نقش و وظایف کمیته های حسابرسی در شرکت های تخصصی مادر

زهره حاجیها[1]

چکیده

     شفاف سازی لازمه ایجاد ظرفیت های لازم برای مدیریت صحیح منابع می باشد. به منظور عملکرد مناسب و نظارت بر حسن انجام آن و حصول نتایج مطلوب جهت بهره برداری صاحبان سهام و برنامه ریزی اطمینان بخش در شرکتها و بطور اهم در شرکتهای دولتی که محل منافع عالیه دولت و عموم نیز می باشند و ذینفعال در آن ها فراتر از صاحبان سهام یا اعتبار دهندگان هستند، لزوم دیده شدن نهادها یا موسساتی که در این شرکتها مجری انجام روشهای صحیح رسیدگی و پاسخگویی حسابرسان اعم از داخلی و مستقل باشند بوجود آمده است.

     در این مقاله  تجدید ساختار تکلیف شده برای شرکت های دولتی از دیدگاههای مختلف مورد بحث قرار می گیرد.اهمیت کمیته حسابرسی در شرکت های تخصصی مادر و اساسنامه آنها بررسی می شود.نقش استراتژیک این کمیته از نظر دیدگاههای کلان دولت به عنوان حاکم و نقش سیاست گذاری شرکت های تخصصی مادر بر شرکت های وابسته ، از وظایف و تحت صلاحیت کمیته های حسابرسی است .

مقدمه

     تغییراتی که در سالهای اخیر رخ داده است ،موجب افزایش استقلال حسابرسان در رو در رویی با مدیریت شده است. یکی از این تغییرات ،گسترش استفاده از کمیته های حسابرسی در شرکتهاست. اعضای این کمیته های حسابرسی لز بین اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب می شوند که در بهترین شکل آن از مدیران غیرموظف است. از زمانیکه استانداردهای حسابداری و حسابرسی از طریق هیات تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی تهیه و لازم الاجرا شده است ،لزوم نیاز به تحول اصولی و اساسی در سازماندهی شرکتهای سهامی عام و خاص ،بویژه شرکتها و سازمانهای دولتی احساس می شود. شرکت ها شروع به اخذ مشاوره های مالی در زمینه پیاده سازی استانداردها و بکار گیری نیروی انسانی تحصیل کرده نموده اند.سر و کار داشتن با استانداردها دغدغه شرکت ها شده است و در این میان اهمیت حسابرسی به عنوان سیستم اعتباردهی و افزایش کیفیت حسابداری نیز بیشتر شده است نقش و وظایف حسابرسان برای مدیران غیر مالی و خصوصا مدیران ارشد سازمان روشن تر از سابق شده است و قابلیت پاسخگویی مناسب مالی به حسابرسان مستقل نه تنها از جنبه اجرای قانون و مقررات و پاسخگویی برون سازمانی بلکه از جنبه دارا بودن کیفت لازم اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از سیستم های اطلاعاتی مدیریت اهمیت روزافزون یافته است به این منظور از دو دیدگاه داخلی (حسابرسان داخلی و سایر سیستم های حسابرسی درون سازمانی ) و خارجی (حسابرسان مستقل) شرکت، لزوم اجرای دقیق استانداردهای حسابداری و رسیدگی به انجام آن از طریق استانداردهای حسابرسی دارای اهمیت و الزامی گردید.

     خصوصا در شرکت ها و سازمانهای دولتی اهمیت واحد حسابرسی داخلی و کمیته های حسابرسی تنها صوری و بدون تاثیرگذاری مستقیم در سیستم بود، اما با اهمیت یافتن و لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری و حسابرسی و مباحث دارای اهمیت دیگر چون تصویب حسابرسی مستقل تمام شرکت های دولتی توسط سازمان حسابرسی (مانند شرکت ها و سازمانهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) اهمیت نهادهای نظارت و شفاف سازی مالی دو چندان شده است .

     بدلیل عملکرد مناسب و به منظور نظارت بر حسن انجام آن و حصول نتایج مطلوب از عملکرد و همگون بودن نتایج جهت بهره برداری صاحبان سهام و برنامه ریزی اصولی و اطمینان بخش برای تداوم روند تولید یا خدمات در شرکتها و بطور اهم در شرکتهای دولتی که محل منافع عالیه دولت و عموم نیز می باشند و ذینفعال در آن ها فراتر از صاحبان سهام یا اعتبار دهندگان هستند، لزوم دیده شدن نهادها یا موسساتی که در این شرکتها مجری انجام روشهای صحیح رسیدگی و پاسخگویی حسابرسان اعم از داخلی و مستقل باشند بوجود آمده است.

     باید توجه داشت که در این بین در شرکت های دولتی بدلیل عدم وجود صاحبان مستقیم منافع (صاحبان سهام یا اعتباردهندگان)و وجود تعداد بیشماری از ذینفعان که شاید بتوان آنها را “ عموم ” نامید،امکان نظارت مستقیم از سوی نمایندگان سهامداران کمتر مهیا می باشد .ضمن اینکه به خود دولت نیز به معنای عموم در این ملاحظات نگریسته می شود نه سهامدار صرف .بنابراین نظارت نیز در این شرکت ها فراتر از حسابرسی مستقل است که در همه شرکت ها اعم از دولتی و غیر دولتی وجود داشته و الزامی است .نظارت باید دائمی بوده و از آن مهمتر مستقل باشد .اگرچه حدود و مرزهای این استقلال به روشنی مشخص نیست اما در شرکت های دولتی این نظارت باید از مدیریت اجرایی ،مدیران و معاونین مالی و سایر مراجع تصمیم گیرنده در مورد بیت‌المال مستقل باشد و مرز نظارت آنچنان ناشناخته باقی می ماند که شاید وجود تمام دستگاههای نظارتی برای اعمال این نظارت گریزناپذیر باشد .ضمن اینکه دیدگاه نهاد موجد این نظارت فراتر از ابعاد مالی نظارت که حسابرسان مستقل و داخلی درگیر آنند می باشد.

     ابزارهای مختلف حسابرسی که بعضا فراتر از ابعاد مالی هستند می توانند در شرکت های دولتی رهگشا باشند.چنین نهاد ناظری را می‌بایست کمیته حسابرسی نامید که یکی از کمیته های هیات مدیره می باشد و کاملا شناخته شده است.کمیته حسابرسی زمینه لازم برای نظارت دائمی و مستقل را در شرکت های دولتی فراهم می سازد.

      در نتیجه قانون گذار به این امر واقف می باشد و لزوم آن در قوانین توسعه در قالب اساسنامه شرکتهای دولتی ارائه شده از طرف هیات وزیران و مندرج در قانون الزامی گردیده است.

     محور توجه این مقاله دستور اهمیت کمیته حسابرسی در شرکت های دولتی است.این شرکت ها بر اساس قانون مشمول دو وضعیت ممکن می شوند که عبارت است از

1.    واگذار گردیدن آنها به بخش خصوصی

2.    تبدیل به شرکت مادرتخصصی و باقی ماندن در بخش دولتی

     در ادامه در این مقاله تعریف کمیته حسابرسی و وظایف آن، تعریف  شرکت های مادرتخصصی، مسئولیت ها و تکالیف قانونی آن ها و اهمیت و الزام کمیته حسابرسی در آنها مورد بحث قرار می گیرد.

 

کمیته حسابرسی و وظایف آن

     اعضای کمیته های حسابرسی از بین اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب می شوند. در بهترین شکل، اعضای کمیته حسابرسی از مدیران خارج از شرکت تشکیل می شود، یعنی اعضای هیات مدیره ای که از کارکنان شرکت نیز نباشند.

 از جمله وظایف کمیته حسابرسی، انتصاب و عزل حسابرسان مستقل، تعیین حدود خدمات حسابرسان، بررسی یافته های حسابرسی و حل اختلافات بین حسابرسان و مدیریت است.

     علاوه بر این کمیته حسابرسی بر فعالیتهای کارکنان حسابرسی داخلی نظارت می کند. ترجیحاً اعضای کمیته حسابرسی از بین مدیران غیر موظف یعنی اعضائی از هیات مدیره که از شاغلین شرکت نیز نباشند، انتخاب
می شوند.

     کمیته حسابرسی نقش ناظر بر رویه ها و نحوه عملهای حسابداری و گزارشگری مالی واحد تجاری را به عهده دارد. کمیته حسابرسی هم با حسابرسان داخلی در تماس است و هم با حسابرسان مستقل شرکت و بنابراین حلقه واسط استقلال در حسابرسی اما در داخل شرکت می باشد. این دو ویژگی متمایز این کمیته است که دامنه و اختیار تاثیر گذاری آن را به خصوص در سیستم های دولتی وسعت می بخشد .کمیته حسابرسی ضمن اینکه نقش نظارتی بر عملکرد واحد حسابرسی داخلی را داراست و بعد استقلال را در این واحد  تقویت می نماید با حسابرسان مستقل نیز دارای چالش تنگاتنگ است.این تفاوت متمایزکننده این کمیته از واحد حسابرسی داخلی است.

     یک کمیته حسابرسی معمولاً از سه تا پنج نفر مدیر غیرموظف یعنی مدیری که نه از مسئولین شرکت است و نه از کارکنان آن تشکیل می شود. وجود مدیران غیر موظف در کمیته حسابرسی سبب می شود تا حسابرسان بتوانند
مسایلی چون نقاط ضعف کنترلهای داخلی، اختلاف نظر با مدیریت درباره اصول و روشهای حسابداری، نشانه های احتمالی از سوء استفاده های مدیریت یا سایر اعمال غیرقانونی مسئولین شرکت را با کمیته حسابرسی،
صریح تر مطرح کنند. تماسهای کمیته حسابرسی با حسابرسان، اطلاعات به موقعی درباره وضعیت مالی شرکت و نیز اطلاعات لازم برای ارزیابی کارایی و درستکاری مدیریت را در اختیار هیات مدیره شرکت قرار می دهند.

     این کمیته، مدیریت ارشد شرکت را نیز کنترل می کند و به عنوان بازدارنده مدیریت از زیرپا گذاردن کنترلهای داخلی، از جمله ممانعت از تقلب مدیریت نقش موثری دارد. این مرز میان فعالیت ها و وظایف این کمیته با واحد حسابرسی داخلی است که لزوم وجود آنرا مستقل از واحد حسابرسی داخلی محرز می نماید. .

Parker  و Abbott (1999) دریافته اند که وجود یک کمیته فعال و مستقل با افزایش کیفیت حسابرسی و تغییرات گاه بگاه حسابرسان در ارتباط است. براساس نتایج تحقیق این دو، وجود کمیته حسابرسی قوی ممکن است کیفیت حسابرسی،  از طریق حصول اطمینان از اینکه حسابرسان می توانند بی طرفی خود را حفظ نمایند و تسلیم آمال مدیران نشوند، افزایش دهد.

قانون ساربینز اکسلی نقش و مسئولیت های کمیته های حسابرسی را گسترش داد. به موجب این قانون مسئولیت تنظیم روابط با حسابرسان مستقل شامل انتخاب حسابرس مستقل، تعیین حق الزحمه آنان و نظارت بر حسابرس مستقل به عهده کمیته حسابرسی واگذار شده است. به موجب همین قانون اعضای کمیته حسابرسی باید از مدیریت شرکت "مستقل" باشند و نباید هیچ مزایایی به جزء آنچه به عنوان عضو کمیته به آنها تعلق می گیرد، دریافت کنند.

 

شرکت های مادرتخصصی

     در برنامه سوم توسعه، برابر ماده (1)، شورای عالی اداری ضمن دارا بودن وظیفه تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور و نظایر آن، مسئولیت کم کردن تصدی های دولت را نیز به عهده دارد. در چارچوب این وظیفه، بر امر شناسایی و واگذاری وظایف،امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و بخش غیردولتی نیز تاکید گردیده، که کوشش هایی نیز در این مورد به عمل آمده و برخی فعالیت ها نیز واگذار شده است. در ضمن از آن جا که استفاده مطلوب از امکانات شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب آن دسته از شرکت های دولتی که ماندن آن ها در بخش دولتی ضروری است و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت هایی که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی غیر ضروری است، در برنامه سوم توسعه مدنظر واقع شده است.

     اساساً ساختار شرکت مادر(holding) در اکثر کشورها برای دوران گذار، به مثابه ایزاری مناسب و موثر در بهبود اداره شرکت ها به صورت گروهی و نیز به منزله جایگزینی برای اعمال شیوه مدیریت تجاری به جای شیوه ها و ساز و کارهای بخش دیوان سالاری، کمک به تعیین اهداف عملکردی مالی و عملیاتی، مصون نگهداشتن شرکت های دولتی از نفوذ و مداخلات غیر ضروری سیاسی تا حد ممکن، استقرار رویه حسابداری تجاری به منظور فراهم آوردن امکان تعیین اهداف غیر اقتصادی و خروج آن ها از حیطه فعالیت شرکت دولتی مد نظر قرار گفته، به این اعتبار که ضمن رعایت موارد فوق، با گماردن مدیرانی توانا در هیات مدیره، به ویژه از این نظر که هیات مدیره شرکت های مادر در حکم مجمع عمومی شرکت های زیرمجموعه است، بتواند امر تصدی را از وزارتخانه ها منفک و به سازمان‌های (شرکت های مادر) جدا از دولت واگذار کند. در ضمن با اعمال نظارت دقیق بر عملکرد شرکت ها، آن هم به دور از تمایلات و وابستگی های سیاسی، موجبات افزایش بهره وری و کارایی دارایی های تحت پوشش شرکت های مادر را فراهم آورد تا بدین ترتیب به مدیریت ناکارآمد منابع، افزایش کسر بودجه و عقب نشینی بخش خصوصی از بسیاری از حوزه های فعالیت تجاری و مالی ناشی از تنزل مستمر عملکرد شرکت های دولتی خاتمه داده شود. بدیهی است در این تغییر، پیشنهاد استقرار نظام ارزشیابی مدیران، متناسب نمودن حقوق، مزایا و پاداش مدیران با عملکرد آنان، استقرار حسابرسی داخلی، پیش بینی لایه حسابرسی بین مدیران و مجمع عمومی و سایر نظارت های بیرونی نیز می باید مدنظر قرار می گیرد تا این دسته اصلاحات بتواند نظام اداره شرکت های دولتی را بهبود بخشد.

     بدیهی است دست نیافتن به هریک از اهداف یاد شده، موجب خواهد شد که تشکیل شرکت های مادر، مثبت ارزیابی نشود و قالب مناسبی برای دوره اصلاحات به حساب نیاید، به ویژه آن که شرکت مادر اساساً یابد بتواند ضمن اداره شرکت های سرمایه پذیر به صورت گروهی، انجام دادن فعالیت تجاری را در مقیاس بزرگ ممکن سازد. .]1[

     تمام شرکت های مادر تخصصی مکلفند اساسنامه خود را در قالب اساسنامه مصوب هیات وزیران تنظیم نمایند و ظرف مدت تعیین شده در بند (3) این تصویب نامه، میزان قطعی سرمایه خود و موضوع دقیق فعالیت شرکت متناسب با نام انتخاب شده و وظایف شرکتهای زیر مجموعه (در صورتی که موضوعیت داشته باشد) را ضمن هماهنگی با وزارتخانه ذیربط مشخص و مراتب را به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

در قانون برنامه پنج ساله توسعه در فصل دوم به عنوان ساماندهی شرکتهای دولتی ماده 4 و بند الف ماده فوق بدین شرح آمده است:

 

 ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب

 آئین نامه های مالی و معاملاتی و تصویب آئین نامه های استخدامی و بیمه،  با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند .

الف - شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر وزارتخانه ذی ربط در چارچوب اساسنامه مربوطه اداره می شوند.]2[

     شرکتهای دولتی که دولت تشخیص می دهد به بخش خصوصی واگذار گردند دارای ویژگیهایی هستند که از جمله آن زیاندهی است البته برخی از این شرکت ها با وجود زیانده بودن بدلیل عملیات و وظایف استراتژیک که حتی بعضا جنبه امنیت ملی نیز دارند (مانند شرکت های نظامی) یا بدلیل انحصار و نظایر آن در بخش دولتی باقی می مانند .بر اساس قانون این شرکت ها می بایست به شرکت تخصصی مادر تغییر وضعیت دهند.در تبصره 4 ماده فوق آمده است:

 

 برای تشخیص ضرورت باقی ماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی، این شرکتها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آنها ایجاب گردد :

1.    فعالیت هایی که به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد.

2.    فعالیت هایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای وارد شدن به آن فعالیت ها ندارد.]3[

     آن دسته از شرکتهای دولتی که مقرر است دولتی باقی بمانند باید مطابق قانون بالا در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و در قالب اساسنامه مربوطه اداره گردند. در این شرکتها امر سیاست گذاری و حاکمیتی نیز جدا می باشد .

از ویژگی های اساسی قابل درج در اساسنامه شرکت های مادر تخصصی ، عبارتند از :

·        هیات مدیره شرکت مادر تخصصی همزمان عهده دار وظیفه نمایندگی سهام شرکت مادر تخصصی در مجمع عمومی شرکت های زیرمجموعه (که سهام آنها متعلق به شرکت دولتی و نه دولت بوده و مشمول ماده (7) قانون برنامه سوم توسعه نیست) می باشد.

·        تصویب بودجه و صورت های مالی شرکت های زیرمجموعه توسط مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی انجام می گردد.

·        ممنوعیت پذیرش هر سمت دیگری (به صورت موظف و غیرموظف) در شرکتهای مادر تخصصی و
شرکت های زیرمجموعه آنها از سوی اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی و هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه

چنین الزاماتی باید به دقت در شرکت های مادر تخصصی مورد اجرا و نظارت قرار گیرد.

 

 لزوم ایجاد کمیته های حسابرسی در شرکتهای تخصصی مادر

       در شرکتهای مادر تخصصی لزوم ایجاد کمیته های هیات مدیره که یکی از مهمترین آنها کمیته حسابرسی است نیازمند توجه ویژه می باشد.

     همانطور که پیشتر گفته شد ،کمیته های حسابرسی در این شرکتها دارای ابعاد نظارتی وسیع تری از شرکتهای سهامی عام هستند و می توانند هم متصدی نظارت بر عملکرد شرکتها در قالب سیاستهای تعیین شده ( که در شرکتهای دولتی باقی می ماند) و از طریق مراجع قانونی ذیربط و مجامع عمومی این شرکت ها برای شرکتها تعیین می گردد و نظارت بر میزان حصول به اهداف کلی دولت در شرکتهای دولتی بوده و از طرف دیگر حاکمیت شرکتهای مادر تخصصی که متعلق به صاحبان سهام (دولت)می باشد را از طریق حفظ منافع دولت با  اجرای قوانین و مقررات ملحوظ نمایند.

     بند "ب" ماده 4 فصل دوم قانون برنامه سوم توسعه با عنوان ساماندهی شرکتهای دولتی به شرح ذیل به این امر اشاره کرده است:

 

ب- تصدی و اداره امور شرکتهای دولتی از امر سیاست گذاری وزارتخانه های ذی ربط تفکیک می گردد وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ذی ربط محول می گردد.]4[

     نکته حائز اهمیت دیگر در شرکتهای تخصصی مادر حاکمیت آن بر شرکتهای تابعه است که بار دیگر بر لزوم ایجاد کمیته های حسابرسی که مستقل از مدیران اجرائی شرکت و حافظ منافع هیات مدیره باشند صحه می گذارد.

بنابراین به طور خلاصه دلایل لزوم تشکیل و ایجاد کمیته حسابرسی در شرکت های مادر تخصصی به شرح ذیل است:

·        نظارت بر تصدی و عملکرد شرکتهای مادر تخصصی و اداره امور آنها که توسط مجمع عمومی تعیین و هیات مدیره بر آن نظارت دارد و مدیر عامل مسئول اجرای آن است.

·        نظارت بر اجرای صحیح و کامل سیاستهای تعیین شده (سیاست گذاری بر مبنای بند ب قانون بالا) و میزان حصول به اهداف کلی دولت در شرکتهای دولتی که خارج از چارچوب اختیارات شرکت بوده و متعلق به وزارتخانه های مربوطه است.

·        حاکمیت شرکتهای تخصصی مادر بر شرکتهای تابعه و نظارت بر نحوه اجرای سیاست های کلی شرکت مادر در شرکت های تابعه .

 

     علاوه بر آن در ماده 4 ساماندهی شرکتهای دولتی قانون گذار به دولت اجازه داده است که نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی  اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف، نیروهای انسانی، سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها طبق مفاد تبصره های ماده فوق اقدام نماید.

     در این زمینه در مورد اصلاح اساسنامه شرکتهای دولتی به نحو همگون در بند2 تصویب نامه هیات مدیران در رابطه با بند "الف" ماده 4 قانون برنامه توسعه مندرج است که تمام شرکتهای مادر تخصصی مکلفند اساسنامه خود را در قالب (فرم) مصوب هیات وزیران تنظیم نمایند و ضمن هماهنگی با وزارتخانه ذیربط پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نمایند و
 طبق بند 3 همین قانون باید ظرف سه ماه از تاریخ تشکیل ،مبلغ و تعداد سهام خود را مشخص و به اطلاع سازمان برنامه برسانند.

در این فرم اساسنامه مصوب هیات وزیران ارکان شرکتهای مادر تخصصی به شرح زیر تعیین شده است :

1- مجمع عمومی

2- هیات عامل (یا شورای عالی یا هیات مدیره حسب ضرورت)

3- حسابرس (بازرس قانونی)

4- کمیته حسابرسی

     کمیته حسابرسی در فرم استاندارد فوق مستقیماً زیرنظر هیات عامل یا شورای عالی و یا هیات مدیره (حسب مورد درشرکتهای دولتی) می باشد. در شرکتهای تخصصی مادر بدلیل اینکه هریک از شرکتهای زیرمجموعه (اگر شرکت تخصصی مادر دارای زیرمجموعه باشد) دارای هیات مدیره می باشند، ممکن است در شرکت تخصصی مادر که نقش اعمال حاکمیت شرکتی بر آنها را داراست هیات عامل یا شورای عالی وجود داشته باشد. کمیته حسابرسی فوق زیرنظر مستقیم هریک از این عناوین حسب مورد فعالیت می کند. ضمنا اختیار تعیین رئیس کمیته حسابرسی با مجمع عمومی می باشد.

نقش کمیته حسابرسی در شرکتهای مادر تخصصی

     مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است که امور شرکت را با رعایت مقررات در قالب بودجه مصوب و مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی با رعایت سایر مقررات مربوطه انجام می دهد. بنابراین اجرای ضوابط مقرر در شرکتهای مادر تخصصی که پیشتر بحث شد، از جمله ساماندهی مجدد شرکتهای دولتی طبق سازمان شرکتهای مادر تخصصی (نمودار سازمانی)، مبین آن است که قانون گذار در فرم نمونه اساسنامه جایگاه حسابرسی را به عنوان کمیته حسابرسی مشخص نموده است و ضمن توجه به اهمیت این کمیته آن را در فرمت استاندارد اساسنامه شرکت های دولتی قرار داده است، در صورتی که در ساماندهی شرکتهای دولتی قبل از این امر(کمیته حسابرسی) طبق قانون تکلیف نشده است و صرفا واحد حسابرسی داخلی در این شرکتها تا مرحله مدیرعامل وجود داشته است که دارای قدرت عمل و اختیار کمیته های حسابرسی نیست .در مورد شرکت های مادر تخصصی بدلیل مکلف نمودن شرکت ها برای اصلاح اساسنامه که در آن نمودار سازمانی آمده است ایجاد کمیته های حسابرسی تکلیف قانونی است.

     حتی در شرکتهای مادر تخصصی به صراحت قید می شود که اعضاء کمیته فوق از اعضاء موظف هیات مدیره نباشند.و این همان تعریف کمیته حسابرسی از نظر اصول می باشد.

     در اغلب شرکتها (طبق اساسنامه ها و آئین نامه های مربوطه) به مدیران عامل اجازه داده شده که قسمتی از اختیارات اجرایی خود را (نه اختیار قانونی آنها)به سایر مسئولین تفویض نمایند و این تفویض اختیار به سایرین با رعایت قوانین و مقررات انجام می شود ضمن اینکه این تفویض اختیار موجب سلب مسئولیت قانونی اختیار دهنده (مدیرعامل) نمی گردد.

در آئین نامه تشکیل مجامع عمومی بانک ها و شرکت های دولتی ماده 10 و بند الف ماده فوق آمده است:

 

با رعایت تبصره (72) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و قانون بودجه سال 1353 کل کشور ،تفویض اختیار توسط نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی مشمول این آیین نامه تنها با ملحوظ کردن موارد زیر قابل انجام است.

الف – اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی ،تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه ،آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی،فروش دارایی های ثابت ،تغییر سرمایه،تصویب بودجه و صورت های مالی،انحلال و ادغام غیر قابل قابل تفویض است. ]5[

 

     حسابرسان داخلی مسئول نظارت بر حسن اجرای این تفویض اختیار از طرف مدیرعامل می باشد و این قسمتی از وظایف آنهاست. حسابرسان داخلی موظف اند عملکرد واحدها را براساس صحت و دقت محاسبات، کافی بودن اسناد و مدارک مثبته، اجرای صحیح و اصولی روشها، دستورالعمل ها، آئین نامه ها و مصوبات مراجع قانونی و مقررات عمومی حاکم بررسی نموده و گزارش مربوطه را به مدیرعامل ارائه می نماید.در صورتی که در شرکتهای مادر تخصصی به لحاظ اعمال حاکمیت بر شرکتهای وابسته، مدیرعامل صرف نظر از مسئولیت اختیارات تفویض شده از طرف خود به سایرین درخود شرکت مادر تخصصی (نه شرکتهای وابسته)فعالیت اجرایی گسترده ای چون سابق انجام نمی دهد.آنچه در این شرکت ها حائز اهمیت است نظارت و حاکمیت گسترده شرکت مادر تخصصی بر شرکت های زیرمجموعه می باشد و این نظارت قلمروی وسیعتری از دامنه اختیارات و وظایف مدیر عامل دارد بنابراین واحد حسابرسی داخلی به لحاظ عدم استقلال از مدیر عامل توانایی ایفای نقش نظارتی لازم را ندارد.اینجا کمیته حسابرسی است که ایفای نقش می نماید همانطور که در قانون دیده شده است.

     در اغلب غریب به اتفاق شرکتهای دولتی واحد حسابرسی داخلی زیرنظر مدیرعامل و با کیفیت ذکر شده کار می کند و به مدیرعامل گزارش میدهد، اما قانون گذار در شرکتهای مادر تخصصی باتوجه به تغییر اساسنامه و ساختار سازمانی که تکلیف نموده ( از سال 79) در فرم اساسنامه هیات وزیران نیز کمیته حسابرسی را زیرنظر هیات عامل، هیات مدیره یا شورای عالی سازماندهی می نماید. در این اساسنامه دیگر اثری از واحد حسابرسی داخلی مشاهده نمی گردد زیرا مدیرعامل شرکت تخصصی مادر تنها بر واحدهای ستادی شرکت اعمال تصمیم گیری نموده است و دامنه فعالیتش محدودتر می گردد اما از طرف دیگر دارای وظایف حاکمیتی بر شرکتهای وابسته و ضمناً امر سیاست گذاری (طبق بند "ب" ماده 4 فصل دوم قانون برنامه سوم توسعه) می باشد. بنابراین در این شرکتها ابعاد کنترل حسابرسی بسیار وسیع تر از نقش واحد حسابرسی داخلی در شرکتهای سهامی عام و سایر شرکتها می باشد و تنها کمیته حسابرسی اسست که دارای دامنه مسئولیت و قدرت اجرائی (مستقل از مدیرعامل) و مسئول گزارش دهی به هیات مدیره و مجمع عمومی بوده و با وجود مدیران غیرموظف در آن استقلال آن هرچه بیشتر محرز می گردد.

 

حسابرسی داخلی در شرکت های دولتی

     وجود واحد حسابرسی داخلی در سازمانها و موسسات خدمات عمومی یک ضرورت است و در برخی از
 آنها یک الزام قانونی .در آئین نامه های شرکت وجود واحد حسابرسی داخلی به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام می رسد. حتی در سازمانهایی که واحد حسابرسی داخلی وجود ندارد، حفاظت از منابع عمومی و استفاده بهینه از آن وظیفه سنگینی بر دوش مدیریت سازمان می باشد.

     واحد حسابرسی داخلی برای آنکه کلیه وظایف محول را به خوبی انجام دهد باید از جایگاه سازمانی مناسب برخوردار باشد. استقلال واحد حسابرسی داخلی از طریق دسترسی بدون محدودیت واحد حسابرسی داخلی به مدیریت ارشد و یک واحد بررسی کننده غیر اجرایی مانند هیات مدیره با کمیته حسابرسی یا هر واحد مشابه می باشند. بنابراین نتایج نهایی حسابرسی داخلی به ویژه گزارشهای تفضیلی علاوه بر اینکه باید به مدیریت ارشد ارائه شود، به نهادی غیر وابسته به مدیریت ارشد مانند کمیته حسابرسی نیز ارائه می گردد اما دامنه استقلال آن مانندحسابرس مستقل وسیع نیست .

     کمیته های حسابرسی ،عملکرد حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی را با توجه خاص به سیستم کنترل داخلی، مورد بررسی قرار می دهند. بررسی همه ابعاد سیستم کنترل داخلی شرکت از وظایف با اهمیت حسابرسی داخلی است و توجه خاص کمیته حسابرسی برآن نشاندهنده رابطه تنگاتنگ کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی
داخلی است.

     علی رغم اهمیت بالای حسابرسی داخلی قبل از تصویب شرکت تخصصی مادر، کلیه شرکتهای دولتی در تشکیلات سازمانی خود واحدی بنام حسابرسی داخلی زیرنظر مدیرعامل داشتند که عملکرد این واحد به علل ذیل دارای کارایی زیاد نبوده است :

1-  بدلیل عدم استقلال از مدیرعامل دستگاههای دولتی گزارشهای واحد حسابرسی داخلی در مرحله مدیریت ارشد شرکت خاتمه یافته که هم عملکرد آن به اندازه کافی مطلوب نبوده و هم هیات مدیره شرکت به اندازه کافی از آن بهره مند نمی گردد.

2- گزارشات واحد حسابرسی داخلی به اندازه کافی طبق استانداردهای حسابرسی و حسابداری نبوده است. زیرا دریافت کننده گزارشات که مدیرعامل بوده است به اجرای این امر به اندازه کافی معتقد نمی باشد.

3- واحد حسابرسی داخلی ، بدلیل ماهیت شرکتهای تخصصی و رابطه مدیرعامل آن ها با هیات مدیره و صاحب سهم که دولت می باشد جایگاه حرفه ای و تخصصی خود را پیدا نکرده است.

با اینکه واحد حسابرسی داخلی در اساسنامه مصوب شرکت های تخصصی مادر دیده نشده اما وجود و لزوم آنها در شرکت های وابسته غیر قابل انکار است .این واحد ها می توانند به کمیته حسابرسی شرکت مادر گزارش دهی نمایند.

 

گزارش به کمیته حسابرسی :

     پیرو توافق به عمل آمده با کمیته حسابرسی، واحد حسابرسی داخلی باید نیاز به حسابرسی داخلی موسسه را به گونه ای منظم برآورد کند تا همه مواردی که باید حسابرسی شود، تعیین گردد. گزارش به کمیته حسابرسی، روشهای مورد استفاده در برآورد نیاز به حسابرسی داخلی موسسه و نتایج حاصل از آن را که اخیراً انجام شده است، بطور خلاصه تشریح می کند

     بنابراین حتی اگر واحد حسابرسی داخلی در شرکت موجود و فعال باشد باز هم نیاز به کمیته حسابرسی صادق است و حداقل به عنوان نهاد گزارش گیرنده واحد حسابرسی داخلی عمل می کند.

     از این گذشته حسابرسان مستقل نیز با این کمیته در ارتباط هستند.

 

کمیته حسابرسی و متخصصین مالی

     کمیته حسابرسی شرکتها باید حداقل یک عضو متخصص مالی داشته باشند. مطالعات انجام شده، نشان داده است شرکتهایی که هیچ یک از اعضای هیات مدیره آنها سواد مالی ندارند، کمتر از دیگر شرکتها مجبور به ارائه مجدد صورتهای مالی خود بوده اند، طبق این مقررات عضو مالی هیات مدیره باید از مدیران اجرایی شرکت استقلال داشته باشند. بنابراین این عضو نمی تواند معاون یا مدیرمالی شرکت باشد و نتیجتاً قابلیت کنترل مدیر یا معاون مالی شرکت از لحاظ مالی برای کمیته حسابرسی فراهم می گردد، ضمن اینکه استقلال حسابرسی در داخل شرکت حفظ خواهد شد. از طرف دیگر عضو مالی به ایجاد و تسهیل رابطه بین کمیته و حسابرسان مستقل و داخلی کمک خواهد کرد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

     دلیل اصلاح یا تجدید ساختار در هر سیستم دولتی بهینه سازی فرصت های موجود و دستیابی به اهداف کلان دولت می باشد.در دوران گذار اقتصادی جهت دست یابی به رونق می بایست ساختار دولت هدفمند و بدنه اجرایی آن کوچک گردد.در این راستا است که گروه کثیری از شرکت های دولتی به بخش خصوصی پیوستند.آن شرکت هایی که در بخش دولتی باقی می مانند نیز می بایست در جهت اهداف کلان دولت حرکت نمایند.

      لزوم اجرای موارد با اهمیت و ویژه در مصوبات قانونی تشکیل شرکت های مادر تخصصی که اهم آن تصویب اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی در جهت تعیین شده می باشد، ضرورت اساسی دارد تا اثرات حاصله در تحقق برنامه های دولت فراهم گردد .در این راستا می بایست موارد ذیل به ثمر رسد :

1- سیر مراحل تصویب اساسنامه شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه آنها در قالب اساسنامه مصوب هیات وزیران و ایجاد کمیته های حسابرسی هیات مدیره در این شرکت

2- موضوع دقیق فعالیت شرکت متناسب با اساسنامه انتخاب شده و در شرکت تبیین گردد. در این مورد کمیته های حسابرسی نیز مسئولیت نظارت بر همسویی حرکت شرکت در راستای موضوع خود را دارند.

3-  میزان قطعی سرمایه شرکت مادر تخصصی مشخص و شرکت به عنوان شخص حقوقی جدید ثبت گردد.

4- وظایف شرکتهای زیرمجموعه (در صورتی که موضوعیت داشته باشد.)مشخص و تبیین گردد. در این راستا کمیته های حسابرسی می بایست بر امر سیاست گذاری شرکت مادر بر شرکت های دختر نظارت مستمر داشته باشند.

5-  تصویب آئین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و بیمه و نظارت همه جانبه بر اجرای آنها و انطباق با قانون و مقررات .

     و به تبع موارد مذکور کمیته حسابرسی در شرکت تخصصی مادر می تواند بر موارد ذیل نیز نظارت داشته باشد:

الف- اصلاح ساختار سازمانی و ترکیب نیروهای انسانی و توزیع مناسب نیروی انسانی.

ب- ارتقاء شاخص های کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان شاغل تخصیصی به تعداد کل کارکنان و ترکیب تحصیلی آنان.

ج- تهیه دستورالعمل های هماهنگ و متحدالشکل سیستم های مالی و سایر دستورالعمل های اجرائی با لحاظ نمودن اصول و ضوابط مندرج در استانداردهای حسابداری، که لازم الاجراست) و همچنین تسهیل اجرایی در ارائه صورتهای مالی تلفیقی در شرکتهای مادر تخصصی بر مراجع قانونی داخل شرکت و خارج شرکت.

مادر تخصصی با استقلال و قوت لازم بتواند برنامه ریزی سیستماتیک تهیه و با بررسی عملکرد و استخراج گزارش در قالب علم مدیریت مالی ،حسابداری و حرفه حسابرسی گام موثر در ارائه وضعیت واقعی شرکتها برداشته و بهره گیری جهت برنامه ریزی های آتی در کوتاه مدت و بلند مدت به مدیران و صاحبان سهام را فراهم نماید.

     به نظر می رسد در شرکت های دولتی نگاه علمی و حرفه ای به حسابرسی آغاز شده است و این تازه ابتدای راه است .

پانویس ها:

1.    حجتی اشرفی ، غلامرضا ، 1381، تدوین مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی، محاسباتی، انتشارات کتابخانه، چاپ چهارم،تهران، گنج دانش.

2.    فصل دوم، ماده 4، قانون برنامه سوم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ساماندهی شرکتهای دولتی و بند الف ماده فوق .

3.    همان منبع، تبصره 4.

4.    فصل دوم، ماده 4، قانون برنامه سوم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ساماندهی شرکتهای دولتی و بند ب ماده فوق .

5.    آئین نامه تشکیل مجامع عمومی بانک ها و شرکت های دولتی ماده 10 و بند الف ماده فوق

 منابع و ماخذ :

الف- قوانین و مصوبات :

1.    مصوبه شماره 21192/ت24246 هـ مورخه 20/5/80 هیات وزیران ، تعیین اسامی شرکتهای مادر تخصصی در اجرای ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه.

2.    مصوبه شماره 1586/ت 24246 هـ مورخه 1/2/81 هیات وزیران ، تعیین اسامی شرکتهای مادر تخصصی در اجرای ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه.

3.    آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه، مصوب هیات وزیران در جلسه مورخه 7/5/1380 بند 2، اساسنامه مصوب هیات وزیران شرکتهای مادر تخصصی. 

4.    فصل دوم، ماده 4، قانون برنامه سوم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ساماندهی شرکتهای دولتی.

 

                                                               

ب – کتب و نشریات:

 

 

5.    حجتی اشرفی ، غلامرضا ، 1381، تدوین مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی، محاسباتی، انتشارات کتابخانه، چاپ چهارم،تهران، گنج دانش.

6.    دوانی ، غلامحسین ،زمستان1382،بورس، سهام، نحوه قیمت گذاری سهام، موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان، چاپ دوم ،نشر نخستین.

7.    هارفورد ،کریس ،ترجمه کمالی زارع ،علی و عباس ارباب سلیمانی ، فروردین 79 ،حسابرسی داخلی اثربخش، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

8.    میگز، والتر بی و همکاران، ارباب سلیمانی ،عباس و محمود نفری ، خرداد 1377 ،اصول حسابرسی(جلد اول)،چاپ پنجم، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

9.    جامعه حسابداران رسمی ایران،پاییز 1383، مجموعه مقالات اولین همایش حسابرسی در ایران، مکرمی،یدالله، تحولات حرفه حسابداری در جهان.

10.              همان منبع، جعفری ،علی ،مطالعه ای درباره استقلال و شایستگی حسابداران رسمی.

تجمیع شناسنامه کامپیوتر جمع آوری خودکار فروش کاشی مساجد ایجاد شناسنامه تجهیزات کاشی مسجدی هلپ دسک سازمانی هلپ دسک IT Help Desk کاشی سنتی ایرانی مدیریت تجهیزات IT مدیریت تجهیزات آی تی کارتابل درخواست ها کارتابل درخواست های IT جمع آوری خودکار نرم افزارها جمع آوری سیستم های شرکت جمع آوری سیستم های سازمان تجمیع اطلاعات تجمیع اطلاعات IT تجمیع کامپیوترها مدیریت IT سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT سیستم مدیریت فنآوری اطلاعات ابزار مدیران IT ابزار مدیران فنآوری اطلاعات سامانه تجمیع خودکار شناسنامه جمع آوری سیستم کامپیوتر