« چالشهای خصوصی سازی در صنعت بیمه »

احمد توکلی مقدم

- تعریف بیمه : براساس ماده 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316، بیمه عقدی است که در آن یک طرف ( بیمه گر ) تعهد می کند در قبال در یافت وجه از طرف دیگر ( بیمه گذار ) ، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او را جبران نماید.  

 – تاریخچه صنعت بیمه در ایران : فعالیت های بیمه ای در ایران به صورت رسمی از سال 1310 آغاز شد . دراین سال قانون نظامنامه ثبت شرکتها درکشور به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی در ایران شعبه و یا نمایندگی دایر نمودند.

     در سال 1314، شرکت سهامی بیمه ایران با 20 میلیون ریال سرمایه توسط دولت وقت تأسیس گردید. در سال 1329 اولین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام « شرکت بیمه شرق » تأسیس و پس از آن به تدریج شرکتهای بیمه خصوصی دیگر از جمله شرکتهای بیمه  آریا ، پارس، ملی ، آسیا ، البرز و امید  تأسیس شدند . درسال 1350 به منظور اعمال نظارت دولت بر صنعت بیمه و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت های بیمه ای کشور در جهت حفظ حقوق بیمه گذاران ، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران تاسیس گردید .

     پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، با توجه به مقتضیات جامعه درآن زمان و به موجب اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور برپایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی استوارگردید.  بخش دولتی شامل: کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بانکداری ، بیمه، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و... بصورت مالکیت عمومی دراختیار دولت قرار گرفتند . مطابق این اصل، صنعت بیمه بصورت مالکیت عمومی دراختیار دولت قرار گرفت، پروانه فعالیت 2 نمایندگی بیمه خارجی که در کشور فعالیت داشتند ، لغو شدند . 10 شرکت خصوصی فوق الذکر نیز، دریکدیگر ادغام و به نام شرکت بیمه دانا دوره جدید فعالیت خود را آغاز نمودند .    

     درحال حاضر 4 شرکت بیمه دولتی به نام های بیمه ایران ، آسیا ، البرز و دانا تحت نظارت بیمه مرکزی ایران به امر بیمه گری اشتغال دارند . همچنین پس از تصویب قانون تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی درسال 1380، بخش خصوصی مجدداً وارد عرصه فعالیت های بیمه ایی گردیده بطوریکه هم اکنون14 شرکت بیمه خصوصی نیز مشغول فعالیت می باشند .

     - تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی :

     خصوصی سازی درساده ترین تعریف عبارت است از هرگونه انتقال فعالیت ، دارایی ، خدمات و        در نهایت مدیریت و تصدی گری از حوزه مالکیت و کنترل بخش دولتی به مالکیت بخش خصوصی .

      خصوصی سازی از اوایل دهه 1980 در ابعاد گسترده و در بیش از یکصد کشور دنیا مطرح گردیده و همچنان نیز دنبال می شود . روند و نحوه خصوصی سازی ، شکل و میزان موفقیت آن، در کشورهای مختلف متفاوت بوده ومسایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد آن کاملاً مؤثر است .     

     -  اهداف خصوصی سازی :

       هدف از خصوصی سازی درهرکشور متفاوت بوده لیکن بطورکلی هدف اصلی آن، بهبود بخشیدن به اوضاع وشرایط اقتصادی جامعه می باشد. تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاههای اقتصادی به سیاست گذاری، هدایت و نظارت برعملکرد این بنگاهها، توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهشهای لازم جهت اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی مؤثر، افزایش می دهد.

     دستیابی به این هدف، از طریق تحقق عوامل زیرکه میتوان آنها را اهداف فرعی خصوصی سازی نامید، ممکن است:

-       افزایش کارایی و سودآوری شرکت های موجود در دست دولت .

-       دستیابی به منابع مالی بخش خصوصی از طریق فروش شرکت های دولتی .

-       کاستن از نقش تصدی گری دولت در اقتصاد و تمرکز بیشتر روی اعمال حاکمیت .

-       ایجاد شرایط مناسب برای حضور در بازار رقابت جهانی .

-       افزایش سرمایه گذاری خارجی و غیر دولتی .

-       کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه ثروت در جامعه .

-       کاهش نقدینگی سرگردان و مهار تورم .

-       افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی .

-       صرفه جویی در هزینه های دولت ناشی از اعطای یارانه ها و ...

 

 

 – شیوه های خصوصی سازی

      روشهای مختلفی جهت واگذاری شرکت های دولتی وجود دارد که هر یک از آنها دارای محاسن و معایب خاصی می باشد. با توجه به تجارب سایرکشورها در زمینه خصوصی سازی، روش- های زیر ازمرسوم ترین شیوه های واگذاری شرکت ها ( بخصوص شرکت های بیمه ) می باشد:

-    واگذاری به روش عرضه سهام به عموم از طریق بورس ( این روش به دلیل هزینه پائین و رعایت مکانیزم بازار ، مورد نظر بسیاری از جوامع بوده است ) .

-    واگذاری ازطریق مشارکت با بخش خصوصی، دراین روش به منظور افزایش بهره وری و جذب سرمایه بخش خصوصی، ابتدا قسمتی از سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار گردیده وپس از بهینه سازی عملکرد، مابقی سهام دولت نیز واگذار می گردد .

-    واگذاری به روش عرضه سهام شرکت به گروه های خاص، در این روش شرکت به گروه هایی که دارای توان مالی و مدیریتی جهت بهینه سازی ساختار شرکت واگذارشونده هستند ، واگذار می گردد . ( از طریق مزایده )

-    واگذاری سهام به کارکنان و مدیران شرکت ، افزایش بهره وری و تقویت انگیزه شغلی کارکنان از مزایای این روش می باشد و ...

_  تجارب سایر کشورها در زمینه خصوصی سازی شرکت های بیمه

     بررسی تجربه کشورهایی که در زمینه واگذاری شرکت های بیمه فعالیت نموده اند و توجه به مبانی نظری و شیوه های مورد عمل آنها در این خصوص ( به منظور طراحی شیوه بهینه جهت اجرای خصوصی سازی در کشور و جلوگیری از بروز مشکلات مختلف در زمان اجرا ) ، ضروری و انکار ناپذیر است. خوشبختانه مطالعه بازار بیمه کشورهای مختلف، بیانگر اقدام بسیاری از کشورها در زمینه خصوصی سازی بوده و تجربیات گرانبهایی را پیش روی مسئولین قرارداده است.

     جدول زیر مقایسه فرایند خصوصی سازی در برخی از کشورها از نقطه نظر اهداف ، روش های اجرا و همچنین نکات قابل استفاده از تجارب آنان برای خصوصی سازی در ایران را نشان می دهد:

 

 

 

_ خصوصی سازی در صنعت بیمه ایران  

      تجارب سالیان گذشته نشان داده که حضور غالب دولت با سهمی بیش از 70 % در اقتصاد کشور، از طریق بنگاهداری و اعمال تصدی در بخش های مختلف، در بسیاری از موارد منجر به اتلاف منابع ، تخصیص غیر بهینه سرمایه ، بازده پایین و بهره وری ناچیز گردیده و صنعت بیمه نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی، از این قاعده مستثنی نبوده است.

     پس از تغییر شرایط جامعه در سنوات اخیر، قانون تأسیس شرکتهای بیمه غیر دولتی در سال 1381به تصویب رسید و به دنبال آن شرکتهای بیمه خصوصی متعددی در کشور تأسیس گردیدند.

     علیرغم این آزاد سازی و به دلایل مختلف، نمی توان با قاطعیت به این شرکتهای تازه تأسیس واژه خصوصی اطلاق نمود، چراکه اولاً این شرکتها هر یک به نوعی وابسته به دولت بوده (مانند بیمه سینا ، پارسیان و... )، ثانیاً بسترهای لازم جهت آزاد سازی این صنعت ایجاد نگردیده (بطور مثال بخش خصوصی هنوز مجبور به رعایت تعرفه های دولتی در صدور بیمه نامه هاست.) ثالثاً به دلیل جذب طیف وسیعی ازمدیران بازنشسته دولتی دراین بخش، تفکرات دولتی در مدیریت آنها رسوخ دارد.

    نگاهی به آمارعملکرد این شرکتها واقعیت دیگری ازخصوصی سازی صنعت بیمه را آشکار می سازد. براساس آمارهای ارائه شده توسط بیمه مرکزی ایران، عملکرد شرکتهای بیمه خصوصی طی دوره چهارساله1382الی 1385به شرح جدول زیرمی باشد:

  

 

       آمار فوق نشان می دهد که حدود 60% فعالیت بخش خصوصی در رشته اتومبیل، شامل بیمه شخص ثالث وحوادث سرنشین ( بیمه های اجباری ) وهمچنین بیمه بدنه بوده که قسمت عمده آنها  توسط دو شرکت بیمه پارسیان و ملت که به ترتیب متعلق به ایران خوردو و سایپا هستند، صادر میشوند. بنابراین بخش عمده ای از پرتفوی شرکتهای بیمه خصوصی، مربوط به بیمه های اتومبیل بوده که با توجه به اجبار خودروسازان به ارائه این بیمه نامه ها همراه با خودروهای تولیدی ، این پرتفو که قبلاً توسط بیمه های دولتی صادر می گردید، بدون هیچ زحمتی نصیب این دو شرکت بیمه خصوصی گردیده است .

     باعنایت به مطالب عنوان شده ملاحظه می گردد هدف قانونگذار از تصویب قانون تأسیس شرکتهای بیمه غیر دولتی که همانا توسعه و پیشرفت صنعت بیمه بوده،  به درستی محقق نشده ودر این فرآیند بیشتر انتقال پرتفو از بخش دولتی به بخش خصوصی صورت گرفته است.

_ اقدامات به عمل آمده در جهت واگذاری شرکتهای بیمه دولتی

     مقام معظم رهبری درتاریخ 1/3/1384، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را به دولت ابلاغ نمود تا با سرلوحه قراردادن این سیاستها ، بخصوص بند ج آن ( که در تیر ماه سال 1385 ابلاغ گردید)، تحولی دراقتصاد کشور ایجاد نماید. مطابق این سیاستها، مقرر گردیده تا شرکتهای بیمه آسیا، البرز و دانا به صورت کامل از مالکیت دولت خارج شده و به سایر بخش ها واگذار گردد و تنها شرکت بیمه ایران دولتی باقی بماند. بدیهی است واگذاری شرکت های بیمه به عنوان بنگاههای مهم ومؤثر اقتصادی، به دلیل تعهدات این شرکتها به مردم ( بیمه گذاران و زیاندیدگان) وتأثیر مستقیم بیمه بر سایر بخشهای اقتصادی، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد.  بررسی های بعمل آمده نشان می دهد تا اوایل سال1386 اقدام خاصی در زمینه واگذاری شرکتهای بیمه ازسوی وزارت اموراقتصادی و دارایی انجام نگردیده و درآن مدت فضای حاکم برشرکتهای واگذارشونده و پرسنل آنها، ملتهب از سرنوشت نامعلوم و ابهام درچگونگی اجرای سیاستهای ابلاغی و همچنین گرم شدن بازار شایعات بود. این بلاتکلیفی تا مدتها ادامه داشته تا اینکه عاقبت معاون بانک و بیمه وزارتخانه مذکور، کمیته ای را تحت عنوان کمیته خصوصی سازی شرکتهای بیمه تشکیل و اولین جلسه آن درتاریخ 12/3/86 برگزارگردید. دستورکارکمیته خصوصی سازی، تدوین برنامه راهبردی خصوصی سازی درسه قالب برنامه ریزی استراتژیک قبل، حین و بعداز واگذاری بوده است. اهم نتایج فعالیت کمیته مذکور به شرح زیر است:

1- تشکیل 4 کارگروه مالی، حقوقی، نیروی انسانی و چالشهای صنعت بیمه جهت بررسی و بسترسازی واگذاری شرکتهای بیمه.

2- تهیه شمای عملیاتی برای کارگروههای 4گانه.

3- جمع آوری گزارشها ونتایج بررسی های بعمل آمده درکارگروهها.

4- بررسی لایحه اجرای اصل 44 قانون اساسی ( توسط کارگروه حقوقی ) .

_ چالشهای واگذاری شرکت های بیمه دولتی    

     اجرای صحیح وکامل سیاستهای اصل 44، گام مهمی جهت وصول به اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری و شکوفایی صنعت بیمه خواهد بود. لیکن هرگونه لغزش و اشتباه دراجرای این سیاستها، اثرات زیانبار فراوانی براین صنعت و به تبع آن سایر بخش های اقتصادی جامعه دارد.

           با توجه به اینکه درسیاستهای ابلاغی تصریح گردیده که قیمت گذاری سهام شرکت ها از طریق بازار بورس انجام گیرد، لذا هیأت دولت مقرر نمود به منظورکشف قیمت و عرضه تدریجی سهام شرکت های بیمه، حداکثر پنج 5% سهام آنها در بورس عرضه گردد. هرچند مقدمات اجرای این مصوبه آغاز گردیده و برنامه ای نیز از سوی سازمان خصوصی سازی جهت اجرای مصوبه تا پایان سال جاری ارائه گردیده است، لیکن به دلیل وجود مشکلات فراوان درساختار این شرکتها و وضعیت نابسامان حسابها و صورتهای مالی آنان از جمله: عدم شفافیت دارایی ها، خسارتهای معوق، انباشت مطالبات وصول نشده، و...، واگذاری را دشوار نموده است.

     بدیهی است واگذاری شرکتهای بیمه دولتی به بخش خصوصی بدون بسترسازی و انجام مطالعات دقیق، تبعات و مشکلات فراوانی را درپی دارد. از جمله چالشهایی که هم اکنون خصوصی سازی صنعت بیمه با آن دست به گریبان است می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- عدم بسترسازی لازم در بیمه مرکزی ایران جهت کنترل ونظارت بر بخش خصوصی صنعت بیمه و شرکتهای واگذارشونده. بررسی ها نشان میدهد بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد نظارتی دولت برصنعت بیمه ، پویایی وکارآمدی لازم، همگام با تحولات صنعت بیمه وشرایط جامعه نداشته بطوریکه از زمان تأسیس (سال1350) تاکنون علیرغم تغییرات مهم درشرایط کلی جامعه و وضعیت اقتصادی و صنعت بیمه کشور، کوچکترین تغییری درساختار وفرایند نظارت بیمه مرکزی ایجاد نگردیده و نظارتها کماکان با توسل به شیوه های منسوخ  و قدیمی ( نظارت تعرفه ای ) انجام می گردد.

2-  تناقض سیستم نظارت تعرفه ای بیمه مرکزی با اهداف خصوصی سازی . با توجه به      محدودیت هایی که نظام تعرفه ای برای صنعت بیمه ورقابت شرکت های بیمه ایجاد نموده است ، تداوم عمل به این شیوه منسوخ شده بدون شک فضای رقابت سالم شرکت های بیمه را مختل نموده وعملاً با مفهوم خصوصی سازی وآزاد سازی شیوه های بازاریابی منافات دارد .

3- ایجاد محدودیت برای خریداران عمده سهام در آیین نامه های شورای عالی بیمه  و همچنین عرضه 40 % سهام این شرکت ها بین اقشار مختلف جامعه از طریق سهام عدالت که تداوم مدیریت دولت بر این شرکت ها را به دنبال خواهد داشت، از مواردی است که اشتیاق بخش خصوصی تحول گرا را جهت خرید سهام این شرکتها کاهش می دهد. این درحالیست که شرکت های بیمه واگذارشونده به دلایل مختلف، بازدهی مطلوبی نداشته و مطمئناً بهینه- سازی عملکردآنان ازعهده بخش خصوصی خرد وفاقد توانمندی  مدیریتی خارج است.

4- بی ثباتی و نگرانی ناشی از ابهام در وضعیت کارکنان در دوره واگذاری و مشکلات تبعی آن. تجارب گذشته نشان می دهد در زمان واگذاری برخی شرکتهای دولتی، میزان تخلفات کارکنان آن شرکتها افزایش یافته است. عدم احساس امنیت شغلی و نگرانی از تغییرات و ابهام در وضعیت آتی، از مهمترین دلایل آن بوده است.

5- محدود شدن فعالیت درمناطق محروم کشور و همچنین کاهش یا عدم صدور بیمه نامه های با ریسک بالا مانند بیمه شخص ثالث. ( عدم تعهد به اهداف اجتماعی )

6- طولانی شدن زمان واگذاری وتعیین تکلیف قطعی شرکت ها نیز به نوبه خود آسیب هایی برپیکره این شرکت ها وارد می نماید که ازجمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

     - با توجه به رقابتی بودن بیمه، رقبا بیشترین استفاده از تداوم وضعیت بلا تکلیفی شرکت های بیمه واگذار شونده و با ترویج تفکر ” سرنوشت نا معلوم “ نزد مشتریان و بیمه گذاران آنها، پرتفوی سودآور را به نزد خود منتقل می نمایند .

     - شکل گیری منازعه های فکری و گروهی میان پرسنل و شبکه های فروش ( نمایندگان ) ، کاهش انگیزه شغلی ، رواج بی تفاوتی و نهایتاً کاهش بهره وری پرسنل .

     - اتخاذ تصمیمات هدف دار از سوی برخی مدیران در راستای حفظ منافع فردی در تعامل با بخش خصوصی .

     - تضعیف اقتدار مدیران ارشد و عدم تصمیم گیری و برنامه ریزی دراز مدت (روزمره گی و ابهام).

ــ  نتایج

1- هدف قانونگذار از تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه خصوصی و آزاد سازی این صنعت به منظور توسعه فراگیر و شکوفایی بیمه درجامعه، به درستی محقق نشده زیراحدود60% فعالیت بخش خصوصی درقالب بیمه های اتومبیل (که اجباری هستند) می باشد و درتوسعه سایر بخش های بیمه ای اقدامات جدی صورت نگرفته است. همچنین بیمه مرکزی ایران بعنوان سیاستگذار صنعت بیمه، برنامه ای برای توسعه بخش غیردولتی این صنعت نداشته و درحال حاضراعطاء مجوز تأسیس شرکت های بیمه خصوصی، سلیقه ای می باشد.

2- براساس مصوبه دولت، مقررگردیده 5% سهام سه شرکت بیمه آسیا، البرز و دانا به منظور کشف قیمت در بورس تهران عرضه گردد، لیکن به دلیل وجود مشکلات فراوان درساختار این شرکتها و وضعیت نابسامان حسابها و صورتهای مالی آنان، انجام این مهم دراین مقطع زمانی بعید به نظر می رسد. علاوه براین هیچگونه برنامه مدون و مشخصی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت واگذاری کامل این 3 شرکت ارائه نگردیده است.

3- عرضه40 % سهام شرکتهای بیمه از طریق سهام عدالت و ایجاد محدودیت برای خریداران عمده سهام در آیین نامه های شورای عالی بیمه، اشتیاق بخش خصوصی تحول گرا را جهت خرید سهام این شرکتها کاهش می دهد.

4- اجرای صحیح سیاستهای اصل44، مستلزم اصلاح و تغییر بسیاری از قوانین و مقررات در صنعت بیمه می باشد. این درحالیست که تا کنون، اقدام عملی در این زمینه ازسوی مسئولین ذیربط انجام نشده است.

5- بستر سازی لازم در بیمه مرکزی ایران، جهت نظارت بر بخش خصوصی صنعت بیمه ایجاد نگردیده وکماکان نظارتها باتوسل به شیوه های منسوخ ( نظارت تعرفه ای) انجام می گردد .

6- درصورت عدم پیش بینی تمهیدات لازم، شاهدکاهش و محدودیت فعالیت شرکتهای واگذار- شده درمناطق محروم وعدم تمایل به فعالیت در بیمه های پرخطر(شخص ثالث) خواهیم بود .

7- ایجاد احساس عدم امنیت شغلی، نگــرانی ازتغییرات و ابهام در وضعیت آتی بین کارکنان این شرکتها در زمان واگذاری، باعث افزایش میزان تخلفات اداری پرسنل خواهد بود.

_ پیشنهادها :

     باتوجه به مطالب عنوان شده، پیشنهادهای زیر به منظوراصلاح روند امور، تسریع در واگذاری شرکتهای بیمه و همچنین رفع نقاط آسیب در روند واگذاریها ارائه می گردد:

1.    با توجه به اینکه تاکنون، اقدام عملی جهت واگذاری شرکتهای بیمه آسیا، البرز ودانا انجام نگردیده، پیشنهاد می گردد وزارت امور اقتصادی ودارایی ضمن تسریع در واگذاری 5% سهام شرکتهای مذکور، برنامه مدون با زمانبندی مشخص در زمینه نحوه واگذاری کامل این شرکتها تدوین و با جدیت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

2.    با توجه به لزوم اصلاح و تغییر برخی قوانین و مقررات مورد عمل درصنعت بیمه جهت اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، پیشنهاد می گردد وزارت اموراقتصادی و دارایی دراسرع وقت اقدامات لازم جهت اصلاح قوانین و مقررات مورد نظراز جمله : قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، قانون اداره شرکتهای بیمه دولتی قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی، اساسنامه شرکتهای بیمه، آیین نامه شماره40 شورای عالی بیمه و... بعمل آورند.

3.    نظر به اهمیت موضوع شناسایی نقاط آسیب و چالشهای فراروی واگذاری شرکتهای بیمه و لزوم بسترسازی مناسب جهت آسیب زدایی و مقابله با چالشها و همچنین با توجه به اینکه اقدامات به عمل آمده دراین زمینه ناکافی و ناقص بوده، پیشنهاد می گردد وزارت امور اقتصادی و دارایی دراسرع وقت نسبت به تشکیل کارگروهی با حضورکارشناسان و متخصصین خبره، جهت بررسی همه جانبه آسیبهای مورد نظر و ارائه راهکارهای مقابله، اقدام نمایند.          

4.    به منظور جلوگیری از ایجاد انحصارهای جدید ورانت های خاص، پیشنهاد می گردد بیمه مرکزی ایران با درنظر گرفتن سند چشم انداز20 ساله و دستور رئیس جمهور محترم پیرامون اصلاح ساختار صنعت بیمه، نسبت به تدوین برنامه جامع جهت توسعه بخش غیر دولتی این صنعت اقدام نماید.

5. با عنایت به غیر شفاف بودن صورت های مالی اکثر شرکت های بیمه که به دلایل مختلف از جمله وجود حساب های سنواتی و راکد دربیشتر سرفصل حسابها، نحوه محاسبه ذخایر مختلف مخصوصاً ذخیره خسارت های معوق و... واقع شده است، پیشنهاد می گردد کمیته خصوصی سازی صنعت بیمه ، اقدامات لازم جهت تدوین و اجرای برنامه اصلاح حساب شرکتهای بیمه واگذار شونده ( به نحوی که پس از واگذاری شرکت های بیمه، اشکالات موجود به سهامداران جدید منتقل نگردد ) بعمل آورند. 

 

احمد توکل مقدم

تجمیع شناسنامه کامپیوتر جمع آوری خودکار فروش کاشی مساجد ایجاد شناسنامه تجهیزات کاشی مسجدی هلپ دسک سازمانی هلپ دسک IT Help Desk کاشی سنتی ایرانی مدیریت تجهیزات IT مدیریت تجهیزات آی تی کارتابل درخواست ها کارتابل درخواست های IT جمع آوری خودکار نرم افزارها جمع آوری سیستم های شرکت جمع آوری سیستم های سازمان تجمیع اطلاعات تجمیع اطلاعات IT تجمیع کامپیوترها مدیریت IT سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT سیستم مدیریت فنآوری اطلاعات ابزار مدیران IT ابزار مدیران فنآوری اطلاعات سامانه تجمیع خودکار شناسنامه جمع آوری سیستم کامپیوتر