تقلب و سود مجازی و ثروت کاغذی در بازار سرمایه

غلامحسین دوانی

تقلب یکی از عارضه­های غیرطبیعی تجارت محسوب می­شود. تاریخ تقلب به تاریخ بشریت پیوند دارد. بسیاری از مردم با پدیده تقلب، فریب و کلاهبرداری کمابیش آشنا هستند و هر روزه نیز رسانه­های جمعی اخباری در این مورد منتشر می­کنند اما پدیده تقلب در بورس دارای اثرات ویرانگری است که شناسائی آن می­تواند در فرآیند توسعه بازار سرمایه موثر واقع شود. خطراتی که بازار سرمایه را در حوز? گزارشگری مورد تهدید قرار می­دهد عبارتست از فساد، تقلب، قصور، حساب­آرائی و سهل­انگاری و بهمین علت نخست تعریف این مقوله­ها بعمل آورده سپس وارد ماهیت موضوع خواهیم شد.

 

فساد (Corruption)

هرگونه پیشنهاد، دادن، تشویق یا پذیرفتن رشوه یا جایزه­ای که بتواند بر عمل یک مقام یا روسا و زیردستان وی اثر گذارد. انجام اقدامات منطقی و لازم برای پیشگیری از این گونه اعمال، وظیفه مقام مزبور است، مسئولت بررسی و آزمودن کیفیت این گونه اقدامات را حسابرسان به عهده دارند. همچنین، حسابرسان باید هرگونه ضعف مشهود را به اطلاع مدیریت برسانند.

 

قصور (Gross Negligence)

نبود کمترین دقت، نشانه­ای از بی­توجهی کامل فرد نسبت به مسئولیتهای حرفه­ای خود. بی­توجهی عمده حسابرس نسبت به استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی می­تواند به عنوان قصور، تفسیر شود.

 

حساب­آرائی (Window Dressing)

اقداماتی که صاحبکار، درست قبل از تاریخ ترازنامه به عمل می­آورد تا صورتهای مالی، تصویر ظاهراً بهتری را از وضع مالی شرکت ارائه دهد.

 

سهل­ انگاری (Negligence)

اعمال نکردن دقت لازم به میزانی که هر شخص صالحی در اجرای وظایف محول می­باید در شرایط مشابه، اعمال کند. در مورد حسابرسان، سهل­انگاری عبارتست از انجام ندادن وظایف بر طبق استانداردهای حرفه­ای. در عمل، سهل­انگاری از اشتباهات سهوی ناشی می­شود و آن را می­توان «اعمال نکردن مراقبتهای حرفه­ای» تفسیر کرد.

 

در حوز? حسابرسی تقلب Fraud عبارتست از:

«تقلب تحریف حقایق بااهمیت توسط شخصی که می­داند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایقی با بی­توجهی کامل نسبت به صحت یا سقم آن با قصد فریب دادن دیگران و با این نتیجه که طرف مقابل، زیان ببیند.»

در چند سال گذشته که اوج ادغام و انحصار در سرمایه­گذاری جهانی رخ داده جهان سرمایه شاهد چند نمونه تقلب عظیم بوده که آشنایی و چگونگی برخورد با آنها می­تواند موجب اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در بورس کشور ما گردد. بهمین علت نخست خلاصه­ای از این تقلبات را مطرح و سپس نتیجه­گیری خواهیم کرد.

1-انرون

 شرکت انرون که به عنوان بزرگترین شرکت خرید و فروش گاز طبیعی در جهان به شمار می­رفت در ماه دسامبر 2001 بزرگترین ورشکستگی را در تاریخ امریکا به ثبت رسانید. این فروپاشی به از بین رفتن هزاران شغل و همچنین سقوط چند میلیارد دلار ارزش سهام شرکت که عمدتاً در اختیار کارمندان شرکت بود انجامید.

خانم شرون واتگنیز قائم مقام توسعه تجاری شرکت انرون هنگام شهادت مقابل یکی از کمیته­های کنگره امریکا اعلام داشت که من متوجه یک شکاف هفتصد میلیون دلاری در منابع مالی انرون شده بودم و از مدیرعامل شرکت درخواست رسیدگی کردم اما دو نفر از مدیران ارشد شرکت آقایان اسکلینگ و فاستو با عکس­العمل تهدیدآمیز با من برخورد کردند و او را تهدید به اخراج کرده­اند. جالب آنکه خانم شرون در نامه­ای بدون امضاء خطاب به مدیران ارشد انرون فاجعه را بازگو کرد اما کسی به هشدارهای وی توجه ننموده است. او در این نامه گفته بود «من شدیداً نگران هستم که شرکت ما در جریان موجی از رسوائیهای حسابداری از درون متلاشی شود.»

کلیفورد بستر از مدیران ارشد انرون که خودکشی وی مشکوک تلقی شد از عمق ماجرا باخبر و قصه رسوائی را برای آقای اسکلینگ فاش کرده بود و شاید همین اطلاعات وی منجر به خودکشی یا از بین رفتن او شد. آقای کنستالی (مدیرعامل) و آقای فاستو مدیرکل سابق امور مالی انرون از قانون «سکوت در برابر کنگره» استفاده کرده و به هیچ پرسشی پاسخ ندادند.[1]

بعدها ثابت شد که مدیریت شرکت انرون بطور سیستماتیک کوشش کرده وضعیت شرکت را به غلط امیدوارکننده جلوه دهد.

آقای کنستالی مدیرعامل انرون که از اهداکنندگان بزرگ کمکهای مالی انتخاباتی به جمهوریخواهان بوده کوشش کرده در بحبوبه این ماجرا با پرزیدنت بوش تماس برقرار کند اما کاخ سفید مدعی است که پرزیدنت بوش هرگونه کمک به وی را تکذیب کرده است. آقای لی با پرداخت وجوه نقدی و اختصاص هواپیمای شرکت به پسر بوش در مبارزات انتخاباتی سال 2000 به وی کمک کرده بود، کلیفورد بستر از مدیران ارشد انرون که خودکشی وی مشکوک تلقی شد از عمق ماجرا باخبر و قصه رسوائی را برای آقای اسکلینگ فاش کرده بود و شاید همین اطلاعات وی منجر به خودکشی یا از بین رفتن او شد.

اما هیچگاه مضمون یادداشتی که کنار جسد وی یافت شد فاش نگردید. دولت بوش به سختی در مقابل فشارها برای فاش ساختن نام کسانی که دولت در تنظیم سیاستهای انرژی کشور با آنها مشورت کرده مقاومت نمود. منتقدان دولت بوش مدعی بودند که آقای کن لی یکی از این مشاوران بوده است. انرون میلیونها دلار از سرمایه­گذاران و کارمندان خود که سهام شرکت را خریداری کرده بودند کلاهبرداری می­کرد و با تقلب و فریفتن بازارها باعث افزایش قیمت برق در کالیفرنیا شد.

اتهامات اصلی کنت لی شامل کلاهبرداری به انجام مبادلات غیرقانونی با استفاده از اطلاعات محرمانه بخش مالی انرون با ایجاد یک شبکه گمراه کننده  بود. او موفق شده بود میلیارد دلار بدهی این شرکت را از چشم حسابرسان مخفی کند. مدیران ارشد شرکت توانسته بودند با بهره برداری از جریان طالبان در افغانستان مدعی شوند که قراردادهای بزرگ انتقال خطوط لوله گاز از افغانستان و هندوستان را به چنگ آورده­اند که بعدها مشخص شد این تبلیغات فریبکارانه بوده  و یکی از کارخانجات شرکت انرون نیز در هندوستان ملی شده که شرکت هیچگونه اطلاعاتی در این زمینه به حسابرسان ارائه نداده بود.

یکی از مدیران عالی رتبه سابق شرکت انرون، اقرار کرده است که این شرکت به منظور تحت تاثیر قرار دادن تحلیلگران وال استریت (بورس و مرکز تجاری نیویورک) یک اتاق تجاری تقلبی ایجاد کرده بود و در نتیجه برداشت مثبت تحلیلگران وال استریت از شرکتها، به افزایش سرمایه­گذاری و بالا رفتن قیمت سهام آنها کمک کرده بود.

«جوزف فلان»، یکی از مدیران سابق انرون، در گفتگو با خبرگزاری رویتر فاش کرده است که انرون در سال 1998 به هنگام ملاقات تحلیلگران و سرمایه­گذاران از دفتر اصلی آن در هوستون، اقدام به ایجاد یک مقر فرماندهی غیرواقعی و جعلی کرده است تا تظاهر به فعالیت وسیع این بخش کند.(به همین رویداد در مورد چند شرکت تازه وارد سال 82-81 و سالهای 79-78 در بورس ایران اتفاق افتاده است.)

برای تشکیل این بخش جعلی به نام «خدمات انرژی انرون» E.E.S روسای شرکت به کارمندان دستور داده بودند تا وانمود کنند که در این اتاق مشغول انجام معاملات هستند.

کنت لی، مدیرعامل سابق انرون و جفری اسکیلینگ رئیس سابق، در آن سال خود شخصاً کارمندان را برای تظاهر آموزش داده بودند تا این طور وانمود کنند که E.E.S یک بخش فعال در انرون است.

البته E.E.S بعدها واقعاً به یکی از بخشهای فعال شرکت انرون بدل شد.

این نخستین باری نیست که کارمندان سابق انرون ادعا می­کنند روسای شرکت آنها را راضی کرده­اند به هنگام ورود ملاقات­کنندگان به ساختمان اصلی شرکت در شهر هوستون، طوری وانمود کنند که گویی مشغول برخی فعالیتها هستند.

کارمندان از سایر طبقات به این اتاق تقلبی منتقل می­شدند و با به صدا درآوردن زنگ تلفن­ها و فعالیت کارمندان در این اتاق، سعی می­شد توجه ملاقات­کنندگان جلب شود.

به گفته مدیران سابق، عملیات طوری زمان­بندی می­شد که بیشترین تاثیر را روی تحلیلگران بگذارد.

آقای پاورز رئیس کمیته تحقیقات و ویژه کنگره و رئیس دانشکده حقوق تگزاس پس از تحقیقات اولیه اظهار داشت مدیران ارشد انرون جیبهای خود را با میلیونها دلار پولی که اصولاً نباید دریافت می­کردند پر کرده­اند (مقایسه کنید با جیب برخی مدیران شرکتهای بورسی کشور خودمان در سالهای 82-1380 و تجربه­های مشابه سالهای 77-1376)

 

2-ورلدکام

شرکت ورلدکام که یک شرکت مخابراتی است توسط آقای ابرز متولد کانادا پس از مهاجرت به ایالت می­ سی سی پی امریکا تاسیس شده در سال 1997 آقای برنی ابرز توانست از طریق بورس، سهام دومین شرکت تلفن راه دور امریکا موسوم به ام – سی – آی (MCI) را از چنگ شرکت برتیشین تلکام (BT) درآورد. ارزش داراییهای ورلدکام در اوج موفقیت آن معادل 175 میلیارد دلار برآورد می­شد. ابرز با به کارگیری سبک مدیریت خاص، نخست سهام شرکتها را به چنگ آورد و از طریق بازارسازی جهت سهام آنها و روش بکارگیری کاهش هزینه­ها به ثروت زیادی دست یافت (نگاه کنید به عملکرد برخی مدیران خودی در بورس)

تحقیقات نشان می­دهد که حسابرسان شرکت در برابر فشار مدیریت برای فریب سهامداران مقاومت نشان نداده­اند و نمونه­های متعدد اجرای روش حسابرسی خوش­بینانه برای ارائه تصویری غیرواقعی از وضعیت شرکت به سهامداران انجام گرفته است. گفته می­شود مدیران مهاجم، حسابرسان منفعل را از کار انداخته­اند. بازندگان اصلی توطئه ورلدکام، سهامداران جزء و صندوقهای بازنشستگی هستند. دادگاه پس از محاکمه برنی ابرز وی را به اتهام توطئه­چینی و کلاهبرداری که منجر به فروپاشی عظیم مخابرات ورلدکام شد مجرم شناخت. ترفند اصلی وی بالا نگهداشتن قیمت سهام بوده است. در نتیجه تخلفات وی، سهامداران ورلدکام یکصد و هشتاد میلیارد دلار زیان دیدند و بیست هزار نفر بیکار شدند. ترفند اصلی مدیرعامل که باعث فریب سهامداران شد حباب قیمتها در اواخر دهه 1990 بود که سهامداران تصور می­کردند این روند همیشه ادامه دارد (قابل توجه سهامداران جزء در ایران)

براساس گزارشهایی که در توسط  حسابرسان جدید شرکت ورلدکام آشکار منتشر شد حدود سه میلیارد و سیصد میلیون دلار اشتباه دیگر نیز در محاسبه درآمدهای این شرکت رخ داده که در مجموع سطح اشتباه در محاسبه درآمدهای این شرکت را به بیش از هفت میلیارد دلار می­رساند.

شرکت ورلدکام در نتیجه کشف این اشتباه اعلام کرده است که باید گزارش عملکرد مالی شرکت برای سال 2000 میلادی را یک بار دیگر تصحیح و منتشر کند. (نگاه کنید به صورتهای مالی تجدید ارائه بسیاری شرکتهای بورسی)

یک سخنگوی شرکت ورلدکام در این مورد گفت مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون دلار جزو داراییهای شرکت بوده که به اشتباه جزو درآمدها محاسبه شده واین اشتباهات باعث شده تا درآمدهای شرکت بیش از ارقام واقعی نشان داده شود و بازارهای سهام به این ترتیب در محاسبه ارزش سهام این شرکت دچار اشتباه شده­اند (بخوانید فریب خورده­اند)

اشتباه محاسباتی 3 میلیارد و 300 میلیون دلاری، در ارزیابی­های مجددی که توسط تیم جدید حسابرسی شرکت صورت گرفت کشف شد.

مقامهای مسئول اعلام کرده­اند که این گزارش ممکن است آخرین گزارش در مورد اشتباهات حسابداری در این شرکت نباشد. ورلدکام یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در زمینه ارتباطات و مخابرات  بوده است.

 

 

3- پارمالات

کالیتوتنزی رئیس هیأت مدیره پارمالات که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد لبنی در جهان است از طریق حساب­سازی حدود 500 میلیون یورو برداشت شخصی کرده بود. دلیل اصلی
حقه­بازی مدیران شرکت برای ارائه تأیید قلابی حسابهای بانکی، ارائه تصویری مطلوب از فعالیت شرکت حفظ ارزش سهام بهرطریق بوده است. حدود 4 میلیارد یورو سپرده در حسابهای شرکت پارمالات منعکس بوده که وجود خارجی نداشت و این مبلغ را مدیران شرکت با تردستی به حساب خود منتقل کرده بودند.

 

رسوایی پارمالات (این قسمت از وب­گاه الکترونیکی لوموند دیپلماتیک نقل شده است)

 «زنده باد اخلاق در تجارت»، «زنده باد شرکت سالم»، این فریادها که در جریان فوروم اقتصادی جهانی در داووس به گوش می­رسیدند، بیانگر خواستی واحدند و آن همانا شکوفایی دوباره­ی کاپیتالیسم بر مبنای شالوده­ی سالم آنست. این امر البته بسیار دشوار خواهد بود، چرا که دست در لحظه­ی ابراز این خواهشها، فضاحت ماجرای پارمالات زبانزد خاص و عام شده بود. بنظر می­رسد که این قضیه که بزرگترین رسوایی مالی اروپا از سال 1945 تاکنون خوانده شده است، عواقبی مشابه رسوایی فاجعه­بار انرون، دلال بزرگ انرژی، در دسامبر 2001 ببار آورد.

پارمالات نمونه­ی بارزی از شکوفایی اقتصادی در چارچوب پویش جهانی سازی لیبرالی است. یک شرکت کوچک فامیلی توزیع شیر پاستوریزه که در سالهای 1960 در حوالی پارم در ایتالیا فعالیت خود را آغاز کرد و به یمن کفایت بنیانگذار آن، کالیستو تانزی، و سوبسیدهای سخاوتمندان? اتحادی? اروپا، توسعه یافت. پارمالات، از سال 1974، جهانی شده و در برزیل و سپس ونزوئلا و اکوادور مستقر گشت. این شرکت، شعب متعدد و نیز چندین شرکت واسطه­ای، ابتدا در کشورهایی که تسهیلات مالیاتی در اختیار شرکتها می­گذارند (جزیر? مان، هلند، لوگزامبورگ، اتریش، مالت) و سپس در بهشتهای مالیاتی (جزایر کایمان، جزایر ویرژ بریتانیا، جزایر آنتیل هلند) ایجاد نمود. پارمالات، از سا ل1990 وارد بورس شده و بعنوان هفتمین گروه خصوصی بزرگ ایتالیا مطرح گشت و مرتبه­ی نخست جهانی را در بازار شیر «قابل نگهداری درازمدت» کسب نمود. این شرکت عظیم 37.000 کارگر و کارمند در بیش از سی کشور جهان در استخدام خود داشت، و درآمد ناخالص آن در سال 2002، به 6/7 میلیارد یورو، یعنی رقمی بالاتر از تولید ناخالص ملی کشورهایی چون پاراگوئه، بولیوی، آنگولا و یا سنگال .... بالغ می­شد.

موفقیت عظیم پارمالات، ارباب آن، کالیستوتانزی را یکی از چهره­های مطرح دستگاه حاکمه­ی ایتالیا و عضو هیئت رئیس? اتحادیه اربابان ایتالیا (Cofindustria) ساخته و سهام پارمالات به یکی از ارزشهای مسلم بورس میلان بدل گشت.

تا روز 11 نوامبر 2003 همه چیز به خوبی پیش می­رفت. در این روز بود که سرمایه­گذاری مبلغ بالغ بر 500 میلیون یورو در شرکت Epicurum  که مقر آن در جزایر کایمان است، سوءظن مامورین مالیاتی ایتالیا را برانگیخت. آژانس Standard & Poors بلافاصله مرتب? سهام پارمالا را در رده­بندی خود پایین آورد و ارزش سهام آن به شدت تنزل کرد. در همان زمان کمیسیون نظارت بر معاملات بورس از این شرکت خواست تا در رابطه با چگونگی بازپرداخت قروضی که موعدشان پایان سال 2003 بود، توضیح دهد. این امر موجبات نگرانی سهامداران و بستانکاران شرکت را فراهم آورد. هیئت رئیس? پارمالات برای اطمینان بخشیدن به سهامداران، اعلام داشت که سرمایه­ای بالغ بر 95/3 میلیارد یورو در یکی از شعب بانک امریکا در جزایر کایمان در اختیار دارد و سندی از جانب بانک مذکور مبنی بر صحت وجود این وجوه ارائه داد. بدین ترتیب روسای شرکت به قماری خطرناک دست زدند، بدین معنا که یا حسابشان صاف می­شد و یا دوبرابر
می­باختند، یا اوضاع به روال سابق برگشته و خیال همه آسوده می­شد و ارزش سهام بالا می­رفت، یا بی­اعتمادی ادامه می­یافت و شرکت در آستان? ورشکستگی قرار می­گرفت.

در این لحظه سرنوشت­ساز، در حالی که بنظر می­رسید غائله خاتمه یافته است، ضربه کاری دیگری به گروه وارد آمد. روز 19 دسامبر بانک امریکا اعلام داشت که سندی که شرکت پارمالات برای اثبات وجود 95/3 میلیارد یورو در همه جا به نمایش می­گذارد، در واقع... جعلیست! سندی با آرم غیردقیق که به شکل ناشیانه­ای جعل و «اسکن» شده است! در پی این افشاگری، ارزش سهام به شدت نزول می­کند و ظرف چند روز دیگر تقریباً بی­ارزش می­شود، بیش از 115.000 از سهامداران و پس­اندازکنندگان خرده­پا خود را مغبون و برخی کاملاً خانه خراب می­یابند. رسوایی آغاز می­شود . بزودی افشا می­شود که قروض پارمالات در واقع به یازده میلیارد یورو بالغ شده! و همپون رسوایی­های انرون، تیکو، ورلدکام و آهولد، این امر آگاهانه از سالها پیش، طی روندی متقلبانه بر اساس اختلاس، حساب­سازی و دستکاری اسناد، سوددهی کاذب و اهرم پیچیده­ای متشکل از شرکتهای تو در توی "of shore" که ردیابی سرمایه­ها و بررسی حسابها را عملاً غیرممکن می­سازد، که بعنوان مثال دوچ بانک، اندکی قبل از ماجرا، 51 درصد سهام پارمالات را خریداری کرد و موسسه حسابرسی معتبری مانند Deloitte & Touche و گرانت تورنتول بانک بزرگی چون Citygroup به همدستی در این رسوایی متهم شده­اند و زیانمندی بهشت­های مالیاتی بار دیگر بر سر زبانهاست. ماجرا ابعادی جهانی یافته زیرا ماجرا به اخراج 5600 نفر و ناپدید شدن 68 میلیارد دلار سرمایه انجامیده است. در ژانویه 2004 موسسه حسابرسی کوپرز لیبراند که در حسابرسی بعدی اعلام کرد که از بدهی 18 میلیارد دلاری شرکت 16 میلیارد دلار آن ناروشن و قبلاً افشاء نشده بود.

پس از ورشکستگی شرکت انرون، هواخواهان جهانی شدن لیبرالی ادعا می­کردند که دیگر دوران اربابان اوباش و شرکتهای شیاد  بسر آمده است و در نهایت این ماجرا خالی از فایده نبوده است چرا که به نوعی اسباب اصلاح سیستم کنونی را فراهم آورده است. رسوایی پارمالات عکس این قضیه را ثابت می­کند نشان می­دهد که تداوم این رسوائیها در ذات نظام جهانی سرمایه­داری متبلور می­باشد.

یک قاضی ایتالیایی 16 مدیر و سه موسسه مالی را به دلیل دخالت در فروپاشی تقریبی شرکت پارمالات غول لبنی ایتالیا به طور رسمی تفهیم اتهام کرده است. یکی از این مدیران کالیستو تنزی بنیانگذار پارمالات است که به همراه سایر متهمان به دستکاری بازار و حساب سازی متهم شده است. رسوایی 18 میلیارد دلاری پارمالات موسوم به «انرون اروپا» بعد از آن افشا شد که حسابرسان در اواخر 2003 نتیجه گرفتند این شرکت برخلاف ادعای خود پنج میلیارد دلار در بانک امریکن موجودی ندارد. در پی بروز این رسوایی، پارمالات اعلام ورشکستگی کرد و هزاران سرمایه­گذار دارایی خود را از دست دادند. در ابتدا گمان می­رفت که مدیران پارمالات به منظور ارائه تصویری سودده از عملکرد شرکت برای حفظ ارزش سهام آن به حساب سازی دست زده بودند اما تحقیقات بعدی نشان داد که عده­ای از آنان مبلغ کلانی را به نفع خود اختلاس کرده­اند. اندکی بعد این شرکت فاش کرد که بدهی خالص آن بیش از 18 میلیارد دلار یعنی حدوداً هشت برابر مبلغ از پیش گفته، می­باشد. دادستانها می­گویند که این یکی از بزرگترین پرونده­های حساب­سازی در اروپا بوده است. تفهیم اتهام متهمان تنها دو روز بعد از آن صورت می­پذیرد که بانک امریکایی مورگان استنلی پذیرفت با پرداخت 187 میلیون دلار با پارمالات مصالحه کند. این شانزده نفر به دستکاری بازار، حساب سازی و کارشکنی برای بازرسان متهم شده­اند. سه موسسه مالی نیز متهم به همدستی هستند. بانک امریکن و موسسه حسابرسی دیلویت این اتهامات را رد می­کنند. کوششهای بسیار بعمل آمده تا دادگاه این موضوع وارد ماهیت این کلاهبرداری که گریبانگیر بسیاری را خواهد گرفت نشود. تانزی شرکت پارمالات را از یک میوه­فروشی کوچک خانوادگی در پارمالا واقع در شمال ایتالیا به شرکتی با 37 هزار کارمند تبدیل کرد که در بیش از سی کشور جهان دارایی داشت. پارمالات می­کوشد از گرداب این رسوایی خارج شود. انریکو باندی کارگزاری که از سوی دولت برای اداره این شرکت منصوب شده، قصد دارد مجدداً سهام پارمالات را در بازار میلان شناور سازد. باندی همچنین دهها بانک ایتالیایی و بین­المللی را متهم کرده است از رسوایی این شرکت خبر داشتند اما با این حال پیش از اعلام خبر آن به مدیران پارمالات وام می­دادند. مقامات قضایی شهر پارما نیز به موازات همکاران خود در میلان تحقیقاتی را درباره این رسوایی آغاز کردند ولی هنوز نتایج آن اعلام نشده است. حداکثر مجازات دستکاری قیمتها در بازار در ایتالیا در زمان وقوع این جرم پنج سال بود که اکنون به شش سال افزایش یافته است. تصور کنید آقای تابنزی میلیاردها یورو منابع مردم را به یغما برده آنگاه پس از پنجسال در یکی از سواحل امریکای جنوبی ساکن شود و به ریش همه بخندد.

 

4-شرکت بیمه امریکن اینترنشنال گروپ (AIG)

حدود هفت ماه پیش مقامات قضائی نیویورک که اینک هر روز مترصد فریبکاری و تقلب در بورس امریکا هستند علیه مدیران ارشد شرکت AIG به جرم کلاهبرداری اعلام جرم کردند. الیوت اسپتیزر دادستان کل نیویورک پس از ماهها تحقیق مدعی است که مدیر اجرائی و مدیر مالی سابق شرکت در کلاهبرداری و حساب سازی دست داشته­اند. این مدیران از سایر کارکنان ارشد نیز خواسته بودند که بر معاملات گمراه­کننده سرپوش نهند. وضعیت آقای گرینبرگ (مدیر اجرایی) شرکت بطریقی بوده که هر افزایش یا کاهش یک دلاری در قیمت سهام دارایی آقای گرینبرگ 65 میلیون دلار افزایش یا کاهش می­یافته بنابراین وی همیشه کوشش داشته قیمت سهام را بطور کاذب بالا نگهدارد (ترفند مشابه در ایران)0

آقای گرینبرگ هشتاد ساله نیز با استفاده از متمم پنجم قانون اساسی امریکا از پاسخ به پرسشهای بازرسان و دادستان کل امتناع کرده است. این ماده قانونی به شهروندان امریکایی اجازه می­دهد که در مراجع قضائی علیه خود شهادت ندهند.

بررسیهای بعدی نشان می­دهد که نطفه تقلب از سال 2000 در شرکت بسته شده که این شرکت معاملاتی صوری با شرکت بیمه (جنرال ری) ارائه کرده است.

تحقیق و تفحص درباره شرکتهای بورس امریکا و نهادهای ناظر بر بازار مالی امریکا نمایانگر نگرشی جدید و سخت­گیرانه، در برخوردی با معیارهای وال استریت از زمان رسوائیهای انرون و ورلدکام می­باشد. آخرین اخبار از دادگاه شرکت AIG حکایت از آن دارد که آقای گرینبرگ انگشت اتهام را به سوی موسسه حسابرسی پرایس واترهاوس کوپرز نشانه رفته است. این امر نشان می­دهد که در موقع بحران هیچ دیواری کوتاهتر از دیوار حسابرسان نیست پس حسابرسان کوشش کنند که سپر کلاهبرداران قرار نگیرند.

 

5-شرک ای او ال تایمز وارنر(EOL times Warner)  

حسابهای شرکت ای او ال تایمز وارنر بزرگترین شرکت رسانه­ای جهانی توسط کمیسیون اوراق قرضه و مبادله ارز در حال حسابرسی می­باشد. کمپانی تایم وارنر مالک شبکه جهانی CNN
می­باشد که گفته می­شود معادل 4/2 میلیارد دلار از حسابهای سه ماهه چهارم سال 2002 آن حساب­سازی شده بود. دادگاه شرکت مذکور را به پرداخت 4/2 میلیارد دلار و موسسه حسابرسی مربوطه (ارنست اند یانگ) را به پرداخت یکصد میلیون دلار محکوم کرده است. اگرچه این حسابرسی و تحقیقات در مرحله «حقیقت­یابی» قرار دارد اما بازار سرمایه امریکا می­داند که تقلبات شرکتهای انرون، ورلدکام و AIG هم در همین­گونه تحقیقات افشاء شد تایم وارنر
عرضه­کننده مجلات پرخواننده، فیلمهای پربیننده و موسیقی پرشنونده در سر تا سر جهان است.

بر اساس گزارشات تحقیقاتی اولیه شرکت کوشش نموده با استفاده از روشهای غیرمتعارف حسابرسی ارقام مربوط به درآمدهای ناشی از آگهی­های تبلیغاتی را بیش ازحد واقعی جلوه دهد.

 

6- شرکت تایکو

شرکت تایکو تولیدکننده محصولات الکترونیکی، بهداشت و پلاستیکی دارای دو هزار نفر در سراسر جهان و 250 هزار نفر پرسنل بود.

کورلووسکی مدیرعامل وقت شرکت و شوارتز مدیر مالی تایکو در دادگاه اظهار داشت که پاکت حقوقی او «سردرگمی» و تقریباً به طور شرم­آوری هنگفت بود اما وی هرگز مرتکب هیچ جرمی نشده است. این دو مدیر شرافتمند! مبلغ ششصد میلیون دلار به عنوان پاداش برداشت و بابت جشن تولد همسر یکی از آنان نیز مبلغ 20 میلیون دلار کادو از منابع شرکت پرداخت شده بود! بهمین علت اینک گفته می­شود حقوق و مزایا و پاداش و حق ماموریت مدیران در صورتهای مالی باعث جلوگیری از این کلاهبرداریها خواهد شد.

جالب آنکه این دو نفر و باندهای آنان طی دوران محاکمه با ارسال نامه­های تهدیدآمیز و تلفن­های هیأت منصفه را تهدید کرده بودند. اما دادگاه بهرحال مدیر ارشد شرکت را به هفت سال زندان محکوم کرد که وی نیز از دادگاه تقاضای فرجام کرده است.

جرج بوش این رسوائیها را هولناک خواند و گفت که احیای مسئولیت­پذیری سازمان در امریکا ضروری است.

 

7-شرکت زیراکس

زیراکس نامی جهانی به شمار می­رود. مدیران این شرکت نیز در سال 2003 اعتراف کرده­اند که حدود  2 میلیارد دلار در ارائه سود پنج ساله گذشته شرکت اغراق کرده­اند. اگرچه شرکت بخاطر این حساب­سازی ده میلیون دلار جریمه شد اما اکنون برخی صاحبنظران معتقدند که سودسازی شرکت زیراکس بالغ بر 6 میلیارد دلار بوده و قرار شد این شرکت مجدداً حسابرسی شود. آخرین اخبار حکایت از احتمال مقصر بودن حسابرس شرکت (KPMG) طی سالهای 2001-1991 می­باشد.

 

8-شرکت نفتی یوکوس روسیه

میخائیل خودورکوسکی جوان برومند تازه روئیده روسیه یلتسین در دهه 1990 با 40 سال سن و تصاحب شرکت عظیم نفتی یوکوس به یکی از ثروتمندترین مردان جهان تبدیل شده بود. اگرچه دستگیری و محاکمه وی ابعاد سیاسی داشت اما در هنگام محاکمه مشخص شد که این شرکت با حساب سازی بالغ بر سه میلیارد دلار مالیات دولت را با حساب سازی پرداخت نکرده است. موسسه حسابرسی PWC نیز به عنوان حسابرس از طرف دولت روسیه مورد بازخواست قرار گرفت و سرانجام دادگاه روسیه خودرو کوفسکی را به جرم کلاهبرداری و تقلب به زندان محکوم و سهام شرکت نیز توسط یک شرکت دولتی دیگر در یک مزایده سیاسی تصاحب شد. این­گونه کلاهبرداریها در روسیه که زمانی فاقد مالکیت خصوصی بوده کلاهبرداری و تقلب به عنوان یک شیو? مرسوم مالکیت و تصاحب بنگاههای اقتصادی به شمار می­رود و بهمین علت حسابرسان در این کشور با خطر ریسک بالائی مواجه هستند!

 

9-شرکت اس کی گلوبال

این شرکت کره­ای برای نشان دادن سود بیشتر بود وام بانکی به مبلغ 8/1 تریلیون ون را در حسابها پنهان کرده و با درستکاری در حسابها سودی معادل 150 میلیارد ون نمایش دهد. در پی افشای این تقلب بازار سهام کره دچار سقوط شد اما از آنجا که در کره جنوبی فساد و ارتشاء همزاد حکومتهای محلی است ظاهراً این تقلب بلافاصله مهار شد. جالب آنکه بدانیم مدیرعامل اسبق شرکت دوو نویسنده کتاب سنگفرش خیابانها پر از طلاست دو سال پیش به جرم فساد و ارتشاء به 15 سال زندان محکوم شد. کره یکی از کشورهائی است که ریسک حسابرسی در بنگاههای اقتصادی آن به علت معاملات صوری، تقلب و فساد بالاست ولی بهرحال قانون خط قرمز کره اعلام می­دارد که در زمان افشای فساد و تقلب باید مفسرین محاکمه و مجازات شوند و بهمین علت تاکنون چند نخست وزیر و مقامات ارشد کره­ای به زندان محکوم شده­اند. سازمان شفاف سازی جهانی معتقدست رخداد فساد در معاملات فیمابین بخش خصوصی عموماً ناشی از سودجوئی مدیران و سهامداران و اقدامات ناامیدانه و فاسدانه همچون رشوه و حق حساب می­باشد که بعلت جهانی شدن سرمایه فراتر از مرزهای ملی بوده و یک پدیده جهانی تلقی می­شود. فساد با عبور از مرزها و سیستمهای اقتصادی، سیاسی بر کلیه جوامع تاثیر می­گذارد. باید دانست که افراد بدکردار همیشه وجود دارد اما شفافیت و استانداردهای حسابداری توام با نظارت جامع سبب انزوا و افشای بیشتر فساد و تقلب خواهد شد.

 

10-                  شرکت شل

شرکت نفتی رویال شل بمنظور پوشش EPS خود و درآمدهای تحقق نیافته سنوات آتی ارزش ذخایر انرژی خود را بیش از واقع ارزیابی نموده بود و بدینوسیله باعث افزایش قیمت سهام شده بودند. جالب آنکه بعداً افشا شد که حسابرس داخلی گروه رویال داچ شل دو سال قبل به حسابرسان مستقل این شرکت یعنی موسسه KPMG و موسسه حسابرسی پرایس واترهاوس اخطار کرده بود که برآورد مدیریت شرکت در مورد ذخایر غیرواقعی است. بررسیهای بعدی نشان داد که نظام پرداخت پاداش مدیران شرکت در تشویق این سوء استفاده موثر بوده است.

رئیس هیأت مدیره و مدیر بخش اکتشاف و تولید شرکت از عوامل اصلی این رسوائی بودند که برکنار شدند. کشف این برآورد غیرواقعی موجب سقوط بهای سهام شرکت در ژانویه 1383 گردید. شل را موظف به ارائه مجدد صورتهای مالی نموده با توجه به قیمت فوق­العاده قیمت نفت عملاً بخشی از برآورد نادرست مدیران شرکت پوشش داده شد. سازمان بورس امریکا حسابرسان مستقل این شرکت را در مورد افشای ناکارآئی سیستم کنترلهای داخلی مورد بازخواست قرار داده و معتقدست که ارائه بیش از واقع ذخایر شرکت شل صرفاً به دلیل عدم کفایت سیستمهای کنترل داخلی امکانپذیر شده در حالی که حسابرس داخلی شرکت هم معتقدست که قبلاٌ حسابرسان مستقل را در مورد برآورد غیرواقعی ذخایر توسط مدیریت در جریان قرار داده است.

 

 

موضع دولت امریکا

با توجه به اینکه مدیران شرکتهای رسوا شده عمدتاً از شرکتهایی بوده­اند که در مرحله انتخابات ریاست جمهوری به آقای بوش کمک و یاری کرده بودند. پرزیدنت بوش برای تبرا جستن از این اتهامات در یکی از شدیدترین حملات به روسای شرکتهای امریکایی اظهار داشت «شرکتهای بزرگ نمی­توانند در حسابهایشان دستکاری کنند در عین حال این امید را داشته باشند که از مجازات فرار کنند.» اما بنظر می­رسد که این موضع­گیری بیشتر یک شعار باشد تا عمل، زیرا افشای تقلب مدیران ارشد شرکت نفتی شل در برآورد غیرواقعی ذخایر نفتی شرکت همچنان بدون مجازات و در پرده ابهام قرار دارد.

 

تدابیر تازه در بورس امریکا

بورس امریکا بمنظور مقابله با مرج فساد و تقلب «هیأت نظارت بر حسابداری عمومی» تشکیل داده که کار آن نظارت بر عملکرد حسابرسان شرکتهای عمومی (دارای سهام در بازار بورس) می­باشد و قانون جدیدی بنام «قانون ساربنز آکسلی» بر شرکتهای سهامی عام حاکم شده است. این قانون برخلاف مقررات قبلی، روسا و مدیران شرکتها را در زمینه خطاهای مالی آن شرکت مسئول می­شناسد و در صورت اثبات تخلف به زندان­های سنگین مجازات می­کند.

این طرح ابتدا از سوی سناتور دمکرات «پل ساربانز» مطرح شد و از لایحه­ای که توسط کاخ سفید مطرح شده بود سختگیرانه­تر بود و علیرغم مخالفت بسیاری جمهوریخواهان نسخه نهایی این قانون توسط هر دو شاخه کنگره، مجلس نمایندگان و سنا، به تصویب رسید و سپس جرج  بوش آن را تصویب و ابلاغ نمود.

آقای بوش گفت: «در پی حوادث 11 سپتامبر اجازه ندادیم ترس اقتصاد ما را تضعیف کند. همینطور اجازه نخواهیم داد کلاهبرداری آن را تضعیف کند.»

وی افزود که قانون ساربنز اکسلی به تک تک مردم امریکا می­گوید: «استاندارد اخلاقی برای شرکتهای امریکا با استانداردهایی که در مورد سایرین به کار می­رود تفاوتی نخواهد داشت.»

«جان کافی» استاد حقوق دانشگاه کلمبیا که در تهیه این لایحه به اعضای دمکرات مجلس سنا کمک کرد گفت: «فکر نمی­کنم وی (بوش) بتواند اعتبار این مصوبه را به خود نسبت دهد».

«فکر می­کنم آنها (کاخ سفید) تا جایی که توانستند در مقابل آن مقاومت کرد.» آقای بوش هنگام تصویب این قانون اظهار داشت «هیچ هیأت رئیسه­ای بالاتر یا فراتر از قانون نیست».

آقای بوش گفت که این قانون به صاحبان و مدیران شرکتها که قصد فعالیتهای غیرقانونی را دارند پیام می­دهد مراقب رفتار خود باشند، چون «افشا و مجازات» خواهند شد.

 

نوبت بعدی کیست؟ (Whose turn next?)

پس از سقوط آرتور آندرسن و افشای معاملات شرکت پارمالات و افشای یک گزارش مالیاتی سنگین در امریکا مدتی است که سوال «نوبت بعدی کیست؟» در بورس امریکا مطرح شده است. در ماه ژوئن سال جاری دادگاه امریکا ادعائی را بر علیه شرکت کی.پی.ام.جی (KPMG) یکی از چهار موسسه بزرگ بین­المللی در رابطه با تقلب در گزارش حسابرسی مالیاتی مطرح کرده که در صورت اثبات آن احتمال سقوط این موسسه وجود دارد. از هم­اکنون در محافل مالی جهان تبدیل چهار موسسه بزرگ به سه موسسه بزرگ که نوعی انحصار خاص را بر حرفه حسابرسی در جهان بوجود خواهد آورد موجب نگرانی شده است. سابقه این اشتباه حسابرسی به سال 1990 باز می­گردد که اخیراً مورد پیگیری قضائی قرار گرفته است. جالب آنکه شرکای موسسه حسابرسی مذکور که گزارش مالیاتی مذکور را امضاء کرده بودند جزء حسابرسان رسمی آن ایالت ثبت نام نشده بودند!!

موسسه KPMG به دلیل فروش سپرهای مالیاتی غیرقانونی با پرداخت 456 میلیون دلار جریمه و خسارت، تعقیب قانونی خود را تا پایان سال آینده به تاخیر انداخته است. سپر مالیاتی ابزارهای حسابداری بسیار پیچیده­ای است که توسط موسسات حسابرسی، بانکها، وکلا و مشاوران مالی برای به حداقل رساندن مالیات پرداختی طراحی می­شود. موسسه KPMG چهار نوع از این ابزارها را طراحی و به بازار عرضه کرده است. یکی از این ابزارها که توسط کمیته تحقیق و تفحص سنای آمریکا بررسی شده است به BLIPS مشهور است که درآمد یکسال آن 90 میلیون دلار بوده است. بر اساس این ابزار یک شرکت صوری ایجاد می­شود و با همکاری یک بانک، وامی ساختگی به این شرکت اعطا می­گردد و در ادامه با مشارکت یک شرکت سرمایه­گذاری یک شرکت تضامنی ایجاد می­شود. همه این کارها برای رد گم کردن است و کمیته تحقیق و تفحص آمریکا آن را شیادی محض شناخته است. در نهایت یک زیان جعلی و کاغذی گزارش می­شود و مشتری مورد نظر از آن منتفع می­شود.

در یک نمونه دیگر، سهام بدون حق رای صادر و به موسسه خیریه منتقل می­گردد. در ضمن مقدار زیادی هم حق خرید سهام برای سهامدار اصلی صادر می­شود. یک توافقنامه برای منع توزیع سود طی 2 یا 3 سال امضا می­شود تا از رفتن پول نقد به موسسه خیریه جلوگیری کند. موسسه خیریه در حدود 90 درصد سهام شرکت مورد نظر را دارد و از پرداخت مالیات معاف می­باشد. مالیات هم بر مبنای سود تخصیص­یافته محاسبه می­شود. بعد از 2 یا 3 سال سهامدار اصلی، سهام بدون حق رای را با بهای اندک از موسسه خیریه بازخرید می­کند و به هدف خود که فرار مالیاتی است نایل می­شود. این هم یک راه غیرقانونی است که منجر به پرداخت جریمه توسط KPMG شده است.

علاوه بر پرداخت جریمه این موسسه به مدت سه سال تحت نظارت مستقل قرار می­گیرد. ناظر مستقل این موسسه ریچارد بریدن، رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا است. بعد از این سازمان مالیاتی آمریکا به مدت دو سال خدمات مشاوره مالیاتی این موسسه را تحت نظر
می­گیرد.

KPMG تمام مسئولین درگیر این کارهای مجرمانه را برکنار کرده است. رئیس این موسسه با اظهار خوشحالی از مصالحه با دادگستری آمریکا گفته است، این موسسه از گذشته درس گرفته است و هم اکنون سالم­تر و قوی­تر است و در آینده کیفیت خدمات خود را افزایش می­دهد. سناتور کلمن از این کارها به شدت انتقاد کرده است و به عقیده وی سپرهای مالیاتی شیادانه به مردم سخت­کوشی که مالیات عادلانه خود را پرداخت می­کنند، صدمه می­زند. بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص سنا متهمین دیگری مانند بانکها، موسسات حقوقی و موسسات حسابرسی دیگری نیز به این کار ناپسند دست زده­اند که پرونده آنها در جریان بررسی است.

این موسسه حسابرسی از طریق فراهم نمودن راهکارهای غیرقانونی فرار مالیاتی به یکی از صاحبکاران خود تحت پیگیرد قضائی قرار گرفته و تا زمان نگارش این مقاله حدود 500 میلیون دلار جریمه شده اما ظاهراً قضیه فقط به جریمه ختم نخواهد شد. بررسی اجمالی ترفند بکار برده شده توسط این موسسه حسابرسی و شرکت صاحبکار نشان می­دهد که عین همین ترفند هم متأسفانه در بورس تهران مشاهده شده اما کمترین برخوردی با آن نشده است.

واقعه دیگری که جنجال بپا کرد شکایت شرکت ایکوتیبل بر علیه موسسه حسابرسی ارنست اند یانگ(Ey)  یکی دیگر از موسسات حسابرسی بین­المللی بود که بعنوان بزرگترین مورد دادگاهی حسابداری تاریخ انگلستان شمرده می­شود. بنظر می­رسد با احتمال توافقی که بین موسسه حسابرسی مذکور و شرکت شاکی وجود دارد، شرکت مذکور با دریافت خسارت شکایت خود را از موسسه حسابرسی یاد شده پس گیرد اما بهرحال ادامه روند فوق نشاندهنده سیطره «خط تقلب و قصور عمده و فریب یا مشارکت برخی حسابرسان» در این بازی باشد که نشاندهنده آن است که حسابرسان باید با پای­بندی به آیین رفتار حرفه­ای کوشش کنند در این منجلاب فرو نروند. زیرا مدیران فاسد و سهامدارانی که در فکر تقلب و کلاهبرداری هستند بطور جدی درصدد برخواهند آمد که در درجه اول حسابرسان را فریب دهند و اگر این کار عملی نشود آنان را به همکاری و همدستی فرا خوانند. لذا پافشاری بر منافع ملی و پای­بندی به مشتری اصلی حسابرسی که همانا جامعه می­باشد می­تواند حسابرسان را در محیط ایمنی قرار دهد.

 

مدیریت سود

از دوران جنگ ستارگان ریگان در بازار جهانی به «سودسازی و تخصیص حقوق مدیران بر اساس درصدی از سود» توجه شد بهمین علت مدیران شرکتها بمنظور دستیابی به حقوق و مزایای گزاف اقدام به سودسازی کردند که این مقوله تحت عنوان «مدیریت سود» مشهور شد.

نگاهی به پرونده شرکتهای انرون، ورلدکام، زیراکس، تایکو و ... شرکتهای نه چندان خوشنام شرکتهای ایرانی همه و همه نشاندهنده اعلام سودهای کاذب و تقسیم سرمایه بین سهامداران بجای سود بوده است که همین ترفند و حقه­بازی در سالهای 75-1374، 82-1381 حاکم بر بازار سرمایه ایران بود که نمونه بارز آن سقوط شرکت گیلان پاکت در سالهای 76-1375 بود. متأسفانه بازار سرمایه ایران از یکطرف بعلت بی­تجربگی و عدم استفاده از تجارب جهانی و از طرف دیگر بعلت مماشات با مدیران مختلف که عمدتاً وابسته به نهادهای دولتی یا عمومی بوده­اند از کنار این قضیه بسادگی گذشته و با طرح مسائلی نظیر تأثیرگذاری مسائل سیاسی و موضوع پرونده هسته­ای «ایران» کوشش نموده سقوط بازار سرمایه را توجیه کند در حالی که سودهای کاذب و قیمتهای حبابی عامل اصلی سقوط بوده و مسائل سیاسی (اگرچه حوزه تأثیر آنها بالا بوده) صرفاً اثرگذار بوده است. بطور مشخص شرکتی که دارای زیان انباشته میلیاردی بوده از طریق واگذاری یکی از داراییهای مشمول مالیات مقطوع بیک شرکت سرمایه­پذیر خود سود هنگفتی را در حسابهای تلفیقی خود نمایش و از محل همین سود اولاً زیان انباشته میلیاردی خود را تأمین و از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شده و ثانیاً از محل مازاد سود اقدام به افزایش سرمایه و صددرصد سود سهمی نموده و با بازارسازی کاذب میلیاردها تومان به جیب عده­ای سفته­باز شامل مدیران شرکت یاد شده واریز نموده است. در مورد دیگری شرکت با تبلیغات کاذب و با تکیه بر تئوری سود مورد انتظار آتی توانسته به قیمتهای حبابی سهام دست یابد و سهامداران سفته­باز با ترویج این موضوع در زمان نهائی افزایش قیمت
(میل نمائی به مصرف)

 

سرانجام

پیگیریهای بورس امریکا و بررسی ریشه تقلبات و کلاهبرداریها نشان داد که بازار بدون نظارت جز ویرانگری ارمغان نخواهد داشت. مضافاً بر آنکه در تمام این کلاهبرداریها مدیران ارشد مالی همدست مدیران عامل بوده و یا در عدم افشای شفاف اطلاعات همکاری داشته­اند. لذا در سال 2002 قانون «ساربنز آکسلی» به مثابه قانون خاص حاکم بر شرکتهای بورسی در امریکا به تصویب رسید پیامدهای بعدی موجب تصویب قانون حاکمیت شرکتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردید و مسئولیتهای مدیران و حسابرسان دوچندان گردید. در همین راستا «اصول اخلاقی برای تجارت جهانی» تدوین گردیده که همگان را ملزم به رعایت آن می­کند. نکته جالب توجه آنکه عمد? تقلبات مذکور در سال 2002 یعنی همزمان با سقوط برج تجارت جهانی و پدید? بن لادن همزمان بوده که نشاندهند? عزم گسترد? مدیران برخی شرکتها بمنظور بهره­برداری از جریان انفجارها بوده مضافاً بر آنکه چه امریکا و انگلستان و چه در اروپا همه دولتها به جمع­بندی مشخصی مبنی بر نظارت عمومی بر بازار سرمایه رسیدند زیرا بازار تفتیش حسابها در SEC نشان داد که نظریه رهاسازی بازار خزعبلاتی بیش نیست. وقایع ورلدکام و انرون و پارمالات نشان داد که نمی­توان به بازار اجازه داد تا درباره مسائل اساسی اجتماعی و سیاسی تصمیم­گیری کنند. نمی­توان به شرکتهای بزرگ آزادی کامل داد تا تحت لوای سود بیشتر هر عمل را مجاز بدانند. بار دیگر ثابت شد که نمی­توان مکانیسم بازار ر ا به عنوان تنها اداره کننده سرنوشت و محیط طبیعی بپذیریم. اگر قرار باشد «مکانیسم بازار» اداره کننده سرنوشت اقتصادی – سیاسی  جامعه باشد و شرکتهای چندملیتی و شرکتهای بزرگ بازار سرمایه قواعد خود را  بر جامعه دیکته کند همیشه باید منتظر ظهور و سقوط انرون­ها و گیلان پاکت سقوط­های عجیب و غریب سال 1383  و نمونه سهام دهها شرکت دیگر در بازار جهانی و داخلی باشیم. تئوری بازارگرائی که مکتب شیکاگو به رهبری فردیک ونهایاگ و میلتون فریدمن معرکه­گردان آن بودند در جریان ورلدکام و انرون و تقلبات بازار جهانی سرمایه به گوشه­ای خزید اما بی­شک «خزانه پولی – فکری» این مکتب­خانه با یاری برخی مطبوعات که همدست سفته­بازان شده­اند که در کشور ما نیز یارگیری می­کنند به آسانی و به زودی تهی نخواهد شد. اینان کوشش می­کنند مغز افراد را اشغال یا تسخیر کنند چرا که بعد از اشغال مغز، قلب  و دستان افراد خود بخود به دنبال آنها خواهد شد.

حجم سرمایه­های نابودشده (بخوانید به سرقت رفته) توسط سهامداران و بزرگ نخبگان اقتصاد سرمایه­داری از سال 2001 تا 2004 در بازار سرمایه بیش از سیصد میلیارد دلار بوده است و اگر فراموش نکنیم که این سرمایه به تاراج رفته متعلق به میلیونها سهامدار جزء به ویژه صندوقهای پس­انداز و بازنشستگی بوده آنگاه پی خواهیم برد که چرا مدیران ارشد این شرکتها در مقابل بازخواست از تقلب و کلاهبرداری به شیو? سکوت پناه می­برند. اگر نظارت جامعه بر بازار سرمایه از طریق راهکارها و حسابرسان امین فراهم نشود، بدون شک بورس صرفاً محملی خواهد بود برای بازتوزیع مجدد ثروت و لاغیر. حوادث سه ساله 2001 تا 2003 بورس امریکا و سرعت تقلب و ویرانگری در قیمت سهام نشان داد که برخلاف همه تئوری­پردازی­های مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای فراملی صرفاً به سود و سود بیشتر توجه دارند و لاغیر.

بهمین علت سازمان بورس اوراق بهادار باید مرامنامه نظارت خود را بر بازار مدون و با اجرائی کردن قانون بازار اوراق بهادار نماید و از طریق فراهم آوردن تمهیدات قانونی از تقلبات و کلاهبرداریها و جابجائی­های عظیم ثروت که نمونه­های قابل توجه آن در دو سال گذشته هم در ایران روی داده پیشگیری نماید زیرا در غیر اینصورت نمی­توان با آنان که «سهم­بازی و سفته­بازی را قمار می­دانند» مقابله کرد.

سرمایه­گذاری چنانچه به افزایش ظرفیت تولیدی، ایجاد فرصت­های جدید شغلی و فراهم آوردن بسترهای لازم جهت «جامعه رفاه» منجر نشود به «سرمایه سالاری» در قالب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی می­انجامد که در چارچوب ادغام شرکتها و خرید سهام آنها باقی خواهد ماند که در بیشتر موارد نیز با کاهش فرصتهای اشتغال نیز همراه است. وجود انگیزه­های ناسالم و فقدان نظارت جامع بر بازار سرمایه سبب ناتوانی و شکست بازار مالی و پیامد چنین شرایطی همانا کاهش رفاه اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی خواهد شد.

نکته جالب در وقایع بورس امریکا آن بود که جنبه­های مختلف فروپاشی انرون بعنوان بزرگترین ورشکستگی تاریخ امریکا باعث افشای مسائل سیاسی و زد و بند سهامداران اصلی و مدیران ارشد بنگاههای اقتصادی با جناحهای مختلف شد. اما آنچه که باید از انرون و ورلدکام و پارمالات یادگرفت آن است که هرگاه هرگونه عملیاتی که منافع عمومی را مورد تهدید قرار دهد باید
بی­محابا به افشای آن پرداخت و عوامل این عملیات را که عموماً با هدف تقلب و کلاهبرداری انجام می­شوند را محاکمه نمود تا بازار دستخوش فریب و حقه­بازی نگردد.

منبع:

·        وب­گاه بورس امریکا SEC

·        وب­گاه لوموند دیپلماتیک

·            Accountancy age

·        مقاله رسوائی KPMG در امریکا – نوشته دکتر موسی بزرگ اصل دنیای اقتصاد 10/8/84

·        فرهنگ اصطلاحات حسابرسی نوشته عباس ارباب­سلیمانی انتشارات سازمان حسابرسی