ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (5-4 تیر 1386)

تقسیم­کار جهانی تحقیق و توسعه بستر توسعه پایدار و سودآور  واحدهای صنعتی­ومعدنی

نادر آل ابراهیم  (مدیرعامل صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن[1])  al_e_ebrahim@iranrd.ir

مهدی کنعانی(کارشناس­ارشد کارآفرینی دانشگاه­تهران و قائم­مقام مدیرعامل صندوق­تحقیق­و­توسعه)kanani@rdfund.ir

کلمات کلیدی: جهانی شدن- تحقیق و توسعه- تقسیم کار بین المللی- برتری مطلق- مزیت نسبی- مزیت رقابتی

چکیده:

مقاله حاضر چهارچوبی کلی، اما تئوریک و جهانشمول برای توسعه پایدار و سودآور تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و معدنی در گستره پنج قاره گیتی ارایه می­دهد. در طول این مقاله تشریح خواهد شد که چنانچه جهانی شدن آنچنانکه باید تحقق و گسترش یابد و ملتها و شرکتها در شرایطی رقابتی و آزاد به کارآفرینی و نوآوری در عرصه تحقیق و توسعه بپردازند، چگونه می توان در درازمدت هم بهترین میانگین در کل جهان را به دست آورد و هم صنایع و معادن هر کشوری بیشترین رشد و سودآوری را داشته باشند. مبنای تئوریک این مقاله بر نظریه­­ های برتری مطلق[2] آدام اسمیت، تئوری مزیت­نسبی[3] دیوید ریکاردو و نظریه مزیت رقابتی مایکل پورتر بنا شده است و شالوده اصلی نتیجه گیری آن در خصوص تقسیم کار میان کشورها برای هزینه کرد در تحقیق و توسعه از تئوری تقسیم کار بین­المللی[4] الهام گرفته است. از همین رو در این مقاله شرحی مختصر از این نظریات و کاربردهای آنها آمده  است. مقاله همچنین تبیین می کند که چگونه در بستر جهانی شدن می توان شاهد تحقق «تقسیم­کار جهانی تحقیق و توسعه» بود. در قسمت نتیجه گیری نیز علاوه بر تبیین چالشها و ویژگیهای تئوری ارایه شده، افقهای پیش­رو جهت تحقیقات بعدی طرح خواهد گردید. در بخشهای مختلف مقاله مثالهایی از کاربرد تئوری­های مبتنی بر مزیت کشورها آورده شده است. مثالهایی که موید مدعای اصلی این مقاله هستند که چنانچه صنایع و معادن در عصر جهانی شدن به مفاهمه پرداخته و در بستر تقسیم کاری بین المللی به تحقیق و توسعه بپردازند و هریک مزیتهای مطلق، نسبی و رقابتی خود را به کار گرفته و با دستاوردهای حاصل از مزیتهای مطلق، نسبی و رقابتی دیگران مبادله کنند، شاهد توسعه­ای پایدار و سودآوری افزونتری در کل جهان خواهیم بود. امری که بزرگترین و رویایی ترین دستاورد جهانی شدن برای واحدهای تحقیق و توسعه در همه کشورها و از جمله ایران خواهد بود.

 

مقدمه:

 نخستین بار آدام‌اسمیت اصطلاح "مزیت مطلق" را در کتاب ثروت ملل (1776) به کار برد و منظورش این بود که هر کشور کالایی را صادر می کند که با کمترین هزینه تولید می کند. به نظر اسمیت، تقسیم کار و تخصص، مهمترین عامل رشد اقتصاد کشورهاست و نفع هر کشور در آن است که کالاهایی را که هزینه تولید آنها در خارج کمتر است از کشورهای دیگر خریداری کند. اگر کشوری بتواند همه محصولات موردنیاز خود را به قیمت ارزان در داخل تولید کند از دادو ستد با سیار کشورها و از بازرگانی بین‌المللی سودی نخواهد برد.  دیوید ریکاردو این دیدگاه را اصلاح کرد و مقوله‌ای را که به "مزیت نسبی" معروف شده مطرح کرد. منظور دیوید ریکاردو آن بود که عوامل بازار، منابع کشور را به صنایعی سوق میدهند که کشور در آنها بیشترین بهره‌وری نسبی را داشته باشد. بعنی کشور ممکن است کالایی را وارد کند که خودش میتواند با هزینه کم تولید کند، ولی در تولید کالای دیگری بهره‌ورتر باشد. در واقع مزیت نسبی بدان معناست که چنانچه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزانتر تولید و صادر نماید آن کشور در تولید چنین کالایی مزیت نسبی داشته و بنابراین با وارد شدن به صحنه تجارت جهانی می‌تواند از صدور کالاهایی که در آن مزیت نسبی دارد منتفع گردد. کشورها مزیت نسبی متکی بر منابع را در صنایعی به دست می‌آورند که در آنها از منابعی که در آن کشورها فراوان است بیشترین استفاده را به عمل می‌آورند. آنها این کالاها را صادر میکنند و کالاهایی را که در آنها مزیت نسبی ندارند وارد می کنند.

موج جدید نظریات تجارت بین‌الملل از اواخر دهه 1980 با هدف پرکردن خلأ دیدگاه رایج وارد ادبیات اقتصادی شد که بررسی هر یک از این نظریات مجال مستقلی را می‌طلبد. از جمله جریان‌سازترین نظریات این حوزه‏ که تنها به اصلاحات جزئی اکتفا نکرده و تلاش نمود تا مبنایی متفاوت برای تبیین جامع روندهای تجارت جهانی ارائه دهد‏| نظریه مزیت رقابتی نام دارد. "مایکل پورتر" در سال 1990 با کتاب "مزیت رقابتی ملتها" به عنوان بنیانگذار این نظریه‏| مهمترین تأثیر را برجای گذاشت. بر این اساس| برای موفقیت یک کشور در تجارت جهانی| نمی‌توان تنها به مزیت‌های نسبی آشکار شده بسنده نمود بلکه اقتصادها می‌باید از طریق شناخت وضعیت و ساختار خود و ظرفیت‌سازی| به خلق مزیت پرداخته و با فراهم آوردن بسترهای سرآمدی جهانی و شرایط کارایی رقابتی| به فعالان اقتصادی اجازه دهند همگام با هدایت دولت‏| حوزه‌های جدیدی در تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. در این دیدگاه نقش تحقیق و توسعه و نوآوری در ایجاد مزیت رقابتی کشورها رخ می نمایاند و همچنین فرصتهایی که فضای جهانی شدن در اختیار بنگاهها و دولتها قرار می‌دهد| موجب شکسته شدن محدودیتهای پیشین می‌شود. آنچه در دیدگاه پورتر اهمیت دارد‏| همین محوریت بخشی به تحقیق و توسعه و نوآوری و کارآفرینی در سطح بنگاههای صنعتی و معدنی است. امری که در بستر جهانی شدن مزیت رقابتی ملتها را موجب می شود.

 

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت

آدام اسمیت(Adam Smith)  در سال 1776 در کتاب ثروت ملل فروض مکتب سوداگران[5] را که ثروت یک کشور به میزان دارائی آن کشور (طلا و نقره) بستگی دارد و کشورها فقط به ضرر سایر کشورها می‌توانند از تجارت سود ببرند را زیر سئوال برد. او عقیده داشت که تجارت آزاد بین کشورها باعث تقسیم کار شده و عوامل تولید کشورها بر تولید کالایی متمرکز خواهد شد که آن کالا در مقایسه با کالای سایر کشورها ارزانتر تولید شود در این صورت است که هر دو کشور از تجارت سود می‌برند[2]. او استدلال نمود که از طریق تجارت آزاد هر کشور می‌تواند در تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آنها دارای مزیت مطلق است (یعنی آن کالا را با کارآیی بیشتر نسبت به کشورهای دیگر تولید کند) و کالایی را وارد کند که در آنها مزیت مطلق ندارد (یعنی دارای کارآیی لازم برای تولید آن نیست) بدین ترتیب با تخصص بهینة عوامل تولید در سطح جهان، تولید جهان افزایش می‌یابد و رفاه همة کشورها افزایش می‌یابد. از اینرو دیگر یک کشور به ضرر سایرین منتفع نگردیده و همه کشورها منتفع خواهند شد. براساس نظر آدام اسمیت تجارت بین دو کشور تنها براساس اصل مزیت مطلق انجام می‌شود. وقتی یک کشور کالائی را با کارائی بیشتر نسبت به کشور دیگر تولید می‌کند (یا مزیت مطلق دارد) و کالای دوم را نسبت به کشور دیگر با کارائی کمتر تولید می‌کند (عدم مزیت مطلق دارد) در این صورت هر دو کشور با تخصص در تولید کالائی که در آن مزیت مطلق دارند و مبادلة آن با یکدیگر منتفع می‌شوند[3].

شکل شماره یک مثالی از این مساله را نشان می دهد. در این مثال ایران و هند دو کشوری محسوب شده اند که هر دو با درجات مختلف مزیت توانایی تولید نخ طبیعی و مصنوعی را دارند. مقدار شرایط دو کشور در جدول یک آمده است. همچنین با فرض اینکه هر دو کشور 240 واحد منبع در اختیار داشته باشند بیشترین مقدار تولید ممکن از هر محصول در جدول یک آمده است.

 

جدول یک: مقایسه شرایط تولید نخ های طبیعی و مصنوعی در ایران و هند

 

 

نظریه مزیت مطلق محدودیتهایی دارد از جمله اینکه فقط بخش کوچکی از اقتصاد را در بر می‌گیرد که مزیت مطلق در آن وجود دارد. ریکاردو حدود 40 سال بعد نظریة مزیت نسبی را ارائه نمود که بخش مهم تجارت جهانی را شامل می‌شود. سئوالی که آدام اسمیت نتوانست به آن جواب بدهد این بود که آیا تجارت بین کشورهایی که در تولید تمامی کالاها دارای مزیت مطلق هستند بر قرار می‌باشد یا خیر؟

در سال 1817 دیوید ریکاردو  در جواب به این پرسش قانون مزیت نسبی را مطرح کرد. بر طبق نظریه ریکاردو اگر کشوری در تولید هر کالا دارای مزیت مطلق باشد هنوز هم تجارت برای هر دو کشور سودآور خواهد بود زیرا که هر کشور در تولید کالایی تخصص می‌یابد که هزینة نسبی تولید آن در داخل کشور پایین تر باشد وکالایی را وارد می‌نماید که هزینه نسبی تولید آن در داخل نسبت به کالای دیگر بالاتر باشد. ریکاردو اظهار داشت حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا دارای مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگر نباشد باز داد و ستدی که حاوی منافع متقابل است می‌تواند بین هر دو طرف صورت بگیرد و کشوری که دارای کارآیی کمتری است باید در صدور و تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آن مزیت مطلق کمتری ندارد. این همان کالایی است که آن کشور در تولید آن دارای مزیت نسبی[4] است. از سوی دیگر باید کالایی را که مزیت مطلق بیشتری ندارد را وارد کند. این قانون که به قانون مزیت نسبی معروف است هنوز کماکان یکی از مشهورترین قوانین اقتصادی در تجارت بین‌الملل است.[5].

 برای مثال، کشورهای برخوردار از نیروی کار فراوان و ارزان، مثل کره جنوبی، کالاهای کاربر از قبیل تجهیزات الکترونیکی را صادر می‌کنند و کشورهای برخوردار از منابع اولیة فراوان و زمینهای گستردة قابل کشت، محصولات مبتنی بر آنها را صادر می‌کنند. سوئد در صنعت فولاد بدین دلیل پیشرفته است که ذخایر قابل توجهی با کمترین ناخالصی دارد و همین موجب می شود که محصول مرغوب تولید کند.شکل دو نمونه ای از کاربرد این تئوری در عمل را نشان می دهد. ایران و چین هر دو در صنایع فولاد و آلومینیوم  دارای توان تولید هستند اما وقتی به مزیتهای نسبی خود توجه می کنند نتیجه بهتری در مجموع عاید این دو کشور و در نگاهی فراتر کل جهان می شود[6].

نظریه مزیت رقابتی پورتر

مایکل پورتر در 1990 ضمن ارایه« نظریه مزیت رقابتی­» خویش، طی تحلیلی از واقعیتهای دنیای رقابت امروز، الگویی جدید جهت تحلیل مزیتهای کشورها در اقتصاد جهانی شده ارایه کرد. پرسش آغازین پورتر این است که: چرا برخی از ملتها در رقابتهای بین‌المللی به موفقیت دست می‌یابند و برخی دیگر شکست می‌خورند؟ این پرسش رایج‌ترین سؤال اقتصادی است که بسیار به گوش می‌رسد و موجب شده به دلمشغولی مرکزی دولتها و صاحبان صنایع تبدیل شود. اما وی پاسخ جامع و جهانشمول به این پرسش را دشوار و گاه گمراه‌کننده می‌داند و بنابراین به این پرسش اصلی می‌رسد که: چرا یک کشور به میزبانی برای رقیبان پیشرو در رقابت جهانی و در صنعتی خاص تبدیل می‌شود؟ یا اینکه چرا بنگاههای وابسته به یک ملت قادر به خلق و تداوم مزیت رقابتی خود در مقابل بهترین رقیبان بین‌المللی (در زمینه‌ای ویژه) هستند؟ به عنوان نمونه چرا آلمان میزبان بسیاری از پیشروان صنایع مربوط به چاپ، مواد شیمیایی و خودروهای تشریفاتی است؟ چگونه است که بهترین رقیبان بین‌المللی در تجهیزات معدن، استخراج و کامیون‌های سنگین در سوئد گرد آمده‌اند؟ چرا چنین وضعی برای اقتصاد آمریکا در صنایعی چون رایانه‌های شخصی، نرم افزارها، کارتهای اعتباری و فیلم و سینما وجود دارد؟ همچنین چگونه اقتصاد ژاپن بهترین جایگاه برای پیشروان صنعت محصولات الکترونیک، دوربینها، دستگاههای فاکس میل و رباطهای صنعتی به شمار می رود؟ و… جدول دو مثالهایی از مزیتهای رقابتی ملی برخی از کشورها را نشان می دهد:

 

جدول دو- مثالهایی از مزیتهای رقابتی ملی برخی کشورها در حوزه صنعت و معدن

پورتر بر اساس تحلیل خود به این نتیجه اشاره می‌کند که استاندارد زندگی یک ملت در بلندمدت به توانایی آن در دستیابی به سطح بالا و روزافزونی از بهره‌وری در صنایعی بستگی دارد که بنگاهها در آن رقابت می‌کنند. وی تصریح می‌کند که بهره‌وری مهمترین تعیین‌کننده استاندارد زندگی یک ملت در بلندمدت به شمار می رود. رشد مستمر بهره‌وری، هم رشد درآمد ملی (صاحبان نیروی کار و سرمایه و منابع طبیعی) و هم قدرت در بازارهای خارجی را به دنبال دارد و معنایی برای توان رقابت جز افزایش مستمر و ارتقاء نوع بهره‌وری برای بنگاهها، قابل تأیید نیست. بهره‌وری خود باارزش کالاها و خدماتی سنجیده می‌شود که توسط هر واحد از منابع انسانی، سرمایه‌ای وفیزیکی کشور تولید می‌شود. مفهوم بهره‌وری، باید هم ارزش "قیمت" محصولات یک کشور را در بازار در بربگیرد و هم کارایی هر واحد استانداردی را که تولید می‌شود. این نتیجه حاصل نمی‌شود مگر آنکه بنگاههای اقتصاد ظرفیت بهبود مستمر کیفیت عمل خود و کارایی بیشتر را پیدا کنند. آنچه برای سطح و نرخ رشد بهره‌وری دارای اهمیت مرکزی است، تاثیر کشور میزبان (دولت، بنگاهها، نهادها و شرایط محیطی) در پیگیری مزیت رقابتی در زمینه ای خاص است. شالوده‌های اقتصادخرد بهره‌وری، بر دو حوزه به هم پیوسته استوار است: انعطاف و پیشرفتگی عملیات وراهبرد بنگاه و کیفیت محیط اقتصاد خرد کسب و کار.

 

1.ویژگی عوامل تولید: وی میان عوامل اصلی (شامل منابع طبیعی، آب و هوا، مکان‌ها و وضعیت جمعیتی) با عوامل پیشرفته (شامل زیرساختهای ارتباطات، مهارتهای انعطاف پذیر و تسهیلات پژوهش) تمایر قائل می‌شود که در این میان عوامل پیشرفته اهمیت درخوری برای مزیت رقابتی دارند. برخلاف عوامل دسته اول که عرضه آنها حالت برونزا دارد، عوامل پیشرفته تابع سرمایه گذاریهای افراد، بنگاهها و دولتهاست.

2. شرایط تقاضا: با لحاظ اهمیت سرمایه‌گذاری در عوامل پیشرفته و در چارچوب الماس ملی| پورتر تاکید زیادی بر نقش تقاضای کشور میزبان در انگیزه بخشی به ارتقاء مزیت رقابتی دارد. بنگاهها غالبا به نیازهای نزدیکترین مشتریان خود بسیار حساس هستند و در نتیجه ویژگیهای تقاضای داخلی در شکل‌دهی ویژگیهای محصولات ساخت داخل از جمله نوآوری و کیفیت کاملا اثر گذارند.

 

3.صنایع مرتبط و پشتیبانی‌کننده: سرمایه گذاری یک صنعت در عوامل پیشرفته تولید، حاصل منافع سرریز شده فراتر از محدودیتهای آن صنعت است. یکی از یافته‌های قابل تامل در صنایع موفق آن است که در هر کشور میل به گروه شدن یا تشکیل خوشه‌های صنعتی است که هم از جهت منابع در دسترس و با کیفیت و هم از جهت تبادل مهارتها و فناوریهای نوین بسیار منفعت آمیز بوده است. پیشروبودن ایالات متحده در صنعت محصولات الکترونیکی با فناوری پیشرفته، نتیجه روشنی از خوشه‌های صنعت نیمه‌رساناها در دهه 1980 بوده است.

4.راهبرد، رقابت وساختار بنگاه برای نوآوری و تحقیق و توسعه: پورتر تفاوتهای نظام‌مندی را در شاخصهای بخشهای مختلف کسب و‌کار در کشورها نشان می‌دهد که تعیین‌کننده‌های مهمی برای روند مزیت رقابتی در صنعت هستند. این شاخصه‌ها عبارتند از راهبردها، ساختارها، اهداف، فعالیتهای مدیریتی، نگرشهای شخصی و تمایل به رقابت در آن بخش از کسب وکار. رقابت داخلی تاثیری اساسی در ترغیب به کاهش هزینه‌های تولید، بهبود کیفیت و نوآوری و تحقیق و توسعه خواهد داشت. به عنوان نمونه رشد صنایع صوتی و تصویری در ژاپن بیش از همه وامدار فضای رقابت داخلی بوده است. [8]

 

واحدهای تحقیق و توسعه

صاحب­نظران تعاریف مختلفی برای تحقیق وتوسعه ارایه کرده­اند که در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می­شود:

دکتر نوازشریف تحقیق و توسعه را چنین تعریف می­کند: "بزرگترین منبع یگانه نوآوری، تحقیق و توسعه است و توانایی حرکت همگام با دیگران و پیش‌افتادن از آنها چه در مورد کشورها و چه در مورد افراد، بستگی به مهارت­های نوآوری ایشان دارد".

تعریف یونسکو از تحقیق­ و توسعه نیز چنین است: " تحقیق و توسعه عبارت از فرایند پویای به هم پیوسته‌ای از تحقیقات پایه،‌ تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه‌ای است که نتایج علمی هر مرحله به صورت ذخیره‌ای از دانش در طول زمان گردآوری می‌گردند و این ذخایر به عنوان ورودی مهم و باارزشی است که منشأ ایده‌ها و اختراعات جدیدی در مرحله عمل می­شود. به طور مثال دانش فنی و تکنولوژی، از طریق تلفیق نتایج حاصل از تحقیقات پایه‌ای و ذخایر موجود در مرحله تحقیقات کاربردی طی یک فرایند بدست می‌آید". ]9[

فعالیت­های تحقیق و توسعه‌ای در افزایش توان رقابتی شرکت­ها بسیار مؤثر است. بدین معنا که تنها با توسعه تکنولوژی از طریق تحقیق و توسعه، می‌توان به سطحی رسید که در بازار پرشتاب امروز توانمندی رقابت با دیگران ایجاد شود. برخی از دانشمندان و مهندسان نیز تحقیق و توسعه را به پنج حیطه طبقه‌بندی می‌کنند:

1.    تحقیقات پایه محض

2.    تحقیقات پایه جهت‌دار

3.    تحقیقات کاربردی

4.    تحقیقات توسعه‌ای

5.    خدمات

 

البته برخی نیز تحقیق و توسعه را صرفاً معادل مورد چهارم از پنج مورد فوق، یعنی تحقیقات توسعه‌ای[7] می‌دانند که به معنی تحقیقاتی است که در راستای توسعه محصول یا فرایند موجود و رفع مشکلات آن انجام می‌شود.

واحدهای تحقیق و توسعه از چهار جنبه با دیگر واحدها و سازمان ها متفاوت می باشند که عبارتند از :

1.    منابع انسانی

2.    ایده های نو

3.    پشتوانه مالی

4.    مبانی فرهنگی

 

مدیران واحدهای تحقیق و توسعه برای دستیابی به برتری و بهره­وری بیشتر، باید این ارکان را ماهرانه هماهنگ نمایند. یک واحد اثربخش تحقیق و توسعه باید به ترکیبی از فعالیت های تحقیقاتی، شامل تحقیقات پایه ای و کاربردی بپردازد.

 

تحقیق و توسعه،  مزیت اصلی رقابتی کشورها در صنعت جهانی شده

آنچه در میان عوامل فضای کسب و کار اهمیت ویژه‌ای دارد نقش تحقیق و توسعه در تمام مولفه‌های مذکور است به‌گونه‌ای که منابع طبیعی و خدادادی و یا توانمندیهای به ارث رسیده بنگاهها و یا وضعیت موجود تقاضا و یا چگونگی شرایط موجود شرکتهای وابسته و جانبی نقش تعیین کننده‌ای در رقابت پذیری و  ایجاد مزیت‌های رقابتی ایفاد نمی‌کنند و حتی دلخوش کردن به وضعیت مطلوب امروز می‌تواند بسرعت مزیت رقابتی را بر باد دهد. به همین جهت شرکتها مجبور هستند بطور مستمر با بهره گیری  از عوامل تولید پیچیده تر| روی آوردن به مشتریان آگاه تر و پر توقع‌تر| بهره گیری از عرضه کنندگان و فروشندگان توانمندتر و مواجه با رقبای قدرتر| توانمندی و قابلیت‌های ویژه خود را بهبود بخشند و به وضعیت بالاتر ارتقاء یابند. با توجه به موضوع فوق کشورها نیز مجبور هستند که بطور مستمر توانمندیهای  خود را از طریق تحقیق و توسعه  ارتقاء بخشیده و از صنایع نازل‌تر، به صنایع پیچیده تر و دانش گراتر روی آورند. [9] مباحث فوق نشان می‌دهد که تحقیق و توسعه نقش تعیین کننده‌ای در افزایش توانمندی و توسعه قابلیت‌های محیط کسب و کار| طراحی و اجرای سیاست‌های منطقی کلان و ساز و کارهای داخلی شرکتها دارد| به عبارتی به اعتقاد اغلب متفکرین تنها عامل ایجاد کننده مزیت رقابتی پایدار در شرکتها تحقیق و توسعه و نوآوریهای تکنولوژی می‌باشد و عوامل دیگر کاملاً تحت الشعاع آن قرار دارد.

 

جهانی شدن

جهانی شدن مجموعه‌ای از دگرگونی‌هایی است که توانایی دولت ها را تحت تأثیر قرار داده و به همگرایی اقتصادی و فرهنگی در سراسر جهان منجر خواهد شد. در واقع آنچه در حال رخ دادن است و شرایط زندگی انسان را در تمامی جنبه‌ها دستخوش دگرگونی می‌کند جهانی شدن نام دارد. جهانی شدن یعنی صنعتی شدن تمامی کشورها، به هم وابستگی جهانی، رفع فقر و بی‌عدالتی و جنگ، ایجاد جهانی مبتنی بر صلح و دوستی و وحدت در عین حفظ کثرت تنوع فرهنگ ها و هویت‌ها.

اگر جهانی شدن را از منظری متفاوت تجزیه و تحلیل کنیم می توان آن را به انفجار خارق العاده در ابعاد  تکنولوژی، دانش فنی، مالی و تجارت درکالا و خدمات تعبیر نمود به نحوی که این امر به صورت قابل ملاحظه ای مفاهیم زمان و مکان را کاهش داده است. از دیدگاه اقتصادی این پدیده باعث ادغام اقتصاد ملی کشورها در یک اقتصاد یکپارچه جهانی می گردد که این از طریق جریان آزاد تجارت و سرمایه میسرگشته و تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات تسهیل کننده این فرایند بوده  است.

پل استرین^[8] به دو وجه مهم جهانی شدن اینگونه اشاره می کند:

· بسط و گسترش چارچوبی قانونی و نهادینه شده که در آن رژیم­های[9] بین­المللی تجارت و سرمایه­گذاری جهان معاصر هدایت می­گردد

· ظهور اجتماعات و گروه­هایی حول موضوعات جهانی نظیر حرکت های زنان، مبارزه با گسترش سلاح های هسته ای، دفاع از حقوق بشر و …  

 

جهانی شدن بر چهار عامل قوانین و مقررات، اقتصاد کلان، علایق مشتریان و تکنولوژی اثر گذاشته که این عوامل به نوبه خود بر محیط تجارت جهانی و کسب و کار و در نتیجه بر شرکت های بزرگ جهانی تاثیر گذار است.  اگرچه عواملی نظیر تبدیل اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانایی محور، تغییر ساختاری شرکت های بزرگ و ظهور شرکت های دیجیتالی به نحو شگرفی در تغییر محیط کسب و کار مؤثر بوده اند ولی  ظهور و گسترش اقتصاد جهانی را می توان دارای بیشترین نقش در این رابطه قلمداد نمود.]11[ بدون شک سازمان تجارت جهانی^[10] یکی از نتایج مهم جهانی شدن در عرصه مدیریت اقتصادی جهانی است.

 

جهانی شدن، نظمی دوباره در آشوب تحقیق و توسعه بین المللی

گروهی از نظریه پردازان مشهور روابط بین‌الملل و جامعه شناسی نیز همچون ایمانوئل و والرشتاین و طرفداران آنها معتقدند که جهانی شدن با ظهور و رشد نظام جهانی سرمایه‌داری از قرن شانزدهم شروع شد و گروهی نیز با تاکید بر دیرپاتر  بودن این پدیده کلاً‌ پنج مرحله اصلی برای آن از قرن پانزدهم تا پایان قرن بیستم در نظر می‌گیرند و آنان را مراحل جنینی، نخستین، خیزش (1920-1870)، مبارزه برای برقراری هژمونی (از دهه 1920) و مرحله نااطمینانی (از دهة 1960 به بعد) می‌خوانند. اما بسیاری نیز جهانی شدن را فرآیندی می دانند که از قرونی پیشتر و دست کم از قرن شانزدهم و به ویژه پس از طرح نظریات آدام اسمیت شتاب بیشتری به خود گرفت. جهانی شدن (و جهانی شدن تحقیق و توسعه) فرآیندی است که در بهترین حالت خود منجر به تقسیم بین المللی کار و تخصص در بین کشورها شده و زمینه افزایش بهره وری کلی در حوزه صنعت و معدن را در جهان فراهم آورده است. [10] از دیرباز نظریه‌های تجارت بین‌الملل بر این نکته پای می فشردند که چنانچه هر کشوری بر مزیتهای مطلق و نسبی خود تمرکز یابد و از اتلاف انرژی در سایر حوزه ها بپرهیزد، برآیند توفیق جهانی ای بهتر خواهیم داشت.

یکی از مزیتهای اصلی جهانی شدن را در بهبود وضعیت مدیریت تحقیق و توسعه کشورها برشمرده‌اند زیرا مسئولین مجبور می‌شوند سیاست‌های سنجیده‌تری در تحقیق و توسعه ایجاد کنند تا موجب تقویت بنگاههای صنعتی و معدنی داخلی در جهت رقابت در بازارهای جهانی  و نیز جذب سرمایه گذاریهای خارجی شوند. [11] تحقیقات زیادی نیز آثار مثبت سرمایه گذاری خارجی بر روی رشد اقتصادی را بررسی نموده و نشان می‌دهند که هر یک درصد افزایش در نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی (GDP/FDI) رشد سالانه GDP را در حدود 3/0 % افزایش می‌دهد لذا چنین نتیجه‌گیری می‌نمایند که جهانی شدن به تشدید رشد تحقیق و توسعه می‌انجامد. [12]بر این اساس برخی از اقتصاددانان جهانی شدن را به عنوان یک نیروی محرک قوی می‌دانند که کلید کارآمدی تحقیق و توسعه در آینده جهان را در دست خواهد گرفت. طبق نظریات اقتصادی معتبر  جهانی شدن به توزیع بهینه عوامل تولید و در نتیجه حداکثر رشد منجر می‌شود. در یک اقتصاد جهانی شده از آنجائیکه بنگاهها به بازارهای بزرگتری دسترسی دارند لذا انگیزه و امکان بیشتری در بکارگیری ابتکارات و اختراعات و بهره بردن از منافع تولید انبوه دارند. این امر منجر به افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش رشد درآمد ناخالصی داخلی و نتیجتاً رفاه جامعه می‌شود. [13]همچنین جهانی شدن را سبب دست یافتن بنگاههای یک کشور به دانش و فن آوری کشورهای دیگر و بهره‌برداری از آنها به منظور افزایش بهره‌وری تولید تعریف می‌کنند و از جملة مجراهای عمده چنین امری تحقیق و توسعه است.

 

 نتیجه گیری: تقسیم­کار جهانی تحقیق و توسعه بستر توسعه پایدار و سودآور  واحدهای صنعتی­ومعدنی  

 

با جهانی تر شدن اقتصاد و توسعه تحقیق و توسعه در صنایع و معادن مزیتهای رقابتی، نسبی و مطلق کشورها بر مبنای قدرت نوآوری و تحقیق و توسعه در آنها تعیین می گردد. در واقع هرچه اقتصاد جهانی تر می شود، امکان استفاده از مزایای تجارت و تخصیص بهتر منابع وجود خواهد داشت. تحقیقات توسعه ای و پیشرفت‌های سریع تکنولوژیک در سال‌های اخیر – بویژه در حیطه تکنولوژی‌های اطلاعاتی، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرآیندهای تولید و نوآوری را کاملاً متحول ساخته و ماهیت رقابت‌های بین‌المللی را دگرگون ساخته است. از سوی دیگر رشد تکنولوژیک برخی از کشورهای در حال توسعه، ضمن بالا بردن قدرت رقابتی و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهانی، موجب گردیده که مزیت‌های نسبی سنتی ممالک پیشرفته مورد تهدید قرار گیرد. [14] این تحولات و نیز جهانی شدن ماهیت رقابت‌های تجاری، سبب گردیده که بار دیگر تئوریهای مبتنی بر مزیت کاربرد خود را در تحقیق و توسعه نشان دهند و اینبار در قالب  نوعی مفاهمه و تقسیم کار جهانی در حوزه تحقیق و توسعه استوار خواهد بود. در واقع تئوریهای مزیت مطلق، نسبی و رقابتی در دنیای جهانی شده امروز، نیازمند نوعی بازتعریف است. مدیران تحقیق و توسعه در سراسر گیتی با پدیده هایی چون صرفة مقیاس، تمایز محصولات، خواستهای مشتری و تفاوت آن در کشورهای مختلف، تغییرات مدام تکنولوژی، و کاربرد گستردة تکنولوژیهای نوین، از قبیل میکروالکترونیک، مواد پیشرفته و سیستمهای اطلاعاتی مواجهند. رقابت در بسیاری از صنایع به صورت بین‌المللی درآمده است. این رقابت نه فقط در تحقیقات توسعه ای کارخانه‌ای بلکه به طور روزافزون در نوآوریهای صورت گرفته در بخش خدمات مشاهده می شود.[16]  

از مجموع مباحث مطرح شده در این مقاله می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر مزیت‌های مطلق، نسبی و رقابتی به درستی شناسایی شوند و در عمل نیز در تقسیم کار بین المللی تحقیق و توسعه مورد توجه قرار گیرند، کل جهان به طور میانگین بهره بیشتری از دستاوردهای تحقیق و توسعه خواهد داشت  و بسیاری از رقابتهای مخرب و غیر اقتصادی میان کشورها و شرکتها، جای خود را به تشریک مساعی جهانی در عرصه تحقیق و توسعه خواهد داد. در آن صورت مطمئنا مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران و سایر کشورهای در حال توسعه نیز بیشترین بهره را از جهانی شدن خواهند برد.

 

منابع و مآخذ

 [1] Ball| D and Frantz| P| International Business| McGraw Hill Higher Education|Second Edition| USA 2006

[2] RobocK| s and Simmonads| k| International Business and Multinational Enterprises Fifth Edition| Richard D. Irwin| INC 2007

[3] Korth| M.C| International Business| Environment and Management| Prantice-Hall| INC| Second Edition| New Jersey 2005

[4]  شاهمیرزایی علیرضا، مزیت رقابتی چیست؟- سایت شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران- اول خرداد 1386

[5]Competition in Global Industries. (editor) Boston| Harvard Business School Press| 1986.

 [6]The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press| 1990.

 [7] حقیقی محمد، بازرگانی بین الملل، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1386

[8] Hill| C| Globall Business| MacGraw Hill| Boston| USA

[9]صالحی وزیری، حسین، نقش واحدهای تحقیق و توسعه در جذب و بومی‌سازی تکنولوژی های وارداتی، کنفرانس مراکز تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن، بهمن 1382

[10] Strategy: Seeking and securing competitive advantage. (editor) Boston| Harvard Business School Press| 1991

 [11] Sunil Bhargava| developing competitive advantage through SME’s to face the WTO Regime| 2004

[12]مایکل، ای، پورتر، «استراتژی رقابتی»، ترجمه جهانگیر مجیدی و عباس مهرپویا، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1384.

[13]http://www.irtr.ir/

[14]http://www.geocities.com/bijan_bidabad/

[15]Michael Porter. (2003) Global Competitiveness Report. World Economic Frume: New York: Oxford University press

[16]On Competition. Boston| Harvard Business School Press| 1998

تجمیع شناسنامه کامپیوتر جمع آوری خودکار فروش کاشی مساجد ایجاد شناسنامه تجهیزات کاشی مسجدی هلپ دسک سازمانی هلپ دسک IT Help Desk کاشی سنتی ایرانی مدیریت تجهیزات IT مدیریت تجهیزات آی تی کارتابل درخواست ها کارتابل درخواست های IT جمع آوری خودکار نرم افزارها جمع آوری سیستم های شرکت جمع آوری سیستم های سازمان تجمیع اطلاعات تجمیع اطلاعات IT تجمیع کامپیوترها مدیریت IT سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT سیستم مدیریت فنآوری اطلاعات ابزار مدیران IT ابزار مدیران فنآوری اطلاعات سامانه تجمیع خودکار شناسنامه جمع آوری سیستم کامپیوتر