نگاهی دیگر به خصوصی سازی

نزدیک به یک دهه است که موضوع خصوصی سازی و تفاوتهای آن با بخش دولتی میان دولت، سازمانهای غیردولتی، صنایع و دانشگاههای کشور مطرح است و پیوسته به این نکته تاکید می شود که بخش خصوصی دارای عملکردی با کیفیت و بخش دولتی تا حدودی از چنین عملکردی محروم است.
بی تردید بخش خصوصی با تفکر جدید در مسایل مدیریتی و بااستفاده از ابزارها و شیوه های نوین ارتباطی می تواند به اهداف مدیریت عملکردی خود چه در ارتباط با مشتریان و چه نیروهای انسانی شاغل در آن بخش نزدیکتر شود اما به آن معنا نیست که بخش دولتی از رسیدن به چنین اهدافی ناتوان باشد.
پرسش مطرح این است که آیا ارزیابی دقیقی از عملکرد بخش خصوصی در دستیابی به اهداف مدیریتی خود یعنی ارایه خدمات و محصولات با کیفیت بسیار مناسب، کسب رضایت کامل مشتریان یا مخاطبان، تکریم ارباب رجوع، توجه بسیار به نیازها و خواستهای مادی و معنوی نیروهای انسانی شاغل در بخش خصوصی و رسیدن به یک وفاق ملی، به عمل آمده است؟
اجازه دهید کمی فراتر رفته و از چارچوبهای عملکردی این دو بخش خارج شده و به فضاهای برتر و کلان جامعه صنعتی و مدیریتی خود برسیم. آنچه که در این فضا مشاهده می شود، فضای همکاریهای کم رنگ میان بخش خصوصی و دولتی و رقابتهای ناهمگون و نه همگون میان این دو بخش است. در حالی که امروز می باید همکاریهای میان دو بخش عمده کشور که یکی دارای تجارب ارزنده چندین دهه را در توشه دارد و دیگری دیدگاه نوین مدیریتی را به همراه دارد دوچندان شود. آیا نمی توان یا نباید میان این تجارب و آن دیدگاه که هریک در قالبهای خود درحرکت اند، ارتباط و تعاملی منطقی ایجاد کرد. آیا قصد و هدف اولیه برای اجازه فعالیت گسترده به بخش خصوصی، یاری رساندن و همکاری فعال با بخش دولتی به منظور رفع نابسامانی ها و تنگناهای مدیریتی، عملکردی و صنعتی در سطح کلان جامعه نبوده است. به نظر می رسد با پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 تا به امروز نه بخش دولتی و نه خصوصی از خود تلاش جدی برای دستیابی به نوعی همکاری صمیمانه و واقعی میان خود نشان نداده اند و هریک در مسیر خود رکاب زده و می زند. این در حالی است که در مصاحبه ها، سخنرانی ها و گفت وگوهای تلویزیونی پیوسته بارها و بارها می خوانیم و می شنویم و می بینیم که بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته چنان است و بخش دولتی در کشورهای پیشرفته شرق آسیا چنین اند. غافل از اینکه خود چه کرده ایم که رابطه میان این دو بخش در کشورمان این گونه است که می بینیم.
بی تردید آنچه که امروز بر سر ارتباط میان بخش دولتی و خصوصی ما آمده است حاصل رفتارها و عملکردهای مدیریتی ما در تمام سطوح بوده است. نمی توان انتظار داشت که در آینده شاهد پیامدهای مثبتی از چنین مدیریتی باشیم.
شاید مناسب تر باشد این دو بخش به جای طعنه و تنه زدن به رفتارها و عملکردهای یکدیگر به این بیندیشند که چگونه می‌توانند نقاط اشتراک بهتر و کارآمدتری را میان خود بیابند تا مسیرهای صنعتی شدن کشور روشن تر شود.
گفتنی است که متاسفانه تاکنون تحقیق و پژوهش قابل توجهی از سوی مراکز تحقیقی کشور درباره عملکردها، انگیزه ها و نتایج حاصل از رفتارهای مدیریتی و اجرایی بخش خصوصی به عمل نیامده است.

قلمرو خصوصی سازی
بسیاری از کشورها برنامه های خصوصی‌سازی را به عنوان بخشی از برنامه های تعدیل ساختاری بااصلاح بخش عمومی آغاز کرده اند. خصوصی سازی اغلب مستلزم تجدید ساختار و ایجاد تغییراتی در مدیریت و رفتار بنگاههاست. بی تردید، این اقدام آثار گسترده ای به روابط حاکم بر نیروی کار خواهد گذاشت.
خصوصی سازی برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. در اینجا، سه نوع فعالیت متمایز را مشخص می کنیم که می توان اصطلاح خصوصی سازی را درباره آنها به کار برد. دسته اول، فعالیتهایی است که بنگاههای عمومی، در یک بازار رقابتی انجام می دهند (برای مثال کارخانه های تولیدکننده کالاهای مصرفی یا سرمایه ای) دسته دوم، فعالیتهایی است که بنگاههای عمومی در شرایط انحصاری انجام می‌دهند و می توان آنها را به انحصارهای طبیعی (گاز، برق وآب) و انحصارهای مصنوعی – ناشی از محدودیت بنگاههای دیگر (اعم از داخلی و خارجی) در ورود به بازار – تقسیم کرد. (کارخانه های اتومبیل سازی از این نوع اند)؛ نوع سوم شامل عقد قراردادهایی در مورد خدمات بخش عمومی از جمله گردآوری زباله ها و خدمات مربوط به زندانیان است. برخلاف دیگر انواع خصوصی سازی در اینجا محصول (خدمت) منفردی به افراد فروخته نمی شود، بلکه دولت اقدام به عقد قراردادهای کلی یا جزئی برای پرداخت پول در ازای خدمات می کند.
این واقعیت که خصوصی سازی اغلب همراه با اصلاحات اقتصادی دیگری صورت می گیرد ارزیابی جداگانه آثار آن را دشوار می کند. موفقیت یا شکست خصوصی سازی ارتباط تنگاتنگی با موفقیت یا شکست کل فرایند اصلاحات اقتصادی دارد. در اغلب موارد اخراج کارگران و یا تعلیق آنان در بخش دولتی بیشتر مباحث سیاسی درباره خصوصی‌سازی بنگاههای بخش عمومی را به خود اختصاص می دهد. بنابراین دشوار و یا غیرممکن است که بتوان چارچوب تحلیلی وقایع متقابل را جهت تحلیل وضع اقتصادی در غیاب خصوصی سازی، با فرض ثبات سایر شرایط، ایجاد کرد.
عامل مهمی که به یقین در پیگیری سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه موثر بود، تقلید از تلاشهای خصوصی سازی در کشورهای صنعتی است، که در اوایل دهه 1980 مد روز شده بود. از آنجا که خصوصی سازی در کشورهای صنعتی اغلب شامل بنگاههای بزرگ می شد، تعداد بنگاههای فروخته شده در آنها به مراتب کمتر از کشورهای در حال توسعه و کشورهای شرق اروپا بود؛ البته منافع حاصل از فروش آنها تا سالهای اخیر بسیار بیشتر بوده است.
در کشورهای در حال توسعه، خصوصی‌سازی اغلب در بخشهایی صورت گرفته که یا در آنها انحصار وجود داشته است و یا آنها بسیار کاربر بوده اند و بدین دلایل در ابتدای تاسیس، در حوزه بخش دولتی قرار گرفتند. سیاست خصوصی سازی، همچنین به دلیل کیفیت نازل محصولات و خدمات ارائه شده بسیاری از بنگاههای دولتی، مورد تشویق و تبلیغ قرار گرفت.

آثار خصوصی سازی بر کارایی
اغلب چنین تصور می شود که خصوصی‌سازی بهره وری و کارایی را افزایش می دهد. البته باید مطالعه شود که آیا فضای مناسبی برای عملکرد کارایی بنگاه خصوصی شده ایجاد شده است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین وضعی بنگاههای منفرد با چه میزان از کارایی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. خصوصی شدن در کره جنوبی، در اواخر دهه 1980، نشان می دهد که تمام این بنگاهها به یکسان از روند تغییر مالکیت سود نبرده‌اند. در حالی که میزان کارایی در شش بنگاه افزایش یافت، در دو بنگاه، پس از خصوصی سازی، کاسته شد. در مورد هفت بنگاه باقیمانده آثار قابل ملاحظه ای در این خصوص مشاهده نشد. پنج شرکت خصوصی شده در اواخر دهه 1980 نیز در این خصوص عملکرد متفاوتی داشتند. در دو بنگاه میزان بهره وری افزایش یافت، ولی در سایر موارد بدون تغییر بود. در اینکه بهبود وضع موجود نتیجه مستقیم سیاست خصوصی سازی و یا نتیجه تجدید سازمان تولید در قلمرو کل اقتصاد بوده است، بحث وجود دارد. ساختار ناقص بازار، تداوم مقررات دولتی و دخالت در تصمیم‌گیری بنگاهها و مدیریت نادرست منابع انسانی، از جمله عوامل شکست برخی از بنگاهها در زمینه بهبود عملکرد خود، تلقی شده اند.

خصوصی سازی و روابط کاری
شاغلان بنگاههای دولتی اغلب با خصوصی‌سازی مخالف اند، زیرا می ترسند که علاوه بر از دست دادن شغل و حمایتهای اجتماعی، وضع آنان در نظام روابط صنعتی نیز بدتر شود. در اغلب کشورها شاغلان بنگاههای دولتی از شرایط خدماتی مشابه با شاغلان دولتی (تامین شغلی و حمایت اجتماعی و نیز قوانین مربوط به عضویت در اتحادیه ها و چانه‌زنی دسته جمعی) بــــرخوردارند. کارگران اغلب عضو اتحادیه های خدمات عمومی هستند که در برخی از کشورها بزرگترین اتحادیه ها را تشکیل می دهند. ترس از بی‌ثباتی شغلی و محروم شدن از قدرت چانه‌زنی دسته جمعی اغلب موجب مخالفت بنگاههای دولتی یا اتحادیه های بخش عمومی با برنامه های خصوصی‌سازی می‌شود، به ویژه هنگامی که در مباحث اولیه مربوط به خصوصی سازی از آنها نظرخواهی نشود این اجرای برنامه خصوصی‌سازی را دشوار می کند.
به رغم این حقیقت که موارد خصوصی‌سازی در کشورهایی اجرا شده است که از نظر سطح توسعه ای و نظامهای اجتماعی – اقتصادی و همین طور مواجهه با مشکلاتی چون کسری بودجه و تراز پرداختها با یکدیگر تفـــــاوت دارند، چند درس را می توان از این تجربه ها به دست داد. مهمترین درس این است که خصوصی‌سازی هدف نیست؛ در مواردی که چنین بوده، شکست خورده است که این یا به‌علت نبودن ساختارهای لازم بوده است و یا ناشی از مخالفت گروههای اجتماعی ذی‌نفع.
حمایت سیاسی از خصوصی سازی مهم است، البته به دو شرط: اول، بخشی از فرایند وسیعی باشد که به دنبال افزایش مشارکت افراد در جامعه است؛ و دوم، بخشی از فرایند تصمیم‌گیری مردم‌سالاری (دموکراتیکی) باشد که در صورت وجود و یا نبود حمایت یارانه ای دولت از بنگاههای زیان ده و سرمایه گذاری در بهداشت و آموزش، برای بخش کثیری از مردم سودمند باشد. چنین ملاحظاتی می‌تواند بخشی از گفت وگوی وسیع ملی درباره جهت گیریهای جدید توسعه ای باشد.
علاوه براین، این پرسش که چه کسی باید هزینه اجتماعی خصوصی سازی را به‌دوش کشد، هزینه هایی چون برنامه های بازنشستگی و سایر اقدامهای موثر بر امنیت اجتماعی، اغلب به قدرت سیاسی است که پاسخ به آن را در اقتصادی که در حال اجرای برنامه های تثبیت است، مشکل می‌کند. طرح چنین پرسشهایی زمانی که اقتصاد در حال رشد است و دولت نیازی به تثبیت اقتصاد ندارد، خیلی ساده تر است.

رقابت نابرابر
در نشستی با آقای دکتر هادی غنیمی فرد، موضوع رقابت ناهمگون میان بخش خصوصی و دولتی را در کشورمان مطرح کردیم، وی به‌عنوان استاد دانشگاه معتقد است دولت همچون قدرت قاهره ای بر بخش خصوصی سایه افکنده است در حالی که تنها 20 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است، هرگز نمی‌توان از رقابت همگون و متعادل سخن گفت.
برقراری مالیات غیرمتعارف برای بخش خصوصی، خارج از توان و تحمل این بخش است و این سیاست، دوباره فعالیتهای مالیاتی را زیرزمینی می کند. در حالیکه سیاست های قبلی به سمت شفاف سازی و خودگزارشی بخش خصوصی پیش می رفت و نسبتا موفق عمل می کرد اما وضع مالیاتهای سنگین، ما را دوباره به وضع سابق باز می گرداند.
پس عملا آنچه به چشم می توان دید، اعتمادنداشتن دولت به بخش خصوصی است که این موضوع به صلاح اقتصاد کشور نیست. از طرف دیگر دولت در بسیاری از زمینه ها رقیب بخش خصوصی شده است. این نوع رقابت اصلا صحیح و اصولی نیست، زیرا اختیارات دولت بسیار فراتر از بخش خصوصی است و چنین رقابت نابرابری عملا به ورشکستگی بخش خصوصی می انجامد.

سیاستهای دوسوی طیف
دکتر غنیمی فرد در مورد تفاوت اصول مدیریتی حاکم در دو بخش چنین پاسخ داد، تفاوت را می توان مانند دو نور در دو سمت طیف دید. طوری که در بخش دولتی، اساس کار، گذران امور است در حالی که بخش خصوصی براساس بازده و سوددهی عمل می کند. بالطبع نگرش سرمایه زایی باید با سیاستهایی همراه شود که به طور کامل با بخش دولتی در تعارض است.
برای مثال بخش خصوصی به محض ورود به یک عرصه دولتی، از تعدیل نیروها سخن می گوید. سیاست تعدیل در بخش خصوصی از سوی دولت یک خلاف اخلاقی و برهم زننده نظم عمومی محسوب می شود و بخش خصوصی همیشه در این مورد محکوم بوده است. محکومیت این سیاست در ایران در حالی است که تجربه گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی در اکثر کشورها از جمله چین، امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است.
خلاء حـــاصل شده در این میان را بیمه های تامین اجتماعی باید جبران کنند. اگر دولت این سیاست را بپذیرد و در ابعاد کلان تر عنان اقتصاد کشور را به بخش خصوصی بسپارد، مسلما پس از مدت کمی نه تنها اشتغالزایی بسیار فراتر از انتظارات خواهد بود بلکه سطح درآمدها هم به طور معنی‌داری افزایش می یابد.
به طور کلی یک مدیر بخش خصوصی ناگزیر به سوددهی است، در غیراینصورت از سوی هیات مدیره برکنار می شود، پس این مدیر باید در تمام تصمیم گیری های خود، از مدیریت تولید تا عزل و نصب ها، اصولی و بهره ورانه عمل کند و هیچ اصلی را فدای مصلحت نکند.

اعتماد از دست رفته
آفت های بخش خصوصی به دو بخش تقسیم می شود، اول آفت های درونی که ناشی از بی تجربگی، کم دانشی، عدم اطمینان به خود وتداخل نقشها در این بخش است. تداخل نقشها به این معنی است که در بخش خصوصی سرمایه گذار، مدیر، استاد دانشگاه و... در نقشهای غیرتخصصی ظاهر می شوند. برای مثال در تمام دنیا، کار اساتید دانشگاه نظارت بر امور فنی و تبدیل دانش ضمنی به صریح است. همچنین کار سرمایه گذار تنها تامین هزینه هاست در حالی که در ایران این دو نقش، با نقش مدیریت تداخل می یابند.
پس باید در بخش خصوصی این اصلاح در تعریف نقشها انجام شود.
دوم آفت های بیرونی است. از جمله این آفت ها، از دست رفتن اعتماد به دولت و ناامیدی در بخش خصوصی است که باعث شده است، سرمایه گذار به دلیل عدم اعتماد به فردا، با واهمه زیاد وارد صحنه شود.
همچنین دولتی بودن اقتصاد، خود یک آفت بزرگ برای بخش خصوصی محسوب می‌شود. نگرش اشتباه دولت به بخش خصوصی که بیشتر به فکر بهره برداری در این بخش است و کمتر حمایت می کند، دلسردی ریشه داری در این بخش ایجاد کرده است. از طرف دیگر ساختار اشتباه اقتصاد کشور که دولت زمامدار همه امور است، عرضه را برای سرمایه گذاری خصوصی تنگ کرده است. مدل کشورهای توسعه یافته بسیار متفاوت از ایران است. به‌طوری که در اقتصاد توسعه یافته، استانداردها توسط موسسات استاندارد و NGO ها تعیین می شود و بخش خصوصی ملزم به رعایت آنها و ارائه خدمات است و دولت در این میان، تنها نقش یک متولی، ناظر و هماهنگ کننده را ایفا می کند و خود بهیچ وجه به طور مستقیم وارد امور نمی شود. در ایران استانداردها توسط دولت تعیین و، امور اجرایی و نظارت ها انجام می شود و بخش خصوصی تنها در ابعاد بسیار خرد و در صنایع پایین دست حق ورود دارد.

فقر اطلاعات
آمار و اطلاعات نخستین شرط ورود به عرصه تولید و بررسی جوانب مختلف آن است.
آمار و اطلاعات موردنظر یا وجود ندارد و یا در صورت وجود قابل اتکا برای تصمیم‌گیری نیستند. پس سرمایه گذار در همان ابتدای کار با مشکلی به نام نبود اطلاعات یا غیرموثق بودن آنها روبروست.داشتن اطلاعاتی در مورد میزان تولید کالا، تعداد رقبا، میزان صادرات، خصوصیات بازار مصرف، واردات قاچاق و.... برای یک سرمایه گذار ضروری است که در ایران هر دو بخش دولتی و خصوصی از این لحاظ در تنگنا هستند.
نبود اطلاعات یک ریسک بزرگ برای تولید است و ورود به عرصه تولید بدون پیش آگاهی که امروزه در اقتصاد ایران رایج است، باعث می شود که تولیدکننده با تغییرات ناگهانی در بازار روبرو شود و از آنجا که آینده نگاری فناوری هم وجود ندارد، ریسک سرمایه گذاری بسیار بالا می‌رود. اطلاعات و آماری که وزارتخانه‌های مربوط ارائه می دهند، در اکثر مواقع غیرموثق و یا کهنه است. این امر دلایل چندی دارد که یکی از آنها عدم ارائه آمار دقیق از سوی بخش خصوصی به دولت است که ریشه این مشکل در نبود اعتمادی است که در اثر سیاستهای گذشته و رفتارهای دولتی در ذهن بخش خصوصی نقش بسته است. برای مثال براساس آمار دولتی، 650 هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور مشغول کارند، پس عملا صداقت تمام آمار زیر سوال می رود.
آنچه بخش خصوصی در درون به آن دچار است، نداشتن افراد متخصص باتجربه کاری بالا، نداشتن تجربه کار با بهره وری بالا، نداشتن تعامل با سرمایه گذاران خارجی و مسائلی از این دست است. دیگر مشکلی که باعث ایجاد تلقی منفی از بخش خصوصی میان دولتمردان و حتی مردم شده است، عملکرد اشتباه و شتاب غیرمنطقی در واگذاری های گذشته بوده است. که باعث شکل گیری شرکتهایی باعنوان نیمه دولتی شده است. البته بخش خصوصی بیشتر مایل است نام این شرکتها را «دولت ساخته» بنامد. عملکرد منفی این شرکتها و ضرردهی و سوء مدیریت بسیاری از آنها باعث بوجود آمدن این نگرش منفی در اذهان شده است.

فرهنگ سازی، فراتر از یک نیاز
وقتی از سوی دولت هیچ همکاری با بخش خصوصی نمی شود، مسلم است که برای تامین حداقل سود ممکن، باید از هزینه ها کاست و در دسترس ترین روش، کاستن از حقوق کارگران است.البته این تفکر که سرمایه گذار بخش خصوصی فقط به فکر سود است، اشتباه و نیازمند اصلاح است. براثر این تفکر، نگرشی منفی و دوسویه میان کارگر و کارفرما حاکم شده است که رفع آن نیاز به «فرهنگ سازی» گسترده و چندسویه دارد. فرهنگ سازی که به اصلاح تفکر دولتمردان، سرمایه گذاران، کارفرمایان و کارگران در جهت ایجاد تعامل سازنده بینجامد.

مدیریت بر فرآیند خصوصی سازی
چالش پیش روی دولتهای کشورهایی که به سمت اقتصاد بازار می روند، توسعه و مدیریت رویه های خصوصی سازی بنگاههای دولتی و جلب حمایت بخش خصوصی در تدارک کالاها و خدمات است. مدیریت برفرآیند خصوصی سازی امری پیچیده است و تجربه حاکی از آن است که توجه به اصول مدیریتی زیر می‌تواند بسیار موثر واقع شود:
1 – اهداف خصوصی سازی را به طور مشخص شناسایی کنید. تعیین اهداف واقع‌بینانه برای توسعه رویه های مناسب خصوصی سازی ضروری است. اهداف ممکن است کمکهای مالی، ارتقای کارایی، کاهش دیون، اشاعه رقابت یا افزایش درآمد باشد. دولتهایی که اهداف واقع‌بینانه ای تعیین نمی کنند، نمی توانند روشهای مناسبی برای خصوصی سازی اتخاذ کنند.
2 – یک آژانس خصوصی سازی کارا تاسیس کنید. خصوصی سازی رویه ای پیچیده است و به آژانس یا سازمانی با منابع، اختیارات و پرسنل ماهر نیاز دارد تا خصوصی سازی را با کمترین تاخیر انجام بدهد. تجربه نشان داده است موثرترین ابزار مدیریت فرایند خصوصی سازی، تمرکز مسئولیتهای تصمیم گیری در یک واحد سازمانی است.
3 – روشهای مناسب خصوصی سازی را انتخاب کنید. روشهای خصوصی سازی دارای ویژگیها، الزامات، مزیتها و ضعفهای خاصی هستند. تجربه خصوصی سازی در دهه گذشته نشان می دهد که هیچ روشی به تنهایی برای انحلال بنگاههای دولتی یا ترغیب مشارکت بخش خصوصی مناسب نیست. دولتها باید روشی یا ترکیبی از روشها را که برای رسیدن به اهداف خاص آنها مناسب است، انتخاب کنند.
4 – رویه های واضح و شفاف تعریف کنید. بررسی بانک جهانی در مورد خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه می‌گوید: «شفافیت باید در هر خصوصی سازی وجود داشته باشد».
فقدان شفافیت قواعد و رویه ها، خصوصی‌سازی را در اقتصادهای انتقالی دچار مشکل می کند و به فساد دامن می‌زند. فساد نیز به نوبه خود باعث کاهش کارایی و افزایش ریسک برای سرمایه‌گذاران و مشارکت کنندگان بالقوه می گردد.
5 – روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد مناسبی را توسعه داده و به کار ببرید. قبل از فروش بنگاه دولتی یا جستجوی مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، دولت باید ویژگیهای ساختار صنعتی را که بنگاه عمومی در آن فعالیت می کند، ارزیابی کند. همچنین باید موقعیت رقابتی آن بنگاه، انتظارات بازار، هزینه های عملیاتی و مطلوبیت دارایی ها را ارزیابی کند.
6 – بنگاههای دولتی غیرقابل فروش را بازسازی، تصفیه یا ورشکسته اعلام کنید. در برخی کشورها، دولت مجبور است بنگاههای دولتی را قبل از اینکه سرمایه‌گذاران خصوصی سهام آنها را بخرند یا کارهای آنها را انجام بدهند، اصلاح یا بازسازی کند. بسیاری بنگاههای دولتی محجور یا غیرسودآور هستند و یا نقدینگی کافی ندارند تا مطلوب سرمایه‌گذاران خصوصی باشند. این بنگاهها باید تصفیه شوند یا ورشکسته اعلام بشوند.
7 – رویه های مناسبی برای قرارداد و مزایده اتخاذ کنید. باید مراقب بود مزایده به گونه‌ای باشد که سرمایه گذاران، پیمانکاران یا مشارکت کنندگان احتمالی آن را متوجه شوند و عموم مردم آن را عادلانه و آزاد تلقی کنند.مدیریت خوب معیارهای مناسب، روشن و شفافی برای ارزیابی مزایده و هنگام انحلال پرداخت دیون ارائه می کند.
8 – قوانین را به طرز صحیحی اصلاح نمایید. تغییرات اغلب نه تنها باید در خط‌مشی های کلان اقتصادی رخ بدهد، بلکه تغییراتی نیز در قوانین کار، خط‌مشی‌های تجاری، قوانین اعتباری و کنترلهای موجود بر روی دستمزدها و قیمتها نیز لازم است. همچنین باید قوانین مالکیت پیش از مشارکت یا سرمایه گذاری بخش خصوصی اصلاح شود. این امر شامل حذف قوانین غیرلازم و تامین اعتبارهایی با سود اندک به منظور توسعه شرکتهای خصوصی، نیز می شود.
9 – ظرفیت مدیریتی بخش خصوصی را غنی کنید. یکی از موثرترین روشهای غنی‌کردن ظرفیت مدیریتی بخش خصوصی عقد قرارداد با آنها برای تولید کالا و خدماتی است که شرکتهای عمومی به‌طور کارا انجام نمی دهند. عقد قرارداد وقتی موثرتر است که بهره وری بالاتر برود.
10 – حمایت از کارکنان فعلی را تضمین کنید. به کارکنان شرکتهای عمومی اجازه بدهید شرکتهایی تاسیس کنند و برای انجام خدمات قرارداد بندند؛ طرحهای مالکیت سهام کارکنان را مطرح کنند؛ شرکتهایی خصوصی تاسیس کنند که کارمندان بازنشسته را استخدام کند. خصوصی‌سازی مرحله ای، مخالفتها را کاهش می دهد.
11 – هراس گروههای فقیر را که نگران حذف از خدمات خصوصی شده هستند، کاهش بدهید. در کشورهایی که اکثر جمعیتشان فقیر هستند، دولتها مجبورند به شرکتهای خصوصی برای ارائه خدمات به فقرا کمک کنند. مثلا شرکتهای حمل و نقل باید بتوانند از مشتریان ثروتمند پول بیشتری بگیرند تا آن را صرف یارانه مشتریان فقیر بکنند. این یارانه ها اقتصادی‌تر از زمانی است که هزینه های بنگاههای عمومی ناکارآمد تحمل می‌شوند.
12 – نقشهای دولت و کارکنان عمومی را در اقتصاد بازار تعریف نمایید. انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار به تعریف نقش دولت و کارکنان عمومی نیازمند است. اگر خصوصی سازی انجام شود باید میان «دولت به عنوان کارشناس امور مالی، مقام مسئول و بازرس خدمات و دولت به‌عنوان تولیدکننده یا تامین کننده خدمات» تفاوت قایل شد.
تمامی این اصول مدیریتی از جهت‌دهی مجدد نقش دولت در اقتصاد حکایت می‌کند. تعریف نقش و مسئولیتهای دولت به نوبه خود متضمن بازسازی فعالیتها و رویه‌های آن است. در نظام بازار، دولت نمی تواند به طور موثر از نظام سلسله مراتبی مدیریت استفاده کند. کارایی به مذاکره، انگیزش، تصمیم گیری مشارکتی و هماهنگی بستگی دارد. کارمندان دولتی باید ظرفیت مدیریت روابط پیمانی را بهتر کنند. دولت باید مسئولیت بیشتری برای تحکیم قواعدی بپذیرد که رفاه عمومی را حفظ می‌کند، رقابت آزاد را تضمین می کند و مزیتهای نظم بازار را بدون خفه کردن بازار با کنترلهای غیرضروری ترویج می کند. کارکنان عمومی باید «مدیریت تعدیل‌پذیر» را با مذاکره، قواعد موثر و درک اینکه بنگاههای خصوصی چگونه کار می کند، یاد بگیرند.

نتیجه گیری
تجربه نشان داده است با اینکه خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای لازم تبدیل اقتصادی تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروی تمامی مشکلات نیست. خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد. مزایای خصوصی سازی وقتی تامین می شود که دولت ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند؛ رویه های مناسب برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و بازسازی بنگاههای دولتی را فراهم کند و قوانین موثری برای کاهش بی عدالتی و فساد تنظیم نماید.زیان دهی بسیاری از شرکتهای دولتی و نیازهای مالی آنان موجب رشد سریع وامهای پرداختی به اینگونه شرکتها شده است.
در این چارچوب شرکتهای دولتی یکی از منابع اصلی مشکلات مربوط به اقتصاد کلان هستند و بمنظور رفع این مشکل بحث خصوصی کردن شرکتهای دولتی در سالهای اخیر به طور جدی مطرح شده است. بسیاری از کشورها به صورت موثری اقدام به واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی نموده اند و بسیاری دیگر برنامه‌های خود را در این زمینه اعلام نموده و در مراحل اولیه خصوصی کردن واحدهای دولتی هستند.
باید در نظر داشت که خصوصی کردن شرکتهای دولتی به خودی خود یک هدف تلقی نمی گردد بلکه ابزاری در جهت تحقق سایر اهداف اقتصادی است. در این راستا بستر قانونی مناسب و باثبات برای این حرکت و داشتن سیاستهای پولی و مالی کارآمد شرط اولیه فعالیت در این مسیر است. عدم توجه به این نکات می‌تواند کل فرایند خصوصی سازی را با شکست مواجه کند و چه بسا زیانهای جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.
در هرحال مقوله خصوصی کردن شرکتهای دولتی امروزه در اکثر کشورهای در حال توسعه ازجمله کشورمان مورد بحث است. باید توجه داشت که تجربه کشورهای توسعه یافته در مورد بخش دولتی نمی‌تواند الگوی مناسبی برای استفاده کشورهای در حال توسعه باشد. زیرا کشورهای پیشرفته با ساختار خاص اقتصادی خود و زیربناهای آماده فعالیت اقتصادی، در موقعیت کاملا متفاوتی قرار گرفته اند.
واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به هر ترتیب که صورت گیرد مشکلات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. در کشورهای در حال توسعه فقدان بازارهای مالی کارآمد و بدهکاری زیاد این شرکتها و نیز نظرات متفاوتی که از بعد سیاسی – اجتماعی وجود دارد می تواند این حرکت را با عدم موفقیت روبه رو کند.
مطلق نمودن سیاست واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به عنوان راه نجات کشورهای در حال توسعه گریز از تنگناهای موجود این کشورها تلقی می‌گردد و اگر سیاستگذاران این کشورها بدون در نظرگرفتن این موضوع به عنوان جزئی از فرایند بازسازی ساختار اقتصاد خود، آن را به عنوان تنها هدف و راه گریز درآورند چه بسا که به بیراهه بروند. همان‌طور که تاکید گردید خصوصی سازی یک ابزار تلقی می شود نه یک هدف.