بیمه

نوشته فراروى شما گزیده درس خارج آیة الله محمدى گیلانى است که توسط ایشان در اختیار مجله قرار داده شده است. در شماره همین مجله نیز نوشته اى از امام خمینى| قدس سره| با تقریرات ایشان در همین موضوع آمده است خواهندگان پژوهش در این موضوع از آن نوشته نیز| مى توانند| بهره گیرند. در بحث فقهى بیمه مسایلى وجود دارد که در ذیل به صورت خلاصه به آن مى پردازیم. تعریف و پیشینه بیمه: ((التامین عقد واقع بین الموتمن و المستامن (المومن له) بان یلتزم الموتمن جبر خساره کذائیه اذا وردت على المستامن فى مقابل ان یدفع المومن له مبلغا او یتعهد مبلغ یتفق علیه الطرفان.)) بیمه عقد قراردادى است بین بیمه گر و بیمه گذار بدینصورت که بیمه گر ملتزم و متعهد مى شود در مقابل دریافت وجهى که آنرا حق بیمه مى گویند در صورت بروز خسارت بر موضوع بیمه خسارت وارده یا بخشى از آن را جبران نماید و به بیمه گذار پرداخت کند. انسان همواره براى جلوگیرى از ضرر و جبران خسارتهاى حوادث و پیشآمدهاى ناگوار| دنبال چاره بوده است یکى از راههاى آن بیمه است که موجب آرامش خاطر نسبى شده و فوایدى دیگر بر آن مترتب است. اگر چه بهره ورى از بیمه به روش فعلى که یکى از عقود متعارف تجارى و بین المللى است بیش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولى از دیر زمان که انسانها در حمل و نقل مال التجاره هاى خود با خطراتى مواجه بوده اند از اقدامات دیگرى| مشابه بیمه که سلامت مال التجاره آنها و یا جبران خسارت احتمالى را تضمین کند استفاده مى کرده اند. و این ریشه در فطرت سلیم انسانى دارد که براى جلب منفعت و جبران ضرر احتمالى| اقدامات تامینى لازم را پیش بینى نماید. قرائن و شواهد تاریخى نشان مى دهد که بهره ورى از قرارداد بیمه در تمدن جدید بشرى و تشکیل شرکتهاى بیمه| نخست از جانب اسپانیایى ها و ایتالیایى ها در رابطه با بیمه دریائى و تامین محموله هائى که از طریق دریا حمل و نقل مى شد| بوده است. پس از آن با پیشرفت وسائل حمل و نقل موتورى و هوائى بیمه گسترش پیدا کرده و همدوش با نیاز جوامع بشرى| انواع مختلفى از آن| پدید آمد| حتى در مورد خود انسان نیز مى بینیم بیمه هایى چون: بیمه بهداشت و درمان| بیمه بیکارى| بیمه عمر و. .. در بعضى کشورها بصورت اجبارى درآمده است به ویژه در رانندگى و جابجائى بار و مسافر| در محیطهاى کارگرى براى تامین آتیه کارگران و جبران نواقصى که در محیط کار براى کارگران پیش مىآید. درباره تاریخچه بیمه| انواع آن| فوائد و آثار فردى و اجتماعى و نقشى که در تثبیت امنیت شغلى و اجتماعى جوامع بشرى دارد| گفته هاى بسیارى است که این مقال را مجال طرح آن نیست. ماهیت بیمه بیمه| عقدى است مستقل و لازم و همانند سایر عقود لازمه از یکطرف مشمول ادله عامه نسبت به تعهد و التزام طرفین را ملزم به محترم شمردن آن و مراعات شرائطى که مورد توافق طرفین در عقد بیمه قرار گرفته است| مى شمارد و از طرف دیگر باید شرائط کلى صحت عقد در انعقاد قرار داد بیمه ملحوظ شود. بعض از علماء اسلام چون ادله عامه ((اوفوا بالعقود)) یا ((المومنون عند شروطهم)) را به عقودى که در زمان نزول وحى رواج داشته منحصر دانسته اند; بیمه را مشمول عناوین دیگر از قبیل: هبه مشروط| صلح| ضمان و ... دانسته و مسایل آن را بر بیمه| منطبق کرده اند. اگر چه بیمه از جهاتى شباهت به عناوین یاد شده دارد ولى روشن است که هر یک از عناوین فوق در اصطلاح و عرف جامعه| معنایى ویژه داشته و شرائط ویژه بخود دارد. اگر چه مشترکاتى بین مصادیق آن هست ولى تفاوتهایى دارند که حدود هر یک را مشخص مى کند. ((بیمه)) خود قرارداد خاصى است که در عرف جامعه ارتباطى با عناوین دیگر فقهى ندارد بلکه یک قرارداد رسمى و مستقل است که بیمه گر و بیمه گذار با شرائط ویژه اى بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن مى باشند. اما اینکه این نوع قرارداد در زمان نزول وحى وجود خارجى نداشته| موجب نمى شود که ادله عامه مانند: ((اوفوا بالعقود))| شامل آن نشود. ما مى دانیم که شرع مقدس در ((باب عبادات)) اصطلاحاتى ویژه خود دارد که بیان آن نیز در زبان وحى آمده است| خواه حقیقت شرعیه را بپذیریم یا معتقد به حقیقت متشرعه باشیم. اما در باب معاملات| اصطلاح خاصى از خود ابداع نکرده است بلکه احکام ویژه اى را در رابطه با همان مصطلحات جارى در عرف جامعه| بیان فرموده است. حضرت امام خمینى قدس سره الشریف در فراگیرى عموماتى مانند ((اوفوا بالعقود)) گوید: ((... فلا شبهه فى انه لیس للشارع فى باب المعاملات اصطلاح خاص و وضع مخصوص مقابل العقلاء فما هو المسمى لدى العقلاء هو المسمى لدى الشارع و ان تصرف فى بعضها او کلها بزیاده قید او شرط على المسمى...)) بیع| اجاره و ... عناوینى بوده که پیش از نزول وحى هم| در مبادلات اجتماعى| جریان داشته است اما مصادیق آن ممکن است گونه هایى داشته باشد| شرائط درستى و نافذ بودن این گونه عقود به لحاظ دو طرف آن| یا شرائط دیگر از سوى شرع مقدس| بیان شده است. ممکن است موارد بسیارى از بیع و اجاره داشته باشیم که در عصر نزول وحى نبوده و اثرى از آن وجود نداشته است. در هر صورت ((اوفوا بالعقود)) فراگیر است و شامل هر عقد و قراردادى مى شود مگر عقدى که به جهتى از جهات دیگر فسادى داشته باشد که از قلمرو قاعده خارج شود. فسادى که موجب بطلان عقد مى شود یا فساد شرعى است که به عللى شرع مقدس آن را فساد دانسته باشد یا فساد عقلى است که عقل سالم و فطرت پاک انسانى که عطیه الهى است آن را فساد بداند. در ((عقد بیمه)) مى بینیم که همه خردمندان و صاحبنظران و دوراندیشان جامعه از اقشار مختلف| لزوم و صحت آن را امضاء کرده و در بسیارى از موارد اگر بدون استفاده از بیمه و قبل از انعقاد قرارداد بیمه| اقدامى صورت پذیرد آن را زشت مى شمارند و از جهت شرعى نیز اگر شرائط صحت تحقق عقود| مراعات شود مانعى براى نافذ بودن و اعتبار آن وجود ندارد. بنا بر این دلیلى نداریم که از فراگیرى و شمول قواعد عامه نسبت به عقد بیمه| جلوگیرى کنیم. نوع عقد در بیمه بیمه| نیز همانند سایر عقود| نیاز به عقد قرارداد دارد که به اصطلاح فقهى باید بصورت ایجاب و قبول بین بیمه گر و بیمه گزار جارى شود. آیا لازم است که ایجاب و قبول زبانى باشد یعنى بایست طرفین آنچه را بصورت قرارداد امضاء مى کنند به زبان جارى کنند یا تنها به امضاء قرارداد مى توان بسنده کرد مى باشد. مى دانیم که فقهاء بزرگ شیعه| در مواردى که ایجاب و قبول لفظى| شرط صحت عقد قرارداد محسوب نشده است| معاطاه را مطرح کرده اند. در ((معاطاه)) لفظى به زبان طرفین جارى نمى شود ولى با عمل خود عقد و التزام به آن را نشان مى دهند. مانند این که در خرید نان از مغازه نانوائى| بدون آنکه نانوا بگوید: این نان را به بیست تومان فروختم و مشترى بگوید خریدم یا قبول کردم| مشترى قیمت نان را به او مى دهد و نان خود را بر مى دارد. اگر ما در بحث بیع و اجاره و ... معاطاه را صحیح دانستیم و گفتیم که الفاظ| نقش مستقل در انعقاد قرارداد ندارد بلکه تصمیم و اراده و انشاء طرفین معامله| موجب نقل و انتقال و انجام معامله مى شود; بى شک اگر از طریق دیگرى نیز این معنى را تفهیم نمایند نقل و انتقال صورت گرفته و معامله انجام شده است؟ در بحث بیمه نیز| همینطور خواهد بود; امضاء اوراق قرارداد بیمه| بعد از خواندن و یا اطلاع از مفاد آن براى پیدایى عقد| قرارداد بس خواهد بود. شرایط عقد بیمه در صحت عقد بیمه| لازم است افزون بر آنکه دو طرف قرارداد| شرائط کلى صلاحیت و شایستگى عقد قرارداد از قبیل: بلوغ| عقل| اختیار| قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند| بایسته است| شرائط ذیل نیز به روشنى| مراعات گردد: الف: موضوع بیمه. اگر مال است باید به طور کامل خصوصیات آن مال معین شود و اگر انسان است باید آن چیزى از انسان یا آن شانى از شونات او که به بیمه گذاشته شده است| مشخص گردد و همینطور سایر امورى که موضوع بیمه مى باشد. ب: حق بیمه. آنچه را که بیمه گذار به بیمه گر بابت حق بیمه به صورت نقد یا اقساط بپردازد| باید با همه جوانب آن معین و شرائط پرداخت آن نیز| مشخص باشد. ج: حوادث مورد انتظار یا ناگهانى و غیرمنتظره و خطراتى که موجب عقد قرارداد بیمه مى شود با تمام خصوصیات احتمالى که منظور دو طرف است| باید مشخص و معلوم گردد. د: بیمه گر و بیمه گذار نیز باید با مشخصات کامل معین گردد اگر غیر از بیمه گذار فرد یا افراد دیگرى بخواهند از بیمه بهره برند باید در قرارداد بیان شود و نیز غیر از بیمه گر| اگر فرد یا افراد دیگرى بخواهند| جبران خسارت نمایند| باید مشخص شود.)) طبیعى است هر گونه ابهام در موارد یاد شده نیز به عقد قرارداد بیمه زیان مى زند مگر از امورى باشد که به گونه اى در مقررات مربوط به بیمه| بیان شده باشد| یا دو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند. هویت بیمه گر آیا بیمه گر باید شخص حقیقى باشد یا شخصیت حقوقى نیز مى تواند طرف قرارداد باشد؟ زیربناى تمام روابط اجتماعى و مدنى| بناء عقلا و عرف عامه مردم| است. همانطور که اشخاص داراى حقوقى در روابط اجتماعى و عقد قراردادها هستند| شخصیتهاى حقوقى نیز از همان اعتبارات اجتماعى برخوردار مى باشند. و چه بسا اعتبار یک شخصیت حقوقى به لحاظ موقعیت خاصى که در جامعه به دست آورده است از اعتبار افراد معنون و برجسته جامعه| بیشتر باشد. بنا بر این| اشکالى ندارد که شخصیت حقوقى یک شرکت| یک بنگاه یا موسسه اى به عنوان بیمه گر طرف قرارداد| قرار گیرد. روشن است از نظر اجرائى افرادى که بر اساس ضوابط قانونى| اداره و مسئوولیت آن موسسه حقوقى به آنها واگذار شده است| قراردادها را امضاء کرده و به مرحله اجراء در مىآورند. اشکالات غرر ممکن است با استناد به برخى مبانى فقهى| اشکالاتى به بیمه شود که پاسخ بدانها بایسته است: الف: چون وجود خسارت بر بیمه گذار| معلوم و یقینى نمى باشد و با وجود خسارت چند و چون آن مشخص نیست. بنا بر این ممکن است براى یک طرف قرارداد موجب غرر باشد و انعقاد قرارداد غررى هم جایز نیست. توضیح بیشتر در این زمینه خالى از فایده نیست: یکى از شرائط درستى داد و ستد نبود غرر است. اگر معامله اى موجب غرر یک طرف یا دو طرف آن معامله شود| جایز نمى باشد. چون در روایت پیشوایان دین| سلام الله علیهم| از بیع غررى نهى و منع شده است و نهى در معاملات موجب فساد آن مى شود. و اگر در معامله اى به نهى بعمل آمده| توجه نشود و به مقتضاى آن عمل نگردید| آن معامله فاسد بوده و ترتیب اثرى به آن داده نمى شود. روایت اشاره شده در روایات عامه| چنین آمده است: ((نهى النبى صلى الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر.)) پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم از انجام معامله غررى نهى کرده است. علماء شیعه نیز یکى از ارکان درستى داد و ستد را ((غررى)) نبودن آن شمرده اند و معامله اى که موجب غرر باشد| باطل و فاسد میدانند. مگر چاره اى براى رفع غرر یا جبران آن شود. روایت معروف نبوى یاد شده در روایات امامیه نقل نشده است اما روایاتى از ائمه معصومین| سلام الله علیهم| رسیده که موید مضمون آن مى باشد: ((عن ابى عبد الله علیه السلام عن آبائه علیهم السلام: ان رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم| قال: من باع بیعا الى اجل لایعرف| او بشىء لایعرف| فلیس بیعه ببیع.)) اگر کسى داد و ستدى انجام دهد که زمان تحویل جنس| مشخص نباشد| یا بهاء آن معلوم نباشد آن بیع| داد و ستد درستى نخواهد بود. ((2. عن ابى عبدالله علیه السلام: قال: یکره ان یشترى الثوب بدینار غیر درهم| لانه لایدرى کم الدر هم من الدینار.)) در این روایت اگر چه حضرت صادق| علیه السلام| با تعبیر ((کراهت)) از معامله اى که بهاء آن معین نمى باشد| منع فرموده است اما با توجه به مناسبت حکم و موضوع که مساله اى عبادى نیست فساد چنین داد و ستدى را مى رساند. ((3. عن على علیه السلام| فى رجل یشترى السلعه بدینار غیر درهم الى اجل قال علیه السلام: فاسد فلعل الدینار یصیر بدرهم.)) این روایت نیز مانند روایت پیش یاد شده است که بهاء داد و ستد چون مشخص و روشن نمى باشد از نظر حضرت| چنین معامله اى فاسد| دانسته شده است. بنا بر این: همان گونه که از موارد بالا که به عنوان نمونه آورده شد به دست مىآید: معامله اى که بهاى آن مشخص نباشد| یا زمان تحویل جنس تعیین نشده باشد| یا به جهت بالا و پایین آمدن ارزش درهم و دینار| بهاء پذیرش تغییر| داشته باشد چنین معامله اى چون موجب غرر مى شود| فاسد و باطل خواهد بود. در عقد بیمه| نیز چون و چگونگى خسارت وارده احتمالى و میزان آن| روشن نیست داد و ستدى غررى به معناى لغوى غرر بوده و فاسد و باطل مى باشد. براى روشن شدن موضوع و دفع این شبهه| نخست بایسته است ((غرر)) را معنى کنیم: ((غرر)) در لغت به معنى خطر و به هلاکت| افتادن است. ((غرر)) جهل و جهالت نیست اگر چه خود یکى از عوامل به خطر افتادن و هلاک شدن مى باشد. بیع ((غررى)) را از آن جهت ((غررى)) مى نامند که مال و سرمایه طرف به مخاطره مى افتد. در بیمه| غرر به معنایى که شمرده شد| وجود ندارد| مخاطره اى براى دو طرف نیست. بیمه گر و بیمه گذار هر دو با توجه و بر مبناى همین احتمالات| عقد بیمه را منعقد مى کنند و این اندازه ابهام میزان خسارت وارده| زیانى به درستى عقد بیمه| نمى زند. زیرا نوع خسارت و بیشترین میزان تامین آن و حدود و مشخصات دیگر| تعیین و مورد توافق دو طرف قرار گرفته است. از سویى دیگر ادله ى یاد شده در مورد بیع غررى است و عقد بیمه| بیع نیست بلکه همانطور که گفته شد قراردادى است مستقل و با تعریفى مشخص و مخصوص بخود و اعتبار آن عقلائى و جهانى است. و تحمل یک هزینه جزئى براى کسب منافع زیادى که براى بیمه گر و بیمه گذار دارد| عاقلانه و مقرون به صرفه است و تحمل ضرر کم براى جلب منفعت بیشتر| یک روش عقلائى است که در سطوح مختلف بشرى رواج دارد. ب. اکل مال به باطل: اشکال دیگرى که در عقد بیمه ممکن است گفته شود آنست که بیمه مصداق ((اکل مال به باطل)) است: قرآن کریم مى فرماید: ((یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض.)) اى کسانیکه ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر آنکه تجارتى باشد از روى رضایت. بر اساس آیه شریفه| که مستند فتوى فقهاء عطام قرار گرفته| ((اکل مال به باطل)) حرام است و اموالى که از راه تجارت مشروع و با رضایت دو طرف باشد حلال و مصرف آن بى اشکال است. اکل مال به باطل یعنى چه؟ باطل در مقابل حق است. باطل چیزى را گویند که پایه و اساس درستى نداشته و هدف و مقصد عقلائى ندارد. وقتى انسان مالى را از راه درست به دست آورده باشد. ملک او مى شود بى شک| هر گونه تصرف و دخالت دیگران در آن باید بااجازه و رضایت مالک باشد. و انتقال آن به فرد دیگر باید از راه مشروع باشد. درآمد از راه تقلب| کلاه بردارى| کم فروشى| ربا و داد و ستدهایى که حدود آن نامشخص است و مبناى عقلایى و شرعى ندارد| باطل است و مصرف این گونه درآمدها درست نیست و مصداق اکل مال به باطل مى باشد. این یک قانون و قاعده کلى در فقه اسلامى است و زیربناى درستى همه داد و ستدها است. از سویى قانون و قاعده کلى دیگرى نیز وجود دارد که در آیه بالا بصورت استثناء منقطع| بیان شده است و آن مشروع بودن درآمدهائى است که از راه تجارت درست و با رضایت دو طرف داد و ستد به دست آمده باشد. داد و ستدها از هر نوع که باشد| وقتى مانعى از طرف شارع نباشد| و با رضایت و میل و پذیرش دو طرف انجام گیرد| تصرف در ثمن و مثمن و مصرف آن| درست و مشروع خواهد بود. در بیع فروشنده مال خود را به خریدار مى فروشد و از او ثمن مورد معامله را تحویل مى گیرد; در اجاره| موجر| منافع مال خود را با شرائطى در اختیار مستاجر قرار مى دهد و اجاره بهاى معین شده را دریافت مى کند و همینطور در سایر عقود صحیح. حال اگر این اصل مراعات نشود تصرف در اموال دیگران| مجوزى نخواهد داشت. در بیمه مى بینیم که در بسیارى از موارد بیمه گر| پولى را بابت حق بیمه از بیمه گذار دریافت مى کند بدون آنکه چیزى یا خدمتى نسبت به او| انجام دهد. چون در زمان بیمه| خسارتى بر بیمه گذار وارد نشده تا آن را جبران کند. در اینگونه موارد بیمه گر در برابر حق بیمه اى که دریافت کرده است| کارى انجام نداده و منفعتى به بیمه گذار نرسانیده است| این از مصادیق ((اکل مال به باطل)) به شمار مى رود که موجب فساد و باطل شدن عقد و قرارداد مى گردد. پاسخ آیا این شبهه در بیمه| شبهه بجائى است؟ یا در بیمه| مصالح و سودهایى است که عرف جامعه آن را پذیرفته و وجود همین منافع و مصالح عقلایى| بیمه را از مصادیق ((اکل مال به باطل)) خارج مى کند. در معاملات و نقل و انتقالات اموال باید یک منفعت عقلائى که شرع آن را رد نکرده باشد| ملحوظ شده باشد. در مبادلات تجارى و قراردادهاى مالى و اجتماعى| هدفها و منافع گوناگونى چه بسا منظور مى گردد| و لزومى ندارد این منافع در ردیف بهره هاى مادى باشد که لازم باشد در برابر مال| مالى قرار گیرد. امروزه برخى سرمایه داران| افرادى را با هزینه زیاد به عنوان محافظ و نگهبان| استخدام مى کنند| فقط براى آنکه خیالشان آسوده باشد و ازبروز خطرات احتمالى و پیشآمدهاى ناگوار| مصون بمانند. چه بسا افراد محل یا وسایل و ابزارى را براى بر پائى مجلس و پذیرائى از میهمان اجاره مى کند| تا به هنگام نیاز از آن استفاده کند و به جهت پیش آمد موانعى از آن محل و وسائل استفاده اى نمى شود| آیا پولى که موجر گرفته است مصداق ((اکل مال به باطل)) به شمار مى رود؟ روشن است در این موارد که فایده عقلایى وجود دارد| هر کس در شان خود و با ملاحظه جایگاه شخصى و اجتماعى که دارد ممکن است; چنین اقداماتى انجام دهد و کسى آن را ((اکل مال به باطل)) نداند. ((اکل مال به باطل))| مصادیق روشن دارد نظیر: اموالى که از راه سرقت| قمار| ربا| کلاه بردارى| فروش اشیائى که مالیت ندارد و... بدست آید. اما در بیمه اینطور نیست| بیمه گذار با پرداخت حق بیمه به مقصد و هدف عقلایى که براى او ارزشمند است| مى رسد. با فراغت بال به کسب و کار خود ادامه داده و زندگى خود را مى گذراند| مطمئن است که اگر پیش آمد ناگوارى براى او در این زمینه پیش آید| بیمه گر| خسارت آن را جبران مى کند و این نقش مهمى در زندگى او خواهد داشت| آیا خود این آرامش و آسودگى خاطر ارزش آن را ندارد که مقدارى بابت حق بیمه پرداخت کند؟ بنا بر این با وجود چنین منافع عقلایى که در بیمه وجود دارد نمى توان گفت که بیمه| مصداقى از اکل مال به باطل است و وجوهى که بیمه گر دریافت مى کند نامشروع و باطل مى باشد. ج. ضمان مالم یجب: شبهه دیگرى که ممکن است در بیمه| مطرح شود آنست که: قرارداد بیمه| موجب ((ضمان مالم یجب)) از جانب بیمه گر مى شود. ((ضمان)) بر دو نوع است: نوع اول: ضمانى است که بر اثر تلف کردن مال محترمى یا وارد شدن خسارت به آن بر عهده تلف کننده و کسى که خسارت وارد کرده است مىآید. و او موظف است تلف و خسارت وارده را جبران کند. در این نوع ضمان| اگر چه در بعضى موارد| تلف کننده یا کسى که موجب خسارت وارده شده است از نظر کیفرى قابل تعقیب و مجازات نمى باشد; اما از زاویه حقوقى| مکلف به جبران خسارت است. نوع دیگر ضمان| آن است که از راه اجراء قرارداد ضمان| ضامن مى پذیرد که به مورد ضمانت| عمل کرده و جبران خسارت را جبران کند. در کتب فقهى در تعریف این نوع ضمان گفته شده است که: ((التعهد بمال ثابت فى ذمه شخص لاخر.)) ضامن متعهد مى شود آنچه که بر عهده مضمون عنه است به ((مضمون له)) پرداخت کند. در این گونه ضمان یکى از شرائط درستى قرارداد آنست که آنچه بر عهده مضمون عنه است بصورت ثابت و مستقر درآید مانند بدهکارى که به جهت تلف کردن مال مردم یا بیع| یا اجاره و ... بعهده او| آمده که باید حق مردم را ادا کرد و مال آنها را پرداخت نماید. در اینجا ((ضامن)) پرداخت آن را تضمین نموده و مى پذیرد. در این صورت اگر این شرط محقق نشود و مضمون عنه| بصورت قطعى| مدیون نشده و به عبارت فقهى ذمه او مشغول نشده باشد; ضمان در برابر آن درست نبوده و محقق نمى شود. بر این اساس در عقد بیمه که هنوز خسارتى بر بیمه گذار وارد نشده و روى دادى براى او رخ نداده است| موضوع ضمان محقق نگردیده که بیمه گر بخواهد تعهد پرداخت و جبران آن را بنماید بنا بر این چنین قراردادى صحیح نبوده و باطل خواهد بود. پاسخ نخست آنکه بیمه ضمان نیست که مسائل و شرائط مربوط به ضمان در آن جارى باشد. همانطور که در آغاز بحث گفته شد: بیمه قرارداد مستقلى است که به جهت منافع عقلائى که دارد بین بیمه گر و بیمه گذار با حفظ و مراعات شرائط ویژه خود| برقرار مى گردد. اساس و پایه داد و ستدها و قراردادها در همه جوامع بشرى بر اعتباریات استوار است. اعتباراتى که از نظر خردمندان ارزش دارد. چگونگى و حدود این قراردادها را توافق دو طرف قرار داد مشخص مى کند. انسان در زندگى اجتماعى خود براى جبران خسارتها و ضررهاى ناشى از حوادث طبیعى و غیرطبیعى که همواره او را تهدید میکند و نیز جهت رسیدن به منافع مادى و غیرمادى خود به ((بیمه)) و بهره برى از مزایاى آن| نیازمند است. دیگر آنکه در فقه ما مواردى وجود دارد که انسان با شرایطى| تعهدى را مى پذیرد و ذمه خود را مشغول مى کند. مانند موارد ((جعاله)) که ((جاعل)) براى رسیدن به منافع و اهداف خود با شرایطى| متعهد مى شود که ((حق الجعاله)) را بپردازد. در جعاله انسان مى تواند در برابر هر عمل حلالى| ذمه خود را مشغول کند که در صورت انجام آن عمل توسط فرد یا گروهى که آن را بجا آورد و هدف او را محقق سازد| چیزى را بپردازد. نمونه روشن آن را قرآن کریم در داستان حضرت یوسف| سلام الله على نبینا و آله و علیه السلام| و برادران آن حضرت در خصوص یافتن پیمانه ((ملک مصر))| عنوان فرموده است: ((قالوا نفقد صواع الملک و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم.)) ((زعیم)) در اینجا بمعنى ((غارم)) است. کسى که تعهد کرده تا در صورت پیدا شدن پیمانه پاداشى را که معین کرده است (یک بار شتر از غله) به یابنده آن پرداخت نماید. در داستان یاد شده پیش از پیدا شدن پیمانه| پرداخت پاداش آن تضمین شده است. بنا بر این شبهه یاد شده نیز در مورد قرارداد بیمه| مصداق ندارد و بستن قرارداد بیمه با این که خسارتى هنوز بر موضوع بیمه وارد نشده است| سبب فساد و بطلان این قرارداد نمى گردد.  فقه اهل بیت فارسى ، شماره 8 ، ص 85