متن سخنرانی 

جناب آقای دکتر محمود صلاحی

مشاور محترم رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

  با عنوان 

 " امنیت سرمایه گذاری" 

در همایش علمی –کاربردی

 " نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی"

 

8/3/1387

بسمه تعالی

 

امنیت سرمایه گذاری

 

مقدمه:

 

اقتصاددانان و نظریه پردازان عمده مکتب های مختلف اقتصادی به لحاظ نظری، سرمایه را موتور رشد و توسعه  اقتصادی در نظر  گرفته و الگوهای رشد اقتصادی را بر این اساس تعریف می کنند.

سرمایه کمیاب است. از این رو بسیاری از کشورهای در حال توسعه ناگزیرند کمبود سرمایه مورد نیاز برای رشد و توسعه اقتصادی را با دریافت وام از کشورها و یا سازمان های بین المللی چون صندوق بین المللی پول جبران نموده و یا سرمایه های خارجی را برای این منظور به خدمت بگیرند.

سرمایه همچنین ترسو و گریزان از ریسک است بنابراین نوسانات نرخ تورم، ارز، بهره و ریسک و نیز میزان کسری بودجه، مالیات و نیز قابلیت کسب یا عدم کسب سود برای ورود و یا عدم ورود سرمایه به حوزه تولید و صدور کالا  عواملی  تعیین کننده هستند.

به این مجموعه بایستی عوامل سیاسی و اجتماعی را نیز افزود زیرا نقشی اساسی و تعیین کننده در جذب و یا دفع      سرمایه ها، چه داخلی و چه خارجی ایفا می کنند. رشد و توسعه اقتصادی هر کشور منوط به شکل گیری سرمایه و این مهم نیز در گرو ایجاد فضای مناسب می باشد. به دیگر سخن مجموعه عوامل یاد شده بایستی به گونه ای باشد که  صاحبان سرمایه سرمایه گذاری را قابل توجیه و سودآور ببینند.

 

کمتر از دو دهه پس از فروپاشی نظام دو قطبی و به حداقل رسیدن مجموعه عوامل محدود کننده نقل و انتقال سرمایه در جهان، اقتصاد کشورهای مختلف متاثر از پدیده جهانی شدن تحولات عمیقی را تجربه کرده و شتابان  در پی جذب  هر چه بیشتر سرمایه های داخلی و خارجی برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی بیشتر هستند. بدست آوردن سهمی از بازار تولید و تجارت کالا و خدمات در کشاکش رقابت های سخت اقتصادی امروز کشورها، هنری است که  نخبگان  اقتصادی و سیاسی تنها به مدد افزایش ضریب امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، یعنی بسترهای لازم برای جذب سرمایه، می توانند بدان دست یابند.

امروزه می توان چنین ادعا کردکه جایگاه هر کشوری در صفحه شطرنج جهانی در مقام نخست به امنیت اقتصادی آن بستگی دارد. زیرا امنیت اقتصادی وضعیتی است که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، برنامه ریزی بلند مدت کنند. تامین این امنیت نیز نیازمند فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که در چارچوب آن، طرح های سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی بتواند از آغاز تا پایان کار به دور از اخلال ها  و آشفتگی های بیرونی عمل کند.

در این مقاله با ارائه تعریف سرمایه گذاری، امنیت و امنیت اقتصادی، سعی خواهد شد این اصل کلی که توانمندی  بیشتر اقتصادی، تحصیل منافع امنیتی بزرگ تر را در پی خواهد داشت، تشریح و ناامنی های ناشی از وضعیت بد اقتصادی، وابستگی شدید اقتصادی و تأثیر عواملی هم چون تورم و پیامدهای مخرب آن بر امنیت یک کشور بیان شود.

 

سرمایه گذاری و زمینه های آن:

 

      سرمایه در معنای وسیع آن کالایی اقتصادی است که بالقوه و یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد[1].        

سرمایه گذاری یا به عبارتی کارآفرینی با نظام سرمایه داری تفاوت اساسی دارد. نظام سرمایه داری  مبتنی بر پول و بازارهای مالی است. در حالی که سرمایه تنها بخشی از موضوع سرمایه گذاری است و عوامل خلاقیت، نیروی کار و فن آوری بخش های دیگری هستند که در سرمایه گذاری باید مورد توجه قرار گیرند. سرمایه به تنهایی واجد زمینه ریسک نیست، اما سرمایه گذاری نیازمند ایجاد زمینه هایی است که میزان ریسک را به حداقل ممکن برساند. به همین خاطر سرمایه گذاری نیازمند ایجاد امنیت در سطوح مختلف می باشد.

سرمایه گذاری در واقع به کارگیری همه عوامل فوق برای ایجاد یک صنعت، تجارت یا خدمات است؛ به همین خاطر هنگامی که زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی لازم چه به لحاظ قانونی و چه  به  لحاظ  اجرایی برای آن فراهم نشود، سرمایه گذار از انجام سرمایه گذاری امتناع خواهد کرد.

 

   سرمایه گذاری به صورت عام در یک کشور به دو بخش تقسیم می شود:

سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی.

     سرمایه گذاری داخلی، آن نوع سرمایه گذاری است که اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه یک کشور در درون نظام اقتصادی آن با استفاده از عوامل پیش گفته یک فعالیت اقتصادی را سامان می دهند.

     سرمایه گذاری خارجی، آن نوع سرمایه گذاری است که اشخاص غیر اتباع یک کشور یا اتباع  یک کشور با استفاده از عوامل سرمایه، فن آوری با منشاء خارجی یک فعالیت اقتصادی را در داخل کشور میزبان ایجاد می کنند.

سرمایه گذاری خارجی نیز به دو دسته سرمایه گذاری غیر مستقیم و مستقیم تقسیم می شود:

سرمایه گذاریهای غیرمستقیم، سرمایه گذاری هایی است که طی آن کشور و یا کشورهای خارجی به صورت خرید اوراق بهادار یک موسسه و یا شرکت مالی بدون آنکه مستقیماً در امر سرمایه گذاری شرکت نمایند، به سرمایه گذاری در کشور وارد کننده ی سرمایه می پردازند.

-سرمایه گذاریهای مستقیم(FDI)[2] ، در این نوع سرمایه گذاری، کشور و یا مرکز مالی خارجی ضمن در اختیار نهادن سرمایه، مستقیماً در امر سرمایه گذاری دخالت نموده و صاحب کنترل و امتیاز در آن صنعت می گردد. این دسته ازسرمایه گذاریها ممکن است به صورتهای متفاوتی مانند  شراکت مدنی ، بازخرید اوراق بهادار ، کنترل سرمایه گذاری صد در صد در اختیار شرکت خارجی و ... انجام گیرد.

 

     سرمایه گذاریهای مستقیم را می توان به سه گروه تقسیم نمود:

-سرمایه گذاریهایی که در شعبه ها و شاخه های فرعی در خارج انجام می گیرند. مانند سرمایه گذاریهای شرکتهای نفتی در خاورمیانه.

-سرمایه گذاریهایی که در شرکتهای متعلق به افراد یک مملکت برای اقدام به فعالیت در خارج انجام گرفته است.

-مشارکتهایی که گروههای مالی در واحدهای اقتصادی خارجی که تصدی آنها را زیر سلطه دارند، انجام داده اند.[3]

     با توجه به تعریفی که از امنیت اقتصادی شد، به نظر می رسد موضوع سرمایه گذاری خارجی نسبت به سرمایه گذاری داخلی ارتباط معنادارتر و بیشتری با ایجاد امنیت اقتصادی و رفع مشکلات ناشی از آن از دارد. اگر چه تاثیر امنیت اقتصادی بر سرمایه گذار ی داخلی نیز انکارناپذیر بوده و فقدان امنیت فرار سرمایه از داخل به خارج را  در پی خواهد داشت.

 از آنجا که دستیابی به رشد و توسعه علاوه بر سرمایه نقدی نیازمند فنآوری های نو، تخصص ، دانشها و روش های نوین مدیریتی، بازاریابی جهانی،  نیروی انسانی آموزش دیده و... است و این همه رهاورد مستقیم و یا غیر مستقیم سرمایه گذاری خارجی  است از این رو ایجاد امنیت اقتصادی برای جلب این نوع سرمایه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

 منافع و تهدیدات سرمایه گذاری خارجی:

     همانگونه که اشاره شد جلب سرمایه های خارجی منافع غیر قابل چشم پوشی گرانبهایی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور سرمایه پذیر در بر دارد که برخی از مهمترین این منافع عبارتند از:

1- ایجاد کارآمدی در بخشهای مختلف اقتصادی؛

2- رشد اشتغال و توسعه نیروی انسانی؛

3- افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه محلی؛

4- پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی؛

5- موازنه پرداخت ها و تشکیل سرمایه؛

6- دستیابی به بازارهای صادراتی؛

 

 در عین حال باید توجه داشت که اگر جذب سرمایه گذاری خارجی مبتنی بر یک استراتژی و برنامه ریزی دقیق در راستای حفظ منافع ملی نباشد. منافع ملی ممکن است در معرض تهدیدات بالقوه ناشی از این نوع سرمایه گذاری قرار گیرد.

بخشی از این تهدیدات عبارتند از ::

1- خطر افزایش مالکیت خارجی بر شرکتهای داخلی؛

2- افزایش نوسانات در اقتصاد کشور میزبان؛

3- احتمال نوسانات شدید در نرخ ارز؛

4- احتمال نوسانات شدید در نرخ بهره؛

5- فرّار بودن سرمایه گذاری خارجی؛[4]

 

بنابراین ضروری است به هنگام  برنامه ریزی برای جذب سرمایه خارجی تهدیدات مذکور مورد توجه قرار گرفته  و تمهیدات لازم برای به حداقل رساندن آنها در نظر گرفته شود.

 

موانع عمده برای سرمایه گذاری:

 

 امروزه سیالیت و فرار بودن سرمایه به واسطه پیشرفت حیرت انگیز فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی به مراتب  بیش از گذشته شده و این امکان برای سرمایه گذار فراهم شده که به محض فقدان شرایط لازم و یا وجود موانع برای کسب سود، سرمایه خود را با بهره گیری از فنآوری های نوین اطلاعاتی به محل دیگری که امنیت لازم برای آن فراهم باشد، انتقال دهد.

ورود نکردن سرمایه به یک کشور و یا فرار سرمایه و انتقال به کشور و مکان دیگر عوامل دیگری نیز دارد.  دامنه وسیع این عوامل از باور و ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاری و سرمایه خارجی تا تصویب قوانین و یا مقرراتی که میل و انگیزه را برای سرمایه گذاری دشوار و یا تضعیف می کند گسترده بوده وشرایط ناپایدار سیاسی و تغییر بی وقفه و مداوم سیاست ها و خط مشی های دولت را نیز در بر می گیرد. همچنانکه تورم،  بوروکراسی بسیار پیچیده، غیر شفاف بودن کارکردها، ضعف مدیریت اقتصادی و موارد مشابه را نیز می توان در این دامنه گسترده یافت.

راهکارهای جذب سرمایه گذاری نیز همچون عوامل دفع آن تقریباً همه ی ابعاد اقتصادی، مالی، فنی، سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی را در بر می گیرد مضاف بر اینکه سیاست های حمایت از سرمایه گذاری خارجی را  نیز بایستی بر عوامل تسهیل کننده ورود و ماندگاری سرمایه خارجی افزود زیرا در برگیرنده تضمین های لازم برای امنیت سرمایه گذار و فراهم آورنده امکانات مناسب برای سرمایه گذاری وی است.

 

زمینه های ایجاد امنیت و رفع موانع برای سرمایه گذاری:

اگر امنیت اقتصادی را وضعیتی بدانیم که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، برنامه ریزی بلند مدت کنند آنگاه تامین امنیت اقتصادی نیازمند فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که در چارچوب آن، طرح های سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی بتواند از آغاز تا پایان کار به دور از اخلال ها و آشفتگی های بیرونی انجام شود[5].

 طبق یافته ها و مطالعات انجام شده می توان هفت زمینه عمده برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری بر شمرد:

 

الف )  تأمین عوامل قانونی برای سرمایه گذاری .

قوانین کشور میزبان نمی بایست تبعیضی در زمینه سرمایه گذاری قائل شود و به منظور حمایت و تشویق سرمایه گذاران، لازم است حتی الامکان هرگونه تبعیض بین بنگاههای داخلی و خارجی از بین برود. برای این کار حیطه  و قلمرو فعالیت بخش خصوصی داخلی بایستی مشخص شود تا از ایجاد رقابت بین سرمایه گذاران خصوصی داخلی  با سرمایه گذاران خارجی جلوگیری گردد.

 

ب) دومین زمینه حمایت های دولتی .

سرمایه گذاری داخلی و خارجی نه تنها تابع سیاست های دولت است؛ بلکه نحوه فعالیت آنها نیز با حمایت های دولت مشخص می شود. بررسی ها[6] نشان می دهد سرمایه گذاری دولت ها و سرمایه گذاری خصوصی  مکمل همدیگر بوده وحمایت از سرمایه گذاری خصوصی( داخلی وخارجی ) نه تنها باعث کاهش هزینه های دولت و کاهش کسری بودجه شده بلکه حمایت از سرمایه گذاری خصوصی نقش این بخش را در رشد توسعه اقتصادی به مراتب بیشتر از سرمایه گذاری دولتی کرده است[7].

 

ج ) سیاست های تجاری دولت.

 دارا بودن نظام ارزی مشخص، سیاست های تجاری با ثبات در خصوص واردات مواد اولیه و صدور کالا و نیز قوانین گمرکی با ثبات از جمله مهم ترین عوامل زمینه ساز جذب سرمایه گذاری است. هر چقدر این سیاست ها پایدارتر باشند، سرمایه گذاری بیشتر افزایش خواهد یافت.

 

د) وجود بازارهای پولی ومالی قوی و با ثبات در کشور میزبان .

 این بازارها از جمله نهادهای حمایت کننده سرمایه گذاری هستند. هر چه این بازارها، منسجم تر، وسیع تر،  با موانع و محدودیت های کمتر، دارای فن آوری ارتباطی قوی تر و تاسیسات مالی مناسب تر و معتبرتر باشند؛ جریان نقل و انتقال سرمایه شدت بیشتری می باید.

 

ه) سایر قوانین داخلی در کشور میزبان.

به عنوان مثال، قانون کار و قوانین مربوط به نظارت بر قیمت ها، زیرا وجود تسهیلات لازم  در قوانین کار به منظور اقامت کارشناسان فنی خارجی برای سرمایه گذاران از اهمیت برخوردار است.  هم چنین ترقی قیمت ها و ترس از تقلیل ارزش سرمایه که مانع جلب سرمایه گذاری می شود نیز باید از طریق قوانینی که موجب ثبات قیمت ها می شوند، کنترل شوند.

 

و) موقعیت جغرافیایی سیاسی و اقتصادی یک کشور

موقعیت جغرافیایی سیاسی و اقتصادی یک کشور به عنوان یک عامل ثبات یا عدم ثبات می تواند افزایش یا کاهش رغبت به سرمایه گذاری در آن کشور را موجب شود. این موقعیت ممکن است با توجه به عواملی هم چون بی ثباتی منطقه ای، جنگ و حتی تغییرات آب و هوایی کاهش و یا افزایش یابد. به عنوان مثال فروپاشی شوروی  و تشکیل کشورهای آسیای میانه یا بی ثباتی و جنگ در خلیج فارس، آثار خود  را  در کاهش یا افزایش سرمایه گذاری در کشورهای این مناطق به خوبی نشان داده است.

 

ز) عوامل سیاسی

شامل ثبات سیاسی و ثبات اجتماعی، استحکام ساختار سیاسی جامعه، نوع حکومت،  اقتدار دولت،  نحوه تصمیم گیری، سازمان های اداری منظم و فاقد بوروکراسی پیچیده که دارای مدیریت مناسب و شفاف باشند، در جذب سرمایه گذاری دارای اهمیت فوق العاده هستند.

در این میان ثبات سیاسی یکی از مهم ترین شرایط لازم برای جذب سرمایه های خارجی است. به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

-    ثبات سیاسی در سنگاپور یکی از عوامل اصلی جذب سرمایه های خارجی در این کشور بوده است. زیرا سرمایه معمولاً از بی ثباتی بیزار بوده و کشورها و مکان هایی را انتخاب می کند که از امنیت  و ثبات سیاسی برخوردار باشد. سنگاپور از نظر مبادلات تجاری مهم ترین مرکز بازرگانی بین اروپا،  اقیانوس هند و اقیانوس آرام است و بزرگترین بندر آسیای جنوب شرقی و دومین بندر بزرگ آسیا و چهارمین بندر بزرگ دنیاست.

-    مالزی تا اواخر دهه 1960 فاقد ثبات سیاسی بود، اما از اوائل دهه 1970 دولت مالزی با غلبه بر مشکلات داخلی و با یک دید جامع اقتصادی، در برنامه های پنجساله خود، توسعه اقتصادی را مورد توجه  قرار داد  و با انجام اصلاحات ساختاری شرایط لازم برای ورود سرمایه های خارجی به کشور مالزی را فراهم نمود.

-    فضای سیاسی دهه 1980 ترکیه و تغییر موقعیت سیاسی آن کشور، موجب ورود سرمایه ها و منابع مالی قابل ملاحظه ای به ترکیه شد. به طوری که دهه مزبور را دهه همکاری نزدیک بین دولت ترکیه و دو  نهاد  بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نام نهاده اند[8].

 

تقویت و تحکیم وضعیت یک کشور در همه ی عوامل فوق، موجب ایجاد امنیت مناسب برای سرمایه گذاری(داخلی و خارجی) خواهد شد؛ و تضعیف موقعیت یک کشور در عوامل مزبور منجر به کاهش امنیت و طبیعتاً کاهش رغبت و تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری می شود.

بدیهی است ممکن است در برخی از عوامل به صورت نسبی افزایش امنیت و در برخی دیگر کاهش امنیت وجود داشته باشد که این امر عملاً سرمایه گذاری را دچار نوسان خواهد کرد. به عنوان مثال عدم وجود  قوانین ثابت و پایدار در صورتی که حتی موقعیت ژئوپلتیک کشور نیز بسیار مناسب باشد، می تواند به کاهش سرمایه گذاری منجر شود.

 

وضعیت زمینه ها وعوامل برای جذب سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران:

     در جمهوری اسلامی ایران زمینه های قانونی برای جذب سرمایه گذاری به طور نسبی مناسب  است.  قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری[9] و آیین نامه اجرایی و اصلاحی آن از موارد مهم در این زمینه است.  فراتر از آن، ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و فراهم شدن امکان واگذاری اقتصاد دولتی به مردم مهم ترین گام در ایجاد امنیت اقتصادی و تأمین تضمین های لازم  برای سرمایه گذاری است.  این ابلاغیه موجب می شود انحصارزدایی از تمامی بازارها و در تمامی منابع صورت گرفته و دولت ها از فعالیت اقتصادی فاصله بیشتری بگیرند، دسترسی به تمامی بازارها و منابع و فرصت ها برای همه امکانپذیر باشد و بخش خصوصی از توانمندی بیشتری برای حضور در اقتصاد برخوردار شود[10].

     صدور ابلاغیه ضمن تأکید بر آزادسازی فعالیت بخش خصوصی، در بخش هایی که تاکنون در انحصار دولت بوده اهداف دیگری هم چون ثبات بخشی، رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، توانمندسازی بخش خصوصی، کاستن بار مالی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و تغییر نقش دولت از تصدی گری به سیاست گذاری را مد نظر نظام جمهوری اسلامی قرار داده که زمینه ساز امنیت لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جمهوری اسلامی است[11].

برنامه های دولت نیز ابزارهای حمایتی لازم را در خصوص سرمایه گذاری فراهم کرده است. این برنامه ها در بخش اول برنامه چهارم توسعه[12] تحت عنوان رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی و هم چنین در بخش سوم برنامه دولت نهم تحت عنوان راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی به طور کلی بیان شده است.

دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری توسط ریاست محترم قوه قضائیه  نیز در راستای اهداف ابلاغیه  اصل 44 قانون اساسی، حمایت های قضایی لازم را برای سرمایه گذاری فراهم آورده است.

 

در زمینه سیاست های تجاری و حمایت از صنایع نیز سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی و سند راهبردی توسعه صنعتی کشور چشم انداز روشنی برای سرمایه گذاری ایجاد نموده است. اگر چه متاًسفانه کشور هنوز از بازارهای پولی و مالی مناسبی برخوردار نبوده و در این زمینه اشکالات اساسی چه در نظام بانکی کشور  و چه در نحوه  ارتباط بین المللی این نظام و بازارهای پولی و مالی داخلی به چشم می خورد که لازم است با توجه به فنآوریهای نوین و پیشرفته در زمینه نقل و انتقالات مالی و هم چنین اصلاح ساختار نیروی انسانی، روش ها و ابزار نقل و انتقال در بازارهای پولی و مالی اصلاحات اساسی و بنیادین به وجود آید.

 

جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ژئوپلتیک و ژئواکونومیک نیز از مزیت های فوق العاده ای برخوردار است. موقعیت بسیار مناسب ایران در خلیج فارس و آسیای میانه و ارتباط مرزی  ایران با 15 کشور پیرامونی، نقش استراتژیک ایران را به عنوان حلقه ی ارتباطی اصلی این کشورها بسیار برجسته کرده و زمینه مناسبی را برای جذب سرمایه های خارجی و تحرک اقتصادی فراهم آورده است. اگر چه متاسفانه، وجود عوامل خارجی درمنطقه، ثبات لازم برای سرمایه گذاری را بسیار کاهش داده است.

 

   به طور کلی مطالعات بر این امر تأکید دارند که تحقق امنیت اقتصادی، مستقل از امنیت سیاسی ، اجتماعی و امنیت ملی قابل پی گیری و دستیابی نیست زیرا ناامنی اقتصادی منجر به کاهش سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصادی و کاهش سطح زندگی  شده و موجب تأثیر گذاری بر شرایط سیاسی اجتماعی جامعه  می شود[13].

بر اساس معیارهای بین المللی در محاسبه شاخص ریسک(ICRG )[14] جمهوری اسلامی ایران از ثبات نسبتاً خوبی برخوردار است اما به علت فشارها و تحریم های خارجی، اعمال نقوذ  قدرت های بزرگ، وضعیت نابسامان برخی از کشورهای همسایه و تبلیغات منفی رسانه های بیگانه تصویر این  ثبات به خوبی به سرمایه گذاران خارجی  منتقل نمی شود.

با این حال بایستی گفت که تمایل برای سرمایه گذاری در ایران با توجه به امنیت موجود و توانایی های بالقوه کشورمان بسیار زیاد است. اما محدودیت های اعمال شده توسط قدرت های سلطه گر، که به شیوه های  مختلفی همچون تحریم، تطمیع یا تحدید برای جلوگیری از حضور سرمایه گذاران در ایران اجرا می شود، موجب شده است که جذب سرمایه گذاری مناسب وضعیت ثبات داخلی و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ایران نباشد.

 

امکانات و توانمندیهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی:

 

انتخاب مناطق آزاد به منظور جذب سرمایه های خارجی توسط کشورها همراه با ملاحظات سیاسی و اقتصادی است. معمولاً دولت ها برای توسعه سریع مناطقی که علیرغم دارا بودن منابع بالقوه فراوان توسعه نیافته بوده و سرمایه های قابل جذب نیز مطابق قوانین و مقررات عمومی کشور سرعت لازم برای رشد سرمایه گذاری را تأمین نکند؛ این مناطق را به عنوان محلی خارج از قوانین عمومی کشور اعلام کرده تا بتوانند  زمینه تسریع سرمایه گذاری را برای رشد و توسعه آنها فراهم سازند.

بدیهی است سیستم تشویق برای جذب سرمایه ها در این مناطق با توجه به منابع بالقوه نمی تواند  ضعیف تر  از سیستم های تشویق داخل کشور عمل کند. به طور کلی در چنین مناطقی، کشور میزبان ابتدا یک سلسله سرمایه گذاریهای زیربنایی را انجام داده و زمینه ی مناسب برای ارائه خدمات اساسی به سرمایه گذارانی که تمایل  به سرمایه گذاری در این مناطق را دارند فراهم  می آورد. بدینترتیب تولید کالا، و ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری هایی که توسط سرمایه گذاران انجام می شود در این مناطق رونق می یابد.[15]

 

 یکی از بسترهایی که در جمهوری اسلامی ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد. این مناطق از امکانات بیشتری نسبت به سرزمین اصلی برای جذب سرمایه برخوردار است . توضیح اینکه اساساً مناطق آزاد شش گانه جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از آغاز دهه 1370 به بعد فعالیت خود را آغاز نموده اند. ویژگیهای خاص مناطق آزاد از جمله وجود تسهیلات ویژه و امتیازات قانونی می تواند ضمن ایجاد جاذبه های بیشتر برای جذب سرمایه های خارجی، زمینه های لازم را برای ورود کارآفرینان به اقتصاد کشور را فراهم سازد. و بر این اساس می توانند در پیشبرد "منافع ملی " و "ایجاد امنیت" برای سرمایه گذاری نقش محوری و تاثیر گذار ایفا نمایند.

 

عمده ترین نقاط قوت مناطق آزاد عبارتند از:

 

1       – وجود جایگاه قانونی تصویب شده؛

2       – حمایت های دولتی برای سرمایه گذاری در مناطق؛

3       – موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی مناسب؛

4       – وجود منابع نفت و گاز قوی؛

5       – وجود نیروی انسانی توانا؛

6       – تسهیلات مناسب حمایتی در بخش های قانون کار، بیمه و گمرک؛

7       – تسهیلات ویژه برای ورود و خروج اتباع خارجی و اقامت آنها در مناطق؛

8       – آزادی گردش سرمایه در مناطق و ورود وخروج بدون مانع سرمایه؛

9       – وجود مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در مناطق؛

10 –وجود بازارهای باثبات و نهادهای مالی مناسب در مناطق (بورس کیش)

 

 

     با توجه به نقاط قوت فوق و برنامه هایی که برای توسعه مناطق تمهید شده است، زمینه های لازم برای ایجاد امنیت بیشتر جهت سرمایه گذاری فراهم شده است.

بخش از امنیت روانی و نیز عینی  ایجاد شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بویژه در دو سال اخیر مدیون نقش سازنده سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با این مناطق است. سازمانی که در چارچوب مقررات قانونی مربوطه و با بهره گیری بهینه از اختیارات قانونی خود می تواند به نحوی مطلوب و سازنده در روند عملکرد مناطق آزاد تجاری_صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اثر گذار باشد.

 حضور فعالانه ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور در پنجمین نمایشگاه مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی در دی ماه سال 1386 حاکی از توجه ویژه ایشان به مسائل و مشکلات این مناطق  می باشد. تلاش مجدانه و اعمال تدابیر لازم به منظور حل و فصل مصلحت آمیز پرونده های اختلافی میان مناطق آزاد واشخاص حقیقی و حقوقی  با رعایت کامل حقوق بیت المال(به عنوان مثال: پرونده مربوط به شهر آفتاب و گل شرق)، گواهی بر تلاش های  مثبت ایشان و پیگیری های  متعهدانه و دلسوزانه سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه است.

تأسیس دفتر حمایت از سرمایه گذاری در سازمان بازرسی کل کشور نیز از جمله مهمترین اقدامات این سازمان  برای ایجاد بستر روانی لازم برای جلب سرمایه های داخلی و خارجی به کشور و بویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. این اقدام به همراه تأکید بر نقش و تأثیر سرمایه گذاری در توسعه کمی و کیفی مناطق آزاد و ویژه، موجب دلگرمی و تشویق سرمایه گذاران به امر سرمایه گذاری و در نهایت ایجاد  احساس امنیت در سرمایه گذاران شده  و  می شود.

مشارکت و پیگیری اجرای صحیح و دقیق پاره ای از مقررات قانونی در رابطه با اجرایی شدن مفاد ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مبنی بر ضرورت هماهنگی کلیه دستگاههای اجرایی با سازمان های مناطق آزاد نیز در خور قدردانی می باشد.

 

 

 

نتیجه گیری:

 

استفاده از زمینه های موجود در کشور جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع موانع موجود و ارتقاء امنیت سرمایه گذاری مستلزم اهتمام به موارد ذیل می باشد:

 

1- سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری با برنامه ریزی اصولی و با سرعت بیشتری پی گیری شود.

2- اصلاح ساختار بانکی و بازارهای پولی و مالی به عنوان اولویت مهم در جذب سرمایه گذاری  مد نظر قرار گیرد.

3- ارتباط اقتصادی کشور با سازمان های منطقه ای تعمیق گردیده و تسهیلات لازم برای تعامل تجاری  و صنعتی با این کشورها و سازمان ها فراهم آید.

4- از موقعیت و امکانات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری بیشتر بهره گیری شود.

5- ساختار اداری کشور متناسب با فن آوریها و شیوه های نوین اجرایی ارتقاء یابد.

 

منابع: 

1 – ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی.

2 - ابزری، مهدی. جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته. ماهنامه تدبیر: سال هیجدهم، شماره 179 ، فروردین 1386.

3 - افتخاری، اصغر.مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی؛تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381 .

4 - برنامه های دولت نهم.

5  –رحیمی بروجردی،علیرضا. بررسی نظری و تجربی پیرامون تأثیر متغییرهای درون زا و برون زا بر فرار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در ایران.تهران: موسسه تحقیقات پولی و بانکی،1375.

6 - سرمایه های فیزیکی خارجی و روشهای جذب آن؛ معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهران: چاپ اول، بهار 1374 .

7 - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصدی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

8 - قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری  مصوب 1381 ،

9 - مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقالات برگزیده همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 . بهمن 1385.

10 - نیلی، مسعود و همکاران. استراتژی توسعه صنعتی کشور.نهران:دانشگاه صتعتی شریف، موسسه انتشارت علمی،1382 .

تجمیع شناسنامه کامپیوتر جمع آوری خودکار فروش کاشی مساجد ایجاد شناسنامه تجهیزات کاشی مسجدی هلپ دسک سازمانی هلپ دسک IT Help Desk کاشی سنتی ایرانی مدیریت تجهیزات IT مدیریت تجهیزات آی تی کارتابل درخواست ها کارتابل درخواست های IT جمع آوری خودکار نرم افزارها جمع آوری سیستم های شرکت جمع آوری سیستم های سازمان تجمیع اطلاعات تجمیع اطلاعات IT تجمیع کامپیوترها مدیریت IT سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT سیستم مدیریت فنآوری اطلاعات ابزار مدیران IT ابزار مدیران فنآوری اطلاعات سامانه تجمیع خودکار شناسنامه جمع آوری سیستم کامپیوتر