انتظارات تورمی عامل اصلی تعیین نرخ بهره در ترکیه

-مسعودرضا طاهری- در گزارشی به کوشش مرکز تحقیقات بانک مرکزی ترکیه عوامل عمده در تعیین نرخ بهره در خزانه‌داری این کشور براساس فرضیه Fisher منتشر شده است.در چارچوب این فرضیه مشاهدات تجربی نیز حکایت از افزایش نرخ بهره به دلیل رشد انتظارت تورمی دارد. در چکیده این گزارش آمده است که پس از کنترل ریسک، نرخ بهره کمتر از انتظارات تورمی رشد می‌کند. یعنی نرخ واقعی بهره با وجود تورم بالاتر کاهش می‌یابد. به علاوه ریسک تورمی نرخ‌های بهره را افزایش و سررسید بدهی‌های دولتی را کاهش می‌دهد. این گواه آن است که وام‌دهندگان، ارائه وام‌های کوتاه‌مدت را به منظور محافظت از خود در زمان افزایش فشار بدهی‌ها بر بودجه ترجیح می‌دهند. ممکن است نرخ بهره و سررسید بدهی‌ها توامان به عنوان ابزارهای سیاست پولی به وسیله خزانه‌داری بیش از متغیرهای دولتی به کار گرفته شوند. در این گزارش آمده است، فشار نرخ بهره تسهیلات از سال 1994 یکی از نگرانی‌های عمده خزانه‌داری ترکیه بوده است. با شروع برنامه موسوم به «پنجم آوریل» در این سال، اولین مازاد بودجه در ترکیه ثبت شد. اگرچه افزوده شدن شاخص‌های بهره پرداختی به کسری بودجه قضیه را پیچیده‌تر کرد. عدد نسبت بهره پرداختی به کسری بودجه در سال 1996 میلادی 4/1497 به 1/1238 بوده است. در سال 1997 این نسبت 9/2279 به 2240 بوده است. به عبارت دیگر زمانی که بهره پرداخت‌ها در نظر گرفته نشود، دولت دارای مازاد بودجه می‌شود. شاخص نسبت بهره پرداخت‌ها به درآمدهای مالیاتی در سال 1996 به صورت 4/1479 به 1/2244 بوده و در سال 1997 این رقم 9/2277 به 5/4745 بوده است. به عبارتی بهره پرداخت‌ها به بودجه دولت فشارهای گزافی وارد می‌آورد. به راحتی می‌توان دید که بهره پرداخت‌ها در استقراض داخلی وضعیت را برای بخش دولتی که نیاز زیادی به وام دارد پیچیده‌تر می‌کند. از این رو فشار بهره پرداخت‌ها نقش مهمی در کاهش تورم ایفا می‌کند. همچنین گفته می‌شود که فهم رفتار نرخ‌های بهره برای تحقق بخشیدن به سیاست‌های ثبات در کلان اقتصادی و منکوب کردن تورم اهمیت ویژه‌ای دارد.در این گزارش رفتار نرخ بهره خزانه‌داری کشور ترکیه که از طریق مزایده تعیین می‌شود، مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس نشان داده می‌شود که نرخ بهره از هر دو مقوله انتظارات تورمی و ریسک تورمی تاثیر می‌پذیرد. براساس فرضیه فیشر (Fisher) در این تحلیل‌ها، انتظارات تورمی عامل تعیین‌کننده نرخ بهره است. در این مدل افزایش یک‌درصدی تورم منجر به رشد یک‌درصدی نرخ بهره می‌شود. به عبارت دیگر انتظار تغییر نرخ بهره نسبت به تغییر تورم مورد انتظار و یا نرخ بهره واقعی مورد انتظار نسبت به نرخ تورم مورد انتظار تغییرناپذیر است. همواره مطالعات وسیع‌تری در مورد رابطه مثبت بین تورم مورد انتظار و نرخ بهره و ثبات نرخ بهره واقعی توسط کارشناسان صورت گرفته است که مطالعات simmons و Mishkin در سال 1995 از آن جمله است.از سوی دیگر در سال 1965 Tobin ادعا کرد که با رشد تورم نرخ بهره واقعی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر نرخ بهره کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد. از منظر اکثر نظریه‌پردازان معروف جهان ارزش واقعی دارایی به صورت پول و سهام نگهداری می‌شود.افزایش ارزش واقعی دارایی‌ها رشد بازار سهام را در پی دارد.اگر عملکرد تولید روند کاهشی داشته باشد، بهره‌وری بازار سرمایه با سرمایه سهام بیشتر و نرخ بهره کمتر کاهش می‌یابد. آژانس‌های اقتصادی نگران بازده واقعی سرمایه‌های (Holding) خود هستند.آنها بازده اسمی دارایی‌های خود را می‌شناسند اما از تورم جاری خبر ندارند. در واقع آنها نرخ بهره واقعی را نمی‌دانند. آنها انتظارات خود را از دوره جاری شکل می‌دهند و نرخ بهره واقعی قابل انتظارشان را برای انتخاب پرتفوی مشاهده می‌کنند. اگر در پیش‌بینی تورم یک عامل غیرمطمئن وجود داشته باشد، بر رفاه آژانس‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد. فرض شده است که سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن ریسک، ترجیح می‌دهند در برابر ریسک‌های موجود بازده بیشتری داشته باشند و یا در مقابل بازده موجود ریسک کمتری را متحمل شوند. بنابراین دارایی‌های پرریسک باید بازده بیشتری را به سرمایه‌گذاران ارائه کند که به عنوان غرامتی در ازای افزایش ریسک فرض می‌شود. در نتیجه تورم و ناامنی بیشتر باید با بازده بیشتر به سرمایه‌گذاران جبران شود. نقدینگی دارایی‌ها نگرانی دیگری است. بعضی کارشناسان معتقدند شوک‌های اقتصادی نرخ بهره کوتاه‌مدت را نسبت به نرخ بهره بلندمدت بالا می‌برد برخی دیگر انتظارات رشد نقدینگی را مهم‌ترین عامل در تعیین رفتار نرخ بهره کوتاه‌مدت ارزیابی کرده‌اند. از بررسی تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی و هماهنگی آن با فرضیه فیشر این چنین بر می‌آید که اگر دولتی از بار بهره پرداخت‌ها در کسری بودجه دولتی بکاهد و یا بازار بودجه را بالا ببرد، کاهش در فراوانی تورم می‌تواند هزینه کمتری نسبت به کاهش سطح تورم داشته باشد. سطح بار بدهی‌های دولت در قالب نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نقش مهمی دارد. یکی از اهداف اصلی این گزارش توضیح رفتار نرخ بهره به عنوان عملکردی از تورم مورد انتظار و عدم اطمینان مربوط به تورم در کشور ترکیه است. تحلیل‌های تجربی نشان می‌دهد که با بالا رفتن تورم نرخ بهره واقعی کمتر افزایش می‌یابد. به علاوه ریسک تورمی بهره را در ترکیه در دوره زمانی نوامبر 1988 تا ژوئن 1998 افزایش داده بود. این نتیجه، اهمیت ویژه‌ای در تاثیرگذاری سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و اعتبار فرضیه فیشر داشته است. اهمیت شوک‌های اقتصادی قابل انتظار و یا غیر قابل انتظار بر تورم در اجرای کلان اقتصادی همواره به عنوان انتظارات عقلایی از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است. اکثر تحقیقات به عمل آمده نیز در خصوص بررسی این تاثیرات بوده است. قابلیت تنوع در تورم یکی از متولوژی‌های کارشناسانی چون ٍEngle در سال 1982 بوده است. اهمیت این موضوع برای تصمیم‌گیرندگان اقتصادی و کنترل ریسک در مدیریت پرتفوی فراوان است.

منبع:روزنامه تفاهم