نقش حسابداران رسمی در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادی

بخش بیست و دوم :مسئولیت حسابداران

غلامحسین دوانی

اندیشه رفاه اجتماعی در قالب محتوای علمی و جدید آن دستاورد صنعتی شدن جوامع بشری است. مبارزات تهیدستان در جوامع کار و تولید منجر به ایجاد دو دیدگاه اجتماعی در قبال عملکرد شهروندان و بخصوص مدیران بنگاهها گردید. این دو دیدگاه یکی مبتنی بر فعالیتهای آزادی فردی و اقتصادی دیگری لزوم دخالت و رهبری دولت در تأمین عدالت و برابر اجتماعی می‌باشد. هر دو دیدگاه اصل نظریه «رفاه اجتماعی» را ملحوظ نظر قرار می‌دهند اما در اجرای آن از روشهای متفاوتی بهره‌مند می‌شوند. اما برخی اقتصاددانان برخلاف اندیشه رفاه اجتماعی مدنی اعتقاد دارند که به حداکثر رساندن سود منجر به رفاه جامعه می‏شود، شالوده اصل تئوری اقتصادی بوده و بسیار موجز و مشخص توسط« جیمز مک‏کی و میلتون فریدمن» به شرح ذیل بیان شده است:

« هدف اولیه و عامل انگیزش یک سازمان تجاری، سود است. شرکت سعی می‏کند تا آنجا که می‏تواند سود را به حداکثر برساند تا بدون وسیله کارائی سازمان را حفظ کرده و از مزایای موجود نوآوری و کمک به رشد استفاده کند. سودها از طریق رقابت بازار در حدی معقول و مناسب حفظ خواهند شد و شرکت را به پیگیری منافع شخصی خود تا آنجا که افزایش رفاه عمومی جزئی از تصمیم‏ مدون خود نباشد هدایت می‏کنند». این دو نفر مدعی هستند که:

« این عقیده به طور گسترده پذیرفته شده است که مقامات و مسئولان شرکت، یک مسئولیت اجتماعی دارند که بسیار فراتر از کسب سود و منافع برای سهامداران و اعضای خود می‏باشد. این دیدگاه نمایانگر برداشتی اساساً غلط از ویژگی و ماهیت و طبیعت یک اقتصاد آزاد است. در چنین اقتصادی، شرکت فقط و فقط یک مسئولیت اجتماعی دارد: استفاده از منابع خود و شرکت در فعالیت‏هائی که به منظور افزایش سود آنها طراحی شده است تا آنجا که در محدوده قواعد بازی باقی بماند، یعنی مشارکت در رقابتی آزاد و رایگان بدون هرگونه فریب و دغل‏کاری..... روندهای محدودی قادرند تا این حد، پایه‏های محکم جامعه ما را سست کنند که مدیران سعی کنند تا حد امکان برای سهامداران خود پول‏ بسازند».

نظر میلتون فریدمن به یک اصل تبدیل شده است، اصل «مسئولت اجتماعی یک مجموعه تجاری، افزایش سود خود می‏باشد». این نظریه که در نهایت خود به جنگ‏طلبی و نظامیگری گرایش دارد و به مکتب شیکاگو مشهورست در دهه اخیر در قبال رسوائیهای اخیر بازار سرمایه ساکت باقی مانده است.

اختیار و مسئولیت ملازمه تام دارند بدینطریق که اختیار بدون مسئولیت و یا مسئولیت بدون اختیار توجیه عقلی ندارد. گفته می‌شود از آنجا که انسان موجودی است اجتماعی بناچار مسئولیت اجتماعی دایره بس وسیع‌تر از مسئولیت فردی می‌باشد زیرا حیطه اختیار و مسئولیت افراد بخشی از محدودة اختیار و مسئولیت اجتماعی آنان می‌باشد و نه برعکس. در آغازین سالهای سرمایه‌داری رشد شتابان صنعت و تولید و دگرگونیهای عظیم حاصل آن اندک مجالی به مباحث نظارت عمومی نداد اما رویداد پاره‌ای اتفاقات جهانی سیاسی‌- اقتصادی نظیر بحران 1929، جنگ دوم جهانی، مسائل زیست محیطی، موضوع رفاه اجتماعی و مبحث دولتهای پاسخگو باعث شد مقوله مسئولیت اجتماعی وارد مدار تازه‌ای از تاریخ تکاملی اقتصادی جهان شود. آیا می‏توانیم این نظریه اقتصادی خرد را که حداکثر ساختن سود مستقیماً موجب حداکثر شدن منافع اجتماعی می‏شود، بپذیریم؟ پاسخ افراد آموزش دیده در دیگر رشته‏ها اغلب واقع‏بینانه‏تر است و می‏توان آن را نیز به این شکل خلاصه نمود که «خیر، زیرا سودطلبی بی حد و حصر ما را به ناکجا آباد میرساند؟ رشوه، مسائل محیط زیست، محصولات ناایمن، کارخانه‏های تعطیل شده و کارگران آسیب دیده می‏تواند با سوددهی بیشتر هم همراه باشد آیا این گزارش امروز مقبول است؟ در واقع ما به چیزی بیش از سود نیاز داریم تا تعهدات شرکت را نسبت به جامعه بسنجیم».

«برخی معتقدند که در بازارهای آزاد کاملاً رقابتی، سودجوئی به خودی خود تضمین می‏کند که اعضای جامعه به بهترین شکل از خدمات اجتماعی بهره‏ خواهند برد. برای سود بخش بودن، هر شرکت باید تنها آنچه را جامعه می‏خواهد تولید کند و باید این امر را با بهره‏گیری از موثرترین ابزار موجود انجام دهد. اگر مدیران جامعه ارزش‏های خود را به یک شرکت تجاری تحمیل نکنند و به کسب سود بپردازند و خود را به تولید موثر آنچه جامعه ارزش می‏نهد مشغول کنند، اعضای جامعه بیشترین بهره را خواهند برد.

بحث‏هائی از این نوع، چند فرض را نادیده می‏گیرند و غالباً گمراه‏کننده هستند زیرا بیشتر بازارهای صنعتی کاملاً رقابتی نیستند و بنگاههای اقتصادی می‏توانند با وجود تولید ناکارا سود خود را افزایش دهند. از طرف دیگر هر قدمی در جهت افزایش سود برداشته شود، لزوماً موجب افزایش منافع اجتماعی نخواهد شد. عدم کنترل و رسیدگی به آلودگی‏های خطرناک، تبلیغات فریبنده، پنهان کردن خطرات محصول فریب، رشوه و فرار از مالیات، منافع جامعه را تهدید می‏کند. شرکت‏ها نیز آنچه را عمومی مردم می‏خواهند تولید نمی‏کنند، در عمل نیازهای بخش بزرگی از جامعه (قشر فقیر و محروم) تامین نمی‏شود زیرا آنها نمی‏توانند به طور کامل در بازار شرکت کنند».

حسابرسان به عنوان «امین ناظر ملت» و یا «ناظر مالی سهامداران» در بنگاههای مالی‌- اقتصادی در همین راستا دارای مسئولیتهای فردی ـ اجتماعی خاص هستند. مسئولیت اجتماعی حسابرسان آنان را ملزم به پاسخگویی به خواسته‌های گروههای مختلف بهره‌بردار از گزارشات حسابرسی می‌داند. این گروههای مختلف شامل سهامداران، شرکاء، مدیران، کارکنان این واحدها و همه اقشار و نهادهای دیگری که به انحاء مختلف با این واحدها سر و کار دارند نظیر مصرف‌کنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کالا، دولت و بانکها و … می‌شود. در واقع در گذشته نه چندان دور انتظار جامعه از حسابرسان، بیشتر تاکید بر مسئولیتهای فردی حسابرسان (رعایت ضوابط اخلاقی و حفظ استقلال آنها) بود در حالی که در دو دهه اخیر موضوع مسئولیت اجتماعی حسابرسان بصورت پاسخگویی به افراد مختلفی که فوقاً بدان اشاره شد سایه سنگینی بر درک قبلی از حسابرسی افکنده است. این رویکرد جدید در واقع ناشی از ان است که هر بنگاه یا واحد اقتصادی نیز مسئولیت اجتماعی تعریف شده است. بنابراین رویکرد بنگاههای اقتصادی نمی‌تواند صرفاً به سود به عنوان انگیزه و هدف نهایی عملکردی خود بنگرد بلکه این بنگاهها باید وظایف و تصدی‌گری اجتماعی خود را به نحو احسن ارائه دهند تا خدمات و کالاهای آنان مقبول جامعه گردد و از این رهگذر سود بیشتری حاصل بنگاهها خواهد شد. در این راستا وظیفه حسابرسان که سابقاً صرفاً بازرسی اسناد و مدارک بود به بررسی و اظهارنظر روی عملکرد و آمار و ارقام صورتهای مالی و سود ناشی از دورة مالی تغییر یافته است. بدیهی است عملکرد مدیران و ارقام صورتهای مالی و بالطبع سود که نتیجه اقدامات مدیران و حق‌السهم سهامداران است همگی از مولفه‌های نظریه رفاه اجتماعی به شمار می‌روند. اما مسئولیت اجتماعی در چارچوب نظریه رفاه اجتماعی فقط به سود اکتفا نخواهد کرد.

حسابرسان تا آنجا که اظهارنظر آنان حرفه‌ای در چارچوب استانداردهای حسابرسی است دارای مسئولیت فردی خاصی نظیر استقلال رأی، آموزش و … هستند اما با تسری این اظهارنظر به دایرة نظریه رفاه اجتماعی دارای مسئولیت اجتماعی بوده و در محدودة رعایت قوانین توسط بنگاههای اقتصادی دارای مسئولیت قانونی نیز هستند. علاوه بر این مسئولیت‏های مدنی حسابرسان که عمدتاً از مسئولیتهای قانونی آنها ناشی می‏شود نیز امروزه دامنه وسیعی بخود گرفته است. نمودار ذیل دایره مسئولیتهای مدنی  را نمایش می‌دهد:

نکته حائز اهمیت آنکه تدقیق در انواع مسئولیتهای حسابرسان خودبخود به نوعی محدودکننده و سامان‌دهنده انگیزه سودآوری و سودسازی مدیران خواهد شد. این امر برخاسته از اولین ویژگی حرفه‌ای حسابرسان که پذیرش وظیفه خدمت به جامعه است، می‌باشد با بررسی آئین رفتار حرفه‌ای حسابرسان شاید بتوان گفت مسئولیت حسابدار حرفه‌ای (حسابرس) تنها به تأمین نیازهای صاحبکار یا کارفرما محدود نمی‌شود و رفع نیازهای طیف وسیعی از اشخاص را در بر می‌گیرد. بهمین دلیل استانداردهای حرفه‌ای نیز به نحو چشمگیری تحت تأثیر ملاحظات منافع عمومی تدوین می‌شود. از سوی دیگر شأن و منزلت اجتماعی حسابرسان آنگاه میسر است که آنان سطح خدمات خود را آنچنان تعیین نمایند که شایسته اعتماد مردم باشند. مسئولیت قانونی حسابرسان که عمدتاً در چارچوب احکام ناظر بر رعایت مجموعه قوانین مرتبط با بنگاههای اقتصادی است خود به نوعی بازگوی مسئولیت اجتماعی حسابرسان نیز می‌باشد زیرا تخطی از قانون لزوماً یکی از مؤلفه‌های اجتماعی را مورد تعرض قرار می‌دهد که بر بنیاد نظریه رفاه اجتماعی قابل گذشت توسط حسابرسان نمی‌باشد. در واقع چنانچه مسئولیت‌های حسابرسان را تقسیم‌بندی کنیم انواع مسئولیتهای مشخص حسابرسان به شرح ذیل خواهد بود:

در مقام مقایسه اینکه کدامیک از مسئولیتهای حسابرسان اهمیت بیشتری دارد واقعیت آن است که با کمی تدقیق مشخص می‌گردد مسئولیتهای اجتماعی حسابرسی بسی فراتر از مسئولیتهای حرفه‌ای (که برگرفته از آئین‌ رفتار حرفه‌ای است) و مسئولیتهای قانونی آنان می‌باشد.

برای روشن شدن موضوع مثال ذیل بیان می‌شود. وکلا و اطباء و سایر افراد حرفه‌ای که به مردم خدمت می‌کنند، مستقیماً با آنها قرارداد می‌بندند و فقط در مقابل طرف قرارداد مسئولیت دانسته و منافع قرارداد نیز نصیب آنها می‌شود. اما فعالیت حسابرسان مورد استفاده اشخاصی که طرف قرارداد هم نیستند می‏گردد. در این امر از آنجا ناشی می‏شود که در واقع اتکای مردم، دولت و جامعه کار و تولید به گزارشگری مالی صحیح و اهمیت این موضوع از لحاظ جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی زندگی، مسئولیتهای خاصی را بر حسابداران رسمی تحمیل می‌کند.

این مسئولیت‌ها روز به روز به دلیل تفکیک مالکیت از مدیریت، و دور شدن مدیران از سهامداران و اتکای فزاینده جامعه به اطلاعات گواهی شده حسابرسان، بیشتر و بیشتر شده و بهمین میزان، این مسئولیت فراگیر و حاد می‌شود. زیرا مدیران بنگاهها ترجیح می‏دهند که مسئولیتهای خود را متوجه حسابرسان نمایند. خانمWallace (1986) استدلال می‏کند که فرضیه‏های نظارت، اطلاعات و بیمه فراهم کننده شواهد کافی برای استفاده مدیران از خدمات حسابرسان مستقل است. طبق فرضیه بیمه مدیران برای کاهش هزینه‏ نمایندگی و پیشگیری از تعدیل حقوق و مزایای خود توسط مالکان، از انگیزه برای انجام حسابرسی مستقل برخوردار هستند. در فرضیه اطلاعات، انگیزه مدیران از حسابرسی مستقل، تاکید براطلاعات مالی به عنوان ابزاری برای بهبود تصمیم‏گیری‏های دورن سازمانی از طریق بهبود در کیفیت اطلاعات حاصل می‏شود. طبق فرضیه بیمه، تقاضا برای حسابرسی با میزان دعاوی حقوقی که مدیران را تهدید می‏کند ارتباط مستقیم دارد. چنانچه بتوان مسئولیت‏ مالی داده‏های گزارش شده را به حسابرسان منتقل کرد، در این صورت طرح دعاوی حقوقی علیه مدیران و اعتبار دهندگان و سایر اشخاص حرفه‏ای در بازارهای اوراق بهادار بطور چشم‏گیری کاهش می‏یابد. بنابراین، با افزایش دعاوی حقوقی بر علیه مدیران و سایر افراد و گروه‏های حرفه‏ای فعال در عرصه واحدهای اقتصادی انتظار می‏رود تقاضای بیمه‏ای برای حسابرسی افزایش یابد. اگر مردم را استفاده‌کننده اصلی صورتهای مالی بنگاهها – به  مثابه سهامداران و ذینفعان دایره رفاه اجتماعی- بدانیم، همانطوری که در تجارت معروف است که «مشتری پادشاه است» در حسابرسی نیز گفته می‌شود صاحبکار فقط مردم هستند و بهمین علت چنانچه قرار باشد حسابداران رسمی در خدمت جامعه قرار گیرند باید در مقابل صاحبکاران خود از یکطرف مسئول و از طرف دیگر دارای بالاترین درجه استقلال باشند تا در ارائه اظهارنظر حسابرسی منصفانه و واقع‌بینانه قضاوت نمایند.  بهمین علت در بنگاههای اقتصادی سهام‏داران عمده نمی‏تواند صرفاً به اتکای آرای بیشتر خود در انتخاب مناقصه‏ای حسابرسان اقدام کنند زیرا این عمل به نوعی حسابرسان را به سهامداران عمده وابسته و استقلال آنها را مخدوش می‏کند.

نگاهی به طیف گروههای ذینفع گزارشات حسابرسی نشان می‌دهد که سهامداران، مدیران، کارکنان، مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات، توزیع‌کنندگان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه محصول،‌ دستگاههای ناظر بر حسن اجرای قوانین، سازمانهای پاسدار محیط زیست، مردم محل، رقبا، بانکها و موسسه‌های مالی- اعتباری، رسانه‌ها همگی طرف حساب، حسابداران رسمی هستند که با توجه به عقاید و نظرات گوناگونی که پیرامون مردم‌سالاری و نظارت از پائین و بالا در جوامع وجود دارد حسابداران رسمی در قبال این اقشار وسیع، دیگر نمی‌توانند به این عقیده که مسئولیت اصلی بنگاهها صرفاً مسئولیت اقتصادی است اتکاء کنند. زیرا حیات نهادها و بنگاههای اقتصادی بستگی مستقیم به حیات جامعه دارد لذا چون مسئولیتهای بنگاهها همه‌جانبه و فراگیر است حسابرسان و حسابداران رسمی هم در قبال این مسئولیتها باید اظهارنظر و قضاوت نمایند که آیا این بنگاهها فارغ از اعداد و ارقام مالی توانسته‌اند مسئولیت مأموریت اساسنامه‌ای خود را که همانا رفع یکی از معضلات (تولید با کیفیت، رعایت موارد زیست‏محیطی، کالای رقابتی و...) جامعه است انجام دهند؟

منابع

1- کتاب مدیریت ریسک ترجمه دکتر داور ونوس و حجت‌اله گودرزی

2- آیین رفتار حرفه‌ای انتشارات سازمان حسابرسی

3- اصول حسابرسی جلد (1)- انتشارات سازمان حسابرسی