hc8meifmdc|2011A6132836|Tajmie|tblnews|Text_News|0xfdff718e010000008506000001000400
اصل44 قانون اساسی و خصوصی سازی، ضرورتها وچالشها
رحیم زارع
محمد
مهدی کوارویی
محمد حسین قدمی
چکیده
پایه اصلی نظام اقتصادی مبتنی بر بازار تعداد زیاد مشارکت کنندگان در بازار است و وجود یک نظام انگیزشی که بتواند به درستی کار کند، اجماع این است که حوزه دخالت دولت در امور تجاری و کسب و کارها باید محدود شود و به منظور افزایش کارایی در داخل اقتصاد و افزایش بهره وری، بالا بردن گرایش به پس انداز و در نهایت ایجاد ثروت و اشتغال ضروری است که بخش خصوصی در یک اقتصاد رقابتی فعالیت کند. . بخش خصوصی به جای انتظارات مادی و متکی به
اقتصاد نفت باید دولت را به عنوان یک هادی تصورکند و منتظر دولت جهت حل مشکلات نباشد،
و جهت محقق شدن امر باید سهم خود را در تحقیق و توسعه ، بهره وری و خلاقیت و نوآوری
افزایش دهد
ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گامی بلند برای ایجاد تحولی بنیادی در ساختار اقتصادی کشور بود که طی یکی دو قرن اخیر به بهانه های مختلف گرفتار تصدی گری روز افزون دولت ها بوده است.تحقق این سیاست ها به معنی سپردن تصدی بخش عمده ای از اقتصاد کشور به دست مردم است که پیامد آن به گواهی تجربه های مشابهی که در جهان شده است افزایش کارآمدی و بالندگی اقتصاد ملی خواهد بود.
برای زمینه سازی این تحول بنیادی و برای تسهیل موفقیت آن ضروری است که با تمامی دست اندرکاران و نقش آفرینان تعاملی سازنده صورت پذیرد و مشارکت جدی همه ی آنان برای تحقق این امر بزرگ جلب شود.وقتی سفره کوچک است سهم همه اندک است و سهم اکثریت ناچیز، وقتی سفره گسترده و پرنعمت می شود سهم همه افزون می شود چنانکه ابن خلدون متفکر مسلمان قرن هشتم هجری گفته است: اگر دولت تجارت کند دولت ضعیف و مردم فقیر می شوند و اگر مردم تجارت کنند مرد م غنی و دولت قوی می شود.
واژگان کلیدی
اصل44قانون اساسی، خصوصی سازی، بنگاههای دولتی، بنگاههای خصوصی، استراتژی
های واگذاری،بازار سرمایه
مقدمه
طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفصیل، ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را قانون معین می‌کند اما پس از گذشت سالها از اقتصاد غالب دولتی، در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه بدون آن که تفصیل، ضوابط و قلمرو و شرایط این سه بخش مشخص شود، تکالیفی برای واگذاری بخشی از تصدّی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته شد که ثمری نبخشید بالاخره پس از ربع قرن، قلمروی هر یک از سه بخش مصرح در قانون اساسی و در راستای تحقق اهداف بلندپروازانه سند چشم‌انداز 20 ساله طبق مصوبات مجمع تشخیص در خرداد ماه سال 1384 و یکسال بعد در تیرماه 1385 ابلاغ گردید. به باور اکثر صاحبنظران، این ابلاغیه می‌تواند منشأ تحول عظیم اقتصادی و به تعبیری، انقلاب اقتصادی در کشور شود.
در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه
هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصادبــازار، گستــرش بازار سرمایه،
مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و... یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد
و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره
وری، بهبودوضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش
رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد.
خصوصی سازی
محدود کردن قدرت دولت و متعاقب آن معقول کردن قدرت
دولت، از مسائل مهم فکری و کاربردی سیاست بوده است. مهمترین وجه قدرت که مانع رشد
انسان ها و شهروندان می شود، قدرت بلامنازع اقتصادی دولت است. به تناسب احاطه
اقتصادی دستگاه دولتی بر معاش مردم، غلظت خلاقیت و نوآوری آنان کاهش پیدا می کند.
دولت ماهیتاً قدرت سیاسی و تصمیم گیری کلان را در دست دارد و به گفته میلتون فریدمن
«اگر قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی بپیوندد، تمرکز اجتناب ناپذیر است. به عبارت
دیگر، اگر قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی تفکیک شود، قدرت سیاسی تحت نظارت قرار می
گیرد.» خصوصی سازی اقتصادی مهمترین سازوکار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی است.
چگونه می توان نوعی سامان اجتماعی بنا کرد تا انسان
بتواند در سایه آن قوا و استعداد عظیم خود را به تدریج بالفعل کند؟ چگونه می توان
از سویی خواسته ها و اهداف شهروندان و از سوی دیگر خواسته ها و اهداف نهاد دولت را
از مرحله غریزه به مرحله عقلانیت صعود بخشید؟ سخن فریدمن در دهه 1960 میلادی و در
اوج مقبولیت تفکرات سوسیالیستی مطرح شده است، در شرایطی که سرمایه و مالکیت خصوصی
و در نتیجه، فضای اندیشه و فکر خصوصی مورد تهاجم مدل اتحاد جماهیر شوروی قرار
گرفته بود. فریدمن نیز مانند دیگر اندیشمندان جدی علوم اجتماعی در فکر تنظیم،
سامان دهی و مدیریت قدرت سیاسی است؛ موضوعی که هم چنان در کوران تحولات ملی و بین
المللی قرار دارد. در واقع، نتیجه این موضوع سیاسی مهم است؛ هر نوع نظام سیاسی یی
به شهروند خاصی منتهی می شود. پس اگر مقصود، شهروند معقول، روبه رشد و عبور کرده
از غریزه است، چگونه باید به قدرت و در رأس آن قدرت سیاسی سامان داد تا فضا و
ساختار لازم برای رشد پدیدار شود. از این رو، مفهوم کارآمدی مرکزیت پیدا می کند.
کارآمدی نه صرفاً به معنی رقم و اعداد، بلکه به معنی تحقق و شکوفایی استعدادهاست و
در نهایت به معنی ایجاد فضایی است که هر فرد با فکر و تجربه و حتی سعی و خطا، به
پاره یی از استعدادهای خود دست یابد. در شرایط موجود بین المللی، ماهیت ساختار
دولت با نحوه تولید ثروت در یک جامعه ارتباط مستقیم دارد. بر این اساس ، رشد
شهروندان یک کشور در گرو تولید ثروت از طریق بخش خصوصی آن کشور است. ثروت خصوصی در
نهایت به قاعده مند شدن رفتار دولت و تصمیم گیری های مبتنی بر منافع جامعه منجر
خواهد شد که به نوبه خود از طریق فرآیندهای قانونی و نهادی، جایگاه مهم تری از
دولت به شهروندان منتقل می شود.
در مورد خصوصی سازی تاکنون تعاریف مختلفی ارایه شده است که در این قسمت چند نمونه که بیشتر مورد توافق است ذکر می گردد:
بیس لی و لیتل چایلد می گویند خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است ، در صورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد
.
ولجانوسکی ، خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی با انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند.کی و تامسون معتقدند واژه خصوصی سازی، روش های متعدد و مختلفی را برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی شامل می شود از طریق ملی کردن و یا فروش دارایی های متعلق به دولت، مقررات زدایی، حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارات مطلق دولتی و پیمانکاری و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین شود به بخش خصوصی بالاخره مایلک باست می گوید خصوصی سازی واقعی یعنی این که مالک، شرکت را اداره کند.اما اگر بخواهیم از خصوصی سازی تعریف خلاصه ای داشته باشیم ، باید بگوییم که خصوصی سازی عبارت است از اقدام به واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی و یا تحت نظارت دولت به بخش خصوصی و مردم از طرق مختلف به منظور بهبود کارایی اقتصادی و مدیریتی آن واحدها. خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده
استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر
می باشد. دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاههای دولتی وخصوصی ساختارهای
انگیزه ای متفاوتی دارندوبنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد.نظریه
آکادمیک سنتی ازاین قراربوده که وقتی بخشهای دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید
کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت.
زمینه های تاریخی بعد از جنگ جهانی اول ، لیبرالیسم به مفهوم دخالت دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل درآمد و با گسترش تقاضا، بهبود خدمات عمومی و رفاهی و از بین رفتن بیکاری و ایجاد تحرک در زمینه های بالقوه اقتصادی موفقیت چشمگیری حاصل شد. به این ترتیب حوزه مالکیت دولت گسترش یافت و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا ملی اعلام گردید. به طوری که در ایتالیا بسیاری از بانک های سرمایه گذاری و صنایع وابسته، در انگلستان بانک ها، صنایع ذغال سنگی ، راه آهن ، هواپیمایی و گاز و در فرانسه مؤسسه های بیمه، بانک، اسلحه سازی و هواپیماسازی و غیره ملی اعلام شدند.به این ترتیب طی سال های پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. حاصل این تجارب که عدم کارآیی شرکت های دولتی بود باعث شدت شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن تبدیل شود. لیبرالیسم جدید این بار خشنود از فعالیت دولت، پدیده شکست دولت را مطرح ساخت و خصوصی سازی را به عنوان استراتژی مطلوب به جهان عرضه می کرد و موج جدید خصوصی سازی به پیش گامی انگلستان سرتاسر جهان را فرا گرفت در انگلستان زمانی که مارگارت تاچر در سال 1979 به قدرت رسید، نزدیک به 11/5 درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به شرکت های دولتی بود. در زمان سومین پیروزی او در سال 1987 این سهم به 7/5 درصد رسید و در جریان این تحول بیش از 500 هزار کارگر به بخش خصوصی انتقال یافتند و 90 درصد از آنها صاحب سهام کارخانه شدند.گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نشان می دهد در سال 1996 دولت ها 88 میلیارد دلار از طریق خصوصی سازی درآمد کسب کردند. در همین حال در کشورهای در حال توسعه و غیرعضو (OECD) نیز در زمینه خصوصی سازی گسترش یافتند به طوری که در سال 1990 سهم این کشورها در مجموع درآمدهای ناشی از خصوصی سازی فقط 17 درصد یعنی 4 میلیارد دلار بود با توجه به سیاست های آزادسازی در سطح جهان و قبول این موضوع که بنگاه های دولتی در ایران نیز از کارایی مناسب برخوردار نیستند، پدیده خصوصی سازی به عنوان یک راه عملی برای اصلاح ساختار مدیریت بنگاه و انتقال برخی از امور دولتی به بخش خصوصی مطرح گردید. از این رو طرح سیاست خصوصی سازی ، هم زمان با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی از سال 1368 در کشور مورد توجه قرار گرفت.
ضرورتهای خصوصی سازی
در کشورهای مختلف که دارای سیستم های اقتصادی و شرایط اجتماعی می باشند، اهداف خصوصی سازی نیز متفاوت است البته این اهداف دارای فصل های مشترک نیز می باشند که مهم ترین آن بهبود کارآیی واحدهای اقتصادی است، اما آن دسته از اهدافی که تقریبا مورد نظر اکثر کشورهایی است که اقدام به خصوصی سازی کرده اند عبارت است از
1)کاهش حوزه فعالیت بخش دولت : این هدف در واقع واکنش طبیعی نسبت به گسترش فعالیت های اقتصادی دولت به ویژه پس از جنگ جهانی دوم است.
2) انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی: این انتقال باعث می شود تا بسیاری از اشتغالات و مسئولیت های قانونی تصمیم گیرندگان دولتی کاسته شود.
.3) افزایش کارایی واحدهای اقتصادی: اصولا عقیده بر این است که حرکت به سوی بازار همراه با افزایش کارآیی است. .
4) کاهش کسری بودجه و بدهی های ملی:انتقال فعالیت های اقتصادی با فروش دارایی با روش های دیگر عمدتا باعث کاهش هزینه و افزایش درآمد می شود در صورتی که دولت قادر باشد رشد هزینه های آتی برنامه های دولتی را متوقف سازد .
5) تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها: دخالت های دولتی اختلال در قیمت ها و تخصیص نامطلوب منابع را باعث می شود و در حالی که خصوصی سازی در بسیاری از موارد این مشکلات را حل کرده و روند تولید با مکانیزم آزاد بازار هماهنگ می شود.
6) تعدیل مقررات : مقررات زدایی نخستین و مهم ترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی می باشد.
7) افزایش رقابت : رقابت مهم ترین امتیاز، شاخص برتر و مایه حیات نظام بازار است و خصوصی سازی با مفهوم افزایش رقابت و گرایش به سوی پذیرفته شدن در بین اکثر شرکت های خصوصی سازی در ده های اخیر مطرح است.
8) ایجاد علاقه در شاغلان شرکت ها: سهیم نمودن کارگران ، کارمندان و مدیران شرکت ها ، از ابزار مهم سیاسی با آثار مثبت اقتصادی در فرآیند خصوصی سازی می باشد.
9) گسترش بازار سرمایه : فرآیند خصوصی سازی مالکیت سهام را گسترده می کند..
10)تأمین منابع مصرف کنندگان: با انجام خصوصی سازی نظم بازار جایگزین تصمیم گیری سیاسی می شود و به تبع آن تخصیص و بهره وری منافع بر مبنای انتخاب کنندگان قرار می گیرد.
11) توزیع مناسب درآمدها: هدف توزیع ، بیشتر مورد نظر سیاستمداران است و عموما با هدف کارایی هماهنگی ندارد. افزایش کارایی ایجاب می کند تا اهداف تولید از اهداف توزیع خارجی ، جداگانه در نظر گرفته شود.
12) دستیابی به سرمایه تکنولوژی و منابع خارجی: چنانچه در فرآیند خصوصی سازی ، جایگاهی نیز برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شود می توان از این طریق به منابع خارجی دسترسی پیدا کرد.
روش های خصوصی سازی روشی را که هر کشوری بر اجرای طرح خصوصی سازی خود اعمال می کند بیش از هر چیز بستگی به اهداف و امکانات آن کشور در اجرای این برنامه دارد.
روش های متداول و مهم مرسوم را میت وان در دو دسته کلی مورد بررسی قرار داده است یکی خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و دوم خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت که ذیلا به توضیح هر یک می پردازیم.
الف : خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت
خصوصی سازی با این روش از چند طریق قابل اعمال است:
الف1)بورس:
خصوصی سازی از طریق بورس، این امکان را به وجود می آورد که از مشارکت عموم مردم و صاحبان پس اندازهای کوچک و بزرگ بهره مند شویم و مالکیت را در جامعه گسترش داده و از انحصارگرایی جلوگیری کنیم . همچنین این امر موجب می شود که منابع مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری را از طریق درون ساختار اقتصادی بیرون بکشیم و از جریان نقدینگی در امور غیرمولد و کاذب ممانعت به عمل آوریم .استفاده از این روش گرچه از دیدگاه بسیاری از کارشناسان ، بهترین راه حصول به هدف رشد و کارآیی واحدهای تولیدی برای کمک به افزایش عرضه کل می باشد، اما در عین حال خالی از ایراد نیست . بورس اوراق بهادار زمانی می تواند کارایی داشته باشد که بتواند پیوسته جریان منظمی از منابع مالی را به جانب خود جذب کند و در اختیار متقاضیان سرمایه قرار دهد و لازم است شرایطی به وجود آید که در آن فشار وارده به بورس آن قدر زیاد نشود که ضربه شدیدی به موقعیت آن در اقتصاد وارد آید و در کشورهای در حال توسعه اغلب این مشکل وجود دارد و بورس نمی تواند نقش خود را به درستی انجام دهد. همچنین از دیگر مشکلات استفاده از بورس در کشورهای در حال توسعه ، نبود یک سیستم اطلاع رسانی منظم و عادل در سازمان بورس است .مایکل باست معتقد است بورس ، متناسب برای شرکت های چند ملیتی بزرگ است . بازار سهام برای سرمایه گذاران کوچک نیست ، بورس ، جایی است که مدیران حرفه ای اوراق قرضه با به نظر در آوردن مدیریت شرکت هاییی که دولتی بوده و قرار است تحت مالکیت مدیران قرار گیرد سروکار دارند. اما به هر حال به نظر می رسد چنانچه در کشوری بورس بتواند به صورت کارا و صحیح عمل کند یکی از روش های مناسب خصوصی سازی همین روش است .
الف2) مذاکره ویا مزایده: از این روش که اغلب برای شرکت های کوچک و متوسط دولتی صورت می پذیرد می توان در مواقعی که شرکت به دلیل وضعیت بد مالی و سوءمدیریت ، عملکرد مناسبی نداشته است ، استفاده کرد. از معایب این روش می توان به عدم اعتماد کافی به نحو صحیح و شیوه مذاکره و تبانی اشاره کرد و در خصوص شرکت های بزرگ دولتی که احتیاج به سرمایه بالا دارند کمتر می توان از این روش خصوصی کرد. از این روش در کشورهای آمریکای لاتین ، آلمان شرقی و بلغارستان بسیار استفاده شده است.
الف3 ) فروش دارایی شرکت:
در این روش ، ابتدا شرکت منحل می شود و سپس دارایی های آن به بخش خصوصی فروخته می شود. از این روش نمی توان برای شرکت های بزرگ دولتی که دارای مسایل کارگری با ملاحظات سیاسی هستند استفاده کرد.در لهستان از این روش بسیار استفاده شده است.
الف4) فروش سهام به مدیران:
این روش که نقد آن به Management Buy- Out ) MBO و اقساط آن به Leveraged (Management Buy- Out معروف است در میان کشورهای مختلف از مقبولیت قابل توجهی برخوردار است و بسیاری از کارشناسان آن را بهترین روش می دانند.براساس تئوری نمایندگی مدیریت در تعقیب منافع و اهداف خود است که لزوما نفع سهامداران را تأمین نمی کند ولی وقتی مدیر مالک باشد نگرش وی به سازمان فرق می کند. مایکل باست در دفاع از این روش می گوید اگر بحث این باشد که دولت قادر به انجام کار است، تاریخ به ما می گوید دولت ناکاراست و اگر دارایی تحت مالکیت شمار زیادی از سهامداران باشد مجبور نیستیم زیاد دور برویم و احتیاج به استدلال ندارد که آن هم ناکارا است. لذا به نظر می رسد بهترین راه حل مالکیت مدیریت است.
روش های دیگر عبارت است از:
الف5 ) تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای کوچک و واگذاری آنها (اروپای شرقی)
الف6) فروش سهام شرکت به کارکنان (انگلستان، اروپای شرقی)
الف7) انتقال به مالکان قبلی، رایگان و غیررایگان (آلبانی، لهستان و بلغارستان) الف8)سرمایه گذاری بخش خصوصی در شرکت دولتی ب ) خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت
بنا به بعضی از دلایل ، مالکیت واحدهای دولتی به بخش خصوصی منتقل نمی شود، اهم این دلایل عبارتند از : - دولت به هر دلیل تمایل به واگذاری مالکیت ندارد. - دولت می خواهد یک منبع درآمد مشخص داشته باشد. - دولت قصد دارد قبل از واگذاری مالکیت، جایگزینی بخش خصوصی را تجربه نماید.
- دولت قصد واگذاری مالکیت دارد، اما متقاضی وجود ندارد و دلایل دیگر.
در چنین مواردی دولت جهت خصوصی سازی یکی از طرق زیر را انتخاب می کند:
ب1) عقد قرارداد برای واگذاری مدیریت ب2) اجاره واحدهای تولیدی
ب3) قرارداد پیمانکاری برای اداره واحدهای اداری و خدماتی و رفاهی از روش های فوق در کشورهای مختلف به خصوص ایالات متحده آمریکا بسیار استفاده شده است . مطالعات انجام شده در آمریکا میزان صرفه جویی در نتیجه پیمانکاری خدمات دولتی را به طور متوسط 30 درصد برآورد می کند.
البته در پایان این قسمت ، باید توجه داشت که روش های فوق تنها روش هایی نیست که برای خصوصی سازی به کار گرفته شده است.بلکه روش های دیگری نیز گاهی اوقات توسط کشوری خاص اجرا شده که به دلیل عمومیت نداشتن ذکر نشده است. به عنوان مثال در چند مورد در آلمان شرقی، بعضی از کارخانجات به رایگان تحویل داده شد، مبلغی نیز به تحویل گیرندگان این کارخانجات پرداخت شده است که ترکیبی از روش های فوق، مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال، یک کارخانه در لهستان به این صورت واگذار گردیده است:10 درصد سهام به کارکنان با تخفیف، 5 درصد به مدیران با تخفیف ، 10 درصد برای تأمین سرمایه به بانک و شرکت های بیمه ، 20 درصد به شهروندان بالغ به صورت رایگان و مابقی به یک خریدار خارجی.
چالش‌ها و راهکارها
خصوصی‌سازی به‌عنوان یک موضوع اقتصادی بسیار مطلوب و ویژگی یک جامعه پویا و پایدار اقتصادی و اجتماعی است، اما به لحاظ یک موضوع سیاسی، بی‌نهایت مخالفت‌برانگیز است، چرا که نشان‌دهنده اصلا‌حی است که توزیع مجددی در درآمدها و معمولا یک تغییر در الگوهای اشتغال را الزامی می‌کند.خصوصی‌سازی لزوما سودهای انحصاری را از بین نمی‌برد، بلکه برای سودهایی که قبلا در بازار غیرقابل مبادله بودند - در اختیار بنگاههای دولتی بودند - حق مطالبه‌ای ایجاد می‌کند و دولتی که قصد خصوصی‌سازی دارد، باید اثرات این توزیع مجدد را محاسبه و بررسی نماید. به‌خصوص باید مطمئن شود که مردم و کارمندان متقاعد شده‌اند که چنین تغییری لازم و ضروری است. موضوعات مربوط به مقررات و رقابت، در درجه اول اهمیت قرار دارند. باید یک محیط به نظم درآمده و قانونی وجود داشته باشد تا جلوی سوءاستفاده و انحصاری‌شدن موسسات خصوصی را بگیرد و برای حصول اطمینان از این وضعیت باید تدابیری پیشه کرد تا بازارهای خصوصی شده و قابل رقابت واقعی مستقر گردند. استقرار بازارهای رقابتی پیش‌نیاز اجرای صحیح اصل خصوصی‌سازی است.
خصوصیات استاندارد یک بازار قابل رقابت به شرح زیر است: شرکت‌های موجود از ورود شرکت‌های دیگر به بازار ضربه می‌خورند. تمام شرکت‌ها (بالقوه و بالفعل) به شیوه‌های تولید یکسانی دسترسی دارند و از این رو ساختارهای هزینه‌ای آنها یکسان است و ورود شرکت دیگر با هیچگونه جبران هزینه‌ای برای شرکتی که صنعت را ترک می‌کند، روبه‌رو نخواهد شد، چرا که هزینه‌ها قبلا تقبل شده و غیرقابل برگشت هستند. بنابراین محدودیت‌ها و موانع ورود، حداقل می‌باشند و بنابراین بر مبنای نظریه عمومی تحلیل وضعیت رقابتی مایکل پورتر بنگاههای توانمند بر مبنای سه استراتژی متفاوت از مزیت‌های رقابتی بهره گیرند.آنها عبارتند از رهبری در هزینه‌ها، متفاوت و متمایزساختن محصولات و خدمات و سرانجام تمرکزنمودن همه توجهات بر محصولات و خدماتی خاص. بنگاه در استراتژی رهبری هزینه‌ها Cost leadership اقدام به تولید و عرضه محصولات استاندارد می‌کند که بهای تمام‌شده هر واحد برای مشتری (که به قیمت حساسیت دارد) کاهش می‌یابد و در استراتژی متمایزساختن محصول Differentiation محصولات و خدماتی عرضه می‌شود که در صنعت موردنظر به‌عنوان محصول یا خدمتی منحصربه‌فرد تلقی شود و به مشتریانی عرضه گردد که نسبت به قیمت حساسیت چندان زیادی نشان نمی‌دهند و بالاخره مقصود از متمرکزکردن Intensive توجه بر محصولات خاص و خدمات خاص برای تامین نیازهای گروه کوچکی از مصرف‌کنندگان است، اما به هر حال اگر در یک بازار قابل رقابت تعادل وجود داشته باشد، مجموعه وسیعی از کالاها و خدمات توسط بنگاههای یک یا چند محصوله تولید خواهد شد که تولید هر کالا از نظر اقتصادی موجب بروز سود سرشار نگردیده و در مقابل هیچ یارانه گسترده‌ای هم وجود نخواهد داشت و هزینه‌های صنعتی به سوی حداقل‌شدن، سوق پیدا خواهند کرد.
نقطه اتکای بعدی مساله رابطه بین دولت و بنگاههای خصوصی است. وجود یک رابطه روشن و معقول و اطمینان‌بخش بین دولت و شرکت‌ها شرط برقراری تعادل در بازار و تداوم آن ضامن پایداری بازارهاست. به عبارت دیگر حدود مداخله دولت در زمینه‌هایی از قبیل مقررات، نرخ‌گذاری و خدمات عمومی باید به‌خوبی مشخص شود.
یک جنبه مرتبط با این قضیه موضوع چگونگی ایجاد ترتیباتی است که برای سرمایه‌گذاری بالقوه قابل قبول باشد و در عین حال از فعالیت شرکت در مقابل منافع عمومی جلوگیری کند که بدون شک چنانچه بازارها به‌طور کامل و شفاف قابل رقابت باشند، این مشکل نیز به حداقل می‌رسد.
در کشورهای در حال توسعه ممکن است دولت سهم عمده‌ای از مالکیت را در شرکتی که در حال خصوصی‌شدن است حفظ کند، ولی در کشورهای بزرگتر و معتقدتر به کارایی این سیستم، ممکن است دولت یک سهم مهم و درحالتی انفعالی را با حق وتو در مواردی خاص برای حمایت از منافع عمومی حفظ کند. ملا‌حظه نهایی در نحوه فروش واقعی شرکت و نقش بازارهای خارجی و خرده‌فروشی‌ها می‌باشد. از این رو بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها فروش سهم‌الشرکه یا سهام است. ویژگی دیگر این چالش، جایگاه سیاسی خصوصی‌سازی است که در رابطه با آن می‌باید درباره درصد سهام عرضه‌شده برای خریداران داخلی در مقابل خریداران خارجی، زمان‌بندی فروش سهام و تاثیرات بودجه‌ای فروش براساس خصوصیات هر بنگاه، تصمیماتی اتخاذ شود.
تاثیر بودجه‌ای فروش، هم دربرگیرنده خالص تغییرات در جریان درآمدی دولت در نتیجه خصوصی‌سازی و هم وضعیت دولت از نظر خالص تغییرات دارایی‌ها می‌باشد. عایدات فروش حاصل از یک برنامه خصوصی‌سازی، ممکن است یا برای کاهش کسری بودجه دولت از طریق کاهش بدهی‌هایش و یا اینکه با مطلوبیت کمتر برای تامین مالی کاهش مالیات‌ها یا در جهت هزینه‌های افزایش‌یافته استفاده شود. اگرچه فشار سیاسی، اغلب به اتخاذ تصمیماتی جهت استفاده از این عایدات برای افزایش هزینه‌ها و یا کاهش بار مالیاتی و نه کاهش کسری بودجه منجر می‌شود.
و از اینجا نتیجه می‌گیریم که خصوصی‌سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود، چرا که بسیاری از طرح‌ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص قابل پیگیری و قابل ارزیابی یا از حرکت بازمی‌ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج گشته و به ضدخود بدل می‌شوند. اهداف تبیین‌شده، باید بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت‌بندی شده تعریف گردند. مطالعه تاریخی فرآیند خصوصی‌سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و... و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان و جمهوری چک و... که به‌لحاظ ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری دارای تفاوت‌های اساسی هستند، نشان می‌دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل‌گیری نظام بازار به دو اصل توسعه در همه ابعاد و مقابله با انحصار در جهت رشد و توسعه منافع عمومی توجه شده و سه فرآیند مهم در دستور کار بوده است که نباید از دید استراتژیست‌ها و سیاستگذاران مغفول بماند:
1) تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکت‌ها و بنگاههای بزرگ اقتصادی، آزادسازی و مقررات‌زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی به‌ویژه ساماندهی بازار سرمایه و بازار نیروی کار.
2)تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به‌منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار.
3)واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی(تغییر مالکیت)
نتیجه گیری
خصوصی سازی که در سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی تبلور یافته است، بی شک یکی از مهم ترین دغدغه ها و دلمشغولی های نظام اقتصادی کشور ماست. راه درازی طی شده و تجربه های مثبت و منفی فراوان و گاه با هزینه های گزافی اندوخته شده تا به این نتیجه رسیده ایم که اقتصادی که یکسره در سیطره دولت باشد ناتوان از تخصیص بهینه منابع و گستردن تور عدالت بر سر جامعه است. بخش خصوصی به جای انتظارات مادی و متکی
به اقتصاد نفت باید دولت را به عنوان یک هادی تصورکند و منتظر دولت جهت حل مشکلات
نباشد، جهت محقق شدن امر باید سهم خود را
در تحقیق و توسعه ، بهره وری و خلاقیت و نوآوری افزایش دهد. از دیگر موارد مهم اینکه
بین بخش خصوصی و موسسات بانکی ،بیمه ای و سایر مراکز تکمیلی اقتصاد یک پیوستگی منسجم
وجود ندارد که بتواند نقدینگی سرگردان و بی هدف جامعه را بسوی تولید و توزیع ثروت
هدایت کند و به تنظیم بازارایابی و عرضه به صورت زنجیره ای بپردازد و هم چنین فعالیت
های پایه ای را برای تجمیع و هدایت پس اندازهای کوچک مردم در راستای کار آفرینی
،خلاقیت و نوآوری و کسب وکارهای جدید فراهم سازد.
اما نکته ای را که باید مد نظر قرار داد خصوصی سازی نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی بوده است و به کارگیری آن در کشورهای جهان سوم از جمله ایران باید با دقت بسیار و به دور از هرگونه شتاب زدگی صورت گیرد.
خصوصی‌سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود، چرا که بسیاری از طرح‌ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص قابل پیگیری و قابل ارزیابی یا از حرکت بازمی‌ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج گشته و به ضدخود بدل می‌شوند. اهداف تبیین‌شده، باید بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت‌بندی شده تعریف گردند.
بنابراین در طراحی و تدوین و اجرا باید مراقب بود که دچار وارونگی اجرایی نشویم و یکپارچگی و فرآیندنگری را مدنظر قرار دهیم. چرخه معیوب توسعه‌نیافتگی، ضعف مدیریت و خلاقیت و مشکل ذهنی و فکری در کشورهای در حال توسعه، مدام تکرار می‌شود و همدیگر را تشدید می‌کنند. اگر از لحاظ ذهنی و فرهنگی توسعه‌نیافته باشیم، وقتی ملزم به حرکت هستیم، به جای آنکه سرعت بگیریم، به عقب بر می گردیم و آسیب می‌بینیم. با توجه به اقتضائات جهانی و ملی باید مشکلات توسعه‌نیافتگی و نیازهای توسعه دانایی محور را در کنار یکدیگر ببینیم. یک برنامه خوب، یک استراتژی مطلوب و اجرای یک فرآیند ملی نیاز به عمل، نیاز به توجیه، نیاز به واقعیت و عینی‌بودن، نیاز به دقیق‌بودن و غیرکلی‌بودن، نیاز به اصالت و نیاز به مشارکت دارد.
منابع و مآخذ
برنامه راهبردی نظارت بر اجرای سیاستها و مقررات اصل
44 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور،1387
چشم انداز 1404 و مستندات پشتیبان آن
کمیجانی، اکبر، ارزیابی عملکرد سیاستهای خصوصی سازی
در ایران،وزارت اقتصاد ودارایی،1382
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس سیاستهای پولی و
ارزی،موسسه تحقیقات پولی و بانکی کشور،1376
Friedman| Milton (1982)| Capitalism and Freedom|
Chicago: University
of Chicago Press| p. 16
Milner| Helen (1997)| Interests| Institutions and
Information| Princeton: Princeton University Press| pp. 9- 18