مدیریت دولتی نوین:

فرایند خصوصی‌سازی و نقش نظارت بر آن

اشرف لاجوردی *

چکیده

تغییر در توجه نسبت به درون داد ها، دگرگونی در درون داد سیستم اداری، کاستن از دامنه دولت، تغییر ارتباط سیاستمداران با مردم، وجود تردیدهای اخلاقی پیچیده در شراکت بخش خصوصی و دولتی در ساختار سازی مجدد آنها، از جمله برنامه اجرایی مدیریتی نوین است  که با تاکید بر سبک های مدیریت بخش خصوصی، رقابت بیشتر بخش دولتی، به کارگیری مدیریت حرفه ای در بخش دولتی و وجود معیارها و  اندازه گیری صریح عملکرد و ... به عنوان نکات اساسی تشکیل دهنده مدیریت دولتی نوین شناخته شده است. در این مقاله ویژگی های مدیریت دولتی نوین و نقش خصوصی سازی و مباحث جدید اصل 44، از جمله الزامات مدیریتی برای اجرای این اصل (شامل مدیریت شبکه ، یکپارچه سازی شبکه ، طراحی شبکه و...)، چالش های تجزیه و تحلیل خط مشی خصوصی سازی  مورد بررسی قرار گرفته است و حاصل آن در قالب راهکارهایی از جمله‌ سازو کارهای توانمندی های دولت برای طراحی شبکه،  انواع شکل گیری دولت براساس همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل و مدیریت شبکه، بنیان های حاکمیت از طریق شبکه، تجزیه و تحلیل خط مشی خصوصی با توجه به فعالیتهای نهادهای دولتی، توجه به بستر‌سازی اقتصادی کشور (مالیاتی، پولی، سرمایه ای) واصلاح فرایندهای آن، استفاده از کلید ابزارهای قانونی برای رفع مشکلات آن و تجدیدنظر قوانین و مقررات سیاست خصوصی سازی برای رفع ابهامات آن، ارتقای کمی و کیفی محصولات سازمانهای دولتی برای امکان رقابت خریداران آن، و...بررسی دیگر عواملی که کمتر در تحلیل‌ خط‌مشی خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفته است.

 

واژگان کلیدی :نقش خصوصی‌سازی ، مدیریت دولتی نوین، چالش‌های خصوصی‌سازی، چالش‌های تجزیه و تحلیل خظ‌مشی خصوصی‌سازی.

 

1- مقدمه

       بیشتر مطالعات در مورد خصوصی‌سازی بر استدلال‌های عقلایی متمرکز بوده‌اند که همواره تکرار می‌شوند و برای دانشجویان و دانشپژوهان اقتصاد، علم سیاست و اداره امور عمومی آشنا است. اگر چه بسیاری از تبیین‌های موجود مفیدند ولی برای تبیین دو پدیده جهانی‌سازی و خصوصی در بستری کلان کفایت ندارند و آگاهی عمیق اندکی در باب اقتصاد سیاسی رابطه متقابل بین خصوصی‌سازی و جهانی‌سازی و شناسایی کسانی که از آن پیوند منتفع می‌شوند،‌ ارائه می‌دهند(فرازمند 2002، ص1).

 

 

 

 

2- خصوصی‌سازی

ایدئولوژی خصوصی‌سازی در همه اشکال– قرارداد بستن، برون‌سپاری و خصوصی‌سازی کامل از طریق طرح‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی، ریشه در پذیرفتن برتری بازار به عنوان نهاد همه گیر برای اداره جامعه و همین طور نهاد عملیاتی اقتصاد است. خصوصی‌سازی به معنای برتری بازار شرکتی، رشد بی‌حدوحصر فردگرایی منفعت‌طلبانه و شرایط اجتماعی و سیاسی و همین طور اقتصادی آشوبناک تبدیل شده است. خصوصی‌سازی به موتور جهانی‌سازی در سراسر جهان تبدیل شده است، به حدی که تحت رهنمود وزارت خزانه‌داری آمریکا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود 200 میلیون دلار به کشورهای جهان سوم در دهه‌های آینده اختصاص داده تا بخش خصوصی را ارتقاء دهند. برخلاف چرخه‌های کسب و کار گذشته یا تغییرات در موج‌های بلند، موج جدید جهانی‌سازی، نوعی موج «جدید» است که بسیار بلندتر با  تبعات گسترده برای جوامع، مردمان، دولت‌ها و همین طور اقتصادها. موجی موقت نیست ( همان طور که برخی‌ها ممکن است انتظار داشته باشند) زیرا هدفش قلب سیستم جهانی از طریق شکستن همه انتظارات و سنت‌های متعارف است. بدین ترتیب، ارتقاء بخش خصوصی تابع فرایند جهانی سازی سرمایه شرکتی است (فرازمند 2002، ص15).

 

روش های خصوصی سازی

داینتیس پنج شکل خصوصی‌سازی را مطرح کرده است:

1.    تغییر در مالکیت (از عمومی به بخش خصوصی)

2.    تغییر در فعالیتها یا دارایی‌های عمومی (در مقابل کاهش آنها)

3.    تغییر در جایگاه حقوقی تدارک عمومی کالاها و خدمات

4.    تغییر در جایگاه ‌اقتصادی ‌بخش‌ عمومی (از تولیدکننده ‌مستقیم به فراهم‌کننده غیر مستقیم)

تغییر در جایگاه محیط رقابتی (از طریق برداشتن حقوق انحصاری بنگاههای عمومی(داینتیس، 1994 ، ص 45).

     خصوصی سازی، به معنای اعم کلمه، شامل انتقال مالکیت یا کنترل سازمان های دولتی به سرمایه گذاری خصوصی است. به طور مشخص، خصوصی سازی می تواند شکل های مختلفی به شرح زیر داشته باشد ( هراکلئوس؛ 1995).

1.  فروش دارایی به سرمایه گذاران خصوصی که می تواند تمامی یک مجموعه یا فقط بخشی از آن را شامل شود:

2.  خصوصی سازی می تواند شامل آزاد سازی باشد،‌ به نحوی که به جای شرایط انحصاری یا شبه انحصاری، شرایط رقابتی فراهم و سازوکارهای بازار حاکم شود:

3.  خصوصی سازی می تواند همراه انتقال مالکیت باشد یا اساساً مالکیتی منتقل نشود،‌در حالت اخیر، می توان از روش هایی نظیر اجاره دادن تسهیلات دولتی، استفاده از مدیریت خارجی یا عقد قرارداد یا عوامل بیرون سازمان برای تامین خدمتی مشخص استفاده کرد. مجله اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران به نقل از صندوق بین المللی پول نیز چند روش زیر را برای خصوصی سازی معرفی کرده است:

1.    عرضه سهام در بازار بورس؛

2.    فروش بنگاه دولتی از طریق حراج واقعی؛

3.  فروش از طریق مذاکره با خریداران بالقوه که در پاره ای از موارد مدیریت خود بنگاه را بر عهده داشته اند؛

4.  واگذاری مدیریت بنگاه به بخش خصوصی و حضور دولت به عنوان سهامدار یا شریک خاموش ( بدون حق رای)؛

5.    تقسیم شرکت به سازمان های جداگانه ( یا به شرکت اصلی و چند شرکت فرعی)؛

6.  اجازه دادن شرکت و تنظیم قرارداد مدیریت که مستلزم فروش دارایی ها نیست و به عنوان اولین مرحله خصوصی سازی قلمداد می شود؛

7.    استفاده از مشارکت شرکت های خارجی؛

8.    انحلال شرکت و فروش اموال منقول و غیرمنقول به بخش خصوصی (ملکی، 1384، ص 26).

 

3- خصوصی سازی در ایران  

      تاریخچه 

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط سازمان بین المللی در 18 کشور جهان، خصوصی سازی می تواند میزان در آمد سالانه دولت را سالانه دو در صد افزایش دهد(گزارش کنفرانس سازمان ملل ، تجارت و توسعه ، 2002).

در سیزده سال گذشته، سیاست خصوصی سازی به دلیل ممنوعیت قانونی خصوصی سازی صنایع اصلی در کشور (ماده 44 قانون اساسی) نتوانست به اهداف خویش نایل شود.

حدود 75 تا 80 در صد اقتصاد کشور تحت پوشش دولت است. کارشناسان براین عقیده اند که با توجه به روند کند خصوصی سازی در کشور، چندین سال طول می کشد تا حداقل نیمی از اقتصاد ملی کشور خصوصی شوند.لذا در طول 13 سال اخیر، تصمیم گیران اقتصادی کشور کوشیده اند از مسیر مشابه با سایر کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف خصوصی به پیش بروند.

اهداف خصوصی سازی در کشور ایران از یک قرن پیش در زمانی که اصلاحات اقتصادی و دارایی در کشور مطرح شده بودند، مورد توجه مسئولین کشور قرار گرفت ولی چهره واقعی این سیاست در عرصه اقتصادی کشور در سال 1991 مطرح گردید. بر اساس طرح توسعه چهارم (2005-2010) ، سازمان خصوصی سازی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور می باشد.

بر اساس قانون خصوصی سازی طرح سوم توسعه کشور، سهام همه شرکتهای دولتی که بر اساس قانون اساسی قابل انتقال به بخش خصوصی هستند، باید به مالکیت بخش خصوصی در بیایند. فرآیند خصوصی سازی نباید امنیت مالی و ارزش های اسلامی کشور را به مخاطره بیاندازد. علی رغم طرحهای پیشنهادی و قوانین مصوبه برای انتقال میلیونها دلار از دارایی های دولت به بخش خصوصی هنوز مشکلات زیادی در این پروسه وجود دارد.شرکتهایی که قادر به خرید سهام شرکتهای دولتی هستند خودشان نیز دولتی می باشند و به عبارت دیگر سهام بین شرکتهای دولتی مبادله می‌شود.سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران احساس امنیت کافی نمی کنند و هنوز مسئله اتمی شدن ایران بر روی سرمایه گذاران خارجی تاثیر می گذارد. حدود سی در صد ایرانیان فاقد خانه های مسکونی هستند و بخشی زیادی از نقدینگی کشور در بخش ساخت و ساز سرمایه گذاری شده و خرید و فروش سهام دولتی بارکود مواجه شده است                     (جعفرزاده ، 1386).

به منظور اجرای صحیح این سیاست، یک کمیسیون عالی در سطح سیاسی بنیان گذاری شده است . این کمیسیون عالی تحت ریاست وزیر اقتصاد و دارایی خدمت نمود و وظایف اصلی آن هماهنگی سازی ، نظارت و کنترل فرآیند خصوصی سازی و اجرای مناسب قانون فوق است.بر اساس تصمیم گیری های این کمیسیون :

الف = سهام شرکتهای دولتی کوچک به شرکتهای دارای مدیریت قوی فروخته خواهند شد.

ب= سهام شرکتهای دولتی متوسط به گروههای اقتصادی تخصصی ، تعاونی ها فروخته خواهند شد.

ج= سهام شرکتهای بزرگ دولتی به کل افراد جامعه فروخته شده ولی سهام کنترل کننده برای مدیریت در نظر گرفته         می شود( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، 1385، ص7). 

 

4- چالش های خصوصی سازی

    خصوصی‌سازی در سراسر جهان، کارگران را معلق، مزایای آنها را حذف و آنها را به عنوان کارکنان و کارگران موقتی و ارزان در اختیار بنگاه‌ها و شرکت‌ها  قرار می‌دهد. انعقاد قرارداد و برون‌سپاری دو شکل اصلی این تغییر جهت سازمانی و مدیریتی راهبردی هستند. به بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده و شرکت‌های تاسیس شده برای انجام کار ویژه‌های دولتی کمک یا یارانه پرداخت می‌شود، زیرا نیروی کار صنعتی آنها بر مبنای مزدور موقتی کارمی کند. کارفرما دیگر هیچ تعهد اخلاقی جدی به کارگران ندارد. اصلاح اثرات معکوس خصوصی‌سازی جارویی بنگاه‌های عمومی و بسیاری از کارویژه‌های دولتی و پیکر‌بندی‌های جدید رابطه بخش دولتی– خصوصی که به نفع گسترش بخش شرکتی انحصارگرانه و چند انحصاری ظهور کرده و در حال حاضر حاکم و مسلط بر جهان است. جمع و جورکردن بخش دولتی به معنای موجی ناگهانی در عنصر ایدئولوژیک درون آموزش اداره امور عمومـی اسـت که بر برتری بازار تأکید می‌کند. همچنین ناکار آمدی دولت را بیش از حد بارز می‌سازد. کوچک ‌سازی  دولت مستلزم نوعی کاهش چشمگیر در ظرفیت و مهارت‌های اداره امور عمومی و مدیریت دولتی در انجام کسب و کار عمومی و خدمت به منافع عامه است. این روندها باید معکوس شود،‌ و باید احساس روانی ناکارآمدی بخش عمومی در برابر برتری بازار -  شرکتی که در ذهن و روح مدیران امور عمومی تصویر شده است، دگرگون شود. اندیشمندان، سیاستگذاران و کارگزاران در اداره امور عمومی باید پیوسته این سرطان روانی را آشکار و تخریب کنند و پادزهری درون برنامه‌های آموزشی تزریق کنند که بتواند این صدمه را خنثی کند( فرازمند،2002).

       روندهای مخرب فعلی عبارت از بازسازی برنامه‌های آموزش مدیریت دولتی در سراسر جهان برای رقابت با برنامه‌های درسی و محتواهای پژوهش در دانشکده‌های مدیریت بازرگانی است. این امر نشانه این مساله عمومی است که               ( در کشورهای مجری مدیریت دولتی نوین متداول است) بخش اعظم برنامه‌های آموزشی با «انعقاد قرارداد طبقه مشاوره‌ای بخش خصوصی» که نماینده سرمایه شرکتی است ، اجرا می‌شود. این امر برآنچه به طور واقعی از طریق برنامه‌های آموزشی انتقال می‌یابد،‌ تأثیر می‌گذارد. همچنین روند آموزش مدیریت نشان می‌دهد که مدیران و اداره‌کنندگان امور عمومی حال و آینده برآنند تا به جای  دانشکده‌های مدیریت دولتی سنتی ، در دانشکده مدیریت بازرگانی تحصیل کنند. در برابر این جهت‌گیری بازرگانی جدید در آموزش مدیریت دولتی باید مقاومت شود و به منظور حفظ روح اداره امور عمومی به عنوان عامل « اعتماد عمومی»، معکوس شود (بیلهیم و نیوز[1] ،  2005).

.      پیشرفت های جدید در مدیریت و حکمرانی دولتی از پذیرش و تحول در اندیشه های اصلیِ مدیریت گرایی ناشی می‌شود. در حقیقت، کوچک سازی ها، خصوصی سازی ها، شراکت بخش های عمومی- خصوصی²، و ساختارسازی های مجدد، پدیده های نوینی هستند که تردیدهای اخلاقی بی شمار و پیچیده ای را به همراه داشته است. اگر مبانی هنجاری هنوز به طور مؤثری برای مدیریت دولتی مبهم و تعریف نشده است، پس چگونه ما می توانیم هنجارهایی را برای زمینة پیشرفت‌های مکرر در مدیریت دولتیِ درحال تحول، مشخص و معین کنیم؟ پیامدهای این اَشکال جدید در اصطلاحات اداری، روشن سازی مسئولیت هایِ فعالیت های مدیران و گرایش های آنان چیست؟ ارتباط مؤثر آنها با شهروندان چگونه است؟ علاوه بر آن، آنها درمیان استفاده کنندگان چه پایگاهی دارند؟ آیا آنها به عنوان شهروندان یا مشتریان مورد توجه قرار می‌گیرند؟ (بیلهیم و نیوز،  2005).

        مدیریت دولتی اکنون همانند یک شبکه عمل می‌کند که توسط شمار زیادی از اقدام کنندگان انجام می شود. آن          چهره های بی شمار، محیط ها و جایگاه های فراوانی دارد. هر چقدر بوروکراسی کمتر باشد، کنترل کمتر خواهد  بود. تنوع و پیچیدگی ساختار معاصر بر دشواری مدیریت اخلاقی می افزاید. به این دلیل از سوی صاحب نظران ، چشم انداز چند رشته ای که ابزارهای مختلفی را با هم ترکیب می کند، پیشنهاد شده است (بیلهیم و نیوز،  2005). حتی کشورهایی که دارای اقتصاد سالمی هستند در هنگام گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی دچار ناملایماتی می شوند. براین  اساس شرکتهای دولتی حدود شصت و پنج در صد هزینه های عمومی کشور را صرف می نمایند. برخی ها ادعا می کنند که در صنایع مختلف ، پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی بسیاری از کارگران حقوق خود را دریافت نمی کنند.(بلاین،2002) 3

      رسیدن به عدالت امری بسیاردشوار است و نیازمند آماده سازی همه بسترهای جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی             می باشد.کاستن فقر و اختلاف بین فقیر و غنی در یک اقتصاد نرمال با کمک در آمدهای حاصله از سرمایه گذاری های انجام شده و مالیات امکان پذیر است. و از سوی دیگر مالیات همراه با یک سیستم تامین اجتماعی مناسب به عنوان ابزار مناسب برای توزیع دارایی ها به شمار می آید. نبود عدالت در نتیجه سه عامل عدم شفافیت اقتصادی، عدم مقررات و یا مقرارت دست و پاگیر ایجاد می شود به طور مثال در کشور نروژ اظهار نامه های مالی هر فرد در این کشور در پایان سال قابل مشاهده توسط همه افراد جامعه است. و این اطلاعات در معرض عموم قرار می گیرد. همه قراردادهای دولتی نیز در سیاستهای عمومی در معرض عموم قرار می گیرند. و در پایان هر سال بانکها اطلاعات حسابهای کلیه مشتریان خود را در معرض مشاهده قرار می دهند. تحت چنین شرایطی بسیار مشکل است که شخصی دارایی ها و مالیات خود را از دید دولت مخفی نماید و هیچکس مستثنی نیست. حتی می توان مشاهده نمود که نخست وزیر کشور در آن سال چقدر حقوق و مزایا داشته است (جعفر زاده  ، 1386).

      با این وجود میزان "شاخص شفافیت مالی"  در نروژ در رتبه 8 در کل کشورهای جهان است و ایران در مرتبه 105 از 163 قرار دارد. (رویت ، 2006)4

تفاوت زیاد بخش دولتی با خصوصی سبب می شود مدل ها با هم همخوانی نداشته باشد و محدودیت هایی را در کاربرد روش ها و تئوری های بخش دولتی و خصوصی ایجاد کند. لذا توصیه شده است هر روشی را برای سازگار شدن باید با محیط آن تعدیل کرد.

 

5- اصل 44 و الزامات مدیریتی آن

      لازمه اجرای عادلانه سیاست‌های اصل 44 ، اهتمام جدی نظام به دانش و علم‌مدیریت در بخش‌دولتی است.          خصوصی‌سازی بدون‌ ایجاد و اجرای الزامات مدیریتی به  دست عده‌ای از نخبگان بخش خصوصی خواهد افتاد و مراکز قانونگذاری به طور خودکار راهی جز قانون گذاری بر اساس منافع این عده نخواهند داشت، چون اقتصاد کشور به بخش خصوصی متکی خواهد بود، امکان لابی‌ها و دلالی‌های سیاسی،برای تاثیر در قانون‌گذاری کشور فراهم خواهد شد. انتخابات متعدد کشور در عرصه‌های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و ... تحت حمایت‌های مالی عده نخبه امکان جهت دادن خواهد داشت(دانایی فرد، 1386).

اکنون که بسیاری از شرکتهای دولتی، عهده‌دار اجرای‌ بخش عظیمی از کارویژه‌های‌ دولتی ‌هستند؛ کنترل دولت یا اعمال حاکمیت ضعیف است،لذا برای کنترل بر بخش خصوصی نباید با کوچک‌سازی دولت ظرفیت و توان مدیریتی و نیروی انسانی‌آن‌تحلیل رود و مدیریت‌دولتی استحاله شده و به ابزار روان‌سازِ گردش سرمایه سرمایه‌داران شرکتی تبدیل شود.

باید بخش‌دولتی با بخش‌خصوصی بصورت مشترک مالکیت و مدیریت مراکز کلیدی اقتصاد را عهده‌دار شوند. ولی‌ لازم ‌است بر پیوند منافع عامه و منافع خصوصی نظارت دقیق صورت گیرد. همچنین ضرورت دارد تعاونی های‌کشور در عرصه‌‌های‌مختلف تقویت شده تا سرمایه‌داری مردمی به جای سرمایه‌داری عده خاص محقق شود(دانایی فرد ،1386)

اگر شرکتها در عصر حاضر ساختار خود را تغییر دهند و در ظرفیت اصلی و توانایی خاص خود سرمایه گذاری کنند، قادر به مزیت رقابتی خواهند بود. به این دلیل امروزه کسب و کارها ساختار خود را تغییر می دهند مثل شبکه های رایانه ای که به سرعت طراحی و بسط و قبض  داده می شوند.  امروزه مسائل و روندهایی که با آنها مواجه هستیم، شبکه ای هستند. یعنی مشکلات  شبکه‌ای هستند. مانند شبکه های بزرگ  تروریسم در دنیا، لذا دولت نیز باید شبکه ای به آنها پاسخ دهد و به شبکه مجهز شود تا قادر به مقابله با آنها باشد.

       سه روند اصلی، شکل گیری دولت شبکه ای را توجیه می کند. یکی روند  افزایش «برون سپاری» است.  یعنی دولت بجای خدمات مستقیم،‌ متوسل به بخش خصوصی می شود. دهه 1900 در آمریکا 24% خدمات دولتی از طریق برون سپاری تامین می‌شد و در بریتانیا در دهه 1980 ، 15% و اخیرا 40% خدمات دولتی برون سپاری است. در کشورهای جهان سوم نیز 15% برون سپاری انجام شده است.اما برون سپاری خاص باغبانی،‌تکنولوژی اطلاعات و ... نیست بلکه در حوزه های حساس دفاع از جمله یا آموزش نیز وارد شده است( سال 1991 در جنگ آمریکا با عراق برای آزادسازی کویت هر پیمانکار 50 تا 100 نفر سربازدر اختیار گرفته بود)(دانایی فرد، 1386).

      روند دوم که در شکل گیری  دولت شبکه ای نقش دارد، یکپارچکی  است  که در آن  کل بخش ها با هم مرتبط و هماهنگ هستند و کاهش هزینه دولت را در پی  دارد، به طوریکه  با مراجعه به یک سازمان همه خدماتی که مشتری یا شهروند  نیاز داشته  برطرف می شود. این امر در آلمان، انگلیس و ... استقرار یافته است.  در این دولت یکپارچه چنانچه قرار است فعالیتی در سازمانی صورت گیرد، همه از آن مطلع هستند. .به  فرض اگر پیمانکاری سابقه ای مفید در سازمان اول ندارد، سازمان های دیگر نیز از این سابقه مطلع هستند و  قراردادی با این پیمانکار تنظیم نمی شود (دانایی فرد، 1386).

دردولت شبکه ای،  برحسب همکاری مبتنی  بر اعتماد متقابل دولت با  بخش خصوصی و دولتی و  اینکه چقدر «توانایی مدیریت شبکه» را داراست ، سه شکل دولت  بروز می کند:

ü   اگر دولت در پیوند و ارتباط با بخش خصوصی و دولتی ضعیف باشد. همچنین در مدیریت شبکه نیز ضعیف عمل کند، دولت سلسله مراتبی شکل می گیرد.

ü   اگر دولت توان ایجاد ارتباط مناسب  با بخش خصوصی و دولتی را داشته باشد،‌  بخش هایی از وظایف برون سپاری می شود با وجود این ممکن است  توانایی مدیریت شبکه را نداشته باشد.

ü   اما چنانچه توانایی مدیریت شبکه را داشته باشد اما پیوند و ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی  خوب برقرار نشده است. دولتی مشارکتی است

     در دولت شبکه های پیوند بین سطوح مختلف دولت (دولت شهرستانی ، استانی، محلی، یا دولت فدرال) با یک قرارداد بایکدیگر متصل می شوند و یک شبکه ای را بوجود می آورند که فعل و انفعالات  مختلف درآن  شکل می گیرد. این دولت شبکه ای که پیوندهای بین سطوح مختلف پیمانکاران اصلی و فرعی است ،  مزیت های مختلفی دارد که عبارتند از:

ü     انعطاف پذیری (چون در شبکه شرکای1 مختلف وجود دارد، امکان  بسط و قبض آنها وجود دارد)

ü     نوآوری (چون شرکا باید در شبکه ادامه حیات دهد، پس نوآوری می کنند)

ü     سرعت تصمیم گیری (چون سرعت اشاعه اطلاعات زیاد است،  تصمیم گیری سریع اتخاذ می شود)

ü   تخصص گرایی (چون شرکا فقط در تخصص خود فعالیت می کنند،  تخصص گرایی به عنوان  یک مزیت آن شبکه  وجود دارد).

   روند دیگر (سوم) «انقلاب دیجیتالی» و اینترنت  است که باعث کاهش بسیاری از هزینه های سنتی (جلسات،‌ مبادله اسناد و ایاب و ذهاب و...) در بخش دولتی و خصوصی شده است. پیوند این سه روند باعث ظهور شکلی از مدیریت شده است که «دولت شبکه ای» را شکل می دهد.

 

1-5-سازو کارهای توانمندی های دولت برای طراحی شبکه

·    گاه قرارداد خدماتی، مرکز ثقل کیفیت روابط پیمانکاران اصلی و فرعی است. ممکن است شکل ارتباط افقی یا عمودی باشد. در کشور این ارتباط متداول نیست بلکه به صورت برون سپاری محض است.

·    گاهی زنجیره ارزش تبدیل به شبکه می شود. شبکه براساس عناصر زنجیره ارزش شکل می گیرد این ساز و کار برای تولید محصولات پیچیده ( مانند سیستم حمل و نقل و ...) است که کل زنجیره ارزش تبدیل به شبکه می شود.

·    گاهی شکل گیری شبکه در واکنش به رویدادی است که در کشور رخ می دهد. برای مثال با مشاهده بیماری سارس در بیمارستان ها و سازمانهای متولی آن، با مدیریت شبکه با آن بیماری مقابله می شود.

·    گاه سازمانهای بخش خصوصی و غیرانتفاعی از طرف دولت حلقه ارتباط با خدمت گیرندگان می شوند (مانند واگذاری شرکت مخابرات در شهرهای کوچک به مدیریت بخش خصوصی).

·    گاه هدف از ایجاد شبکه، اشاعه اطلاعات در حوزه های مختلف (بهداشت، محیط و ...) است. صدها سازمان دولتی و خصوصی و جوامع محلی با یکدیگر شبکه ای را شکل می دهند تا اطلاعات در آن حوزه  در اختیار شهروندان قرار گیرد.

تقسیم بندی بر حسب میزان درگیری دولت در شبکه ها متفاوت است. برای نمونه درگیری دولت در حوزه قرارداد خدماتی بیشتر از شبکه هایی است که برای اشاعه اطلاعات شکل گرفته اند. حال که با هر ساز و کاری، طراحی شبکه در حوزه های خدمات عمومی در دولت ( بهداشت، رفاه  و ...) صورت گرفت، باید این شبکه ها مدیریت شوند. اما بعضا این شبکه ها به دلیل ناهمسو بودن اهداف بازیگران آن و افرادی که در شبکه فعالیت می کنند، شکست می خورند، لذا بایستی اهداف آنها به گونه‌ای همسو شود که همه در این شبکه از  همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل1 برخوردار باشند (دانایی‌فرد، 1386).

     گاه دولت نمی‌داند کدام بخش را در شبکه وارد کند. بعضا سیاست «از سر خود واکنی» را پیش می‌گیرد و برای مثال بخش خدمات عمومی را از دولت جدا می کند و اهمیتی به پیامدهای آن نمی دهد. دولت خود را کوچک می کند اما باید بداند کدام بخش خدمات عمومی را با یک شبکه مدیریت کند و چنانچه انتخاب به درستی صورت نگیرد، شبکه با شکست مواجه می شود2. دولت باید مانند پدری دلسوز برای ملت،‌این شناخت را کسب کند. تجربه کشورهای پیشرفته و آمار قبل و بعد از خصوصی سازی بیانگر این مطلب است. از سوی دیگر چنانچه ارتباطات در شبکه ها مخدوش شود، موجب امساک از اطلاعات و تحریف آن می شود و دشواری‌هایی را برای روانی اطلاعات در شبکه به وجود می آورد. همچنین وجود هماهنگی بین فعالیت بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی به موفق بودن شبکه کمک می کند (دانایی فرد، 1386).

2-5- بنیان های حاکمیت از طریق شبکه

1.  استراتژی تدوین شبکه: اهمیت تدوین استراتژی شبکه در این است که ابتدا مشخص شود. سازمان دولتی در نظر دارد چه اهدافی از خط مشی را تحقق بخشد، ماموریت آن چیست؟ برای مثال آیا وزارت مسکن ماموریت ساخت مسکن را دارد یا تلاش برای خانه دار کردن مردم هدف است؟ لذا باید استراتژی شبکه ای براساس ماموریت تدوین شود و این استراتژی حول محور تعاملات بین عناصر شبکه ای شکل گیرد. به این ترتیب سازمان دولتی باید واقف باشد که با رویه خشک خود نمی تواند در بعضی حوزه ها ، وارد شبکه شود بلکه باید تلاش نماید نقش اهرمی ایفا کند و نه رعایت محض قانون و مقررات.

2.  طراحی شبکه: پس از تدوین استراتژی، طراحی شبکه مطرح است. در طراحی شبکه پنج عامل نقش کلیدی دارند که عبارتند از:

1.    تضمین پاسخگویی

2.    همسازی منافع و اهداف مشارکت کنندگان در شبکه

3.    سنجش عملکرد

4.    ایجاد اعتماد ( اعتمادسازی)

5.    تسهیم ریسک

یکی از دلایل شکست بیشتر شبکه ها، طراحی نامناسب آنهاست. اینکه عناصر تشکیل دهنده شبکه چگونه انتخاب شوند1، چگونه پشت میز مذاکره آورده شوند، برای پیوند بین آنها و حفظ و استحکام بیشتر چه منابعی به کار گرفته شود2؟در طراحی شبکه مطرح است سوال اول این است که مدل مناسب چیست؟چه فعالیتی باید انجام شود و بسته به اینکه هدف چیست، ساز و کار مناسب انتخاب شود ( آیا خدمات را افزایش می دهد،‌ دسترسی به اطلاعات را ارتقاء می‌دهد یا ...)

3. یکپارچگی  شبکه: مدل های مختلفی در طراحی شبکه برای پیوند بخش ها و عناصر مختلف آن وجود دارد. برای انجام خدمات دولتی، ‌گاه دولت نقش رابط را دارد و گاه یک پیمانکار اصلی این نقش را بین چند پیمانکار فرعی ایفا می کند که هماهنگ کننده این شبکه دولت است (گاه دولت با چند پیمانکار اصلی و فرعی یک شبکه را شکل می دهند) و در حالت دیگر یک طرف سوم وارد شده و کار را به پیمانکار اصلی واگذار می کند و پیمانکار اصلی نیز به پیمانکاران دیگر واگذار می کنند.
4. انعطاف پذیری شبکه: دولت باید مدیران دولتی شبکه‌ای قوی و توانمند و کارآمد داشته باشد. در حالی که اصل 44 در حال اجرا است هنوز سند راهبردی برای «پرورش مدیران دولتی شبکه‌ای» در نظر گرفته نشده است. برای افزایش و کاهش و قبض و بسط در شبکه  به مدیران پرورش یافته نیاز است. باید قانون مدیریت در بخش دولتی مورد توجه و اهمیت باشد3.
5. یکپارچه سازی شبکه: شبکه باید با فناوری اطلاعات دانش را منتقل کند. چنانچه شهروندی از خدمات سازمانی ناراضی بود،‌همزمان ( از طریق مانیتورهای سازمان‌ها) همه اعضای شبکه مطلع شوند تا توجه جلب شود. باید شبکه دیدگاه مشترکی از مشتری یا شهروند داشته باشند.
6. شفافیت و هماهنگی شبکه: قبلا اشاره شد که باید «همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل» در شبکه وجود داشته باشد تا اهداف تحقق یابد و اعضا با یکدیگر در این تلاش سهیم باشند. برای مثال اعضای شبکه باید از موجودی انبار یکدیگر مطلع باشند یا دولت بداند در یک بیمارستان خصوصی چند تخت خالی و ... وجود دارد در شبکه های دانشی، انتقال دانش شکل می گیرد که در آن ترویج و انتقال دانش، تجارب، راه حل ها و سرعت تصمیم گیری وجود دارد و فراروی اعضای شبکه قرار می گیرد. به این ترتیب جایی برای برداشت‌های ذهنی نیست و اعتماد وجود دارد و نوعی یکپارچگی و همسازی بین برنامه ها شکل می گیرد.
7. تضمین پاسخگویی: نکته مهم در شبکه تضمین پاسخگویی است. هنگامی که 80%‌ دارایی ملت به بخش خصوصی واگذار می‌شود، باید تضمین برای پاسخگویی وجود داشته باشد. مدیران دولتی باید به اعتماد و پیوند در شبکه توجه داشته باشند و سپس شبکه را به نحوی قوی مدیریت کنند. دغدغه اصلی در الزامات مدیریتی اصل 44 این است که وقتی شبکه ها در حوزه های مختلف واگذار شد، چه کسی مدیریت می کند. ماکمترین بها و ارزش را برای پرورش مدیران در بخش دولتی داده ایم. مدیریت شبکه واقعا دشوار است. برای تضمین پاسخگویی ، باید بین مشوق های ورود به شبکه و اهداف اعضای شبکه یک حلقه اتصال عقلایی برقرار شود و برقراری این حلقه اتصال عقلایی نیز کار همه افراد نیست.
8. سنجش عملکرد: در سنجش عملکرد شبکه ای ، به طور مداوم اعتماد بین اعضای شبکه مورد سنجش قرار می‌گیرد چون در صورت کاهش اعتماد،‌اعضاء‌ اطلاعات را از یکدیگر امساک می کنند و به این ترتیب، هزینه ها افزایش می یابد.
9. تصحیح ریسک: پروژه ها در شبکه به درستی توجیه هزینه داشته باشند. لذا عقلایی شدن انتخاب به مفهوم اینکه تعداد خاصی وارد شبکه شود و از ورود افراد دیگر جلوگیری شود، اهمیت دارد.
10. سرمایه انسانی: پرورش مدیران دولتی که نقش ارتباط دهنده داشته باشند و قادر باشند بین اعضای شبکه ها و بین شبکه ها ارتباط برقرار کنند. سرمایه های انسانی  در شبکه هستند پرورش مدیران دولتی که مهارتهای مورد نیاز نظام های سیاسی، تجزیه و تحلیل خط مشی دولتی، توانایی رایزنی، مذاکره، واسطه گری، مدیریت قرارداد، تحلیل ریسک،‌ تفکر استراتژیک ، ارتباطات میان فردی، مدیریت کسب و کار، مدیریت پروژه ، تصمیم سازی و ... را دارا باشند. به این ترتیب اگر رویکرد کلان دولت را مفهوم « حکومت» دهیم، مدیریت دولتی به مفهوم «مدیریت دولتی ارزش1» است که متفاوت از  مدیریت دولتی نوین می باشد(دانایی فرد 1386).

        ساختاری که به اهداف ساختاری مسطح‌تر و منعطف‌تر دست یافته، ساختار شبکه‌ای است. این ساختار را می‌توان به عنوان «ساختار بسیار منعطف، بدون لایه و فاقد سلسله مراتب و تحت کنترل مکانیزم‌های بازار معرفی کرد تا رویه‌های اداری. سازمان‌های دارای این ساختار جدید، براساس شایستگی‌های محوری‌شان خود را در زنجیره ارزش صنعت جای می‌دهند و منابع مکمل خود را از طریق ائتلا‌ف‌های استراتژیک و تأمین منبع از خارج، به دست می‌آورند. ساختارهای شبکه‌ای، بنیادین و انقلابی هستند که در آن اکثر شایستگی‌های محوری سازمان از طریق ائتلاف‌های استراتژیک و تأمین منبع از خارج، حفظ می‌شوند. «مایلز و اسنو» (1995) در خصوص اثربخش بودن این ساختارها، معتقدند که آنها حجم زیادی از اطلاعات را پردازش کرده و آنها را در اختیار کارکنان و شرکای خود در ائتلاف استراتژیک می‌دهند. لذا همواره بر دسترس بودن اطلاعات مرتبط برای تمامی بخش‌های سازمان شبکه‌ای، تأکید می‌شود. این کار از طریق پیشرفت‌های مستمر در IT، ممکن شده است(دیبرل ومیلر2، 2002،ص8).

اصل 44 قانون اساسی در ایران و تاکید بر اجرای این اصل، موضوعات اقتصادی نوینی را برای ایران مطرح نموده است. خصوصی سازی اگرچه یک مرحله کاملا الزامی است، ولی کافی نمی باشد زمانی طرح های خصوصی سازی بزرگ موثر خواهند بود که در قالب اصلاحات بزرگ در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور به اجرا در آیند در این بین دولت باید خود را برای پی آمدهای کوتاه مدت خصوصی سازی بر روی سیستم اقتصادی خویش آماده نماید (جعفر زاده  ، 1386).

  اخیراً درخصوص اجرای سیاست های کلی اصل 44 و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا شده که با ملحوظ داشتن پیشنهادهای اجرایی نمایندگان بخش تعاون در لایحه اصل 44 ، زمینه توسعه بخش تعاون و تحقق اهداف ابلاغیه های مقام معظم رهبری را فراهم کند و در اجرای           برنامه های دولت در واگذاری تصدی گری ها و لزوم نظارت مردمی بر بخش تعاون نیز پیشنهاد شده است از سوی وزارت تعاون امور نظارت بر فعالیت های عمومی و تشکیل تعاونی های به اتاق تعاون مرکزی که عالیترین نهاد مردمی بخش تعاون است، تفویض شده و روند خودگردانی تعاونی ها تقویت شود. همچنین با توجه به حضور گسترده تعاونی ها در کلیه فعالیت های صنعتی و معدنی، کشاورزی و خدماتی،‌ لازم است مجموعه وزارتخانه های اقتصادی در توسعه بخش تعاونی گام بردارند. همچنین به منظور ساماندهی و هدایت این حمایت ها،‌شورای عالی تعاون به ریاست جمهور و وزرای اقتصادی تشکیل شود.

      جعفرزاده (1386) چالش های فرا روی ایران در روند خصوصی سازی را از جمله:  وابستگی به درآمدهای نفتی ، بنیاد ها (نهاد و بنیادها حدود 30% کل اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند)، کیفیت پایین محصولات داخلی در ابعاد کلی  و عدم وجود تعریف شفاف درمورد خصوصی سازی در قوانین کشور می داند و می افزاید که اقتصاد ایران همانند بسیاری از کشورهای نفت خیز در کنترل دولت است و بنابراین کلیه فشارهای اقتصادی که بر دولت تحمیل می شود به طور خودکار به صورت فشار سیاسی نیزبر دولت اعمال خواهد شد.

     فروش بخش دولتی ناکار آمد به صورت انحصاری به سرمایه دار خصوصی سبب افزایش سوددهی و در آمد کاذب سهامداران جدید خواهد شد. ولی در صورتیکه سهامداران جدید، واحد خریداری شده را توسعه نداده و فقط به منظور تسهیل سود و نقدینگی آن را دست به دست نموده و یا به کاربری های دیگر تبدیل نمایند|عواقبی از قبیل بیکاری کارکنان، افزایش نارضایتی های اجتماعی ، کاهش تولید در آینده ای نزدیک برای کشور ایجاد شده و مصایب عدیده ای را بدنبال خواهد داشت. (کیکری ،1999). 

 

6- نگاهی به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه 

 یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه خصوصا کشورهای نفت خیز، تکیه نمودن به دلارهای نفتی به عنوان منبع اصلی در آمد کشور است. در این کشورها با وجود بخش خصوصی هر چند در مقیاس ضعیف |از آنجا که هنوز گذار اقتصادی از سیستم اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی به وقوع نپیوسته است، دولت سرمایه گذاری های اصلی و بودجه بندی های سالیانه های خود را به مبنای در آمدهای نفتی به اجرا در می آورد و توجه جدی به در آمدهای حاصل از مالیات از بخش خصوصی مبذول نمی نماید.این مشکل از آنجا بر می خیزد که دولت در این کشورها بخش عظیمی از دارایی های کشور را در اختیار دارد و به علت عدم رقابت در زیر ساختارهای دولتی اغلب این سازمانها از سود اقتصادی بالایی برخوردار نبوده و عموما از لحاظ حسابرسی ضرر می دهند. لذا گرفتن مالیات از این سازمانها مفهومی ندارد.در صورتیکه دولت بتواند این خیل عظیم سازمانهای دولتی و شعبات آنها را به بخش خصوصی واگذار نماید می تواند با ایجاد یک عرصه رقابتی فراگیر در زمان کوتاهی سود آوری این سازمانها را مشاهده نماید.در تجربه کشور امارات مشاهده می کنیم که این مجموعه شیخ نشین توانسته با ایجاد امنیت کافی و تضمین سرمایه گذاری های خارجی و با استقرار بازار آزاد در منطقه حجم عظیمی از دارایی ها شرکتهای خصوصی را به خود اختصاص دهد و در مدت زمان اندکی توانسته است به مرکزی مهم         برای توزیع کالاهای تجاری، و خدمات در خاورمیانه تبدیل شو(جعفر زاده  ، 1386). 

         در حال حاضر سه کشور تونس، مراکش و ترکیه در حال گذار تدریجی به سوی خصوصی سازی سیستم اقتصادی خویش هستند. از سوی دیگر در مالزی و سنگاپور شاهد وجود شرکتهای پرقدرت داخلی در یک سیستم سرمایه داری بازار آزاد هستند به نحوی که دیگر نمی توان عنوان کشور در حال توسعه را برای آنها به کار گرفت .(گزارش سازمان تجارت جهانی، 2006 ،ص3) .

        خصوصی سازی از ریشه های دموکراسی به شمار می آید و یک مفهوم اجتماعی است. اگر جامعه بزرگتر از دولت باشد| آنگاه می توان اعلام نمود که خصوصی سازی می تواند پیشرفت نماید .از سوی دیگر در هر جایی که یک دولت قوی وجود دارد، بخش خصوصی دچار ضعف خواهد شد. (سریع القلم ، 2006)

همچنین به علت بزرگ بودن دولت در خاورمیانه فضای بسیار اندکی برای انتخاب فردی با قی می ماند و هیچ نشانه ای از آزادی عمل فردی درخاورمیانه مشاهده نمی شود. لذا ما دارای جوامع ضعیف ولی دولتهای قوی خواهیم بود (سریع القلم ، 2006) .

با نگاهی اجمالی به اقتصاد کشورهای اروپایی امریکایی مشاهده خواهیم کرد که 90% یا بیشتر افرادی که در این کشور کار می کنند در بخش خصوصی هستند ، اگر شخصی در یک شرکت خصوصی دچار مشکل کاری می شود در شرکت خصوصی دیگر جذب می شود. در این نوع اقتصاد| تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت مرکزی نیست.

از سوی دیگر در این کشورها سیستم مالیات گیری و مالیات دهی دارای سازمان دقیق و موثقی بوده و همه شرکتهای خصوصی موظف به پرداخت مالیات به دولت هستند. به عبارت دیگر دولت خود را از صحنه اقتصادی به صورت مستقیم کنار کشیده و فقط به نظارت در استانداردها بسنده می کند ولی با اخذ مالیات در آمد اصلی خویش را تامین می نماید .(سازمان تجارت جهانی ، 2006)

در کشورهای در حال توسعه خصوصا در کشورهای عضو اوپک به علت ضعف سیستم مالیاتی، هنوز دولتها قادر به اخذ مالیات از شرکتهای خصوصی نیستند و لذا از بخش مهمی از در آمد دولتی محروم می شوند.

بنابراین این شواهد حاکی از این هستند که در کشورهای عضو اوپک و همچنین ایران، قدرت اقتصادی در دست دولت متمرکز بوده و فضای بسیار اندکی برای حضور فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه در خارج از سیستم های دولتی وجود دارد(عبدالعزیز ، 2005)

از سوی دیگر با بررسی اوضاع اقتصادی کشور مالزی مشاهده می شود که سیستم اقتصاد دولت در حال تمرکز قدرت در بخش خصوصی بوده و طبقه متوسط در این کشور در حال رشد می باشند. این کشور توانسته در طول دو دهه اخیر تعادل اقتصادی را به نفع بخش خصوصی متمایل نماید و بخش خصوصی در حال حاضر تا آنجا قدرتمند شده است که می تواند برای انتخاب سیاستهای کلان بر دولت اعمال نظر نماید. به عبارت دیگر مالزی توانسته است همانند کشورهای اروپایی با قدرت بخشیدن به بخش خصوصی از منافع دراز مدت این سیاست بهره کافی ببرد(جعفر زاده  ، 1386).

 

 

7- چالش های ارزیابی و تجزیه و تحلیل خط مشی خصوصی سازی

نفوذ اقتصادی و اجتماعی مدیریت دولتی ارتباط دارد به کارآمدی اثر فعالیت های خط مشی های دولتی و اینکه چطور اجرای آنها می تواند بهبود داده شود. تجزیه و تحلیل خط مشی بر میزان و گستره ای که یک خط مشی به اهداف خود دست می یابد، دلالت دارد. تجزیه و تحلیل خط مشی همچنین چگونگی فرایند را از سهم اختصاص داده شده به اهداف محقق شده، مشخص می کند. در زمینه مدیریت دولتی،‌ ارزیابی خط مشی براجرای خط مشی تمرکز دارد، و این که آیا خط مشی اجرا شده ارزشهای مناسب و مطلوب را افزایش داده یا به حداکثر رسانده است؟ (شناخت مدیریت دولتی، 1999، فصل 8 ،                       ‌ ص 347 – 319).

       مدیریت دولتی همچنین به دنبال حمایت از جامعه ، سیاست و حقوق سیاسی از شهروندان در مقابل گروههای خصوصی و حتی بعضی قوانین حکومتی است. اینکه چگونه و به چه میزان خط مشی دولتی به طور موفقیت آمیزی به اجرا گذاشته شده است؟ و چنانچه به اندازه کافی در اجرا موفق نبوده آیا وجود مشکل در خط مشی است یا در اجرا یا هر دو؟ از جمله نتایج تجزیه و تحلیل خط‌مشی است. تجزیه و تحلیل خط مشی  می تواند ‌از طریق نشان دادن اینکه آیا یک برنامه تاثیرات موردانتظار را در روند ،‌هزینه و منفعت مطلوب آن داشته است؟

      در سالهای اخیر مدیریت دولتی توجه جدی به تجزیه و تحلیل خط مشی داشته است. یک دلیل آن تغییر و جابجایی در ماهیت مداخلات اجرایی در مدیریت دولتی است.

     مداخله مدیریت دولتی در اقتصاد، امور اجتماعی و سیاسی اهمیت تجزیه و تحلیل را چشم گیرتر می کند و هر چه نقش و جایگاه مداخلات مدیریت در زندگی ها افزایش یابد، تمایل بیشتر به آگاهی از تاثیرات آن وجود دارد. در هر حال پیشرفت زیاد برای امکان نیل به نتایج دور از دسترس در مدیریت دولتی با افزایش توجه به مسائل مربوط به جایگاه مدیریت دولتی هم زمان شده است. این دستاوردها پیشرفت سریع تکنیک های تجزیه وتحلیل به خصوص در علوم اجتماعی بود که توانست در ارزیابی اثر مداخلات دولتی، هزینه فایده مرتبط با اجرای خط مشی های مدیریت دولتی را تعیین کند( شناخت مدیریت دولتی، 2007، فصل 8 ،‌ ص 347 – 319).

         در مجموع ادغام و یکپارچه شدن پیشرفت های تکنیکی و سیاسی در دهه 1970،‌ متمرکز بر توجه زیاد برتجزیه و تحلیل‌ها به مثابه یک بخش از مدیریت دولتی بود. در حقیقت در حال حاضر،‌تجزیه و تحلیل خط مشی ممکن است یک بخش اصلی از هسته مدیریت دولتی معاصر تلقی می شود.

      در این راستا آیا هدف خصوصی سازی محقق است؟ اگر نه چرا؟ آیا با مدیریت ارتباط داشته است؟ با چه هزینه ای؟ با چه تاثیرات جانبی؟و... گاه پاسخ هایی که حاصل می شود ، بسیار گمراه کننده و طفره ای هستند. این که پاسخ طفره ای است تا حدود زیادی مربوط به محدودیت های تکنیک های تحلیل و بخشی به مشکلات اندازه گیری و بخشی به فقدان یا کمبود اطلاعات و دیگر مشکلات مربوط است.

      در نظر گرفتن شرایط زیاد، تجزیه و تحلیل را دشوار می کند و ممکن است بسیار وقت گیر و پر هزینه باشد. علاوه برآن نتیجه این چنین تحقیقی ممکن است دو پهلو باشد. مطلوب نیست که تحلیل های ما به نتایجی مثل خرج کردن X ریال برای وادار کردن مدیران بخش خصوصی باشد تا Y اشتغال ایجاد کند. در حقیقت یکی از مشکلات بزرگ تجزیه و تحلیل خط مشی این است که مطالعات مختلف نشان نمی دهد که یک خط مشی چه نوع اثری می تواند داشته باشد. این مهم است که مدیران دولتی برداشتی نادرست از این مسئله نکنند.

      واضح است که نمی توان به طرز قابل قبولی تاثیر یک خط مشی را از طریق روش های موجود تعیین کرد. باید همیشه در نظر داشت ممکن است عواملی باشد که در تحلیل ها در نظر گرفته نشده باشد. برای نمونه اگر سازماندهی مجدد نیروی بازرسی اداری با کاهش نرخ جرائم همراه باشد، یک کاهش این چنینی ممکن است ناشی از عوامل دیگری باشد.

     تجزیه و تحلیل های خط مشی قوی نیازمند تلاشی بلندمدت است. باید تاثیر خط مشی را بر گروه های غیرهدف (اثر ناشی شده)  با گروه هدف در آینده با در نظر گرفتن گزینه هایی که به وجود می آیند یا متوقف می شوند، در نظر داشته باشیم.

       علاوه بر آن باید تحلیل خط مشی نسبت به اهمیت نمادین فعالیت های دولت حساس باشد. حتی اگر خط مشی یک اثر بزرگ و دقیق نداشته باشد می تواند یک تعیین کننده (شاخص) سیاسی مهم در علاقه دولت درپرداختن به مشکلات باشد.

در عمل یکی از بهترین موضوعات در مباحث تجزیه و تحلیل خط مشی این است: چه کسی مسئولیت سنگین را برعهده دارد؟ آیا مدیران عمومی باید اثبات کنند که برنامه های  آنها اهداف موردنظر را در بردارند و یا مسئولیت اینکه برنامه ها خوب پیشرفت ندارد، با دیگران است؟ گاهی اوقات سپردن مسئولیت استدلال در این چنین بحث هایی، به منزله معین کردن نتیجه بحث است.

    در نظر گرفتن تاثیر یک خط مشی خاص که هنوز اجرا نشده بیهوده است. جالب است که در تحلیل خط مشی اغلب تحلیل فرایند در نظر گرفته نمی شود. شاید دلیل آن نیازمندی به یک رویکرد و روش متفاوت نسبت به تحلیل اثر می باشد.

 

8- ویژگی های مدیریت دولتی نوین  

رهیافت مدیریت کارهای مقرون به صرفه را برای ارتقای کیفیت تعامل مردم با مدیریت دولتی پیشنهاد می‌کند. مدیریت دولتی نوین باید از تمایل این رهیافت که به گونه ای به خصوصی‌سازی ارتباط دارد برای هدایت بار هزینه ها به سوی هر یک از اعضای جامعه آگاه بوده و نسبت به آن حساسیت داشته باشد. برای مثال صف‌‌های طولانی و مراحل پیچیده در رجوع به دستگاه‌های اداری مثل پاس دادن از کارمندی به کارمند دیگر، به یقین برای جمع کثیری از مردم آزار دهنده است. یا الزام افراد به تامین رونوشت های متعدد از اسناد مربوطه که گاهی اوقات از طریق دستگاههای حمایت از مشتری انجام می شود (شناخت مدیریت دولتی، 2007، ص 27) در گذشته ، مدیریت دولتی تنها به حمایت عده ای از «مردم» و وجود آنها بسنده می کرد. این مفهوم که مردم  باید به نوعی مرکز توجه در مدیریت دولتی باشند، در نظر مدیریت دولتی که فاقد جهت گیریهای سیاسی، بود بسیار تهدید کننده و نامربوط به نظر می‌آمد. بسیاری از ناظران مفهوم مردم را بغایت ابهام آمیز، رمانتیک، و سیاست زده می پنداشتند و عظمت کار، از سودمندی واقعی آن ناامیدشان می‌کرد. رهیافت مدیریتی در اقدامی برای ملموس کردن هر چه بیشتر این پدیده برای مردم، در صدد تمرکز بر مردم به عنوان ارباب رجوع یا فرمان پذیرانی برآمد که در قالب پرونده مورد پذیرش قرار می‌گرفتند. رهیافت سیاسی، آنها را در قالب گروههای فشار اجتماعی و اقتصادی جمع آورد. این اقدام در راستای ارتقای ارزشهای پاسخگویی، و توجیه پذیری اداری از طریق ایجاد فرصتهای بیشتر برای مشارکت شهروندان در مدیریت دولتی بود.

در گذشته دیدگاه مدیریتی، مشارکت شهروندان را ناکارا و غیرموثر می‌دانست زیرا غیرحرفه‌ای‌ها به مدیریت دولتی راه می یافتند و این در حالی بود که مدیریت دولتی عرصه متخصصان و خبرگان محسوب می شد. مشارکت شهروندان             می تواند طبق گفته وودرو ویلسون،‌به گونه ای مشروع در جایگاه «منتقدان قدرتمند» اقدامات اداری عمل کنند. بدون تردید، «شهروند – رعیت» یا «شهروند – مصرف کننده» در اقدام اداری می‌تواند دیدگاهی مشروع و آگاهانه را در این زمینه اتخاذ کند. مشکل این بود که شهروندان ارزیابی شفاف از مدیریت دولتی نداشتند یا نسبت به ارزیابی خود شفاف به نظر           نمی رسیدند.در حالت انتزاعی ، مردم حالت انتقادی داشتند و درحوزه خدمات معمولا مثبت و در حوزه محدودیتها، منفی به نظر می‌رسیدند و نهایتاً اینکه قابلیت فراوانی برای رهیافتهای سیاسی و حقوقی نسبت به تضاد بر سر مساله بنیادین«تعیین افراد شایسته مشارکت» وجود دارد.

       به رغم تضادهای موجود در میان این دیدگاهها، مسایل مربوط به مردم و مدیریت دولتی بر حسب نوع کارکرد از یکدیگر تفکیک شده اند. در عین تشخیص این نکته که مقوله های مزبور گسترده و ناقص است. الگوهای دیگری پدیدار می گردد. که از جمله اینکه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرده که بسیاری از اعضای آن سعی دارند بخش دولتی خود را به نحوی تغییر دهند که ویژگی مشترک آنها استفاده از قرارداد، مشارکت و روابط آزاد میان رده های مختلف سلسله مراتب ، میان واحدهای کنترل کننده و واحدهای عملیاتی و بین واحدهای تولیدی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی» باشد(هیوز، 1385، ص 85).

به طور کلی نکات اساسی تشکیل دهنده مدیریت دولتی نوین عبارتند از:

1)‌استفاده از مدیریت حرفه ای در بخش دولتی

2)معیارها و اندازه گیری صریح عملکرد

3) تاکید بیشتر بر کنترل های برونداد

4) حرکت به سمت جداسازی واحدها در بخش دولتی

5) تاکید بر سبک های مدیریت بخش خصوصی

6) تاکید بر انضباط و جلوگیری از اسراف در استفاده از منابع

7) حرکت به سوی رقابت بیشتر در بخش دولتی

برنامه اجرایی مدیریتی نیز شامل چهار نوع تغییر است. نخست تغییر در توجه نسبت به برون دادها، دوم دگرگونی در درون داد سیستم اداری، سوم کاستن از دامنه دولت و چهارم تغییر ارتباط با سیاستمداران و مردم (هیوز، 1385، ص 87).

        سازمان های خدمت گزار – مراکز دولتی،‌موسسه های خصوصی ،‌کالج های مردمی، شرکت های انتفاعی – باید برای تامین هزینه های خود رقابت کنند و کیفیت خدمات آموزشی را دائما بهبود بخشند تا بازار به نیاز بیشتری پاسخ دهد. حتی صاحبان کار و پیشه نیز می توانند از این شبکه پیمانکار انتخاب کنند تا پاسخگوی نیازهای آموزشی آنها باشد یا با استفاده از مبلغی که برای بازآموزی کارگران اخراجی در نظر گرفته اند ، به بازآموزی آنها در مشاغل جدید بپردازد (هیوز،‌1385،‌ ص 211). زمانی می آید که مردم باور نمی‌کنند، در آمریکا فقرا،‌ناچار بوده اند برای دریافت استحقاقی خود به 18 سازمان مختلف رجوع کنند، زمانی می‌رسد که مردم باور نمی کنند در آن کشور پدر و مادرها حق انتخاب مدرسه دولتی برای تحصیل فرزندان خود را نداشته اند و...  همه نشانه ها نمایانگر این است که به زودی زودتر از آنچه همه پنداشته اند – آن زمان فرا  می رسد. زمانه ای که شبکه های تلویزیون کابلی 50 کانال دارند، بانک ها با تلفن کار مشتری را انجام می‌دهند،‌ حتی در فروشگاه ها بزرگ به سفارش افراد توجه می شود و... لذا دولت بورکراتیک غیرپاسخگو با خدمات یک جور مستعجل است (هیوز، 1385،‌ ص 213).

مدیریت دولتی به تعریف چگونگی عملکرد موثر مدیریت دولتی در بافت سیاسی دموکراتیک،‌تعادل موثر، اقتصاد و عدالت می پردازد.مدیریت دولتی بررسی می کند که چگونه می توان یک مدیر دولتی اخلاقی بود و چرا برای مدیران دولتی که می خواهند نماینده شهروندان باشند این ویژگی یکی از ویژگی های اصلی به شمار می رود.اکنون زمان انتقاد از موسسات دولتی و افرادی است که به مدیریت این نهادها می پردازند – به عبارت دیگر، نوعی حمله بروکراتیک. در بافت جدید، مخالفت با کارمندان دولتی، کوچک کردن اندازه ها، اجرای خصوصی سازی ، گفته می شود که مدیریت دولتی می تواند به عنوان یک عنصر کلیدی در بهبود کیفی سازمان های دولتی برای همه باشد (شناخت مدیریت دولتی، 2007 ،‌ ص 200).

مدیریت دولتی نوین ،‌شبکه ایی از ارتباطات عمودی و افقی بین انواع سازمانها دولتی ، غیردولتی و نیمه دولتی؛ انتفاعی، غیرانتفاعی و داوطلبانه است. شهروندان در سازمان های دولتی به روش های مختلف و با نقطه نظرات متعدد شرکت         می کنند. به همین دلیل است که ارزش های اصلی مدیریت دولتی شامل شناخت واژه دولتی در مفهوم کلی به علاوه تاثیرپذیری شهروندان و گروه های شهروندی در مفهوم خاص است (شناخت مدیریت دولتی، 2007، ص 3) .

نظریه پردازان جدید به شدت تحت تاثیر منطق علم اقتصاد، به ویژه نظریه مربوط هزینه های معاملاتی قرار می گیرند. نظریه پردازان جدید بیان می کنند که افراد در کشور خود تمایل دارند که اهل منطق و نفع طلب باشند و ترجیح می دهند در بازار آزاد فعالیت کنند. تمام معاملات در بازار هزینه هایی را دربردارد: معاملات ساده از نظر زمان و انرژی هزینه کمی را دربر دارد درصورتی که معاملات پیچیده و بزرگ به اطلاعات، نیروی کار و زمان احتیاج دارند. به جای نگاه به سازمان به صورت سلسه مراتب روابط بین روسا و مرئوسان، نظریه پردازان جدید به آن به عنوان الگوی روابط معادل با معاملات بین روسا و موسساتی نگاه می کنند که در آن هر یک براساس نفع شخصی خود و از جانب منافع سازمانی عمل می کنند. پر واضح است که این نگرش تصویری نامطلوب از مسئولان دولتی را ارائه می دهد. و مدیریت دولتی را در فضایی از آزمندی و خدمت به خود به تصویر می کشد.

اگرچه پیمانکاران خصوصی خارج از خدمات طبقه بندی شده قرار دارند ولی این افراد در فعالیت های روز به روز دولت در زمره افراد خودی به حساب می آیند و به عنوان شرکت کنندگان منسجم در تیم های پروژه ایی به شمار می آیند. اعضای این گروه ها شامل کارمندان دولتی حقوق بگیر و حتی پیمانکاران موسسات رقابتی مشاوره هستند. اگر بخواهیم از نظر عملی بگوییم، تعداد زیادی از اعضاء در بروکراسی غیررسمی به عنوان مقامات اداری استان عمل می کنند.

این تئوری جدید- یعنی الگوی حاکمیت – به نحوی مطلوب به رویکرد قراردادی و برون سپاری فعالیت دولتی گرایش دارند زیرا انعطاف پذیری بیشتری را در مقایسه با رویکردی وسیع خدمات دولتی ارائه می دهد؛ این رویکرد تمایل دارد به صورت سلسله مراتبی ، دائمی و مستمر باشد. الگوی حاکمیت احتمالا کاهش هزینه های معاملاتی در پی دارد. در صورتی که پیمانکاران به صورت کارمندان دولتی عمل کنند، از قرارداد بستن و برون سپاری دفاع می شود. آنها گهگاه می پرسند آیا مدیریت قرارداد می تواند به طور کلی نتایج مثبتی را برای شهروندان تضمین کند. حتی زمانی که دولت یک پیمانکار است نمی تواند تضمینی وجود داشته باشد که موسسات خصوصی دارای قراردادهای دولتی اساسا بر پایه سود فعالیت کنند (روح مدیریت دولتی،‌ 2007،‌ ص 6،7).

تخصصی شدن دولت موجب کارآمدتر و موثرتر شدن آن می شود و از هرج و مرج کمتری برخوردار است؛ مدیریت دولتی شناخت و بیان روشن رابطه بین خدمات دولتی حرفه ایی و شهروندی را زیر سوال برد.

در مدیریت دولتی نوین، افراد خبره یعنی کارمندان دولتی متخصص می بینیم که به طور عادی و به نحوی ثمربخش بر افرادی مانند شهروندان و گروه های شهروندی – که در سازمان های انتفاعی، غیرانتفاعی، داوطلبانه، نیمه داوطلبانه و دولتی شکل گرفته اند – تاثیر متقابل می گذارند. شهروندان بیش از پیش و به طور مستقیم از طریق الگوهای کنش متقابل در امور مرتبط با مدیریت فعالیت می کنند. این موضوع را در گروه های کنترل و خط‌مشی‌گذاران ،‌ موسسات سیاسی، گروه های نفوذ و در بسیاری از اشکال دیگر دیده می‌شود. شهروندی چیزی بیش از امور دولتی است. شهروندی کاملا واقعی و قانونی است. مانند رای‌گیری. بدون این موازین اخلاقی، روح مدیریت دولتی تضعیف می‌شود. مدیریت دولتی موضوعی وسیع است که با بسیاری از رشته های علمی ، بسیاری از تئوری های و فلسفه ها و کل موضوعات سیاسی سر و کار دارد. در مدیریت دولتی، ‌مدیریت، یعنی چگونگی انجام امور -  از اهمیت برخوردار است اما از همه مهم تر این است که چرا و چه کاری انجام می دهیم. باید برای  بیان ارزش ها و عقاید مدیریت دولتی معاصر بررسی های بیشتری صورت گیرد تا نشان دهد که تعهد ما نسبت به ارزش‌ها و عقاید می‌تواند نشانگر این مطلب باشد که مدیریت دولتی چه کاری باید انجام دهد و چرا ما در این حوزه فعالیت می کنیم (روح مدیریت دولتی، 2007، ص8،9).

 

9- راهکار های اجرایی و  نحوه نظارت در فرایند خصوصی سازی:

1.  به طور کلی در مشارکت های غیردولتی و خصوصی سازی ، نکته اصلی این است که قراردادهای منعقده باید به گونه ای باشد تا نظرات کارفرما به خوبی لحاظ شود. تا امروز هیچ ارگان و سازمانی در زمان تنظیم قراردادهای بخش دولتی با بخش خصوصی در تنظیم نوع قرارداد و نحوه مشارکت و ... حضور فعال نداشته است.

      یک عامل مهم بروز چالش ها و مشکلات خصوصی سازی، عدم جامعیت قراردادها است که در آنها همه جوانب و مسائل پیش بینی و رعایت نمی شود. لذا تنظیم و تدوین دقیق و جامع قراردادها مانع بروز مشکلات و چالش های موجود در خصوصی سازی خواهد شد (الوانی، 1387)

2.  برای تنظیم دقیق قراردادها با توجه به مسولیت های طرفین قرارداد، شایسته است سازمان بازرسی کل کشور در تنظیم قراردادها و مسئولیتها طرفین، نمایندگانی یا کارشناس خود را به عنوان شخص سوم در تنظیم قرارداد در نظر گیرد و برای این منظور، یک نسخه قرارداد برای شناخت از محتوا در اختیار سازمان بازرسی قرار گیرد.

3.  با توجه به ارتباط متقابل مسائل اجرا با تدوین، لازم است مدیریت دولتی با بخش خصوصی در امور اجرایی و تدوین خط مشی خصوصی سازی،‌ ارتباط داشته و مشارکت نماید تا با مشکلات کمتری برای خصوصی سازی مواجه شد (الوانی ،‌ 1387).

4.  انجام ارزیابی دائمی واحدهای تحت نظارت برای ممانعت از بروز افراط و تفریط شرکت های خصوصی (الوانی، 1387) .

5.  نکته مهم دیگر در خصوصی سازی این است که چنانچه بخش خصوصی صرفا در بحث عملیات و اجرا فعالیت کند، ارتباط بخش دولتی با بخش خصوصی محدود شده و سبب بروز مشکلات می شود. در خصوصی سازی، مشارکت باید وسیع تر و گسترده تر از سپردن امور به بخش خصوصی باشد و مدیریت دولتی باید هم در تدوین و سیاستگذاری و هم در اجرا از مشارکت بخش خصوصی برخوردار شود.

6.  برای خصوصی سازی ضروری است محیط را آماده پذیرش مسئولیت های دولتی نماییم لذا آموزش پیمانکاران و آماده نمودن محیط بخش خصوصی برای پذیرش مسئولیت های بخش دولتی و وظایف جدید دولتی ضرورت دارد (الوانی، 1387).

7.  ایجاد و تقویت شورای رقابت وممانعت از انحصارگرایی و ایجاد زمینه های رقابت سالم بین شرکت های خصوصی و ارتباط آن با دولت. همچنین شرکت فعال ‌محققین صنعت و صنایع نفت و رشته های مختلف، کارشناسان متخصص و متخصص بازار و حسابرسی و سازمانهای حقوقی در این شوراها با کمیت های لازم.

8.    ضرورت اقدامات موثری در جهت بهبود سیستم نظارت موجود:

ü   اقدامات سریع (مانند حذف کارهای موازی و تعیین متولی برای هر کار که نتایج آن در زمان اندک قابل مشاهده است و با حمایت مدیریت عالی قابل اجراست و اثرات آن در کمتر از چندماه نمود می یابد).

ü     اقدامات کوتاه مدت (مانند تعریف مشخص وظایف و مسئولیتها برای شفاف شدن امور و نظارت بهتر)

ü     اقدامات میان مدت

ü     اقدامات بلندمدت (سرداری،‌ 1386).

9.  وقتی نفوذ سیاسی شرکت های خصوصی یا دولتی با ذهنیت سیاسی ارزش آفرینی تولید، همراه می شود، سودجویی و مصونیت شرکت های موجود نتیجه معمولی آن خواهد بود. لذا باید با انتخاب «مدیران دولتی شایسته» و ارتقای جایگاه مدیریت دولتی مانع این سودجویی و فرصت طلبی در بخش خصوصی شد (لوئیس، 1386)

با تقویت و قوی‌تر شدن بخش تعاونی، کیفیت عملکرد آن در حوزه های مختلف( کشاورزی و ...) نیز بهبود خواهد یافت و راهکارهای تشویق برای مشارکت مردم در این حوزه، فراهم خواهد شد.

10.            باید برنامه هایی تدوین گردد که هدف آنها ایجاد نوعی سیستم است تا روح عامه (Public Spirit) و اعتماد عمومی طرفینی (Public Trusteeship) و استقلال حرفه ای در خدمت به «منافع عمومی همگانی» را پرورش دهد(فرازمند 2002).

 

 

9- نتیجه گیری 

باید بررسی مباحث خصوصی سازی و چالش های آن به گونه ای انجام شود که بتوانیم به باور مشترک دست یابیم و سپس آن باور را با وحدت و یکپارچگی به انجام برسانیم. برای تحقق هدف خصوصی سازی و اینکه مدیریت چه میزان در این تخقق نقش دارد،و اینکه آیا خصوصی سازی در اجرا یا در خطمشی آن با مشکلات روبرو است ؟ باید با توجه به فعالیتهای نهادهای دولتی به تجزیه و تحلیل خط مشی خصوصی سازی پرداخت. از جمله بررسی کرد که آیا شبکه های انعطاف پذیر، نوآور، هماهنگ ، پاسخگو و ... از سوی دولت شکل یافته اند؟ آیا یکپارچه سازی در سازمان ها صورت گرفته است؟ آیا طراحی شبکه ها به خوبی انجام خواهد شد؟ آیا مدیران دولتی قادرند مدیریت این شبکه ها را با اقتدار و توانمندی دنبال کنند؟ و از سوی دیگر آیا ارتباط و همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل و پیوند مناسب بین بخش دولتی و خصوصی وجود دارد؟ آیا بسترهای اقتصادی کشور، مالیاتی، پولی ، سرمایه ای، قانونی و... به خوبی فراهم شده اند یا فرایند مناسبی را طی کرده اند، آیا از کلیه ابزار های قانونی برای رفع مشکلات آن استفاده شده است؟ مجریان در اجرای خط مشی خصوصی سازی در ابعاد  مدیریتی ، سیاسی و قانونی چگونه توانمندی و اقتدار خود را به کار گرفته اند ؟ آیا در این راستا مدیران پرورش یافته اند؟و...

چنانچه خصوصی‌سازی ‌بدون‌ ایجاد الزامات مدیریتی آن  اجرا گردد، مراکز قانونگذاری به طور خودکار راهی جز قانون گذاری بر اساس منافع  نخبگان بخش خصوصی نخواهند داشت، انتخابات متعدد کشور در عرصه‌های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و ... تحت حمایت‌های مالی عده نخبه امکان جهت دادن  خواهد شد. از سوی دیگر   اکنون که بسیاری از شرکتهای دولتی،در اجرای‌ بخش عظیمی از کارویژه‌های‌ دولتی به خوبی کنترل یا اعمال حاکمیت نشده اند،ضرورت دارد برای  کنترل و اعمال حاکمیت  بر بخش خصوصی با افزایش ظرفیت و توان مدیریتی و نیروی انسانی شرکت های دولتی ‌، تلاش شود. باید بخش‌دولتی با بخش‌خصوصی بصورت مشترک مالکیت و مدیریت مراکز کلیدی اقتصاد را عهده‌دار شوند. ولی‌ لازم ‌است بر پیوند منافع عامه و منافع خصوصی نظارت دقیق صورت گیرد. همچنین ضرورت دارد تعاونی های‌کشور در عرصه‌‌های‌مختلف‌ تقویت شود تا سرمایه‌داری مردمی به جای سرمایه‌داری عده خاص محقق شود. از آنجا که مدیران بخش‌دولتی‌هر کشورکلید پیشرفت یا پسرفت آن کشور می‌باشد ، بنابراین وجود یک‌بخش‌خصوصی‌قوی در یک کشور، نشانه وجود مدیریت دولتی سرآمد در آن کشور است. بنابراین ضرورت دارد:

×   در جهت بهبود سیستم نظارت موجود با اقدامات سریع ، اقدامات کوتاه مدت ، اقدامات میان مدت و اقدامات بلندمدت گام های موثری برداشته شود.

×   انتخاب مدیران دولتی شایسته و ارتقای جایگاه مدیریت دولتی برای ارتقای کیفیت بعد  نظارتی و حاکمیتی آن.

×     حمایت همه جانبه ارگان ها و مسولان ازبخش تعاونی کشور.

×   واگذاری کامل به بخش خصوصی صورت نگیرد، بلکه مشارکت با بخش خصوصی تاکید و گسترش یابد. زیرا در صورت واگذاری کامل ، با فقدان حوزه کنترلی بخش دولتی،‌ فساد و سوء استفاده های بازار فرصت بروز  می یابند (دانایی فرد، 1387)

×   باید شرکت های دولتی بازسازی شود و به سبک خصوصی اداره گردد. انتخاب این شرکتها در بازسازی باید بر مبنای شایسته سالاری آنها صورت گیرد به طوری که درآمد آن دراختیار دولت قرار گیرد. تفکر کارآمد نبودن مدیریت دولتی مطلق نیست و باید مانع پذیرش این تفکر شویم (دانایی فرد، 1387).

×   با روی آوری مدیریت دولتی به قراردادبستن و دیگر مشکل های خصوصی سازی، نیاز بیشتری به مدیریت مقررات بازار و قراردادها وجود دارد( فرازمند، 2002).

×   باید احساس روانی ناکارآمدی بخش عمومی (دولتی) ،‌ در برابر برتری بازار دگرگون شود و با برنامه های آموزشی،‌مدیریت دولتی در مقابل این سرطان روانی ، مصونیت یابد(فرازمند، 2002).

×   افزایش توان دولت در حفظ تعادل بین نهادهای بازار، جامعه و سیاست ها از طریق هم اندیشی و هم افزایی و جلسات مشترک (بین بخش تعاونی، دولتی و خصوصی سازی) برای دستیابی به باور مشترک و اقدام.

مشکلات تعدیل سازی بی رویه نیروی انسانی و عدم تعهد اخلاقی به امنیت شغلی کارکنان ، وجود تردید های اخلاقی بی شمار و پیچیده در شراکت بخش خصوصی و دولتی  و در ساختار سازی های مجدد آنها ، مشخص نبودن  هنجارهای پیشرفت  مکرر در مدیریت دولتی در حال تحول ، مشخص نبودن مسئولیت های مدیران و گرایش‌های آنها و... رسیدن به نتایج مطلوب خصوصی سازی را با چالش های زیادی روبرو می کند. ضمن اینکه از سوی دیگر هیچ ارزیابی تفصیلی از اینکه آیا مدل مدیریت دولتی نوین  نتیجه بخش خواهد بود ، به عمل نیامده است. ... باید سعی شود اطلاعات کامل و جامع در مشکلات خصوصی سازی به دست آید ومحدودیت های تکنیک های تحلیل و اندازه گیری آن نیز به حداقل ممکن کاهش یابد. همچنین سایر عوامل  که در تحلیل خط مشی خصوصی سازی باید در نظر گرفته شود تا بررسی آن خط مشی اثر مورد نظر خود را داشته باشد. این مساله نیازمند تلاشی بلندمدت است.

      

منابع:

بیلهیم ، جوا (2005) چالش های اخلاقی جدید در مدیریت دولتی در حال تحول، ترجمه ایران نژاد پاریزی و سیروس پناهی ، ویژه نامه گزیده مدیریت دولتی ، شماره سوم.  

بانک  مرکزی جمهوری اسلامی ایران | گزارش مالی | 1385|ص5

بانک جهانی | گزارش سال 2007|ص 3

دانایی فرد، حسن (1386) جهانی سازی و مدیریت دولتی: تاملی بر ایران ، فصلنامه علمی و ترویجی مدیریت و توسعه ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

دانایی فرد، حسن (1386) الزامات مدیریتی اصل 44 ،دومین همایش بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران ، هتل المپیک

دانایی فرد، حسن (1387) «نحوه نظارت بر خصوصی سازی» مصاحبه منتشر نشده، اردیبهشت ماه ، دانشگاه تربیت مدرس.

الوانی، سیدمهدی (1387) «چالش های خصوصی سازی » مصاحبه منتشر نشده، بیست و دوم اردیبهشت ، دانشگاه علامه طباطبائی.

سرداری، عبدالکریم (1386) بررسی وضعیت خصوصی سازی و ارائه راهکار اجرائی و عملی مناسب (مطالعه موردی) ، پایان نامه

    کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، موسسه تحقیقات  و آموزش مدیریت.

فرازمند ، علی(1386) جهانی سازی ، خصوصی سازی و آینده حاکمیت مدرن: ارزیابی انتقادی، ترجمه حسن دانایی فرد ، ویژه نامه گزیده مدیریت دولتی ، شماره چهارم.

جعفر زاده ، رویا (1386) بررسی تطبیقی روند خصوصی سازی  و چالش های فرا روی آن ، جزوه منتشر نشده .   

گزارش کنفرانس سازمان ملل (تجارت و توسعه) 2002-ژنو

لویئس، ویلیام (1386) قدرت بهره وری (فقر و ثروت و تهدید علیه ثبات جهانی) ، ترجمه آرش پازوکی و گروه مترجمان میثاق    همکاران، انتشارات میثاق همکاران ، صفحه 426-421

هیوز، آون (1385) مدیریت دولتی نوین ،‌نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه ها ، مفاهیم، نظریه‌ها ، ترجمه سیدمهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده، تهران، چاپ هفتم، انتشارات مروارید

ملکی،‌حمید (1384) "تعیین مولفه های مشارکت بخش خصوصی در گسترش نظام آموزش عالی کشور و ارائه مدل مناسب"، رساله دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزش،‌ دانشگاه آزاد اسلامی ، ‌واحد علوم و تحقیقات.

Christopher de Bellaign(2002)Irans last chance for reform|

Dibrell |C. Clay and Miller|  Thomas R. (2002) "Organization design: the continuing influence of information technology"  management decision Journal| Vol. 40| NO. 6.

Farazmand| A. 2002 "Globalization| Privatization and The Future of Modern Governance: A Critical Assessment"| Public Finance and Management| Vol.2|No.1.

 

Frydman | Roman | 1999 when does partutation work ? The impact of private ownership on corporate performance . Quarterly journal of Economics | vol  CXIV | PP- 1153-1191

 

 Kikeri | sunita | 1999 . Labor redundancies and privatization : what should governments do world bank | viewpoint . 174

Roit |Emanuel |transparency international "corruption perception index 2006 | http :"www. Transparency . org / policy – research / surreys. Indices / cpi/ 2006

Sariolghalam Mahmood (2006)Democracy in the Middle East:Limitations and Prospects | November 29|  

Part Three:the Convergence of Management |Politics| and Law in the Public Sector: An Illustration| Public Administration and Public| Chapte r 10| p.307-485.

Fridirickson |H.Jorge(1997) The Sprit of public Administration|San-Fransisco /:Jassey-bess Publish| P 1-815.

Laurence E.Lynn|Jr (2005)Public Management| the University of Chicago.

Part Three:the Convergence of Management |Politics| and Law in the Public Sector: An Illustration| Public Administration and Public| Chapter 8| p.319-347.

تجمیع شناسنامه کامپیوتر جمع آوری خودکار فروش کاشی مساجد ایجاد شناسنامه تجهیزات کاشی مسجدی هلپ دسک سازمانی هلپ دسک IT Help Desk کاشی سنتی ایرانی مدیریت تجهیزات IT مدیریت تجهیزات آی تی کارتابل درخواست ها کارتابل درخواست های IT جمع آوری خودکار نرم افزارها جمع آوری سیستم های شرکت جمع آوری سیستم های سازمان تجمیع اطلاعات تجمیع اطلاعات IT تجمیع کامپیوترها مدیریت IT سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT سیستم مدیریت فنآوری اطلاعات ابزار مدیران IT ابزار مدیران فنآوری اطلاعات سامانه تجمیع خودکار شناسنامه جمع آوری سیستم کامپیوتر