نقش گولاتوری (نهاد تنظیم‌مقررات) در حوزه ICT در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 

"همایش نظارت بر سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی"

تهیه کنندگان:

بهمن برزگر

محمد رضا رضائیان

برات قنبری

سید هادی نادمی

فهرست مطالب:

1-                 چکیده

2-                 مقدمه

3-                 وظیفه یک نهاد رگولاتوری(تنظیم کننده مقررات)

4-                 جایگاه قانونی و تشکیلاتی نهاد تنظیم مقررات مخابراتی ایران

5- بررسی جایگاه نظارت در ابلاغیه سیاستهای  اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی از منظر نظارت

6-                 بررسی و تبیین نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور

7-                 بیان نقاط ضعف نهادهای نظارتی و رگولاتوری  موجود (بیان مصادیق)

8-                 مقایسه وظایف نظارتی سه نهاد شورای رقابت، سازمان تنظیم مقررات و سازمان بازرسی

9-                 نتیجه گیری و پیشنهاد

  1-    چکیده

اجرای بندهای الف و ج ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی بدون حضور نهاد تنظیم مقررات (رگولاتوری) ممکن نیست. نهاد تنظیم مقررات 4 وظیفه کلیدی تدوین ضوابط و مقررات چگونگی انجام فعالیت، داوری، نظارت و نهایتاً اجرای برخی از فعالیت‌های اجرایی (مانند مونیتورینگ، صدور مجوز و . . .) را بر عهده دارد. در این مقاله تلاش می‌شود تا ضمن معرفی نهاد تنظیم مقررات در حوزه مخابرات، چالش‌های فراروی فعالیت‌های این نهاد و نقش آن را در شکل‌دهی بازار رقابت بیان گردد.

2-    مقدمه

در اجرای ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه برای آزادسازی فعالیت‌های مخابراتی،آیین‌نامه اجرایی تنظیم شد که در آن کمیسیونی با عضویت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو نفر کارشناس صاحب‌نظر با تأیید هیأت وزیران پیش‌بینی شد. وظیفه این کمیسیون بر اساس ماده 3 آیین‌نامه مذکور، تدوین شرایط فعالیت بخش غیردولتی، شرایط صدور مجوز، نظام ارزشیابی و رتبه‌بندی متقاضیان تعیین شد. با توجه به ضرورت تداوم فعالیت این کمیسیون که محدود به برنامه سوم توسعه بود در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/2/1382 در مواد 5، 6 و 7 به این مهم پرداخته شده است. در حقیقت این نهاد در ایران دارای سابقه قریب به 8 سال می‌باشد. اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات مربوط و هم‌چنین تجزیه و تحلیل اقدامات انجام شده و یافتن نقاط ضعف و قوت آن را دو چندان می‌کند. حضور چنین نهادی برای ایجاد رقابت در ارائه خدمات، امری پذیرفته شده است، اما از آنجاکه برغم حضور این نهاد، خیلی از معضلات ایجاد فضای رقابت در حوزه مخابرات حل نشده باقی مانده است از یک سو و از سویی دیگر امکان تداخل وظایف نظارتی این نهاد با سایر نهادهای نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد و در ماده 54 لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، ایجاد شورایی با عنوان شورای رقابت پیش‌بینی شده است، لذا ضروری است به تبیین جایگاه و نقش نهادهای نظارتی مذکور در بازارهای رقابتی ایجاد شده در کشور پس از ابلاغ سیاست‌های مذکور پرداخته شود، و نهایتا با توجه به اینکه:

1- نظارت یکی از ارکان اصلی ایجاد یک بازار و محیط رقابت جهت ارایه خدمات مخابراتی است که در کنار تدوین مقررات و داوری نقش تعیین کننده‌ای دارد

2-  وجود تعدد نهادهای نظارتی که هر کدام بدلیل جایگاه قانونی تعریف شده، خود را محق در نظارت می‌دانند

3- در صورت عدم هماهنگی نهادهای نظارتی، هزینه‌های آن نهایتا بر مشتری نهایی تحمیل شده و همچنین باعث اخلال در فعالیتهای جاری دستگاه های اجرایی و یا بخش خصوصی می‌شود

ضرورت دارد تا این مبحث مهم در قوانین و شرح وظایف دستگاه‌های متولی به دقت مورد مطالعه و واکاوی قرار گرفته و ضمن برشمردن و تبیین جایگاه هر کدام زمینه برای تعامل فراهم گردد این مقاله تلاش دارد تا مقوله نظارت را در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی  مورد مطالعه و مداقه قرار دهد.    

3- وظیفه یک نهاد رگولاتوری (تنظیم کننده مقررات)

نهاد تنظیم مقررات به عنوان یک نهاد جدیدالتاسیس دارای پیشینه نسبتا کوتاهی است به نحوی که تاکنون اکثر وظایف این نهاد را یا شرکتهای انحصاری دولتی و یا وزارتخانه های مربوط بر عهده داشتند اما از آنجا که رقابت و حضور بخش غیر دولتی در مخابرات و متعاقب ان خصوصی‌سازی مخابرات دولتی جایگاه خاصی در توسعه کشورها پیدا نمود و دارای اولویت بالایی برای زمامداران و دولتها شد لذا ایجاد یک نهاد متولی و تضمین‌کننده رقابت در بازار در دستور کار بیشتر کشورها قرار گرفت و به مرور زمان یک رکن مهم در توفیق و یا عدم توفیق کشورها در دستیابی به توسعه در مخابرات تلقی شد. در این بین مفاهیم و نهادهایی با عنوان" رگولاتور مخابراتی" و "رگولاتور مستقل" (مستقل از اپراتور دولتی و غالب) بوجود آمد.

نهاد رگولاتوری در هر کشور بسته به نوع مدیریت سیاسی آن کشور وظایف خاصی بر عهده دارد اما عمده‌ترین این وظایف که معمولاً در همه آنها مشترک است عبارتند از تدوین مقررات و ضوابط مربوط به فعالیت شرکتهای مخابراتی، انتخاب شرکتهای ارایه دهنده خدمات، نظارت بر فعالیت آنها، تنظیم‌کننده روابط میان مشتریان و اپراتورها، مدیریت بر منابع کمیاب مانند شماره‌ها و فرکانس امواج رادیویی، داوری میان اپراتورها، تایید نمونه تجهیزات ساخته شده و یا وارداتی، تعیین تعرفه ارایه خدمات، تعرفه اتصال متقابل و نهایتا جریمه نمودن شرکتهای متخلف و احیانا ابطال پروانه فعالیت شرکتها .

نکته کلیدی که در زمینه فعالیت نهادهای تنظیم کننده مخابرات وجود دارد این است که وظایف و اختیارات این نهادها نهایتا در 4  قسمت مقررات گذاری، نظارت، داوری و امور اجرایی قابل دسته‌بندی است  

به تعبیری یک نهاد تنظیم کننده مقررات عملا 3 رکن اساسی یک حکومت بهمراه امر اجرایی را در درون یک مجموعه کوچکی تجمیع کرده است به نحوی که همزمان هر سه وظیفه کلیدی را فقط به منظور یک وظیفه اصلی که همان ایجاد، تنظیم و نظارت بر بازار ارایه خدمات مخابراتی است را بر عهده دارد.

در طول 5 سال گذشته تغییرات بسیاری در محتوای رگولاتوری ارتباطات به وجود آمده است. قلمرو قانونی و حوضه اختیارات رگولاتورها و مسئولیتهایشان در بسیاری از کشورها تغییر کرده است، مسئولیتهایی که قبلاً به عهده وزارتخانه ها بوده به رگولاتورها واگذار شد. در موارد خاصی تغییرات چشمگیر در مسئولیتها باعث شده تا حتی نام سازمانهای مربوطه نیز تغییر کند تا نام جدید بتواند منعکس کننده مسئولیتهای جدید سازمان باشد. خط مشی همگرایی میان "مخابرات" و "صدا و سیما"(Broading) طی سالهای اخیر شدیداً مورد بحث و مناظره نهادهای رگولاتوری بوده است. افزایش نیازمندیهای مربوط به تحلیل و مدیریت شرایط بازار طی چند سال اخیر و ضرورت پاسخ به درخواست‌های به وجود آمده در این همگرایی موجب تغییرات رسمی و بنیادی در ساختار و انعطاف‌پذیری رگولاتورها طی چند سال اخیر گردیده است.

در ادبیات مربوط به سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی دو عبارت "رگولاتور مستقل" و "رگولاتور مخابراتی" وجود دارد. تعریفی که سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی از "رگولاتور مستقل" ارائه داده است بدین شکل بیان می‌شود: یک رگولاتور که مستقل و مجزا از وزارت خانه و اُپراتورهای مخابرات است. اما "رگولاتور مخابرات" الزاماً یک رگولاتور مستقل نیست و می‌تواند در قالب یک وزارت (که دیگر یک رگولاتور مستقل نیست) نیز باشد. به عنوان مثال در سال 1999 وزارتخانه‌ مربوط به ارتباطات در کشورهای ژاپن، کره، لهستان و ترکیه همزمان مسئول انجام امور رگولاتوری و سیاست‌گذاری بود. سپس لهستان و ترکیه وظایف تنظیم مقررات را از وزارتخانه‌های مربوطه جدا و رگولاتوری مستقل ایجاد کردند. در چند سال اخیر کشورهای توسعه‌یافته به سمت مستقل نمودن نهادهای رگولاتوری از وزارت‌خانه‌های مربوطه و اپراتورهای مخابراتی اقدام نموده‌اند. اقدام اخیر این کشورها مبنی تفکیک رگولاتورها از وزارتخانه‌ها مبین اهمیت این موضوع می‌باشند. استقلال رگولاتور موجب فاصله گرفتن این نهاد از وزارت‌خانه‌ها و بدنه دولتی می‌شود که ممکن است از سهامداران اپراتورهای موجود در بازار باشند. اگر رگولاتور وابسته به دولت باشد، بر اساس وظایف حاکمیتی دولت، مسوول توسعه صنعت نیز خواهد شد که در این صورت ممکن است تضاد منافع پیش بیاید. که یک رگولاتور مستقل با چنین مشکلی روبرو نخواهد شد.

بر اساس مقررات WTO، رگولاتور مستقل، رگولاتوری است که از کلیه فراهم‌کنندگان سرویس‌های مخابراتی اولیه، جدا بوده و مسئول آن نباشد. طبق این تعریف لازم نیست که رگولاتوری الزاماً از هر کدام از وزارت‌خانه‌های دولتی جدا و مستقل باشد و همچنین مانع از آن نیست که یک وزارت‌خانه رگولاتور نباشد. هر چند این موضوع جای بحث دارد که هر کجا حکومت مالکیت خود را بر اُپراتورها داشته باشد، همچنان ارتباطی -حتی به شکل غیر مستقیم- بین رگولاتور و اپراتور وجود دارد.

نکته‌ای که در انتهای این مبحث قابل ذکر است این است که وظیفه نظارت در این نهاد یکی از رکن‌های اساسی است و در صورتیکه این نهاد نتواند مبتنی بر مقررات خود بر بازار ارایه خدمات نظارت نماید چه بسا نه تنها به اهداف از پیش تعیین شده دست نخواهد یافت بلکه توان‌های اکتسابی نیز در معرض خطر خواهد بود در این موقعیت نقش رگولاتور مستقل بیشتر هویدا می‌شود زیرا با نبود استقلال عملا رگولاتور نخواهد توانست نظارت منصفانه و درستی را بر اپراتور غالب که عمدتا دولتی است اعمال نماید.

از آنجا که نظارت معنای بسیط و گسترده‌ای دارد و نهادهای ناظر نیز در کشور می‌توانند متعدد باشند لذا توجه به حدود و ثغور نظارت و مکانیزم اعمال آن دارای اهمیت خواهد بود تا نتیجه نهایی کار دچار اخلال نگردد.

4- جایگاه قانونی و سابقه تشکیلاتی نهاد تنظیم مقررات مخابراتی در ایران

نهاد تنظیم مقررات در ایران برای اولین بار در آیین نامه اجرایی ماده 124 قانون برنامه سوم پیش بینی گردید. بر اساس ماده 2 آیین نامه مذکور، کمیسیونی که بعدا به نامه کمیسیون ماده 2 موسوم شد وظیفه تدوین ضوابط و مقررات مربوط به ورود بخش غیر دولتی در حوزه مشخص شده در ماده 124 قانون برنامه سوم را بر عهده گرفت.

از آنجا که درابتدای برنامه سوم در ساختار وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق، نهادی بعنوان نهاد رگولاتوری وجود نداشت وظایف اجرایی آن توسط معاونت برنامه ریزی و بعضا معاونت مخابراتی وزیر انجام می‌گرفت از آنجا که قوانین برنامه موقتی است مرکز پژوهشهای مجلس با همکاری مشاوران و مدیران وقت نسبت به پیشنهاد اصلاح لایحه‌ای تحت عنوان تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام نمود و ایجاد نهاد رگولاتوری در لایحه مذکور را به نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند.

 در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 ایجاد نهاد رگولاتوری به تصویب رسید. در ماده 5 این قانون ایجاد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان یکی از ارکان اصلی نهاد تنظیم مقررات پیش بینی شده است در این ماده وظایف ذیل به کمیسیون محول شده است :

"کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده (7) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل میگردد:
الف – اصلاح و تجدیدساختار بخشهای ارتباطی کشور
ب- به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیئت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.
ج- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها ونرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور
د-تدوین و اعمال مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن
ه-سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور
و-تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیوآماتوری"

همانطور که در این ماده تسریع شده است 5 وظیفه ساختار دهی بخش ارتباطی کشور، صدور مجوز فعالیت بخش غیر دولتی، تعیین تعرفه خدمات ICT، تدوین مقررات و اعمال نظارت بر اجرای آن و سیاستگذاری مدیریت فرکانس از وظایف و اختیارات این کمیسیون است

اعضای این کمیسیون که بر اساس ماده 6 این قانون متشکل از 7 نفر است که به شرح ذیل لست
1 – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان رییس کمیسیون
2 – معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعنوان دبیر کمیسیون
3 – نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
4- نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی
5 – سه نفر صاحبنظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران

این کمیسیون دارای بودجه مستقل بوده و به عنوان یک دستگاه زیر مجموعه و وابسته وزارت ارتباطات و. فناوری اطلاعات عملا دارای ترکیبی وابسته به وزارت مذکور  بوده و دو عضو نیز عضو صاحبان سهام شرکت های مخابرات دولتی هستند.

در ماده 7 این قانون نیز با تشکیل سازمانی اجرایی با نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وظیفه اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف، وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  به آن محول شده است.

همانگونه که مشخص است در این قانون  سه رکن اجرایی، تدوین مقررات و نظارت آورده شده است ولی وظیفه و رکن داوری به شفافیت بیان نشده و عملا این اختیار به نهاد رگولاتوری که متشکل از کمیسیون و سازمان است سلب شده است. برای اجرای این قانون، آیین نامه اجرایی ضوابط و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

 در بند 6 از ماده 6 این اساس نامه  نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه ارایه خدمات مخابراتی وظیفه این سازمان است.

"نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیاز‌ها و پروانه‌های بهره‌برداری"

با دقت در اختیارات نهاد رگولاتوری مشخص است که کمیسیون و سازمان وظیفه نظارت بر شرکتهای دولتی و خصوصی ارایه دهنده خدمات مخابراتی را بر عهده دارد .پاسخ به این سوال که ایا این نهاد توانایی  نظارت و اعمال قانون و مقررات را بر تمامی فعالان بخش دارد؟به راحتی میسر نیست . عملکرد حدود 4 ساله از بدو تاسیس این نهاد مشخص می کند به خاطر ساختار غیر مستقل و وابسته این سازمان و کمیسیون | به واقع توان نظارت کامل و منصفانه  هیچگاه وجود نداشته است بلکه این بازیگران عمده و مسلط و البته دولتی بودند که داور و قوانین داوری را به چالش کشیده و مجبور به تبعیت از خود می نمودند که این امر به تنهایی به معنا عدم امنیت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و به تعبیری سدی بلند و محکم در اجرای بند الف سیاستهای اجرایی اصل 44(آزادسازی) و به تبع ان چالشی جدی برای اجرای صحیح بند ج سیاستهای ابلاغی (خصوصی سازی) قلمداد می شود.

5- بررسی جایگاه نظارت در ابلاغیه سیاستهای  اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی

در ابلاغیه سیاستها نکاتی در خصوص بخش پست و مخابرات مد نظر قرار گرفته است که توجه به آن ضروری است این نکات عبارتند از

1-    بر اساس مفاد بند الف (جزء2-6 )  و بند ج (جزء 6) دولت موظف است زمینه ازاد‌سازی و خصوصی‌سازی بخش مخابرات را در کلیه امور به جز فرکانس و شبکه مادر مخابراتی فراهم آورد

2-    دولت همچنان موظف است تا نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را بر عهده داشته که به نظر می رسد این وظیفه دولت در بخش مخابرات می تواند توسط وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان مربوطه محقق گردد(بند "و" تازامات واگذاری)

3-     در قسمت "د" سیاست‌های کلی واگذاری نیز وظیفه نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری مورد توجه قرار گرفته که به نظر می‌رسد این وظیفه توسط نهاد رگولاتوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند محقق شود

4-    در قسمت "ه" - سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار بندهای 2 و 3 نیز دارای نکات مهمی است که تحقق آن در بخش مخابرات با تدوین مقررات مرتبط و نظارت رگولاتور محقق می‌شود:

        "- جلوگیری از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملی.
         - جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات"

قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 نیز که در مراحل پایانی تصویب و ابلاغ است در مواد 54 و 60 با تبیین وظایف شورای رقابت و لحاظ جایگاه نهاد‌های تنظیم مقررات بخشی البته با ساز وکار اجرایی شورای رقابت و ظرفیت قانونی بسیار بالا (مندرج در فصل 9 قانون) بر مدل‌های رگولاتوری مهر تایید زده است و اشکالات متعدد موجود در نهاد رگولاتوری را نیز مرتفع نموده است.

این نکات عبارتند از :

1-         رگولاتوری وابسته به رگولاتوری مستقل تبدیل شده است (وابسته به رگولاتور و وزارت که صاحب سهام است حذف شده است)

2-         اعضای شورای رقابت (ابر رگولاتور) دارای استقلال فردی هستند و قابل حذف بدون دلیل موجه نبوده و نماینده نهاد و یا ارگان دولتی نیز نیستند بنابراین بر روند کار نظارت مستمر داشته و به راحتی تغییر نمی‌کنند و بدلیل تصمیمات خود نیز تعویض و یا تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند

3-         وظیفه داوری نیز در این قانون پیش بینی شده است و یک گروه که از اعضای شورای رقابت و قضات و متخصصین تشکیل شده‌اند داوری نموده و رای آنها نافذ است این اختیار در قوانین قبلی به هیچ نهادی در بخش مخابرات داده نشد

4-         با توجه به نکات فوق به نظر می رسد کشور در راستای تغییر ساختار اقتصادی خود، نقش موثر و بی بدیل رگولاتوری را در عرصه های نیازمند بازار رقابت مورد توجه قرار داده نقاط ضعف گذشته را با تصویب مواد قانونی پوشش داده و مشکلات را حل نموده است.

6- بررسی و تبیین نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور

 سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی  بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری تشکیل شده است

وظایف سازمان بر اساس قانون تشکیل آن "بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید" تعیین شده است نکته قابل ذکر در این قانون دادن حق نظارت بر دستگاههای دولتی و همچنین خصوصی دارنده پروانه ارائه خدمات مخابراتی است که این وظیفه را رگولاتوری نیز بر عهده دارد . اما حدود و ثغور و محدوده نظارت و شیوه اعمال هر کدام در جایی تبیین نشده است.

این سازمان نیز مانند سازمان رگولاتوری دارای اسقلال بودجه ای است و گزارش خود را به بالاترین مقام قوه قضائیه و نهایتا به دادگاه ارایه می‌دهد

سازمان بازرسی راسا حق صدور رای ندارد و دادگاههای صالحه در این مورد دارای اختیار هستند و سازمان عمدتا تهیه کننده گزارشهای سوای جریان اجرایی هستند

با تامل در این وظایف مشخص است که رویه غالب اجرایی سازمان نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاههای اداری کشور است و کمتر سمت و سوی نظارت بر بخش غیر دولتی برای اجرای پروانه‌ها و تعهدات آنان است که این قسمت تفاوت وظایف نهاد رگولاتوری و سازمان بازرسی است حال اگر یک شرکت مخابراتی تمام و یا درصدی از سهم آن متعلق به دولت باشد و دارای پروانه‌ای باشد که باید در برابر اجرای آن به رگولاتور پاسخگو باشد و در عین حال باید قوانین و مقررات عمومی را نیز که ناظر آن سازمان بازرسی است را اجرا نماید به دوگانگی در نظارت نمی‌رسد؟

تجربه سالهای اخیر مدیریت و نظارت بر شرکتهای مخابرات ایران و زیرساخت مبین این است که آنها بیشتر در صدد هستند تا منویات سازمان بازرسی کل کشور را پاسخ گویند و عملا در مقابل عمل انجام داده خود پاسخگو هستند اما در مقابل تعهدات بی شمار خود در برابر رقبا و رگولاتور عملا بازخواست نمی شوند و بازرسی کل کشور نیز انها را بخاطر عدم انجام تکالیف بازخواست نمی کند بلکه در مقابل انجام کار غلط مورد مواخذه و بازرسی قرار می گیرند

7- بیان نقاط ضعف نهادهای نظارتی و رگولاتوری موجود (بیان مصادیق)

از سال 1380 تا کنون که نهاد رگولاتوری ایجاد شده است کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (و قبل از آن کمیسیون ماده 2) نسبت به تدوین ضوابط و مقررات ورود بخش خصوصی و نهایتا انتخاب اپراتورها اقدام کرده است که مهمترین انها عبارتند از :

- اپراتور دوم تلفن همراه(یک اپراتور)

- اپراتور های ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت

- شرکتهای ارایه دهنده خدمات پیجو

- شرکتهای ارایه دهنده خدمات انتقال داده های پرسرعت (pap)

- شرکتهای ارایه دهنده خدمات انتقال داده های پرسرعت ماهواره ای (pap)

- شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنت(ISP)

- شرکتهای ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی(voip)

- شرکتهای ارایه دهنده خدمات موبایل ماهواره ای(GMPCS)

با تاملی کوتاه بر موفقیت و یا عدم توفیق این شرکتها در نیل به اهداف از پیش تعیین شده در می یابیم که به رغم تلاش دولت و شرکتهای خصوصی ، به جز موارد اندک ، پیش بینی ها محقق نشده است . این عدم موفقیت دلایل گوناگونی و متعددی دارد اما اصلی ترین آنها ، عدم اقتدار نهاد رگولاتوری بوده که توان نظارت بر شرکتهای مخابراتی دولتی برای انجام تعهدات خود را ندشته است به تعبیری از آنجا که اعضای کمیسیون تنظیم مقررات عمدتا توسط وزیر ارتباطات که رییس مجمع شرکتهای دولتی هم هست انتخاب می شوند و از سویی دیگر سازمان تنظیم مقررات نیز یک سازمان تابعه وزارت ارتباطات است لذا هیچگاه امکان نظارت دقیق وجود نداشته و شرکتهای دولتی خود را موظف به تبعیت از مصوبات کمیسیون حس نکرده‌اند.

مواردی هم که توفیق حاصل شده است و نسبتا موفق بوده، مانند فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه، نظارت واقعی بر عملکرد آن ،و بطور خاص در اجرای قانون موسوم به ابرانسل میسر نشد این قانون  که با صرف هزینه اجتماعی و بین المللی زیاد برای جذب سرمایه گذاری خارجی، به تصویب رسید تکالیف متعددی بر عهده وزارت و رگولاتور تعریف نموده است که تا کنون محقق نشده است . اگر چه این امر می تواند ناشی از اشکال خود قانون نیز باشد که قابل نظارت نیست اما از سویی دیگر اقتدار لازم برای نظارت نیز وجود نداشته است.

8- مقایسه وظایف نظارتی سه نهاد شورای رقابت،سازمان تنظیم مقررات و سازمان بازرسی

در جدول شماره 1 موقعیت نظارتی سه نهاد نهد رگولاتوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات،سازمان بازرسی کل کشور و شورای رقابت مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد

 

 

9- نتیجه گیری و پیشنهاد

از مجموعه مطالب فوق استنتاج می گردد که :

1-         نهاد رگولاتوری بخش مخابرات اهرم های قانونی لازم و همچنین ساختار تشکیلاتی و قانونی مورد نیاز برای ایجاد ،حفاظت و نظارت بر بازار رقابتی عرضه خدمات مخابراتی را ندارد

2-         سازمان بازرسی کل کشور اگر چه دارای اهرم های  لازم برای نظارت بر نهادهای دولتی و خصوصی است اما رویه غالب و مکانیزم های اجرایی سازمان همواره به نحوی بوده است که بر نهادهای دولتی نظارت می کند و در این زمینه این سازمان باید نظارت خود بر سازمان رگولاتوری را از منظر تمهیدات برای ایجاد فضای رقابت بیشتر نموده و رگولاتوری را وادرا به استفاده از همه ظرفیتها بربرای نظارت بر عرضه رقابتب ارایه خدمات نماید به جای اینکه سازمان بازرسی عمده تلاش خود را صرف نظارت بر شرکتهای مخابراتی نماید

3-         قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تقریبا تمامی کاستی های قانونی فعلی را مرتفع نموده است و چنانچه ماده 60 این قانون مورد توجه قرار گیرد امکان استفاده از توانمندی های ایجاد شده در رگولاتورهای بخشی از جمله مخابرات افزایش می یابد

و نهایتا با توجه به نتایج فوق پیشنهاد می شود در راستای اجرایی شدن قانون  قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ،تیمی از شورای رقابت در آینده تشکیل شده و با همکاری خبرگان رگولاتوری در حوزه مخابرات ، راهکار استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود را شناسایی نموده و اجرایی کنند تا کندی و کاستی موجود در ایجاد فضاب رقابت ارایه خدمات مخابرات و فناوری اطلاعات مرتفع گردد

در این جا نظارت عالیه سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح این سیاستها و کمک به نهادهای اجرایی ذیربط می تواند بیش از پیش به توسعه بینجامد.

 

تجمیع شناسنامه کامپیوتر جمع آوری خودکار فروش کاشی مساجد ایجاد شناسنامه تجهیزات کاشی مسجدی هلپ دسک سازمانی هلپ دسک IT Help Desk کاشی سنتی ایرانی مدیریت تجهیزات IT مدیریت تجهیزات آی تی کارتابل درخواست ها کارتابل درخواست های IT جمع آوری خودکار نرم افزارها جمع آوری سیستم های شرکت جمع آوری سیستم های سازمان تجمیع اطلاعات تجمیع اطلاعات IT تجمیع کامپیوترها مدیریت IT سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT سیستم مدیریت فنآوری اطلاعات ابزار مدیران IT ابزار مدیران فنآوری اطلاعات سامانه تجمیع خودکار شناسنامه جمع آوری سیستم کامپیوتر