جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت/ ناصر جهانیان

مقاله ((جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت)) در پی آن است تا اثبات کند نهادها و سازکارهای نظام اقتصادی سرمایه داری جهانی به سرکردگی ایالات متحده آمریکا نتنها عدالت اقتصادی به ارمغان نمیآورد، بلکه جهان را پر از ظلم، تبعیض، فقر و نابرابری بیش از پیش خواهد کرد و پارادایم مرسوم کنونی بازار آزاد سرمایهداری، علیرغم تاخت و تازهای کنونی خود سرانجام مفتضح خواهد شد و مردم جهان امید خود را به این پارادیم برای بهبودی اوضاع از دست خواهند داد و پارادایم جدیدی که یکی از موضوعات اصلیش تبیین عدالت جدید است، به منصه ظهور خواهد رسید. این پیام امید بخش که از آن قرآن کریم و روایت میباشد، مهدویت همان پارادایم جدید است.

 

شاخصهای عدالت اقتصادی مهدوی عبارتند از: رشد اقتصادی پایدار، حذف فقر، کاهش مداوم نابرابریها و آموزه کفایت در مصرف. با استفاده از این شاخصها که از آیات و روایات بدست آمدهاند: اولا جهانی سازی سرمایهداری سالارانه به نقد کشیده شده، ثانیا گفته شد که در شرایط حساس کنونی تنها راه حفظ نظام اجتماعی- فرهنگی اسلامی ایران راهبرد رشد عادلانه است که هدفش دسترسی به شاخصهای عدالت اقتصادی مهدوی در سطح ملی میباشد و نهایتا وفاق ملی بر این شاخصها رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اجرای عدالت اقتصادی میباشد.

 

 

 

مقدمه

 

هنگامی که به دو شاخص عدالت اقتصادی، یعنی کاهش نابرابری و فقر در  عصر جهانی‌سازی نظر می‌اندازیم، ملاحظه می‌کنیم که نابرابری از سال 1820 به این سو از سه برابر بودن بیستک بالای درآمدی نسبت به بیستک پایین درآمدی به 74 برابر رسیده است.

 

جدول 1

 

می‌بینیم که کاهش فقر، به‌ عنوان یکی دیگر از شاخص‌های عدالت اقتصادی، در وضعیت مساعدی قرار ندارد. گزارش سازمان ملل به‌خوبی  روشن می‌کند که در عصر جهانی‌سازی، اراده سیاسی لازم برای عدالت اقتصادی، با وجود همة شعارهای اهداف هزاره توسعه، وجود ندارد. در سال 2000، اعضای سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسیدند. هدف از این برنامه، کاهش 50 درصدی فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشکلاتی مانند گرسنگی، بیماری، بی‌سوادی، صدمه به محیط زیست و گسترش ویروس اچ آی وی (ایدز) از جمله معیارهای سنجش تحقق این هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید این اهداف قابل تحقق است؛ اما تنها در صورتی که کشورهای فقیر اصلاحات همه‌جانبه را پیگیری کنند و کشورهای ثروتمند نیز با بهبود شرایط تجاری و افزایش کمک به کشورهای فقیر، به این اصلاحات واکنش نشان دهند.

 

مارک مالوک براون، از مدیران برنامه توسعه سازمان ملل به بی بی سی گفت: "فکر می‌کنم شانس تحقق بخش عمده‌ای از این اهداف در بیش‌تر کشورها تا سال 2015 زیاد است. اما این‌ها تا حدود زیادی به تلاش‌های چند سال آینده بستگی خواهد داشت." وی گفت: "در وضعیت خیلی خطرناکی به سر می‌بریم. ابتدا توافق بر سر اهداف برنامه، باعث شد تأکید بر مسئله توسعة جهانی تقویت شود، اما از سوی دیگر، سیاست‌های کهنه بار دیگر خودنمایی کرده است. ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و حتی هلند، یکی از گشاده‌دست‌ترین اهداکنندگان بین‌المللی، به کاهش بودجه در زمینه مخارج عمومی دست زده اند. نگاه داشتن کشورها در مسیر درست، کار واقعاً دشواری است. وقتی کشورها مجبور به کاستن از مخارج عمومی می شوند، اول از همه کمک‌های خارجی قربانی می‌شود."

 

برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید این گزارش معرف "پسرفت بی‌سابقه‌ای در برخی از فقیرترین کشورهای جهان می‌باشد. بیش از یک میلیارد نفر هنوز در فقر شدید زندگی می‌کنند و استاندارد زندگی بسیاری نیز در حال افت است." این گزارش، به ویژه از 59 کشور نام می‌برد و می‌گوید تحقق اهداف توسعه در این کشورها ممکن نیست، مگر این‌که  اقدامات فوری در پیش گرفته شود. از میان این کشورها، در 31 کشور که از لحاظ وخامت اوضاع انسانی در صدر فهرست قرار دارند، پیشرفت در زمینه دستیابی به اهداف توسعه متوقف یا حتی وارونه شده است. از مجموع این 59 کشور، 24 کشور از آلودگی گسترده به اچ آی وی یا ابتلا به ایدز رنج می برند و 31 کشور با بدهی شدید خارجی روبه‌رو هستند.

 

به گفته سازمان ملل، شمار افرادی که روزگار خود را در شرایط نکبت‌بار زاغه‌نشین‌ها سپری می‌کنند، تقریباً به یک میلیارد نفر، یعنی یک ششم جمعیت جهان رسیده است. سازمان ملل معتقد است که بدون اعمال تغییرات بنیادی، شمار این افراد طی 30 سال آینده دو برابر خواهد شد. این سازمان می‌گوید تا سال 2050، ممکن است 5/3 میلیارد نفر از جمعیت شش میلیاردی شهرنشین زمین در زاغه‌ها زندگی کنند. رئیس برنامه مسکن انسانی سازمان ملل می‌گوید: ادامه رشد و نمو زاغه‌ها مایة شرمساری جهانیان است. مدیر عامل برنامه اسکان سازمان ملل می گوید: "در زمینه سیاست‌گذاری، راه حل اولیه ما تأکید بر نیاز به وجود اراده سیاسی است. همة ما باید از وجود این محله‌های بی‌حساب و کتاب در شهرهایمان شرمنده باشیم. یکی از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل، رهبران جهان را متعهد می‌کند، زندگی دست کم صد میلیون زاغه‌نشین را تا سال 2020 به طور چشم‌گیری بهبود بخشند. به عقیده من، وقتی اصولی که این اهداف بر آن‌ها استوار است، پذیرفته شد، این اهداف تحقق‌پذیر خواهد بود. هم‌چنین باید تشخیص دهیم که فقرا، به عنوان مردمانی سخت‌کوش و درستکار، یک ثروت هستند. اما با وجود سیاست‌هایی که آن‌ها را دلسرد می‌کند، چگونه انتظار داریم اوضاع خود را بهبود بخشند؟ ". این گزارش نسبت به جهانی‌سازی اقتصادی اظهار نگرانی می‌کند و می‌گوید: شواهد جاری نشان‌دهندة آن است که جهانی‌سازی در شکل کنونی آن "همیشه به نفع فقرای شهرنشین عمل نکرده است." 

 

آیا امیدی به بهبود نابرابری و فقر هست؟ به دیگر سخن، آیا نظام جهانی کنونی سرمایه‌داری، نهادها و سازوکارهای مناسبی برای رسیدن به عدالت اقتصادی جهانی دارد؟ آیا بشریت در نظام کنونی سرمایه‌داری جهانی، به رفاه اقتصادی و بی‌نیازی دست می‌یابد و فاصله عمیق میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه کاهش می یابد؟ آیا هدف نهایی عدالت اقتصادی که آزاد شدن انسان‌ها از رنج طلب و کسب بیش از حد است تا بتوانند به‌طور خلاقانه در کارهای بی‌شمار غیر اقتصادی مربوط به روح و ذهن درگیر شوند، در عصر جهانی‌سازی تحقق‌پذیر است؟

 

مقاله ((جهانی‌سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت)) در پی آن است تا اثبات کند نهادها و ساز و کارهای نظام اقتصاد سرمایه‌داری جهانی به سرکردگی ایالات متحده امریکا نه تنها عدالت اقتصادی را به ارمغان نمی‌آورد، بلکه جهان را پر از ظلم و تبعیض و فقر و نابرابری بیش از پیش خواهد کرد. پارادایم مرسوم کنونی بازار آزاد سرمایه‌داری با تاخت و تازهای کنونی خود، سرانجام مفتضح خواهد شد و مردم جهان امید خود را به این پارادایم برای بهبودی اوضاع از دست خواهند داد و پارادایم جدیدی که یکی از موضوعات اصلی‌اش تبیین عدالت جدید است، ظهور خواهد کرد. این پیام امیدبخش از آنِ قرآن کریم و روایات می‌باشد.  مهدویت همان راهکار جدید است و شاخص‌های عمده عدالت اقتصادی مهدوی کاهش نابرابری و حذف فقر است.

 

1. عدالت جهانی و مهدویت

 

آیات قران کریم و انبوهی از روایات، بیانگر این واقعیت است که آیندة جهان و پایان تاریخ به سویی می‌رود که جهان پر از ظلم و جور و تباهی با قیام منجی بشریت، از همه ستم‌ها پاک و سرشار از عدل و داد خواهد شد و این سنت الهی است. حدیث معروف نبوی(ص) ((یملأ الله الارض به قسطاً و عدلاً کما مُلِئَتْ ظُلماً و جوراً)) که در طرق عامه و خاصه، در کتاب‌های زیادی نقل شده و متواتر یا نزدیک به تواتر است، از این جریان به پرشدن زمین از قسط و عدل تعبیر می‌کند که با توجه به مفهوم دقیق این دو کلمه (قسط به معنای نفی هرگونه تبعیض، و عدل به معنای نفی هرگونه تجاوز) ترسیم بسیار جالبی از وضع آن جامعه آرمانی می‌کند. عدل و داد، نه در یک بعد، که در تمام ابعاد، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و عقاید و از داخل خانه‌ها گرفته تا مهم‌ترین مراکز بین‌المللی، حاکم خواهد شد. به تعبیر خود روایت، هر قدر امروز ظلم، بیدادگری، تبه‌کاری، استعمار، استثمار، خون‌ریزی و فساد در جهان مادی حکم‌فرما است، به همان اندازه عدل و داد در آن جامعه آرمانی حاکمیت پیدا می‌کند و به خودکامگی‌های مستکبران پایان می‌دهد.  امیرمؤمنان(ع) در این باره می‌فرماید:

 

((... فیریکم کیف عدل السیرة و یحیی میت الکتاب و السنة)).

 

او به هنگام قیام، عدالت اسلامی و دادگری و روش پیامبر در عدالت را در چشم انداز جهانیان قرار خواهد داد و کتاب و سنت را که پیش از او مرده اند، زنده خواهد کرد.

 

 

 

ارزش عدالت جهانی

 

در حالی که جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه هدف نهایی نظام‌های اجتماعی فرهنگی خود را آزادی بی‌حد و مرز جنسی و مصرفی برای آب کردن تولید انبوه کالاها و خدمات کارخانه‌های خود و رسیدن به سود صاحبان سرمایه می‌داند، به طوری که همه چیز دیگر باید در راه این هدف قربانی شود، عدالت،‏ به عنوان هدف نهایی نظام‌های اجتماعی و فرهنگی اسلام تعیین شده است. عدالت یکی از مسائلی است که به وسیله اسلام، زندگی خود را از سر گرفت و ارزش بسیار یافت. اسلام به عدالت، تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجرای آن قناعت نورزید؛ بلکه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهایی نظام‌های اجتماعی ‌فرهنگی خود در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی اعلام کرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهانی، مشروط به وجود آمادگی جهانی و رهبر جهانی است. یکی از مصادیق بارز آمادگی جهانی، یأس و نومیدی از پارادایم غالب سرمایه‌سالارانه جهانی است؛ همان‌طوری که یأس از نظام کمونیستی ـ صرف‌نظر از این‌که چه عواملی موجب یأس شده بود ـ موجب فروپاشی ابرقدرت شرق شد.

 

رهبری جهانی باید عظمتی داشته باشد که فقط در امام زمان(ع) متحقق است. امام خمینی(قدس سره) دربارة عظمت مقام صاحب(ع) به شامل بودن مفهوم عدل در زمان ظهور اشاره کرده و می فرماید:

 

قضیه غیبت حضرت صاحب، قضیه مهمی است که به ما مسائلی می‌فهماند، من‌جمله این‌که برای یک همچو کار بزرگی که در تمام دنیا عدالت به معنای واقعی اجرا بشود، در تمام بشر نبوده کسی الا مهدی موعود(ع) که خدای تبارک و تعالی او را ذخیره کرده است برای بشر ... آن کسی که به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد، نه آن هم عدالتی که مردم عادی می‌فهمند که فقط عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد، بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت ... تمام نفوسی که هستند انحرافات در آن‌ها هست. حتی نفوس اشخاص کامل هم در آن‌ها انحرافاتی هست ولو خودش نداند. در اخلاق‌ها انحراف هست، در عقاید انحراف هست، در اعمال انحراف هست و در کارهایی که بشر می کند انحرافش معلوم است و ایشان مأمورند برای این‌که تمام این کجی‌ها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را برگردانند به اعتدال که واقعاً صدق بکند ((یملأ الارض عدلا بعد ما ملئت جوراً...))

 

امکان تحقق عدالت جهانی

 

سخنان حضرت امام (قدس سره) نشان می‌دهد که امام زمان(ع) در برنامة کار خود، از این نقطه زیربنایی و مهم که همان انسان‌سازی و جهاد اکبر برای همه مردم است شروع می‌کند؛ زیرا تا انسان‌ها ساخته نشوند، جامعه بنیاد صحیح نخواهد یافت. هم‌چنین با توجه به این‌که در حکومت جهانی امام زمان(ع)، نهادهای اجتماعی فاسد و شیطانی نیز از بین رفته‌اند، بنابراین امکان تحقق این آرمان که تمام مفاسد ریشه‌کن شود و در صحنه اجتماع ظهور و بروز نداشته باشد، کاملاً قابل تصور است. در آیات قرآن مجید آمده است: شیطان پس از رانده‌شدن از درگاه خدا، از پیشگاه مقدس او تقاضا کرد که عمر جاویدان (تا پایان دنیا) برای اغوای بنی آدم پیدا کند (البته این هم از شیطنت او بود که تقاضای بازگشت و توبه نکرد، بلکه تقاضای ادامه گناه و فساد و ویرانگری نمود!). عرض کرد: ?ربّ فانظرنی الی یوم یبعثون?؛ پروردگارا! مرا تا روز قیامت مهلت ده)). ولی در برابر این درخواست، به او چنین خطاب شد: ?انک من المنظرین الی یوم الوقت العلوم?؛  به تو مهلت داده می شود، اما تا روز و وقت معین)).

 

از سوی دیگر، در حالات امام مهدی(ع) چنین آمده است که ((یوم الوقت المعلوم)) زمان ظهور آن حضرت و برقراری حکومت عدل الهی او می‌باشد. در حدیثی چنین می‌خوانیم که در صحف ادریس پیامبر آمده است:

 

تو تا زمان معینی مهلت داده خواهی شد؛ تا زمانی که مقدر کرده‌ام زمین را از کفر و شرک و معاصی پاک کنم و برای آن روز، بندگانی انتخاب کرده‌ام که قلوبشان را برای ایمان آزموده‌ام. آنان را جانشینان در زمین قرار می‌دهم و دینشان را پا برجا می کنم تا مرا بپرستند و چیزی را شریک من قرار ندهند. من در آن روز، تو (شیطان) و سواره و پیاده لشگرت، همگی را نابود می‌کنم.

 

البته شیطان چون ابزار کارش از دستش گرفته شده است، گویی مرده است و قدرت براغواگری ندارد. لشگر شیطان و ابزار او، استکبار جهانی، حکومت‌های خود کامه، ثروت‌های نامشروع، مراکز فساد، تبلیغات زهرآگین و گمراه‌کننده و مانند این‌ها است و می‌دانیم در آن حکومت حق و عدالت، جایی برای این لشکریان و آن ابزار نخواهد بود. البته هیچ‌گاه آزادی اراده و اختیار از انسان‌ها گرفته نخواهد شد و ریشه شهوات نیز در وجود انسان باقی خواهد بود؛ امّا عواملی که به آن‌ها دامن بزند وجود نخواهد داشت. برعکس، وسائل حاکمیت عقل و ایمان بر شهوات، برای طالبان حق و سالکان راه خدا آماده است. 

 

 

 

2. عدالت اقتصادی مهدوی

 

تعریف عدالت اقتصادی

 

عدالت اقتصادی به معنی فرایند تصمیم‌گیری بر اساس اسلام (که امور را به سه امر الهی، امور عمومی‌ و امور خصوصی تقسیم می‌کند) است که در زمینه تولید، به ((عدالت در حفظ و گسترش ثروت))، یعنی رشد اقتصادی پایدار؛ در زمینه توزیع، به ((عدالت در توزیع ثروت)) و در زمینه مصرف یا رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات، که هدف نهایی خرده نظام اقتصادی اسلام است، به ((آموزه کفایت)) می‌رسد. عدالت اقتصادی متضمن نظم فردی و اجتماعی در حوزه اقتصاد است و اصول اخلاقی را اعطا می‌کند تا در سازوکارها و نهادهای اقتصادی تجلی یابند. این سازوکارها و نهادها تعیین می‌کنند که شخص چگونه کار و کسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، به مبادلة کالاها و خدمات دیگران بپردازد، و بنیاد مادی مستقلی برای معیشت اقتصادی‌اش ایجاد کند.

 

 

 

گستره عدالت اقتصادی

 

گستره عدالت اقتصادی اسلام شامل سطوح تولید ، توزیع و مصرف است. بنابراین رشد اقتصادی پایدار و حفظ محیط زیست برای همه نسل‌ها، سطوح متعادل درآمد و دارایی، و سطوح بهینه و کافی مصرف، مجموعاً به‌طور متوازن و سیستمی، عدالت اقتصادی اسلام را شکل می‌دهند. البته ممکن است در جریان اقتصادی، فرد یا افرادی به حقوق کامل اقتصادی خود دست نیابند. اما مهم این است که مجموعه نظام اقتصادی با نهادها و سازوکارهای عادلانة خود، تعادل و توازن را رعایت کند. شهید صدر (ره) درباره سیستمی بودن عدالت اقتصادی می‌نویسد:

 

باید دانست مسئله اصلی و محوری در هر نظام اجتماعی، تأمین کامل نیازهای این فرد یا آن فرد نمی‌باشد؛ بلکه آن عبارت است از ایجاد توازن عادلانه بین نیازهای تمام افراد جامعه و تنظیم روابط افراد در چارچوبی که جواب‌گوی همه پرسش‌ها و تأمین‌کنندة تمام نیازها باشد.

 

 

 

هدف عدالت اقتصادی

 

تردیدی نیست که بدترین و ناهنجارترین اسارت برای بشریت، فقر و نیاز روزانه به غذا، لباس، مسکن، دارو و دیگر لوازم زندگی است. این اسارت برای انسان لحظه‏ای آسایش و فراغت‏ باقی نمی‏گذارد، زمینه‏های رشد و تکامل معنوی و مادی او را نابود می‏سازد و همواره انسان را در اندیشة سیر کردن شکم و پوشاندن بدن و دست‏یابی به سایبان و بهبودی از درد و بیماری و غیره فرو می‏برد.  در واقع، فرصتی باقی نمی‏گذارد تا انسان به مفاهیم بالا و برتر زندگی بیاندیشد، پایگاه انسانی خود را درک کند و از عروج و تکامل نوع انسان سخن بگوید. هدف نهایی عدالت اقتصادی این است که هر شخص آزاد باشد تا به‌طور خلاقانه، در کارهای نامحدود و بی‌شمار فراتر از اقتصاد و مربوط به ذهن و روح درگیر شود. در دوران رفاه اقتصادی و رفع همه نیازها، آدمی از این بردگی و اسارت هستی‏سوز رهایی می‏یابد، از بند مشکلات آن آزاد می‏گردد، و به مسائل متعالی و برتر و تکامل و رشد و صعود می‏اندیشد و در آن راستا گام برمی‏دارد.

 

احادیث‏ بسیاری دربارة رفاه اقتصادی دوران ظهور وجود دارد و این مسئله شاید از مسائلی باشد که بیش‌ترین تأکید بر آن شده است. امام على(ع) می‌فرماید:

 

واعلموا انکم ان اتبعتم طالع‏المشرق سلک بکم منهاج‏الرسول ... و کفیتم مؤونة‏الطلب والتعسف، و نبذتم‏الثقل الفادح عن‏الاعناق... . 

 

بدانید اگر شما از قیامگر مشرق (امام مهدى ((ع‏))) پیروى کنید، شما را به آیین پیامبر درآورد... تا از رنج طلب و ظلم (در راه دستیابى به امور زندگى) آسوده شوید و بار سنگین (زندگى) را از شانه‏هایتان بر زمین نهید... .

 

رفاه تا این پایه و تأمین سطح زندگى تا این سطح، آرمانى است الهى که به دست مبشر راستین عدالت، انصاف، سعادت و آسایش، امام مهدى(ع) تحقق مى‏یابد. پیامبر اکرم(ص) نیز می‌فرماید:

 

یکون فى امتى‏المهدى... یتنعم امتى فى زمانه نعیماً لم یتنعموا مثله قط البر والفاجر، یرسل‏السماء علیهم مدرارا ولا تدخر الارض شیئا من نباتها. 

 

در امت من، مهدى قیام کند... و در زمان او، مردم به نعمت‌هایى دست مى‏یابند که در هیچ زمانى دست نیافته باشند. (همه) نیکوکاران و بدکاران. آسمان بر آنان ببارد و زمین چیزى از روییدنی‌هاى خود را پنهان ندارد.

 

معیارهای عدالت اقتصادی

 

اصول و معیارهای عدالت اقتصادی در اسلام، مشارکت، توزیع، بازتوزیع یا توزیع مجدد و هماهنگی می‌باشند.

 

نخست) اصل مشارکت: زندگی اقتصادی انسان‌ها با داشتن فرصت‌های برابر برای مشارکت در فرایند اقتصادی ساخته می‌شود. چنین فرصت‌هایی هنگامی می‌توانند برابر باشند که امکان کار شرافتمندانه و دست‌رسی به مالکیت شخصی نسبت به دارایی‌های مولد فراهم شود. البته اصل مشارکت نتایج برابر را تضمین نمی‌کند؛ اما برای هر فردی این حق را تضمین می‌کند تا به‌عنوان یک کارگر و با انجام کار، یا به‌عنوان یک مالک و از طریق سرمایه مولد و یا به‌عنوان کسی که کار و سرمایه را ترکیب می‌کند، درآمدی داشته باشد.

 

در واقع، اصل مشارکت بر اساس نظریه شهید صدر(ره)، دربارة توزیع ثروت پیش از تولید برگرفته شده است. بر اساس نظریه توزیع ثروت پس از تولید، اصل بر همگانی و عمومی بودن ثروت‌هاست. دراین چارچوب، حق تصرف و  بهره‌برداری فردی از این منابع تابع سه متغیر: کار اقتصادی مفید و تولیدی، ایجاد صورت تازه از طبیعت و محدودیت امکان بهره‌برداری است.

 

دوم) اصل توزیع: این اصل می‌گوید افراد باید از نظام اقتصادی، آن‌چه را که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند دریافت کنند ( از طریق کار یا مالکیت سرمایه و یا ترکیبی از کار و سرمایه). این اصل متضمن احترام به کار، مالکیت و قراردادها در یک بازار واقعاً آزاد و باز است. از طریق ویژگی‌های توزیعی مالکیت خصوصی درون بازار آزاد و باز، عدالت توزیعی به‌گونه‌ای خودکار با عدالت مشارکتی پیوند می‌خورد و منشأ درآمدها سهم واقعی هر عامل (اعم از کار یا سرمایه یا ترکیبی از این‌دو) خواهد بود.

 

سوم) اصل بازتوزیع یا توزیع مجدد:  یکی از نکاتی که در جنبه‏های تحلیلی نیز مفید است، تمایز میان دو اصل ((توزیع‏)) و ((باز توزیع‏)) می‌باشد. به تخصیص درآمدی که بر اثر مبادلات مورد توافق طرفین در بازار انجام می‌پذیرد، توزیع گفته می‌شود. اما هنگامی که جامعه فرایند‌های اضافی بازاری یا غیر بازاری را براى اصلاح و تعدیل آن توزیع خاص به کار می‌گیرد، آن را باز توزیع (توزیع مجدد) می‌نامند. ضرورت این کار به ((معیار نیاز)) برمی‌گردد. اعضای خاصی از جامعه به هیچ وجه نمی‌توانند زندگی خود را از طریق انجام دادن فعالیت شخصی به‌تنهایی تأمین کنند؛ مثل بیماران ناعلاج و معلولان، یا کسانی که نمی‌توانند به تأمین زندگی خود ادامه دهند؛ مثل صاحبان مشاغلی که پیش از بازنشستگی از کار افتاده‌اند و نمی‌توانند به کسب خود ادامه دهند، یا انسان‌های سالخورده. از سوی دیگر، جامعه موظف است زندگی آن عده از اعضا را که قادر و مایل به کار هستند، اما بیکارند، از راه درآمد ملی تأمین کند. سرانجام ضرورت دارد که به دلیل عدالت اجتماعی و حفظ و حراست از صلح اجتماعی، نابرابری‌هایی موجود ناشی از بازار کار، نابرابری‌هایی که از پیش بودند و از مالکیت سرچشمه می‌گیرند، نابرابری‌های ناشی از دوگانگی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که نابرابری‌های شهر و روستا و نابرابری‌های مناطق مختلف یک کشور و نابرابریهای شمال و جنوب را ایجاد می‌کنند، کاهش یابند. بنابراین بشر برای کاهش فقر و نابرابری، انواع روش‌های بازتوزیع را ایجاد کرده و در آینده نیز ابداع خواهد کرد.

 

چهارم) اصل هماهنگی: اصل هماهنگی، ناکامی در اجرای اصول مشارکت، توزیع و بازتوزیع را روشن می‌کند و تصحیح‌های لازم برای ترمیم نظم اقتصادی درست و متوازن را برای همه ایجاد می‌نماید. این اصل توسط موانع ناعادلانه برای مشارکت، انحصارات، یا با بکارگیری مالکیت برای صدمه زدن یا استتثمار دیگران نقض می‌شود. هماهنگی ضدّ طمع و حرص است؛ زیرا طمع و حرص سبب محرومیت و استثمار دیگران می‌شود. این اصل هم‌چنین با غارت زیست محیطی نقض می‌شود؛ زیرا چنین غارت‌هایی نهایتاً به همه چیز صدمه می‌زند. هم‌چنین نهادهای نامشروعی چون اسراف، رشوه، ربا و انواع دیگر فسادهای مالی با این اصل در تضادند.

 

 

 

شاخص‌های عدالت اقتصادی مهدوی

 

همان‌طور که در تعریف عدالت اقتصادی گفته شد، عدالت اقتصادی به معنای فرایند تصمیم‌گیری مبتنی بر اسلام ( که امور را به سه امر الهی، امور عمومی،‌ و امور خصوصی تقسیم می‌کند) است که در زمینه تولید، به ((عدالت در حفظ و گسترش ثروت))، یعنی رشد اقتصادی پایدار؛ در زمینه توزیع، به ((عدالت در توزیع ثروت))؛‌ و در زمینه مصرف یا رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات، که هدف نهایی خرده نظام اقتصادی اسلام است، به ((آموزه کفایت)) می‌رسد. بنابراین تعریف، گسترة شاخص‌های عدالت اقتصادی مهدوی را می توان در سه محور تولید، توزیع [ کاهش فقر و نابرابری] و مصرف از روایات عصر ظهور استخراج کرد.

 

1. رشد اقتصادی پایدار

 

رشد اقتصادی پایدار، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضه کل است تا بتوان نیازهاى جمعیت را تأمین کرد. صفت پایداری بر رشدی تأکید دارد که در آن، تأمین مستمر نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان مد نظر است. البته  افزایش ظرفیت بلندمدت تولید به ترقیات نوین فنى و تطبیق آن با شرایط نهادى و ایدئولوژیک مورد تقاضاى آن بستگی دارد. معیارها و اصول پیش‌گفته عدالت اقتصادی، یعنی اصل مشارکت، اصل توزیع، اصل بازتوزیع و اصل هماهنگی، رشد اقتصادی پایدار را تضمین می‌کنند. به‌کارگیرى روش‌هاى تولیدى مبتنى بر دانش، علت نزدیک این افزایش ظرفیت بلندمدت تولید است. در واقع، تفاوت اساسى جوامع صنعتى با جوامع پیشاصنعتی در همین نکته اخیر است. نگاهى به تاریخ گذشته بشر نشان مى‏دهد که علم و فن همواره وجود داشته است، اما آن‌چه که تازه است روش کسب علم و فن و روش انتقال آن در میان افراد یک نسل و یا از نسلى به نسل دیگر است. به دیگر سخن، وجه ممیزه دوران‏هاى تاریخى بشر در وجود یا فقدان ذخایر علمى فنى نیست؛ بلکه آن‌چه در زمینه علم و فن، یک دوران تاریخى را از دوران پیشین جدا مى‏سازد دو روش یا ساز و کار اصلى زیر است:

 

الف) ساز و کار اول: روش کسب علم و فن؛

 

 ب) ساز و کار دوم: روش انتقال علم و فن.

 

جوهرة تغییر و تحول در این دو ساز و کار (مکانیسم) اصلى در جوامع صنعتى و پیشاصنعتی در جدول زیر خلاصه گردیده است.

 

شرح    جامعه پیشا صنعتی(سنتی)  جامعه صنعتی (مدرن)

 

روش کسب علم و فن           تجربه و خطا در صحنه تولید  مطالعات کتابخانه ای و آزمون های آزمایشگاهی

 

روش انتقال علم و فن           شاگردی و ممارست در صحنه تولید دوره های آموزش از پیش تدوین شده

 

 دو تحول اساسى یاد شده باعث شده است که بشر در دوران جدید تاریخ خود، موفق به صرفه‏جویی‌هاى عظیم در نادرترین منبع خود، یعنى زمان، گردد و این صرفه‏جویى است که امکانات بازدهى و تولید را براى انسان‌هاى عصر جدید فراهم آورده است.

 

 اما در نظام جهانی مهدوی، رشد اقتصادی پایدار به بالاترین حد خود در طول تاریخ بشریت خواهد رسید. پیامبر اکرم(ص) در این باره مى فرماید:

 

((یتنعّم امّتى فى زمن المهدى(ع) نعمةً لم یتنعّموا قبلها قطّ... )).  

 

امت من در زمان مهدى(ع) به رفاه و نعمت‌هایى دست می‌یابند که پیش از آن در هیچ دوره‌اى دست نیافته بودند.

 

احادیث درباره رفاه اقتصادى و رشد فوق‌العادة دوران ظهور بسیار است و این شاید اهمیت موضوع و نقش آن را در ساختن جامعه آرمانى اسلام مى‌رساند. پیامبر اکرم(ص) مى فرماید:

 

یکون فى امتى المهدى ... یتنعم امتى فى زمانه نعیماً لم یتنعموا مثله قطُّ البَر والفاجر، یُرسل السماء علیهم مدراراً و لاتدّخر الارض شیئاً من نباتها. 

 

در امت من، مهدى(ع) قیام کند ... و در زمان او، مردم به رفاه و نعمت‌هایى دست مییابند که در هیچ زمانى دست نیافته باشند، همه چه نیکوکار و چه بدکار. آسمان باران رحمتش را بر آنان ببارد و زمین چیزى از روییدنی‌هاى خود را پنهان ندارد.

 

بدین ترتیب، عمران و آبادى زمین و بهره‌بردارى از امکانات آن، تا حدى که عمران مکانى موجب تخریب محیط زیست نشود و از همه تکنیک‌های دقیق علمى و فنى و متناسب با محیط زیست استفاده شود و از سودجویی‌ها و تکاثرطلبى گروه معدودى مسرف جلوگیرى گردد، از اقدامات امام زمان(ع) خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که هیچ نقطه‌اى تخریب شده باقى    نمیماند، مگر این‌که آباد میشود. امام باقر(ع) میفرماید:

 

زمین براى قائم ما در هم پیچیده میشود (و همه‌چیز در کنترل و نظارت دقیق ایشان است) و در زمین، جاى خرابى باقى نمیماند، مگر این‌که آباد و عمران گردد. 

 

عمران و آبادانی زمین و رشد اقتصادی پایدار فرمان خداوندی در هنگامة بعد از ظهور است که به علت تقواى عمومى مردم و هدایت آنان توسط انسان کامل، یعنى امام زمان(ع)، به‌طور کامل به اجرا در می‌آید. از این رو خداوند نیز وعده خود را درباره جامعه تقوا پیشگان آشکار میکند:

 

فقلتُ استغفروا ربَّکم انّه کان غفّاراً. یُرسل السماء علیکم مدراراً و یُمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهاراً. 

 

سپس گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او آمرزنده است، تا از آسمان برایتان پى در پى باران فرستد و شما را به اموال و فرزندان مدد کند و برایتان بستان‌ها و نهرها بیافریند.

 

امام على(ع) دربارة این نعمت در عصر ظهور مى فرماید:

 

چون قائم(ع) قیام کند، آسمان ـ چنان‌که باید ـ باران بارد و زمین گیاه رویاند ... به گونه‌اى که یک زن [درکمال امنیت و آرامش] از عراق درآید و تا شام برود و جز بر زمینه‌اى سرسبز گام ننهد. 

 

در دوران ظهور، که دورانی سراسر آگاهى و عصر شناخت‌هاى کامل و اصیل و مفید است، همه زوایاى زندگى انسان روشن میگردد. أبان از امام صادق(ع) نقل میکند:

 

العلم سبعة و عشرون حرفاً فجمیع ما جائت به الرسل حرفان ...فاذا قام قائمنا اخرج الخمسة و العشرین حرفاً فبثّها فى الناس و ضمّ الیها الحرفین حتى یبثّها سبعة و عشرین حرفاً.

 

دانش 27 حرف یا شعبه و شاخه است. تمام آن‌چه پیامبران براى بشریت آورده‌اند، دو حرف بیش نبود و مردم نیز بیش از آن دو حرف را نشناختند؛ اما هنگامی‌که قائم قیام کند، 25 حرف دیگر را آشکار ساخته و در پرتو خورشید وجودش، در میان مردم منتشر میسازد و آن دو حرف را نیز بدان ضمیمه ساخته تا همة علوم کامل و منتشر گردد.

 

در آن عصر، طبیعت کاملاً مسخّر انسان میگردد و بدین ترتیب، سرمایه‌هاى عظیمى در اختیار بشر قرار می‌گیرد تا با هدایت و رهبرى امام عادل جهانى، یعنى امام منتظر(ع)، به کمال و سعادت برسد. امیرالمؤمنین على(ع) درباره بهره‌بردارى از معادن و منابع زیرزمینى در آن عصر پرشکوه میفرماید:

 

((وتُخرج له الارضُ أفالیذَ کبدها، و تلقى الیه سِلماً مقالیدها...)). 

 

زمین آن‌چه را که در اعماق خویش دارد، براى وى بیرون دهد و همه امکانات و برکات خویش را در اختیار او گذارد.

 

2. حذف فقر

 

اسلام با پذیرش کامل ((معیار نیاز)) که مبتنی بر حق زندگی و حق معاش برای همگان است، تداوم فقر را تحمل نمی‌کند و با آن به شدت مبارزه می‌کند. یکی از دغدغه‏های بزرگ و اساسی اولیای الهی، پیامبر گرامی اسلام و امیرمؤمنان علی‏(ع)، در تمامی دوران زندگی‌شان، این بوده  که فقر، نیازمندی و نابرابری را از چهره جامعه و افراد آن زدوده شود و از طریق اشتغال آبرومندانه و سیاست‏های صحیح اقتصادی، درآمدی معقول برای مردم فراهم شود. امیرمؤمنان علی(‏ع) است میفرماید:

 

((لو تمثّل لی الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من، به صورت انسانی مجسم گردد، البته او را می‏کشم.)) 

 

علی‏(ع) به خوبی می‏دانست که فقر ناشی از کمبود اشتغال و امکانات بر هرگونه ارزش و فضیلتی غلبه می‏کند تا در آینده سبب کفر و الحاد و ناسپاسی گردد. بدین دلیل است که حضرت همیشه و در هر میدانی با این پدیده شوم مبارزه می‏کرد و راه را بر آن می‏بست. از منظر علی‏(ع) بر هر دولت و ملّتی و به عبارت دیگر، بر هر نظام اقتصادی لازم و ضروری است که در میان افراد خود، فقیری باقی نگذارد؛ زیرا ((فقیر در وطن خود غریب است)).  اگر برای‏ اکثر مردم، مرگ دردناک‏ترین حادثه زندگی است، در نظر امام، مرگی بزرگ‏تر از مرگ معمولی است؛ لذا می‏فرماید: ((فقر، مرگ بزرگ‏تر است)). 

 

حکومت حق، شرایطی را فراهم می‏آورد که در آن، مردم حداقل امکانات اساسی زندگی را داشته باشند و برای همه کسانی که می‏خواهند کار کنند، امکان کار فراهم باشد و افرادی هم که از کارشان درآمد کافی کسب نمی‏کنند یا اساساً نمی‏توانند کار کنند، درآمدی به اندازة کفاف را داشته باشند. امام علی(‏ع) در دوران حکومت کوتاه خود، دست کم در کوفه، حداقل امکانات اساسی را برای عموم مردم تأمین کرد؛ چنان‏که خود فرمود:

 

ما أصبح بالکوفة احد الّا ناعماً، انّ ادناهم منزلة لیأکل من البّر و یجلس فی الظلّ و یشرب من ماء الفرات.

 

کسی در کوفه نیست که در رفاه به سر نبرد، حتی پایین‏ترین افراد نان گندم می‏خورد، سرپناه دارد و از آب گوارا می‏نوشد. 

 

امام زمان(ع) نیز مانند جد بزرگوارش در زدودن فقر می‌کوشد. اما این بار نه‌تنها فقر را کاهش می‌دهد، بلکه به حذف کامل فقر موفق می‌شود؛ زیرا از یک‌سو سرمایه هاى مادى بسیار زیاد مى گردد و رشد اقتصادی پایدار پدید می‌آید. از سوی دیگر، این امکانات عادلانه توزیع میگردد و جلوى فشار و ستم و سودجویان زیاده‌خواه گرفته میشود و در نهایت، مردم نیز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوا چنان اوج میگیرند که دامنه حرص و آز که سرچشمه تکاثر و بخل و احتکار و تنازع است برچیده میشود. در حدیثى از امام صادق(علیه السلام)چنین میفرماید:

 

هنگامى که قائم ما قیام کند ... زمین (با تدبیر امام و تلاش صادقانه مردم) گنج‌ها و ذخایر گران‌بهاى خود را آشکار میسازد؛ آن‌چنان که مردم آن‌را با چشم خود میبینند و (آن‌چنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا میگیرد) که نمیتوانید کسى را پیدا کنید که هدیه شما را بپذیرد و یا زکات مال را قبول کند. همه مردم به آن‌چه خدا از فضلش به آن‌ها روزى داده برخوردار و بینیاز میشوند.

 

 امام باقر (ع) می‌فرماید:

 

و یعطى‏الناس عطایا مرتین فى‏السنة و یرزقهم فى‏الشهر رزقین... حتى لاترى محتاجا الى الزکاة و یجیى‏ء اصحاب‏الزکاة بزکاتهم الى‏المحاویج من شیعته فلا یقبلونها، فیصرونها و یدورون فى دورهم، فیخرجون الیهم، فیقولون: لا حاجة لنا فى دراهمکم ... فیعطى عطاء لم یعطه احد قبله .

 

(امام مهدى(ع))، در سال دو بار به مردم مال ببخشد و در ماه دو بار امور معیشت‏ بدانان دهد... تا نیازمندى به زکات باقى نماند و صاحبان زکات، زکاتشان را نزد محتاجان آورند و ایشان نپذیرند. پس آنان زکات خویش در کیسه‏هایى نهند و در اطراف خانه‏ها بگردند (براى دستیابى به محتاجى) و مردم بیرون آیند و گویند: ما را نیازى به پول شما نیست... پس دست ‏به بخشایش گشاید، چنان‌که تا آن روز کسى آن‌چنان بخشش اموال نکرده باشد.

 

پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:

 

یکون فى امتى‏المهدى ... والمال یومئذ کدوس، یقوم‏الرجل فیقول: یا مهدى اعطنى، فیقول: خذ .

 

در زمان مهدى(ع)... مال خرمنی شود. هر کس نزد مهدى آید و گوید: ((به من مالى ده! مهدى بی‌درنگ بگوید: ((بگیر)).

 

سیاست‌های اقتصادی مهدوی از یک‌سو، فقر را زار و نحیف می‌کند و از سوی دیگر، محبت و برادری و برابری بین مردم، آنچنان ((نظام توزیع عاطفه ها)) را در جامعه جهانی مهدوی پررنگ می‌سازد که خود مردم نیز نیازهای یکدیگر را با جان و دل برآورده می‌کنند. امام باقر(علیه السلام) درباره برادرى در عصر ظهور می فرماید:

 

((اذا قام القائم جائت المزاملة و یأتى الرجل الى کیس اخیه فیأخذ حاجته لایمنعه)). 

 

هنگامى که قائم(ع) قیام کند، رفاقت و دوستى خالصانه (در میان مردم) رایج میگردد و اگر مردى دست در جیب برادرش فرو برد و به اندازه نیازش بردارد، برادرش او را منع نمیکند.))

 

این رفع نیازهای واقعی نشان‌دهندة رشد عقلانی بشر در آن دوران است؛ زیرا مال و ثروت برای رفع نیازهای بشر است و در اموال اغنیا، علاوه بر تکالیف مالی روشنی هم‌چون خمس و زکات، حق معلومی برای نیازمندان درنظر گرفته شده است که بشر در جامعه جهانی مهدوی به این درک کامل می‌رسد که می‌بایست نیازمندان واقعی را در اموالش به اندازه رفع نیاز آنان شریک گرداند. امام باقر(ع) نیز برابری و برادرى کامل را در هنگامه رشد عقول و تکامل اخلاق (عصر ظهور) میداند و میفرماید:

 

آیا شما در نزد برادرتان میروید و دست در جیب او مى برید و به اندازه نیازتان برمى دارید و او مانع شما نمیگردد؟ راوى مىگوید: گفتم این رسم در میان ما نیست. امام فرمود: پس قابل توجه نیست. گفتم: آیا هلاکت در پیش است؟ فرمود: این مردم هنوز به رشد عقلانى نرسیده‌اند. 

 

امام کاظم(ع) نیز آرزوى خود را در ارتباطات اجتماعى مسلمانان چنین بیان میدارد:

 

اى عاصم! چگونه پیوندهاى اجتماعى را محکم میدارید و دیگران را در مال خود شریک میسازید؟ ... آیا در تنگدستی‌ها کسى از شما به دکان یا منزل برادرش میرود و آن‌چه را نیاز دارد برمیدارد و (صاحب آن) مانع او نمیگردد؟ گفت: نه چنین نیستیم. امام فرمود: شما (در روابط اجتماعى) آن‌طور که من دوست دارم نیستید.

 

3. کاهش مداوم نابرابری‌ها

 

مطابق اصل مشارکت و اصل توزیع، صاحبان کار و سرمایه بهتر و بیش‌تر، حقشان است که بهتر و بیش‌تر داشته باشند و این نابرابری‌ها عین عدالت اقتصادی است. اما نابرابری‌های ظالمانه ناشی از بازار کار، مالکیت، انواع دوگانگی‌ها مانند دوگانگی‌های منطقه‌ای، شهری و روستایی و جنوب و شمال جهان، منشأی غیر از اصول یادشده دارند و باید با آن‌ها مبارزه شود. بنابراین اصول عدالت اقتصادی، به‌ویژه اصل باز توزیع و اصل هماهنگی، اقتضا دارند تا توازن و همسنگی در رفاه اقتصادی میان همة اعضای جامعه بشری برقرار شود. به‌همین دلیل، می‌بایست سیاست‌های ایجابی و سلبی اقتصادی به‌طور هم‌زمان در نهادهای گوناگون اقتصادی تغییراتی را به‌وجود آورند. اسلام عزیز با توزیع برابر امکانات عمومی، تصحیح نهادهای اقتصادی مالکیت و اشتغال، نهی ربا و عرضه نظام مشارکت در کار و سرمایه و سیاست‌های ضد فساد، تبعیض و نابرابری‌های نامشروع و غیر قانونی را در  جامعه کاهش می دهد و زمینه را برای فرصت‌های برابر اقتصادی برای همه فراهم می‌سازد. البته نتیجه نهایی برابری نخواهد بود؛ ولی همسنگی و توازن نسبی در رفاه اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام تحقق می‌یابد.

 

در توزیع برابر امکانات عمومی که نقشی کلیدی در توازن اقتصادی دارد، متأسفانه بشر در طول تاریخ خود، همواره با این مشکل روبه‌رو بوده که ثروت‏های عمومی را افراد خاص و طبقاتی ویژه دست به‏ دست کرده، مردم عادی از دستیابی به آن‏ها محروم بوده‌اند. امام رضا(ع) یکی از سنت‏های پیامبر گرامی اسلام(‏ص) را توزیع عادلانه ثروت‏های عمومی دانسته و در معرفی کسانی که سنت پیغمبر(ص) را تغییر داده بودند می‏فرماید:

 

از جمله کارهای خلاف شرعی که کردند، اموال را در اختیار مشتی ثروتمند قرار دادند تا میان آنان دست به دست بگردد. 

 

امام باقر(ع) از پیامبر گرامی اسلام(‏ص) نقل می‏کند که فرمود:

 

پنج کس را من و هر پیغمبر مستجاب‏الدعوه‏ای نفرین کرده‏ایم: آن کس که چیزی بر کتاب خدا بیفزاید، آن کسی که سنت مرا فرو گذارد... و کسی که فی‏ء (اموال عمومی) را به خود اختصاص دهد و آن را برای خویش حلال شمارد.

 

یعنی کسانی که تصرف در اموال عمومی را برای خود حلال می‏شمارند در ردیف تحریف‏کنندگان کتاب خدا هستند.

 

این آموزه محمدی(‏ص)، پس از پیامبر خدا (ص) تغییر داده شد؛ به گونه‌ای که امیرمؤمنان‏(ع) هنگام خلافتش برای توزیع برابر فی‏ء (اموال عمومی) سرزنش می‏شد. با این وجود، حضرت(ع) درآمدهای عمومی را که بیش‌تر آن از زمین‏های خراجی به‏دست می‏آمد، به طور مساوی میان همه مسلمانان تقسیم می‏کرد و عرب، عجم، مهاجر، انصار، سیاه، سفید و حتی بردگان آزادشده با اربابان و موالی خود، همگی به طور یکسان از درآمدهای عمومی برخوردار بودند. 

 

پیامبر گرامی اسلام(ص) درباره فرزند عزیزش، مهدی(ع)، می‌فرماید:

 

به مهدى بشارتتان میدهم. او از میان امت من برانگیخته مى شود ... ساکنان آسمان و زمین از او خشنود خواهند بود. او مال را به‌نحو صحیح تقسیم می کند. مردى پرسید به نحو صحیح به چه معناست؟ فرمود: میان همه مساوى.

 

امام باقر(ع) نیز میفرماید:

 

امام قائم(ع) (اموال را) مساوى تقسیم مىنماید و میان همه مردم ـ چه نیکوکار و چه بدکارـ به عدالت رفتار مینماید. 

 

یکی از سرچشمه‌های مهم نابرابری در جوامع امروزی، مالکیت‌های بزرگ و مولدی است که به‌طور موروثی یا از طریق اعمال قدرت و ثروت، قدرتمندان و ثروتمندان به‌دست می‌آورند و بر درآمد خود بیش از پیش می‌افزایند. امام زمان(ع) در حکومت جهانی خود، مانع چنین ثروت‌هایی خواهد شد و قطایع که همان مالکیت‌های بزرگ مانند روستاها، اراضی بسیار و قلعه‌هاست و حاکمان و ثروتمندان و قدرتمندان آن‌ها را به نام خود ثبت می‌کنند، همگی در اختیار امام (عج) قرار می‌گیرند. امام صادق(ع) می‌فرماید:

 

((آن‌گاه که قائم ما قیام کند، قطایع از بین می‌رود، به گونه‌ای که دیگر قطایعی در میان نخواهد بود)).

 

البته این بدان معنا نیست که مردم عادی از دستیابی به زمین و دارایی‌ها محروم خواهند بود؛ بلکه حتی در آن زمان، امام(عج) بدان‌ها بیش‌تر واگذار خواهد کرد تا سطح نابرابری‌ها بیش‌تر کاهش یابد.

 

عبدالله بن سنان می‌گوید: پدرم به امام صادق(ع) گفت: من مقداری از زمین‌های خراجی را در اختیار دارم و در آنها کشت و زرع کرده‌ام. حضرت قدری ساکت مانده، آن‌گاه فرمود: ((اگر قائم ما قیام کند، سهم تو از زمین بیش از این است)). 

 

در آن عصر، دوگانگی‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و دیگر دوگانگی‌های مخرب عدالت اقتصادی از میان می‌روند؛ زیرا امام عدل، با اشراف و نظارت و دلسوزی خود و تعهدی که در میان کارگزارانش به‌وجود می‌آورد و مشارکتی که از مردم متعهد و مسؤل می‌طلبد، با توجه به تکامل علوم و صنایع و نابودی نهادهای شیطانی و ستمگر، جایی برای دوگانگی باقی نمی‌گذارد. امام باقر(ع) می‌فرماید:

 

((القائم منا... تطوى له‏الارض... فلا یبقى فى‏الارض خراب الا عمر)).

 

زمین براى قائم ما در هم پیچیده میشود (و همه چیز در کنترل و نظارت دقیق ایشان است) ... و در زمین، جاى خرابى باقى نمیماند مگر اینکه آباد و عمران گردد.

 

پیامبر اکرم(ص) نیز فرموده‌اند:

 

((و یظهرالله له کنوزالارض و معادنها))

 

((خداوند براى قائم(ع) گنج‌ها و معادن زمین را آشکار مى‏سازد)).

 

روایاتی نیز وجود دارند که دلالت کاملی بر رفع دوگانگی منطقه‌ای و آبادانی و سرسبزی کشورهایی دارند که از لحاظ جغرافیایی بسیار دور از ذهن است که تمام نقاط سرزمینشان باطراوت و سرسبز باشد. اما در آن عصر، همه‌جای آن کشورها به برکت جهانی‌سازی مهدوی و باران‌های مفیدی که می‌بارد آباد می‌شود. امام على(ع) میفرماید:

 

... چون قائم(ع) قیام کند، آسمان ـ چنان‌که باید ـ باران بارد و زمین گیاه رویاند ... به گونهاى که یک زن [درکمال امنیت و آرامش] از عراق در آید و تا شام برود و جز بر زمین‌هاى سرسبز گام ننهد.

 

هرچند روایات معدودی درباره توصیف جهانی‌سازی مهدوی و شاخص‌های عدالت اقتصادی آن عصر وجود دارد، اطلاق برخی روایات نشان‌دهنده این نکته است که انواع تبعیض‌ها و تجاوزها بر طرف شده و عدل در هر جا که جامعه‌ای انسانی وجود داشته باشد، گسترش می‌یابد. از امام باقر(ع) نقل شده است:

 

((اذا قام قائم اهل البیت قسّم بالسّویّة و عدل فى الرّعیّة)).

 

در حکومت قیام‌کنندة اهل بیت پیامبر، قسط و عدل (به معناى عدم تبعیض در تقسیم بیت المال و رعایت حقوق مردم) به طور کامل اجرا خواهد شد.

 

4. آموزه کفایت در مصرف

 

تأمین نیازهای واقعی بشر و دستیابی به رفاه واقعی اقتصادی، بالاترین هدف عدالت اقتصادی است. اما متأسفانه قرن بیستم شاهد پدیدة جدیدی در تاریخ اقتصادی بشر بوده که ((مصرف گرایی)) را بالاترین هدف در زندگی قرار داد و این روند در قرن بیست‌ویکم نیز همچنان با شدت بیش‌تر ادامه دارد. بنیاد جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه بر اساس ثروت و لذات جسمی و خوشی‌های حسی قرار گرفته است و این موارد تنها یا مهم‏ترین ارزش‌هاى ممکنى هستند که انسان غربی در راه تحققش تلاش مى‏کند. مصرف هدف نهایى زندگى اقتصادى و اصل متعالى ((سعادت)) بنتامى مهم‏ترین توجیه‏کننده هر تلاش و کار بشرى شد. همچنان که برترین فضیلت‏ها، دستیابى به بیش‌ترین درآمد و اشباع تمایلات شد. هر کارى که فرد براى دستیابى به این هدف انجام دهد مباح است؛ زیرا سود مخصوص به خود و در نتیجه در پایان کار، سود عموم را تحقق مى‏بخشد. این فلسفه، سهم اساسى در انحطاط اینچنین اخلاقى در غرب داشت؛ انحطاطى که ممکن بود تا حد زیادى کاهش ‏یابد، اگر اعتقادات دینى و ارزش‌هاى اخلاقى باقى مى‏ماند و نقش پالایش اخلاقى اجتماع را ایفا مى‏کرد. زادگاه این شیوه، زندگى آمریکایی است و لفظ ((آمریکایى)) روح آن را به بهترین شکل مجسم مى‏نماید. ویکتور لِبو تحلیلگر خرده‌فروشى در دوره وفور آمریکا پس از جنگ دوم جهانى، چنین اعلام مى‏کند:

 

اقتصاد فوق‌العاده بارآور ما چنان مى‏طلبد که ما مصرف را به شیوة زندگى خویش بدل کنیم، که خرید و فروش کالاها را به صورت آیین در آوریم. مى‏طلبد که اقناع خود، اقناع روح خود را در مصرف بجوییم. ما نیازمند آنیم که چیزها مصرف شوند، بسوزند، فرسوده و تعویض شوند و با سرعتى رو به تزاید اسقاط گردند.

 

مطابق آمارهاى سال 1992، در یک تقسیم‌بندی بوم‌شناختی، مردم دنیا در سه طبقه کلى جاى مى‏گیرند: ((جامعه مصرفى))، ((جوامع با درآمد متوسط و فقیران)). فقیران دنیا که رقم آنها 1/1 میلیارد نفر است، شامل همه خانوارهایى مى‏شوند که متوسط درآمد براى هر عضو خانواده کمتر از 700 دلار باشد. اینان اغلب روستاییان افریقایى، هندى و سایر مناطق جنوب آسیا هستند. اینان تقریباً به طور انحصارى از غلّه، محصولات ریشه‏اى و بقولات تغذیه مى‏کنند و بیش‌ترشان آب ناسالم مى‏نوشند. این گروه بیش‌تر در کلبه‏ها و حلبى‌آبادها زندگى مى‏کنند، پیاده مسافرت مى‏نمایند و بیش‌تر دارایى آن‌ها از سنگ، چوب و دیگر مواد موجود در محیط محلى ساخته شده است. این یک پنجم جمیعت دنیا فقط 2 درصد از درآمد جهان را به خود اختصاص مى‏دهد.

 

 3/3 میلیارد نفر از مردم طبقه متوسط دنیا بین 700 تا 7500 دلار در ازای هر عضو خانواده درآمد دارند. اینان بیش‌تر در آمریکاى لاتین، خاورمیانه، چین و شرق آسیا زندگى مى‏کنند. این طبقه همچنین خانواده‏هاى کم درآمد در بلوک شوروى سابق و کشورهاى صنعتى را نیز در بر مى‏گیرد. به‌جز یک عده قابل توجه این قشر، دیگران اغلب رژیم غذایى مبتنى بر غله و آب دارند و در خانه‏هاى متوسط مجهز به برق، روشنایى، رادیو و به‌طور روز افزون یخچال و ماشین لباس‌شویى زندگى مى‏کنند. اینان با اتوبوس، قطار و دوچرخه مسافرت مى‏کنند و دارایى آن‌ها شامل ذخیره متوسطى از کالاهاى بادوام است. این طبقه مجموعاً 33 درصد درآمد جهانى را به خود اختصاص مى‏دهد.

 

حدود 1/1 میلیارد نفر، از اعضاى ((جامعه مصرفى جهانى)) هستند که شامل همه خانوارهایى مى‏شود که درآمد سرانة اعضای خانواده در سال از 7500 دلار بالاتر است. اعضاى این ((جامعه مصرف جهانى)) از گوشت و غذاهاى بسته‌بندىشده تغذیه مى‏کنند و نوشابه و دیگر نوشیدنی‌ها را از بسته‌بندى‏هاى یکبار مصرف مى‏آشامند. بخش عمدة اوقات خود را در ساختمان‌هایى به‌سر مى‏برند که هواى آن کنترل شده است و به یخچال و ماشین لباس‌شویى، خشک‌کن و آب گرم فراوان، ماشین ظرف‌شویى، اجاق مایکروویو و بسیاری از دیگر وسایل برقى نو ظهور مجهز مى‏باشند. اینان با اتومبیل و هواپیما مسافرت مى‏کنند و گردشان را کالاهاى کم‌عمر یک‌بارمصرف گرفته است. این جامعه مصرفى 64 درصد درآمد جهانى را کسب مى‏کند (32 بار بیش از طبقات فقیر).

 

قسمت عمده آمریکاى شمالى، اروپاى غربى، ژاپن، استرالیا و شهروندان سنگاپور، هنگ کنگ و شیخ‌نشین‏هاى نفتى خلیج فارس به این جامعه تعلق دارند. شاید نیمى از مردم اروپاى شرقى و کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع روسیه نیز جزو این جامعه باشند. همان‌طور که حدود یک پنجم مردم آمریکاى لاتین، آفریقاى جنوبى و کشورهاى تازه صنعتى شدة آسیا، مانند کره جنوبى، نیز در این گروه جاى مى‏گیرند.

 

البته تذکر این نکته لازم است که در این جامعه مصرفى 1/1 میلیارد نفرى، سهم بیش‌تر اسراف و تبذیر از آن طبقات ثروتمند این جامعه است. ثروتمندان در مقایسه با مصرف کنندگان دیگر، پول بیش‌ترى کسب مى‏کنند. منابع طبیعى را بیش‌تر مصرف مى‏کنند و نظام‌هاى بوم‌شناختى را بیش‌تر آشفته مى‏سازند.

 

به‌هرحال، ظهور جامعه مصرفى را مى‏توان از روى مصرف سربه‌فلک‌کشیده‌اى معلوم کرد که به‌صورت نماد عصر جدید درآمده است. از نیمة قرن بیستم، مصرف سرانه مس، انرژى، گوشت، فولاد و چوب در سراسر جهان تقریباً دو برابر، سرانة مالکیت اتومبیل و مصرف سیمان چهار برابر، سرانة مصرف پلاستیک پنج برابر، سرانة مصرف آلومینیم هفت برابر رشد یافته و سرانة مسافرت هوایى 33 برابر گردیده است. بهره کشى جامعه مصرفى از منابع طبیعى به صورت مصرف مسرفانة آب و غذا، استفاده تجملى از اتومبیل و هواپیما و بهره‌بردارى سرسام‌آور از مواد آلوده‌ساز و داراى پیامدهاى زیست محیطى مانند سیمان، فولاد و کاغذ، به خوبى در کتاب ((جامعه مصرفى و آینده زمین)) تبیین گردیده است. اما آن‌چه مهم است، این نکته مى‏باشد که اقتصادهاى جوامع مصرفى، به‌ویژه جوامع سرمایه‌دارى صنعتى، تدارکاتى مصرف خود را نه فقط از منابع طبیعى خود، بلکه به‌طور عمده از منابع طبیعى جوامع غیر مصرفى (جوامع با درآمد متوسط و جوامع فقیر) تأمین کرده و این خطوط تدارکاتى جهانى داغ پاک نشدنی خود را بر اکوسیستم‌هاى خشکى مى‏گذارند.

 

به‌هر تقدیر، جهان سرمایه‌دارى با رفتارهاى نابخردانة خود و مصرف بیرویة منابع سبب شده است که خاک تخریب شود، تنوع بیولوژیکى کاهش یابد، آب آلوده شود و هدر رود و خلاصه، کلّ اکوسیستم صدمه ببیند. این تمدن، طالب مصرف است و مشوّق آن. با ایجاد نیازهاى کاذب، دل انسان‌ها را براى مصرف بیش‌تر به تپش مى‏اندازد و بر شوق مصرف مى‏افزاید.

 

اما بشریت باید تصویر روشن واقعیات را فراروى خود قرار دهد و به‌دنبال راه حل‌هاى مؤثرى باشد که مى‏توانند رفتارهاى مصرفى و مخلّ به حال امروز و فرداى کرة زمین را تغییر دهند. در این میان، آن‌چه اهمیت بیش‌ترى دارد، تغییر در ارزش‌ها و نوع نگاه به انسان، طبیعت و کلّ هستى است. باید با این ایده فراگیر که ((بیشتر یعنی بهتر)) مبارزه کرد. مردم جوامع مصرفى مى‏باید شیوه زندگى خاصى را در پیش بگیرند که نوعى برگردان ـ از نظر فنى پیچیده ـ الگوى زندگى کسانى باشد که هم‌اکنون در پله‏هاى پایین‏تر نردبان اقتصاد جاى گرفته‏اند. پیشرفت‌هاى علمى، قوانین بهتر، تجدید ساختار صنایع، پیمان‌هاى جدید، مالیات‌هاى زیست محیطى و مبارزات گروه‌هاى مردمى، همه مى‏توانند جامعه مصرفی را در رسیدن به این هدف یارى دهند. اما براى تأمین محیط زیستى که بتواند زندگى بشریت را تأمین کند، باید ارزش‌هاى خود را دگرگون کرد. اى.اف. شوماخر، نقاد اجتماعى در سخنرانی‌هاى سال 1977 خود در سراسر ایالات متحده، اظهار داشته است که:

 

فورى‏ترین نیاز زمان ما لزوم بازساخت ما بعد الطبیعه هست و خواهد بود و باید عالى‏ترین تلاش‌مان در راه روشن ساختن ایمان عمیق‌مان درباره مسئله آدمى باشد؛ این‌که انسان از کجا آمده است؟ هدف زندگى چیست؟

 

اسلام عزیز هدف زندگی را قرب به خدا تعیین کرده است و برای تشخیص صحیح نیازهای واقعی از نیازهای کاذب، آموزه‌های دینی به ما می‌گویند که تقوا کلید و جداکنندة حق و باطل است:

 

یِا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ یَجْعَل لَّکُمْ فُرْقَاناً .

 

اى کسانى که ایمان آورده‏اید، ] اگر از مخالفت فرمان[ خدا بپرهیزید، براى شما وسیله‏اى جهت جدا ساختن حق از باطل قرارمى‏دهد ]روشن‏بینى خاصّى که در پرتو آن، حق را از باطل خواهید شناخت[.

 

برخلاف عصر جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه که نیازهای واقعی از نیازهای کاذب، توسط بیش‌تر مردم دنیا تشخیص داده نمی‌شود و مصرف‌گرایی از طریق ((جامعه مصرفی جهانی)) به دو جامعه دیگر متوسط و فقیر با تبلیغات و چشم و هم‌چشمی سرایت می‌کند، در عصر جهانی‌سازی مهدوی، حکمت و عقل عملی بشر در اثر تقوا به تکامل می‌رسد و مردم به آن روشن‌بینی خاص قرآنی می‌رسند. امام باقر(علیه السلام)در روایت ابوخالد کابلى میفرماید:

 

((اذا قام قائمنا وضع یده على رؤس العباد، فجمع به عقولهم و اکمل به اخلاقهم)).

 

هنگامی که قائم(علیه السلام) ظهور کند، شعاع نورانیت و هدایتش همة بندگان خدا را فرا میگیرد و عقول مردم متمرکز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار کامل میشود.

 

رفتار امام(عج) به عنوان انسانی کامل، به‌همراه یاران خالص و کامل خود در عرصه فردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به‌تدریج، نهادهای قدیمی ضعیف یا شیطانی را اصلاح یا تغییر داده و نهادهای جدیدی ابداع کرده و ساختارهای نوینی به‌وجود می‌آورد. آن ساختارها به تدریج، تعداد انسان‌های کامل و نخبه و نوآور را تکثیر نموده و این فرایند تأثیر متقابل نوآوران بر نهادهای قدیم و نهادهای جدید و بر افراد جامعه جهانی، اهداف جهانی‌سازی مهدوی را در زمینه تشخیص نیازهای واقعی از نیازهای کاذب،  قوام بودن ((مال)) و مصرف به حد کفایت برای همگان، محقق خواهد ساخت. در آن عصر است که بشر قوام بودن مال را به‌طور کامل درک کرده و ارزش‌ها و نهادهای جدید قدرت، ترک اسراف و تبذیر را برای انسان‌ها امکان‌پذیر می‌کنند. هنگامی که قوام بودن مال به گونه‌ای صحیح درک شود، عقلانیت اقتصادی با ارزش‌های واقعی هستی هماهنگ شده و کارایی مطلق اقتصادی (کارایی بدون هزینه اجتماعی) تحقق می‌یابد. رسول خدا (ص) درباره درک عمیق آدمیان، حتی مجرمان و گنهکاران آن عصر نسبت به اموال می‌فرماید:

 

زمین بهترین چیزهایی که در دل دارد، بیرون می‌ریزد؛ مانند پاره‌های طلا و نقره. آن‌گاه قاتل می‌آید و چنین می‌گوید: برای این‌ها دست به قتل زدم و کسی که قطع رحم کرده است می‌گوید: این باعث قطع رحم شده بود. دزد می‌گوید: برای این دستم بریده شد. پس همگی طلا را رها می کنند و چیزی از آن بر نمی‌دارند. 

 

معنی اسراف و قوام مال: در آیه ?وَ الَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسرِفُوا وَ لَمْ یَقْترُوا وَ کانَ بَینَ ذَلِک قَوَاماً?  واژه‌های انفاق، اسراف و قوام را بررسی می‌کنیم.

 

((انفاق)) به معنی هزینه کردن و بذل و بخشش مال برای نیازهای خود یا دیگران است   و می‌توان گفت این واژه اعم از انفاق اصطلاحی بوده و با مصرف در اصطلاح اقتصادی آن مترادف می‌باشد. در تفسیر اسراف و اقتار که نقطه مقابل یکدیگرند، مفسران سخنان گوناگونی دارند که روح همه به یک امر باز می‌گردد و آن این است ‌که اسراف مصرف بیش از حد و در غیر حق و بیجا مصرف گردد و اقتار آن است که کم‌تر از حق و مقدار لازم بوده باشد.

 

کلمه قوام - به فتح قاف - نیز به معنای حد وسط و معتدل است و همین کلمه به کسر قاف به معنای مایه قوام هر چیز است. جملة بین ذلک متعلق است به قوام. بنابراین معنای آیه این است که بندگان رحمان انفاق می‏کنند و انفاقشان همواره در حد وسط و میان اسراف و اقتار است. امام صادق(ع) در یک تمثیل، میان سه حالت ((اسراف))، ((اقتار)) و ((قوام)) مقایسه مناسبی می‌نمایند. ایشان مشتی سنگریزه را گرفته و آن را در دست مبارک فشردند، به گونه‏ای که هیچ دانه‏ای از آن فرو نیفتاد. سپس فرمود:

 

((این رفتاری است که خداوند در کتاب خود، از آن به بخل یاد کرده است)). آن‌گاه دست خود را به طور کامل باز کرد، به گونه‏ای که هیچ ریگی در آن باقی نماند. بعد فرمود: ((این نیز اسراف است)). مشتی دیگر از ریگ برداشته و دست را به گونه‏ای گشود که مقداری از ریگ ریخت و مقداری در آن باقی ماند و فرمود: ((این است قوام و حدّ وسط)).

 

دربارة ملاک تشخیص قوام و حد وسط، برخی، از جمله مرحوم نراقی، در این باره قائل‌اند که:

 

ملاک تشخیص اعتدال و وسط، عرف است؛ زیرا مرجع در شناخت ‏حقایق معانى لغوى مصادیق عرفى است و از نظر عرف، حد وسط عبارت است از هزینه کردن مال به اندازه نیاز و یا به مقدارى که با موقعیت ‏شخص تناسب دارد. بنابراین هرگونه هزینه و انفاق مال خارج از این دو ملاک ـ رعایت نیاز و تناسب با موقعیت ـ اسراف است؛ چه این که اتلاف و تضییع مال باشد، خارج از موقعیت فرد باشد و یا مورد نیاز نباشد.

 

به هر حال، محاسبه مقدار مصرف تجملى و مسرفانة اجتماعات بشرى روشن مى‏سازد که اگر ارزش‌های الهی حاکم شوند و این اسراف‌ها و شادخواری‌ها به صورتى درست و اصولى مهار گردد و با انضباط و قانونى سازش‏ناپذیر، جلوی عیاشى و ریخت‏وپاش‌هاى بیش از اندازه گروه اشراف رفاه‏طلب و شادخوار گرفته شود، نیازهاى کل بشریت ‏برآورده مى‏شود و زندگى همگان در روى زمین تامین میگردد. مطالعه آمار و ارقام منتشرشده از طرف سازمان‌هاى خواروبار و تولید و مصرف جهانى، هم‌چنین آمارهاى اقتصادى کشورها این موضوع را ثابت مى‏کند که تنها از اضافه غذایى که در برخى کشورهاى سرمایه‏دارى در ظرف‌هاى زباله مى‏ریزند یا مصرفى بیش از اندازه دارند و مواهب طبیعى را اسراف مى‏کنند، مى‏توان برخى کشورهاى پرجمعیت جهان را به خوبى تغذیه کرد. در سال‌هاى اخیر، دنیا سالانه حدود 250 میلیون تن غله و دانه‏هاى غذایى تولید کرده و کشورهاى توسعه‏یافته با داشتن تنها ربع جمعیت جهان، بیش از نیمى از این تولیدات را مصرف مى‏کنند. حیوانات آن‌ها یک چهارم تمامى غله دنیا را مى‏خورند که معادل است ‏با غذاى مصرفى‏3/1 میلیارد از مردم چین و هند. در آمریکا براى سرسبز نگاهداشتن زمینهاى گلف، چمن‌ها و قبرستان‌ها سالانه بیش از 2 میلیون تن کود شیمیایى از میان مى‏رود و این مقدار برابر است ‏با کمبود کود مصرفى در کشورهاى عقب‌نگه‌ داشته شده. اگر این مقدار کود در کشورهاى جهان سوم مصرف مى‏شد، مى‏توانست اضافه تولیدى برابر با 15 تا 20 میلیون تن غله داشته باشند. نمونه دیگر مصرف‌هاى اضافى و اسرافى هزینه‏هاى سرسام‏آور نظامى است. اکنون همة کارشناسان سرشناس  و حتى کارشناسان محافظه‏کار، به این نتیجه رسیده‏اند که تنها راه چیرگى بر بحران مالى جهان، جابه‏جا کردن اعتباراتى است که به هزینه‏هاى نظامى اختصاص یافته است. بر باد دادن بى‏حساب اعتبارات دولتى در راه سیاست‌هاى تسلیحاتى از عوامل مهم برانگیزنده مشکلات کنونى اقتصاد جهان است. این حرف را حتى مى‏توان به شکل صریح‌ترى بیان کرد: مسابقه تسلیحاتى راه را بر بهبود و رشد اقتصادى جهان مى‏بندد. با هزینه تولید یک هواپیماى جنگى مى‏توان حدود 000/40 داروخانه روستایى برپا کرد. هزینة تولید زیردریایى هسته‏اى مساوى است‏ با مجموعه بودجه‏هاى آموزشى‏23 کشور رو به رشد با 160 میلیون کودک که در سنین مدرسه رفتن هستند .

 

3 ــ تخیل عدالت اقتصادی در عصر جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه

 

آیا نظام جهانی کنونی سرمایه‌داری، نهادها و سازوکارهای مناسبی برای تحقق عدالت اقتصادی جهانی دارد؟ آیا بشریت در نظم کنونی سرمایه‌داری جهانی به رفاه اقتصادی و بی‌نیازی دست می‌یابد و فاصله عمیق میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه کاهش می‌یابد؟ آیا هدف نهایی عدالت اقتصادی، که آزاد شدن انسان‌ها از رنج طلب و کسب بیش از حد است، تا بتوانند به‌طور خلاقانه در کارهای بی‌شمار غیر اقتصادی ـ مربوط به روح و ذهن ـ درگیر شوند، در عصر جهانی‌سازی تحقق‌پذیر است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، نخست می‌بایست به نهادها و سازوکارهای نظام اقتصادی سرمایه‌داری مراجعه نمود و با تحلیل آن‌ها، روند شاخص‌های عدالت اقتصادی را در زمینة رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر، کاهش نابرابری و مصرف، در حد کفایت پیش بینی کرد.

 

نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری

 

نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری عبارتند از: نهاد مالکیت خصوصی و نهاد اشتغال مبتنی بر استخدام. دربارة اهمیت نهاد مالکیت خصوصی و نقش آن در هویت‌یابی نظام سرمایه‌داری، می‌توان به تعریف ساموئلسون استناد کرد. او نظام سرمایه‏دارى را آن‌گونه سازمان اقتصادى تعریف کرد که در آن، بیش‌تر اموال، دارایى‏ها و ابزار تولید (مانند زمین و سرمایه) به‌طور خصوصى مورد تملک واقع شده و بازار (به همراه دخالت‏هاى بسیار کم دولت) به عنوان ابزار تخصیص منابع و ایجاد درآمد محسوب مى‏شود.

 

در نظام‌هاى اجتماعى ـ فرهنگى سرمایه‏دارى، میان دو نهاد کار و مالکیت خصوصى به‌تدریج افتراقى بارز و آشکار پدید آمد. این امر موجب تقسیم جامعه به دو گروه کارفرمایان و کارگران شد. مجموعه آماده‏اى از نیروى کار در دسترس کارفرمایان قرار گرفت. این جدایی میان دو نهاد کار و مالکیت خصوصى (سرمایه) باعث توسعه دیوان‌سالارى شد. بنابراین ویژگی عمدة بازار کار در عصر حاضر مسائل ناشی از قرارداد استخدام است که ممکن است انفرادى یا جمعى باشد که در بیشتر موارد ضمنى یا شفاهى است. تنها انتخابى که در جامعه صنعتى براى بیش‌تر مردم وجود دارد، داشتن شغل، یعنى استخدام شدن در مقابل بیکار ماندن است. افرادى که استخدام نشده‏اند، یا صلاحیت آن را نداشته‏اند، احساس فرودستى مى‏کنند. زنان، افراد بازنشسته، نوجوانان و جوانانى که استخدام نشده‏اند، دچار احساس محروم شدن و زائد بودن می‌کنند. با اضمحلال شرکت‏ها و مزارع کوچک در طى سال‏ها، فرصت‏هاى خوداشتغالى نیز رو به افول نهاده است. به طور خلاصه، رشد مداوم حاکمیت استخدام به عنوان یک شیوه سازماندهى کار، آزادى افراد را براى کار کردن بر اساس اهداف و روش‏هاى انتخاب خود، محدود کرده است. اگر افراد استخدام شده باشند، میزان رضایت آنان را از کار کاهش مى‏دهد و اگر در استخدام نباشند، آنان را از آن‏چه کار مفید تلقى مى‏شود، محروم مى‏کند و افراد را بیش از پیش به کارفرمایانى که به آن‏ها کار مى‏دهند وابسته مى‏سازد. در چنین شرایطى، کارکنان در برابر تصمیم‌هایى که کارفرمایان در بارة کار آنان مى‏گیرند، بسیار آسیب‏پذیرند.

 

از آن‌جا که ثروت و مالکیت قدرت مى‏آورد و دولت را تا حدود زیادى در اختیار مى‏گیرد، معلوم نیست سرمایه‏داران نتوانند مالک فرصت‏ها و مهارکننده آن شوند. به‌هرحال، نظام اجتماعى ـ فرهنگى سرمایه‏دارى با داشتن دو نهاد مالکیت خصوصى و بازار کار مبتنى بر استخدام، نظام تولید کالایى را تأسیس کرد که بر رابطه میان مالکیت سرمایه و کار دستمزدى بدون مالکیت استوار است و این رابطه محور اصلى یک نظام طبقاتى و ظالمانه را  تشکیل می‌دهد.

 

 

 

ساز و کارهای اقتصادی سرمایه‌داری

 

وظیفة اصلى هر نظام اقتصادى، تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه است. یکى از پرسش‏هاى مهمى که درباره تولید، گریبانگیر سازمان سیاسى جامعه مى‏شود، این است که در عصر صنعت، هماهنگ‌کننده تولید صنعتى کیست؟ به دیگر سخن، از آن‌جا که صنعتى شدن به فرایندهاى اقتصادى یا سازمان تولید اجتماعى با قاعده‏اى نیاز دارد تا بتواند میان فعالیت بشرى، ماشین‌آلات و نهاده‏ها و ستاده‏هاى مواد خام و کالا هماهنگى برقرار کند، چه سازوکارى و چه سازمان تولید اجتماعى با قاعده‏اى این مهم را به انجام باید برساند؟

 

نظام اقتصادى کمونیستى ((برنامه‏ریزى متمرکز)) را پیشنهاد مى‏کند، ولى نظام اقتصادى سرمایه‏دارى ((نظام بازار)) را به عنوان یک فرایند اقتصادى هماهنگ‌کننده تولید صنعتى ارائه مى‏کند. بنابراین می‌توان سازوکارهای اقتصادی نظام سرمایه‌داری را صنعت‌گرایی و بازار آزاد نامید.

 

1. بازار آزاد: بازار از دیدگاه ساموئلسون و نوردهاوس سازوکارى است که به وسیله آن، خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد، قیمت و مقدار کالا یا خدمات را تعیین مى‏کنند. قیمت‏ها هماهنگ‌کنندة تصمیمات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار است. قیمت‏هاى بالا مشوق تولیدکننده است و مصرف‌کننده را به کاهش مصرف سوق مى‏دهد. قیمت‏هاى پایین مشوق مصرف بیش‌تر و کاهش تولید است. چرخ لنگر سازوکار بازار، قیمت است. با تعامل فروشندگان و خریداران در همه بازارها (کالا، کار، سرمایه)، یک اقتصاد بازارى به طور هم‌زمان سه مسئلة اقتصاد؛ یعنی ((چه تولید))، ((چگونه)) و ((براى که تولید)) را حل مى‏کند. ادعا مى‏شود که رقابت، فرایند مسلط در بازار است و هدف از رقابت نیز کارایى اقتصادى است. رقابت به مفهوم تلاش براى پیروزى بر رقیب در دستیابى به امتیازهای اقتصادى، هم‌چون شغل خوب، دستمزد بالا، ترفیع‏ها، کالاها و خدمات دلپذیر و امنیت در سنّ پیرى است. در رقابت، یک عنصر داروینیسم اجتماعى وجود دارد. زندگى مسابقة تلاش است و در آن، تنها شایسته‏ترین فرد از نظر نیرو به قلّه مى‏رسد. آزادى فردى، مالکیت خصوصى و فعالیت به انگیزه نفع شخصى از نهادهاى اساسى نظام سرمایه‏دارى هستند که به رقابت تنازع بقایى شکل مى‏دهند. کارل پولانى تأثیر چنین سازوکار رقابتى بازار در بستر دو نهاد اقتصادى مالکیت خصوصى و بازار کار مبتنى بر قرارداد استخدام و مزدبگیرى را بر انسان و نیروى کار چنین توصیف مى‏کند:

 

اگر به سازوکار (مکانیسم) بازار اجازه دهیم که تنها هدایت‌کننده سرنوشت انسان و محیط زیست طبیعى او باشد، نتیجه چنین کارى تخریب جامعه خواهد بود؛ چرا که کالاى ادعایى ((نیروى کار)) نمى‏تواند به این سو و آن سو پرتاب شود، بى‏محابا و با بى‏احتیاطى مورد بهره‏کشى قرار گیرد یا حتى بی‌استفاده [بیکار] رها شود، بى‏آن که خود انسان را ـ انسانى را که از قضا حامل این کالاى ویژه است ـ به شدت تحت تأثیر قرار دهد. نظام سرمایه‏دارى با بى‏مصرف کردن نیروى کار یا مصرف بى‏پرواى آن، با هستى فیزیکى، روانى و معنوى موجودى به نام انسان ـ موجودى که جدایى‏ناپذیر از نیروى کار است ـ بازى مى‏کند. موجود انسانى با از دست دادن چتر حمایتى نهادهاى فرهنگى خود و با قرار گرفتن در معرض اثرات زیان‏بار اجتماعى، به نابودى کشیده مى‏شود. انسان‏ها قربانى بى‏سامانى‏هاى شدید اجتماعى شده و با کشیده شدن به ورطه تباهى، انحراف، جنایت و گرسنگى، گرفتار مرگ مى‏گردند.

 

2. صنعت‌گرایی: معنى عام ((صنعتى شدن)) عبارت است از: سازماندهى تولیدى با تقسیم کار و تخصص‏گرایى و به کارگیرى فن‏آورى و نیروهاى مکانیکى و الکترونیکى به جاى نیروى انسانى و یا همراه با آن. با این درک، تمامى بخش‌هاى اقتصاد (تولید کالاهاى مصرفى و تجهیزات سرمایه‏اى، کشاورزى و فعالیت‌هاى خدماتى) را مى‏توان ((صنعتى)) کرد. بنابراین این همان رویکرد عقلایى به فرایند مهم تولید ـ نه فقط تولید کالاهایى که ((صنعتى)) به نظر مى‏رسد ـ است. فرایند تولید صنعتى، یعنى ماشینى کردن تولید با تغییر و تبدیل و تحول روش‌هاى تولید، اگر به افزایش بهره‏ورى عوامل تولید نینجامد، بى‏فایده خواهد بود؛ یعنى ضرورت دارد که استفاده از عامل تولید بهبود یابد و بیش از پیش مؤثر گردد (بهبود یافتن و مؤثر واقع شدن عوامل تولید متضمن کاهش هزینه، زمان و ضایعات است و در نهایت، منجر به افزایش سود و فایده مى‏شود). کارگر در عصر صنعت بسیار بیش‌تر از نیازهاى شخصى خود کالا تولید مى‏کند؛ یعنى در واقع، مازاد کلى بر احتیاجات داخلى فراهم مى‏کند و همین مازاد است که موجب رشد اقتصادى و رفاه ملى و جابه‌جایى قابل ملاحظه نیروى کار از بخش تولیدى که بدان سخن اولیه مى‏گویند به سوى بخش‌هاى دوم و سوم مى‏شود. بخش اول، بخش استفاده از منابع طبیعى است که شامل کشاورزى، ماهی‌گیرى، شکار، دامدارى و معادن است. بخش دوم شامل تمام فعالیّت‌هایى است که صرف تغییر شکل مواد خام به محصولات ساخته شده مى‏شود؛ بنابراین شامل همه اشکال فعالیت صنعتى است. بخش سوم همه فعالیت‌هاى تجارى، حمل و نقل، ارتباطات، خدمات حرفه‏اى و عمومى، مشاغل، و کلاً مشاغل غیر دستی است. بنابراین صنعتى شدن ساختار اقتصادى کشاورزى جوامع را متحول نموده است، کارآیى نیروى کار را افزایش داده و در نتیجه، در آمد نیروى کار کشورهاى صنعتى نسبت به نیروى کار کشورهاى دیگر بیش‌تر شده است. مطابق بعضى آمارها، در کشورهاى با درآمد پایین، تقریباً 70  نیروى کار براى زندگى و امرار معاش با کشاورزى ارتباط دارد؛ در حالى که در کشورهاى با درآمد، متوسط حدود 30 % و در کشورهاى صنعتى با درآمد بالا، حدود 5% نیروى کار در کشاورزى مشغول هستند.

 

نظام سرمایه‏دارى از صنعت‌گرایى تکنولوژى خاصى را مى‏طلبد. این تکنولوژى مبتنى بر کیش کارآیى است. ((کارآیى)) به معناى بیش‌تری بازده‏اى است که در کوتاه مدت، با صرف کم‏ترین مقدار انرژى، کار و سرمایه در فرایند تولید به دست مى‏آید. مفهوم ((کارآیى)) که براى اندازه‏گیرى نسبت درون‌داد به برون‌دادِ انرژى و سرعت ماشین آلات از نظر ارزش زمانى طرح‏ریزى شده است، به آسانى دربارة کار انسان و کارکرد همة جامعه به کار برده شد. در چارچوب این مفهوم، هر نیرو و فعالیتی براى اهداف فایده‌باور و تولیدى به کار گرفته می‌شود. از این به بعد، انسان‏ها و ماشین‌آلات بر مبناى ارزشى که ((کارآیى)) نسبى‏شان داشت، سنجیده مى‏شدند و کارى به آنان محول مى‏گردید. این نوع نگرش به کارآیى، ((تکنولوژى تراوشى)) را به‌وجود مى‏آورد که بر این پندار است که منافع چشمگیر حاصل از پیشرفت‏هاى تکنولوژى و بهبود در بهره‏ورى نهایتاً در شکل کالاهاى ارزان قیمت، قدرت خرید بیش‏تر و مشاغل بیش‏تر به دست توده‏هاى کارگر مى‏رسد. در واقع، بیش از یک سده، خرد متعارف اقتصادى بر این باور بوده که تکنولوژى‏هاى نو به افزایش بهره‏ورى، کاهش هزینه‏هاى تولید و ازدیاد کالاهاى ارزان قیمت مى‏انجامد. این جریان، به نوبه خود، قدرت خرید را بالا مى‏برد، بازارها را گسترده‏تر مى‏سازد و مشاغل بیش‏ترى به وجود مى‏آورد. هر کشور صنعتى جهان با این پیش‌فرض اصلى، پایه‏اى منطقى براى خط‌مشىِ فعالیت‏هاى اقتصادى خود به وجود آورده است. اما اکنون این منطق به سطوح بى‏سابقه‏اى از بیکارىِ ناشى از تکنولوژى، کاهش شدید قدرت خرید مصرف کننده و کابوس رکود عالم‌گیر با دامنه و دوره‏اى محاسبه‌ناپذیر انجامیده است.

 

3. موج جدید جهانی‌سازی و سرمایه‌داری:  دهه 1970 که هم زمان با تاریخ تولد احتمالى انقلاب تکنولوژى اطلاعات بود، نقطه عطفى در تکامل سرمایه‌دارى شد. شرکت‌هاى همة کشورها با در پیش گرفتن راهبردهاى جدید در برابر کاهش واقعى یا احتمالى سودآورى واکنش نشان دادند. برخى از این راهبردها، مانند نوآورى تکنولوژیک و تمرکززدایى سازمانى، هرچند از لحاظ تأثیر بالقوه بسیار مهم بودند، افقى نسبتاً دراز مدت داشتند. اما شرکت‌ها به دنبال نتایجى کوتاه‌مدت بودند که ممکن بود در دفاتر سالیانه آن‌ها و در بارة شرکت‌هاى آمریکایى، در گزارش‌هاى فصلى آن‌ها بازتاب داده شود. براى افزایش سود در یک محیط مالى معین و با نرخ‌هایى که توسط بازار تعیین شده است، چهار روش عمده وجود دارد: کاهش هزینه‏هاى تولید (که با کاهش هزینه‏هاى کار آغاز مى‏شود)، افزایش بهره‏ورى، گسترش بازار و تسریع بازگشت سرمایه.

 

ازمیان چهار روش عمده یاد شده براى افزایش سود، شرکت‌هاى چند ملیتى گسترش بازار و جنگ بر سر سهم بازار در دهه اخیر را سریع‌ترین و زودبازده‏ترین راهبرد افزایش سود دانستند. این مسئله منشأ گسترش چشمگیر تجارت متناسب با تولید و پس از آن، گسترش سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى در دو دهه گذشته بوده است. این عوامل به موتور رشد اقتصادى در سراسر جهان تبدیل شدند.

 

تکنولوژی‌هاى مبتنى بر الکترونیک، یعنى میکروالکترونیک، کامپیوتر و مخابرات که در دهه 1970 در سطحى گسترده انتشار یافتند، بخش اقتصادی جدیدی بنام ((بخش دانش)) در کنار سه بخش سنتى اقتصاد ـ کشاورزى، صنعت و خدمات ـ ایجاد کرده‏اند که از نخبگان اندکِ سرمایه‏گذار، دانشمندان، صاحبان فن، برنامه‏نویس‏هاى کامپیوتر، مربیان و مشاوران خبره تشکیل شده است. امروزه در هر سه بخش سنتى اقتصاد، تکنولوژى جای‌گزین نیروى کار آدمى شده است و میلیون‏ها کارگر در چرخه بی‌کارى قرار گرفته‏اند. تنها بخش دانش، در حال رشد است؛ اما انتظار نمى‏رود که جز تعداد اندکى از صدها میلیون انسانى را که در سال‏هاى آینده در نتیجه پیشرفت‏هاى انقلابى در علوم اطلاعاتى و ارتباطى حذف مى‏شوند، به خود جذب نماید.

 

 

 

شاخص‌های عدالت اقتصادی جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه

 

نکته‌ای که دربارة عدالت اقتصادی در پارادایم نئوکلاسیک سرمایه‌داری لیبرال از اهمیت بسیار برخوردار است، توجه کامل و همه‌جانبه به مسئلة رشد اقتصادی است. این نظریه معتقد است که با رشد، همه چیز در نهایت حل خواهد شد. اشتغال کامل می‌شود، فقر از بین می رود، نابرابری کاهش می‌یابد و نظام قیمت‌ها مصرف را بهینه می‌کند. اما آیا مسئله چنین است؟

 

1. شاخص اشتغال کامل: ماهیت رشد اقتصادى سرمایه‌داری که قرار بود اشتغال کامل ایجاد کند، به خاطر ساختار سرمایه‌سالارانه‏اش ـ که در نهادهاى مالکیت خصوصى و اشتغال مبتنى بر استخدام و ساز و کارهاى بازار و تکنولوژى تراوشیش تجلى یافته است ـ نمى‏تواند هدف رشد اشتغال‌آفرین را به گونه‌ای مناسب تحقق بخشد. به موجب گزارش سال 1994، ((کمیسیون اروپایى درباره رشد، توان رقابت و اشتغال))  در سال‌هاى 1970 تا 1992، اقتصاد آمریکا 70%  رشد کرد؛ ولى میزان اشتغال در این کشور، تنها 49% افزایش یافت. وضعیت رشد اشتغال در ژاپن و اروپا از آمریکا نامناسب‏تر است. در ژاپن رشد اقتصادى 173% و رشد اشتغال فقط 25% بود. در حالى که اقتصاد جامعه اروپا 81% رشد کرد، رشد اشتغال تنها 9% بود. نکتة مهم این است که تقریباً همة این شغل‌هاى جدید توسط بخش دولتى ایجاد شده‏اند؛ اشتغال‏زایى بخش خصوصى در جامعه اروپا در طول دهه 1980 هیچ گونه رشدى نداشت.

 

امروزه بازار کار نخستین، شامل کارگران در شرکت‌هاى بزرگ، در صنایع داراى تشکل اتحادیه‏اى یا مؤسسات دولتى در حال کاهش است. در مقابل، بازار کار دومین شامل شکل‌هاى اشتغال غیرثابت (خوداشتغالى، کار پاره وقت، کار پیمانى یا موقتى) که فرصت‌هاى شغلى محدود و نامطمئن داشته و شرایط نامناسب کارى دارد، در حال افزایش است. مطابق گزارش پى. هیویت، پژوهشگر بریتانیایى، مى‏توان به این نتیجه رسید که:

 

شکل سنتى کار که مبتنى بر استخدام تمام وقت، وظایف مشخص و الگوى کارى در طول چرخه زندگى است، به آرامى، اما به طور قطع، در حال ناپدید شدن است.

 

ویژگى فرایند گذار تاریخى به سوى جامعه اطلاعاتى و اقتصاد جهانى، بدتر شدن گسترده شرایط کار و زندگى براى نیروى کار است. این وخامت در شرایط مختلف، شکل‌هاى متفاوتی به خود مى‏گیرد؛ افزایش بیکارى ساختارى در اروپا، کاهش دست‌مزدهاى حقیقى، افزایش نابرابرى و بى‏ثباتى کار در ایالات متحده، اشتغال ناکافى و تفکیک بیش‌تر نیروى کار در ژاپن، غیر رسمى شدن و تنزل وضعیت نیروى کار شهرى در کشورهاى در حال صنعتى شدن و حاشیه‌نشینى فزایندة نیروى کار کشاورزى در اقتصادهاى راکد و توسعه نیافته. این روندها ناشى از تجدید ساختار کنونى روابط سرمایه ـ نیروى کار است که به مدد ابزار قدرتمندى انجام مى‏گیرند که تکنولوژى‏هاى نوین اطلاعاتى فراهم آورده‏اند و شکل سازمانى جدید، یعنى بنگاه شبکه‏اى آن را تسهیل مى‏کند. با کاهش نفوذ اتحادیه‏هاى کارگرى و گسترش بازار کار دومین، به‌ویژه در آمریکا، تکنولوژى‏هاى قدرتمند اطلاعات و شکل‌هاى جدید سازمانى، توانایى جمع‌آورى و تخصیص نیروى کار به پروژه‏ها و وظایف بخصوص در هر زمان و مکان و امکان ایجاد شرکت مجازى را به عنوان هویتى کارکردى فراهم آورد. افزایش شگفت‏انگیز انعطاف‌پذیرى و انطباق‌پذیرى که دستاورد تکنولوژی‌هاى جدید بود، انعطاف‌ناپذیرى نیروى کار را در برابر تحرک سرمایه قرارداد. به دنبال این امر، فشار بی‌رحمانه‏اى بر کارگران وارد شد که هدف آن افزایش هرچه بیش‌تر انعطاف‌پذیرى کارگران بود. بهره‏ورى و سودآورى افزایش یافت، ولى کارگران حمایت نهادى خود را از دست دادند و به گونه‌ای فزاینده، به چانه‌زنى فردى بر سر شرایط کار در بازارى متکى شدند که همواره در حال تغییر بود. کارگران (صرف‌نظر از مهارت‌هایشان) هرگز تا این اندازه در برابر سازمان آسیب‏پذیر نبودند؛ چرا که آن‌ها به افراد ضعیفى تبدیل شده بودند که در چارچوب شبکه انعطاف‌پذیرى به کار گرفته شده‏اند که خود شبکه نیز از چند و چون آن آگاه نیست. از این رو، جوامع در ظاهر دچار دوگانگى شده یا مى‏شوند و بخش فوقانى و زیرین ساختار اشتغال در حال رشد و بخش میانى آن در حال کوچک شدن است. سرعت و میزان این تغییر به جایگاه هر کشور در تقسیم کار جهانى و فضاى سیاسى آن بستگى ‏دارد.

 

طبقه متوسط که مدت‏هاى درازی نماینده خِرَد و میانه‏روى در حیات سیاسى کشورهاى صنعتى بود، اکنون از هر سو خود را زیر ضربات تغییرات تکنولوژیک مى‏بیند. تعداد فزاینده‏اى از اعضاى طبقه متوسط که زیر بار کاهش دستمزدها و افزایش بی‌کارى له شده‏اند، به سرعت در جست‌وجوى راه‌حل‏هاى فورى و رهایى از نیروهاى بازار و تغییرات تکنولوژیکى هستند که شیوه پیشین زندگیشان را بر هم زده است. عملاً در هر کشور صنعتى، ترس از آینده‏اى نامطمئن، مردمان بیش‏ترى را از جریان اصلى جامعه به حاشیه آن مى‏کشاند. آنان در آن‌جا در جنبش‏هاى افراطى سیاسى و مذهبى که وعده ‏احیای نظم عمومى و بازگشت مردم به کار را مى‏دهند، دنبال مأمن و پناهگاهى ‏هستند.

 

2. شاخص کاهش نابرابری: در دو دهه گذشته، اقتصاددانان افزایش چشمگیرى در نابرابرى دستمزدها و نابرابرى درآمدها در کشورهاى صنعتى مشاهده نمودند. این مشاهده با فرضیه کوزنس ناسازگار بود؛ زیرا طبق پیش‏بینى وى، کشورهاى توسعه‌یافته باید کاهش مستمرى را در نابرابرى درآمدهایشان شاهد باشند. براى مثال، مى‏توان ایالات متحده را به عنوان بزرگ‌ترین و از نظر تکنولوژى پیشرفته‏ترین اقتصاد جهان مورد بررسى قرار داد. با وجود ویژگى‏هاى یاد شده، جامعه آمریکا در دو دهه اخیر، افزایش چشمگیر نابرابرى اجتماعى و قطبى شدن جامعه را نیز شاهد بوده است. در مجموع مى‏توان گفت: سلطه سرمایه بر کار به درآمد هنگفت بازار نسبت به درآمد ناشى از کار می‌انجامد که منجر به افزایش نابرابرى مى‏شود. اول، اجاره‏هاى ناشى از مالکیت زمین و مستقلات ملک؛ دوم بهره‏هاى ناشى از وام؛ سوم سود ناشى از استثمار نیروى کار فاقد ((حق اجتماعى)) و سود ناشى از انحصارات کامل و چندجانبه که امروزه این سود سهم بیش‌ترى از استثمار مردم را دارد؛ چرا که بیش‌تر بنگاه‌هاى کشورهاى پیشرفته سرمایه‌دارى انحصارى هستند.

 

3. شاخص کاهش فقر: فقر نیز گسترش بسیارى یافته است. درصد افرادى که درآمدشان زیر خط فقر است از 11/1 درصد در سال 1994 افزایش یافت: یعنى بیش از 38 میلیون آمریکایى که دوسوم آنان سفیدپوست هستند و بخش عمده آنان در مناطق روستایى زندگى مى‏کنند، زیر خط فقر هستند. بینوایى یا فقر مفرط با سرعت بیش‌تر افزایش یافته است. اگر این گروه را افرادى بدانیم که درآمدشان کمتر از 50 درصد خط فقر است (که در سال 1994 براى یک خانواده 4 نفرى 7571 دلار بود)، در سال 1975 تقریباً 30 درصد از فقرا و در سال 1994، 40/5 درصد از همة افراد فقیر در این گروه قرار داشته‏اند که حدود 15/5 میلیون آمریکایى را دربرمى‏گیرد.

 

برطبق آمار جدید، مرکز پژوهش‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا اعلام کرد: شمار فقرا در آمریکا در سال 2003 به 364 میلیون نفر رسید. این در حالی است که شمار مردم فقیر در این کشور در سال پیش از آن، 357 میلیون نفر بوده است. این مرکز هم‌چنین تأکید کرد که دسترسی آمریکایی‌ها به مراقبت‌های بهداشتی نیز در سال 2003 کاهش داشته است.

 

4. شاخص مصرف بهینه:   بررسی واژه مصرف (Consumption) دلالت کاملی بر بهینه نبودن بودن مصرف در ساختار نظام جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه دارد. واژه مصرف (Consumption) هم ریشه انگلیسى دارد و هم فرانسوى. مصرف در معناى اصلى خود به معناى خراب کردن، چپاول کردن، مقهور کردن و از توان انداختن است. واژه‏اى است مالامال از خشونت و تا سده کنونى تنها معنایى منفى از آن برداشت مى‏گردید. دگردیسى واژة مصرف از شر به خیر، یکى از مهم‏ترین پدیده‏هاى سده بیستم است که چندان مورد بررسى قرار نگرفته است.

 

امروزه پدیده مصرف انبوه، فرهنگ رایج تمدن غربى‏ها شده است. این پدیده نه خود انگیخته بود و نه پیامد جانبى و اجتناب‏ناپذیر سرشت آدمى. کاملاً بر عکس؛ اقتصاددانان در آغاز سده بیستم متوجه شده بودند که بیش‌تر کارگران قانع بودند که به اندازه رفع نیازهاى اساسى خود و کمى خوش‌گذرانى درآمد داشته باشند و بعد از آن، اوقات فراغت را به اضافه کارى و درآمد اضافى ترجیح مى‏دادند. این واقعیت که مردم اوقات فراغت بیش‏تر را به اضافه‌کارى ترجیح مى‏دادند، نگرانى عمده و بلاى جان کارخانه‌دارانى بود که کالاهایشان به سرعت بر کف کارخانه‏ها و انبارهاى سراسر کشور روى هم انباشته مى‏شد.

 

با افزایش تعداد کارگرانى که تکنولوژى تراوشى و کاراندوز آن‏ها را از کار بی‌کار کرده بود و تولیدى که افزایش مى‏یافت، جامعه تجارى نومیدانه در جست‌وجوى راه‏هاى جدیدى بود تا از نظر روان‌شناسى جهت‏گیرى کارگران مزدبگیر را که هنوز کار مى‏کردند، به ((انجیل جدید اقتصادى مصرف)) معطوف نماید.

 

تغییر روان‌شناسى آمریکایى‏ها از صرفه‌جویى و امساک به ولخرجى و اسراف‌کارى، اقدام جسورانه‌ای بود. اخلاق پروتستانىِ کار که از خصوصیات بارز آمریکایى‏ها بود، عمیقاً در آن‏ها ریشه داشت. امساک و پس‌انداز شالوده شیوه زندگى آمریکایى را تشکیل مى‏داد. با این وجود، جامعه تجارى آمریکا در صدد برآمد تا از پایه و ریشه، این روان‌شناسى را که بر اساس آن ملت آمریکا ساخته شده بود، تغییر دهد و کارگران آمریکایى را از سرمایه‏گذار آتى به مصرف‌کنندگان کنونى تبدیل نماید. چاره‏کار ایجاد مصرف‌کننده‏اى ارضاء نشده بود. بازاریابى عهده‌دار این مهم شد. مدت زیادى طول نکشید که تبلیغ‌کنندگان بازاریابى فروش خود را از بحث فایده کالاها و اطلاعات توصیفى درباره آن‏ها، به جاذبه‏هاى پر احساس و تمایز میان افراد از لحاظ جایگاه و وضعیت اجتماعى کشاندند. زن و مرد معمولى را ترغیب مى‏کردند تا با ثروتمندان هم چشمى کنند و نشان و یراق ثروت و کامیابى را که قبلاً فقط ویژة اشرافیت تجارى و نخبگان اجتماعى بود، به خود بیاویزند. ((مد)) اسم رمز روز شد؛ زیرا کمپانى‏ها و صنایع مى‏کوشیدند تا محصولاتشان مقبول عامه و شیک باشد.

 

عوامل بسیارى در سال‏هاى دهه بیست دست به دست هم دادند تا گونه‏اى روان‌شناسى مصرف انبوه را خلق کردند. شاید ماندگارترین تغییراتى که در آن دهه گذار رخ داد، ظهور شهرک‏ها در حومه شهرها بود. شهرک نوع جدیدى از محل سکونت بود که بعضاً براى هم چشمى با زندگى شهرى پرناز و تنعم ثروتمندان و اشخاص مشهور طراحى شده بود.

 

در سال‌هاى دهه بیست، بالغ بر 7 میلیون نفر از خانواده‏هاى طبقه متوسط به شهرک‏ها کوچ کردند. بسیارى از پژوهشگران، انتقال از شهر به شهرک‏ها را نوعى آیین گذار و اعلام ورود به جامعه آمریکایى مى‏دانستند. شعار ((با در و همسایه چشم و هم چشمى کنید))، دغدغه خاطر افراد شد و براى بسیارى از ساکنان یک مشغله ذهنى دائمى بود. تبلیغات کنندگان، ((اشراف)) جدید حومه شهر را که مصمم بودند قصرهاى خود را با انبوه بى‏پایانى از محصولات و خدمات جدید پرکنند، هدف خود قرار دادند. تا سال 1929، روان‌شناسى مصرف‌گرایى انبوه، کاملاً در آمریکا ریشه دوانده بود. فضیلت‏هاى سنتى، قناعت‌پیشگى و ازخودگذشتگى یانکى آمریکایى رنگ باخته‏بود.

 

به هر حال، امروزه مصرف به صورت جزئى از روش‌هاى اجتماعى کشورهاى صنعتى در آمده است. نظرسنجى در دو کشور ثروتمند عمده جهان، یعنى آمریکا و ژاپن، نشان مى‏دهد که مردم به‌طور روزافزون، موفقیت خویش را بر اساس مقدار مصرف خود ارزیابى مى‏کنند. ژاپنى‏ها از ((سه گنج مقدس جدید)) سخن مى‏گویند: تلویزیون رنگى، کولر گازى و اتومبیل. این شیوه زندگى که در آمریکا به‌وجود آمده، در سراسر دنیا توسط کسانى که استطاعت آن را دارند تقلید مى‏شود. فیلم‌ها و سریال‌هاى تلویزیونى آمریکایى این شیوه زندگى را تبلیغ مى‏کنند. 

 

 

 

آینده جهانی‌سازی

 

در سال‌های اخیر، نگرانی نسبت به جنبه‌های منفی ((جهانی شدن)) در میان فقرای جهان (یعنی 2/1 میلیارد نفری که درآمد روزانه‌ای به میزان کمتر از یک دلار دارند) قوت گرفته است. آن‌ها معتقدند که تجارت آزاد فقط به سود کشورهای ثروتمند است و بازارهای جهانی سرمایه به زیان کشورهای فقیر عمل می‌کند. این باورها محور جنبش بسیار قدرتمند ((ضدجهانی شدن)) در عصر ما قرار گرفته است. فعالان این جنبش بر نکات زیر تأکید می ورزند: هزینه سنگین تغییرات سریع اقتصادی، تضعیف نظارت ملی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، برچیده شدن صنایع قدیمی و از میان رفتن تدریجی ارزش‌ها و باورهای ملی. آن‌ها هم‌چنین جامعه بین‌المللی را متهم می‌کنند که مسائل فوق را دست کم می‌گیرد. اخیراً هورست کوهلر، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد:

 

((آینده اغنیای جهان تیره خواهد بود اگر آینده  فقرای جهان تیره باشد)). کاهش فقر اکنون دیگر یک مسئله اخلاقی نیست؛ بلکه به امری حیاتی برای حفظ صلح و امنیت جهان بدل شده است. 

 

 اما همان‌طور که قبلاً گذشت، ((اراده سیاسی)) برای کاهش فقر وجود ندارد. بنابراین آینده فقر، همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند، تا سال 2065 میلادی هم بهبود نمی‌یابد.

 

اما کاهش نابرابری به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم عدالت اقتصادی، همان‌طوری که روندها نشان می‌دهند، بدتر خواهد شد. به خاطر وجود ساختارهاى روحى، نهادى و اقتصادى نظام جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه، ثمرات رشد به‌طور عمده نصیب سرمایه‏داران و کسانى که سرمایه‏داران به نیروى کارشان احتیاج مبرم دارند مى‏شود. تضاد طبقاتى درون کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری حفظ شده، ولى تثبیت و نهادینه مى‏شود. سه عمل عمده این نابرابرى را تثبیت و پایا و حتى گسترده‏تر مى‏کند. این سه عامل عبارتند از:

 

1. کوشش ثروتمندان و قدرتمندان در حفظ سلطه اقتصادى و سیاسى خود؛

 

2. ایجاد نهادهاى اجتماعى مسلط از سوى ثروتمندان و قدرتمندان؛

 

3. ایجاد ((فرهنگ پذیرش نابرابرى)) توسط ثروتمندان و قدرتمندان. 

 

رشد اقتصادی پایدار نیز به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌های عدالت اقتصادی برای همه کشورها امکان‌پذیر نیست. امروزه با وجود همه تبلیغات جهانی‌سازی، برای پیوستن کشورهای فقیر به روند جهانی‌شدن برای فرایند رشد، تنها کشورهایی معدود چون هند، چین و مکزیک از روند جهانی‌شدن سود برده‌اند. البته نابرابری و قطبی شدن، بخش بزرگی از جمعیت این کشورها را به حاشیه رانده است. با وجود این، رشد فقط در برخی کشورهای در حال توسعه به‌طور ناپایدار وجود دارد. هفتمین گزارش توسعه انسانى(1996.م) بیان مى‏دارد: در 15 سال گذشته، حدود 100 کشور جهان، که یک سوم جمعیت کره زمین را در خود جاى داده‏اند، رشدى نداشته‏اند. در همین گزارش، بیان شده است که چنان‌چه هم‌زمان با اقدامات اصلاحى دولت‌ها، به کیفیت رشد توجهى نشود، ناگزیر((رشدى اشتباه)) رخ مى‏دهد. در واقع، تلاش‌هاى پی‌گیرانه‏اى لازم است تا از رشد بدون اشتغال، ناعادلانه، خفقان‌آور، بیریشه و بیآتیه دورى شود.

 

((رشد بدون اشتغال)) به این معنا است که اقتصاد در مجموع رشد دارد، اما فرصت‌هاى اشتغال‌زا ایجاد نمى‏کند.

 

((رشد ناعادلانه))، یعنى ثروتمندان غنى‏تر و فقرا فقیرتر مى‏شوند.

 

((رشد خفقان‌آور)) به این معناست که اقتصاد رشد مى‏یابد، ولى آزادمنشى یا دست‌رسى بیش‌تر مردم به قدرت با شکست روبه‌رو مى‏شود. محدویت‏هاى سیاسى و نظارت‏هاى اقتدارگرایانه، با هر نوع گرایش و حرکت سیاسى و تقاضا براى مشارکت بیش‌تر اجتماعى و اقتصادى مخالفت مى‏ورزد.

 

((رشد بیریشه)) به این معنا است که دولت مرکزى از رشد هویت فرهنگى جلوگیرى مى‏کند و یا آن را نادیده مى‏گیرد.

 

((رشد بیآتیه))، یعنى نسل کنونی منابع ملى مورد نیاز نسل‌هاى آینده را مصرف مى‏کند و از میان مى‏برد. رشد اقتصادى شتاب‌زده و بدون کنترل در بسیارى از کشورها موجب نابودى جنگل‌ها، آلودگى آب‌ها، انهدام تنوع زیستى و تهى کردن کشور از منابع طبیعى شده‏ است. 

 

در زمینة بهینگی مصرف، تنها به کلامی از شوماخر در ((کوچک زیباست)) بسنده می‌کنیم:

 

یک نظام صنعتی که چهل درصد از منابع اصلی جهان را برای تأمین نیازمندی‌های جمعیتی کم‌تر از شش درصد جمعیت جهان مصرف می‌کند، تنها در صورتی کارآمد خوانده می‌شود که در زمینه تأمین سعادت، رفاه، فرهنگ، صلح و آرامش و هماهنگی به توفیق‌های عظیمی رسیده باشد. تصور نمی‌کنم تأکید بر این واقعیت ضروری باشد که نظام آمریکایی از رسیدن به چنین توفیق‌هایی ناتوان بوده، یا این‌که کوچک‌ترین نشانه‌ای وجود ندارد که اگر این کشور به نرخ بالاتری در رشد تولیدی می‌رسید ـ که باید گفت در آن صورت بهره‌کشی عظیم‌تری از منابع محدود جهان لازم بود ـ  به آن توفیق‌ها دست می‌یافت. 

 

چه باید کرد؟

 

آیندة جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه نشان می‌دهد که فقر، نابرابری، گرسنگی، حاشیه‌نشینی، بی‌خانمانی و به حاشیه راندن کشورهای فقیر و کشورهایی که با روند جهانی‌سازی مخالفت کنند، افزایش می‌یابند. در این میان، منتظران امام زمان(عج) از جمله مردم و دولت در نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی ایران، در شرایط کنونی که زمانة تاخت و تاز و یکه‌تازی است چه باید بکنند؟ آیا باید دست روی دست بگذارند و با گفتن این‌که اکنون دوران سکوت و تقیه و حفظ بیضه اسلام! و زمانه صلح و سازش است، اقدامی صورت ندهند. آیا هرچه نظام سلطه جهانی تحمیل نمود قبول باید کرد؟ یا خیر، اکنون عصر ملت‌ها و جنبش‌های مردمی است و همان‌طور که قدرت‌ها می‌توانند با استفاده از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و قدرت نظامی خود رعب و وحشت در میان دولت‌ها و برخی از مردم جهان ایجاد کنند، منتظران عدالت جهانی نیز می توانند با استفاده از معنویت خود و به‌کارگیری ابزارهای سیاسی، اقتصادی و اطلاع‌رسانی سهمی در بیداری مظلومان و محرومان و کشورهای فقیر و در حال توسعه داشته باشند. اما قدم اول چیست؟

 

به نظر می‌رسد که قدم اول، حفظ نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی ایران (جمهوری اسلامی) است. البته این مهم هنگامی حاصل خواهد شد که راهبرد رشد عادلانه، طراحی و اجرا شود. بدون رشد عادلانه، قدرت و اقتدار نظام حفظ نخواهد شد؛ زیرا قدرت و اقتدار نظام در همراهی مردم است. اما وقتی رشد اقتصادی پایداری نباشد، فقر افزایش می‌یابد، نابرابری، فاصله میان اغنیا و فقرا را بیش‌تر می‌کند و اگر مصرف در حد کفاف برای همه فراهم نباشد، به‌تدریج مردم از نظام فاصله گرفته و از آن ناامید می‌شوند و راه برای پارادایم جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه باز می‌شود. باید گفت طراحی و اجرای راهبرد رشد عادلانه که به شاخص‌های چهارگانه عدالت اقتصادی مهدوی بستگی دارد، متوقف بر ((وفاق ملی)) بر این شاخص‌ها می باشد. می‏بایست با تقویت وفاق جمعی به ویژه وحدت نخبگان حوزوی و دانشگاهی به محوریت این شاخص‌ها، زمینه لازم برای راهبرد رشد عادلانه فراهم شود. زهد، علم، تقوا، دل‌سوزی و مردم‌داری عالمان دین در این شرایط دشوار یک ضرورت است؛ زیرا نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی بدون حضور چنین عالمانی بر محور عدالت نمی‌چرخد. چنین عالمانی با در دست گرفتن مجدد رهبری تاریخی خود بر جنبش‌های مردمی، علیه فساد، تبعیض، فقر و نابرابری در همه ارکان دولت اقدام خواهند کرد و ((قیام به قسط)) را در کشور نهادینه می کنند. در واقع، این همان جنبش جامعه مدنی اسلامی است که بر اساس اصل اسلامی (( حق هم گرفتنی است و هم دادنی )) استوار می‌شود. روحانیت با عمل به این اصل است که می‌تواند توسعة سیاسی کشور را بر اساس اسلام به پیش براند. توسعه سیاسی در همه کشورها سه مرحله دارد: ملت‌سازی یا مرحله تشکیل هویت ملی، دولت‌سازی یا مرحله تشکیل دولت سالم و کارآمد و مشارکت سیاسی یا مرحله ایجاد جامعة مدنی. تفاوت جامعه مدنی اسلامی با جامعه مدنی در کشورهای توسعه یافته در این است که آن‌ها بر اساس اصل (( حق فقط گرفتنی است )) عمل می کنند، اما همان‌طور که شهید مطهری(ره) می‌فرماید:

 

جامعه اسلامی بر اساس اصل (( حق هم گرفتنی است و هم دادنی )) عمل می‌کند.

 

به‌هر حال، روحانیت در هر سه مرحله توسعه سیاسی باید نقشی کلیدی به عهده بگیرد؛ وگرنه بی‌ثباتی هویتی، سیاسی و اجتماعی جامعه را فرامی‌گیرد.

 

تقویت ارزش‌های اسلامی انسانی که هویت یک ملت را در عصر جهانی‌سازی فرهنگی حفظ می‌کند، از مهم‌ترین امور است. تمرکز بر قانون اساسی به عنوان محور ارزش‌های اعلام‌شدة نظام جمهوری اسلامی، راهکاری برای حفظ و تقویت الگوی فرهنگی اسلام در حال حاضر است.

 

شناخت و بازسازی ایمانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گروه‌های بانفوذ ملت که تأثیر زیادی می‌توانند بر اجرا یا عدم اجرای شاخص‌های عدالت اقتصادی داشته باشند، یکی دیگر از راهکارهای اجرایی کردن راهبرد رشد عادلانه می باشد.

 

کارگزاران نظام جمهوری اسلامی می‌بایست از کسانی باشند که با داشتن تخصص و کارایی لازم برای اجرای امور محوله، ایمان و انگیزة نیرومندی برای اجرای عدالت اقتصادی برداشته باشند.

 

هر نظام اجتماعی ـ فرهنگی با مرزهای محیط پیرامون خود نیز در تعامل مثبت یا منفی است. بنابراین می‌بایست برای رسیدن به رشد عادلانه و شاخص‌های عدالت اقتصادی، محیطی باثبات برای خود فراهم آوریم. می دانیم که توسعة اقتصادی در سایه یک نظم بین‌المللی و بین‌الدولی میسّر است. در شرایطی که نظام تک‌قطبی سرمایه‌داری هویت نظام اسلامی مترقی ایران را نمی‌پذیرد، کشور ما کار مشکلی را در پیش رو دارد. بنابراین می بایست با حفظ آمادگی‌های نظامی و تقویت روابط خود با همه مسلمانان و همسایگان و رفقای راهبردی، سیاست تنش‌زدایی را در پیش گرفت؛ چرا که این سیاست یکی از بهترین سیاست‌های ممکنی است که می‌توان در شرایط کنونی انجام داد. این‌گونه سیاست‌ها راه را براى تشویق سرمایه‌گذارى‏هاى درازمدت تجارى و صنعتى هموار می‌کند که محرک رشد اقتصاد کشور می‌شود. بدیهی است کشور ما نمی‌تواند خود را از بازارهای کالاها و خدمات و کار و سرمایه جهانی کنار بکشد؛ زیرا در آن صورت به حاشیه رانده می‌شود و ضعیف و عقب‌مانده خواهد شد. بنابراین می بایست با تقویت تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و استفادة هوشیارانه و آزادمنشانه از سرمایه‌گذاری خارجی در سه بخش قدیمی اقتصاد، یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات و با گسترش صادرات خدمات، اتصالات اینترنتی و مکالمات بین‌المللی و دیگر امکانات ارتباطاتی در بخش جدید اقتصاد، یعنی بخش دانش، توان بالقوه اقتصاد ایران را برای جهانی شدن در راستایی صحیح هدایت کرد.