عنوان مقاله: رابطه نظام اسلامى و مساجد

نویسنده: رحیم نوبهار

مقدمه:

مسجد به عنوان یک نهاد فعال و پویا ارتباطى تنگاتنگ و زنده با دیگر بخشهاى جامعه دارد. به طور طبیعى مسجد در برابر قواى عمومى حاکم بر جامعه که از آن به «حاکمیت» تعبیر می‌شود، بی‌تفاوت و خنثى نیست. موضع مسجد در برابر حکومتهاى ناصالح، موضع ستیز و مبارزه است، همانگونه که چنین حکومتهایى ستیز با مسجد و مسجدیان را در سرلوحه برنامه خویش قرار داده‌اند، امام صادق (ع) این واقعیت را بدین گونه بیان نموده‌اند: «ان فى ولایة الوالى الجائر... هدم المساجد»[1] «ولایت پیشواى ستمگر موجب ویرانى مساجد است». برعکس در حاکمیت اسلام، مسجد داراى موضعى کاملاً متفاوت در برابر نظام اسلامى است. در نظام اسلامی، مسجد می‌تواند تعامل‌ها و روابط طرفینی مثبت و سازنده‌اى با حاکمیت داشته باشد. شرح این تعامل‌ها در عرصه‌هاى گوناگون نیازمند فرصت جداگانه‌اى است. در این زمینه، آنچه داراى اهمیت بیشترى است و این نوشتار در صدد بیان آن است تشریح رابطة نظام اسلامى با مدیریت مساجد است. بدین معنا که آیا مسجد در نظام اسلامى یک نهاد صد در صد حکومتى است یا این که کاملاً مردمى و جداى از حاکمیت ولى در راستاى تقویت حاکمیت عمل می‌کند؟ یا آنکه با آمیخته‌هایی از هر دو جنبه حکومتى و مردمى عمل می‌کند؟

تبیین نظرى چنین مباحثى که متأسفانه با گذشت نزدیک به دو دهه از پیروزى انقلاب اسلامی آنگونه که باید به آن پرداخته نشده از یک سو می‌تواند در بهره‌ورى هر چه بیشتر از مساجد و استعدادهاى نهفتة آن مؤثر باشد و از سوى دیگر از انجام تغییرات شتاب‌زده در زمینة ادارة امور مساجد جلوگیرى نماید و دست‌اندرکاران امور را به مطالعة مباحث گسترده‌ترى دارد، تلاش نموده است زوایاى گوناگون بحث را مورد کنکاش قرار دهد بدان امید که محققان و پژوهشگران بحث را تکمیل نمایند.

بخش اول: بررسى فقهى رابطه نظام اسلامى با مدیریت مساجد

1- تبیین معناى نظام اسلامى

با توجه به برداشت‌هاى گوناگونى که از مفهوم «نظام اسلامی» وجود دارد، بجاست از ابتدا روشن شود که مقصود از نظام اسلامى در این نوشتار چیست؟ مقصود از نظام اسلامى نظامی است که اجراى شریعت اسلامى در همة عرصه‌ها را وجهة همت خویش قرار داده باشد. رهبری در این نظام بر عهدة مجتهد جامع الشرایطى است که افزون بر برخوردارى از شرایط افتاء داراى قدرت رهبرى و ادارة جامعة اسلامى نیز باشد. رهبرى در این نظام با تکیه بر برخوردارى از دو اصل «مشروعیت الهی» و «مقبولیت مردمی» داراى اختیاراتى است که می‌تواند به طور مستقیم یا از طریق نصب افراد شایسته در شؤون جامعه دخالت کند.

در مباحث فقهى دربارة میزان اختیارات رهبرى این گونه که از آن به حاکم اسلامى یا حاکم شرعى تعبیر می‌شود مباحث نظرى گوناگونى مطرح شده است، ولى ما در این نوشتار، بحث را بر اساس برداشتى از «ولایت فقیه» که در سخنان و نوشته‌هاى امام خمینى (ره) و نیز قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده است، مبتنى خواهیم ساخت. بر پایه این دیدگاه، ولى فقیه در ادارة امور جامعه داراى اختیارات گسترده‌اى است؛ تا آنجا که «ولایت» او به وصف «مطلقه» توصیف می‌شود. بر پایة این قرائت از  ولایت فقیه، ولی فقیه در صورت وجود مصلحت اقوى حتى می‌تواند فراتر از مقررات اولیة شرع نیز عمل نماید.

هرچند به مناسبت بحث، یادآورى این نکته مناسب است که متأسفانه برخی، بدون ریشه‌یابی خاستگاه اصطلاح «ولایت مطلقه» تفاسیر نادرستى از آن ارائه می‌دهند و عملاً به ایجاد سؤال و شبهه دربارة این اصل مترقى دامن می‌زنند. هر اصطلاح فقهى را باید با توجه به خاستگاه و جایگاه آن تفسیر و تحلیل نمود. برخى از نویسندگان وصف مطلقه در باب ولایت،‌را با وصف مطلق در باب آبها و مبحث طهارت و نجاست یکسان قلمداد کرده و تصویرى از ولایت که نوعى دیکتاتورى و استبداد را تداعى می‌کند،‌ارائه می‌دهند. می‌دانیم که اصطلاح ولایت مطلقه از اختراعات حضرت امام خمینى (ره) نیست؛ بلکه در کلمات و مباحث فقیهى فقها و متکلمان گذشته و حال نیز به چشم می‌خورد. گاهى از ولایت فقیه، به عنوان ولایت عامه، ولایت کبرى یا ولایت مطلقه یاد می‌شود. مقصود این دسته از نویسندگان آن است که برخلاف برخى از فقیهان که دامنة کار فقیه در زمان غیبت را منحصر به مواردى همچون رسیدگى به امور یتیمان و قاصران و غایبان می‌دانند، فقیه داراى اختیارات گسترده‌اى است و با تکیه بر این اختیارات می‌تواند جامعه را اداره نماید. بنابراین مقصود فقها از «ولایت بطلقه»، این نیست که فقیه هر کارى را که خواست انجام دهد.[2] کمترین تقیید ولایت آن است که اساساً تصرفات فقیه در امور عمومى جامعه،‌ دائر مدار مصلحت است؛ بنابراین مقصود از مطلق، اعمال ولایت بی‌حد و مرز و عارى از هرگونه قید و شرطى نیست. هرگاه ثابت شود حاکم اسلامى مجاز است در شأنى از شؤون مساجد مداخله نماید، او می‌تواند این ولایت را شخصاً و به طور مستقیم یا از طریق نصب افراد و یا نهادى خاص اعمال نماید. بنابراین از نقطه نظر شرعی، تفاوتى میان دخالت مستقیم حاکم اسلامى در امور مساجد با دخالت کارگزاران و نمایندگانى که از سوى وى تعیین شده باشند و البته در محدودة صلاحیت‌هاى قانونى خود عمل کنند،‌وجود ندارد.

2- اهمیت مدیریت مسجد:

میزان اهمیت عنصر مدیریت در هر نهادى با توجه به نقشها و کارکردهاى آن نهاد روشن می‌شود. نگاهى گذرا به نقشهاى گوناگون و مهمى که«مسجد» باید در عرصه‌هاى عبادی، تربیتی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعى و سیاسى ایفا نماید می‌تواند اهمیت مدیریت مسجد را روشن سازد. با آن که بر پایة موازین فقیهى هرگاه مکانى عنوان «مسجد» را یافت، از قداست ویژه‌اى برخوردار می‌گردد و احکام خاثى بر آن جارى می‌شود؛ ولى قداست و اهمیت مسجد و به ویژه کارآمدى آن تا اندازة زیادى مرهون دست‌اندرکاران و مدیران آن نیز هست.

برای تصدیق این مطلب کافى است به این نکته توجه کنیم که قرآن مجید ویژگی‌هاى مدیران مسجد را برشمرده و به گونه‌اى تأکید‌آمیز بر مراعات آن پافشارى نموده است. خداوند متعال از یک سو کافران و مشرکان را از دخالت در اداة امور مساجد بازداشته، می‌فرماید: «ما کان للمشرکین أن یعمروا مساجد الله شاهدین على انفسهم بالکفر»[3]

و از سوى دیگر، مؤمنانى را که داراى شرایط خاصى باشند براى ادارة امور مساجد، شایسته دانسته است؛ «انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الآخر»[4]

با این همه، مسأله مدیریت مساجد در کشور ما آن گونه که بایسته است، مورد توجه قرار نگرفته و با قطع نظر از نارسایی‌هاى عملى که وجود دارد،‌ ابهامهاى نظرى فراوانی نیز پیرامون مسأله وجود دارد. این نوشتار کوتاه تلاش می‌کند تا مباحث نظرى «مدیریت مسجد» را ابتدا از منظر فقهى و سپس از دیدگاه جامعه‌شناختى مورد بررسى قرار دهد و به ویژه، رابطة نظام اسلامى با مدیریت مساجد را مورد کنکاش قرار دهد.

3- مدیر مسجد کیست؟

برای دستیابى به پاسخ این پرسش باید اشخاص حقیقى و حقوقی‌اى را که گمان می‌رود از نظر شرعى در ادارة امور مسجد داراى نقش و جایگاهى هستند، جداگانه مورد بحث قرار دهیم.این اشخاص عبارتند از:

الف) همه مردم؛ بدین معنا که مسجد،‌ مدیر خاصى ندارد، بلکه همة مردم به طور یکسان موظفند امور مربوط به مسجد را انجام دهند و در این زمینه کسى بر دیگرى اولویتی ندارد.

ب) هیأت امناى مسجد؛ یعنى جمعى از مؤمنان که داوطلبانه یا  با انتخاب مردم همجوار مسجد ادارة امور مسجد را بر عهده گرفته‌اند.

ج) بانیمسجد یا به تعبیرى دیگر، واقف مسجد؛ یعنى کسى که مکانى را به مسجد اختصاص داده است. متولى مسجد نیز در عرف به کسى گفته می‌شود که از سوى بانى به سمت مدیر مسجد منصوب می‌شود. البته ممکن است بانی، خود را متولى مسجد قرار دهد. همچنین بانى ممکن است همراه با مسجد قرار دادن مکانی، ناظرى براى همة امور مسجد یا برخى از امور مربوط به آن قرار دهد.

د) حاکم اسلامی؛ یعنى مجتهد جامع‌الشرایطى که ادارة امور جامعه اسلامى را بر عهده دارد، یا نهاد و دستگاهى که از سوى او عهده‌دار رسیدگى به امور مساجد می‌شود.

1-3- نقش عامه مردم در ادارة امور مساجد:

شک نباید کرد که همة مردم در ارتباط با مساجد داراى تکالیف و وظایفى هستند. وظایفی همچون برطرف کردن نجاست از مسجد و تطهیر آن، جلوگییرى از هتک حرمت مسجد، جلوگیری از ورود کافران و مشرکان به مسجد در صورتى که ورود آنان به مسجد مستلزم هتک حرمت مسجد باشد، صیانت از اموال و وسایل موجود در مسجد و... اختصاص به اشخاص معینی ندارد؛ فقیهان این گونه واجبات را واجبات کفایى شمرده‌اند. واجب کفایی، واجبى است که همه مسلمانان به انجام آن مأمورند، هرچند  هرگاه مسلمانى نسبت به انجام آن اقدام نماید، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود.

ملاحظة آراى فقیهان متقدم و متأخر در این باره نشان می‌دهد که هیچ یک از آنان،‌ انجام این گونه وظایف را موقوف بر اذن یا رضایت کسانى همچون واقف، متولى و حتى حاکم اسلامی ننموده است.[5] این به دلیل اصل «عمومیت خطابات» و اصل اشتراک همگان در تکلیف است. اصل در هر خطاب شرعى آن است که اختصاص به افراد خاصى ندارد و همگان به انجام آن مأمورند. تخصیص خطابهاى عام به افراد معین و مشخص باید مستند به ادلة لفظى یا عقلى استوارى باشد؛ به گونه‌اى که بتواند عام را خاص و مطلق را مفید نماید. خطابهاى شرعى که متضمن وظایف عموم مردم در ارتباط با مسجد است،‌داراى وصف اطلاق و عموم است و مخصص یا مقیدى ندارد؛ جز آن که مشرکان با آن که مخاطب به خطابهاى عام هستند[6] با وجود باقى ماندن بر وصف «شرک» حق انجام برخى امور مربوط به مسجد را ندارند. مثلاً چنانچه ورود مشرک و کافر به مسجد را مطلقاً یا در فرضى که موجب هتک حرمت مسجد باشد، حرام بدانیم، حال چنانچه مسجد،‌ نجس شده باشد، گرچه تطهیر آن حتى بر مشرک هم واجب است، ولى ورود او به مسجد حتى به قصد تطهیر آن نیز ممنوع است.

پرسش دیگرى که ممکن است در این زمینه مطرح شود این است که خداوند متعال در آیه 18 از سورة توبه، حق آباد نمودن مساجد را منحصراً براى کسانى قرار داده که داراى چهار ویژگى باشند. این ویژگی‌ها عبارتند از:

1- ایمان به خداوند و روز جزا

2- به پاى داشتن نماز

3- پرداخت زکات

4- تنها حساب ربودن از خداوند؛

با توجه به مفاد این آیه چگونه می‌توان گفت هر مسلمانى حق دارد اقدام به اعمالى نماید ک در واقع نوعى عمارت و آبادانى مسجد به شمار می‌آید؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت: چنانچه مفسران یادآور شده‌اند، مقصود از حَصْر در این آیه این نیست که هرگاه مسلمانى واجد هر چهار وصف یاد شده نباشد، نمی‌تواند در عمارت و آبادانى مسجد دخالت نماید؛ در حقیقت این آیات در صدد بیان این نکته است که مؤمنان کامل صلاحیت بیشترى براى مداخله در امور مساجد دارند؛ به سخنى دیگر قداست و شرافت خانة خدا ایجاب می‌کند که ترجیحاً کسانى تصدى ادارة‌ امور مسجد را به عهده گیرند که از ویژ‌گی‌هاى یاد شده برخوردار باشند. زیرا از بدیهیات اسلامى این است که هر مسلمانى می‌تواند در عمران و آبادى مساجد مداخله کند و مسلمانان همگى بر این مطلب، اتفاق نظر دارند.

از آنچه تاکنون در این بخش گفته شد،‌نتیجه‌گیرى می‌شود که وظایف و تکالیف مربوط به مسجد،‌ ابتدائاً وظایفى عمومى و همگانى است و همة مسلمانان موظفند همچون دیگر واجبات کفایى آن را انجام دهند.

2-3- جایگاه هیأت امنا در ادارة امور مساجد:

در برخى مناطق از جمله در بسیارى از نقاط کشور ما بر پایة یک سنت عرفی، مسجد توسط گروهى از مؤمنان که آنان را هیأت امناى مسجد می‌نامند اداره می‌شود. این افراد غالباً در همان محله‌اى که مسجد در آن قرار گرفته، زندگى می‌کنند. هیأت امناى مسجد ممکن است توسط اهالى محل انتخاب شده باشند یا ان که خود داوطلبانه ادارة امور مسجد را پذیرا شده باشند.

گرچه چنین شیوه‌اى از نظر شرعی، اشکالى ندارد؛ بلکه داراى فوایدى نیز هست که در آینده به ذکر آن خواهیم پرداخت، ولى با توجه به این که پیشتر روشن شد که تکالیف و وظایف مربوط به مسجد، عمومى و همگانى است؛ وجود هیأت امنا براى مسجد، تکلیف دیگران را ساقط نمی‌کند. مثلاً اگر مسجد به تنظیف یا صیانت احتیاج داشت و هیأت امنا از انجام اقدامات لازم برخوردارى ورزید، همه مسلمانان موظف به انجام تکالیف خود هستند و نمی‌توان به این بهانه که مسجد، متولى و کارپرداز دارد،‌ از انجام وظایف شرعى در ارتباط با مسجد کوتاهى نمود.

در حقیقت،‌هدف از وجود جمعى به نام «هیأت امنا» برقرارى نظم و فراهم نمودن مرکزى برای برنامه‌ریزى و حل و فصل امور مسجد است و آنان از نقطه‌نظر شرعى در زمینة مسئولیت، تفاوتى با دیگران ندارند.

به همین دلیل آنان شرعاً نمی‌توانند در محدوده‌اى فراتر از آنچه براى یک مسلمان عادی، مشروع است در امور مسجد دخالت کنند. حتى اگر مسلمانى بخواهد در چارچوب موازین شرعی از مسجد بهره‌بردارى کند یا در عمران و آبادى آن مشارکت نماید، هیأت امنا نمی‌توانند براى او مزاحمتى ایجاد کنند. در واقع، فلسفة وجودى هیأت امنا ایجاد مشارکت خوب و سامان یافتة مردم در امور مسجد است، نه نفى مشارکت دیگران.

تأکید می‌کنیم آنچه گفته شد دربارة هیأت امنایى است که از سوى مردم یا داوطلبانه عهده‌دار امور مسجد شده باشند؛ بحث دربارة اعتبار یا عدم اعتبار هیأت امنایى که از سوى بانی مسجد یا حاکم اسلامى براى انجام امور مسجد تعیین شده باشد، متوقف بر این بحث است که آیا بانى مسجد یا حاکم اسلامى حق مداخله در مدیریت مسجد و تعیین کسانى به عنوان هیأت امناى مسجد را دارند یا نه؟

3-3- نقش بانى مسجد در ادارة امور مسجد:

چنانکه گفته شد مقصود از بانى یا  واقف کسى است که مکان معینى را «مسجد» قرار داده است. به بانى مسجد از آن‌رو واقف گفته می‌شود که در حقیقت مسجد یکى از مصادیق «وقف» است. بسیارى از فقیهان شیعه و سنى در تعریف وقف گفته‌اند که وقف عبارت است از: «تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة» یعنی: حبس کردن اصل مالى و در راه خدا قرار دادن ثمره و نماى آن.

علت اشتهار این تعریف، سخن پیامبر اکرم (ص) است که خطاب به عمر بن خطاب، خلیفة دوم که مالک صد سهم از اراضى خیبر شده بود و قصد داشت آن را وقف نماید، فرمود: «حبس الاصل و سبل الثمرة»[7] «الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها»[8] «یعنی: وقف بر همان اساسى که واقف قرار داده، اداره و مصرف می‌شود»

بر پایه این قاعده، واقف در وقف داراى اختیارات گسترده‌اى است. کیفیت مصرف ثمره و نماى مال وقف شده، کاملاً تابع اراده و خواست واقف است. در زمینة ادارة وقف نیز تصمیمات واقف باید اجرا شود. حتى برخى از فقیهان تصریح نموده‌اند که: «واقف می‌تواند در ضمن وقف شرط کند که حاکم حق مداخله در امور وقف را نداشته باشد».[9]

واقف می‌تواند سرپرستى و ادارة وقف یا نظارت بر آن را براى همیشه یا به مدت معینى برای خود به طور مستقل یا مشترک با دیگرى قرار دهد؛ یا به دیگرى واگذار نماید. بلکه واقف مجاز است تعیین سرپرست وقف را به دیگرى واگذارد تا او هر گونه که صلاح می‌داند، عمل کند.

البته این حق براى واقف تنها در هنگام  انشاى وقف ثابت است. چنانچه واقف در هنگام وقف این تصمیمات را نگیرد، پس از انجام وقف نمی‌تواند در ادارة امور آن دخالت کند و یا متولی‌اى را که در هنگام انشاى وقف تعیین نموده،‌ عزل نماید؛ مگر اینکه حق عزل متولى را در هنگام نصب وى براى خود قرار داده باشد.

نکته‌ای که اکنون به طور طبیعى به ذهن می‌آید این است که هرگاه «مسجد» یکى از مصادیق وقف است، پس واقف و بانى باید در ادارة امور مسجد و جعل تولیت و سرپرستى براى آن دارای اختیارات گسترده‌اى باشد و به تعبیرى دیگر مدیریت مسجد کاملاً تابع اراده و خواست واقف و بانى مسجد است. ولى تأمل و ژرف‌نگرى در مسأله، این پندار را متزلزل می‌کند؛ این به دلیل آن است که از دیدگاه بسیارى از فقیهان، «وقف» در مسجد با وقف در دیگر مقوله‌ها متفاوت است. بسیارى از فقهاى شیعه و سنى بدین مطلب تصریح نموده‌اند، که به برخى از آنها اشاره می‌کنیم:

- علامه حلى در کتاب قواعد می‌گوید: «الوقف اذا تم زال ملک الواقف عنه: ثم ان کان مسجداً فهو فک و ملک کالتحریر،‌ و ان کان على معین فالاقرب انه یملکه، و ان کان على جهة عامة فالاقرب ان الملک لله». «هرگاه مراحل انجام وقف تمام شود، ملکیت واقف از مال وقف شده، زایل می‌شود، اگر مورد وقف، مسجد باشد، در این صورت مانند بنده آزاد کردن[10] و گسستن رابطه ملکیت است و اگر وقف بر اشخاص معینى باشد، موقوف علیهم مالک موقوفه خواهد بود و اگر وقف بر جهت عامى باشد،‌ ملکیت از آن خداوند است»

- همچنین مرحوم علامه در کتاب «تذکره» می‌نویسد: «اما اذا جعل البقعة مسجداً و مقبرة فهو فک عن الملک کتحریر الرقیق فتنقطع عنه اختصاصات الادمیین بلا خلاف».[11] «در زمانى که کسى قطعه زمینى را مسجد یا گورستان قرار دهد،‌ در این صورت، ماهیت عمل او گسستن رابطة ملکیت آن مال از خود می‌باشد،‌ مانند بنده آزاد کردن. در این صورت خلافى میان علما نیست که علایق که میان انسان و مالش وجود دارد، از چنین مالی گسسته خواهد شد».

شهید اول نیز در کتاب «دروس» بدین مطلب تصریح می‌نماید.[12]

این قدامه حنبلى در کتاب «مقنی» به هنگام ذکر دلیل بر این مطلب که فروش مسجد در هیچ فرضى جایز نیست، می‌نویسد: «ان المسجد أشبه الاشیاء بالمعتق» «مسجد شبیه‌ترین چیز به بنده‌اى است که آزاد شده است (و آزاد کننده حق تصرف در آن را ندارد)».[13] فقیه متتبع، محمد جواد عاملی، صاحب کتاب گرانسنگ «مفتاح الکرامه» نیز در مواردى متعددى بر این مطلب اصرار ورزیده است.[14]

شیخ اعظم انصارى نیز ماهیت وقف در مسجد را با دیگر مصادیق وقف، مغایر شمرده،‌ می‌فرماید: «ان الوقف على قسمین: احدهما ما یکون ملکاً للموقوف علیهم فیملکون منقعته... و الثانى ما لا یکون ملکاً لأحد،‌بل یکون فک ملک نظیر التحریر کما فى المساجد و المدارس و الربط بناءً علی القول بعدم دخولها فى ملک المسلمین کما هو مذهب جماعة»[15] «وقف بر دو قسم است: یک قسم آن است که ملک موقوف علیهم است در این صورت آنان مالک منفعت وقف خواهند بود... نوع دوم وقف آن است که وقف ملک کسى نیست بلکه مانند آزاد کردن بنده، گسستن پیوند مالکیت است مانند وقف در باب مساجد، مدارس و کاروانسراها؛‌ البته این در صورتى است که مانند جمعى از علما نگوییم مالک وقف در این گونه موارد مسلمانها هستند».

امام خمینى (ره) با آنکه معتقدند که وقف به طور کلى از مقوله تملیک نیست،‌بلکه فک ملک یعنى قطع علاقه ملکیت از مال است تصریح می‌نمایند که وقف در باب «مسجد» با دیگر مصادیق وقف،‌ مغایر است. معظم له می‌فرماید: «لا یبعد فى المساجد و المعابد التى فى سائر الادیان أن یکون اعتبارها غیر اعتبار الوقف و هو اعتبار المسجدیة و المعبدیة و هو امر آخر غیر الوقف و ان اشترک معه فى بعض الاحکام»[16] «بعید نیست که کیفیت اعتبار وقف در مساجد و معابد دیگر ادیان با اصل اعتبار وقف، مغایر باشد؛ در مسجد و معبد آنچه وجود دارد،‌ اعتبار مسجد بودن و معبد بودن است و این چیزى جز وقف است، هر چند معبد و مسجد در برخى از احکام با وقف مشترک است».

آیت الله خویى نیز در این باره می‌نویسد: «ان الوقف فى المساجد تحریر لرقبة الارض نظیر التحریر للمعبد، فکما أن العبد بحرر من العبودیة کذلک الارض اذا جعلت مسجداً لأجل عبادة الله تکون محررة و حرة عن المملوکیة و لعله الیه أشار سبحانه بقوله: (و ان المساجد لله) بناءً على أن الموارد بالمساجد فیها هو الاماکن المجعولة مسجداً لا مساجد الانسان من الجبهة و غیرها»[17] «ماهیت وقف در مساجد عبارت است از آزاد کردن رقبه زمین مانند آزاد کردن بنده،‌ همان‌گونه که در باب عتق، برده از عبودیت و بندگى آزاد می‌شود، هنگامى که زمینى به منظور عبادت خداوند مسجد قرار داده می‌شود، از هرگونه مملوکیت آزاد می‌شود. شاید خداوند در این آیه که می‌فرماید: «مساجد از آن خداوند است» به همین مطلب اشاره فرموده باشد، البته بنابراین احتمال که مقصود از مساجد در آیه، مکانهایى باشد که به عنوان مسجد قرار داده شده است، نه محل سجده انسان مانند پیشانی».

چنانکه ملاحظه می‌شود به اعتقاد بسیارى از فقیهان ماهیت وقف که معمولاً امرى اعتبارى است درمسجد با غیر مسجد متفاوت است. بر این پایه، همان‌گونه که انسان وقتى بنده‌اى را آزاد کرد دیگر هیچ‌گونه سلطه و ولایتى بر وى ندارد، هرگاه زمین یا بنایى را مسجد قرار داد از آن بیگانه می‌شود و سلطنت و حاکمیتى بر آن نخواهد داشت. بدیهى است هرگاه چنین مبنایى را بپذیریم، جعل تولیت براى مسجد توسط بانى و واقف، لغو و بی‌اثر خواهد بود، چنانکه برخى از فقیهانى که داراى این مبنا هستند، بدین مطلب تصریح نموده‌اند.[18]

با این حال از کلمات برخى دیگر از فقیهان چنین برمی‌آید که آنان جعل تولیت و سرپرستی از سوى واقف بر مسجد را شرعاً موثر می‌دانند. شیخ جعفر حلى در کتاب ارزشمند «کشف الغطاء» می‌نویسد: «الناظر قسمان: اصلى شرعى و جعلى مالکی: القسم الاول، الناظر الشرعى و محله الاوقاف العامة من المساجد و المدارس و الربط و القناطر و المقابر و جمیع ما وقف على وجه العموم و لم یعین الواقف ناظراً فان عین کانت للمعین و المجتهد ناظر علیه اذا أخل أو أفسد و مع عدم المنصوب تکون النظارة للمجتهد بعد غیبة الامام- علیه‌السلام و روحى له الفداء- لأنه قائم مقامه فى الاحکام...»[19] «ناظر (بر امور اوقاف) دو نوع است: ناظر اصلى که شرع آن را تعیین نموده، و ناظر قراردادى که به سبب جعل مالک، اعتبار پیدا می‌کند. ناظر شرعى در موارد وقف عام مانند مساجد، مدارس، کاروانسراها، پلها، گورستانها و تمام مواردى است که وقف در آن، عام است و واقف، ناظر خاصى را براى رسیدگى به امور وقف تعیین نکرده باشد. در صورتى که واقف نظارت را به فرد معینى واگذار کند، نظارت از آن او خواهد بود و مجتهد ناظر است تا مبادا ناظرى که از سوى مالک تعیین شده، اخلالى به وقف وارد کند یا آن را تباه نماید. در صورتى که واقف، کسى را به سمت نظارت برنگزیده باشد، ناظر در دوران غیبت امام معصوم 7، مجتهد است زیرا او قائم مقام امام 7 در اجراى احکام است».

همچنین شیخ مرتضى انصارى از محقق ثانى قدس سرهما نقل می‌کند که: «متولى فروش حصیر کهنه‌های مسجد و ستونهاى شکسته آن، ناظر خاص است (منظور ناظرى است که از سوى بانى مسجد تعیین شده) و در صورت نبرد ناظر خاص، نوبت به حاکم شرع می‌رسد».[20]

فقیه نامى شیخ محمد حسن نجفى در مقام استدلال بر جواز استفاده از ابزار و آلات یک مسجد در مسجد دیگر می‌نویسد: «لأن المسجد لله و کل ما کان له فهو لولیه کما نطق به بعض الاخبار الواردة فى باب الخمس: فله التصرف فیه حینئذ على حسب المصلحة کباقى ما کان له» ثم قال: «و هل التصرفات المزبورة مختصة بالحاکم ثم بعدول المؤمنین أو انها جائزة بعد حصول الشرائط المزبورة لکل احد؟ و جهانک احوطهما ان لم یکن اقواهما الاول، لکن مع عدم وجود الناظر الخاص و الا وجب استئدانه فى بعض ما تقدم»[21]. «زیرا مسجد از آن خداست و آنچه براى خدا باشد،‌ در اختیار ولى اوست چنانکه برخى از روایات باب خمس نیز بر این مطلب دلالت می‌کند. بنابراین ولى خدا (حاکم اسلامی) می‌تواند به مقتضاى مصلحت همچون موارد دیگرى که به مؤمنان عادل است یا این که تصرفات یاد شده پس از حصول شرایط آن براى همگان جایز است؟ دو وجه در مسأله وجود دارد: قول مطابق با احتیاط و اقوی، وجه اول است (یعنى چنین تصرفاتى مختص به حاکم است و نه همه مؤمنان) ولى این در صورتى است که مسجد داراى ناظر خاصى (که از سوى واقف و بانى تعیین می‌شود) نباشد وگرنه اذن گرفتن از او در برخى از موارد یاد شده، واجب است».

چنانکه ملاحظه می‌شود حتى فقیه روشن‌بین و متبحرى همچون صاحب جواهرالکلام که می‌توان گفت از جانبداران فقه حکومتى است،‌نقش متولى و ناظر خاص در مسجد را کاملاً نفى نمی‌کند و بر آن است که با وجود ناظر خاص براى مسجد، اولویت تصرف در امور مسجد با اوست. شیخ عبدالله مامقانى در بحث ویران نمودن مسجد خراب به منظور ترمیم آن می‌نویسد: «و یعتبر فى التصرف فی المسجد بالنقص و البناء و صرف آلاته فى غیره اذن المتولى الخاص ان کان و الا فالحاکم و الا فالعدل المؤمن»[22]. «براى تصرف در مسجد و خراب کردن و ساخت مجدد آن و به کار گرفتن ابزار و آلات آن در مسجدى دیگر در صورتى که مسجد داراى متولى خاص باشد، اذن او شرط است و در صورت فقدان متولى خاص، اذن حاکم و با نبود حاکم، اذن مؤمن عادل شرط است».

همین فقیه در بحث فروش آلات و ابزارى که مسجد بدان نیاز دارد می‌نویسد: «والمتولى للبیع و الصرف هو الحاکم اذا لم یکن له متول خاص»[23] «متولى فروش ابزار مسجد و یا ارسال آن براى استفاده در مسجدى دیگر حاکم شرع است،‌ولى این در صورتى است که مسجد داراى متولى خاص نباشد».

با ملاحظة این کلمات و سخنان مشابهى که از فقیهان در باب وقف در مسجد وجود دارد روشن می‌شود که مسألة تولیت مسجد و این که آیا اختیاردار آن حاکم اسلامى است یا بانى و متولى مسجد چندان که باید منقح نیست. حتى به طور قاطع نمی‌توان گفت آن دسته از فقیهان که ماهیت وقف در مسجد را با دیگر موارد وقف، مغایر می‌دانند الزاماً جعل تولیت براى مسجد را لغو و بی‌اثر می‌دانند. هر چند با توجه به توضیحاتى که خواهد آمد چنین فقیهانى علی‌القاعده باید جعل تولیت براى مسجد را لغو و بی‌اثر بدانند.

اکنون پس از ذکر این کلمات و آگاهى اجمالى نسبت به آراى فقیهان، وقت آن رسیده که مسأله را از دیدگاه فقه استدلالى مورد بررسى قرار دهیم.

1-3-3 مقتضاى «اصل» در مسأله:

معمولاً در مباحث فقهى رسم بر آن است که پیش از ورود به اصل بحث، «اصل» در آن مسأله را بیان می‌کنند. بدین معنا که هرگاه ادله در جانب نفى و اثبات چندان روشن نبود، اصل و قاعده‌اى که به هنگام عدم وجود دلیل خاص باید بدان رجوع شود چیست؟

در بحث ما نیز این مسأله مطرح است. یعنى هرگاه نتوانستیم با استناد به ادله، مشروعیت یا عدم مشروعیت جعل تولیت براى مسجد از سوى بانى را اثبات نماییم، مقتضاى اصول و قواعد چیست؟ در این باره باید گفت: تعیین متولى یا ناظر براى مسجد از سوى واقف و بانى نوعى اثبات ولایت براى اوست و چنانکه فقیهان تصریح نموده‌اند در باب «ولایت» به طور کلى اصل بر آن است که کسى بر دیگرى یا چیزى ولایت ندارد؛ جز آن که ولایت او با استناد به ادلة متقن، اثبات شود. بنابراین در بحث متولى مسجد، مشروعیت تعیین متولى براى مسجد تنها در صورت اقامة ادلة استوار بر آن ثابت خواهد شد و در صورت شک در ولایت متولی، به مقتضاى «اصل» حکم به نفى آن می‌شود.

اکنون پس از روشن شدن مقتضاى اصل در مسأله به بررسى ادلة جواز تعیین متولى براى مسجد می‌پردازیم.

2-3-3- ادلة جواز جعل تولیت براى مسجد:

نگارنده به رغم تتبع فراوان در کلمات فقها به دلیلى که براى جواز تعیین تولیت در خصوص مسجد بدان استناد شده باشد، برخورد ننمود؛ ولى براى اثبات جواز تعیین متولى و ناظر در باب وقف به طور مطلق، معمولاً به دو دلیل استناد شده است. بنابراین باید ببینیم که آیا این دو دلیل به گونه‌اى است که بتوان مضمون آن را در باب مسجد نیز جارى دانست یا نه؟

3-3-3- دلیل لزوم وفا به شروط در ضمن عقد:

آیة یکم از سورة مائده می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» «اى اهل ایمان به پیمانها وفا کنید». این آیة کریمه به ضمیمة حدیث معروف پیامبر (ص) که می‌فرماید: «المؤمنون عند شروطهم»[24] «مؤمنان باید به شروط خود وفا کنند»

گویای آن است که هر شرط مشروعى را که با مقتضاى وقف، منافات نداشته باشد، می‌توان در عقد وقف مطرح نمود و در این صورت، وفاى به آن واجب است و تردیدى نیست که هرگاه واقف به هنگام مسجد قرار دادن زمین یا بنایی، تولیت و نظارت آن را براى خود یا دیگرى قرار دهد، نه تنها منافاتى با مقتضاى وقف ندارد، بلکه این کار سبب خواهد شد تا مکان وقف شده در همان جهتى که تعیین شده مورد بهره‌بردارى قرار گیرد.

ایرادی که بر این استدلال وارد می‌شود آن است که صحت این دلیل مبتنى بر آن است که ثابت شود وقف از مقولة «عقد» است،‌حال آن که در مورد وقف اگر نگوییم به عقد نبودن آن اطمینان داریم، دست کم در عقد بودن آن تردید داریم و همین تردید در صدق اسم «عقد» بر «وقف»،‌ مانع از آن می‌شود که بتوان احکام عقد را بر وقف جارى ساخت[25] و برای اثبات صحت جعل تولیت به آیة یاد شده، استناد نمود.

بسیاری از فقهاى متقدم در تعریف وقف، گرچه عقد بودن آن را صریحاً نفى نکرده‌اند، ولى به عقد بودن آن نیز اذعان ننموده‌اند، فقیهان نامورى همچون شیخ صدوق متوفاى 381 ه.ق در کتاب هدایه و پس از او شیخ مفید در مقنعه،‌ سید مرتضى در انتصار و المسائل الناصریات، ابوالصلاح حلبى در «کافی»،‌ شیخ طوسى در «نهایه»،‌ سلار در کتاب «مراسم»، قاضى ابن براج در «جواهر الفقه» و نیز در «المهذب» از ذکر تعریفى برای وقف خوددارى کرده و تنها به ذکر احکام و شرایط آن بسنده نموده‌اند؛ بلکه شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسى در نهایه و قاضى ابن براج در مهذب و ابن ادریس در «سرائر» دربارة وقف فرموده‌اند: «الوقف فى الاصل صدقة»[26] «یعنى وقف در حقیقت نوعى صدقه دادن است». و تردیدى نیست که صدقه، عقد نیست.

سعید بن عبدالله راوندى متوفاى 573 ه.ق صاحب کتاب«فقه القرآن» یکى از فقهاى متقدم است که در صدد تعریف وقف برآمده و در تعریف آن گفته است: «الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة»[27] «وقف عبارت است از حبس نمودن اصل و عین مال و در راه خدا قراردادن منفعت و نماى آن» پس از وی،‌ ابن حمزه درکتاب وسیله، کیذرى در «اصباح الشیعه بمصباح الشریعه» و ابن ادریس در «سرائر» عبارت فوق را به عنوان تعریف وقف ذکر نموده‌اند، چنانکه ملاحظه می‌شود در گفتار این فقیهان تصریحى نسبت به عقد بودن وقف دیده نمی‌شود؛ بلکه با توجه به عبارتهاى آنان شاید بتوان قول به عدم عقد بودن وقف را به آنان نسبت داد. محقق حلى متوفاى 676 ه.ق. صاحب کتاب «شرایع الاسلام» تعریف یاد شده را که در میان فقیهان متداول بوده به صورت زیر تغییر داده است: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعة»[28] «وقف عقدى است که نتیجة آن حبس نمودن اصل مال و آزاد ساختن منفعت و نماى آن است» بدین ترتیب او از اولین فقیهایی است که صریحاً وقف را نوعى عقد به شمار آورده است.

برخی از فقهاى متأخر از صاحب «شرایع» همچون علامه در قواعد همین تعریف را برگزیده‌اند. با این حال حتى پس از تعریف صاحب شرایع باز هم فقیهان نامورى همچون یحیى ین سعید هذلى در «الجامع للشرایع» و شهید اول در «لمعه» از اطلاق کلمة عقد بر وقف خودداری نموده و آن را به «تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» تفسیر نموده‌اند.[29]

صاحب جواهر الکلام در تبیین علت ذکر کلمة «عقد» در تعریف محقق حلى از وقف می‌نویسد: «برخى از فقیهان، الفاظى همچون وقف، بیع و... را اسم براى خود عقود می‌دانند و در جانب مقابل، گروهى این گونه الفاظ را اسم براى معنایى که از این عقود، حاصل می‌شود، به حساب می‌آورند. این احتمال نیز وجود دارد که چون برخى از فقیهان، قبول را در وقف معتبر نمی‌دانند چه بسا در عقد بودن آن تردید دارند و از این‌رو وقف را در شمار عقود نمی‌دانند».[30]

به اعتقاد نگارنده، احتمال دوم قوی‌تر است، زیرا با ملاحظة تمام مسائل باب وقف، روشن می‌شود که قائل شدن به عقد بودن وقف، جداً مستلزم تکلفاتى است و چه بسا آن دسته از فقیهان که از اطلاق عقد بر وقف خوددارى نموده‌اند، آگاهانه و با توجه به این محظورات و تکلفات بوده است.

بلکه برخى از فقیهان عقد بودن وقف را نامعقول دانسته‌اند. امام خمینى (ره) در مقام ایراد بر صاحب جواهر که براى اثبات مالکیت موقوف علیهم نسبت به مال وقف شده، به عقد بودن وقف استناد کرده،[31] می‌فرماید: «وقف به معناى مشترک آن که در تمام موارد وقف وجود دارد، اساساً معقول نیست که عقد باشد، چون پر واضح است که مثلاً در وقف بر کبوتران خانة خدا یا وقف بر حیوانات حرم معقول نیست که عقدى میان واقف و موقوف علیه وجود داشته باشد و شخص سومى هم در میان نیست تا وقف را قبول نماید و طرف قبول و عقد و تملک قرار گیرد. پس ناگزیر یا باید بپذیریم که اینگونه موارد، وقف نیست؛ که این باطل است یا آن که بپذیریم معناى وقف در موارد گوناگون متفاوت است و در برخى موارد، ایقاع و در پاره‌ای موارد، عقد است؛ که بطلان این مطلب نیز پر واضح است، یا آن که بپذیریم وقف در اینگونه موارد، باطل است که این نیز مخالف با اطلاق ادله است، زیرا ما می‌یابیم که بر چنین عملی، عنوان وقف، صدق می‌کند. از این مسأله چنین نتیجه‌گیرى می‌شود که وقف از ایقاعات است و این با تمام موارد وقف موافق و سازگار است. افزون بر این ما مشاهده می‌کنیم که در وقف با وجود گستردگى دامنة آن، قبول موقوف علیه یا حاکم شرط نیست. آیا در مورد مساجد، مسافرخانه‌ها و پلهاى موقوفه که تعداد آن نیز فراوان است دیده شده است که واقفان به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او (براى قبول) مراجعه کنند؟ سیرة قطعى مسلمانان برخلاف این است. پس انصاف آن است این که ما ابتدا ملتزم شویم که وقف، عقد است آنگاه در پاره‌اى از فروع و مسائل متفرع بر آن خود را دچار تکلف سازیم، وجهى ندارد.[32]

آنچه عقد نبودن وقف را دست کم در مورد مسجد تقویت می‌کند آن است که ظاهر کلمات بسیاری از فقیهان که قبلاً برخى از آنها را نقل کردیم به روشنى گویاى آن است که ماهیت وقف در باب مسجد از مقولة تحریر و فک ملک است که نوعى ایقاع به شمار می‌آید و نه عقد.

برای ناتمام بودن استدلال مذکور لازم نیست به عقد بودن وقف، اطمینان داشته باشیم؛ بلکه شک در عقد بودن وقف نیز استدلال یاد شده را سست و از درجه اعتبار ساقط می‌کند؛‌ زیرا چنانکه در علم اصول ثابت شده است، براى تمسک به هر دلیل عامى باید نسبت به این که مورد از مصادیق آن عام است، اطمینان داشته باشیم. تمسک به عام در مورد مصداقى که آن تحت عنوان شمول عام نسبت به آن، مشکوک باشد،‌ تمسک به عام در شبهة مصداقیة عام است که به اتفاق اصولیین جایز نیست.

در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که بر فرض که بپذیریم وقف،‌ عقد نیست،‌ آیا عموم حدیث «المؤمنون عند شروطهم» که بر لزوم وفاى به شرطها دلالت می‌کند، براى اثبات صحت تعیین متولى برای مسجد از سوى بانى کافى نیست؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که: مشهور و معروف در میان فقها آن است که شرط عبارت است از تعهدى که در ضمن تعهد دیگر انجام گرفته باشد، از همین روست که فقیهان تنها شروطی  را که در ضمن یکى از عقدهاى لازم، شرط شده باشد، واجب الوفاء می‌دانند و شروط ابتدایى یعنى شروطى که در ضمن عقد نباشد را واجب الوفاء نمی‌دانند. بلى قول به لزوم وفا به شروط ابتدایی، قولى نادر است.

علاوه بر آنچه گذشت حتى اگر بپذیریم که وقف نوعى عقد است، یا آن که شروط ابتدایى را نیز واجب الوفاء بدانیم باز هم تمسک به «المؤمنون عند شروطهم» براى اثبات صحت جعل تولیت براى مسجد درست نیست؛ زیرا مسجد پس از اجراى عقد، موقوفه‌اى است که شارع مقدس قبلاً کلیه مسائل مربوط به آن را در ضمن احکام مسجد بیان کرده است. مثلاً هرگاه حکم اولى شرع دربارة مسجد این است که در صورت نجس شدن، وظیفة همه مسلمانان است که نسبت به تطهیر آن اقدام نمایند، واقف و بانى چگونه می‌تواند این حکم را نفى کند و آن را تنها در اختیار متولى قرار دهد. و همین طور، احکامى مانند لزوم حفظ مسجد از هتک و حتی احکامى مانند استحباب خاکروبى مسجد و فرش کردن و روشن نگاه داشتن آن.

این گونه احکام،‌ به طور طبیعى بر هر مکانى که عنوان مسجد را دارا باشد، جارى می‌شود و عموم مسلمانان بر اساس این دستورات، وظایفى الزامى یا غیر الزامى را نسبت به مسجد دارند؛ پس شرط کردن شروطى که با این احکام مغایر باشد چه بسا در پاره‌اى موارد از نوع تحلیل حرام و تحریم حلال باشد و چنانکه می‌دانیم هر شرطى که حرام را حلال و حلال را حرام نماید از درجة اعتبار ساقط است.

این در حالى است که در سایر موارد وقف، معمولاً شارع مقدس احکام خاصى در مورد مال موقوفه و کیفیت بهره‌بردارى از آن ندارد و خصوصیات کار دقیقاً بسته به شرایطى است که واقف در ضمن وقف تعیین می‌کند. شاید با ملاحظة همین احکام شرعى فراوان برای مسجد بوده است که فقیهانى همچون امام خمینى (ره) با آن که در برخى استدلالها، اذعان می‌نمایند که ماهیت وقف در تمام موارد آن امر واحدى است؛ در خصوص مسجد برآنند که اعتبار مسجد بودن و معبد بودن، اعتبارى خاص است و با دیگر موارد وقف، تفاوت دارد.

نتیجه آن که با توجه به عقد نبودن وقف در باب مسجد و یا دست کم مشکوک بودن صدق عقد بر وقف مسجد نمی‌توان با استناد به آیه شریفه و انضمام حدیث پیامبر (ص) به‌ آن، مشروعیت جعل تولیت براى بانى و واقف مسجد را اثبات نمود.

4-3-3- تمسک به عموم قاعدة «الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها» و ردّ این استدلال:

وجه دوم براى اثبات صحت جعل تولیت براى مسجد از سوى واقف، حیدث «الوقوف تکون على حسب ما یوقفها اهلها»[33] است. این مضمون در چند روایت دیگر نیز ذکر شده و فقها به مضمون آن عمل کرده‌اند، تا آنجا که مضمون این روایات به عنوان یک قاعدة فقهى و مسلم به نام قاعدة «الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها» شناخته می‌شود.[34]

مفاد این قاعده که در حقیقت برگرفته شده از مضمون روایات است گویاى آن است که در باب وقف، کیفیت مصرف، اداره و دیگر خصوصیات آن، تابع همان شرایط و ضوابطى است که واقف قرار داده است. همه فقیهان با استناد به همین قاعده، جعل تولیت از سوى واقف را مشروع دانسته‌اند. بر این اساس از آن‌رو که مسجد قرار دادن زمین یا ساختمان نیز یکى از مصادیق وقف است، پس بانى باید بتواند به هنگام انشاى صیغة مسجد، متولى و ناظر بر امور آن را هرکس و هرگونه که صلاح دانست تعیین کند.

این استدلال نیز به همان دلیلى که در ردّ دلیل اول گفته شد، ناتمام است، زیرا با در نظر گرفتن تناسب حکم و موضوع می‌یابیم که مفاد این حدیث یا قاعده در مواردى جاری خواهد بود که شارع مقدس قبلاً احکام و شرایط آن را بیان ننموده باشد، ولى در مورد مسجد با توجه به این که ضوابط بهره‌بردارى و مدیریت آن قبلاً توسط شارع بیان شده، اراده و خواست واقف در این زمینه‌ها مدخلیت ندارد. بلکه آنچه در اختیار اوست تنها این است که ملک خود را مسجد قرار دهد. پس از تحقق یافتن عنوان مسجدیت، احکام شرعی مسجد قهراً بر آن مکان جارى است. مثلاًً واقف نمی‌تواند، شرط کند که افراد خاصى حق بهره‌بردارى از مسجد را داشته باشند، زیرا مسجد از نظر مقررات شرعى یک مکان مشترک عمومى است و همگان در چارچوب موازین شرعى می‌توانند از آن استفاده کنند.[35] حال آن که در دیگر موارد وقف، گسترده بودن یا محدود بودن موقوف علیهم یعنى کسانى که از درآمد وقف بهره‌بردارى می‌کند کاملاً تابع نظر واقف است. واقف می‌تواند، مال موقوفه را بر دانشجویان یا علما یا دانشمندان رشتة خاصى قرار دهد و نظر او کاملاً لازم‌الاتباع است. حال آن که در باب مسجد، واقف نمی‌تواند شرط کند که هرگاه مسجد به تطهیر نیاز داشت، شخص معینى آن را تطهیر کند و دیگر مؤمنان حق دخالت در تطهیر مسجد را ندارند، زیرا براساس حکم شرعی، تطهیر مسجد یک وظیفه عمومى و همگانى است.

واقف نمی‌تواند شرط کند درهاى مسجد در اوقات معینى به روى نمازگزاران باز باشد، زیرا مسجد یکى از مشترکات و مکانهاى عمومى است و همگان باید بتوانند به طور متعارف در مواقع نیاز از آن استفاده کنند.

به اعتقاد نگارنده مقصود بسیارى از فقها که در باب مسجد را به باب تحریر و عتق تشبیه کرده‌اند،‌ نه قیاس وقف بر عتق است و نه بیان این که تخصیص مکانى به مسجد از مصادیق تحریر است، بلکه آنان به رغم این که مسجد را از مصادیق وقف می‌دانند، با بیان چنین تنظیر و تشبیهى در صدد بیان این نکته‌اند که همانگونه که در باب عتق، مالک تنها می‌تواند تحریر بنده را انشاء کند، در باب وقف مسجد نیز مالک زمین یا بنا تنها اختیار دارد که مال خود را مسجد قرار دهد، اما از آن‌رو که کیفیت ادارة مسجد قبلاً در احکام اسلامى روشن شده، شرایطى که واقف قرار می‌دهد نمی‌تواند دارای اعتبار باشد.

اکنون به طور طبیعى از این تحلیل و پاسخى که به وجه اول داده شد، چنین برداشت می‌شود که واقف و بانى دست کم باید بتواند در محدوده‌اى که تصمیمات و شروطش، تصادمى با مقررات شرعى در زمینه اداره امور مسجد نداشته باشد، در ادارة مسجد دخالت کند. مانند این که بانى شخصى را معین نماید تا در اوقات نماز درهاى مسجد را باز کند، یا مراقب نظافت و صیانت مسجد باشد، زیرا چنین اقداماتى نه تنها تضادى با احکام مسجد ندارد، بلکه اعمال ولایت متولى در چنین زمینه‌هایى باعث سامان یافتن امور مسجد و مراعات نظم و انضباط در آن نیز می‌شود.

در این باره باید گفت: گرچه شیوة عملى در کشور ما در  بسیارى از مساجد به همین گونه است، ولى این نکته را نباید از یاد برد که با توجه به این امر که در باب «ولایت اصل»، عدم ولایت کسى بر دیگرى یا چیزى است و ما دلیلى بر شناسایى و اعتبار چنین ولایتى از سوى واقف نداریم، چنین شرط و قرارى الزامى نیست تا دیگرى نتواند در این زمینه با متولى تعیین شده از سوى واقف، مزاحمت نماید. ولى در عین حال، جعل تولیت در این حدود، کارى خلاف شرع هم نیست. زیرا جعل تولیت در این حد بدان می‌ماند که واقف، کسى را به طور مؤکد توصیه نماید تا نسبت به تنظیف مسجد و باز نمودن درهاى آن و صیانت از بناى مسجد، اهتمام ورزد.

شاید بتوان با توضیح فوق میان آن دسته از فقیهان که اصولاً مسجد را تولیت‌بردار نمی‌دانند با دسته‌اى دیگر که براى بانى و واقف در زمینة جعل تولیت و ناظر اختیاراتى قائلند، توافق ایجاد کرد. یعنى در حقیقت، مقصود فقیهانى که معتقدند جعل تولیت براى مسجد اثرى ندارد،‌ این است که مسجد، متولى بلامزاحمى که بتواند حتى فراتر از احکام اولیة شرعى که براى مسجد از سوى شارع مقدس، تشریح شده، اعمال ولایت و مدیریت کند، ندارد. پس متولى مسجد نمی‌تواند از ورود افراد خاصى به مسجد، جلوگیرى کند یا در صورت نیاز مسجد به تنظیف و تطهیر، مردم را از انجام این وظیفة عمومى و همگانى باز دارد. و مقصود فقیهانى که ابراز نموده‌اند، جعل تولیت براى مسجد مشروع است، تولیت در محدوده احکام شرعى و صرفاً براى انجام امور عادى مسجد است، آن هم در مواردى که با حقوق و تکالیف دیگران، تصادمى به وجود نیاید. هرچند باید اذعان کرد که ظاهر برخى از کلمات فقیهان با چنین جمع و توافقی، سازگار نیست.

در مباحث آینده خواهیم دید که جعل تولیت براى مسجد بدین معنا علاوه بر آن که کاری نامشروع نیست، از نقطه‌نظر آثار اجتماعى نیز پسندیده است.

5-3-3- جعل تولیت براى موقوفات مسجد:

از آنچه گفته شد آشکار می‌شود که هرگاه مسجد داراى موقوفاتى باشد و واقف براى آن متولى یا ناظرى تعیین نماید،‌ تعیین او در این زمینه کاملاً داراى اعتبار شرعی است، زیرا مفاد قاعده «الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها» بى هیچ اشکالى موقوفات مسجد را نیز همچون دیگر موارد وقف،‌شامل می‌شود. اما نباید از یاد برد که هرگاه اعمال حق ولایت و سرپرستى بر اوقاف مسجد آن چنان باشد که به اعمال ولایت و نظارت بر مسجد منتهى گردد، ولایت متولى داراى اعتبار شرعى نخواهد بود، مثلاً فرض کنیم مسجد دارای مزرعه‌اى است که کسى آن را بر مسجد وقف نموده و شرط نماید که درآمد حاصل از این موقوفه براى تأمین فرشهاى مسجد، مصرف شود. حال آیا واقف این مزرعه می‌تواند شرط کند که تنها عدة خاصى حق بهره‌بردارى از فرشهایى که براى مسجد خریدارى می‌شود را دارند؟ بی‌تردید پاسخ منفى است، زیرا شرط اخیر واقف که حق استفاده از فرشها را براى افراد معینی قرار داده، در معنا نوعى اعمال ولایت بر خود مسجد و فراتر از اعمال ولایت بر موقوفات مسجد است و چنانکه گفته شده جعل تولیت براى مسجد در چنین حدودى اصولاً از اختیارات بانى مسجد نیست.

مثالی دیگر: هرگاه واقف ملکى را براى مسجد وقف کند و شرط کند که درآمد حاصل از آن تنها به امام جماعت مسجد برسد، چنین وقف و شرطى مشمول عموم قاعدة «الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها»و صحیح و معتبر است. حال اگر واقف این شرط را هم اضافه کند که متولى امام جماعت مسجد باید همواره فلان کس و پس از وی، فرزندان او یا کسى باشد که او تعیین می‌کند، این بخش از شرط از آن‌رو که در واقع تنها اعمال ولایت بر چگونگى مصرف موقوفه مسجد نیست، بلکه اعمال ولایت و سرپرستى بر خود مسجد نیز هست، داراى اعتبار شرعى نخواهد بود و عمل به آن الزامى نیست.

1- جایگاه حاکم اسلامى در ادارة امور مسجد:

یکی از زمینه‌هاى اعمال ولایت فقیه، اوقاف است. چنانکه می‌دانیم فقیهان، وقف را به وقف عام و وقف خاص تقسیم کرده‌اند. این تقسیم‌بندى براى واقف، در حقیقت به اعتبار موقوف علیهم یعنى کسانى است که چیزى براى آنها وقف شده است. مثلاً وقف محصول یک زمین کشاورزى براى افرادى معین، وقف خاص است و احداث یک بیمارستان یا پل براى عموم مردم از مصادیق وقف عام است.

هم در وقف عام و هم در وقف خاص موارد قابل توجهى براى دخالت حاکم اسلامى وجود دارد، هرچند موارد دخالت حاکم در وقف عام گسترد‌ه‌تر از وقف خاص است.

برای روشن شدن هر چه بیشتر زوایاى بحث، ذکر مواردى از دخالت حاکم در امور وقف، مناسب به نظر می‌رسد:

1- به نظر بسیارى از فقیهان براى لازم شدن وقف، قبض مال وقف شده توسط موقوف عیلهم معتبر است. طبیعى است ه در موارد وقف خاص، عمل قبض تحویل گرفتن مال وقف شده توسط خود موقوف علیهم صورت می‌گیرد. در موارد وقف عام، متولى تحویل گرفتن مال وقف شده، حاکم شرع است.[36]

2- در مواردى که واقف در ضمن وقف، متولى براى وقف تعیین نکند، تعیین متولى به عهدة حاکم است.[37]

3- هرگاه متولى وقف،‌ اهلیت اداره امور موقوفه را از دست بدهد، عزل وى و تعیین دیگری به جاى او بر عهدة حاکم است.[38]

4- هرگاه وقف داراى چند متولى باشد و میان آنها اختلاف و ناهماهنگى باشد، رفع اختلاف و ایجاد هماهنگى میان آنها از وظایف حاکم است.[39]

5- در مواردى که ادارة امور وقف از وظایف حاکم است،‌ حاکم می‌تواند این کار را مستقیماً به عهده گیرد تا دیگرى را براى انجام آن، وکیل کند.[40]

اینها مثالهایى از موارد دخالت حاکم در امور وقف است. در زمینة اختیارات حاکم اسلامى در اوقاف، پیشتر نیز از فقیه محقق،‌ کاشف الغطاء نقل شد که: به طور کلى در اوقاف عامه و از آن جمله مساجد، مجتهد سمت نظارت را دارد تا چنانچه اخلال یا تباهى در امور موقوفه پیدا شود، آن را اصلاح نماید.[41]

همچنین از صاحب جواهرالکلام نیز نقل شد که در صورت عدم وجود ناظر خاص براى مسجد، حاکم متولى امور آن است.[42]

حال باید دید با توجه به مبنایى که در باب ولایت فقیه اختیار شد و نیز قواعد و اصول باب وقف، حاکم اسلامى در زمینة ادارة امور مساجد چه جایگاهى دارد؟

در مورد اصل تحقق مسجد، به خودى خود اذن حاکم شرع و حتى قبض و تحویل گرفتن او معتبر نیست. بسیارى از فقیهان تصریح نموده‌اند که براى تحقق یافتن عنوان مسجد برای مکانی، به مجرد این که بانی، صیغة وقف را اجرا نماید و یک نفر درآنجا نماز بخواند، کافى است.[43]

بنابر رأى کسانى که صیغه خواندن را در تحقق مسجد معتبر نمی‌دانند، همین که یک یا چند نفر با اذن بانى در آنجا نماز به جاى آورند، عنوان مسجد بودن تحقق می‌یابد.[44] بنابراین پیدایش و تحقق مسجد به خودى خود منوط به اذن حاکم شرع نیست.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که هرگاه حاکم اسلامى بناى مسجدى را به مصلحت نداند، آیا می‌تواند از ساخت آن جلوگیرى کند؟ قطعاً پاسخ این پرسش مثبت است. اعمال ولایت دقیقاً در چنین مواردى معنا و مفهوم پیدا می‌کند. ولى جلوگیرى حاکم اسلامی از بناى یک مسجد هم کاملاً باید بر پایه یک مصلحت روشن باشد وگرنه جلوگیرى از مسجدسازى به خودى خود یک گناه بزرگ است. مصلحتى که حاکم با استناد به آن ممکن است از ساخت مسجدى ممانعت نماید، می‌تواند امور مختلفى باشد، مانند این که حاکم تشخیص می‌دهد با وجود مساجد متعدد در مکانی،‌ نیازى به ساخت مسجد جدید نیست، یا اینکه وجود چنین مسجدى مایه رکود و کاستى مساجد همجوار می‌شود.

در زمان پیامبر (ص) گروهى از مردم قبیله مزینه و بنی‌کعب از آن حضرت تقاضا نمودند تا آنان نیز همچون دیگر قبایل در محل زندگى خود مسجدى بنا کنند. پیامبر (ص) به دلیل این که محل سکونت آنان تا مسجدالنبى نزدیک بود با پیشنهاد آنان موافقت ننمود و فرمود: «مسجد من مسجد شما هم هست در همین مسجد نماز بگزارید».[45]

همچنین حاکم اسلامى می‌تواند دستورالعمل‌ها و توصیه‌هایى را پیرامون بهسازى ساخت و ساز مساجد به بانیان و واقفان داشته باشد.  

1-4- مسجد ضرار و حاکم اسلامی:

محور دیگرى که جواز دخالت حاکم اسلامى در آن، جزء مسلمات است، مسجد ضرار است. مقصود از مسجد ضرار مسجدى است که به انگیزه زیان رساندن به جامعة اسلامى و ایجاد تفرقه یا ضربه زدن به مسجدى دیگر بنا شده است. مسجد ضرار در حقیقت در لباس دین و پوشش اسلامى به منزلة پایگاه دشمنان دین عمل می‌کند. حاکم اسلامى می‌تواند با چنین مسجدى برخورد نماید و هرگونه که به مصلحت بداند براى اصلاح آن اقدام کند. حتى اگر وضعیت مسج به گونه‌اى باشد که با تغییر مدیریت آن اصلاح نشود، حاکم می‌تواند اقدام به تخریب و امحاء آن نماید، همچنان که پیامبر (ص) با یک مورد از مسجد ضرار که در زمان آن حضرت در منطقه قبا به وجود آمد، چنین برخوردى را نمود.[46]

2-4- حاکم اسلامى و مدیریت مسجد:

محور دیگر، محور دخالت در شیوة ادارة مساجد است. حاکم اسلامى با اتکا به اختیاراتى که دارد می‌تواند به طور مستقیم یا با اعطاى وکالت و نمایندگى به افراد معینى در زمینه چند و چون ادارة امور مساجد مداخله نماید. این مداخله طبعاً در چارچوب موازین شرعى خواهد بود. بنابراین چنانچه مسجد داراى موقوفاتى باشد و بانى مسجد براى آن متولى تعیین کرده باشد، حاکم یا نمایندة او نمی‌تواند در زمینة موقوفات مسجد مزاحم او شود. جز این که متولی، فاقد اهلیت ادارة موقوفه شده باشد، در این صورت هرگاه عدم اهلیت او بر اساس موازین شرعى ثابت شود، حاکم یا نمایندة او حق عزل وى را خواهد داشت.

همچنین حاکم یا نماینده او حق ندارد بدون دلیل مسلمانان و یا گروهى از انها را از بهره‌برداری از مسجد براى اغراض مباح و مشروع، محروم نماید، زیرا چنانکه در مباحث گذشته نیز اشاره شد،‌مسجد یک مکان مشترک و عمومى است که هر مسلمانى در چارچوب موازین شرع حق بهره‌بردارى مباح از آن را دارد،‌ همانگونه که حاکم نمی‌تواند بدون جهت مردم را از رفت‌ و آمد به مکانهاى عمومى و یا انتفاع و بهره‌ورى از مباحات منع کند.

بحث حساسى که در اینجا مطرح می‌شود مسأله برخورد «حق دخالت حاکم در مسجد» با «حق آزادی سیاسى مردم» است. براى روشن شدن بحث فرض کنیم مردمى که نظام اسلامى و حاکم اسلامی را پذیرا گشته‌اند، انتقادهایى نسبت به عملکرد بخش‌هایى از حاکمیت داشته باشند و از باب امر به معروف و نهى از منکر بخواهند آن را به طور علنى مطرح کنند. طبعاً در جامعة اسلامى یکى از مراکز مهم سیاسى که پایگاهى براى امر به معروف و نهى از منکر نیز به شمار می‌آید، مساجد است. حال اگر شهروندان نظام اسلامى بخواهند در این راستا از پایگاه مسجد بهره‌بردارى کنند،‌ آیا حاکم اسلامى یا نمایندة او در امور مساجد می‌تواند آنان را از تجمع در مسجد و یا برگزارى مجالس سخنرانى یا تدریس و بحث و گفتگو پیرامون موارد یاد شده باز دارد و اصلاً آنها را به مسجد راه ندهد؟

پاسخ این است که برگزارى موارد یاد شده در مسجد جزء حقوق مردم است و حاکم نمی‌تواند مردم را از یک نوع بهره‌بردارى مشروع از مسجد منع نماید، درست به همان دلیل که حاکم در شرایط عادى نمی‌تواند مردم را از نمازگزاردن در مساجد منع نماید. ممانعت از استیفاء چنین حقوقى تنها در صورت وجود یک مصلحت برتر که وجود آن براى حاکم اسلامى احراز شده باشد، جایز است.

به اعتقاد نگارنده مسجد در نظام اسلامی، محل تلاقى و مجمع حکومت و مردم است. در نظام اسلامی، مسجد همانگونه که نمی‌تواند به عنوان یک نهاد مردمى به مثابه پایگاهى علیه حاکمیت صالح عمل نماید، نمی‌تواند به پایگاهى صد در صد حکومتى بدین معنا که مردم حتى حق نداشته باشند انتقادهاى سازندة نه خود را بر علیه برنامه‌هاى حاکمیت در آنجا ابراز نمایند،‌تبدیل شود.

البته از نقطه‌نظر جامعه‌شناختى هم تحلیلهاى فراوانى وجود دارد که به ما نشان می‌دهد شناسایى چنین جایگاه متعادلى براى مسجد به صواب است و ما در بخش دوم این نوشتار به طرح مباحثى در این باره خواهیم پرداخت. ولى موازین فقهى هم جز این را به ما نمی‌گوید. اصل کلى در مورد دو حقى که معتبر شناخته شده آن است که هر دو اجرا شوند.

پس هم مردم مجازند از حق مشروعى که در زمینة بهره‌بردارى صحیح از مساجد دارند بهره‌مند شوند و هم حاکمیت حق دارد از تبدیل مسجد به کانونى براى فتنه‌انگیزى جلوگیرى کند. البته مبحث دخالت نظام اسلامى در مساجد و مسأله آزادى مردم و حق بهره‌بردارى آنان از مسجد مجال گسترده‌اى را می‌طلبد که امید می‌رود صاحبان فکر و اندیشه دراین باره قلم ‌فرسایى کنند.

3-4- عزل و نصب ائمه جماعات مساجد توسط حاکم اسلامی:

محور دیگرى که باید دربارة چند و چون دخالت حاکم اسلامى در آن بحث کرد، محور عزل و نصب ائمه جماعات مساجد است. اصولاً عهده‌دارى منصب امام جماعت به خودى خود منوط به اذن حاکم اسلامى نیست،‌ با مراجعه به بسیارى از متون فقهى شیعه و سنى در باب شرایط امام جماعت حتى به یک مورد برخورد ننمودیم که فقیهى شرط عهده‌دارى امامت جماعت را منصوب شدن از سوى حاکم بداند. بلکه شهید ثانى در رساله‌اى که پیرامون «نماز جمعه» نگاشته، تصریح نموده است که: «به اجماع مسلمانان، امامت نماز جماعت،‌ مشروط به اذن امام نیست».[47]

آنچه در این زمنیه شگفت می‌نماید و به یک نظریة سیاسى شبیه‌تر است تا یک دیدگاه فقهی، گفتار ابن خلدون در «مقدمه» پیرامون منصب پیشنمازى است. او دربارة پیشنمازى به عنوان یکى از مشاغل و مناصب دینى مربوط به دستگاه خلافت می‌گوید: «این منصب بالاترین مقامات دستگاه خلافت است و برتر از همة مناصب و به خصوص بالاتر از مقام پادشاهى است که هر دو مندرج در تحت خلافت‌اند، و گواه بر این، استدلال صحابه درباره ابوبکر «رض» است که چون در امر نماز جانشین پیامبر شد، در سیاست هم او را به خلافت برگزیدند و گفتند: پیامبر (ص) راضى شد که او رهبر دین ما شود آیا ما راضی نشویم که رهنماى امور دنیوى ما باشد؟! پس اگر نماز بالاتر از سیاست نمی‌بود، چنین قیاسى صحیح به شمار نمی‌رفت».

چنانکه ملاحظه می‌شود بزرگ کردن منصب پیشنمازى تا بدین حد به یک انگیزة سیاسى صورت گرفته است. هر کس کمترین آگاهى از مبانى اسلامى داشته باشد می‌داند که اسلام براى رهبری یا به تعبیر ابن خلدون «الامامه الکبری» شرایط بسیار سنگینى در نظر گرفته که اکثر این شرایط براى تصدى امامت در نماز جماعت شرط نیست. اگر واقعاً آنگونه که ابن خلدون می‌گوید پیشنمازى منصبى تا بدین پایه رفیع است، پس جانشین پیامبر باید عبدالله بن ام مکتوم می‌بود که بر پایه نقلهاى متواتر در غیاب پیامبر (ص) بارها به امر صریح آن حضرت امام جماعت مردم در مسجدالنبى بود. گمان نمی‌رود حتى صحابه‌اى که به حجیت و اعتبار «قیاس» اعتقاد داشته‌اند، قیاسهاى اینگونه بی‌پایه را مبناى کار خود قرار داده باشند. مبناى کار برخى از صحابه در گزینش ابوبکر به خلافت امور دیگرى بوده که اکنون مجال شرح آن نیست.

به هر رو به اجماع و اتفاق علماى اسلام، تصدى امامت در نماز جماعت، مشروط به اذن حاکم نیست، ولى این بدان معنا نیست که حاکم اسلامى حق مداخله در عزل و نصب ائمه جماعات در مساجد را نداشته باشد. مقتضاى ولایت عام حاکم اسلامى آن است که بتواند در این زمینه مداخله نماید، ولى چنانکه برخى از فقیهان تصریح نموده‌اند، اعمال ولایت در این زمینه، الزامى نیست، یعنى چون امامت جماعت بر خلاف امامت جمعه، منصب نیست،[48] ‌هرگاه مردم خود امامى را برگزینند و به وى اقتدا کنند کافى است و نیازى به نصب او از سوى حاکم اسلامى نیست. مشروعیت دخالت حاکم اسلامى در زمینه نصب ائمه جماعات مساجد افزون بر آنکه مقتضاى ادلة ولایت عامه است، توسط برخى از فقیهان مورد تصریح نیز قرار گرفته است. ابوالصلاح حلبى (347- 447 ق) در کتاب کافى می‌نویسد: « و أولى الناس بها (صلاة الجماعة) امام الملة أو من ینصبه»[49] «شایسته‌ترین فرد براى امامت نماز جماعت، امام امت یا کسى است که از طرف وى نصب شده باشد».

قاضی ابن براج در کتاب مهذب آورده است که: «و اذا حضر الصلاة من نصبه الامام الاعظم لم یتقدم احد علیه»[50]. «هرگاه کسى که امام او را برای (امامت جماعت) نصب کرده، حاضر باشد، کسى نمی‌تواند بر او پیشى بگیرد».

همچنین فقیه حنبلی، قاضى ابویعلى محمد بن حسین فراء در باب ولایت بر امامت نمازها پس از تقسیم‌بندى مساجد به مساجد مردمى و حکومتى در مورد مساجد حکومتى می‌نویسد: «هرگاه امام، کسى را براى امامت برگزیند او براى تصدى امامت جماعت سزاوارتر از دیگران است، هرچند دیگران از او برتر و دانشمند‌تر باشند. ولى اعمال این ولایت برخلاف منصب قضاوت و نقابت براى حاکم به نحو لزوم و وجوب نیست، دلیل آن این است که اولاً هرگاه مردم خود به امامت کسى راضى شوند و او را امام قرار دهند کافى است و نماز آنان صحیح می‌باشد. ثانیاً جماعت در نمازهاى پنجگانه، سنت است و بنابر قول بسیاری از فقیهان واجب نیست و تنها احمد و داوود آن را واجب دانسته‌اند، پس هرگاه حاکم، امامى را براى چنین مساجدى برگزیند در صورت حضور وى کسى حق ندارد بر او پیشی گیرد.... اما در مورد مساجد مردمى که مردم کوچه و خیابان و محلات در مناطق خود می‌سازند حاکم نمی‌تواند در زمینة امامان این مساجد مداخله نماید. امامت این گونه مساجد بر عهدة هر کسى است که مردم به امامت او راضى باشند».[51]

 با مطالعه در سیرة پیامبر (ص) نیز روشن می‌شود که هر چند همه امامان جماعت از جانب آن حضرت تعیین نشده بودند، ولى آن حضرت در مواردى نسبت به نصب امام جماعت براى مساجد مهم، اقدام فرموده است. معاذ بن جبل در یک برهة زمانى از سوى پیامبر (ص) به امامت مسجد قبا برگزیده شد.[52] در دورانى که معاذ امامت مسجد قبا را بر عهده داشت روزى تمیم بن زید انصارى برای اداى نماز صبح وارد مسجد قبا شد، با آن که هوا روشن بود ولى نمازگزاران مسجد قبا همچنان به انتظار معاذ نشسته بودند،‌ تمیم از مردم پرسید: چرا فرشتگان شب و روز را که می‌خواهند با شما نماز بگزارنند، منتظر نگه داشته‌اید؟ گفتند: ما منتظر امام جماعت (معاذ) هستیم. تمیم گفت: چرا هرگاه امام تأخیر می‌کند، یکى از شما امام نمی‌شوید؟ مردم به تمیم گفتند: تو براى امامت از ما سزاوارتری. تمیم خطاب به مردم گفت: آیا به امامت من راضى هستید؟ گفتند: آرى و تمیم امام جماعت شد. پس از اداى نماز، معاذ به مسجد آمد و خطاب به تمیم گفت: چرا خود را وارد لباسى کردى که رسول الله (ص) آن را بر من پوشیده است؟ تمیم گفت در این باره با پیامبر (ص) صحبت می‌کنیم. تمیم و معاذ به حضور پیامبر (ص) رسیدند. تمیم ماجراى پیش آمده را به حضور پیامبر (ص) عرض کرد. پیامبر (ص) فرمود: همواره هرگاه امام مسجد تأخیر کرد، همانگونه که تمیم عمل کرد، رفتار کنید. آنگاه معاذ می‌گوید: من در هیچ کار خیرى با تمیم مسابقه ندادم جز آن که تمیم از من پیشى گرفت،‌ من با او در شهید شدن در راه خدا مسابقه دادم، او به فیض شهادت رسید و من زنده ماندم».[53]

این ماجرا در عین حال که گویاى نصب معاذ از سوى پیامبر است، این نکته را هم به خوبی آشکار می‌سازد که امام جماعت شدن احتیاج به نصب خاص از سوى امام ندارد، از همین‌رو در صورت تأخیر امام هر کس دیگرى که مورد اعتماد نمازگزاران باشد می‌تواند امام جماعت باشد. پس از فتح مکه در سال هشتم هجرى پیامبر (ص) عتاب بن اسید را به سمت امام جماعت مسجدالحرام برگزید.[54] در دوران ده سالة اقامت پیامبر (ص) در مدینه نیز کسانى همچون عبدالله بن ام مکتوم که در غیاب پیامبر (ص) امامت جماعت مسجدالنبى را به عهده می‌گرفتند، از سوى پیامبر (ص) بدین سمت برگزیده می‌شدند.[55]

نمایندگان قبیلة ثقیف براى تحقق پیرامون آیین اسلام به مدینه آمدند و به اسلام گرویدند. آنان هنگام ترک مدینه از پیامبر (ص) درخواست کردند تا کسى را به امامت نماز آنان برگزیند، پیامبر (ص) عثمان بن ابوالعاص را با آن که از همة اعضاى هیأت کوچکتر بود به امامت برگزید، علت انتخاب عثمان از سوى پیامبر (ص) شوق فراوان او به فراگیری دانش و علاقة قلبى به اسلام بود.[56]

از آنچه تاکنون در این باره گفته شد، چنین نتیجه‌گیرى می‌شود که گرچه عهده‌دارى امامت جماعت به خودى خود مشروع است و نیازى به نصب امام جماعت از سوى حاکم اسلامى نیست، ولى حاکم اسلامى می‌تواند چنانچه مصلحت بداند در عزل و نصب امامان جماعت مداخله نماید.

ناگفته پیداست همانگونه که انتخاب کسى از سوى مردم به امامت جماعت بایستى بر پایة موازین شرعى و وجود شرایط لازم در امام جماعت همچون عدالت و قرائت صحیح باشد، کسى که از سوى حاکم به امامت جماعت برگزیده می‌شود نیز باید داراى شرایط لازم براى تصدى این جایگاه ارجمند باشد. همچنان که مراعات اولویت‌ها و شایستگی‌هاى ذاتى این افراد همانگونه که در روایات و منابع فقهى آمده است، ترجیحاً باید مورد توجه قرار گیرد. در بخش آینده مباحث بیشترى را در این باره مطرح خواهیم کرد.

بخش دوم: بررسى رابطة نظام اسلامى با مساجد از نقطه‌نظر جامعه‌شناختی:

1- دخالت حاکم اسلامی، در امور و عنصر «مصلحت»

پیش از ورود به اصل بحث تذکراین نکته ضرورى است که: اصولاً حاکم اسلامى عهده‌دار هدایت جامعه به سوى رشد و فلاح و شکوفایى استعدادهاى بالقوه و عظیم انسانى است که در وجود شهروندان نظام اسلامى نهفته است. هدایت جامعة اسلامى به چنین سمت و سویی اقتضا می‌کند که حاکم و کارپردازان وى براى دخالت در هر شأنى از شؤون جامعه تنها به این نکته که دخالت آنان داراى پشتوانة شرعى است، بسنده نکنند، بلکه در هر زمینه‌ای علاوه بر مراعات جنبة مشروعیت باید به آثار پیدا و آشکار دخالت حاکمیت ارزیابى شود و سپس دربارة اصل دخالت و چند و چون آن، تصمیم مقتضى اتخاذ گردد.

امروزه ما پس از گذشت دو دهه از پیروزى انقلاب اسلامى وارث تجربه‌هاى گرانقدرى در عرصة ادارة امور کشور بر پایة موازین اسلامى و عقلانى هستیم که هوشمندانه باید از این تجربه‌ها بهره ببریم.

در بخش پیشین موارد جواز دخالت حاکم اسلامى در امور مربوط به مساجد بیان شد. نکته‌ای که به دقت باید مورد توجه قرار گیرد این است که مشروعیت دخالت حاکمیت اسلامى در زمینه‌ای، حتمیت آن دخالت را اثبات نمی‌کند. حاکم اسلامى شخصاً یا از طریق نهادهای مسئول می‌تواند در عرصة اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلى و خارجى و دهها مقولة دیگر دخالت کند. ولى دخالت و چند و چون آن در هر زمینه‌اى باید براساس ارزیابی‌هاى صحیح و اطمینان از نتایج مثبت آن باشد.

در کشور ما براى بررسى آثار دخالت دولت به عنوان جزئى از حاکمیت اسلامى در عرصة اقتصادگاه مباحث واقعاً عمق و موشکافانه‌اى میان صاحبان اندیشه در نهادهایى مانند دولت و مجلس و حتى مراکز پژوهشى صورت می‌گیرد، به گونه‌اى که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامى این بحث همواره به مثابه یک چالش مهم در میان اهل نظر و اندیشه و طرفداران حکومت اسلامى و نظریة ولایت فقیه مطرح بوده است.

برخی دخالت دولت در عرصة اقتصاد را شدیداً زیانبار می‌دانند و گروهى آن را به مصلحت می‌بینند، ضمن این که هر دو گروه اصل مشروعیت دخالت دولت اسلامى را پذیرفته‌اند. کسانى که از محدود بودن دخالت دولت در اقتصاد دفاع می‌کنند، نه بدان روست که دخالت دولت را نامشروع می‌دانند، بلکه معتقدند این دخالتها موجب نابسامانى اوضاع اقتصادى می‌شود.

هدف از ذکر این تنظیر و تشبیه، بیان این نکته است که برخى در اظهارنظرهاى خود بدون آنکه کار تحقیقى و پژوهشى پیرامون آثار دخالت نظام اسلامى در امور مساجد کشورمان داشته باشند، صرفاً به استناد به این که دخالت نظام اسلامى در امور مساجد مشروع و جایز است، آن را ترویج می‌کنند. آیا واقعاً ما تاکنون کار تحقیقی- پژوهشى درخوری پیرامون بررسى مشکلات مساجد کشور و راه‌حل‌هاى رویارویى با ان انجام داده‌ایم؟ آیا به راستى چند درصد از مشکلات مساجد کشور ما به عدم دخالت حاکمیت در امور مساجد مربوط می‌شود؟ ما باید پس از تبیین فقهى جایگاه حاکم اسلامى در ادارة امور مساجد، آثار دخالت حاکمیت اسلامى را به مثابة یک پدیدة جامعه‌شناختى مورد کنکاش و بررسی موشکافانه قرار دهیم، آنگاه نتیجة این تحقیقات به اهل نظر و اندیشه عرضه شود و پس از نقادی‌ها به اطلاع مسؤولان نظام برسد. هرگونه اقدامى در این باره آنگاه منطقى است که مطمئن باشیم شکوفایى و رونق مساجد را به دنبال خواهد داشت.

ما ضمن اذعان به این که چنین مباحثى نیاز به وقت و حوصلة فراوان دارد در مباحث آینده سعى می‌کنیم به طور گذرا به برخى از پیامدهاى دخالت نظام اسلامى در مساجد کشورمان را بررسى نماییم.

2- نظام اسلامى و ساخت و ساز مساجد:

یکی از موهبت‌هایى که جداً باید خداى را بر آن شاکر بود این است که ساخت و ساز مساجد در کشور ما عمدتاً مردمى است. در حال حاضر در کشور ما متجاوز از پنجاه هزار مسجد وجود دارد که توسط مردم ساخته شده است. هر چند با مراجعه به تاریخ مساجد کشور به مساجدى همچون مسجد گوهرشاد مشهد، مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله در اصفهان نیز برخورد می‌کنیم که توسط حکومتها بنا شده است. به رغم آنکه این گونه مساجد دارای جنبه‌هاى هنرى و تاریخى ارزشمندى است، ولى شمار آنها در مقایسه با مجموعة مساجدی که توسط مردم بنا شده، بسیار اندک است. در واقع، آنچه نیاز مردم نسبت به مساجد را تا اندازه‌اى برطرف نموده، مساجدى است که با همت و تلاش خود آنان ساخته شده است.

1-2- آثار مردمى بودن ساخت و ساز مساجد:

مردمی بودن ساخت و ساز مساجد پیامدهاى ارزنده‌اى دارد که به برخى از آنها اشاره می‌کنیم:

1-2- کاهش بار مالى نظام اسلامی:

مسجد سازى توسط مردم، در حقیقت به مثابة برداشتن بارى مالى و اقتصادى از دوش نظام اسلامى است. به هر حال اگر خداى ناکرده مردم چنین رویکردى را در ارتباط با مسجد نداشته باشند، نظام اسلامى نمی‌تواند نسبت به تأمین یک نیاز مهم معنوى مردم یعنی ساخت و ساز بی‌تفاوت باشد، در چنین فرضى قطعاً بار مالى قابل توجهى بر دوش نظام خواهد افتاد.

امروزه جهتگیرى همة نظام‌هاى حکومتى پذیرفته شده به سوى تشویق مداخلة فعالانة مردم در کمک به دولت‌هاست. حال وقتى در کشور ما این روحیه از دیرباز وجود داشته و دارد و با فرهنگ‌سازى حساب شده می‌توانیم چنین گرایشى را از نظر کمى و کیفى بهبود بخشیم، کدام عقل سلیم می‌پذیرد که مستقیم یا غیر مستقیم مسأله دولتى شدن ساخت و ساز مساجد را مطرح کنیم؟

اکنون سالهاست که دولت مصرانه انسانهاى نیکوکار این مرز و بوم را به ساخت و ساز مدارس و تجهیز آنها دعوت می‌کند، با آن که بر پایة بند سوم از اصل سوم قانون اساسى فراهم آوردن امکانات تحصیل رایگان از وظایف دولت است. حال وقتى مردم بر پایة یکى سنت حسنه و ریشه‌دار، خود مساجد مورد نیاز خود را می‌سازند هیچ مصلحتى در تغییر دادن این وضعیت وجود ندارد.

به نظر نگارنده حتى سخن گفتن به گونه‌اى که این باور را در اذهان عمومى ایجاد نماید که مسجدسازى وظیفه دولت است در کاهش گرایش مردم به مسجدسازى تأثیر منفى دارد. بی‌گمان مسؤولیت حاکم شدن چنین ذهنیتى بر اندیشة مردم ما متوجه کسانى است که با سخنان ناسنجیدة خود چنین فضاى فکرى را فراهم نمایند.

3-2- تجلى ابتکارات و خلاقیت‌هاى مردمی:

مسجدسازی توسط مردم سبب می‌شود تا مردم هر دیار و منطقه‌اى ضمن رعایت اصل تناسب بنا با شرایط آب و هوایى و جغرافیایی، ابتکارات و خلاقیت‌ةاى هنرى خود را در عرصة ساخت و ساز مساجد متجلى نمایند. یکى از تفاوتهاى کلیساها و مساجد از نقطه‌نظر معمارى این است که ساخت کلیساها معمولاً کلیشه‌اى و به دستور پاپ و بر پایة نقشه‌اى از پیش تعیین شده است،‌ حال آنکه مساجد در کشورهاى اسلامى و حتى در شهرهاى مختلف یک کشور از آن‌رو که بر پایة ذوق، سلیقه و ابتکار مردم همان دیار بنا شده،‌ هر کدام دارای جنبه‌هاى معمارى و هنرى مخصوص به خود است.[57] به گونه‌اى که مطالعه در معمارى و خلاقیت‌هاى به کار رفته در ساخت و ساز مساجد کشورهاى اسلامى خود عرصه‌اى براى کاوش‌هاى عملى محققان و پژوهشگران است.

4-3- اهتمام مردم به حفظ و نگهدارى مساجد:

بر پایة یک گرایش طبیعى که با سرشت انسان آمیخته است، آدمى ساختة دست خویش را دوست می‌دارد، بدان عشق می‌ورزد و در حفظ و حراست آن می‌کوشد. حکماً برآنند که این گرایش طبیعی مصداقى از یک قاعدة عام و کلى است که علت، معلول خویش را دوست دارد و نوعى احساس پیوستگى با او دارد. هرگاه مردمى با زحمت و مرارت مسجدى را با دست خود بسازند به طور طبیعى آن را نگه می‌دارند در حالى که هرگاه توسط یک نیروى بیرونى مسجدى برای آنان بنا شود، معلوم نیست که در حفظ و صیانت آن به طور جدى اهتمام بورزند.

5-2- اقدامات نظام اسلامى براى بهینه‌سازى مساجد:

ذکر مزایاى گذشته در ارتباط با مردمى بودن ساخت و ساز مساجد بدان معنا نیست که ساخت مساجد در کشور ما با مشکلى روبه‌رو نیست و نظام اسلامى باید آنچه را در حال وقوع است به حال خود رها کند. برعکس، نهادهاى مسؤول به ویژه دستگاه‌هاى فرهنگى و روحانیت می‌توانند با انجام مطالعات دقیق و کارشناسانه نقصهاى موجود را شناسایی کنند و از طریق وضع مقررات و بخشنامه‌هاى مفید زمینه‌اى به وجود آورند که اصل بهینه‌سازى در ساخت و ساز مساجد رعایت شود. مثلاً به هنگام اعطاى پروانة ساخت مسجد، می‌توان وجود مهندسان ناظر قوی، را به مثابة یک شرط الزامى و جدى در نظر گرفت تا استانداردهاى ساخت و ساز و اصل استوار سازى به خوبى مراعات شود. همچنین می‌توان با مطالعات دقیق بانیان نیکوکار مسجدساز را راهنمایى کرد تا در مکانهاى مورد نیاز مسجد بسازند و از ساخت مسجد در مناطقى که احیاناً نیازى بدانها نیست جلوگیرى شود.

عرصة دیگرى که نظام اسلامى می‌تواند با کار فکرى و فرهنگى مناسب در آن، زمینة بهره‌برداری مناسب از مساجد ساخته شده را فراهم آورد، توجه دادن بانیان مسجد به پیش‌بینى هزینه‌های نگهدارى مساجد است.

متأسفانه در کشور ما در حال حاضر آن قدر که به ساختن مسجد توجه می‌شود به مسأله نگهداری مساجد و پیش‌بینى هزینه‌هاى آن در گذر زمان توجه نمی‌شود. این در حالى است که مطالعة تاریخ گذشته مساجد کشورمان نشان می‌دهد که پیشتر مسألة تأمین نگهدارى مسجد به مراتب بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفته است. بانیان مساجد در گذشته اهتمام داشتند از طریق سنت حسنة «وقف» درآمدى پیوسته براى مساجد پیش‌بینى کنند تا مسجد، مستقل، استوار و آبرومندانه اداره شود.

علاوه بر وقف، ترویج وصیت نسبت به مثلث مال افراد براى تأمین نیازمندی‌هاى مساجد و نیز تبیین این نکته که مصرف کردن زکات اموال در ساخت و ساز مساجد بی‌آنکه نیاز به اذن مجتهد داشته باشد جایز است می‌تواند مایه بهبودى وضع مالى مساجد کشور شود.

4- نظام اسلامى و مدیریت مساجد:

خوشبختانه در کشور ما مساجد همانگونه که توسط مردم ساخته می‌شود، توسط خود آنان نیز اداره می‌شود. به اعتقاد ما با وجود این شیوة مدیریت که محاسن فراوانى دارد، نیازى به دخالت گستردة نظام اسلامى در مدیریت مساجد نیست، در زیر برخى از فواید مدیریت مردمی مساجد را ذکر می‌کنیم:

1-3- فواقد مدیریت مردمى مساجد:

1-1-3- کاهش بار مالى نظام اسلامی:

وقتی مردم خانة خدا را داوطلبانه و به عنوان اداره می‌‌کنند، چرا ادارة آن را بر دوش مأموران رسمى نظام قرار دهیم و از این بابت هم گروهى را از کار خیر باز داریم و مناع للخیر شویم و هم بار مالى قابل توجهى را به نظام اسلامى تحمیل نماییم. طبعاً وجود کارکنان رسمى دولت در مساجد اقتضا می‌کند تشکیلاتى را هم براى رسیدگى به امور آنان و نظارت بر کارشان ایجاد کنیم و اینها همه افزودن بر کارکنان نظام و ایجاد بار مالى است.

2-1-3- شناخت بهتر مردم نسبت به مدیران شایسته:

معمولاً مردم یک منطقه با توجه به شناخت بهترى که از اوضاع و احوال منطقه و افراد شایستة ساکن در منطقه خود دارند، بهتر می‌توانند چند نفرى را به عنوان هیأت امناى مسجد برگزینند تا مثلاً نهادى در مرکز و یا حتى در شهرستان‌ها. ما از ابتداى پیروزی انقلاب اسلامى تاکنون هرگاه کار را به مردم واگذار کرده‌ایم، آنان وظیفة خود را به خوبى انجام دادند،‌ برعکس هرجا مردم حضور نداشتند،‌یا حضورشان کمرنگ بود یا کاری صورت نگرفت یا کم و کند صورت گرفت با چشم‌پوشى از پاره‌اى نقایص می‌توان گفت: به فضل الهى در حال حاضر ادارة امور مساجد کشور ما در دست انسانهاى صالح است و به رغم وجود نواقص قابل اصلاح، مشکل عمده‌اى احساس نمی‌شود. هر چند می‌توان با کار فرهنگی مناسب توان این مدیریت‌ها را به چندین برابر افزایش داد.

3-1-3- مدیریت مردمى مساجد و تکثرگرایی:

در جامعة ما همچون هر جامعة دیگرى جریان‌هاى فکرى گوناگونى وجود دارند و معمولاً مردم هر منطقه براى انجام فریضة نماز و دیگر مراسم مذهبى در مسجدى که نزدیک به محل کار و زندگیشان وجود دارد حضور می‌یابند. از این‌رو وجود مدیریت مردمى در مساجد خود به خود، باعث تناسب مدیران و کارپردازان مسجد با نمازگزاران آن می‌شود، حال آن که انتخاب مدیر مسجد از سوى مرکز یا نهادى خارج از مردم چه بسا به نوعى بی‌تناسبی میان مدیریت مسجد و نمازگزاران آن بینجامد و در نتیجه رکود و بی‌رونقى مسجد را به دنبال داشته باشد.

وجود مساجد با مدیریت‌هاى متنوع و مردمى سبب می‌شود تا چنانچه کسی- به هر دلیلی- از مدیریت مسجدى آزرده شود،‌ در مسجدى دیگر حضور یابد، حال آن که وجود مدیریت یک دست که لازمة طبیعى مدیریت متمرکز است،‌ فضاى فکرى حاکم بر مساجد را یکدست و یکنواخت می‌سازد، در این صورت کافى است کسى از مدیریت مسجدى آزرده شود تا فوراً همان حکم را نسبت به مدیریت دیگر مساجد نیز صادر کند.

2-3- برخى از نواقص مدیریت مساجد و راههاى از بین بردن آن:

آنچه گفته شد بدین معنا نیست که مدیریت مساجد کشور ما بی‌عیب و نقص است، در این زمینه نواقصى نیز وجود دارد که نظام اسلامى می‌تواند با فرهنگ‌سازى مناسب در راستای برطرف نمودن آنها گام بردارد. یکى از کاستی‌هاى مساجد آن است که برخى از بانیان مساجد نسبت به دایرة اختیاراتشان آشنا نیستند. به ندرت، بانیانى وجود دارند که گمان می‌کنند مکانى که توسط آنان به مسجد تبدیل شده، همچون پیش از مسجد شدن، ملک شخصى آنهاست و آنها مجازند هرگونه که بخواهند در امور آن دخالت کنند و حتى امام جماعت مسجد باید تابع محض آنان باشد.

البته هرگاه کار مکتوبى که در این باره وجود دارد از چند استفتائیة موجود در کتابهای فقهى فراتر نمی‌رود و حتى در رساله‌هاى توضیح المسائل موجود در دسترس مردم هم حقوق و تکالیف بانى و متولى مسجد تبیین نشده باشد، طبیعى است چنین گمانهایى براى برخی از بانیان مساجد پیدا شود. به هر حال اگر نارسایی‌هاى موجود را با کار فکرى و فرهنگی‌اى که باید صورت می‌گرفته، مقایسه کنیم انصاف خواهیم داد که وجود این ذهنیت‌ها طبیعى است.

ایجاد این فرهنگ که از نظر مقررات اسلامی، وظایف و تکالیف مربوط به مسجد همگانى است و حتى هرگاه مردم کسانى را به عنوان هیأت امناى مساجد برگزینند،‌شرعاً تکالیف مربوط به مسجد از عهدة آنان ساقط نمی‌شود، می‌تواند به گسترش حضور و نقش مردم در امور مساجد کمک کند و به مساجد گرمى و رونق ببخشد. همچنین باید براى هیأت امناى مساجد تبیین شود که نقش آنان سامان دادن حضور مردم و منظم کردن آن است و عملکرد آنان همواره باید مایة افزایش مشارکت مردم در ادارة امور مساجد شود.

کمبودی که در برخى مساجد مشاهده می‌شود این است که گاه اداره‌کنندگان مسجد از سطح دانش و آگاهى لازم براى ادارة امور مسجد برخوردار نیستند، در حالى که چه بسا جوانان و افراد داراى تحصیلات بالا در میان نمازگزاران مسجد وجود داشته باشند. نظام اسلامی و به ویژه نهادهاى تبلیغى و مسؤول کشور می‌توانند بر لزوم برخوردارى مدیران مسجد از دانش و بینش لازم براى برخورد با قشرهاى گوناگونى که در مسجد حضور می‌یابند تأکید نمایند، تا انتخاب انسانهاى شایسته براى ادارة امور مساجد به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

به ویژه به لحاظ جوان بودن جمعیت کشور ما وجود افرادى در میان مدیران مسجد که توان جذب جوانان به کانون مسجد را داشته باشند، ضرورى است و البته استفاده از خود جوانان در ادارة مسجد در کنار بهره‌ورى از تجربه‌هاى بزرگسالان می‌تواند باعث سازندگى جوانان و رونق مسجد شود.

3-3- شیوة برخورد با متولیان مساجد:

از جمله مسایل ظریف و حساس در زمینه مدیریت مساجد، شیوة برخورد با متولیان و ناظرانی است که توسط بانیان مساجد براى این کار انتخاب شده‌اند. در این باره نباید صرفاً با استناد به این رأى که تعیین متولى از سوى بانى مسجد داراى اعتبار شرعى نیست، به چنین متولیانی، بی‌اعتنایى شود.

اولاً چنانکه از کلمات شمارى ازفقیهان- که پیشتر به برخى از آنها اشاره شد- چنین برداشت می‌شود که هرگاه این گونه متولیان اخلالى به امر مسجد وارد نکنند، تصرفات آنها معتبر است. حتى برخى از فقیهان نامدار همچون صاحب جواهر بر این باورند که اذن گرفتن از ناظر خاص مسجد یعنى ناظرى که از سوى بانى مسجد تعیین شده، در مواردى لازم است. و به هر حال تردیدى نیست که تحصیل رضایت متولى و ناظرى که در محدودة موازین شرعى عمل می‌کند، دست کم موافق با احتیاط است.[58]

ثانیاً مقتضاى مصلحت‌اندیشى آن است که ما به تصمیمات اینگونه متولیان تا آنجا که در امر ادارة مسجد تباهى و اخلالى به وجود نمی‌آید، احترام بگذاریم. معمولاً مردم در زمینة وقف، دوست دارند برخى تمایلات و گرایش‌هاى شخصى خود را نیز اعمال کنند. همین گرایش در پیدایش نهاد وقف در جوامع بشرى بسیار مؤثر بوده است. نباید همة این گرایش‌ها را به حساب جاه‌طلبى و خودخواهى گذاشت. به طور طبیعى کسى که چیزى را وقف می‌نماید یا مسجدى می‌سازد چه بسا دوست دارد ادارة امور آن را نیز شخصاً یا از طرى تعیین کسانى به عنوان متولى یا ناظر در اختیار داشته باشد. حال هرگاه خود بانى یا شخصی که تعیین نموده، به خوبى و در چارچوب مقررات شرعى مسجد را اداره می‌کند، چه انگیزه‌ای وجود دارد که چنین مدیریتى را با استناد به این که جعل تولیت از سوى بانى و واقف شرعاً بی‌تأثیر است،‌ از میان برداریم.

چنین مدیریتى در فرض یاد شده، نوعى مدیریت داوطلبانه و معمولاً همراه با دلسوزى و خیرخواهى نیز هست، زیرا به طور طبیعى کسى که مسجدى را بنا نهاده، براى رونق و شکوفایى آن نیز تلاش می‌کند. مگر آنکه متولى فردى ناصالح و یا داراى سلیقه و ذوق خوبى در امر مدیریت نباشد و با سوء تدبیر خود مسجد را به سوى تباهى یا رکود و بی‌رونقی بکشاند یا برخلاف موازین شرعى رفتار نماید که در این فرض حاکم اسلامى و حتى مؤمنان عادل می‌توانند مانع اعمال مدیریت او شوند.

چنانکه پیشتر اشاره شد ما با دادن آموزشهاى لازم به مدیرانى که اختیارات فراوانى براى خود قائلند می‌توانیم ذهنیت آنان را اصلاح نماییم، تا آنان به دیگران نیز فرصت لازم را براى خدمت به خانة خدا بدهند.

4- نظام اسلامى و عزل و نصب ائمه جماعات مسجد:

یکی از جلوه‌هاى ارزشمند مردمى بودن مساجد کشور ما، تعیین ائمه جماعات از سوى مردم است. این پدیده داراى محاسنى است که به ذکر برخى از آنها می‌پردازیم.

1-4- آثار مثبت گزینش ائمه جماعات از سوى مردم:

1-1-4- تأمین عنصر «مقبولیت» در امام جماعت:

با مطالعه پیرامون کارکردهاى مسجد در ابعاد گوناگون روشن می‌شود که ایفاى درست این نقشها در درجه اول مرهون امام جماعتى شایسته و کارآمد است. امام جماعت براى ایفای نقش خود افزون بر برخوردارى از شرط عدالت و اداى صحیح قرائت نماز باید در میان نمازگزاران خود داراى مقبولیت عمومى باشد؛ بلکه او باید پیوند عاطفى عمیقى با نمازگزاران مسجد داشته باشد تا بتواند از جنبه‌هاى عبادی، تربیتی، آموزشى و... با آنان تعامل مثبت و سازنده داشته باشد. پیشوایان دین به گونه‌اى تأکیدآمیز بر لزوم برخوردارى امام جماعت از این ویژگى اصرار ورزیده‌اند. در حدیثى از پیامبر (ص) آمده است که: «ثمانیة لا یقبل الله لهم صلاة العبد الآبق حتى یرجع الى مولاه و الناشر عن زوجها و هو علیها ساخط و مانع الزکاة و امام قوم یصلى بهم و هم له کارهون».[59] «خداوند نماز هشت گروه را نمی‌پذیرد: بنده‌اى که از مولاى خود فرار کند، زنى که از فرمان همسر خویش سرپیچى کند و مایة خشم و ناراحتى او شود،‌کسى که از پرداختن زکات خوددارى می‌کند،‌ و امام جماعتى که نمازگزاران به امامت او راضى نیستند»

در حدیثى دیگر، امام جماعتى که نمازگزاران نسبت به امامت او خرسند نیستند، در ردیف پیشواى ستمگر قرار گرفته است.[60]

از نظر فقیهان هرگاه دو نفر براى تصدى امامت جماعت منازعه کنند، کسى که مأمومین او را برگزینند مطلقاً بر دیگرى ترجیح دارد.[61] پیشتر نیز در ماجراى منازعة میان معاذ و تمیم گذشت که تمیم آن گاه که خواست امامت جماعت مردم در مسجد قبا شود از آنان اذن گرفت.[62]

ما نباید تنها با استناد به این که عدم رضایت نمازگزاران نسبت به امام، از نظر فقیهان مکروه است، این مسأله را کم اهمیت بشماریم. واقعاً بدون وجود یک رابطة عاطفى و دوستانه میان امام جماعت و نمازگزاران، مسجد از ایفاى نقش خود در ابعاد گوناگون عاجز است.

واگذار نمودن انتخاب امام جماعت مساجد به مردمى که مجاور و همسایة مسجد هستند، سبب می‌شود تا مردم کسى را که واقعاً دوست می‌دارند به امام جماعت برگزینند. ضمن این که معمولاً شناخت مردم به دلیل ارتباط نزدیک با افراد، واقعی‌تر و درصد خطاى آن یا مرکزى که بخواهد در این باره تصمیم بگیرد، کمتر است. این امر همچنین نظام اسلامی را از وجود مرکزى که بخواهد در این باره تصمیم‌گیرى کند، بی‌نیاز می‌سازد.

2-1-4- گسترش دامنة ارتباط مردم با روحانیت:

واقعیت این است که سازمان روحانیت در کشور ما داراى سلیقه‌ها و گرایشهاى گوناگون فکری است، که هر کدام در جامعه داراى طرفدارانى نیز هست. وجود گرایشهاى مختلف تا آنجا که به مصالح عالیة اسلام و نظام اسلامى ضربه‌اى وارد ننماید، نه تنها مضر نیست؛ بلکه می‌تواند بسترى براى دستیابى به حقایق نیز باشد.

طبیعی است هرگاه گزینش امامان جماعت مساجد همچنان که تاکنون به عهدة خود مردم بوده، در آینده نیز بر عهدة آنان باشد، روحانیت با همان گنجایش و ظرفیت واقعی‌اش به مردم عرضه شده است. در این صورت اگر کسى احساس کند با صاحب سلیقه‌اى مشکلى دارد، روحانی دیگرى را بر می‌گزیند که به سلیقه و افکار او علاقه‌مند است. در این صورت دامنة ارتباط زنده و فعال مردم با روحانیت گسترده‌تر خواهد بود. اما عرضه نمودن فکر و اندیشه‌اى واحد از روحانیت که لازمة طبیعى مدیریت متمرکز است،‌گسترة پیوند مردم با روحانیت را محدود می‌سازد و بدین سان جوانان و افراد سرخورده چه بسا جذب جریان‌هایی شوند که به کلى با اسلام همسویى ندارند.

3-1-4- استقلال ائمه جماعات و امر به معروف و نهى از منکر:

بی‌گمان یکى از پایگاه‌هاى مهم امر به معروف و نهى از منکر و انتقاد سازنده از برنامه‌های حاکمیت حتى در نظام اسلامی، مساجد است. در نظام اسلامى مردم همان‌گونه که در برابر یکدیگر مسؤل و موظف به امر به معروف و نهى از منکرند، در ارتباط با نظام اسلامی نیز وظیفة بزرگ امر به معروف و نهى از منکر را بر دوش دارند. مردم باید ضمن حمایت از نظام اسلامى برنامه‌هاى بخش‌هاى گوناگون حاکمیت را منصفانه و دلسوزانه نقادی کنند و ضعف‌ها، کاستی‌ها و یا خداى ناکرده انحرافات را در چارچوب موازین اسلامى به مسؤلان گوشزد نمایند.

مساجد مستقل از حاکمیت که امامان جماعت آن از سوى مردم گزینش شده باشد، می‌توانند این مهم را به خوبى انجام دهند. در حالى که هرگاه ائمه جماعات از سوى حاکمیت نصب شوند، به طور طبیعى ایفاى این نقش، به سستى می‌گراید. معمولاً کسى که از سوى دیگرى منصوب می‌شود به گونه‌اى سازمان یافته موظف می‌شود برنامه‌هاى مافوق را حتماً تأیید کند.

از طرف دیگر بر پایه یک گرایش طبیعى معمولاً انسان در نصب زیردستان خود، افراد هماهنگ با خود را برمی‌گزیند؛ در نتیجه، اصل انتقاد سازنده معمولاً در میان عناصر یک تشکیلات به ویژه انتقاد افراد زیردست از مافوق کمرنگ است.

به هر رو برخوردارى مساجد از امامان جماعت مستقل، شجاع، دلسوز و متعهد به انقلاب و نظام اسلامى در نهایت مایة استحکام و استوارى بیشتر نظام اسلامى است.

4-1-4- ارزش و اعتبار پشتیبانى امامان جماعت مستقل، از نظام اسلامی:

نظام اسلامى در عرصه‌هاى گوناگون به پشتیبانى مؤمنان و دین‌باوران جامعه نیازمند است. پشتیبانى نمازگزاران مسجدى و امامان جماعت مردمى از نظام اسلامى یک پشتیبانى واقعی و ارزشمند است. هیچ فرد منصفى نمی‌تواند حمایت اینگونه افراد را به حمایت‌های کلیشه‌اى و فرمایشى تفسیر کند. وقتى امامان جماعت مساجدى که از سوى خود مردم گزینش شده‌اند به همراه نمازگزاران مسجد اعلام حمایت و پشتیبانى از نظام و برنامه‌هاى آن می‌کنند، در حقیقت یک حمایت صد در صد مردمى تحقق یافته است.

حال آن که در صورت نصب ائمه جماعات مساجد از سوى حاکمیت، به طور طبیعى این ذهنیت پدید می‌آید که بخشى از حاکمیت،‌ بخش دیگر آن را تأیید می‌‌کند. یعنى در حقیقت با انتصابى بودن ائمه جماعات مساجد، هم نقش بازدارندگى آن از بین می‌رود و هم نقش حمایتى آن کم‌رنگ و بی‌اثر می‌شود.

استقلال روحانیت شیعى از حکومتها امتیازى بوده است که ما سالها بدان بالیده‌ایم. اکنون روا نیست که با استناد به تحلیلهاى سطحى و لحاظ مصالح مقطعى و گذرا این افتخار و شرف را به دست خویش قربانى کنیم.

البته همان گونه که در بخش پیش گذشت، هرگاه مردم در انتخاب امام جماعتى دچار اشتباه شوند و به دلیل عدم آگاهی، فرد ناصالح و غیر واجد شرایطى را برگزینند، نظام اسلامى می‌تواند به طور منطقى و متین این مشکل را حل کند و حتى در صورت لزوم، وى را عزل و مردم را وادار کند تا دیگرى را برگزینند یا با مشورت با آنان کسى را به امامت مسجد برگزینند.

چنانکه پیشتر نیز اشاره شد برخى از فقهاى اهل سنت همچون قاضى ابویعلى و ماوردى و نیز مورخ و جامعه‌شناس شهیر، ابن خلدون در تشریح رابطة حکومت با مساجد، مساجد را به مساجد مهم و غیر مهم تقسیم کرده‌اند. آنان ضمن شناسایى حق حکومت در زمینة مداخله در مساجد مهم، دخالت حکومت در امور مساجد محلات و کوچه و بازار را نفى کرده‌اند.

به نظر می‌رسد چنین ابراز نظرهایى بیش از آن که رنگ و بوى فقهى داشته باشد، رنگ و بوی جامعه‌شناسانه دارد. چنین نویسندگانى با ابراز این گونه نظریات در واقع خواسته‌اند هم نظارت حکومت بر مساجد مهم و حساس حفظ شود و هم ادارة امور مساجد در دست مردم باشد و در حقیقت کار مردم به مردم سپرده شده باشد.

این نکته به راستى جاى تأمل و اندیشه دارد که چرا فقیهانى همچون ابویعلی، ماوردى و محققى مانند ابن خلدون که نگاهشان به مسایل فقهى از دریچة فقه حکومتى بوده است، دربارة سرپرستى امور مساجد این گونه ابراز نظر می‌کنند و حکومتى شدن مساجد را به مصلحت نمی‌بینند؟ آیا ما که اکنون دوران آغازین همزیستى فقه با حکومت را تجربه می‌کنیم نباید در این باره، محتاطانه عمل کنیم؟

3-1-4- استقلال حوزه‌هاى علمیه و تعیین ائمه جماعات مساجد از سوى نظام:

در کشور ما به هنگام بحث از این که آیا گزینش ائمه جماعات از سوى مردم اصلح است یا نصب آنان از طرف حاکمیت، نمی‌توان از مبحث استقلال حوز‌ه‌هاى علمیه غافل‌ ماند.

در حال حاضر در کشور ما کسانى عهده‌دار سمت قضاوت می‌شوند که نظام آنان را گزینش نمایند و البته این رویه‌اى صحیحى و منطقى است؛ چه نمی‌توان هر روحانى را صالح براى امر قضاوت شمرد.[63] حال اگر در عرصه تبلیغ و تصدى امامت جماعت مساجد هم چنین پدیده‌اى رخ دهد، به اعتقاد نگارنده به طور طبیعى فاصله‌اى میان حوزه‌هاى علمیه و نظام ایجاد می‌شود. یعنى در حقیقت این احساس براى حوزویان پدید می‌آیدکه محصولات حوزه به طور گزینشی مورد استفاده و بهره‌بردارى حاکمیت قرار می‌گیرد. با این کار در حقیقت، دامنه عمل فرهنگى و اجتماعی- سیاسى حوزه محدود می‌شود و اعمال سلیقه و رأى حوزویان در عرصه‌‌های فرهنگی- اجتماعى کشور تضعیف می‌شود و خداى ناکرده به تدریج نوعى تقسیم‌بندى با عنوان روحانیون حکومتى و روحانیون جداى از حکومت به وجود می‌آید که در واقع نوعی تجزیه و تفرقه در سازمان روحانیت کشور است. این در حالى است که روحانیت کشور تاکنون به دلیل یکپارچگى در مواضع اصولى و اتکا به پشتوانة مردمى خود توانسته است از انقلاب اسلامى پاسدارى کند.

در حال حاضر هر چند بسیارى از مساجد کشور ما به ویژه مساجد مناطق دوردست از نداشتن روحانى و امام جماعت رنج می‌برد ولى در کنار آن حضور روحانیون متنوع در فصلهای تبلیغى همچون ماه مبارک رمضان و محرم و صفر، نوعى رابطه زنده و نسبتاً پویا میان حوزه‌هاى علمیه و مردم ایجاد کرده است. حال اگر همه ائمه جماعات مساجد کشور یا اکثریت آنها از سوى حاکمیت، منصوب شوند،‌ضمن این که جنبة شغل و حرفه بودن امامت جماعت تقویت می‌شود، به طور طبیعى دامنة ارتباط حوزه‌هاى علمیه با مردم کاهش می‌یابد.

ملاحظة ریشه‌دار بودن پیوند مردم با روحانیت، مرجعیت و حوزه‌هاى علمیه و آثار فرخندة این ارتباط ایجاب می‌کند ما این پیوند را زنده‌تر و پویاتر کنیم. تماس نزدیک و ملموس حوزه‌هاى علمیه با جامعه و مسائلى که مردم با آن دست به گریبانند، مایة تحولات سازنده‌اى در فکر و عمل حوزویان است. به هر حال هر گاه به حول و قوه الهى جمهوری اسلامى ایران بخواهد تا ظهور صاحب اصلى آن استمرار یابد،‌ این دست پروده‌هاى حوزه هستند که هدایت فکرى ارکان نظام را در کنار هدایت فکرى مردم بر عهده دارند. بنابراین هر قدر که نظام اسلامى دامنة عمل حوزویان را در ارتباط با مردم گسترش دهد، در واقع پایه‌هاى خویش را استوارتر ساخته است.

نتیجة بحث:

اگر بخواهیم آنچه را تاکنون گفته شد در چند جمله خلاصه نماییم باید بگوییم:

هر چند دخالت نظام اسلامى اعم از دخالت مستقیم رهبرى نظام یا دیگر نهادهاى قانونى در پاره‌اى از امور مساجد، شرعى است؛ ولى این دخالت‌ها باید به گونه‌اى باشد که در نهایت رشد و شکوفایى مساجد را به دنبال داشته باشد. از این‌رو براى دخالت نظام در امور مساجد همچون هر زمینة دیگرى نباید تنها به مشروعیت این دخالت استناد نمود، بلکه باید با ارزیابی‌هاى صحیح از نتایج مثبت کار،‌مطمئن بود.

در شرایط کنونى در کشور ما ساخت و ساز مساجد،‌ ادارة امور مساجد و تعیین امامان جماعت براى مساجد عمدتاً مردمى است. این شیوه، بهترین نوع ادارة امور مساجد است که باید براى حفظ و بهبود آن تلاش کرد. دخالت گستردة نظام اسلامى در مساجد براى مردمى که سالها روحانیت شیعه و پایگاه‌هاى آن یعنى مساجد را مردمى دانسته و آن را به حق یک افتخار شمرده‌اند، نه تنها لزومى ندارد، که به مصلحت نیست. در کشورى که هنوز روزنامه‌هاى آن خبر دولتى شدن مساجد برخى از کشورهاى مسلمان‌نشین را رویکردی خودکامانه و تجاوز به حقوق مردم تلقى می‌کنند، و مهم‌تر از این، مساجد آن از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى تاکنون همراه و همپاى انقلاب و نظام بوده است، چه ضرورتی براى حکومتى کردن مساجد وجود دارد؟

ضعفها و کاستیهایى که در عرصة ساخت و ساز و مدیریت مساجد کشور ما وجود دارد به گونه‌ای است که با فرهنگ‌سازى مناسب و کار تبلیغى و آموزشى ظریف و حساب شده، کاملاً قابل رفع شدن است.

 

 

[1] قرآن کریم

[2] نگاه کنید به ولایت فقیه، محمد هادى معرفت، ص 74، 81 ه.

[3] سورة توبه،‌ آیة 17

[4] سورة توبه، آیة 18

[5] به زودى خواهد آمد که برخى از فقیهان در مواردی، دخالت حاکم در مسجد را در صورت نبودن متولى خاصى براى مسجد مقدم بر دخالت عموم مردم دانسته‌اند.

[6] بر پایه یک اصل یا قاعده معروف و شناخته شده در میان فقیهان و متکلمان،‌کافران همانگونه که مکلف به اصول دین هستند، به فروع دین و احکام و وظایف آن نیز مکلفند. پس کافر و مشرکى که از انجام وظایف مقرر در شریعت اسلامى خوددارى می‌کند،‌ هم به سبب کفر و شرک و هم به سبب ترک وظایف، عقاب می‌شود.

[7] محمد بن حسن طوسی، الخلاف، به نقل از سلسله الفقیهه، تنظیم: على اصغر مروارید. ج 34، ص 3-4

[8] براى آشنایى با مفاد این قاعده نگاه کنید، به :القواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، ج 4، ص 221 به بعد

[9] العروه الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی، ج 2، کتاب الوقف، ص 230-231

[10] ایصْاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد، فخر المحققین، ج 2،‌ص 39

[11] به نقل از: مفتاح الکرامه فى شرح قواعد العلامه، سید محمد جواد عاملی، ج 9،‌ص 79

[12] الدروس اشرعیه، محمد بن جمال الدین مکى عاملی (شهید اول) به نقل از سلسله الینابیع الفقیهه،‌ ج 34،‌ ص 60

[13] المغنی،‌ ابن قدامه،‌ ج6، کتاب الوقف،‌ ص 226

[14] نگاه کنید به مفتاح الکرامه، سید محمد جواد عاملی، ج 9،‌ ص 79، 100،‌106،‌ و 107

[15] کتاب البیع، شیخ مرتضى انصاری، ص 166 و نیز ص 167

[16] کتاب البیع،‌ سید روح الله موسوى خمینی، ج 3، ص 82

[17] التنقیح فى شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم موسوى خویی، ج 9،‌ص 180

[18] نگاه کنید به: استفتائات از محضر امام خمینی، ج 2، ص 396،‌ص 143، 147، 148

[19] کشف الغطاء، جعفر حلی،‌ کتاب الوقف، ص 371

[20] «ان المتولى لبیع حصر المسجد اذا اندرست و جذرعه اذا انکسرت، الناظر الخاص و مع فقده تصل النوبة الى الحاکم» (کتاب البیع، شیخ مرتضى انصاری،‌ ص 166، تبریز)

[21] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج 14، ص 84، 87

[22] مناهج المتقین، عبدالله مامقانی، ص 97

[23] همان منبع

[24] وسائل الشیعه، محمد بن حسن عاملی، باب 20 از ابواب المهور،‌ حدیث 4

[25] به تعبیر فنی،‌ تمسک به عموم در این فرض، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است که اصولیین بر بطلان آن، اتفاق نظر دارند.

[26] سلسله المنابیح الفقیهیه، ج 12،‌ ص 17،‌ 59، 108، 223

[27] فقه القرآن،‌سعید ابن عبدالله رواندی، به نقل از سلسله الینابیع الفقیهیه، ج 12، ص 150

[28] شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلی،‌ ج 2،‌ص 165

[29] نگاه کنید به سلسله الینابیع الفقهیه،‌ تنظیم على اصغر مروارید، ج 12،‌ ص 345، 367، 489

[30] جواهرالکلام، محمد حسن نجفی، ج 28، ص 3-4

[31] خلاصة استدلال صاحب جواهر قدس سره این است که وقف، عقد است و مقتضاى این امر آن است که عین از ملک موجب، خارج شود و داخل در ملک قابل گردد.

[32] نگاه کنید به کتاب البیع، سید روح الله موسوی خمینی، ج 3، ص 86

[33] وسایل الشیعه، محمد بن حسن عاملی، کتاب الوقوف و الصدقات، باب 2 از ابواب احکام الوقوف و الصدقات، روایت 2

[34] نگاه کنید به القواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، ج 4، ص 221 به بعد.

[35] البته در این باره نیز برخى از فقیهان برآنند که بانى مسجد می‌تواند آن را براى گروه خاصى مسجد قرار دهد، ولى این نظریه طرفداران کمى دارد. نگاه کنید به: العروه الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی،‌ ص 212، مسأله 1

[36] العروه الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی، ج 2 (ملحقات) ص 186، مسأله 2

[37] همان منبع، ص 191، مسأله 9

[38] همان منبع، ص 229،‌مسأله 6

[39] همان منبع، ص 230، مسأله 10

[40] همان منبع، ص 229،‌مسأله 7

[41] کشف الغطاء، شیخ جعفر حلی، کتاب الوقف،‌ ص 371

[42] جواهر الکلام،‌ شیخ محمد حسن نجفی، ج 14، ص  84، 87

[43] تحریر الوسیله، سید روح الله موسوى خمینی، ج 1، ص 152،‌مسأله 19

[44] همان منبع

[45] تاریخ المدینه المنوره، عمر بن شبه، ج 1،‌ص 63

[46] برار ملاحظه تفصیلى مباحث مربوط به مسجد ضرار. ر.ک: سیماى مسجد، رحیم نوبهار، ج 2،‌ ص 275، 307

[47] رساله فى صلاه الجمعه، زین الدین بن على جبعی عاملى (شهید ثانی)،‌ ص 22

[48] البته حتى در مورد نماز جمعه هم برخى از فقیهان برآنند که هر فرد واجد شرایطى می‌تواند به عنوان امام آن را اقامه کند و نیازى به نصب او ا سوى حاکم نیست (ر.ک. به رساله فى صلاه الجمعه، شهید ثانی، ص 22، و الاحکام السلطانیه، محمد بن حسین فراء، ص 99-100

[49] سلسله الینابیع الفقهیه (الکافى فى الفقه) ابوالصلاح حلبی، ج 3، ص 274

[50] همان منبع، قاضى عبدالعزیز بن براج طرابلسی، ص 409

[51] الاحکام السلطانیه، قاضى ابویعلى محمد بن حسین فراء، ص 94-98

[52] تاریخ المدینه المنوره، عمر بن شبه، ج 1، ص 45

[53] همان منبع

[54] السیره النبویه،‌ ابن هشام، ج 4،‌ ص 54

[55] نگاه کنید به: مغازى محمد بن عمر واقدی، ترجمة محمود مهدوى دامغانی، ص 133

[56] همان منبع، ص 736،‌737

[57] نگاه کنید به: المساجد، حسین مونس، ص 118، 119

[58] برخى از فقیهان در خصوص ساختن مسجد و تعمیرات آن احتیاط را در این دانسته‌اند که با نظر متولى عمل شود. (مجمع المسائل، سید محمد رضا موسوى گلپایگانی، ج 1،‌ص 153، س 100)

[59] وسایل الشیعه، محمد بن حسن عاملی، باب 27 از ابواب صلاه الجماعه، روایت 1

[60] همان منبع، روایت 3

[61] محقق حلى در شرایع می‌نویسد: «و اذا تشاح الائمة فمن قدمه الامأمون فهو أولی» (سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 4، ص 821) و علامة حلى در «قواعد» می‌فرماید: «و من یقدمه المأمون مع التشاح... أولى من غیرهم» (همان منبع،‌ ص 939)

[62] تاریخ المدینه المنوره، عمر بن شبه، ج 1،ص 45

[63] البته حتى در این عرصه نیز می‌توان با گسترش فرهنگ داورى و حکمیت در میان مردم بسیارى از پرونده‌ها، به ویژه پرونده‌هاى حقوقی را به روحانیونى که قاضى رسمى نیستند، سپرد تا ضمن تعمیق پیوند روحانیت با مردم، از حجم پرونده‌هاى قضایى کاسته شود