بسمه تعالی

 

عنوان مقاله : چگونگی حمایت دستگاه های نظارتی از سرمایه گذاری سالم

 

                                                                                        حسینعلی احمدی گرجی

                                                                                          عضو هیأت علمی دانشگاه

چکیده :  

اصل 44 قانون اساسی ، صرفاً اقتصادی نبوده ، بلکه جنبه ها و تبعات دیگری در عرصه های اجتماعی در پی خواهد داشت . بدیهی است که در تدوین راهبردها و راهکارهای اجرایی آن باید از زوایای مختلف و با بهره مندی از صاحب نظران علوم اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و حقوقی و با درک درست از اوضاع و شرایط حاضر و آینده داخلی و بین المللی ، سود جست .

نکته دیگر آنکه ، در تحقق سیاستهای کلی مربوط به این اصل ، دولت به تنهایی نمی تواند کامیاب شود و فقط قوه مجریه ، مخاطب نیست ، بلکه قوای سه گانه ، تشکلهای مردم نهاد ،      رسانه ها، احزاب و بخش خصوصی نیز باید با هم صدایی و هم گرایی ، زمینه توفیق انقلاب اقتصادی را فراهم نمایند ، زیرا در این جهاد ، همه باید نقش مجاهد را ایفا کنند .

مراد از حمایت از سرمایه گذاری ، تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری « دولت مجری» و برون سپاری و تحقق « دولت ناظر » این نیست که تنها و تنها هر آنچه در دست دولت است یکجا به بخش خصوصی تقدیم کند و مؤسسات ، کارخانجات و شرکتها را بدون هیچ گونه زحمتی به دیگران بسپارد ؛ بلکه علاوه آن و از آن مهمتر اینکه ، زمینه را برای هرگونه سرمایه گذاری جدید و توسعه سرمایه گذاری و توانمندسازی آن فراهم نماید . چنانکه بیان شد ، هدف ، حمایت از « سرمایه گذاری » است ، نه فقط « سرمایه گذار » .

دیگر نکته آنکه ، برای تولید هر سرمایه ای ، باید فرایندهای مختلفی سپری شود ، شرایط زیادی مهیا گردد و نیروی انسانی لازم تربیت گردد . منظور از سرمایه ، ارثیه نقدی نیست که بدون اراده و خواست وارث ، به او تعلق گیرد . چرا که در این صورت ، چه بسا ممکن است این میراث را بیهوده صرف کرده و حتی ورشکست گردد . تا شرایط احراز برای هرگونه  تصدی گری جدید و تصاحب سرمایه ، فراهم نشود ، اعطای هرگونه مسئولیت ها ، اختیارات و امکانات ، نتیجه معکوس خواهد داشت . لذا سرمایه گذاری و حمایت از آن ، فقط با وضع قانون و نظارت صرف بر اجرای درست آن نیست و هرگونه « شتاب » موجبات ناکامی را در پی خواهد داشت و رفع تکلیف ، همانند درنگ و کندی بی مورد، موجبات ناکامی را فراهم خواهد کرد .

یکی از اهداف توسعه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی ، کاراتر کردن تخصص منابع است . در غیاب شرایط رقابتی ، تغییر مالکیت ، منجر به بهبود و افزایش کارایی نخواهد شد و خصوصی سازی قبل از آنکه مشکلی را حل کند ، مشکل خواهد آفرید و انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل می شود که مسلماً زیانبار خواهد بود .[1]

حمایت دستگاه های نظارتی از سرمایه گذرای سالم به چند صورت ، ممکن است :

الف ) حمایت هر دستگاه نظارتی با توجه به مأموریت ها ، وظایف و اختیارات خود .

ب ) حمایت تمامی دستگاه های نظارتی با هم افزایی یکدیگر و در قالب شورایی یا تعامل چند سویه با یکدیگر جهت افزایش توان حمایت هر یک و تبادل اطلاعات بین یکدیگر .

ج ) دعوت دستگاه های نظارتی از سایر مراجع عمومی و دولتی در جهت حمایت از         سرمایه گذاری ، از جمله فراخوان رسانه ها و تشکل های سیاسی و غیر سیاسی جهت فرهنگ سازی لازم .

نکته دیگر  آنکه ، در بسیاری از موارد و در برهه های مختلف ، متأسفانه در بروز مشکلات ، مسئول و پاسخگوی اصلی ، مفقود می شود و معلوم نیست چه مقامی مسئول است ؟ در خصوص اصل 44 نیر باید به صورت شفاف ، وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات مشخص شود . پس از تعریف درست از مفهوم « سرمایه گذاری » ، معین گردد که چه مرجعی وظیفه حمایت از آن را دارد ؟

آیا منظور از حمایت ، این است که دیگران مانع و مزاحم آن هستند و سرمایه گذاری ، نیاز به مدافع و حامی دارد ؟ مزاحمین و ممانعت کنندگان چه کسانی هستند ؟

دستگاه های نظارتی در کشور متعددند . هرکدام دارای اختیارات ، امکانات و مسئولیت های مختلفی هستند . در برخی از این دستگاه ها بین اختیاراتشان ، امکانات و مسئولیتهایشان ، تناسب و همخوانی کافی وجود ندارد به گونه ای که در جهت تحقق مأموریتهای خویش ، نیاز به حمایت دارند .

لذا ، به نظر می رسد ، پیشتر باید از آنها حمایت به عمل آید تا در حمایت از دیگران               ( سرمایه گذاری ) موفق تر عمل کنند .

در این خصوص ، برخی از این دستگاه ها ، نظارت عالیه دارند ( مجمع تشخیص مصلحت نظام)؛ بعضی ، نظارت عام دارند ( قوه قضائیه ) و بعضی نیز بر دستگاه های اداری جهت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین ناظر بر سیاستهای کلی اصل 44 ، مسئولیت دارند . حمایت هر یک از  دستگاه های نظارتی از سرمایه گذاری ، متفاوت است و باید بین اینگونه نظارتها ، تألیف و تلفیق لازم بوجود آید تا حمایت ، معنای درستی یابد و گرنه ممکن است در تزاحم یکدیگر جلوه کنند . نگارنده این مقاله ، بر آنست که راهکارهای عملی و ملموس تری از چگونگی حمایت از سرمایه گذاری سالم را ارائه دهد ؛ تجربه چندین ساله در موقعیت ها و مسئولیت های مختلف در دستگاه های نظارتی و فرصت تتبع و تحقیق در منابع و مآخذ و نیز مسئولیت اجرای چندین همایش در سازمانهای بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ضرورت مطالعه مقالات متعدد ، فرصت خوبی را فراهم نموده است تا به نتایج ارزشمندی برسد .

کلید واژه :

نظارت ، بازرسی ، سرمایه گذاری

نظارت : فراهم سازی اطلاعاتی ، جهت اثربخشی مدیریت و نیز حصول اطمینان از حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در فرهنگ سازمانی ( بازرسی کل کشور ) .

بازرسی : فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد و اقدامات فرد ، گروه یا سازمان ، براساس شاخص ها و به منظور توسعه و بهبود عملکرد سازمانی ، در دوره ای مشخص .

سرمایه گذاری : تمامی رفتارها ، کنش ها و اکنش ها و اخلاق در زمینه های تولید ، توزیع و مصرف .

مقدمه :

          نیاز ، منشأ تولید است . هنگامی که سرمایه و منابع ، به صورت رایگان و بدون زحمت (نفت ) به دست آید ؛ هرگونه سرمایه گذاری و تولید را به عنوان یک نیاز ، زیر سؤال می برد .

انسان ، سرمایه ای است که مولّد منابع و سرمایه های بی شماری است . هر سرمایه ای در گذر زمان از بین رفتنی است ، اما سرمایه انسانی ، ماندگار است . خلاقیت ، نوآوری و اختراع ، از تولیدات این منبع سرمایه گذار است . بن مایه تمامی پیشرفت های اقتصادی و صنعتی ، سرمایه های فکری و دانشی انسانهایی است که از آن به مالکیت فکری و معنوی ، یاد می شود . وظیفه دولت و دستگاه های نظارتی ، ترسیم راهکارها ، ضوابط و پیشنهادهای اصلاحی در ساختار و قانون و در جهت حمایت از سرمایه گذاری معنوی نیز جهت رشد و شکوفایی سرمایه گذاری های مادی و اقتصادی کشور است .

نظر به تأثیر جنبه های اقتصادی اصل 44 بر سایر جنبه های فرهنگی و اجتماعی و لزوم پذیرش مسوولیت های اجتماعی بخش خصوصی در سرمایه گذاری ، از آنجا که حکومت و دولت ، تأمین کننده منافع عمومی هستند ، باید سیاستگذاری مطلوب جهت نظارت همه سونگر بر آن بنماید . در صورت پذیرش مسوولیت اجتماعی سرمایه گذاران بخش خصوصی و نظارت پذیری آنان ، دولت نیز جرأت و شهامت و اعتماد بیشتری پیدا خواهد کرد تا وظایف و مسوولیتهای بیشتری را به آنان بدهد و در نهایت ، اقتصاد کشور ، به روز گردیده ، بدنه کسب و کار کشور با خصوصی سازی به گرایش های جهانی اقتصاد ، نزدیکتر می گردد.

پیش زمینه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ، فراهم شدن زمینه های اقتصادی و سیاسی است که بررسی و تحقیق آن از سوی مراکز علمی ، تحقیقاتی و دانشگاهی و نیز دستگاه های نظارتی و تقنینی ، بیش از پیش ، ضروری به نظر می رسد . حمایت از      سرمایه گذاری داخلی و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در کسب و کار اقتصادی ، زمینه را برای حضور ایران در سرمایه گذاری بین المللی و تجارت جهانی ، فراهم می کند .

یکی از پیش زمینه های ورود مقتدرانه به تجارت جهانی ، تقویت مناطق آزاد تجاری است .[2]

همواره جوامع بشری با انواع فسادها ، همراه بوده است . پیشرفت در صنعت و تکنولوژی ، پیشرفت در انواع شیوه های فساد را در پی داشته است .

فساد در کشورهای توسعه نایافته با آنچه در کشورهای توسعه یافته هست ، در برخی موارد ، متفاوتست . سرمایه گذاریها و « جو اقتصادی کشورها » نیز ، متفاوتند . [3] سرمایه گذاری در دنیای توسعه یافته ، بیشتر در بخشهای تولیدی و صنعتی است و حال آنکه در دنیای توسعه نایافته ، در بخشهای خدماتی ، واسطه ای و کاذب . وظیفه دستگاه های نظارتی در این بخش ، آنست که با ارائه پیشنهاد و راهکار به حکومت ، نخست سمت و سوی سرمایه گذاری ها را به سمت بازار اقتصادی ، مولد و رقابتی ، سوق دهد و سپس بر تداوم آن نظارت نماید . متأسفانه ، بین نهادهای تقنینی و بخش اجرایی با نهادهای نظارتی بویژه در بعد اقتصادی ، شکاف بنیادی وجود دارد . تصمیم گیری  های اقتصادی کشور ، باید با حضور و مشاورت نهادهای نظارتی صورت پذیرد . زیرا اطلاعات آسیب شناسانه نظار از عملکردها و اقدامات قبلی بخش اجرا ، موجب می شود که شاهد تکرار ناکامی ها و ضعفها نشویم . از طرفی دیگر ، چون دستگاه های نظارتی در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری اقتصادی نقش می یابند ؛ به همان میزان ، کارامد تر نظارت و حمایت می کنند و مجبور نیستند بر تحقق اشتباهات تصمیم گیران اقتصادی ، نظارت کنند . دستگاه های نظارتی نیز با پیش آگاهی خود از خاستگاه های تصمیمات اقتصادی ، عوامل و گلوگاه های بروز فساد در سرمایه گذاری را کشف و پیگیری نموده ، راهکارهای بازدارنده و بهبود بخش را در حمایت از سرمایه گذاری سالم ، ترسیم   می کنند .

یکی از جدی ترین نیاز فوری دستگاه های نظارتی در عرصه های اقتصادی ، بویژه سرمایه گذاری ، بهره مندی از شیوه های نوین نظارتی ، یعنی نظارت دیجیتال و الکترونیکی یا مجازی است . زیرا سرمایه گذاریها و تجارت ، الکترونیک شده است . بنابراین دستگاه های نظارتی باید با بهره مندی از فناوری روز ، به حمایت از سرمایه گذاری برخیزند .

سرمایه گذار ، دنبال سود است . هر جایی که سود بیشتری باشد ، سرمایه گذاری در آن بخش بیشتر است . یکی از عوامل مهم در سرمایه گذاری بیشتر و سودآورتر ، ضمانت اجرایی و حمایتی در آن زمینه است . اگر سودآوری در بخشهای غیرمولد باشد ،        سرمایه گذاری در آن بخش بیشتر می شود و اگر در بخش مولد ، به همان میزان ، سرمایه گذاری هم بیشتر می شود . اینکه امروزه ، سرمایه گذاری ها در بخشهای مولد ، با استقبال کمتری مواجه است ، نشاندهنده نظارت ناکارآمد در این زمینه است ؛ چه از سوی دولت و چه از سوی دیگر دستگاه های نظارتی  . نظارت کارآمد در این حوزه ، نظارتی است که با   « حمایت » همراه باشد ، تاکنون نظارتها ، تابعی از سیاستها و تصمیم گیری هایی بود که خروجی های آن ، سرمایه گذرای در بخشهای غیرمولد بوده است . دولتی که در عرصه سرمایه گذاری ، مجری ، ناظر ، پیمانکار و نماینده آن ، خودش باشد ، نظارت بیرونی از سوی دیگر دستگاه ها مفهومی نخواهد داشت .

حال که دولت بر آن وا داشته شد که سرمایه گذاری را نیز واگذار نماید ، و از حالت دولت مجری به دولت ناظر درآید ، دستگاه های نظارتی در سه قوه ، در سه مرحله قبل ، حین و بعد از برون سپاری سرمایه گذاری ، نقش حمایتی و تعیین کننده تری را می یابند .   « سازمان حسابرسی » ، به عنوان بازوی نظارتی ، با افشای اطلاعات دقیق از صورتهای مالی شرکتها ، در مرحله قبل از واگذاری ، می تواند اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران را جلب نماید . « دیوان محاسبات » که بازوی نظارتی قوه مقننه است ، در مراحل قبل و حین واگذاری ( چه از طریق بورس ، یا مزایده و چه از طریق مذاکره ) ، می تواند با نظارت بر عملکرد شرکتهای قابل واگذاری و فرایند آن ، در مقابل اطلاعات فاش نشده ، تبانی احتمالی مدیران یا کارکنان ، با اظهارنظر درست خود ، از سرمایه گذاری سالم ، حمایت نماید .       « سازمان بازرسی کل کشور » که بازوی نظارتی قوه قضائیه به شمار می رود، با توجه به اصل 174 قانون اساسی ، بر تمامی مراحل سه گانه واگذاری ، می تواند نظارت کند و ضمن حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری ، از سرمایه گذاران ، تضمین لازم جهت رعایت شرایط و تعهدات خصوصی سازی را اخذ نماید .

حمایت دستگاه های نظارتی ، پس از واگذاری ، نقش تعیین کننده ای در ایجاد امنیت سرمایه گذاری ، کاهش ریسک سرمایه گذاران و تسهیل در امر واگذاری های بعدی و نیز جذب سرمایه گذاران جدید دارد و افزایش ارزش سهام شرکتهای آماده واگذاری را در پی خواهد داشت. « دستگاه های اجرایی » نیز با توجه به جایگاه و حدود اختیارات و مسوولیتهای خود ، پس از ارزیابی ها و نظارتهای علمی و فنی و تخصصی خود ، زمینه های توسعه ای و حمایتی سرمایه گذاریها را فراهم می کنند .

باید پذیرفت که خصوصی سازی به عنوان یک ابزار اقتصادی است ، نه هدف اقتصادی ؛ یکی از شاخه های اصلی توسعه اقتصادی سرمایه گذاری است و از این جهت ، تقسیم وظایف روشن ، بین دستگاه ها و مسوولان نظارتی از عمده ترین روشهای حمایتی از آن است . « دستگاه های نظارتی » ، با حضوری مستمر در نشستها و مجامع سهامداران شرکتها و کسب اطلاعات مستمر از فعالیتهای جاری شرکت ها بر تصویب معاملات غیرعادی ، نظارت نمایند . با اینگونه فعالیتها ، تمامی سهامداران به اطلاعات لازم برای هرگونه اخذ تصمیم سرمایه گذاری ، آگاهانه می توانند ، اقدام کنند .

نقش چند دستگاه نظارتی در حمایت از سرمایه گذاری سالم :

سازمان حسابرسی :

 از آنجا که سیاستهای کلی اصل 44 ، ماهیت اقتصادی دارد ، باید نظارت بر اجرای آن نیز جنبه اقتصادی داشته باشد . در این میان ، نقش حسابداری به عنوان ، ارائه دهنده خدمات اطلاعاتی ، مهم است و تضمین کننده صحت این اطلاعات نیز ، فرایند حسابرسی می باشد . مدیر هر شرکت ( خصوصی ) می تواند این اطلاعات را ، به دلخواه خویش تغییر دهد و برای جلوگیری از آن ، مالکین حق بهره برداری از حسابرسی را دارند .

حسابرسی ، ابزاری برای نظارت مالی بوده ، نقش مستقیمی بر میزان اطمینان مردم و سرمایه گذاران دارد . به کمک حسابرسی می توان بر عملکرد مدیران واحدهای تجاری نظارت داشت . بسیاری از سرمایه گذاران ، براساس اطلاعات و آمار ارائه شده از حسابداری، به سرمایه گذاری می پردازند . به همین دلیل ، حسابداری و حسابرسی ، نقشی کلیدی در اعمال فرایند نظارت دارند . زیرا از طریق حسابرسی می توان بسیاری از موارد اختلاس و تخلفات و اشتباهات دیگر را کشف کرد . گذشته از نقش حسابرسی در مدیریت و کنترل خطرپذیری (ریسک)، یکی از راهکارهای جدی دیگر آن در ممیزی و مالیات و افزایش درآمد دولت ، از طریق مالیات است .

دیوان محاسبات کشور :

دیوان محاسبات کشور با بهره مندی از اختیارات قانونی که در اصل 54 قانون اساسی آمده و نیز طبق ماده 1 مصوب 11/11/1362 ؛ می تواند نقش مؤثر و تعیین کننده را در حمایت از سرمایه گذاری و حفاظت از بیت المال ، به منظور اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بنماید.

همچنین در مرحله قبل از واگذاری و همچنین در مرحله حین واگذاری ،‌چه از طریق بورس ، مزایده و یا مذاکره ، می تواند بر عملکرد شرکتهای قابل واگذاری و فرایند صحیح آن نظارت نموده ، نسبت به اطلاعات افشا نشده و تبانی مدیران یا سایرین بر نحوه قیمت گذاری ، اظهارنظر نماید . از این طریق ، سرمایه گذاری سالم ، رونق یافته ، زمینه هرگونه            سوء استفاده، زدوده خواهدشد .

مجمع تشخیص مصلحت نظام :

          مقام معظم رهبری اختیار خویش را با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسی که نظارت بر سیاستهای کلی نظام است ، در تاریخ 17/1/77 به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول کردند و در صدر ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 بر آن تأکید نمودند . می توان گفت که نظارت عالیه در امر سرمایه گذاری ، به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت عام بر حسن اجرای قوانین مرتبط با آن ، وظیفه قوه قضائیه بوده ، سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه دارد تا بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین ناظر بر سرمایه گذاری ، نظارت نماید .

-   از آنجا که نظارت عالیه و کلان نگر در امر سرمایه گذاری ( متناظر با سیاستهای کلی       اصل 44) به عهده مجمع تشخیص نهاده شده ، انتظار می رود که معیارها و شاخص های کلان برای اعمال نظارت بر میزان پیشرفت اجرای این سیاست را نیز ارائه دهد .

-   با توجه به تفویض اختیار مقام معظم رهبری به مجمع فوق ، تعیین ضرب الاجل برای اجرای سیاستهای کلان در راستای حمایت از سرمایه گذاری ، از سوی قوای سه گانه ، از فوری ترین اموری است که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید اقدام نماید .

-   برای شتاب بخشیدن سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی ، تمامی مبادی ذیربط باید به صورت پیوسته و مستمر گزارش پیشرفت کار خویش را به مجمع تشخیص ارائه دهند تا بتواند نظارت عالیه خویش در جهت حمایت از سرمایه گذاری ، انجام دهد و مجمع نیز به صورت دوره ای از میزان اجرای سیاستهای حمایتی خویش به مقام معظم رهبری گزارش کند.

-   با توجه به نبود وحدت رویه کامل بین سه قوه و یا مسوولان ، به نظر می رسد که مجمع باید در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در امور مربوط به سرمایه گذاری و اهتمام بیشتر به الزامات سیاستهای کلی اصل 44 در تدوین سیاستهای کلی نظام جدی تر عمل کند .

رسانه ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی :

از آنجا که رسانه ها ، به عنوان نهادهای عمومی در امر نظارت ، به شمار می روند و در ایجاد و ترویج فرهنگ و باور عمومی ، نقش بسزایی دارند ، نادیده گرفتن آنها در امر          سرمایه گذاری ، ناممکن است . رسانه ها ، توانایی آن را دارند که افکار عمومی و باورهای اجتماعی را در امر سرمایه گذاری هدایت و بیسج نمایند . بر عملکرد دولتمردان در امر سرمایه گذاری بخش خصوصی ، نظارت نمایند و با استفاده از فشار افکار عمومی ، از هرگونه ویژه خواری ، پیشگیری نمایند . مبانی ارزشی ، دینی و فلسفی سرمایه گذاری را برای مردم بازگو کنند .

آموزش همگانی و تنویر افکار عمومی مردم ، نسبت به حق نظارت عمومی بر روند حمایتی دستگاه ها از سرمایه گذاری سالم ، از جمله نقش های موثر رسانه هاست . رسانه ها می توانند ، اذهان عمومی را برای پذیرش هزینه های سیاسی و اقتصادی ناشی از فرایند    سرمایه گذاری ، برای جلب منافع عمومی ، آماده نمایند ؛ جامعه ( مردم و مسوولان ) را از هرگونه شتابزدگی پرهیز نموده ، برای مقابله و مهار تحولات ناخوشایند ناشی از          سرمایه گذاری ، فرا بخوانند ؛ بسترسازی و فرهنگ سازی لازم برای گفتمان آزاد برگرفته از مبانی علمی و فنی جهت تشریح فرایند سرمایه گذاری را ، فراهم نمایند ؛ چهره های شاخص از مدیران کارآمد و با جرأت در امر واگذاری و نیز سرمایه گذار نمونه و موفق در امر پذیرش سرمایه گذاری را به مردم معرفی نمایند تا بیشتر مورد حمایت قرار گیرند .

با ارائه گزارش های شفاف از سوی دستگاه های نظارتی ، از وضعیت بنگاه های اقتصادی ، به رسانه ها ، ضمن تبدیل شدن اجرای اصل 44 به یک « مطالبه عمومی » ، با نظارت همگانی از سوی مردم ، به عنوان مصداقی از استراتژی حضور ، زمینه رقابت سالم اقتصادی برای عامه مردم فراهم گردیده ، که در این صورت ، اثرات مهمی بر حمایت از          سرمایه گذاری داخلی خواهد داشت . بانک جهانی نیز بر ضرورت شفافیت در هر خصوصی سازی ، تأکید دارد .[4]

مجلس شورای اسلامی :

          وجود کمیسیون اصل 90 ، حق تحقیق و تفحص و توان استیضاح ، از عمده مصادیق جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی است . ویژگی ممتاز دیگر مجلس ، حضور نمایندگان و افرادی هستند که از تمامی نقاط کشور و آشنا با فرهنگ ها ، آداب ، باورها و عقاید مختلف و آگاه از نیازهای ریز و درشت آحاد مردم ، گردهم آمده اند که در دو قوه دیگر ، چنین فرصتی نیست ؛ قدرتی فوق العاده که بیشترین توان را برای حمایت از سرمایه گذاری و نظارت بر میزان حمایت دیگر دستگاه ها دارد که در این مورد  ، نقش کمیسیون اقتصادی مجلس ، جدی تر است.

از جمله اقداماتی که مجلس می تواند در جهت حمایت از سرمایه گذاری ،انجام دهد :

1 – وضع قوانین متناسب ؛[5] در جهت حمایت از سرمایه گذاری و اعمال سیاستهای تشویقی جهت ایجاد رقابت های اقتصادی .[6]

2 – تصویب قوانین محدود کننده یا مانع ، از هرگونه عملیات مشاوره ای یا پیمانکاری شرکتها و بنگاه های دولتی و شبه دولتی .

3 – اعلام حمایت آشکار و علنی از طریق صدور بیانیه های شفاف نمایندگان از        سرمایه گذاری سالم بخش خصوصی ، از جمله نطق های پیش از دستور

سازمان بازرسی کل کشور :

          یکی از علل اصلی فساد ، دولتی بودن اقتصاد در کشور است . وظیفه سازمان بازرسی کل کشور پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری و مالی و اقتصادی است . وجود رانتها ، امتیازات و اختیارات برای مدیران ، زمینه ساز بسیاری از فسادهاست . در صورتی که از دامنه اینگونه اختیارات ،کاسته شود ، به همان میزان می توان انتظار کاهش انحرافات را داشت . سازمان بازرسی با حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی ، در واقع مأموریت ذاتی خویش را انجام داده ، موجب کاهش فساد می شود . سازمان بازرسی، هم باید مانع از دخالت منفی مدیران در سرمایه گذاری شود و هم آنان را وادار به حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی نماید . بنابراین باید برای جلوگیری از مداخله دولت در مرحله بعد از واگذاری شرکتها و نیز واگذاری صوری آنها ، نظارت مستمر نماید .

همچنین سازمان بازرسی باید با بسیج امکانات خویش ، فرهنگ سازی لازم برای ایجاد احساس امنیت سرمایه گذاری نماید و بر عملکرد دولت ، در جذب سرمایه های داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری و حمایت مستمر دولت در بعد از واگذاری ، نظارت و بازرسی کند.

از جدی ترین راهکارهای حمایت از سرمایه گذاری ، تقویت و حمایت از       تعاونی های خرد و عمده است که بیشترین سطح تماس را با مردم داشته ، زمینه تبدیل تعاونی های خرد به تعاونی های عمده و کلان ، با سهامداران بیشتر را فراهم می کند .

سازمان بازرسی باید تدابیر لازم برای ممانعت از خرید شرکتهای قابل واگذاری توسط سایر شرکتهای دولتی یا اقماری و وابسته بنماید تا سرمایه گذاران بخش خصوصی ، وارد عرصه شوند.

برای تبیین بیشتر موضوع ، با توجه به تأسیس « دفتر حمایت از سرمایه گذاری » در سازمان بازرسی کل کشور ، شیوه های تقویت و توسعه و کارامدی « دفتر حمایت از    سرمایه گذاری » توسط سازمان مذکور، به شرح ذیل پیشنهاد می شود :

         

ویژگی های ممتاز سازمان بازرسی کل کشور ، جهت حمایت از سرمایه گذاری :

           1 – ثبات در مدیریت عالی و میانی این سازمان و ظرفیت طراحی برنامه های بلند مدت

          2 – ذی نفع نبودن در امر سرمایه گذاری ، به لحاظ دور بودن از صحنه اجرا و بخش دولت

3 – شرایط ویژه آن به لحاظ ذوالجنبتین بودن نیروهای انسانی آن شامل قاضی و کارشناس فنی و تخصصی که از لحاظ حقوقی و کارشناسی ، توانایی دفاع و حمایت از بخش خصوصی سرمایه گذاری را دارد .

4 – قلّت نیروی انسانی ، به لحاظ سهولت در هدایت و راهبری آن در برنامه ریزی های حمایتی از سرمایه گذاران و درصد بالای متخصصین آن ، با احتساب مجموع نیروی انسانی .

5 – سوابق واگذاری مسوولیت های مختلف مبارزه با فساد ، فقر و تبعیض و فرمانهای متعدد رهبر معظم انقلاب و نیز رؤسای محترم وقت قوه قضائیه در فواصل تاریخی مختلف و تجربه مطلوب در این خصوص .

6 – پیشینه برنامه های مختلف بلند مدت نظام ، مبنی بر اهمیت جایگاه حمایتی و نظارتی سازمان بازرسی کل کشور .

7 – وجود جایگاه ممتاز نظارت در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که حاکمیت و دولت را از تصدی گریهای امور اقتصادی محدود و ممنوع نموده و تنها در نظارت ، هدایت و سیاستگذاری محدود کرده ، که گویای اهمیت بی نظیر نظارت و بازرسی است .

8 – احاله وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای فصل دوّم قانون مدیریت خدمات کشوری ، مستنداً به تبصره 3 ذیل ماده 24 ، در راستای نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کاهش تصدی گری های دولت .

9 – شمول گستره نظارت و بازرسی بر تمامی دستگاه های اجرایی و اشراف و آگاهی بر        جنبه های مختلف و قدرت نظارت بر کلیه امور و توان نظارت هدایتمند مدیریت اقتصادی کشور.

10 – بهره مند بودن از حمایت قانون اساسی ، مبنی بر « نظارت بر حسن جریان امور » که از این طریق می توان روند و جریان امور را به سوی حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، سوق داد .

راههای تقویت و تأمین ضمانت اجرایی تصمیمات دفتر حمایت از سرمایه گذاری :

1 – تخصیص ستاد رسانه ای حمایت از دفتر ، جهت ایجاد موج مثبت ؛ از جمله بهره مندی از بخشها و سرویس های اقتصادی رسانه ها و متصل شدن به سایت ها جهت گزارش و         اطلاع رسانی هدایت شده. متمرکز اخبار مربوط به دفتر . تهیه و تدوین سناریوها ،          فیلم نامه ها ، انیمیشن ها و ... با موضوع حمایت از سرمایه گذاری .

2 – غنای محتوایی گزارش ها و تصمیمات دفتر از لحاظ علمی ، حقوقی و کارشناسی که بهترین ضمانت اجرایی است .

3 – تشکیل سه کار گروه تخصصی ، مرکب از صاحب نظران و فرهیختگان توانمند ؛ شامل : الف) کار گروه اقتصادی ، بازرگانی و مالی و صنایع ب ) کار گروه حقوقی و قضایی ج ) کار گروه فرهنگی ،تبلیغی و هنری

نکته : برای هر یک از کارگروه های فوق ، طرح تفصیلی نیز می توان ترسیم کرد  که در صورت لزوم ، ارائه خواهد شد .

4 – جلب همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای نظارتی ( دولتی – مردم نهاد یا N.G.O )

از جمله : الف – سازمان حسابرسی

           ب – دیوان محاسبات

  ج – مجمع تشخیص مصلحت نظام

  د – کمیسیون اصل 90

   ه – رسانه ها

   و – اتاق تعاون

   ز – اتاق بازرگانی

   ن – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

   ی – سازمان بورس و اوراق بهادار

   ک – سازمان خصوصی سازی

   گ – مجتمع قضایی امور اقتصادی

   ق – وزارت امور اقتصادی و دارایی

5 – تخصیص شعبه ویژه رسیدگی قضایی به گزارشهای دفتر .

6 – جلب همکاری های مؤسسات و تشکل های خصوصی سرمایه گذاری در کشور .

7 – تحقیق و بررسی تطبیقی اقدامات سایر کشورها در حمایت از سرمایه گذاری با توجه به موقعیت و شرایط اقلیمی کشور ما .

8 – شناسایی عمده موضوعات قابل سرمایه گذاری و تعیین میزان فراوانی آن ؛ از جمله در بخش مسکن ، بازرگانی و تجارت ( واردات و صادرات ) جهت حمایت بیشتر از سرمایه گذاری های مولّد .

9 – ارائه طرح یا لایحه قانونی ، از طریق دولت یا مجلس جهت تصویب مقررات حمایتی

10 – آموزش همگانی .

11 – استمرار مسوولیت دفتر حمایت توسط بالاترین مقام سازمان بازرسی کل کشور .

12 – اطلاع رسانی شفاف و به موقع دفتر حمایت از سرمایه گذاری به مردم ، از طریق فشار افکار عمومی و افزایش هزینه تخلف از موازین حمایتی .

برخی طرح ها و برنامه های توسعه ای دفتر حمایت از سرمایه گذاری :

1 – گردهمایی استانداران ، جهت توجیه و تبیین نقش آنان در حمایت از سرمایه گذاری ، با توجه به افزایش اختیارات استانی هر یک ( درصورت لزوم ، طرح تفصیلی و ضرورت آن ، ارائه خواهد شد ) . این گردهمایی می تواند در 6 منطقه از کشور ، با توجه به نوع فعالیت های اقتصادی غالب آنها ، قابل ترسیم باشد .

2 – گردهمایی توجیهی نمایندگی ها و رایزنی های اقتصادی سفارتخانه های ایران در خارج از کشور و بخش های همانند آن در سفارتخانه های کشورهای خارجی ، مستقر در ایران ( طرح آن ، در صورت لزوم ، ارائه خواهد شد ) .

3 – تشکیل فراکسیون ویژه در مجلس شورای اسلامی که برخی دستگاه ها و مراکز چنین کاری را همواره انجام می دهند تا در اجرای مأموریت ها و سیاستهای خود موفق شوند (طرح آن ، قابل ارائه است ) .

4 – احصا و جلب همکاری بخشهای ذیربط در دستگاه های مختلف اقتصادی ، زیربنایی و مانند آن ، که بیشترین سهم را در سرمایه گذاری دارند .

5 – گردهمایی سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی کشور و ایرانیان مقیم سایر کشورها ، به میزبانی دیگر دستگاه های ذیربط ، تحت هدایت سازمان بازرسی کل کشور ، به منظور جلب اعتماد آنان جهت سرمایه گذاری .

6 – ترسیم چگونگی سرمایه گذاری در سه بعد : الف – سرمایه گذاری ایرانیان در داخل کشور ب – سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور و اعاده سود آن به ایران             ج – سرمایه گذاری خارجیها در ایران و راههای حمایت اقتصادی ، سیاسی و امنیتی با ثبات از آنان .

7 – شناسایی علل عدم سرمایه گذاری داخلی و خارجی از منظر حقوق بین الملل و    پیش بینی جنبه های حمایتی از منظر حقوقی و قضایی .

8 – شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات مؤثر بر عدم سرمایه گذاری .

9 – تسریع در رسیدگی به شکایات سرمایه گذاران .

10 – تضمین سود سرمایه گذاران ، در صورت اجرای برنامه های اعلامی از سوی دولت .

11 – حمایت های امنیتی و انتظامی از سرمایه گذار .

12 – تجدیدنظر در سیستم بانکی ، بیمه ای و گمرکات در راستای حمایت از        سرمایه گذاری .

13 – ایجاد بانک اطلاعات قوی از سرمایه گذاران ، جهت تبادل اطلاعات و تعبیه گروه مشاوره اقتصادی .

14 – آسیب شناسی اجتماعی ، جامعه شناختی و روانشناختی سرمایه گذاری .

15 – تبیین راهکاری ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و محدود کردن دخالت بخشهای غیرمرتبط در این مورد .

16 – برگزاری نشست مشترک با مدیران عامل بانکها ، وزارت صنایع ، جهاد کشاورزی ، سازمان سرمایه گذاری ، سازمان بورس ، سازمان خصوصی سازی و اتاق بازرگانی ، جهت حمایت از سرمایه گذاری .

17 – ارائه نتایج آسیب شناسی هر یک از ادارات کل بازرسی سازمان بازرسی کل کشور، در پایان هر سال یا فصل و یا نوبه ای و همچنین گزارش عملکرد ؛ به منظور تجزیه و تحلیل در 3 کار گروه مورد نظر .

18 – پیگیری و نظارت بر ایجاد شرکت سرمایه گذاری [7] در هر استان و با همکاری شرکت های تعاونی ، از طریق ادارات کل بازرسی مستقر در هر استان .

حمایت در جهت کاهش خطرپذیری در امر سرمایه گذاری :

      از جمله روشهای حمایتی دستگاه های نظارتی در جهت کاهش ریسک         سرمایه گذاری در شرکتهای خصوصی ، موارد ذیل قابل ذکر است :

1 – تبیین واضح اهداف شرکتهای خصوصی و میزان موفقیتشان در نیل به اهداف ، به افکار عمومی جهت سرمایه گذاری .

2 – شناساندن سهامداران نسبت به ساختار مالکیت هر یک از شرکتها و درکشان از حق رأی و منافع خود .

3 – افشای عوامل ریسک در سرمایه گذاری ، برای ایجاد آمادگی لازم ، بویژه در عرصه رقابتهای بین المللی .

4 – ارائه اطلاعات کامل از سرمایه گذاری های شرکتهای نسل اول و شرکتهایی که از این طریق اقدام به تأسیس شرکتهای بعدی می نمایند ، به گونه ای که ارائه آمار دقیق از این سلسله شرکتها ، بسیار دشوار بوده ، نظارت بر آنها را مشکل تر می کند . در چنین مواردی ، دستگاه های نظارتی ، از جمله حسابرسان مستقل ، می باید با بررسی قانون تشکیل و اساسنامه این قبیل شرکتها ، تصویر شفافی از کیفیت فعالیتهایشان را ارائه نمایند ، چنانکه امروزه ، اطلاعات را مایه حیات بازار سرمایه می دانند .[8]

5 – فراهم کردن امنیت و اعتماد لازم توسط سازمانها و دستگاه های نظارتی در راستای حمایت از سرمایه گذاری ، از طریق احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی ، پیشنهاد بازنگری در ساختار اقتصادی کشور ، تلطیف ساختار مالیاتی در حوزه های تولید       بنگاه های کوچک زود بازده که منجر به جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی و پیشگیری از فرار سرمایه می شود .

6 – ایجاد همگرایی و همخوانی بیشتر بین دستگاه های اجرایی و دستگاه های نظارتی در جهت حمایت از سرمایه گذاری ، از طریق جلوگیری از تغییرات سریع نظام اقتصادی ، کاهش شتاب انتقال سرمایه گذاری های دولت به بخش غیردولتی که موجب شکاف عمیق بین سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولت می شود . همچنین فرهنگ سازی لازم و ترسیم مبانی اخلاق حرفه ای در بین فعالان بخش اقتصادی که باعث سرمایه گذاری سالم و توسعه اقتصاد رقابتی و غیرانحصاری می گردد .

7 – بهره مندی دستگاه های نظارتی از کارشناسان و متخصصان با اعتماد ، فرهیخته و توانمند، خود نوعی حمایت از سرمایه گذاری است  تا از هرگونه نظارت مخل و کند کننده سرعت چرخ توسعه اقتصادی ، جلوگیری گردد .

8 – نظارت بر بازار و پول و چگونگی اجرای ضوابط و دستورالعملهای مناسب در جهت قیمت گذاری .

9 – نظارت کارشناسانه ، دقیق و بدون تبعیض بر واگذاریها .

10 – نظارت بر بازار بورس و سرمایه و نیز کنترل نحوه عملکرد هر یک ( بورس – مزایده – مذاکره ) و حمایت در جهت افزایش درآمد ، بازدهی و سودهی .

11 – طراحی نظام جامع حسابدرای و حسابرسی هوشمند ، برای همه اجزای دولت ، به منظور ایجاد امنیت اقتصادی با ثبات .

12 – فراهم کردن زمینه حضور هر چه بیشتر سرمایه گذاران ، با تقویت نقش مبارزه با فساد توسط نهادهای نظارتی و کاهش فرصتهای رانتی .

13 – حمایت از دستگاه های اجرایی که در جهت حمایت از سرمایه گذاری سالم توسط بخش خصوصی بیشترین تلاش را می کنند ؛ از جمله معرفی دستگاه های فعال و تشویق آنان .

14 – ارائه تسهیلات و امتیازات ویژه و تضمین کافی جهت ارتقای امنیت سرمایه گذاری و نیز فراهم کردن شرایط صادرات محصولات .

15 – ایفای نقش تسهیل کننده و تعاملی بین دستگاه های نظارتی و دستگاه های اجرایی در راستای حمایت از سرمایه گذاری .

16 – پیشگیری از بروز موانع سیاسی بر سر راه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی طبیعی است که تا قبل از بیان اهداف خاص در امر سرمایه گذاری بخش خصوصی ، شاهد مقاومت ها و کشمکش های سیاسی کمتری از سوی گروه های مختلف باشیم . اما پس از اجرای برنامه های خصوصی سازی ، مجادله بین موافقان ذی نفع و مخالفان متضرر ، اوج می گیرد . برخی ، به گمان کاهش اشتغال و درآمدهای کارگران و بعضی دیگر ، از جمله مدیران ارشد بخش دولتی ، به گمان کاهش قدرت سیاسی و کنترلی خود ،[9] به منظور کاهش و کنترل اینگونه از موانع ، دستگاه های نظارتی باید آسیب شناسی جدی به عمل آورند تا از رشد و توسعه آن جلوگیری گردد .

 

برخی چالش های پیش روی دستگاه های نظارتی در حمایت از سرمایه گذاری :

الف ) دستگاه های نظارتی ، دستگاه های انفعالی و اعتباری ، تلقی می شوند ؛ زیرا آنها از خود سیاستگذاری و تصمیم گیری نمی کنند ؛ بلکه سیاستها و تصمیمات دولت را نظارت می کنند تا محقق شود . برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های آنان ، اهداف تبعی و استراتژی های واسطه ای محسوب می شود . همچنین ، نوعاً و معمولاً ، گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور در بررسی و تطابق عملکردها با برنامه های دولت ، جنبه پیشنهادی داشته ، ممکن است ، اجرا نگردد . برای برخورد با رانندگانی که در بزرگراه ها ، مانور  می دهند یک قاضی و یک پلیس ویژه ، در نظر گرفته شد ، ولی برای گزارشهای سازمان بازرسی ، شعبه ای در محاکم قضایی ، به صورت ویژه ، نیست . برخی دستگاه های نظارتی ، به لحاظ عدم ثبات در استمرار مدیریت بالاترین مقام دستگاهی خویش ، هر آن ، دستخوش تغییرند .

یقیناً بودجه و منابع سازمان بازرسی ، پاسخگوی مأموریت ها و اهداف قانونی آن نیست ، با افزایش حجم جدید مأموریت ها و وظایف ناشی از تغییر رویکردهای اقتصادی ، از جمله آزادسازی اقتصاد که منشأ بسیاری از تحولات زیربنایی در عرصه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی می شود و کشور را به سمت پیوستن با تأخیر زیاد به        « سازمان جهانی تجارت » ( W.T.O ) پیش می برد ، بدیهی است که « حمایت از  سرمایه گذاری » بسان یک تماشاچی دست بسته ای است که غریقی را در حال غرق شدن در دریا ، نظاره گر است و جز آه و افسوس ، چاره ای ندارد ؛ و یا همانند کودک خردسالی که قصد به دوش گرفتن یک انسان بالغ سنگین وزنی را دارد و یک زورق چوبی کوچکی که قصد یدک کشیدن کشتی غول پیکری را داشته باشد .

      با این توصیف ، دستگاه های نظارتی ، چنانکه از اسمشان پیداست ؛ ناظرند ؛ اگر قانون ، مقررات ، آیین نامه ها ، ناکارامد باشند و یا اولویت های اعلامی و مصوب ، از غنای لازم برخوردار نباشند ، بازهم دستگاه های نظارتی ، تا زمان اصلاح آنها ، وظیفه حمایتی و نظارتی از آنها دارند . به عبارتی دیگر ، دستگاه های نظارتی ، مستقیماً        نمی توانند برنامه ریزی و تصمیم گیری نموده ، جریان سرمایه گذاری را هدایت کنند ؛ زیرا مرجع تصمیم گیرنده محسوب نمی شوند ؛ البته می توانند جهت اصلاح امور پیشنهاد اصلاح قوانین ، مقررات و ضوابط را بدهند . « این چالش ها با ایجاد شورای عالی نظارت، تا حدودی ، قابل حل است ».

ب ) چالش جدی دیگر ، متوجه بخشها و واحدهای نظارتی و ارزیابی درون دستگاه های اجرایی است . از آنجا که تعریف مشخص و واحدی از جایگاه اداری ، به همراه ترسیم شفاف حدود اختیارات و وظایف آنها نیست و « ارتباط ارگانیکی » با دستگاه های نظارتی برون سازمانی نداشته و بیشتر « ارتباط مکانیکی » شناور و انفعالی دارند ، با چالش های جدی در حمایت از سرمایه گذاری از طریق دستگاه متبوع خود دارند . نبود ثبات کافی در مدیریت های ارشد دستگاه ها و عزل و نصب های مواج گونه ، بی گمان سطوح میانی و پایه ، از جمله مسوولان نظارت و ارزیابی را تحت تأثیر خویش قرار داده ، برنامه ریزی میان مدت یا بلند مدت برای حمایت از سرمایه گذاری را شدیداً دچار مشکل خواهد کرد. « این چالش ها با اصلاح ساختاری جایگاه نظام مند ( سیستماتیک ) سازمان بازرسی کل کشور با واحدهای نظارت و ارزیابی درون دستگاهی ، تا حدودی قابل حل است » .

 

نتیجه و پیشنهاد :

      قبل از ترسیم چگونگی حمایت دستگاه های نظارتی از سرمایه گذاری ، باید ، اقدامات

ذیل صورت پذیرد :

1 – ایجاد ادبیات مشترک بین مراجع و دستگاه های ذیربط ، در خصوص چیستی و مفهوم سرمایه گذاری و مصادیق آن .

2 – تعیین و تبیین انواع سرمایه گذاری ( مولد – غیرمولد ) و اولویت بندی آن ، جهت تنظیم برنامه های نظارتی و حمایتی .

3 – احصای دستگاه های نظارتی و شناسایی هر یک از آنان در امر حمایت از سرمایه گذاری.

4 – شفاف سازی شرح وظایف هر یک از دستگاه های نظارتی ، جهت پیشگیری از موازی کاری و تداخل وظایف در امر حمایت از سرمایه گذاری .

5 – ایجاد شورای حمایتی ، بین دستگاه های نظارتی ، جهت هم افزایی و هم پوشانی بین آنان.

6 – مشخص کردن انواع روشهای حمایتی از سوی هر یک از دستگاه های نظارتی ، با توجه به جایگاه ساختاری آنان ، با در نظر گرفتن دامنه اختیارات و امکانات هر یک .

      پس از انجام اقدامات فوق ، باید نسبت به تهیه نقشه راه برای برنامه ریزی استراتژیک به همراه تبیین اهداف و ترسیم استراتژی ها و با رعایت اولویت ها اقدام نمود .

      یکی از ناکارآمدی حمایت از سرمایه گذاری ، مشکلات ناشی از ایرادات ساختاری و قانونی است که با توجه به وظایف دستگاه های نظارتی ، باید بازنگری جدی در این خصوص صورت پذیرفته ،  جنبه های حمایتی در آنها ، لحاظ گردد .

      دستگاه های نظارتی فعلی ، براساس اقتصاد دولتی و به منظور تقویت و حمایت از دولت در نیل به اهداف و برنامه های آن ، تعریف شده اند ، لذا برای تحقق وظایف حمایتی آنان از سرمایه گذاری سالم توسط بخش خصوصی ، نیاز به بازنگری جدی در حوزه های مختلف دستگاه های نظارتی ، احساس می شود .

      جهت تحقق این مهم ، باید تمامی دستگاه های نظارتی از نظر ساختار ، قوانین و مقررات، امکانات و منابع و نظام برنامه ریزی مورد تجدید نظر قرار گرفته ، بازتعریف شوند . بویژه امکانات و منابع هر یک ، بویژه سازمان بازرسی کل کشور ، با توجه به افزایش    مأموریت های آن و عدم همخوانی با منابع قبلی آن ، باید افزایش یابد ، زیرا با توجه به مفاد سیاستهای کلی اصل 44 ، مهمترین نقش و وظیفه حاکمیت و دولت در نظارت خلاصه گردیده است که به میزان برون سپاری و کاهش تصدی گری ، نقش نظارتی آن افزایش یافته ، بر حجم مأموریتهای نظارتی ، افزوده می شود .

      سیاستهای کلی اصل 44 و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری ، محدود به یک زمان خاص نبوده ، بلکه رفته رفته بر حجم توسعه ای آن افزوده گردیده و دیرپای و ماندگار است که در این صورت ، استمرار نظارت ، تضمین تداوم سلامت حاکمیت و دولت تلقی می گردد .

 

     

 

 

 

منابع و مآخذ :

1 – ابراهیم ، امیرهوشنگ و عابدینی راد ، امیر ؛ ساختار ترکیب دارایی های بخش خصوصی در ایران ؛ چاپ اوّل ، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، تهران ، 1371 .

2 – اولریش فن وایزشکر ، ارنست و ... ، محدودیت های خصوصی سازی ؛ ترجمه محمد صفار ؛ چاپ اوّل ، نشر رسانس ، تهران ، 1386 .

3 – بروجردی ، علیرضا ( دکتر ) ؛ خصوصی سازی ؛ چاپ اوّل ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، 1385 .

4 – حیدری کرد زنگنه ،  غلامرضا ( دکتر ) ؛ مهندسی فرهنگ خصوصی سازی ؛ چاپ اوّل ، پندار پارس ، تهران ، 1386 .

5 – صلاحی ، محمود ؛ فصلنامه آموزشی پژوهشی ، تحلیلی آغاز ؛ صاحب امتیاز : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ؛ سال اول ، شماره 2 ، تهران ، زمستان 1386 .

6 – سامتی ، مرتضی ؛ مطالعه موردی در راستای کاهش فعالیت های اقتصادی دولتی ، چاپ اوّل ، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، تهران ، 1374 .

7 – کمیجانی ، اکبر ( دکتر ) ؛ ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران ، چاپ اوّل ، انتشارات پایگان ، تهران ، 1382 .

8 – گروه تحقیقاتی ( به سفارش سازما خصوصی سازی ) ؛ آسیب شناسی طرح سهام عدالت ؛ چاپ اوّل ،‌تهران ، 1386 .

9 – گروه مدیریت مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ؛ ملزومات رشد و توسعه بازار سرمایه ایران ؛ چاپ اوّل ، موسسه کار و تأمین اجتماعی ، تهران ، 1386 .

 

تجمیع شناسنامه کامپیوتر جمع آوری خودکار فروش کاشی مساجد ایجاد شناسنامه تجهیزات کاشی مسجدی هلپ دسک سازمانی هلپ دسک IT Help Desk کاشی سنتی ایرانی مدیریت تجهیزات IT مدیریت تجهیزات آی تی کارتابل درخواست ها کارتابل درخواست های IT جمع آوری خودکار نرم افزارها جمع آوری سیستم های شرکت جمع آوری سیستم های سازمان تجمیع اطلاعات تجمیع اطلاعات IT تجمیع کامپیوترها مدیریت IT سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT سیستم مدیریت فنآوری اطلاعات ابزار مدیران IT ابزار مدیران فنآوری اطلاعات سامانه تجمیع خودکار شناسنامه جمع آوری سیستم کامپیوتر