بخش هفتم: حسابرسی بر علیه فساد

غلامحسین دوانی

این روزها بحث افشای اسامی مفسدین اقتصادی به عنوان یک شعار محوری سیاسی مطرح و عده­ای هم بر اجرای آن پافشاری می­نمایند. فساد در لغت به معنی شکستن و در مولفه­های مفاهیم اقتصادی «فساد مالی یا اقتصادی» عارضه طبیعی نظامهای تولیتر و انحصاری است که در چارچوب سرمایه­داری تعریف می­شوند. بسیاری بر این عقیده هستند که عارضه فساد اساساً معطوف به بخش دولتی و یا به عبارتی «سوء استفاده از اختیارات توسط یک مقام دولتی» در حالی که تجربه روزمره فساد در جهان سرمایه­داری نشان می­دهد که تعریف فوق ناقص و صرفاً در چارچوب مفهومی تداوم خصوصی­سازی طراحی شده است. زیرا اگر تقلب را یکی از مشخصه­های فساد در نظر بگیریم «تقلب در بازار سرمایه» که مختص بخش خصوصی است چه معنی دارد؟ آیا این پدیده در مقوله فساد قرار ندارد. جامعه­شناسی علمی اقتصادی می­گوید فساد مالی یعنی درهم شکستن هر نوع مناسبات اقتصادی بنفع این یا آن گروه و تفاوتی هم بین ذینفعان فساد قائل نمی­شود با چنین تعریفی می­توان نتیجه گرفت که چون نظام اقتصادی حاکم بر بسیاری کشورها در یک مدار انحصاری، بسته والیگارشی خانوادگی استوار شده لذا فساد در بستر مناسبات نهادینه و تفکیک مفسدین به دولتی و خصوصی مفهوم نمی­یابد مگر آنکه برای بخش خصوصی «چتر تقدیس» تعریف کنیم. اما نکته مهمی که وجود دارد اساساً «فساد در بخش دولتی» چون با منافع عمومی تعارض دارد برجستگی بیشتری می­یابد و الا کیست که نداند تخصیص ده میلیارد تومان وام به کسانی که شایستگی حرفه­ای صنعتی آن را ندارند چه از طرف وام­دهنده (بانک دولتی) و چه از طرف وام­گیرنده (شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی) فساد تلقی می­شود و به تعبیری وام­گیرنده هم مفسد مالی است! خوشبختانه در دهه نود که مباحث پیرامون حکمرانی خوب اشاعه یافته بود شاهد انتشار دو جلد کتاب به نام «بازشناسی عارضه فساد مالی» بودیم که مفاهیم و چارچوب ساختاری فساد را در جهان به طوری کلی در ایران بصورت گذرا مورد بحث قرار داده بود.

بنظر می­رسد همانطری که بیشتر تحقیقات کاربردی در کتابخانه­ها بایگانی می­شود مباحث محوری این دو مجلد هم صرفاً در سخنرانیهای تبلیغاتی خرج شد و مشابه همه امور کشور که رجحان شکل بر محتواست مفاهیم چارچوبی این تحقیق ارزنده به فراموشی سپرده شد چرا که در غیر اینصورت دعوا و مناقشه بر سر انتشار اسامی مفسدان اقتصادی اهمیت اول در مبارزه با فساد اقتصادی به شمار نمی­رود.

مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی مناسب فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی از یک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر می­باشد که این مهم جز در پرتو سلامت و استقلال و جسارت قوه قضائیه امکانپذیر نمی­باشد. اما قوه قضائیه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست چرا که فساد در سرمایه­داری کنونی جهانی شده و به صورت مقوله­ای جهانشمول و فراگیر درآمده که جز از طریق برقراری نظام پاسخگوئی و مسئولیت و شفافیت و همچنین آگاهی از عملکرد دولت مقابله با آن رویا خواهد بود. دستاوردهای سازمان شفاف ­سازی نشان می­دهد که حسابرسی از ارکان نظام پاسخگوئی و شفافیت بوده که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده فساد عمل می­کند. فساد مالی همچون سایر فسادها یک پدیده واقعی در درون جامعه است که با شعار بعنوان یک ذهنیت شعاری نمی­توان با آن مقابله کرد مگر آنکه شعار «مبارزه با فساد» نیز از یک عینیت اقتصادی – اجتماعی بیرون آمده باشد. عارضه­های مبارزه با فساد دارای مختصات ذیل خواهد بود:

1- کاهش شدید هزینه مبادلات اقتصادی که نسبت مستقیم با فساد دارد.

2- افزایش بالای هزینه فساد که اجرای آن سخت و مشکل­ سازد نه اینکه مفسدین احساس کنند بعلت بی­قانونی و یا فقدان قانون می­توانند با کمترین هزینه بیشترین منفعت اقتصادی را بدست آورند و پیشه غارتگری شغل محسوب شود.

3- تقویت استقلال قضائی قوه قضائیه و قضات بدینطریق که با اعمال شیو? شایسته­سالاری نسبت به گزینش قضات متخصص و مستقل و شرافتمند اقدام گردد زیرا مبارزه با فساد به عنوان یک پدید? پیچیده از عهده کسانی که با چارچوب مفاهیم و بستر و مناسبات اقتصادی آشنا نیستند بر نمی­آید.

4- انتشار مطبوعات آزاد به عنوان «چشم ناظر ملت» که مفسدین اقتصادی از آن وحشت داشته باشند نه مطبوعاتی که خود به نوعی در دام این فساد قرار دارند زیرا مطبوعات تبلیغات­چی بدون توجه به نتایج عملکردی خود عملاً ممکن است به پشت جبهه مفسدین اقتصادی تبدیل گردند.

5- ایجاد راهکارهای ساده اجرائی در حکومت­داری که پیامد دولت شایسته است در کاهش فساد مالی اقتصادی نقش برجسته­ای دارد زیرا هر قدر چرخه فعالیت مردم را سخت کنیم فساد در این چرخه به رشد خود ادامه می­دهد اگر چنین رویدادی صورت گیرد آنگاه مبارزه با فساد از شعار خارج و به پلاتفرم عملی تبدیل می­شود که در چنین شرایطی خواستگاه عمومی شهروندان محاکمه علنی  و مجازات مفسدین تا حد مصادره اموال آنها بنفع مردم (یعنی همانهائی که منافع آنها به غارت رفته) خواهد بود.

6- برای مبارزه با فساد تخصیص یک «دادگاه یا کمیته قضائی ویژه» تحت عنوان کمیته مستقل مبارزه با فساد که ترکیب آنها قضات مستقل و شجاع، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بی­طرف باشند بعنوان اولین گام اجرائی ضروری است زیرا مبارزه با فساد در جهان کنونی که تجارت الکترونیک محمل اصلی فساد تلقی شده نیاز به تخصص­های ویژه­ای دارد که از عهده تشکیلات سنتی فعلی خارج است.