مطالعه تطبیقی روند خصوصی سازی در برخی از کشور های جهان

تعداد بازدید : 87

2/26/2023

مطالعه تطبیقی روند خصوصی سازی در برخی از کشور های جهان

دکتر علی اصغر اسفندیاری^*

زهرا دشت بزرگی،زینب محمدی ،پگاه رحمتی

چکیده

خصوصی سازی ازواژگانی است که دراین دهه های اخیر بیشترین کاربرد را درعلم اقتصاد و سیاست به خود اختصاص داده است .در واقع این واژه ازاواخر دهه 1970 و اوایل دهه 80 با کاهش سود در نظام سرمایه داری وهمزمان با زمزمه های ناکارآ مدی دولت درهدایت اقتصاد و روی کارآمد دولت محافظه کاردرآمریکا،انگلیس و فرانسه پا به عرصه گذاشت و تحولات بنیادین را درجوامع به جا گذاشت .

خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی است .فرآیندی اجرایی، حقوقی ومالی است که همه دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات دراقتصاد و نظام اداری کشوربه اجرا درمی آورند. در فرآیند خصوصی سازی مکانیسم، مکانیسم عرضه وتقاضاست و این دوقطب تعیین کننده تعادل اقتصادی هستند .در واقع مکانیسم عرضه وتقاضا در شرایطی کاملا رقابتی باعث به کارگیری بیشتر در عوامل تولید و افزایش بهروری آنها ،افزایش تولید و کاهش قیمتها و بیشتر متنوع کردن کالاها و خدمات براساس سلایق مردم می گردد. و در نهایت موجب افزایش رفاه جامعه می شود .و این مزایا وقتی تامین می شود که دولت محیطی کاملاُ رقابتی را تضمین کند با ایجاد چنین شرایطی بنگاههای خصوصی کارآمد تر از بنگاههای دولتی می شوند .

این مقاله به مطالعه تطبیقی و بررسی روند خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است .این فرآیند در برخی ازکشورهای مورد برسی با موفقیت اجرا شده است ولی در برخی دیگرهنوز قابل اجرا نبوده است وبا موانعی در جهت اجرا مواجه شده است

مقدمه

در جهان امروزی، اعمال برنامه اقتصادی خصوصی سازی به مفهوم کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های غیر ضروری اقتصادی و افزایش قدرت نظارت و مدیریت دولت در فعالیت های حاکمیتی، با هدف افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت وعملیات موسسات اقتصادی، کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی و کاهش کسری بودجه دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه های سرمایه ای به شرکت های دولتی، مورد توصیه کلیه اقتصاددانان و سیاست مداران قرار گرفته است.

در هنگامه گسترش جهانی سازی و آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری های جهانی، دولت ها در سراسر جهان، مسیر خصوصی سازی بنگاه های دولتی را در پیش گرفته اند تا بهتر بتوانند در برابر فشارهای ناشی از رقابت پایداری کنندو نیز منابع بیشتری برای اجرای برنامه های اجتماعی در اختیار داشته باشند.

خصوصی سازی امکان دموکراسی اقتصادی را با مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی به گسترده ترین شکل ممکن فراهم کرده است. با این حال،خصوصی سازی به ویژه هنگامی که بدون چاره اندیشی کافی برای حمایت از منافع کارگران و شتاب زده انجام شود،پیامد های منفی اجتماعی داشته است.

در واقع در وضعیت کنونی پرسش این نیست که آیا خصوصی سازی باید انجام شود یا خیر، بلکه این است که خصوصی سازی چگونه باید پیش رود تا حمایت کافی از منافع تمام طرف های ذیربط به عمل آید.

پیشینه تحقیق

-پاریس گابرین،خصوصی سازی در ترکیه

او معتقد است که خصوصی سازی که یکی از ابزارهای بنیادین اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است از سال 1984 در دستور کار ترکیه بوده است .روند خصوصی سازی در ترکیه با توجه به سبک تر کردن بار موسسه های اقتصاد دولتی بر بودجه ملی عملا منبع مهمی از اعتبارات برای حکومت از کار درآمده است و نتایج ملموس و پیشرفت محسوس نیز در این نگرش در پی آورده است.

-خصوصی سازی در نپال،گروه مشورتی چند منظور ه ای جنوب آسیا ،سازمان بین المللی کار

در پی یک نهضت مردمی در سال 1990و روی کار آمدن دولت کنگره نپال در سال 1992 اقتصاد این کشور به سمت خصوصی سازی حرکت کرد. زمینه خصوصی سازی در کشور نپال تا حدودی در نتیجه روی کارآمدن دولت های مختلف و دارای سیاست ها و اولویت های متفاوت،همواره با تنش همراه بوده است .

فرضیه های تحقیق:

-پیاده کردن خصوصی سازی متناسب با زیر ساخت های اقتصادی است.

-یاپیاده کردن فرایند خصوصی سازی میتوان در یک شرایطی رقابتی به رشد اقتصادی مطلوب رسید

-موفقیت خصوصی سازی در گرو کاهش دخالت مستقیم دولت است.

اهداف تحقیق

· بررسی تحقق اهداف اصل 44 در زمینه فرآیند خصوصی سازی

· استفاده از تجارب کشورهای موفق در امر خصوصی سازی جهت اجرای آن در ایران

· شناخت عوامل موثر و موانع پیش روی خصوصی سازی

· اتخاذ تدابیر وسیاست های مناسب در جهت پیاده سازی اصل 44

ادبیات موضوع

تعاریف

خصوصی سازی به معنای فرآیندی است که توسط دولت انجام می گیرد ونتیجه آن تغییر تعادل دولت_بازار به نفع بازار خواهد بود. خصوصی سازی از دیدگاههای مختلفی تعریف شده است، از جمله بسلی²که خصوصی سازی را این گونه تعریف می کند: "وسیله ای برای بهبود عملکرد اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است در صورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود. ولجانوسکی[1] می گوید خصوصی سازی به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی است.

خصوصی سازی دارای مفهوم گسترده در علوم سیاسی و اقتصادی است.جریانی مخالف در جلوگیری از بزرگ شدن دولت و دخالت های بیش از حد آن که موجب کاهش کارآیی اقتصادی می شود. خصوصی سازی به کارگیری اندیشه ها و ایده های جدید و فناوری پیشرفته در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی با ایجاد زمینه حضور فعالا ن اقتصادی است.

در فرایند خصوصی سازی بنگاه در اختیار بازار است .یعنی اختیار هر چیزی را به بازار سپردن، با این فرض محال که بازار در یک فضای کاملا" رقابتی به حداکثر کارآیی دست پیدا خواهد کرد با تجربه ای که هیچ وقت ،ثابت نشده است(1) .

خصوصی سازی به معنای محدود و ساده تبدیل صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی می باشد و یا فرآیندی است که در طی آن شرکت ها و تاسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرد ه می شوند،و یا آن گونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی می گویند خصوصی سازی اقتصاد،در واقع عبارت از فرهنگی است که توسط دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن به این واقعیت رسیدند که باید مردم را به مردم واگذار کرد، به این معنا که دولت کارهایی را که مردم انجام می دهند به مردم واگذار میکند. مطابق این برداشت،خصوصی سازی درمقام عرصه ها به خصوص در عرصه اقتصادی، زمینه بیشتر مشارکت مردمی در فعالیت های اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی را هموار ساخته و بدون شک این مشارکت گسترد ه می تواند در یک جامعه، پایه های دموکراسی را تحکیم بخشیده و نظارت مردم بر عملکرد دولت بویژه عملکرد اقتصادی آن را بیشتر نماید.

در کشور های مختلف از واژ های گوناگون به عنوان مترادف این مقوله استفاده می شود.در استرالیا از واژه الویت بخشیدن prioritization،بولیوی از واژه انتقال صنعتی transitionindustrial،برزیل از واژه دولت زداییde-statization،شیلی واژه سرمایه داری خنثی popularcapitalism،پاکستان واژه عدم سرمایه گذاری دولتی dis-investement،انگلیس و پرتقال وازه غیر ملی کردن de-nationalization استفاده می کنند.(2)

تاریخچه خصوصی سازی

طرح مساله خصوصی سازی تقریبا" همزمان با هجوم نظری و عملی به دولت رفاه صورت گرفت . در دهه1970 ،در پی بحران کاهش سود در نظام سرمایه، زمزمه های ناکارآئی دولت در هدایت اقتصاد و زیر سوال بردن نظام های دولت رفاه آغاز شد.(1) بعد از جنگ جهانی اول لیبرالیسم به مفهوم دخالت دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل درامد و با گسترش تقاضا، بهبود خدمات عمومی و رفاهی و از بین رفتن بیکاری و ایجاد تحرک و زمینه های بالقوه اقتصادی پیشگیری حاصل شد. با این ترتیب حوزه مالکیت دولت گسترش پیدا کرد و بسیاری از صنایع و سازمان ها به صورت ملی اعلام گردید. با روند گسترش دخالت دولت در انجام فعالیت ها ی اقتصادی با وجود یک دوره موفقیت به ویژه در دهه1950 و 1960،در اوخر دهه70و در خلال دهه80 به دلایل انحصار دولتی و شروع عدم کارآئی، اقتصا د دولتی منجربه پیدایش تفکرات خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی شد.(3) در دهه80 روندخصوصی سازی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته آغاز گردید. موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی در زمینه توسعه اقتصادی توجه سیاست گذاران کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه را به استراتژی آزاد سازی و خصوصی سازی و همچنین صنعتی شدن معطوف کرد و عرصه را برای دخالت دولت تنگ تر ساخت و با فروپاشی نظام سوسیالیست در اروپای شرقی ،اقتصاد دولت محوری را در هم شکست و خصوصی سازی جایگزین آن شد.دهه 90 را دهه خصوصی سازی و تقویت بازار می دانندو به عنوان یک استراتژی مطلوب با پیشگامی انگلستان به سراسر جهان انتقال پیدا کرد.

آثار خصوصی سازی

انجام فرآیند خصوصی سازی سبب اشتغالزایی و افزایش بهره وری عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه و ارزش افزوده می گردد.که در پی آن عرضه کل نیز افزایش یافته و قدرت پاسخ گویی به تقاضا نیز بیشتر می شود.درعین حال این کار موجب متادل شدن قیمت ها شده و تورم را مهار و قدرت خرید جامعه را تثبیت می نماید.که در نهایت موجب بالا رفتن سطح زندگی و رفاه اجتماعی می شود.این حرکت با هدف افزایش کارآیی فعالیتهای اقتصادی صورت می گیرد زیرا به لحاظ تئوریک خصوصی سازی مبتنی بر این اندیشه است که محیط بازار زمانی برقرار می شود که رقابت کامل برقرار باشدو بخش خصوصی طوری عمل می کند که کارآئی اقتصادی حاصل شود. با ایجاد محیط رقابتی و انجام خصوصی سازی ،دیگر تولید کننده تعیین کننده قیمت نخواهد بود. بلکه این بازار است که قیمت ها را تعیین می کند و تولید کنده را مجبور می کند که آن قیمت را بپذیرد. درنتیجه بازار وخصوصی سازی هزینه ها کاهش یافته و رشد و نوآوری حاصل شده که منتج به بالا رفتن سطح رفاه جامعه می شود. باید پذیرفت خصوصی سازی تنها راه حل بوجودآوردن مکانیزم صحیح عرضه و تقاضاست. خصوصی سازی کارآئی اقتصاد را بالا برده و منابع انسانی و مادی را به صورت کارا در فعالیت های اقتصادی به کار می اندازد و از طریق کاهش وام های تضمینی دولتی، در کسری بودجه ای دولت بهبود به وجود آورده و امکان استفاده از تکنولوژی های جدید و سرمایه گذاری های خارجی را بیشتر ساخته و منابع جدید و عایداتی را برای دولت خلق می کند. خصوصی سازی هم چنین صادرات را گسترش داده و از طریق ایجاد مشاغل جدید زمینه استخدام بیشتر کارگران را فراهم می نماید، همچنین خصوصی سازی کیفیت کالاها و خدمات را افزایش داده و می توانداز فسادی که در شرکتهای دولتی وجود دارد ،جلوگیری نمایدو مهم تر از همه اینکه انگیزه مردم را برای مشارکت گسترده در فعالیتهای اقتصادی،گسترش می دهد.

اهداف خصوصی سازی

اهداف استراتژیک خصوصی سازی می تواند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور،حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت،کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و ... باشد.

مهم ترین هدفی که خصوصی سازی در بسیاری از کشورها دنبال می کند، افزایش کارایی در اقتصاد از طریق سپردن فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار آزاد است.

از دیگر اهداف خصوصی سازی می توان به موارد زیر اشاره نمود(4):

- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

- گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی

- ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی و مادی و فن آوری

- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی

- افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

- افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس اندازو سرمایه گذاری

اما آن دسته از اهدافی که تقریبا"مورد نظر اکثر کشورها یی است که خصوصی سازی را انجام داده اند عبارت است از:

کاهش حوزه فعالیت بخش دولت، این هدف در واقع واکنش طبیعی نسبت به گسترش فعالیت های اقتصادی دولت به ویژه پس از جنگ جهانی دوم است.

انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، این انتقال باعث می شود تا بسیاری از مسئولیت های قانونی تصمیم گیرندگان دولتی کاسته شود.

افزایش کارایی واحدهای اقتصادی: اصولا" عقید ه بر این است که حرکت به سوی بازار همراه با افزایش کارآیی است.

کاهش کسری بودجه و بدهی های ملی: انتقال فعالیت های اقتصادی با فروش دارایی ها با روش های دیگر عمدتا"باعث کاهش هزینه و افزایش درآمد می شود به شرطی که دولت قادر باشد رشد هزینه های آتی برنامه های دولتی را متوقف سازد.

تعدیل یارانه هاو اختلال قیمت ها: دخالت های دولتی اختلال در قیمت ها و تخصیص نا مطلوب منابع را باعث می شوددر حالی که خصوصی سازی در بسیاری از موارد این مشکلات را حل کرده و روند تولید با مکانیسم بازار آزاد هماهنگ می شود.

تعدیل مقررات: مقررات زدایی نخستین و مهم ترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی می باشد.

افزلیش رقابت: رقابت مهم ترین امتیاز، شاخص و مایه حیات نظام بازار است.

ایجاد علاقه در شاغلان شرکت ها: سهیم نمودن کارگران ،کارمندان و مدیران شرکتها از ابزارمهم سیاسی با آثار مثبت اقتصادی در فرآیند خصوصی سازی می باشد.

گسترش بازار سرمایه: مالکیت سهام را گسترش می دهد.

تامین منابع مصرف کنندگان: با انجام خصوصی سازی نظم بازار جایگزین تصمیم گیری سیاسی می شود و به تبع آن تخصیص و بهره وری منابع بر مبنای انتخاب کنندگان قرار می گیرد، توزیع مناسب در آمدها و دستیابی به سرمایه تکنولوژی و منابع خارجی از جمله اهداف خصوصی سازی می باشد.

شیوه های خصوصی سازی

دولت می تواند به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به اجرای خصوصی سازی، فضای برخی از بخش هایی که برای ورود بخش خصوصی مجاز شده اند را آزاد نماید، هر چند این اقدام نیز به دلیل اینکه تمامی بخش ها به هم متصل اند بسیار سخت خواهد بود.کاهش بار دولت و انتقال مسئولیت به بخش خصوصی به چهار روش امکان پذیر است (5):

توقف یا کاهش در تولید خدمات و کالاهای عمومی در جهت گسترش فعالیت بخش خصوصی .

انتقال دارایی های عمومی به مالکیت بخش خصوصی از طریق فروش یا اجاره.

واگذاری واحدهای تولیدی یا انجام پروژه ها از طریق قرارداهای پیمان کاری یا مدیریتی.

خصوصی سازی از طریق شکستن انحصارات و اجازه ورود بخش خصوصی به فعالیت هایی که قبلا"ورود به آنها امکان پذیر نبوده است.

سه شیوه برای خصوصی سازی مطرح می شود:

خصوصی سازی از طریق انتشار سهام(بازار سرمایه)

خصوصی سازی از طریق فروش دارایی ها(مزایده)

خصوصی سازی کوپنی(سهام عدالت)

برنامه توزیع کوپن سهام در کشور هایی مانند جمهوری چک، مغولستان، لهستان و در روسیه اجرا گردیده است. بررسی تجارب کشور های مختلف در این زمینه نشان می دهد که انواع کوپن های مورد استفاده از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در بعضی کشورها،کوپن ها بی نام و آزادانه قابل معامله است درموارد د یگر کوپن ها با نام بوده و امکان خرید و فروش آن ها وجود نداشته و صرفا"تحت شرایط بسیار محدودی این عمل صورت می پذیرد.در بعضی کشورها، از قبیل مجارستان ،کوپن خصوصی سازی تنها به عنوان یک ابزار اعاده حال و اموال اشخاص مورد استفاده قرار می گرفت که طی حکومت کمونیستی دارایی ها آنها مصادره شده بود. درواقع به جای اینکه اموال به طورمستقیم به صاحبان قبلی آنها عودت داده شوند،کوپن هایی توزیع شده بود که صرف ارزش ویژه ای برای مطالبه کنندگان بود. این کوپن ها می توانستند آزادانه در بازار سرمایه گذاری شوند.(6)

تجارب خصوصی سازی در جهان

مقوله خصوصی سازی و اجرای این پروژه در سایر کشور ها از نظر روش کار، شناخت نقاط ضعف و قوت آن می تواند حائز اهمیت باشد.کما اینکه رویکرد خصوصی سازی با توجه به درجه توسعه یافتگی، حاکمیت و اندازه دولت، ترکیب و حجم شرکت های دولتی، نحوه توزیع سهام و واگذاری شرکت های دولتی، جایگاه بخش خصوصی مقررات و شرایط حقوقی، ابعاد مالکیت های موجود، تکنولوژی تولید واحدهای بزرگ دولتی، نیروی کار و شاغلان واحدهای بهره برداری بخش خصوصی و ... هریک می توانند تاثیرا ت خاص خود را بر فرآیند خصوصی سازی بر جای بگذارند. بنابراین جوامع پیشرفته صنعتی(بلوک سرمایه داری) کشورهای توسعه یافته و جوامع بلوک شرق سابق(اروپای شرقی)و کشورهای مبتنی بر اقتصاد دولتی با این پدیده (خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی) متناسب با شرایط و مناسبات داخلی خود اقدامات مربوطه را انجام داده اند.

در کشورهای سرمایه داری و پیشرفته غربی، جنگ جهانی دوم موجب پیدایش اتحادیه های سیاسی جدیدی با شرکت فعال نیروهای سیاسی چپ گردید. نقش برجسته چپ در مبارزه علیه فاشیسم و گسترش جنبش کارگری موجب شد تا پایا ن جنگ جهانی دوم مسئله تامین اشتغال و رفاه در صدر دستورکاردولت های سرمایه داری قرار گیرد. از سوی دیگر، موفقیت برنامه مارشال در بازسازی اقتصاد ویران اروپای غربی و ژاپن مستلزم شرکت فعال نهاد دولت در فعالیت های اقتصادی بود.گرچه در فضای سیاسی جنگ سرد،گسترش جنبش های کارگری به نحو قابل توجهی محدود شده بود، اما عوامل فوق موجب شد تا توسعه سرمایه داری در غرب بر پایه ائتلاف های طبقاتی و توجه به ابعاد اجتماعی توسعه،نظیر تامین اشتغال و رفاه عمومی استقرار گردد. توجه به اشتغال و رفاه عمومی پس از جنگ جهانی دوم در پاره ای از کشورهای سرمایه داری غرب مانند کشور های اسکاندیناوی بسیار قوی بود. و به شکل گیری سرمایه داری اجتماعی انجامید. اما در دهه70، پس از دو دهه رشد و رونق فزاینده نظام دولت محور بر هم شکست و کفه ترازو به لحاظ عملی ونظری به زیان اقتصاد دولت محور و به سود اقتصاد ازاد چرخید. طی دهه70 با آشکار شدن مشکلات مداخله دولت در اقتصادهای کشورهای سرمایه داری پیشرفته، تشدید مشکلات توسعه اقتصادی در کشورهای سوسیالیستی، توسعه نیافته و در حال رشد، موج شدیدی از انتقادات علیه مداخله دولت در امور اقتصادی آغاز گردید .در کشورهای سرمایه داری پیشرفته الگوهای نظری متعددی جهت بررسی مشکلات ناشی از مداخله در امور اقتصادی تدوین شد.

اما در کشور های در حال توسعه در دهه1980 با بحران های مالی مواجه شدند.این بحران هاموانع قابل توجهی در ظرفیت دولت ها برای سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی پدید آوردند. این امر در سطح کلان پیامدهای منفی به بار آورد که به نوبه خود، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکت ها تبعات خوبی به همراه نداشت.(7)

بر طبق آخرین گزارشات از بانک جهانی آمار و اطلاعات خصوصی سازی و انجام آن در برخی مناطق جغرافیایی به صورت زیر بوده است.

در اروپا و آسیای مرکزی در سال2000 به بعد دیده شده که ارزش معاملات از 1/27 بیلیون دلار در سال 2005 (با 51 درصد افزایش) به 5/35 بیلیون دلار در سال 2006 رسیده است.گرچه تعداد معاملات از 211 به 83 کاهش یافت. حدود 70 درصد ارزش معاملات بد ست آمده از 5 معامله خصوصی سازی شده در دامنه 2 تا10 بیلیون دلار است. پالایشگاه نفت و شرکت استیل سازی در ترکیه، نفت و گاز قزاقستان و لهستان در معاملات خصوصی سازی شده در سال 2005 به 1 درصد آن هم به دلیل تغییرات سیاسی کاهش یافت.

در شرق آسیا تعداد معاملات خصوصی سازی شده با 62 معامله به ارزش 15 بیلیون دلار در سطح خود باقی مانده است ودر جنوب آسیا ارزش معاملات از 8/3 بیلیون دلار در سال 2005 به 65/1 بیلیون دلار در سال 2006 کاهش یافت. سهم هند از 2% به 28% رسید که ناشی از 14 امتیاز جاده سازی و فرودگاه در سطوح محلی است.(13)

درآمریکای لاتین که در دهه1990 رشد سریعی را در فرآیند خصوصی سازی داشته در فاصله سال های 2005 -2000 به یک کاهش دائمی رسیده اند و در سال 2006 به دلیل معاملات عمده ای که در 3 کشور مکزیک، برزیل و کلمبیا انجام شد به 17%رسید. در صحرای آفریقا با 975 میلیون دلار از 23 معامله ،1% ازارزش کل را در سال 2005-2004 تشکیل می داد که پایین تر از 3%در سال 2003-2000 است.

در آسیای مرکزی و شمال آفریقا ، دو کشور مراکش و مصر بودند که بیشترین سهم را در تعداد معاملات انجام شده داشته اند(70%ارزش کل).(12)

در جدول شماره 1(13) شما مشاهده می کنید که معاملات خصوصی سازی در کشور های در حال توسعه براساس بخش های اقتصادی در بخش زیر ساختی مثل حمل و نقل دارای بیشترین معاملات خصوصی شده را در سال 2005 داشته که به ارزش 7.8 بیلیون دلار بوده و در سال 2006 تعداد معاملات خصوصی شده در همین بخش به 30 می رسد .اماری که از بانک جهانی استخراج شده مبنی بر این که معملات خصوصی شده دربرخی بخش های اقتصادی این کشورها افزایش و در برخی بخش های دیگر کاهش یافته، ولی به طور کلی از مقدار 53 بیلیون دلار در سال 2005 به 69.1بیلیون دلار در سال 2006 رسیده است.

Privatization transactions in developing countries by sector.2005-6

2006 valu(us$bilion)-transaction	2005 valu(us$bilion)-transaction	sector
110 23.4	87 24.7	infrastructure
32 5.3	22 1.2	Electricity and gaz
39 7.1	30 7.8	transport
30 10.9	22 15.3	telecommunications
9 0.2	13 0.4	Water and sewerage
12 19.9	9 2.2	energy
32 12.9	39 15.5	finance
82 10.1	148 10.1	competitive
11 2.8	5 0.4	primary
247 69.1	288 53	total

جدول شماره 1

نمودار1(14) نشان می دهد معاملات خصوصی سازی شده در طی سال های 2006-2000 در اروپا و آسیای مرکزی رقمی حدود 624/113 میلیون دلار بوده و کمترین سهم را صحرای آفریقا رقمی حدود 287/8 میلیون دلار داشته است.

در نمودار 2(14) نشان داده شده که جهان شاهد افزایش روند معاملات خصوصی سازی شده از سال 2005-2002 بوده و با یک کاهش در سال 2006 در تعداد معاملات خصوصی سازی شده به رقم 250 رسید.

در صورتی که طی نمودار 3(14) که بر اساس ارزش معاملات می باشد، در سال 2001-2006 روند افزایش داشته که رشد سریعی را در سال2006 از خود نشان می دهد و به بالاترین حد به میزان بیش از 100000 میلیون دلار می رسد.

در واقع طی این سال ها نشان داده شده که بعضی از کشورها بنا به دلایلی مانند شوک های سیاسی و اقتصادی میزان معاملات خصوصی سازی شده آنها کاهش یافته و در برخی به طور عکس عمل شده است. البته در نمودار 2 و 3 یک تناقض وجود دارد آن هم مبتنی بر این است که تعداد معاملات در سال2006 به 2005 کاهش یافته ولی ارزش معاملات در این سال بیشتر است و می توان گفت که این به خاطر افزایش تورم در خیلی از کشورها می باشد.

تجارب خصوصی سازی در برخی کشور های جهان به صورت مطالعه موردی

خصوصی سازی در پاکستان

خصوصی سازی در این کشور از سال 1990 شروع شد. اهداف خصوصی سازی در مقاطع مختلف زمانی متفاوت بوده است. با بررسی بیانیه های مختلف منتشر شده از سوی دولت، چهار هدف عمده را می توان

تشخیص داد که عبارتند از:

- ارتقای سطح کارایی در فرایند تولید،

- کاهش بار بدهی ها و کسری بودجه دولت،

- گسترش مشارکت در سهام سرمایه ای،

- آزاد سازی منابع برای زیر ساخت های مادی و اجتماعی،

روش های خصوصی سازی در پاکستان

بنگاه های دولتی ممکن است منحل یا نیمه خصوصی یا خصوصی شوند، و این واگذاری می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد که از آن جمله شناور سازی سهام، فروش دارایی ها از طریق مؤسسات مالی، سهام سرمایه ای و مزایده عمومی است.

بنگاههای دولتی در نتیجه عواملی همچون موقعیت نامناسب، فن آوری ضعیف و مانند آن زیان ده هستند و به این دلیل نمی توانند به بخش خصوصی واگذار شوند و در نتیجه این بنگاهها نخستین گزینه ها برای انحلال هستند و نه واگذاری به بخش خصوصی.

اما واگذاری بنگاه های دولتی از طریق فروش دارایی ها به چهار روش زیر صورت می- گیرد:

1- شناور سازی سهام: سهام بنگاه های دولتی در بورس اوراق بهادار عرضه می شوند و دولت به تدریج سهام خود را در این موسسات کاهش می دهد.

2- فروش سهام سر مایه ای:تنها تفاوت میان فروش سهام سرمایه ای و شناور سازی سهام عادی در این است که در حالت نخست مقدار سهام ارایه شده محدود نیست.

3- فروش از طریق مؤسسات مالی: مؤسسات مالی به عنوان پذیره نویس برای جلوگیری از نوسان شدید قیمت سهام انتخاب می شوند.

4- فروش از راه مزایده:فروش می تواند از طریق مزایده بسته یا باز انجام شود. همین طور مزایده را می توان برای واگذاری بخشی یا تمام شرکت انجام داد.

خصوصی سازی بدون فروش مؤسسه: علاوه برانحلال و فروش دارایی ها با هر یک از چهار روش یاد شده، دولت می تواند اقدامات خاصی را به اجرا در آورد که به اهداف مورد نظر دست یابد بدون اینکه دارایی های بنگاه را بفروشد.

1- نمایندگی:دولت می تواند به بخش خصوصی نمایندگی اعطا کند اما قیمت ها را در کنترل خود داشته باشد.

2- لغو انحصار: دولت می تواند محدودیت های ورود بخش خصوصی به تمام فعالیت ها را حذف کند.

3- امضای قرار داد:به جای انجام خدمات خاص در بنگاه های دولتی، می توان برای آنها از پیمان کاران خصوصی استفاده کرد.

4- اجاره:دولت می تواند دارایی های عمومی را برای بهبود سطح بهره وری، به بخش خصوصی اجاره دهد.

اما بنگاه های دولتی در پاکستان تا سال 1997 با شش روش زیر خصوصی سازی شده اند:

1- واگذاری از راه مزایده،

2- فروش مقدار مناسبی از سهام شرکت از طریق بورس اوراق بها دار،

3- فروش به گروه مدیران شرکت بر اساس ارزیابی دارایی ها، بدهی ها و ارزش خالص و مطابقت آن با بالا ترین پیشنهاد،

4- فروش به شرکت های مضاربه ای که بر اساس اصل اسلامی سهیم بودن در سود و زیان عمل می نمایند و سرمایه لازم را برای خرید سهام تأمین می کنند،

5- امضای قرارداد مدیریت با شرکت های مضاربه ای، اجاره دهی یا قرارداد مدیریت با کارآفرینان بخش خصوصی برای یک دوره مشخص،

6- قرار داد مدیریت اجاره ای با کارگران برای یک دوره معین تا در نهایت بتوانند شرکتی را که در آن مشغول به کار هستند، خریداری کنند.

در پاکستان تا کنون از گزینه انحلال کمتر استفاده شده است، شرکت روتی تنها شرکتی بوده که تا کنون منحل شده است.کمیسیون خصوصی سازی اصرار داشت که واحد ها پس از واگذاری،همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. ولی با این حال، تعداد زیادی از واحد های زیان ده به اموال غیر منقول تبدیل شده اند.

در دهه هشتاد دولت مؤسسات مالی را به عنوان پذیره نویس انتخاب کرد اما هیچ واحدی در این دوره خصوصی نشد و هیچ سهامی هم به فروش نرسید. سهام محدودی از هوا پیمایی بین المللی پاکستان و مخابرات پاکستان برای فروش عرضه شد. هوا پیمایی بین المللی پاکستان ده درصد سهام خود را از طریق بورس به فروش رساند و مخابرات پاکستان نیز دوازده درصد سهام خود را به همین شکل عرضه کرد. بیست و شش درصد سهام نیروگاه حرارتی کوت آدو به فروش رفت و مدیریت آن هم تغییر کرد.

اجاره،اعطای نمایندگی،انحلال و دیگر روش های احتمالی خصوصی سازی به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند. دو بخش از عملیات راه آهن به بخش خصوصی واگذار شده اما موفقیت چندانی از این کار به دست نیامده است.همین طور یک پیشنهاد برای واگذاری اداره قطار های حمل کالا به بخش خصوصی در برابر پرداخت کرایه مطرح شده، اما تجربه نشان داده که این کار هم چندان موفقیت آمیز نبوده است. اقدامی هم برای واگذاری سازمان توسعه آب و برق و راه آهن انجام گرفت،اما نتیجه چندانی نداشت.(8)

خصوصی سازی در ترکیه

خصوصی سازی یکی از ابزارهای بنیادین اقتصاد مبتنی بر بازار است که از سال 1984 در دستور کار ترکیه بوده است خصوصی سازی در این کشور از یک طرف معطوف به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیت های اقتصاد و نیز کاهش بار پولی بنگاه ای اقتصاد دولتی بر بر بودجه ملی و از طرف دیگر معطوف به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت به منابع به سوی سرمایه گذاری های جدید است.ترکیه که یکی از شتابان ترین اقتصادهای جهان را دارد به صورت محیط سرمایه گذاری جذاب ونوید بخشی درآمده است که نتیجه اجرای اصول تجارت آزاد واستقرار بازارهای پویای سرمایه است که همچنین ایجاد انگیزه های لیبرالی برای تسهیل معاملات سرمایه گذاران و صادرکنندگان بین المللی است . دگرگونی های بنیادی اقتصاد ترکیه سبب شده که این کشور از الگوی جایگزینی واردات و تمرکز به داخل الگوی صنعتی و رشد مبتنی بر صادرات روی آورد.

قانون خصوصی سازی در ترکیه در شماره 4046 سال 1984 تمامی اصول ،روش ها ی مربوط به خصوصی سازی را تعیین می کند در این قانون ازگستره دارایی های خصوصی اعتبارات لازم برای تسریع روند خصوصی سازی ،نهادهای ملزم به اجرای خصوصی سازی و روش های خصوصی سازی سخن به میان آمده است.

خصوصی سازی در ترکیه که از سال 1984 از انتقال کارخانه های زیانده و ناتمام دولتی به بخش خصوصی آغاز شد و در سال 1986 اجرای خصوصی سازی سرعت گرفت و ازآن پس 174 شرکت خصوصی شد در 162 شرکت هر دیگر هیچ گونه سهام دولتی از سال 1985 به کل دریافتی از اجرای خصوصی سازی معادل 9/8 میلیارد دلار شده است.کل عواید نهادهای درون برنامه خصوصی سازی از سال 1985 تا دسامبر 2002 با احتساب 1/2 میلیارد دلار درآمد سود سهام و 9/1 میلیارد دلار درآمدهای دیگر به 2/11 میلیارد دلار رسیده است.در همین دوره کل هزینه های خصوصی سازی نیز 2/11 میلیارد دلار بود.بزرگترین قلم هزینه خصوصی سازی حدود 97 درصد همان انتقال به خزانه و تامین مالی شرکت های درون دستور کار خصوصی سازی به صورت افزایش سرمایه و اعطای وام بوده است(9).

با گذشت بیش از 15 سال از اجرای خصوصی سازی در ترکیه مشاهده می شود که سهام خصوصی سازی از شرکت ها به عموم عرضه شد وخصوصی سازی بانک های عمومی ازسومربانک آغاز شده دولت تا حدودی از و بخش پالایش نفت کنار کشید و صنعت سیمان و تولید خوراک دام و طیورخدمات رستورانی و بخش های توزیع نفت کاملا"دردست بخش خصوصی قرارگرفت.

خصوصی سازی در ایتالیا

خصوصی سازی در ایتالیا از ابتدای دهه 80 شروع شد .در آغاز روند خصوصی سازی انتقال شرکت های دولتی به بخش خصوصی به دلیل دخالت های دولت در امور اقتصادی کند بود.در دهه 80 ابتدا شرکت های کوچک به بخش خصوصی منتقل شدند و بعد از سال 1992 شرکت های بزرگ به بخش خصوصی انتقال پیدا کردند.ایتالیا که یکی از بدهکارترین کشورهای اروپایی،به دلیل افزایش بدهی هایش و تصمیم سیاسی مقامات این کشور مبنی برالحاق به پول واحد اروپا،افزایش مخالفت ها در کمیسیون اروپایی در زمینه کمک دولت به شرکت های زیانده و افزایش فساد مالی و اختلاس در شرکتهای دولتی باعث شد دولت ایتالیا درسال 1992 تصمیم به تسریع روند خصوصی سازی بگیرد به طوری که این کشور از سال 1994 تا2000 در بین کشورهای عضو OECD در زمینه خصوصی سازی در بالاترین ردیف قرار گرفت.سیاست خصوصی سازی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی ،تغییر ساختار شرکت ها به منظور افزایش رقابت اقتصادی جذب سرمایه گذاری،انتقال تکنولوژی،ارتقا بازده تولید و کوچک کردن بدنه دولت در ایتالیا دنبال شد. بدهی های دولت ایتالیا در سال 1994 به 122 درصد GDP رسید و این کشور تلاش می کرد در سال 1999 به عنوان یکی از کشورهای بنیان گذار منطقه بود و این واحد پولی را اختیار کند و یکی از اهداف دولت ایتالیا کاهش بدهی های دولت و رسیدن به شرایط لازم جهت الحاق یورو بود.بر اساس گزارش منتشر شده توسط وزارت اقتصاد ایتالیا ،درآمد حاصله ازخصوصی سازی و واگذاری کارخانه ها و سهام متعلق به دولت در بخش های مختلف در 10 سال اخیر بالغ بر 88 میلیارد و 678 میلیون یورو بوده است. دولت ایتالیا در نظر داشت با واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی درآمد حاصله در سال های آینده به 100 میلیارد یورو افزایش یابد.

دولت ایتالیا مد نظر دارد که با واگذاری شرکت ها و موسسات دولتی از هزینه های عمومی خود نیز بکاهد و از افزایش کسری بودجه خود جلوگیری نماید میزان کسری بودجه این کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی طی دو سال گذشته در سال 2005 به 1/4 در صد رسیده است و پیش بینی شده در صورت عدم دخالت دولت درسال 2007 به رقم 5/4 درصد برسد (10).

خصوصی سازی در آلمان

خصوصی سازی در آلمان از دهه 1930 شروع شد در واقع انتقال دارایی های عمومی به بخش خصوصی از سیاست های مهم قرن بیستم در آلمان بوده است .در اواخر دهه 1930 و اوایل دهه 1940 تعدادی از کارهای تحقیقاتی به تحلیل سیاست اقتصادی در آلمان تحت حاکمیت حزب سوسیالیست ملی اختصاص یافت.در این دهه که همزمان با جنگ هیتلر بود صاحبان صنایع برای مهمات جنگی به هیتلر کمک های زیادی را کردند و از طریق نازی ها حسن نیت خود را به سرمایه داران نشان دادند .در واقع یکی از اهداف خصوصی سازی در آلمان علاوه بر کاهش تصدی دولت سیاست تشویق به پس انداز و کاهش مصرف خصوصی بود .مطالعات نهایی و تکمیلی فرآیند خصوصی سازی در سال 1988 به اتمام رسید با قرارگرفتن ادغام آلمان شرقی تا 1990 به درازا کشیده شد.

درآلمان ،سهام شرکت ها با 30 درصد تخفیف فروخته می شد به این شرط که خریدار تضمین بدهد

که 90 درصد اشتغال موجود 75 درصد جریان تشکیل سرمایه در بنگاه های واگذار شده را حفظ کند.آنچه که از آلمان شرقی به میراث مانده بود تصمیم گرفته شد که به جزء واحدهای اقتصادی پست و مخابرات تمامی مالکیت ها اعم از دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.فرآیند خصوصی سازی در آلمان تا حدود 77 درصد تحقق پیدا کرد .در صورتی که در انگلستان ،فرانسه بیش از 90 درصد تحقق پیدا کرده بود.

خصوصی سازی در ایران و اصل 44

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 اصل 44 مبنی بر اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی ،تعاونی و خصوصی باشدبه تصویب رسید.اما این اصل پس از تصویب با دلیل شروع جنگ تحمیلی و وجود اقتصاد جنگ که حضور دولت را ملزم می کرده از اجرا باز ماند.اما پس از پایان جنگ تحمیلی سیاست های آزادسازی اقتصادی به هدف ارتقای کارایی فعالیت اقتصاد مورد توجه قرار گرفت که سعی شد اصل 44 طی برنامه های توسعه اقتصادی اجرا شود.به که در برنامه سوم توسعه بحث از فروش و عرضه سهام شرکت های دولتی به بیان می آمد و در این برنامه توجه خاصی به اصل 44 شد .

اهداف اصل 44 این بود که بخش دولتی به حد 20 درصد کاهش یابد و بخش تعاون 25 درصد افزایش و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول اصل 44 به بخش های خصوصی،تعاونی و عمومی واگذار گردد.

برای شروع اجرای اصل 44 هیئت وزیران در سال 84 ،4 آیین نامه اجرای توزیع سهام عدالت را به تصویب رساند.که طبق این تبصره ها دولت می بایست در طی چند مرحله سهام شرکت های دولتی را ابتدا به قشرهای پایین درآمدی جامعه توزیع کندو با 50 در صد تخفیف به آن ها از محل سود به صورت اقساط مبلغ سهام را کم کند.بررسی و تحلیل متغیر های اقتصادی در این سال های اخیر نتایج مطلوبی را از فرآیند خصوصی سازی نشان نمی دهد.چرا که با افزایش تورم ،وجود نرخ بیکاری ،نرخ رشد تولید ملی ... نشان

می دهد که به دلیل عدم سرمایه گذاری لازم و مناسب و زیر بنایی و عدم استراتژی نامناسب وعدم تعادل در بازارها وناهماهنگی های بین آنها موجب شده که اصل 44 به خوبی پیاده نشده و با شکست هایی مواجه شود.

مهم ترین چالش هایی که اصل 44 وخصوصی سازی با روبرو شده عبارتند از:

· نبود فضای مناسب کسب و کار برای توسعه بخش خصوصی است.در واقع چون اقتصاد ایران در گیر دیوان سالاری دولتی است این امر باعث محدود کردن توسعه بخش خصوصی شده است چرا که بخش خصوصی دیگر قادر به گسترش فعالیت های خود نیست ودر ضمن احساس امنیت لازم را برای سرمایه گذاری در اختیار ندارد.

· وجود شرکت های بزرگ دولتی بود که به صورت انحصاری یا نیمه انحصاری بوده اند چون این شرکت ها سال های سال در یک فضای ناکارآمدی فعالیت نموده اند.با ورود به بخش خصوصی به کارایی مطلوب دست پیدا نکردند و بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده اند.

· بحث مالکیت بخش خصوصی است.در ایران مالکیت 51 درصد شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در دست دولت باقی می ماندو49درصد آن تحت مالکیت بخش خصوصی قرار می گیرد.ولی بخش خصوصی هرگز حاضر به انجام سرمایه گذاری در بنگاه های پایین تر از 51 درصد مالکیت نخواهد بود.

· می توان به نظام مدیریتی کشور اشاره کرد که نظام اداری کشور به دلایل ناکارآمدی مدیریتی اصل 44 نتوانست به منزله ی هر چه بهترپیاده شود و به اهداف مورد نظر خود برسد.

پیشنهادات:

· فرهنگ سازی در زمینه ی خصوصی سازی در جامعه برای بهتر شدن عملکرد آن.

· ایجاد فضای امن سیاسی و اقتصادی برای بخش خصوصی .

· نظارت بر اجرای اصل 44 و تلاش جهت رفع موانع آن.

· استفاده ابزار تشویقی برای بخش خصوصی از جمله تشویق های مالیاتی

· رهایی از اقتصاد تک محصولی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در سایر بخش ها.

نتیجه گیری:

باتوجه به اینکه جهان به سمت اقتصادآزاد حرکت کرده است همه کشورها درصدد هستند که از اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز خارج شده و به سمت اقتصاد آزاد روی آورند .در این کشورها فرآیند خصوصی سازی به عنوان یک امر مهم تلقی شده است .فرآیند خصوصی سازی نتایج مختلفی وابسته به وضعیت موجود اقتصادی کشورها به دنبال داشته است. برخی کشورها مانند انگلیس که اجرای فرآیند خصوصی سازی بسیار کندصورت گرفته با موفقیت انجام گرفته است.ولی در برخی از کشورها مانند آلمان که این فرآیند بسیار سریع انجام می گیرد در مرحله ای از انجام با شکست روبرو می شود .آنچه که از تجربه کشورها به عمل می آید این است که فرآیند خصوصی سازی نباید با سرعت و شتابزدگی عمل شود بلکه باید به صورت تدریجی و آرام صورت گیرد تا به نتایج مطلوبی برسد.

خصوصی سازی به دلیل قدرت عمل ضعیف سیاست های پولی،روش مناسب تری برای موفقیت در سیاست های تعدیل اقتصادی هستند به ویژه آنکه آمار تثبیتی آنها در بلند مدت منافع بیشتری برای اقتصاد در بر خواهد داشت به طوری که می تواند ضمن بهبود نحوه عمل مکانیسم بازار قیمت ،کارایی سیاست های پولی و مالی را تقویت کند .به طوریکه باید بگوییم برنامه خصوصی سازی با اهداف مهم بهبود تخصیص منابع ملی و مشارکت و تعاون ملی ،در کشور های مختلف دنبال می شود(11).کوچک کردن اندازه دولت و کاهش تصدی گری آن وافزایش مشارکت مردم در فعالیت های اقفتصادی وافزایش کارایی منابع از جمله مهمترین اهداف خصوصی سازی در ایران است .

عدم عزم سیاسی ،ضوابط و قوانین پیچیده ،وجود بوروکراسی در نظام در اداری کشور ،شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی و عدم تعادل و ناههماهنگی بین بازارها و آشنایسی نداشتن به روابط و ضوابط بین المللی برای ورود به بازارهای جهانی از جماه چالشهای خصوصی سازی در ایران به شمار می رود .

با توجه به اینکه آزاد سازی تجاری و جهانی شدن با سرعت بالایی رو به افزایش است.تلاش می شود که در ایران با استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در این مسیر از همه فرصت ها استفاده شود و با پیاده کردن خصوصی سازی بتوان به اقتصاد مبتی بر سیستم قیمت روی آورد و امکان ورود به بازارها ی جهانی را پیدا کرد.

منابع

منابع فارسی:

1-فرشید یزدانی،خصوصی سازی ونگاهی ژرف به آن

2-مجله جهان خصوصی سازی ،بولتن آذر و دی 1386

3-تاثیر خصوصی سازی بر بازار سرمایه www.irportfolio.com

4-مرتضی خلیل زاده،خصوصی سازی و تاثیر آن در اقتصاد

5-زهرا مرادی،تجربه خصوصی سازی در ترکیه

6- سید محمد مهدی موسوی بیوکی،سایه روشن کوپن خصوصی سازی (سهام عدالت)بر اساس سیستم ووچرز

7- روزنامه دنیای اقتصادی ،بحران اقتصادی و تعجیل در خصوصی سازی،مورخ 85.12.2

8-گوپال جاشی،خصوصی سازی در جنوب آسیا ،سازمان خصوصی سازی

9-پاریس گابرین ،خصوصی سازی در ترکیه

10-حجتی،سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم ،سیاست خصوصی سازی در ایتالیا