سیامک قاجار?

چکیده

به واسطه اختراعات شگرفی که در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته، عصر جدیدی در مبادلات تجاری و بازرگانی به وجود آمده است. امکان ورود، ثبت و پردازش اطلاعات، و هم‌زمان، اتصال و پیوند سیستم‌های کامپیوتری و اینترنت، و پیشرفت روزافزون پروتکل‌های مخابراتی دیجیتال و در عین حال، اختراع سیستم‌های رمزنگاری ریاضی نامتقارن، فرصت منحصر به فردی برای تبادل حجمی وسیع از اطلاعات، به نحوی ایمن و مطمئن فراهم ساخته است و به تدریج جامعه‌ای تمام عیار به وجود آمده که در آن همه فعالیتهای مرسوم در جامعه سنتی قابل اجراست. از تجارت و بازرگانی گرفته تا آموزش از راه دور، از ارائه انواع خدمات دولتی به شهروند، تا تفریح و سرگرمی و موسیقی و دهها و صدها فعالیت قدیم و جدید. جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی، جامعه‌ای که برای بقا و پیشرفت باید قانونمند باشد.

جامعه جدید متضمن زیرساختهای مناسب مدیریتی (خاصه تصمیم سازیهای کلیدی)، تکنیکی، اقتصادی و حقوقی است و از بعد جمعیت شناسی و فرهنگی تحت عنوان «بهترین مکان رشد و شکوفایی بذر»، نیازمند جمعیت جوان است تا از عهده آموزشهای پیچیده کار و استفاده از تکنولوژیهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی برآید و از این نظر ایران یکی از جوانترین کشورهای دنیاست[1].

در طی یکصد سال اخیر، اختراع تلگراف و سایر فنون اطلاعاتی و ارتباطی؛ مثل تلفن، تلکس و فاکس، امکان ارسال اطلاعات از راه دور و معاملات بدون حضور همزمان افراد را ممکن ساخته، و به کارآمدی بیشتر روشهای مبادلات منجر شده و امکان تجارت بین‌الملل نوین را به وجود آورده است که در عین حال، مسائل حقوقی ناشی از این روابط، به خصوص زمانی که طرفین مبادله در دو کشور مختلف هستند، موضوع قواعد و مقررات خاص بین‌المللی شده است.

فرض می‌کنیم دو تن که در یک مجلس حضور یافته‌اند، معامله‌ای انجام می‌دهند که زمان و مکان انعقاد قرارداد مشخص است و هویت طرفین این رابطه نیز مشخص بوده و تسلیم و تسلم کالا و مبلغ همان‌جا صورت می‌گیرد. دو نفری که به وسیله تلفن، معامله‌ای انجام می‌دهند، زمان ایجاب و قبول و نهایتاً زمان انعقاد قراردادشان تقریباً مشخص است؛ اما مکان آن می‌تواند جدلی باشد. پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر این دو تن در دوشهر مختلف ایران باشند، موقع اختلاف، دادگاه کدام شهرستان، صالح به رسیدگی است. اگر این دو تن در دو کشور مختلف باشند، حکم آن چیست؟ و اگر از واسطهای الکترونیکی؛ مثل تلکس و فاکس و پیامهای EDI استفاده کنند،  زمان و مکان انعقاد قرارداد چگونه است و مطابق قانون کدام کشور رسیدگی خواهد شد؟.

ورای مسائل حقوقی مذکور، به کارگیری وسایل ارتباطی و کامپیوترهای بزرگ در مؤسسات بزرگ اقتصادی و مالی، مسئله استنادپذیری بعدی این اطلاعات را در مراجع اداری و قضایی، با مشکل حقوقی مواجه می‌ساخت. عدم استفاده از کاغذ و درج امضا و تصدیق فیزیکی این اطلاعات، امکان «توجه» محتوای فایل را با مدعی آن، در سنت حقوقی و سیستم ادله اثبات، به طور اساسی با چالش مواجه می‌ساخت. بنا بر همین ضرورت، در سال 1968 میلادی، قانون ادله اثبات در انگلستان به تصویب رسید. مطابق این قانون اطلاعاتی که تحت شرایط مقرر در قانون، وارد حافظه کامپیوتر شود، فرض بر صحت آن و به عنوان دلیل واقعی[2]  در سیستم قضایی پذیرفته خواهند شد.

در دهه 1960 میلادی، دعاوی زیادی در خصوص قابل استفاده بودن اطلاعات الکترونیکی در دادگاههای انگلستان مطرح شده بود. شهادت، روش برتر ادله، در حقوق انگلو ساکسون است. در این حقوق، ارائه دلیل، اصولاً شفاهی است و شاهد، آن چه را که به طور مستقیم دیده (یا نوشته) گزارش می‌کند. این شهادت قابل قبول نیست؛ مگر از طرف کسی که شخصاً بر چیزهایی که می‌گوید، آگاه باشد و دلیل به محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه وی برای شهادت درباره محتوای آن، در مقابل دادگاه حاضر شده باشد. این فرد تنها کسی است که می‌تواند تحت سؤال قرار گیرد، و صحت گفته وی به وسیله قسم و مجازات گواهی کذب، تضمین می‌شود. مواجه شهود، طریقی است که شاهد را به تناقض‌گویی انداخته و صحت گفتارش را جرح می‌کند. اگر شاهد، واقعه‌ای را شخصاً دیده و اظهار کند، تحت عنوان دلیل واقعی دادگاه آن را می‌پذیرد. اما اگر واقعه‌ای را از زبان دیگری یا توسط دیگری اظهار کند، تحت عنوان دلیل سماعی قابل قبول نخواهد بود.

دادگاههای انگلیس مابین اطلاعاتی که توسط متصدی به کامپیوتر وارد می‌شود، و اطلاعاتی که بدون دخالت انسان، و توسط کامپیوتر به وجود می‌آید تفکیک قایل می‌شدند. در مورد نخست، اگر راجع به اطلاعات موجود در کامپیوتر، متصدی، شهادت دهد، تحت عنوان دلیل واقعی پذیرفته می‌شود. اما در حالت دوم، چون اصولاً انسان در ایجاد اطلاعات نقش مستقیم ندارد، به عنوان شهادت از شهادت (قاعده سماعی)[3] قابل ارائه به دادگاه نیست. بر این اساس، هنگامی که سیستم رادار یک کشتی جنگی، تصادم دو کشتی دریایی را ثبت کرد، در دادگاه مورد پذیرش قرار نگرفت؛ با این استدلال که طبق قانون انگلستان، فقط افراد ذی‌شعور می‌توانند مُدَرَک اطلاعات و وقایع بوده و به آن شهادت دهند. اطلاعات مضبوط در رادار به عنوان شهادت از شهادت  قابل قبول نیست.

اما در قضیه‌ای دیگر، به نحو دیگری قضاوت شد و به همین دلیل در سال 1968 میلادی، قانون ادله اثبات جدید، اطلاعات کامپیوتری را تحت ضوابط خاصی مدون ساخت. در قضیه مطروحه، خوانده، متهم به معامله دزدی شده بود و نمونه‌هایی نیز نزد وی کشف گردید. یکی از آن نمونه‌ها، به روش علمی تجزیه و تحلیل شده و سپس نتیجه، با اطلاعات فلز اصلی مقایسه و درصدهای آن تعیین شد. مقایسه و پردازش اطلاعات کاملاً به وسیله کامپیوتر صورت گرفت، و جزئیات برنامه‌ریزی و اجرای آن در حضور قاضی شرح داده شد. قاضی اظهار داشت که دلیل ابراز شده، «واقعی» است نه «سماعی» که به این حکم بر مبنای «سماعی» بودن اعتراض شد. اما دادگاه چنین استدلال کرد که کامپیوتر در این جا به عنوان یک ماشین محاسب عمل کرده، و هیچ اظهارنظری که منشأیی انسانی داشته باشد ارائه نکرده است؛ درست مانند وضعیتی که مثلاً شخص، مشاهدات خود را از روی وزنه اعلام می‌کند و ما آن را به عنوان دلیل واقعی می پذیریم. قاضی اظهار داشت: «شهود، خاصه شهادت کارشناسان، مکرر و به درستی، وقایعی را به دادگاه ارائه می‌کنند که مبتنی بر محاسبات ماشین و ابزارهای دقیق است. به عنوان مثال، وزنه را در نظر بگیرید؛ شاهد برروی دستگاه وزنه قرار می‌گیرد، و عقربه آن را می خواند و کاغذی که وزنش را روی آن نوشته، دریافت می‌کند و حتی ممکن است صدایی وزن او را قرائت کند که هیچ یک از اینها درگیر قاعده «سماعی» نیست. البته ممکن است در وضعیت مواجه شهود،[4] شاهد مجبور شود پاسخ دهد که آیا یک پایش را روی وزنه گذاشته یا با دو پا به طور متعادل روی آن قرار گرفته است. حتی دقت وزنه هم ممکن است بررسی شود؛ ولی این امر، خصوصیت دلیلی را که ارائه شده تغییر نخواهد داد: «برای ساخت هر دستگاه (عمدتاً الکترونیک و ابزار دقیق)، اشخاص مختلفی درگیر هستند: سازنده، برنامه‌ریز، تنظیم، آماده‌سازی برای کار و غیره.  همچنین شخصی که آن را استفاده کرده یا در این حال دیده، و اینکه در هرمورد، چند نفر از این اشخاص لازم است برای گواهی احضار شوند، بستگی به حقایق ارائه شده، و موضوع مورد دعوی و خصوصیات آن دارد.» (ادله اثبات در محیطهای دیجیتال ـ دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشورـ 1373، ص 40 و 41، س. قاجار).

در دهه 1960 و 1970 میلادی، قانونگذاران کشورهای پیشرفته، اقداماتی قانونی برای به رسمیت شناختن اسناد ناشی از تبادل ثبت و پردازش اطلاعات، انجام داده‌اند. این اقدامات قانونی، عمدتاً حول محور پذیرش در سیستم حقوقی و اداری، و با تشخیص نهایی مرجع قضایی قرار می‌گرفت. به عبارت دیگر، اطلاعات الکترونیکی به عنوان دلیلِ پس از اقامه دعوی در سیستم قضایی پذیرفته می‌شد. قانون سال 1968 میلادی انگلستان که به دقت و تفصیل بسیار، فراگرد ورود و ثبت، و ذخیره اطلاعات را بیان می‌ساخت؛ علاوه بر پذیرش در سیستم قضایی و اداری، فرض صحت این اطلاعات را به رسمیت شناخت (یعنی مدعی باید خلاف آن را اثبات کند)، از این جهت که گامی مهم به پیش بوده است.

در واقع، حقوق تجارت الکترونیکی، سیر تحولات تکنیکی مبادله اطلاعات در طی سده گذشته است که در اواخر دهه 1980 میلادی با یک جهش اساسی روبرو می‌شود. بستر ارزان و وسیع اینترنت، در عین حال که فرصتهای جدید اقتصادی به وجود آورده، به دلیل باز و ناایمن بودن، چالشهای جدیدی را در عرصه حقوق داخلی و خارجی به وجود می‌آورد که تا قبل از آن، سابقه نداشته است و تا قبل از مبادلات اینترنتی، با استفاده از سینتکسهای EDI سازمان ملل که پیشرفته‌ترین روش مبادله در زمان خود بود، با تکیه بر یک پروتکل ایمن می‌شد و معامله‌ای مطمئن را سازمان داد که امکان ساماندهی مسائل حقوقی ناشی از آن را؛ مثل استنادپذیری اطلاعات الکترونیکی، زمان و مکان معامله، پیامهای EDI؛ حاوی اطلاعات شخصی افراد، دادگاه صالح و قانون حاکم از طریق قراردادهای خصوصی میسر می‌ساخت. اما در یک مبادله اینترنتی که برای اولین بار در دو نقطه جهان انجام می‌گیرد، چگونه ممکن است هویت طرفین را احراز کرد؛ به تمامیت اطلاعات اطمینان یافت، و به اماره غیرقابل تکذیب بودن اطلاعات در محاکم رسید. اگر فریبی در معامله صورت گیرد و یا اطلاعات ارائه شده کذب باشد، اگر اطلاعات شخصی افراد (حریم خصوصی یا حمایت از داده) نقض شود و یا مطالب مورد حمایت قانون حق تألیف، به سرقت ادبی رود و یا در فرض معامله تاجر با مصرف‌کننده، حقوق مصرف‌کنندگان، نادیده گرفته شود، چگونه به اختلافات مربوطه رسیدگی خواهد شد. آیا نحوه رسیدگی مطابق آیین دادرسی مرسوم خواهد بود؟ می‌دانیم که آیین دادرسی مرسوم، اصولاً برمبنای حضور فیزیکی افراد، کاغذ و زمان و مکان، تقنین یافته؛ در نتیجه آیا می‌توان آن قواعد را در فضای جدید به کار بست؟

سابقه تقنینی مدرن در زمینه قانون تجارت الکترونیکی از اواسط سال 1990 میلادی آغاز می‌شود؛ یعنی زمانی که سازمانهای بین‌المللی برای تدوین مدلهای قانونی با مشارکت کشورهای مختلف همکاری کردند.

آنسیترال در سال 1996 میلادی، مدلی قانونی را برای تجارت الکترونیکی معرفی کرد. این قانون با اتخاذ روش تکنولوژی ـ خنثی و با تعیین معیارهای عام برای تحصیل یک امضای الکترونیکی مطمئن، بنای قوانین مشابه در استرالیا، سنگاپور و برخی کشورهای اتحادیه اروپایی را گذاشت که بسیاری از قسمتهای این مدل قانونی، در بطن قوانین ملی جای داده شد.

کانون وکلای امریکا در سال 1991، با تشکیل کمیته تجارت الکترونیکی، پنج سال در زمینه تلفیق تکنولوژیهای مدرن با قواعد حقوقی فعالیت کرده و در سال 1996، رهنمود امضای دیجیتال را منتشر کرد. این مدل قانونی که از روش تکنولوژی ـ خاص بهره می برد، بلافاصله در قانون سال 1995 ایالت یوتا، تحت عنوان قانون امضای دیجیتال تجلی یافت و در طی دو سال، اکثر ایالتهای امریکا و کشورهایی نظیر مالزی، آلمان و غیره، آن را در قوانین خود پذیرفتند.

اتحادیه اروپایی در سال 1999 میلادی، با انتشار دستورالعمل امضای الکترونیکی با تلفیق مدل آنسیترال و کانون وکلای امریکا، استاندارد جدیدی را در تدوین قانون ادله الکترونیکی معرفی کرد. هرچند که این رویکرد، تا حد بسیاری مدل توسعه یافتة 1996 و 1998 آنسیترال محسوب می شود.

قانون تجارت الکترونیکی ایران، مصوب سال 1382، باب اول را به ادله اثبات الکترونیکی اختصاص داده و طی آن، دو مجرای متفاوت را معرفی کرده است. در مجرای نخست، با پذیرفتن هر نوع اطلاعات الکترونیکی، سیستم قضایی و اداری را ملزم به پذیرش آن کرده؛ اما ارزش اثباتی آن به عهده مقام پذیرنده قرار دارد (دلیل پس از اقامه دعوی). در مجرای دوم، معیارهای یک امضای الکترونیکی مطمئن را اعلام کرده است تا در صورت ایجاد چنین امضایی، محتوای ارائه شده به مقام قضایی و اداری، در حد یک سند رسمی مورد قبول واقع شود. در این صورت، ارزش اثباتی اطلاعات ارائه شده، از پیش معین و مشخص است، و منوط به ارزیابی مقام پذیرنده نخواهد بود (دلیل قبل از اقامه دعوی). اینکه چه تکنیک‌هایی از امتیاز امضای الکترونیکی مطمئن برخوردار هستند، با توجه به شرایط مندرج در ماده 10 قانون مشخص می شود[5]. تاکنون تکنیک‌های رمزنگاری متفاوتی؛ مثل امضای دیجیتال و بایومتریک (انگشتان دست، قرنیه چشم و غیره) در این حد از ایمنی پذیرفته شده‌اند که می‌توانند مصداق یک امضای الکترونیکی مطمئن باشند؛ اما استفاده از این تکنیک‌ها، خاصه از جهت احراز هویت اطراف مبادله، نیازمند زیرساخت کلید عمومی و یا در حد عمومی‌تر، مراجع صدور گواهی الکترونیکی ـ که می توانند خدمات متنوعی را ارائه دهند ـ  است که متاسفانه در ایران با چالشهای مهمی در این زمینه روبرو هستیم.

بحث مستندسازی اطلاعات، تنها یکی از مبانی توسعه حقوق تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. بحث حمایت از مصرف‌کننده، قواعد تبلیغ و رقابت، حق تألیف، اسرار تجاری، حریم خصوصی یا حمایت از داده، و جرایم سایبری؛ از جمله مواردی است که کشورهای در حال توسعه، بدون توجه به آنها نمی‌توانند صرفاً با مستند ساختن اطلاعات در فضای سایبر، تجارت الکترونیکی را محقق سازند. در مورد سیستم حقوقی ایران، مشکل منحصر به فردی وجود دارد که در سایر سیستم‌های حقوقی وجود ندارد، و آن عدم رعایت استانداردهای حقوق جزای کلاسیک است که بدون رفع آنها، اصولاً نمی‌توان از جرایم سایبری سخن گفت.

پرداختهای الکترونیکی نیز، یکی دیگر از زمینه‌هایی است که بستر حقوقی آن باید مهیا شود. در این عرصه، با توجه به فضای آن لاین و بدون مرز، و امکان سوءاستفاده‌های متنوع، از یک طرف باید مسئولیتهای مدنی و کیفری افراد درگیر به دقت مدون شود و از طرف دیگر، باید در زمینه سیاستهای کلان اقتصادی که مؤثر در زمینه صدور و استفاده از کارتهای پلاستیکی است، به طور شفاف تصمیم‌های لازم اتخاذ شود.

نگاهی گذار به عناوین حقوقی مطرح در زمینه تجارت الکترونیکی، نشان می دهد که مشکل بزرگ بیش از آنکه در تدوین قوانین مناسب نهفته باشد، در اجرای صحیح  و مؤثر آن نهفته است. برای اجرا، قضات آشنا با مسائل حقوق انفورماتیک، پلیس آموزش دیده و بسترهای فنی و رمزنگاری لازم است. این بخش از بستر حقوقی تجارت الکترونیکی، کاملاً نفس‌گیر و فوق طاقت سیستم قضایی و اجرایی کشور است. آیا راه حل کوتاه مدتی برای آن وجود دارد؟!