عنوان مقاله :

 

دولت الکترونیک گامی در جهت پیاده سازی سیاست های اصل 44

اسدالله مهرآرا*

ابراهیم زارع پور**

چکیده

در هزاره سوم یکی از مهمترین رویداد ها پیدایش اینترنت و گسترش فراگیر آن در تمام عرصه ها بوده است که با استقرار روزافزون اینترنت و سایر وسایل ارتباطی زیر مجموعه IT، پدیده های جدیدی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... پدید آمده است .

دولتها نیز در جهت استقرار اثربخشی و کارآمدی خود در تمامی عرصه ها، وارد حوزه های نوینی شدند که امروز دولت الکترونیک نام دارد.

دولت الکترونیک استفاده فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی بویژه اینترنت و ... در جهت ارائه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و رضایت مندی بیشتر می باشد. با توجه به محورهای اصلی سیاست های کلی اصل 44 و پیاده سازی زمینه های لازم برای حضور بخش خصوصی، تعاونی و ... در عرصه های صنعتی، تولیدی و ... کشور، ضروری است. که دولت بیشتر از گذشته در جهت تعامل با بخش های خصوصی و ظرفیت های بالقوه جامعه گام بردارند لذا شاید بتوان گفت استقرار و توسعه دولت الکترونیک یکی از زمینه های بسیار مناسب برای ایجاد توانمندی دولت و شناسایی ظرفیت های کشور در جهت تحقق سیاست های کلی اصل 44 خواهد بودضمن اینکه با توسعه دولت الکترونیک باید مقرراتی را برای نظارت بر حوزه های الکترونیکی تهیه و گامی مهم برای نظارت الکترونیکی هم برداشته شود.

واژگان کلیدی  :

              دولت الکترونیک ، اصل44،  IT، توسعه دولت الکترونیک ، ارتباطات.

مقدمه

در هزاره سوم که دنیای تکنولوژی اطلاعاتی است کشورها با یک شرایط بسیار متغییر مواجه هستند یکی از مهمترین فرصت هایی که در این فناوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی(ICT) پیش روی دولت ها قرار دارد ، استفاده از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و قابل دسترس تر و کارآمدتر و پاسخگو تر ساختن آن است و همچنین استفاده از این تکنولو.ژی در بدنه دولت برای ارائه خدمت کارآمدتر و بهره ورتر است .

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در حال گذر در تلاش هستند تا با تدوین و اجرای پروژه های مختلف فناوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی(ICT) با ایجاد دولت الکترونیک خود را با واقعیات و محیط جدید منطبق سازند و از مزایای آن بهره گیرند .

در واقع دولت الکترونیک استفاده از فناوری برای انجام اصلاحات از طریق شفافیّت ، حذف فاصله ها و توانمند سازی افراد برای مشارکت در فرایند های سیاسی که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد می باشد . استفاده از (ICT) استعداد آن را دارد که شیوه تعامل شهروندان با دولت و دولتها با همدیگر را متحول سازد .

هر گونه استراتژی دولت الکترونیک باید در نهایت بایدشرایط مشارکت مستقیم شهروندان رافراهم کند . حکومت گری الکترونیک نیازمند تئوری و مدیریت دولتی نوین است که بر اساس آن ساختار سازمانی سلسله مراتبی خشک و بی روح جای خود را به شبکه پویا و انعطاف پذیری خواهد داد . همچنین رویه های تصمیم گیری و سیاست گذاری متمرکز بالا به پایین جای خود را به رویه های مشارکتی افقی و حتی پایین به بالا را می دهد .

دولت الکترونیک ، یک دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است که خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه می کند معنای فراهم کردن شرایطی است که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته فعالیتهای مختلف اجتماعی به شهروندان ارائه کنند. این امر در سالهای اخیر به طور جدی در دستور کار دولتها قرار گرفته و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده اند و درصدد برآمده اند که فرایندهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمد تری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند .

روند ایجاد دولت الکترونیک بدین صورت بوده است که در طول نیمه دوم دهه 1990، بخش خصوصی آمریکا مسئول خلق خدمات الکترونیکی شد. وجود فناوری وب (WEB)، به برانگیختن برخی اقدامات تجاری در شرکتها منجر گشت و لذا نتایج خوب و قابل سنجشی از این اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، این بود که کارکنان هرچه بیشتر اثربخش شدند به طوری که در بازده کاری آنها افزایش قابل ملاحظه ای پدید آمد. برای مثال، در سال 1999، میانگین بازده کاری هر ساعت فرد، پنج درصد افزایش پیدا کرد. لذا بدین طریق، بذرهای کارایی به واسطه به کارگیری این چنین فناوریها پاشیده شد و لذا فناوری وب به تغییراتی در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.
زمانی که فناوری وب در اکثر بخشهای خصوصی به کار گرفته شد، دولت از این بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به این مسئله معطوف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار ساده تر خواهدبود.

درنتیجه وینتون سرف (VINTON CERF) که به عنوان یکی از پدربزرگهای اینترنت مشهور است این پیشنهاد را به رهبران دولتی داد که «لطفاً از فناوری اطلاعات استفاده کنید. اجازه دهید که خدماتتان، بیشتر دردسترس باشد. همچنین، هرگز از فناوری وب نهراسید، اما همواره برای آن برنامه ریزی کنید». لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژیک پی برد و در ژوئیه 2001، برنامه ریزی استراتژیک برای دولت الکترونیک را تدوین کردند. به هــــرحال، بهــــره گیری از امکانات دولت الکترونیک می تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان شود و امکان استفاده و دسترسی برابر کلیه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرفهای درگیر و غنی سازی شهروندان را فراهم آورد و درمجموع، به ایجاد مدیریت دولتی اثربخش تر منجر شود.

ازجمله نتایج موردانتظار از چنین فرایندی، کاهش فساد اداری و شفافیت بیشتر امور، بالارفتن میزان مسئولیت، دائمی شدن بهبود روندها و فرایندها، راحتی بیشتر، رشد منابع و کاهش هزینه خدمات است. با ظهور فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، مراکز خدمات رسانی به مشتریان نزدیکتر می شوند و افراد می توانند حتی ازطریق رایانه های شخصی، خدمات خود را دریافت کنند. همچنین دولت الکترونیک موجب صرفه جویی در وقت و هزینه، دولت، شهروندان و کسب و کار می گردد. جهانی شدن نیز دولتها را وادار می سازد تا به منظور فروش کالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگها و تمدنها، اقدام به تاسیس دولت الکترونیک کنند.

مفهوم دولت الکترونیک

دولت الکترونیک عبارت از استفاده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) برای متحول کردن دولت و فرایند حکومت گری(GOVERNENCE)است که در بر گیرنده موارد زیرمی باشد :
1-ایجاد شرایط دسترسی بیشتر به اطلاعات دولتی .

2-بهبود مشارکت مردمی از طریق ارتباطات تعاملی عموم مردم با مقامات دولتی .

3-شفاف کردن فعالیتها .

4-پاسخگویی به عملکردها .

5-ایجاد فرصت های توسعه در مناطق محروم .

6-کاهش فرصت های فساد .

بکارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر تمرکز زدایی، بهبود کارایی و اثر بخشی است.اصولاً تعریف واحدی درباره دولت الکترونیک وجود ندارد واین مسأله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است . امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی ، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت ، بین دولت و سازمانهای تابعه آن،بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطلاق می شود.(صفری و همکاران، 1382).

دولت الکترونیک تعهد به استفاده از فناوری مناسب برای ارتقای ارتباطات دولت با شهروندان و سازمانهای وابسته به دولت و به عبارتی گسترش دموکراسی،ارتقای شأن و منزلت انسان،حمایت از توسعه اقتصادی،توسعه عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم(www.ejeg.com)است .

دولت الکترونیک،شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوریهای جدید که به افراد، تسهیلات لازم برای دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی،اصلاح کیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار میدهد.(رضایی   و داوری ، 1383 )

همانگونه که از تعاریف دولت الکترونیک برمی آید ، هدف از ایجاد چنین دولتی بهره گیری از فناوری جدید به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان و نیز بازسازی درونی دولت است .

متأسفانه در برخی از کشورها و سازمانها تصور می شود که دولت الکترونیک صرفاً با قراردادن یک رایانه روی میز هر کارمند تحقق می یابد و یا در مواردی اتوماسیون اداری با دولت الکترونیک جابه جا می شود . درحالی که دولت الکترونیک اهداف گسترده تری را دنبال می کند و در جست جوی راهی برای ایجاد تحول بنیادین در سازوکارانجام امور در دولت و تغییر رابطه حکومتها با شهروندان و سایر اجزای جامعه مدنی است .

یکی از مهمترین فرصتهایی که فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی پیش روی ما قرار می دهند ، امکان استفاده از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و قابل دسترس تر ، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است . استفاده از این نوآوریها در فرایند اداره امور جامعه موجب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده است . دولت الکترونیک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتی است . به عبارتی برای حکومت بر جامعه اطلاعاتی و مدیریت آن نیاز به خلق دولت الکترونیک است و نمی توان با ساختار و فرایندهای سنتی جامعه اطلاعاتی را به خوبی مدیریت کرد(صدوقی ،1382 )

امروزه عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده اند تا دولتها را وادار به تجربه شکل جدیدی از اداره جامعه بکنید . انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد . آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند ، در صفها معطل نشوند ، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند ، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک است . دولتها همچنین برای جذب سرمایه ، کارگران ماهر ، گردشگران و سایر موارد با یکدیگر در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را فراهم می کند. به طور خلاصه، رشد فناوریهای جدید، تغییر انتظارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی و سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات از جمله مهمترین عواملی است که ضرورت برپایی دولت الکترونیک را تشکیل می دهد ( رضایی و داوری ،1383 ). دولت الکترونیک برای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان ، فرصتهای خوب زیادی را ایجاد می کند . شهروندان قادرند به جای چند روز یا چند هفته ظرف چند دقیقه یا چند ساعت اطلاعات یا خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند. شهروندان،شرکتهاوسازمانهای وابسته به دولت میتوانند بدون استخدام وکلای دادگستری و حسابداران گزارشهای خواسته شده را دریافت وکارمندان میتوانند به سادگی و به صورت کارآمد مانند کارکنان دنیای تجارت امور خود را انجام دهند یک استراتژی مؤثر در زمینه استقرار دولت الکترونیک به بهبودهای قابل ملاحظه ای از قبیل موارد ذیل در دولت منجر خواهد شد: تسهیل خدمت رسانی به شهروندان،حذف رده هایی از مدیریت دولتی(کوچک سازی اندازه دولت)؛تسهیل اخذ اطلاعات و خدمات توسط شهروندان و شرکتها و همچنین سازمانهای وابسته به دولت؛تسهیل فرایندهای کاری سازمانها و کاهش هزینه ها از طریق ادغام و حذف سیستمهای اضافی و موازی.

مراحل دولت الکترونیک :

اولین گام در تدوین استراتژی دولت الکترونیک تعریف آن است . بدین معنا که سیاستگذاران باید بدانند که دقیقاً در پی دست یافتن به چه چیزی هستند . دولت الکترونیک ظرفیت های بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان ، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد . هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می تواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود ، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند . پس از این مرحله باید نسبت به تدوین استراتژی اقدام شود. این استراتژی از این لحاظ حائز اهمیت است که
برنامه های عملی مهندسی مجدد فرایندها و رویه ها را به گونه ای که در راستای دولت الکترونیک و حمایت کننده آن باشد ، هدایت کرده و همچنین گامهای اولیه حرکت را تعیین می سازد .این استراتژی باید دربرگیرنده مراحل ذیل باشد ؛ ( لاوری،2003 )، تعریف ساختار دولت الکترونیک و اجزا و عناصر کلیدی آن؛ تعیین مخاطبان و کاربران دولت الکترونیک؛ترسیم چشم اندازی که به سادگی قابل درک باشد و دربرگیرنده نتایج مورد انتظار از دولت الکترونیک باشد؛تعیین اهداف عملیاتی که قابل سنجش و قابل اندازه گیری باشند؛ تعیین خط مشی های لازم به منظور حمایت از تحقق مطلوب دولت الکترونیک؛تعریف شیوه ای که میزان آمادگی سازمانی برای استقرار دولت الکترونیک را تعیین کند؛تعریف فرایند و مراحل استقرار دولت الکترونیک.

فرایند استقرار دولت الکترونیک

به منظور تحقق دولت الکترونیک مدل های مختلفی پیشنهاد شده ، به عنوان نمونه مؤسسه گارتنر که یک شرکت مشاوره بین المللی است ، مدلی چهار مرحله ای را معرفی کرده است . در این مدل دولت الکترونیک از آغاز تا پایان چهار مرحله را پشت سرخواهد گذارد(باکس،2001) .
مرحله اول: در این مرحله اطلاعات عمومی درباره معرفی خدماتی که سازمانهای دولتی ارائه می کنند، بر روی اینترنت به مردم ارائه می شود.این اطلاعات غالباً به صورت جزوات الکترونیک ارائه می شود. در این مرحله در دسترس بودن فرایندهای حکومتی و نیز تشریح و شفاف سازی نحوه انجام امور برای مردم ارزش تلقی می‌شود . سازمانهای دولتی نیز می توانند اطلاعات آماری خود را از طریق ابزارهای الکترونیکی با یکدیگر مبادله کنند.

مرحله دوم: در این مرحله تعامل میان دولت و شهروندان قدری توسعه می یابد و مردم می توانند پرسشهایی را از طریق پست الکترونیکی مطرح و فرم های مورد نظر را به منظور دریافت خدمات دولتی از طریق اینترنت دریافت کنند. این امر به صرفه جویی در زمان وهزینه شهروندان منجرمی شود.دراین مرحله مردم فقط در ساعات اداری میتوانند به دریافت خدمات الکترونیک بپردازند. به علاوه در این مقطع سازمانهای دولتی از طریق ایجاد شبکه های محلی به مبادله اطلاعات میپردازند .

مرحله سوم: در این مرحله فناوری مورد استفاده پیچیده تر شده و ارزشهای مورد نظر مردم نیز افزایش می یابد . بدون اینکه نیازی به مراجعه مردم به ادارات باشد ، آنها می توانند خدمات خود را از طریق شبکه های الکترونیک دریافت کنند . تمدید گواهینامه ، پرداخت مالیات ، اخذ گذرنامه و امثال این خدمات در این مرحله بدون حضور شهروندان به دفاتر مربوطه انجام می شود .این مرحله به لحاظ مسائل امنیتی از پیچیدگی بیشتری برخودار است و وجود امضاهای الکترونیک برای ارائه خدمات ضروری خواهد بود . برای گذار از این مرحله سازمانهای دولتی به قوانین و مقررات جدیدی برای ارائه خدمات بدون کاغذ به شهروندان نیازمندند .

مرحله چهارم: این مرحله زمانی تحقق می یابد که کلیه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه شوند و شهروندان با مراجعه به یک پایگاه واحد بتوانند کلیه خدمات مورد نظر را دریافت کنند . رسیدن به این مرحله مستلزم ایجاد تغییر اساسی در فرهنگ، فرایندها و ساختار سازمانهای دولتی است . در این مرحله صرفه جوییهای قابل ملاحطه ای در هزینه های ارائه خدمات صورت می گیرد و رضایت شهروندان به حداکثر خود می رسد.

شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک :

1- مقامات ارشد نظام باید خود از نگرش استراتژیک برخوردار باشند .

2- وجود یک زیر ساخت ارتباطات راه دور و اطلاعات ملی ضروری و حیاتی است .

3- آماده بودن زیر ساخت نهادی و طرز تلقی باز نسبت به سرمایه گذاری و تجارت و یک نظام مالی آماده برای سرمایه گذاری در (ICT) و بهبود نظام مالی مبتنی بر پرداخت الکترونیکی .

4- سرمایه انسانی آگاه و آماده در زمینه (ICT) وجود داشته باشد.

5- وجود زیر ساخت حقوقی : اعتماد و امنیت اطلاعات و حریم خصوصی .

دولت الکترونیک بدون ایجاد اعتماد و امنیت برای شهروندان و بنگاهها نمی تواند به اهداف بالقوه دست یابد .و لذا زیر ساخت حقوقی باید شامل موارد زیر باشد :

الف : قانون دولت الکترونیک : دولت را قادر می سازد تا رویه ها ، کاربردها و خدماتش را به شکل الکترونیکی و دیجیتال انجام دهد .

ب : قانون حفاظت از داده ها : به حفاظت و حفظ حریم خصوصی اطلاعات شخصی میپردازد .

پ : قانون آزادی اطلاعات : که اجازه دسترسی وسیع به اطلاعات عمومی را می دهد .
ت : قانون امضای دیجیتال : که امضاءها و اسناد دیجیتال را به رسمیت می شناسد و هویت الکترونیکی را مقرر می دارد .

ث : قانون جرم شبکه ای : که به حفاظت از حقوق مالکیت معنوی دیجیتال می پردازد . اقتباس از یک وبلاک تجارت الکترونیکی.

سازمانها و افراد مختلف براساس نوع نگرش و نگرانیهای خود ، تعاریف متعددی از حکومت داری خوب ارائه کرده اند که هر یک بیانگر بخشی از این مفهوم است . قبل از بررسی تعاریف موجود در این زمینه شاید تعریف واژه حکومت داری ضروری باشد . براساس تعریفی کلان ، حکومت داری عبارت است از فرایندی که به واسطه آن مؤسسات دولتی به اداره امور عمومی می پردازند ، منابع عمومی را مدیریت کرده و از حقوق افراد جامعه حمایت می کنند(www.unhchr.ch) و بنا به تعبیری دیگر حکومت داری عبارت است از شیوه به کارگیری قدرت در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور (جانسون ،1997 ).در تعریف اخیر حکومت داری مستقیماً با مدیریت فرایند توسعه پیوند مییابد و بخش عمومی و خصوصی را به طور توأم دربرمیگیرد.برخی از صاحبنظران تعریف گسترده تری از حکومت داری ارائه و به زعم آنان حکومت داری فرایندی است که از طریق آن به طور جمعی مسائل مبتلا به جامعه را حل کرده و نیازهای جامعه را برطرف وطبق این دیدگاه ، حکومت داری صرفاً شامل دولت نمی شود بلکه بخش خصوصی و افراد و گروههای جامعه مدنی را نیز دربرمی گیرد و سیستم ها ، رویه ها و فرایندهایی که به نوعی در امر برنامه ریزی، مدیریت و تصمیم گیری دخیل هستند را نیز شامل میشود.(www.unescap.org)
با عنایت به تعاریف پیش گفته و درک عمومی از مفهوم حکومت داری، می توان گفت که حکومت داری خوب (GOOD GOVERNANCE)، برکیفیت و نحوه انجام وظیفه حکومت داری تأکید می کند . براساس یکی از تعاریف ارائه شده ، حکومت داری خوب عبارت است از انجام وظایف حکومت به شیوه ای عاری از فساد ، تبعیض و در چارچوب قوانین موجود .

طبق تعریفی دیگر، حکومت داری خوب عبارت است از رعایت شفافیت ، پاسخگویی و برابری در فرایند برآورده کردن نیازهای مردم ( www.developmentgateway.com )
در واقع پرسش اساسی در قلمرو حکومت داری خوب این است که آیا دستگاههای حکومتی قادرند به گونه‌ای اثربخشی شرایط یک زندگی مطلوب را اعم از برخورداری از بهداشت کافی ، غذای کافی ، مسکن و آموزش مناسب ، نظام قضایی بی طرف و امنیت را فراهم سازند ؟ با این دیدگاه و براساس تعاریف متعددی که از حکومت داری خوب ارائه شده است می توان گفت حکومت داری خوب عبارت است از؛ فرایند تدوین و اجرای خط مشی های عمومی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمانهای جامعه مدنی و با رعایت اصول شفافیت ، پاسخگویی و اثربخشی به گونه ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه ، به تحقق عدالت ، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود .

ویژگیهای حکومت داری خوب: درباره ویژگیهای حکومت داری خوب نیز همچون تعریف این واژه، دیدگاههای مختلفی ارائه گردیده است . می توان گفت که کاملترین فهرست مختصات حکومت داری خوب توسط برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) ارائه شده است البته سایر مراجع ذیربط نیز از جمله کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) و بانک توسط آسیا فهرست جامعی از عناصر حکومت داری خوب ارائه کرده اند .

مشارکت ، قانون مداری ، شفافیت ، پاسخگویی ، توجه به خرد جمعی ، اثر بخشی و کارآیی ، مسئولیت مالی ، برابری ، دیدگاه استراتژیک و اصلاح مدیریت دولتی مجموعه ویژگیهای حکومت داری خوب را تشکیل می دهد .

ظهور مفاهیمی از جمله حکومت داری خوب ، بیانگر نقش در حال تغییر حکومتها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است . در حال حاضر حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار نیز از حکومتها انتظار می رود که چند وظیفه عمده را به خوبی انجام دهند ؛ حفظ ثبات اقتصاد کلان ، تأمین کالاها و خدمات عمومی ، توسعه زیرساختهای اقتصادی و فنی ، جلوگیری از رکود بازار ، توسعه برابری و عدالت اجتماعی و کنترل فساد اداری و اقتصادی . اگر به این فهرست صیانت از حقوق بشر ، توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست را اضافه کنیم ، یقیناً در راستای موج جهانی غنی سازی وظایف دولت حرکت خواهیم کرد . با توجه به آنچه تحت عنوان حکومت داری خوب عنوان شد می توان دشواری مدیریت توسعه مورد نیاز امروز را به خوبی احساس کرد . اگر در گذشته توسعه به معنای محدود بالا بودن نرخ رشد اقتصادی بود ، امروزه متغیرهای کیفی پیچیده ای در ارزیابی عملکرد دولتهای در مسیر توسعه ملاک عمل قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، عواملی از جمله دموکراسی ، مشارکت ، برابری ، مدیریت زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست ، صیانت از حقوق بشر ، قانون محوری ، ارائه خدمات مطلوب به مردم ، شفافیت و پاسخگویی ، امنیت ، صلح ، مدیریت تعارض ، ارتقای سطح آگاهی شهروندان و دولت الکترونیک را معیارهای ارزیابی حکومتها معرفی کرده است . از سویی به نظر می رسد که تحقق یک حکومت‌داری خوب تا حدی به میزان تحقق این امر در سطوح بین المللی بستگی دارد.اگر با دیدگاهی نظام گرایانه به این مقوله بنگریم در خواهیم یافت که متغیرهای کلان محیط بین المللی از جمله سلامت نظام تجارت بین الملل ، شفافیت فرایندهای مالی ، سلامت نظام پولی جهان و درجه سلامت سازمانهای بین المللی در حوزه سیاسی و قضایی می تواند در روند تحقق حکومت داری خوب در کشورهای جهان تأثیرات قابل ملاحظه ای داشته باشد . با این ملاحظات برخی از اقداماتی که می تواند جوامع را در مسیر حکومت داری خوب قرار دهد ، اشاره می شود ؛

·        جایگزین کردن فرآیندهای اداری ساده ، شفاف و کارآمد با رویه های کند و ناکارآمد فعلی؛

·    تعریف روشن تر وظایف و مأموریتهای مؤسسات دولتی به منظور پرهیز از انجام کارهای موازی وکاهش هزینه ها؛

·        معقول تر ساختن ساختار فعلی، سازمانهای دولتی؛

·        اصلاح سازمانهای محلی و منطقه ای و تعریف مجدد روابط آنها با سازمانهای مرکزی در راستای مرکز زدایی؛

·        کاهش کاغذ بازی و مبارزه جدی با فساد اداری؛

·        ارتقای کیفیت خدمات بخش دولتی؛

·        اصلاح قوانین و مقررات و نظام حقوق و دستمزد در بخش خصوصی؛

·        تحقق دولت الکترونیک از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات در دستگاههای دولتی؛

·        اصلاح نظامهای مدیریتی،بویژه توجه به شایستگی در انتخاب، انتصاب و ارتقای مأموران

·        اصلاح نظام بودجه ریزی و نظام مالیاتی؛

·    تمرکز بر نتایج خط مشی های توسعه اقتصادی در راستای توسعه پایدار منابع انسانی،گسترش عدالت اجتماعی و به فعلیت درآوردن ظرفیتهای اقتصادی و استفاده بهینه

با نگاهی گذرا به تعاریف ، اهداف ، عناصر و ماهیت دولت الکترونیک ،می توان گفت که دولت الکترونیک ابزاری است که سعی دارد با به کارگیری دانشها و فنون جدید اطلاعات و ارتباطات فاصله میان دولت و مردم را کاهش داده و به شهروندان کمک کند تا خدمات مورد نیاز خود را با هزینه کمتر ، با سرعت بیشتر و با کیفیت مطلوبتر از سازمانهای دولتی دریافت کنند . تعقیب چنین اهدافی دقیقاً در راستای آرمانهایی قرار دارد که طرفدارن حکومت داری خوب به دنبال تحقق آن هستند . توسعه مشارکت شهروندان و سایر اجزای جامعه مدنی ، ارتقای سطح پاسخگویی دستگاههای اجرایی دولت و کارکنان آنها ، شفافیت فرآیندهای کاری ، افزایش سطح آگاهیهای عمومی ، ارتقای میزان کارایی و اثربخشی فعالیتهای سازمانهای دولتی ، کاهش هزینه ها و اندازه دولت ، گسترش عدالت اجتماعی از طریق دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات و منابع عمومی ، نظارت مستقیم مردم و باز بودن باب انتقاد و پیشنهاد برای بخش غیر دولتی و شهروندان از جمله آرمانهای مستتر در ایده حکومت داری خوب است و جالب است که دولت الکترونیک با توجه به ظرفیت بالایی که در درون آن نهفته است بخش قابل ملاحظه ای از آنچه برای رسیدن به اهداف حکومت داری خوب ضروری است را دارا است. دولت الکترونیک در جستجوی فراهم ساختن فرایندها و ساختارهایی که بتواند از طریق به کارگیری نیروهای بالقوه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف حکومت و به طور کلی در بخش عمومی ، حکومت داری خوب را توسعه و بهبود بخشد(فینگر و پیکاد :2003 ).

دولت الکترونیک با دگرگون ساختن رابطه میان دولت و شهروندان از دولت دیوان – محور به دولت شهروند – محور ، نوسازی دولت از طریق فرآیندهای مبتنی بر فناوریهای جدید ، بالا بردن سرعت و کیفیت ارائه خدمات ، کاهش کارهای موازی و غیرضروری ، تغییر ساختار های بلند سازمانهای دولتی به ساختارهای تخت تر با لایه های کمتر و تغییر تدریجی فرهنگ حاکم بر سازمانهای دولتی به سوی توجه و تمرکز بر مشتری و نیازهای او فرصتهای بی شماری را به منظور تحقق عینی حکومت داری خوب فراروی دولتمردان و جامعه قرار می دهد . امروزه حکومت داری خوب ، حکومت در دسترس است و برای حصول به چنین شرایطی دولت الکترونیک با امکانات گسترده ای که در اختیار ما قرار می دهد ، دولت را به درون منازل و محیطهای کار می برد و از این پس خدمات در جایی ارائه می شود که مردم در آن قرار دارند . در واقع دولت الکترونیک از فناوری اطلاعات برای انجام اصلاحات از طریق تقویت شفافیت ، حذف فاصله و شکاف میان دولت و شهروندان و توانمند سازی افراد برای مشارکت در فرآِیندهای سیاسی استفاده می کند که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد.

ظهور فناوریهای جدید در عرصه اطلاعات و ارتباطات به بهبود سطح رفاه جوامع ، دسترسی راحت تر به خدمات دولتی ، دسترسی به فرصتهای آموزشی و شغلی ، فرصتهای تفریحی و بهره گیری بهتر از اوقات فراغت و از همه مهمتر فراهم شدن زمینه حکومت داری خوب منجر شده است . دولت الکترونیک فرصتی برای احیای حکومتها فراهم کرده است . این پدیده از طریق بهره گیری از دستاوردهای جدید علمی در پی تحقق بخشیدن به ساختارها و فرآیندهایی است که حکومت داری خوب را در تمامی سطوح گسترش دهد. ( اوکوت یوما :2003 )

دولت الکترونیک می تواند تحولی عظیم در اشکال سنتی اداره امور جامعه به وجود آورده و نحوه ارتباط میان دولت و شهروندان را دگرگون سازد. این پدیده با فراهم ساختن امکاناتی که شهروندان و سازمانهای جامعه مدنی بتوانند نظارت مردم سالارانه خود را برفرآیندهای مختلف بخش عمومی اعمال کنند ، در حقیقت یکی از ابزارهای کلیدی برای رسیدن به آرمانهای حکومت داری خوب را به جوامع ارزانی داشته است . دولت الکترونیک شرایطی را فراهم می سازد که صدای همه شهروندان به گونه ای برابر به گوش دولتمردان برسد و این به معنای تحقق نمونه ای بلوغ یافته از مردم سالاری است که به لطف فناوری اطلاعات حاصل شده است . نوعی از مردم سالاری که طرفداران حکومت داری خوب به دنبال برپایی آن هستند . استقرار دولت الکترونیک به گسترش راههایی منجر می‌شود که از طریق آن اطلاعات به طور عمودی و مورب جریان می یابد و بنابراین، بخش گسترده ای از جامعه را در برمی گیرد و حجم بیشتری از اطلاعات میان دولت و اجزای جامعه مدنی و همچنین بین سازمانهای دولتی جریان خواهد یافت .

دولت الکترونیک معادلات قدرت را از تمرکز دولت بر حوزه های خاص به توزیع آن در میان اجزای مختلف جامعه و شهروندان تغییر می دهد و حتی آن را به میان گروهها و احزاب مخالف تسری می دهد . سیاستگذاران از وجود نقطه نظرات شهروندان بیشتر آگاه شده و می توانند دیدگاههای آنان را در فرآیند خط مشی گذاری دخیل سازند . آنها در می یابند که چشمان بی شماری نظاره گر عملکرد آنها هستند و از سویی مخفی کردن مسائل از انظار عمومی کار دشواری خواهد شد . دولت الکترونیک زمینه گفتمان مستقیم میان شهروندان و مقامات دولتی را فراهم می کند و بدین ترتیب اثر این نوع ارتباطات به مراتب بیشتر از شیوه های سنتی رابطه میان دولت و شهروندان خواهد بود و این امر به تحقق پاسخگویی و مسئولیت پذیری بیشتر در سازمانهای بخش عمومی کمک قابل ملاحظه ای خواهد کرد . جدول شماره یک الگوی مشارکت شهروندان در دولت الکترونیک و حکومتهای سنتی را مقایسه می کند (نث : 2002 )

تا چند سال پیش روال معمول برای دریافت خدمات دولتی، مستلزم حضور فیزیکی مراجعه کننده به یکی از دفاتر دولتی مرتبط بود. با پیشرفتهـــای تکنولوژیک و اطلاع رسانی، برای نزدیک کردن محل ارائه خدمات به مشتریان حرکت جدیدی ایجادشده است. در گامهای نخست، ایجاد کیوسک های ارائه خدمات (نظیر آنچه که در شبکه های بانکی مورداستفاده قرار می گیرد) به اجرا درآمد و در گامهای بعدی، استفاده از رایانه های شخصی بدین منظور موردتوجه قرار گرفت. میزان گستردگی دامنه پوشش دولت الکترونیک زمانی برای ما روشن می شود که به این امر واقف شویم که حتی موفق ترین کشورها در این زمینه تا زمان حاضر، موفق به استفاده بیش از 20 درصد از پتانسیل های موجود نشده اند.

دسترسی سریع به اطلاعات در سازمانهای دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که فرایندها و روندهای اداری عموماً تکراری، عادی و تابع ضابطه هستند، استفاده از رایانه، امکانــات منحصر به فردی را برای جمع آوری، کنتـــرل و گزارش دهی فوری و به موقع برای مدیران فراهم می آورد و این امر سازمانهـــا را بر آن داشته که مبادرت به سرمایه گذاری هنگفت در این زمینه کنند. ولی این فرایند، تاثیر چندانی بر بهره وری سازمانهای فوق ندارد. این درحقیقت همان نقطه ای است که پروژه دولت الکترونیک، در آن تحول ایجاد می کند.

گام نخست در فرایند ایجاد دولت الکترونیک، امکان استفاده آزاد و آسان از اطلاعات، برای شهروندان است. این گام در تمامی کشورهایـــی که در این مسیر قدم گذاشته اند مشترک است. برخی از ممالک پیشرفته، حتی قبل از ایجاد شبکه جهانی، اقدام به ایجاد مجموعه های الکترونیک غنی از اطلاعات به خدمات دوایر مختلف دولتی کرده و آن را به طرق مختلف دراختیار شهروندان قرار داده اند. امروزه، اکثر سازمانهای دولتی در کشورهای غربی، دارای سایت مستقل اینترنتی هستند که در ضعیف ترین حالت، اطلاعات و قوانین جاری شرکت را دراختیار شهروندان قرار می دهند. در برخی دیگر از کشورها نیز، این مجموعه به صورت یک سایت مادر که حاوی پیوندهایی به زیرمجموعه های دولتی است، وجود دارد و شهروند با ورود به این سایت، می تواند راه خود را تا جزیی ترین خدمات موجود، به راحتی انتخاب کند.

استفاده از این فناوری می تواند در پایین آوردن آمار فساد اداری که منشا آن ارائه اطلاعات به شهروندان است نقش بسزایی داشته باشد و با شفاف کردن فعالیت سازمانها، گامی موثر درجلب اعتماد عمومی محسوب می شود. به طورخلاصه، مزایای دولت الکترونیک عبارتند از:

1.    دسترسی مستقیم به اطلاعات و خدمات مالی؛

2.    ارتباط مستقیم با مقامات دولتی؛

3.    صرفه جویی در زمان، حمل و نقل، ساعات کار، کاغذ، هزینه های خدمات و منابع انرژی؛

4.    افزایش کارایی عملیات دولتی؛

5.    ارائه خدمت به شهروندان به صورت 24ساعته و 7 روز هفته؛

6.    امکان ارائه خدمات در هر مکان

دولت الکترونیک در ایران

پنج سطح برای هریک از خدمات اصلی دولت (G2B|G2C|G2G|G2E) مانند جدول زیر می توان در نظر گرفت :

در دولت الکترونیک ایجاد شده در ایران نکات زیر را باید درنظر گرفت و در جهت رفع آنها باید تلاش نمود :

1 - لیست رسمی از سایت های اینترنتی دولتی که مشخص کننده سایت ها باشدتنظیم گردد.

2 - برخی از وب سایت های موجود ضعیف طراحی شده و باید اصلاح شوند.

3 - شماره بازدیدکنندگان از این سایت های دولتی، را بالا برد.

4 - وب سایت های موجود، استاندارد سازی شوند .

دلایل ضعف دولت الکترونیک در ایران به صورت زیر معرفی شدند :

1 - فقدان آگاهی و نگرش مدیران عالی؛

2 - فقدان وجود طرح جامع ملی برای آینده فناوری اطلاعات؛

3 - عدم وجود یک سازمان مسئول به منظور برنامه ریزی و اجرای دولت الکترونیک؛

4 - ضعف مقررات و رویه ها؛

5 - فقدان زیرساختهای مناسب؛

6 - فقدان قدرت لازم جهت جذب فناوریهای پیشرفته؛

7 - فقدان انعطاف پذیری اجرای پروژه های دولت دیجیتال

به منظور توسعه و اجرای دولت الکترونیک در ایران، دولت بایستی سازمان اجرایی مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی (MPO) ایجاد کند تا توسعه دولت الکترونیک در کشور را اداره کند. در زیر، فازهای پیشنهادشده برای اجرای دولت الکترونیک پیشنهاد شده است:

ایجاد یک سایت مرجع دولتی؛حضور؛مراوده؛تعامل؛عامل محوراین برنامه با پیاده سازی سایت مرجع دولتی آغاز که به عنوان پنجره ای واحد برای مردم به خدمات دولتــــی بوده و با حضور فعال کلیه دوایر دولتی بر روی اینترنت برای ارائه خدمات و به دنبال آن امکان ایجاد تعامل و تراکنش مالی توسط دستگاههای دولتی (ازقبیل دریافت مالیات، هزینه آب و برق، بیمه و غیره) تکامل یابد و نهایتاً به ایجاد سازمانهای مجازی دولتی که تنها در فضای سایبرنتیک وجود دارند و هدف اصلی از آنها ایجاد سهولت و سرعت هرچه بیشتر در ارائه خدمات دولتی به مردم است . در مرحله نهایی که اصطلاحاً عامل محور نامیده می شود مردم فعالیت مربوط به یک خدمت خاص را که باید توسط چند نهاد دولتی انجام شود به صورت یکجا ازطریق اینترنت دریــافت می کنند، مرحله ای که پیشرفته ترین سطح تکوین دولت الکترونیک در یک کشور است.

8- عدم وجود قوانین مدون و مصوب تجارت الکترونیک و  سایر مسائل حقوقی

طی سال گذشته میزان ضررهای بازار جهانی الکترونیکی از کلاهبرداری به سقف 8/2 میلیارد دلار رسید که این رقم 8 درصد بیشتر از آمار سال گذشته بود. براساس این گزارش ، نرخ ضررهای این بخش از کلاهبرداری طی سال 2005 حدود 6/1 درصد از مجموع عواید این بازار بود.

میزان ضرر کلاهبرداری با فروش آنلاین بین 5 تا 25 میلیون دلار درسال طی سال گذشته از5/1 درصد به سقف 8/1 درصد رسید. میزان ضرر با فروش آنلاین بیش از 25 میلیون دلار در سال نیز از رقم 1/1 درصد به سقف 2/1 درصد رسید. طبق بررسی‌‏ها ترس از افزایش کلاهبرداری در بخش الکترونیک سفارش‌‏های آنلاین این بخش را بیش از 9/3 درصد کاهش داده است.

      با وجود تدوین برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک ایران توسط معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در قالب برنامه چهارم توسعه کشور،‌ هنوز این برنامه مصوب چالشهای فراوانی در هماهنگی با دستگاه های مختلف ذیربط داشته و با اجرایی کردن آن با تهیه زیرساخت های لازم فاصله دارد. علاوه بر این،‌ تجارت الکترونیک،‌ شاید مبهم  ترین قانونی باشد که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته باشد. بنابراین بدیهی است که تا پیاده سازی کامل این برنامه مصوب که دستگاههای زیادی از حکومت را شامل می شود،‌ موانع اصولی در راه توسعه تجارت الکترونیک وجود داشته باشد.

      از طرفی ضعف قوانین موجود در زمینه مساول حقوقی،‌ گمرک  و مالیات و نیز عدم وجود قوانین مدون مناسب در زمینه برخورد با جرائم الکترونیکی،‌ مانع جدی نیز در این راه محسوب می شود. همچنین در این زمینه می توان به مقبول نبودن اسناد و امضاهای الکترونیک در قوانین و مقررات جاری کشور اشاره کرد. افزایش کلاهبرداری نیز باعث ضرر 8/2 میلیارد دلاری بازار جهانی تجارت الکترونیک شده است.

به طور کلی، مسائلی چون قابل استناد بودن ادله الکترونیکی، قواعد حمایت از مصرف‌کننده، قواعد تبلیغ، حمایت از داده‌پیام‌های شخصی، حمایت از حقوق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی و حمایت از اسرار و علائم تجاری به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع، به طور کامل مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی را در بر میگیرد. در زمینه حقوق کیفری نیز معرفی جرائمی چون کلاهبرداری و جعل، نقض حمایت از داده‌پیام‌های شخصی، نقض حقوق مصرف‌کننده، نقض قواعد تبلیغ، نقض حقوق مؤلف و نیز نقض اسرار و علائم تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی و تعیین مجازات آنها می تواند موثر باشد لیکن تهیه و تدوین قواعد و مقررات مربوط به زیرساخت‌های تشکیلاتی و قانونی و حقوقی صدور گواهی الکترونیکی، مالیه الکترونیکی شامل: بانکداری، بیمه، گمرک و پرداخت‌های online، دریافت مالیات از فعالان تجارت الکترونیکی، آئین‌ دادرسی و شیوه‌های طرح دعوی اعم از حقوقی و کیفری به روش الکترونیکی، آموزش و آگاه‌سازی کادر قضائی در خصوص به کارگیری شیوه‌های نوین رسیدگی، صلاحیت جزائی و روش‌های بین‌المللی قضائی جزائی در بستر مبادلات الکترونیکی یا اساساً‌ در قانون مورد توجه نبوده و یا بدون عنایت به درجه اهمیت آن صرفاً‌ اشاره مختصری به آن شده و یا بعضاً به آئین‌نامه واگذار گشته است.

      با توجه به این شرایط باید زمینه ای را فراهم کرد تا حقوق مدیران سایت ها و فعالیت وب سایتها رسمیت یافته و به عنوان بنگاههای تجاری شناخته شوند همچنین لازم است تا وکلایی آشنا به مسائل تجارت مبتنی بر وب برای حمایت از حقوق مدیران سایت ها تربیت شوند.

 - امنیت تبادل داده های شخصی در بستر الکترونیک

      یکی از مواردی که تاثیر منفی زیادی در عدم رغبت مدیران و کاربران برای توسعه تجارت الکترونیک می گذارد،‌ عدم بستر سازی مناسب در زمینه امنیت تبادلات داده های شخصی و محرمانه مانند اطلاعات پرداخت الکترونیک شامل شماره های حساب و رمز کارت و ... می باشد. البته اقدامات بسیار مناسبی به عنوان مثال از سوی برخی بانکهای مجری پرداخت الکترونیک در اتصال به سایت های مربوطه با رعابت اصول امنیتی مانند SSL انجام پذیرفته است که البته محدود می باشد. معضل دیگر عدم شناخت و صدور امضای دیجیتال و بسترهای توسعه زمینه های استفاده از گواهینامه های دیجیتالی می باشد.

      براساس طرح مصوب مجلس در آینده برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیک در کشور دفاتر خدماتی ویژه ای به همین منظور تأسیس خواهند شد. به نظر می رسد تصویب این قانون صرف نظر از کاستی ها و ابهامات موجود در آن می تواند گامی به پیش برای ایجاد تحول در نظام مبادلات بازرگانی ایران باشد. هرچند با توجه به موانع و نقایص موجود در زیرساخت های نرم افزاری کشور تصور اجرای این طرح در کوتاه مدت کمی بیش از حد خوش بینانه می نماید.

- نادیده گرفتن نقش بانک مرکزی در تجارت الکترونیک و و فقدان نظام بانکداری الکترونیکی نوین در سیستم بانکی کشور

      به گفته مشاور رئیس کل بانک مرکزی، آئین نامه اجرایی تجارت الکترونیک تصویب شده ، ولی در این آئین‌نامه نقش بانک مرکزی نادیده گرفته شده‌ است و لذا شانسی برای موفقیت نیست.

      به گفته دکتر احمد مجتهد، 3 بانک هنوز به بانکداری الکترونیک مجهز نشدند که نداشتن نرم‌افزارهای موجود برای این مسئله باعث این موضوع شده است. هدف این است که در کنار دستگاه های خودپرداز، از طریق اینترنت نیز عملیات بین‌ بانکی را تسریع بخشیده و در وقت مردم صرفه‌جویی شود. چرا که در بانکداری الکترونیک، نقل و انتقال پولی سریع‌تر انجام می‌شود و مشکلات عمده بانک‌ها کاهش می‌یابد. برای استفاده از کارت‌های اعتباری کشورهای دیگر در داخل کشورمان، باید مسائلی مانند نقل و انتقال ارز را مورد توجه قرار داد. با توجه به اینکه تحت شرایط خاص محدودیت‌های ارزی وجود دارد و کشور ما در زمینه ورود و خروج سرمایه محدود است لذا قادر به نقل و انتقال آزادانه نیستیم. Mastercard از کانال رسمی در ایران پشتیبانی نمی‌شود، بلکه با یک موسسه‌ای قراردادی بسته شده سپس به صورت محدودی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنا به گفته وی، این، سیستم معتبری نیست و مجوز بانک مرکزی را ندارد. در زمینه پرداخت الکترونیکی چون باید توسط بانک مرکزی ضمانت شوند، لذا اگر نقش بانک مرکزی نادیده گرفته شود موفق نخواهد بود .

 

نتیجه گیری

ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت داری خوب به قدری نزدیک است که برخی صاحبنظران معتقدند که دولت الکترونیک اگر نهایتاً به حکومت داری بهتر منجر نشود هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است . دولت الکترونیک شیوه ای است برای حصول اطمینان از اینکه همه شهروندان به گونه ای یکسان از فرصت مشارکت در تصمیماتی برخوردارند که به نوعی بر وضعیت و کیفیت زندگی آنها تأثیر می گذارد. این شکل جدید ازحکومت داری ، شهروندان را از مصرف کنندگان منفعل خدمات دولتی به بازیگران فعال تبدیل می‌کند که می‌توانند درباره نوع خدماتی که به آن نیاز دارند اظهار نظر کنند . دولت الکترونیک امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمانهای حکومت داری خوب فراهم می کند و با به کارگیری فناوریهای جدید ارتباطی و اطلاعاتی به بهبود فرایندهای ارائه خدمات در بخش عمومی ، تسریع ارائه خدمات به شهروندان ، پاسخگوتر شدن مأموران دولتی ، شفاف شدن اطلاعات ، کاهش فاصله میان مردم و دولتمردان ، مشارکت اثربخش تر شهروندان و اعضای جامعه مدنی در فرایند تصمیم‌گیری عمومی ، گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصتهای برابر افراد برای دسترسی به اطلاعات و .... کمک شایانی می کند و حکومتها چنانچه بخواهند در مسیر تحقق حکومت سالم حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی همچون دولت الکترونیک مسلح باشند.و موارد زیر را نیز رعایت کنند :

1.  تدوین قوانین داخلی بنحو سازگار با قوانین متحد‌الشکل بین‌المللی در ارتباط با تشریفات گمرکی، نظام اخذ مالیات و بانکداری الکترونیک

2.    ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری محصول

3.    ایجاد نظام حقوقی اطلاع‌رسانی و تعریف حقوق مالکیت معنوی

4.    تأمین امنیت اطلاعات

5.    تعریف حقوق فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصی

6.    وجود یک بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیک

7.    پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوة قضائیه (بااعتباری برابر با اسناد کاغذی

8.  معرفی مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتالی در کشور و تأیید احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این مراجع

در اینجا باید به موانع رشددولت الکترونیک در چند کشور اشاره شودکه عبارتند از :

 فقدان امنیت منابع مالی و اعتباری ، نفوذپذیری حریم شخصی معاملات ، فقدان امنیت اطلاعات (اطلاعات مالی و فنی) ، فقدان حمایت‌های قانونی در ارتباط با امور اینترنتی ، عدم اطمینان در معاملات اینترنتی از سوی مشتریان که غالباً به افزایش هزینه‌های آن منجر می‌شود ،عدم شفافیت در مورد میزان بدهی و تعهدات شرکت‌های اینترنتی (عدم اطلاع از ریسک بدهی‌ها) ،فقدان چهارچوب جامع تنظیم‌کنندة مقررات و رفع دعاوی در تجارت الکترونیک، فقدان فرهنگ الکترونیک مناسب در سطح ملی

                                                                  

 

                                                                   پایان

منابع:

1.   رضایی ، حمیدرضا و علی داوری ،«دولت الکترونیک» ماهنامه تدبیر ، شماره 146 ، تیر1383 .

2.    صدوقی، مرادعلی «فناوری در خدمت خوب حکومت کردن» نشریه دنیای اقتصاد 9/2/82 .

3.    صفری حسین و همکاران «مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران» فصلنامه دانش مدیریت شماره 63 زمستان 1382 .

4.   «چشم انداز دولت الکترونیک مالزی» مدیریت توسعه فناوری اطلاعات ،مرکز توسعه فن آوری و نوسازی اداری

5.     Backus| Michiel | “E-governance in Developing countries” |IICDresearch|brief-NO1|March2001.

6.      Lowery |Liza |”Developing a successful E- government strategy

7.     Nath| Vikas |”Digital Govrnment Models : moving towards good governance in developing countries”| http://www.innovation.cc

8.     what is Good Governance?” http://www.unhchr.ch the Elements of Good Governance” | Asian Development Bank| (2005)

9.     http://www.ADB.org/topics /what is Good Governance? | “http://www.unescap.org

10.            Johnson |Isable |“Redefining the concept of Governance/http://www.acdi-cida.gc.ca/

11.            Okot-uma| Rogers | “Electronic Governance :Re-Inventing Goood Governancehttp://www.worldbank.org

12.             Finger| Matthias| “from E-government to E-governance?toward a Model of E-governance “http://www.ejeg.com

13.      جلالی فراهانی؛ علیرضا. خدمات دولتی و ارتباطات الکترونیکی. ماهنامه آموزشی، پژوهشی اطلاع رسانی، سال دوم، شماره 18، آذرماه 1380.

14.      صنایعی، علی و محمد علی رضوانی، تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی؛ درسهایی از تجربه ژاپن و چند کشور درحال توسعه برای ایران، پژوهشنامه بازرگانی، سال 1381.

15.            GHASEMZADEH| FEREIDON & HOSSEIN SAFARI| TRANSITION

16.            TO E-GOVERNMENT. MANAGEMENT KNOWLEDGE WINTER2002. VOL 14. NO|55

17.            WHAT CITIZENS WANT FROM E-GOVERNMENT. HTTP://WWW.ctg albany.edu/resources

18.             htmlrpt/e-government/ what citizens-want.html/
DEFINITION OF E-GOVERNMENT: HTTP://WWW L.WORLD BANK.ORG/PUBLIC SECTOR/ EGOV/ DEFINITION.HTM

19.            ATKINSON. R.D. ULEVICH. D (2000) DIGITAL GOVERNMENT THE NEXT STEP TO REENGINEERING THE FEDERAL GOVERNMENT.HTTP://WWW.DLCPPI.ORG.

20.          قوامی فر، عاطفه ، مدیریت دانش کلید رهایی از عقب ماندگی سازمانی در جامعه دانایی محور

21.          بیگ،‌ لیلا، دومین کنفرانس سالانه تجارت الکترونیک اهواز، 1384

22.          حسنی،‌فرنود بررسی چالشها و مشکلات راه اندازی و مدیریت وب سایت های تجاری در ایران بر اساس استراتژی های بازاریابی الکترونیکی،دومین کنفرانس سالانه تجارت الکترونیک اهواز،1384

23.          "تجارت الکترونیک و پیش نیازهای آن در ایران"،‌ شبکه فناوری اطلاعات ایران 

24.          "افزایش کلاهبرداری در اینترنت"،‌ شبکه فناوری اطلاعات ایران - 

25.          "نقش بانک مرکزی در توسعه تجارت الکترونیک"،‌ شبکه فناوری اطلاعات ایران -

26.          " دلایل عقب ماندگی تجارت الکترونیک در ایران "،‌ شبکه فناوری اطلاعات ایران - 

27.          "الکترونیک علیه سنت"،‌ روزنامه همشهری، اردیبهشت 1382،‌ شماره 3034

28.          "برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک ایران"،معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، 1382

تجمیع شناسنامه کامپیوتر جمع آوری خودکار فروش کاشی مساجد ایجاد شناسنامه تجهیزات کاشی مسجدی هلپ دسک سازمانی هلپ دسک IT Help Desk کاشی سنتی ایرانی مدیریت تجهیزات IT مدیریت تجهیزات آی تی کارتابل درخواست ها کارتابل درخواست های IT جمع آوری خودکار نرم افزارها جمع آوری سیستم های شرکت جمع آوری سیستم های سازمان تجمیع اطلاعات تجمیع اطلاعات IT تجمیع کامپیوترها مدیریت IT سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT سیستم مدیریت فنآوری اطلاعات ابزار مدیران IT ابزار مدیران فنآوری اطلاعات سامانه تجمیع خودکار شناسنامه جمع آوری سیستم کامپیوتر