نقش مدیریت کیفیت در شفاف سازی اقتصاد ملی

در سالیان اخیر پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت به عنوان یک اقدام استراتژیک نزد سازمانهای مختلف مطرح شده است. مطابق تعاریف مدیریت استراتژیک تصمیمی استراتژیک است که نیاز به صرف منابع مالی جهت اجرای آنان دارد. اما سوالی که مطرح میشود این است که چند درصد از سازمانهای ایرانی اثربخشی این سیستم را در بعد مالی مورد ارزیابی قرار داده اند؟ یکی از معضلات پاسخ دادن به این سوال نبود دیدگاه شفاف و روشن درخصوص تاثیر پذیری شاخصهای مالی ناشی از پیاده سازی این سیستم است که میتواند در یک نگاه کلان منجر به بهبود شاخصهای اقتصادی ملی گردد. در مطلبی که در ادامه می آید سعی بر آن است که با استفاده از یک زبان مشترک و البته جذاب جهت مدیران (پول و مسائل اقتصادی) در رابطه با سیستم مدیریت کیفیت سخن بگوئیم و بررسی کنیم که آیا سیستم مدیریت کیفیت کمکی به بهبود اقتصاد گشور می نماید یا خیر؟ پس اجازه بدهید تا مدتی راجع به سیستم مدیریت کیفیت صحبتی به میان نیاورده و راجع به عوامل تاثیرگذار در اقتصاد ملی بررسی نمائیم:

اگر بخواهیم اقتصاد ملی موفقی داشته باشیم طبیعتاً موارد ذیل میتواند به عنوان شاخصهای اقتصاد ملی مطرح شود:

1 -میزان صادرات (حرکت به سوی افزایش تقاضای بین المللی)

2 -میزان واردات (حرکت به سوی کاهش تقاضای داخلی)

3 -انطباق با تجارت جهانی (WTO)

4 -کاهش قیمت و زمان تولید ارائه خدمات و محصولات قابل ایجاد در سطح کشور با هدف افزایش ارزش افزوده

5 -به روز بودن بر اساس شرایط تکنولوژیک دنیا

در صورتیکه دولت پاسخگو بخواهد در این مسیر حرکت کند و با توجه به اینکه درآمد خود نسبت مستقیم با خالص محصول ملی و استهلاک سرمایه ها، سوبسیدهای دولتی و همچنین مخارج ملی دارد، باید در کنار درآمد ناشی از صادرات نفت به ایجاد بهره وری در جهت افزایش شاخصهای مذکور و در نهایت بالا بردن سطح درآمد ملی در سطح کشور اقداماتی را انجام دهد. پس در یک نگاه کلی سازمانهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی در این زمینه در یک زنجیره مشخص و معین می توانند نقش غیر قابل انکاری را در این خصوص ایفا نمایند. هر چند درکنار این قضیه نباید از تهدیدهای ملی همچون رکود، تورم و بی کاری نیز بی اعتنا گذشت. برای تثبیت این موضوع عکس العمل مصرف کنندگان محصولات و خدمات، سیستم بانکی و بالاخره خود دولت یک فاکتور غیر قابل انکار میباشد. طبیعی است که وزارتخانه ها و سازمانهای ناظر نیز میتوانند با monitoring) پایش) اقدامات در این خصوص نقش نظارتی خود را ایفا نمایند اما سوالی که مطرح میشود این است که سازمانهایی که می خواهند در این مسیر قدم بردارند باید چه مواردی را رعایت نمایند:

1 -توجه به ارائه محصولات و خدمات منطبق با نیازهای مشتری و مصرف کنندگان در داخل و خارج

2 -جایگزین کردن تکنولوژی های جدید با تکنولوژی های قدیمی و گران

3 -حفظ پرسنل استراتژیک و بازآموزی و آموزش آنها در جهت تثبیت شرایط و حرکت به سوی بهبود

4 -جلوگیری از دوباره کاری های بوجود آمده و کاهش قیمت محصولات و خدمات

فراموش نکنیم که یکی از فاکتورهای جدید کیفیت، قیمت و ارزان بودن یک محصول یا خدمت میباشد اما این به آن منظور نیست که کالا یا خدماتی با کیفیت پائین و قیمت پائین تولید نمائیم. بلکه منظور آن است که با حفظ کیفیت، قیمت تمام شده خود را پائین بیاوریم. نمونه کامل موارد فوق را در سیاستهای چند سال اخیر میتوان در تمامی صنایع دنیا از قبیل خودرو، IT ، پوشاک، فولاد و ... مشاهده نمود و کشورهای چین، مالزی و ... نمونه های بارزی هستند که با اتکاء به این تفکر پیشرفتهای قابل ملاحظه ای را بدست آورده اند. اما اگر مقداری نگاه خود را معطوف به یک سازمان عام صرف نظر از نوع، سایز و ... نمائیم می توانیم مشاهده نمائیم که عوامل ذیل می توانند در جهت نیل به فاکتورهای موفقیت یک سازمان تاثیر گذار باشند.

که در کنار تمامی موارد فوق یک دیدگاه استراتژیک جهت حصول نتیجه نیز انکار ناپذیر میباشد و لازم است تا تمامی این موارد را در قالب یک طرح استراتژیک بکار گرفته شود. حال ببینیم برای ایجاد ثبات درخصوص عوامل بوجود آورنده فوق چه عواملی میتواند مد نظر قرار گیرد:

بـا نگاهی به عناوین جدول در می یابیم که سازمان باید با بکارگیری یک طرح استراتژیک، ضمن ایجاد تعهد نزد مدیران سازمان، زیر ساختهای مورد نیاز را ایجاد کرده، منابع لازم را برای انجام فعالیت مهیا نماید. در کنار این مـوارد لازم اسـت تـا بـا یک برنامه ریزی صحیح و زمانیندی مناسب و استفاده از فنون جدید طراحی مناسب را جهـت محصولات و خدمات انجام داده و در نهایت تمامی این اقدامات را کنترل و همواره حرکتهای رو به جلوئی را در سازمان بعنوان یک عامل پیش برنده اتخاذ نماید.

اگـر عـناوین فـوق را بـه عنوان عوامل کلیدی در نظر بگیریم مشاهده میگردد که تمامی عوامل فوق اجتناب نا پذیر میباشـد. حال این سوال مطرح میشود که که آیا مدلی برای اینکه تمامی فعالیتهای فوق بصورت جامع و کامل در آن مطـرح شده باشد وجود دارد یا خیر؟ با یک نگاه متوجه میشویم که استاندارد 2000:ISO9001 به عنوان یک مدل عـام تمامـی مـوارد فـوق را دربـر میگیـرد و میـتوان در سـایر مـدلهای مخـتلف مانند TICKIT) در صنعت IT (و ISOTS16999) در صـنعت خـودرو سـازی) و API) در صـنعت نفـت و گاز و پتروشیمی) 9000 TL) در صنعت مخابرات و ارتباطات) و ... نمونه های بومی آن را مشاهده نمود.

نکـته دیگر که قابل توجه می نماید بحث هزینه های کیفیت و توجه به هزینه یک سازمان است که مدیران سازمانها به دلیل نداشتن یک سیستم حسابداری صنعتی از این هزینه ها به تفکیک با خبر نمیشوند: هزینه ها از لحاظ طبقه بندی معمولاً عبارتند از:

1 -هزینه های خرابی و یا نقص

2 -هزینه های بازرسی و کنترل

3 -هزینه های پیشگیری

کـه مـی توانند برنامه ریزی شده و یا برنامه ریزی نشده برای سازمان اتفاق افتند. بنابراین لازم است تا مدیران سـازمانها تدبیـری اتخاذ نمایند تا این هزینه های سنگین که عمدتاً هم محاسبه نمی شوند باعث افزایش قیمت تمام شـده محصـولات و خدمات نگشته و فرآیندهای مولد ارزش افزوده با کمترین هزینه های سربار روبرو گردند. بدیهی اسـت در ایـنگونه سازمانها که نماینده ای از یک سازمان پویا میباشد تمامی موارد بگونه ای دنبال میگردد تا در یک زنجیـره مناسب کاهش هزینه قیمت تمام شده و در نهایت افزایش درآمد، برای سازمانها رقم خورد تا نقش خود را در بهبود اقتصاد ملی به خوبی ایفا نمایند. نکـته دیگر قابل ذکر پدیده جهانی شدن اقتصاد (که در بند قطعنامه سوم به آن اشاره شده است) میباشد و لازم است تا توسعه اقتصادی کشور با تمرکز به اقتصاد بنگاه داری تنظیم گردد. همچنین با توجه به راهکارهای اتخاذ شده در زمیـنه خصوصـی سازی و محدودیتهای موجود بدیهی است که ساختار رقابتی، خود باعث خواهد شد تا سازمانها و شرکتها شاخصهای اقتصادی خود را بهبود بخشند. اینک زمان آن رسیده تا سازمانهای دولتی و خصوصی با نگاه دقیق به بنگاه داری، اصول خصوصی سازی و نیم نگاهـی بـه مسائل تجارت جهانی استانداردهای جدیدی را در زمینه فعالیتهای خود بنا نهند که در این میان استاندارد مدیـریت کیفـیت از حداقل موارد میباشد که باید توجه جدی در راستای استقرار و بکارگیری موارد مربوطه در اینگونه سازمانها مبذول گردد.

بابک گودرزی نژاد