بررسی مقایسه ای نقش نظام قضایی و قانون گذاری در فرایند خصوصی سازی با تاکید بر کشور ایران

علی صیادزاده[1]

ایمان فرجام نیا[2]

نیما نوراللهی[3] 

چکیده:

فرایند واگذاریهای بخش دولتی به بخش خصوصی بر اساس اصل 44، نیازمند نظارت صحیح، مداوم و شفاف نظامهای قانون گذاری و قضایی می باشد، زیرا از یک طرف استقلال و بیطرفی نظام قضایی و ساختار قوانین در کشورها که از شاخص های مهم نشان دهنده باز بودن اقتصادی یک کشور برای سرمایه گذاری می باشد و این شاخص دارای رابطه قوی و مثبت با رشد اقتصادی کشورها می باشد. از طرفی دیگر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، شرکت در تجارت خارجی، بدست‌آوردن ارزهای خارجی و مانند اینها بعنوان عوامل مرتبط با ساختار قوانین و مقررات، که مستلزم اخذ مجوزها و پروانه‌های خاص می‌باشد، بهمراه فساد در ساختار قضایی می تواند زمینه ساز فساد اقتصادی شود که از عوامل محدود کننده خصوصی سازی و در نتیجه رشد اقتصادی است. در شرایط کنونی بررسی مقایسه ای کشور ایران با سایر کشورها بر اساس آمارهای منتشره توسط سازمان بین المللی شفافیت  می تواند راهکاری مناسب را برای سیاستگذاران سازمانهای زیربط ارائه دهد.

واژه های کلیدی: درجه بازی، نظارت، شفافیت، فساد اقتصادی، خصوصی سازی.

1- مقدمه

دخالت صفر یا صد درصد دولت در اقتصاد هر کدام به عللی متفاوت رشد اقتصادی را محدود می‌کنند. بطوریکه نه رشد و سطح بالای ثروت اقتصادی بدون دخالت دولت به‌دست می آید و نه جوامعی که سطح بالایی از اقتصادشان در انحصار دولتهاست می توانند به سطح نسبتاً بالایی از رشد اقتصادی دست یابند. در این زمینه آنچه که باید بعنوان یک اصل پذیرفت این است که کوچک شدن دولت به معنی کاستی یا تضعیف اهداف، وظایف و مسئولیتهای دولت نمی باشد. این مسئولیتها و انتظارات از رهبری دولت نه تنها در برخی شرایط کاسته نمی شود، بلکه با توجه به بغرنج شدن جامعه در طول زمان و پیش آمدن مسائل جدید حتی افزایش می یابد، یعنی اینکه با توجه به ابلاغ اصل 44 مبنی بر سرعت گرفتن فرآیند خصوصی سازی، لزوم توجه و دقت بسیار زیاد دستگاههای نظارتی دولتی بیش از پیش مهم جلوه می نماید. منتها برای تحقق اهداف و انجام وظایف لازم است  اولا ابزارهای کار آمدتر و کم هزینه تر مورد استفاده قرار گیرد، ثانیا تصدیهای غیر موجه و نیز مقررات غیر ضرور حذف شود.

تصور ناکامی دولت یکی از قوی‌ترین دلایل برای اتخاذ برنامه‌های خصوصی‌سازی است. به طور کلی، هر گونه اصلاحاتی که رقابت پذیری اقتصاد را افزایش دهد که مستلزم برنامه ریزی و نظارت دقیق است، به کاهش انگیزه‌های فساد و افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند. مداخله سیاسی در عملکرد بنگاه دولتی خود انگیزه نیرومندی برای واگذاری (خصوصی‌سازی) است، باید به این نکته نیز توجه نمود که عدم محاسبه صحیح و دقیق در خصوصی سازی می‌تواند فرصتهای اقتصادی برای فساد و محدود سازی فرایند خصوصی سازی به وجود بیاورد.

در کشور ایران، با بررسی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در می یابیم که تنها برنامه سوم توسعه است که به بحث خصوصی سازی برای صنایع توجه کرده است. دولتی که مجری قوانین و آیین نامه هایی است که خود تهیه و تعیین کرده، خواسته و ناخواسته در تمامی قوانین اجرایی کشور کفه ترازو به سمت دولت سنگینی کرده است. اما اکنون با ابلاغ دستور 4 ماده ای رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سیاستگذاری و تبیین اصل 44 قانون اساسی، بند اول این سیاستها که مربوط به فعالیتهای دولت در بخشهای خارج از اصل 44 قانون بود، مشخص شده و تعیین شد که فرصتی 5 ساله به دولت داده شود تا از فعالیتهای خارج از صدر اصل 44، دست بکشد. در این شرایط لزوم بررسی دیدگاههای مختلف درباره درجه تمرکز دولتها و اثرات آن بر اقتصاد و لزوم نظارت دستگاههای نظارتی بمنظور جلوگیری از انحراف برنامه های خصوصی در کشور ایران و مقایسه آن با سایر کشورها از لحاظ شاخصهای شفافیت و ساختار نظام قضایی و کارایی آنها امری مهم جلوه می نماید. بر این اساس مقاله حاضر در پنج بخش مجزا تنظیم گردیده است که در بخش بعدی ادبیات موضوع آورده شده است و پس از آن در بخش سوم، کارهای تجربی انجام شده قبلی جمع آوری گردیده است. در بخش چهارم نیز با ارائه تحلیل آماری وضعیت کشور ایران نسبت به سایر کشورها سنجیده شده است. سرانجام در بخش پایانی نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

2- ادبیات موضوع

از آنجایی که اهداف و رفتارهای عاملین و سازمانهای اقتصادی در یک جامعه مبتنی بر تقسیم کار مستلزم یک نوع ساز و کار هماهنگی است که شامل یک نظام اطلاعاتی و نیز یک نظام ضمانت اجرا باشد، نظریه پردازان اقتصادی درباره شایستگی بازار و دولت برای ایفای نقش هماهنگ کننده به بخشها و استدلالهای گوناگون در این زمینه پرداخته اند. اگر نظریه های افراطی مبنی برمحکومیت بازار و لزوم یک برنامه مرکزی همه جانبه دولتی را – که عملا هم منجر به شکست آشکار گردید- کنار بگذاریم، علم اقتصاد معاصر به نهاد بازار و مخصوصا بازار رقابتی که ایجاد هماهنگی و کارایی از راه نظام قیمتها تفوق می دهد، منتها به نارسایی های چندی هم برای آن (من جمله وجود کالاهای عمومی و یا جمعی که بازار نمی تواند فراهم کند، وجود پی آمدهای خارج از بازار، وجود انحصارهای طبیعی، فقدان رقابت موثر در برخی بازارها، مشکلات اطلاعات برای کارگزاران بخش خصوصی، فقدان عقلانیت در عاملین اقتصادی (بعنوان مثال وجود ترجیع برای زمان حال و بی توجهی به آینده) و مهم تر از همه منظور نداشتن عدالت در توزیع) اذعان دارد. دولت وظیفه دارد این نارسایی ها را جبران و ترمیم کند، که در این زمینه ها از سوی بسیاری از اقتصاددانان ادعا می شود دخالت دولت موجه است. 

میلتون فریدمن (1962) بینانگذار مکتب شیکاگو به عنوان یک اقتصاددان نئوکلاسیک می‌‌گوید «بی دولتی و آشوبگرایی هر قدر به عنوان یک فلسفه یا ایدئولوژی جالب باشد در جهانی مملو از انسانهای غیر راستین و متفاوت قابل حصول نیست. آزادی افراد می‌تواند در شرایطی برای آنها مشکل ایجاد کند. در اینصورت، آزادی عده‌ای از افراد باید محدود شود تا آزادی بسیاری دیگر از افراد محفوظ بماند». او در پاسخ به این سوال که «در یک جامعه دموکراتیک دارای اقتصاد بازار، نقش دولت چیست؟» می‌گوید: «ما به دولت احتیاج داریم و دخالت دولتی که می‌‌گوید:«از سمت راست جاده رانندگی کن» بسیار سودمند است. تعدادی از دخالتهای دولتی وجود دارد که بسیار مفیدند، بویژه اگر منطقه عمل آنها محدود باشد. مساله تعیین مرز میان دخالتهای مفید وغیر مفید دولت بسیار پیچیده ومشکل است ولی من از روی تجربه می‌‌گویم که اگر کسی عموماً و به طور کلی دخالت واقعی را تجویز کند اشتباه بزرگی کرده است.»[4]

اگرچه موضوع دخالت دولت در بازارهای با ساختار انحصاری، اتفاق نظر وجود ندارد و عده‌ای همچون اقتصاددانان مکتب شیکاگو حتی در این شرایط هم، دخالت دولت و تنظیم انحصارات توسط آن را نفی می‌کنند، لیکن شواهد عملی، حکایت از توجه دولتها به تصویب مقررات و ترتیب نظاماتی برای تنظیم انحصارات دارد، زیرا رفتار انحصارگرانه می‌تواند در تضاد با منافع عمومی باشد. در واقع با پذیرش این واقعیت که بین رقابت در عمل و رقابت کامل در نظریه تفاوت وجود دارد و منفعت فردی در شرایط انحصاری می‌تواند در تقابل با منافع عمومی قرار گیرد، شکست بازار در تامین رفاه عمومی پذیرفته شده است. نکته حایز اهمیت در رویکرد تنظیم این است که در مواجهه با موارد شکست بازار، دولت جایگزین بازار نمی‌شود بلکه بازارها هچنان کانون اقتصاد هستند لیکن دولت به کارکرد کارآمد آنها کمک می‌کند. به بیان دیگر دولت فضای رقابت را تسهیل و در مواردی مثل انحصارهای طبیعی که انحصار اجتناب‌ناپذیرند، مانع سوءاستفاده از قدرت انحصاری  و ایجاد فساد می‌شود[5].

فساد[6] در معنای وسیع آن عبارتست از استفاده نادرست از اختیارات اعطا شده در جهت منافع شخصی. مقوله "فساد اقتصادی" از قرن هفدهم به اینسو در ارتباط با سوء استفادهً کارکنان ارگانهای دولتی برای بدست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی بکار برده شده است. از دید منتسکیو[7] فساد یک سامانه سیاسی خوب و صحیح را به یک سامانه زشت و ناپسند تبدیل می کند. فساد اداری و همچنان فساد مالی مترادف با فساد اقتصادی است. در سال‌های اخیر، خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. گسترش اطلاعات، افزایش دموکراسی و آزادی در کشورها، رسانه‌های پویا، افزایش ارتباطات بین‌المللی کشورها در اثر پدیده جهانی شدن و نقش در حال رشد سازمان‌های غیر دولتی مانند سازمان شفافیت (TI) و موسسه‌های مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی در شناساندن مشکلات فساد و کوشش آنان برای خلق اقدامات علیه فساد، اعتماد بیشتر به بازار در تصمیم‌های اقتصادی و نیاز برای محیط رقابتی سالم جهت نیل به کارایی اقتصادی، از مهمترین عواملی است که باعث شده، امروزه پدیده فساد بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

در اغلب کشورها، خصوصاً کشورهای در حال توسعه نقش دولت از طریق وضع و اجرای قوانین نمایان می‌شود. به طوری که برای شرکت در هر فعالیت تولیدی و خدماتی نیاز به اخذ انواع گوناگونی از گواهینامه‌ها، پروانه‌ها و مجوزها می‌باشد. سرمایه‌گذاری، شرکت در تجارت خارجی، بدست‌آوردن ارزهای خارجی، ساختن خانه، بازکردن مغازه، رفتن به مسافرت‌های خارجی از کشور و مانند اینها، مستلزم اخذ مجوزها و پروانه‌های خاص می‌باشد که این مجوزها توسط ادارات مختلفی صادر می‌شود. وجود چنین قانون و مقرراتی نوع قدرت اتحصاری به کارمندانی که بایستی این مجوزها را صادر کنند، می‌دهند. این کارمندان ممکن است از اعطای مجوز خودداری کنند و یا ماهها و حتی سالها اعطای آن را به تعویق اندازند. بنابراین آنها از قدرت دولتی خودشان برای جذب رشوه از کسانی که به این جوازها و موافقتنامه‌ها نیاز دارند، استفاده می‌کنند.

بنابراین سخت‌گیری کارمندان در اعطای مجوزها و دیوان‌سالاری متمرکز، شهروندان را وادار می سازد تا با پرداخت رشوه به آنان، در مدت زمان کوتاهی این مجوزها را بدست آورند، البته لازم به ذکر است گاهی اوقات این قوانین و مقررات به جهت جلوگیری از مضررات اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی وضع می‌گردد. برای مثال قوانین مربوط به محیط زیست که جهت پاک نگهداشتن محیط وضع شده است در چنین مواردی گرچه جامعه سخت‌گیری این قوانین را می‌پذیرد، اما باز هم این قوانین منجر به اقدامات فساد گونه در جامعه می‌شود. در واقع، اگر زمینه فساد در جامعه مهیا باشد، این قوانین به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود و کارایی خود را از دست خواهند داد[8].

از طرفی دیگر، سیستم مالیاتی که قوانین آن روشن و شفاف باشد و نیازی به انجام مذاکره میان مالیات دهندگان و ارزیابان مالیاتی نداشته باشد، اغلب منجر به فساد کمتری در جامعه می‌شود. اما هنگامی که فهم قوانین مالیاتی بسیار دشوار باشد و آن را به سختی بتوان تفسیر کرد، مالیات دهندگان و ارزیابان مالیات به نوعی با هم به چانه زنی می‌پردازند و اغلب پرداخت رشوه توسط مالیات دهندگان به آنان اجازه می‌دهد که مالیات کمتری پرداخت کنند و یا بطور کلی از زیر بار آن فرار کنند. این موضوع هنگامی که سطح حقوق ارزیابان مالیاتی پائین باشد، رایج‌تر خواهد بود[9]..

به علت قدرت تصمیم‌گیری برخی از کارمندان رد بالای دولتی در اعطای پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی، این نوع از مخارج دولتی هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ ترکیب می‌تواند به وسیله فساد تحریف شود. خصوصاً هنگامی که اجرای پروژه‌های دولتی فرصتی را برای برخی از اشخاص، یا گروههای سیاسی به وجود می‌آورد تا از کسانی که برای اجرای این پروژه‌ها انتخاب شده‌اند کمسیون دریافت کنند. این موضوع بهره‌وری چنین مخارجی را کاهش می‌دهد و منجر به آن می‌شود که در انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری واقعیت‌های عینی و معیارهای مانند تحلیل هزینه‌ ـ فایده مدنظر قرار نگیرد[10].

از لحاظ تئوری، فساد می‌تواند در اثر افزایش مجازات‌های کسانی که دست به اقدامات فسادگونه می‌زنند، کاهش یابد. این تحلیل اشاره می‌کند که ساختار قضایی موجود در یک کشور، مهترین عامل در تعیین میزان فساد در آن کشور است. اما به مانند مورد قبل، و به لحاظ تئوریک این موضوع ممکن است تنها تعداد اقداماتی را که منجر به فساد می شود را کاهش ‌دهد، در حالی که ممکن است منجر به مطالبه مبالغ بیشتر رشوه گردد. به علاوه قضاتی که مجازات‌ها را تعیین می‌کنند، ممکن است خودشان نیز درگیر فساد باشند. بنابراین هنگامی که خود آنان در معرض اتهام قرار می‌گیرند، بر سر راه این فرایند مانع می‌گذارند. بنابراین چنین عواملی نقش مجازات‌ها را واقعا در بسیاری از کشورها، خصوصاً هنگامی که انگیزه‌های سیاسی وجود دارد، کم رنگ می‌کند[11].

3- تحقیقات انجام شده قبلی

میدال[12] (1989)، ماورو[13](1995) ، تانزی (1997)، نشان داده‌اند که فساد به رشد اقتصادی آسیب می‌رساند. آنها اشاره کرده‌اند که فساد، اهداف دولت و ترکیب مخارج دولتی را تغییر می‌دهد و مسیر تخصیص منابع را به سمتی سوق می‌دهد که منجر به زیان هنگفت جامعه می‌شود. به علاوه فساد از طریق افزایش هزینه‌های اداری عمومی، موجب دلسردی سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود.

اسمارزینسکا و وی (2000)[14] بیان می‌کنند اختلاف سطح فساد در میان کشورها به همان میزان اختلاف در هزینه‌های نیروی کار یا نرخ مالیات بر شرکت‌ها در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) موثر است. بطوری که هر چه سطح فساد در کشور میزبان بیشتر باشد احتمال سرمایه گذاری خارجی در آن کشور پائین تر است.

لف [15](1964) اشاره می‌کند فساد به اقدامات مفید اقتصادی که در اثر سیاست‌های غلط و دیوانسالاری انعطاف ناپذیر محدود می‌شود، کمک می‌کند. هانتینگتون [16](1968) بیان می‌کند برای رشد اقتصادی تنها چیزی که می‌تواند مضرر باشد جامعه‌ای با دیوانسالاری بیش از حد متمرکز و انعطاف پذیراست. بنابراین در چنین جوامعی رفتار بهینه افراد ایجاد می‌کند که در تصمیمات روزانه اقتصادی خود، برای رهایی از قوانین دست و پا گیر دولتی دست به اقداماتی برنند که منجر به فساد و محدودسازی فرآیند خصوصی سازی در جامعه می‌شود.

امانوئل انرو و هابتو براهو[17] در مدل پیشنهادی خود که یک مدل رشد اقتصادی است، به اثرات مستقیم و غیر مستقیم فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری اشاره کرده اند. معادله (1) بیانگر اثر مستقیم فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی می باشد و دو معادله (2) و (3) نشان دهنده اثرات غیر مستقیم فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی می باشد. در حقیقت معادله دوم اثر فساد بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. این اثرات غیر مستقیم شامل اثر فساد اقتصادی بر متغیرهای سرمایه گذاری و رشد جمعیت می باشد که این متغیرها در معادله اول نیز آورده شده و اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی آورده شده است. عوامل موثر بر نرخ رشد اقتصادی در معادله اول شامل سرمایه، نرخ رشد جمعیت، فساد اقتصادی و درآمد ملی در سال پایه می باشد. اما دو معادله دیگر به بررسی اثرات غیر مستقیم فساد در کنار عوامل دیگر بر متغیرهای سرمایه و رشد جمعیت پرداخته است.

در این معادلات EG، رشد اقتصادی، COR، فساد اقتصادی، K، سرمایه ( که در اینجا از سرمایه گذاری بعنوان جانشین استفاده شده است)، PG، رشد جمعیت و Y، درآمد ملی در سال پایه می باشد. 

حسین میرجلیلی[18] در مقاله خود در دومین همایش دو سالانه اقتصاد ایران به بررسی مهمترین عوامل فساد در اقتصاد پرداخته است. به اعتقاد وی مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل: محدودیت‌های تجاری،  یارانه‌های صنعتی، کنترل‌های قیمتی، نرخ‌های چندگانه ارزی، کنترل‌های قیمتی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، ذخایر منابع طبیعی (مانند نفت) و عوامل جامعه‌شناسانه است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی می‌شود. استعداد افراد نادرست تخصیص پیدا می‌کند. درآمد مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیرساخت‌ها و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند. به علاوه مهمترین سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل: ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه بخش عمومی، حسابداری بدهی مالی،‌ استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکززدایی و اصلاح فرهنگ بروکراتیک است که از شواهد تجربی و مطالعات انجام شده توسط اقتصاددانان بدست آمده است. در این مقاله به تحلیل کمی رابطه فساد اقتصادی و متغیرهای اقتصادی در ایران پرداخته شده و اثربخشی اصلاحات اقتصادی برای مبارزه با فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

وحید محمودی[19] نیز در مقاله خود تحت عنوان ‹‹فساد اقتصادی و توسعه›› در دومین همایش دوسالانه اقتصاد ایران با عنوان«اصلاحات اقتصادی: مبانی نظری و برنامه عملی» ضمن تعریف مفاهیم فساد به بررسی اثرات آن بر فرایند توسعه اقتصادی کشور می‌پردازد. وی بیان می کند که سطح بالای فساد مالی می تواند موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی شود. تحقیقات موجود نشان می دهد که فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.  فساد مالی می تواند فعالیتهای سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرمیزی سوق دهد. فساد مالی می تواند موجب پرورش سازمانهای رعب آوری مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.

4- تحلیل آماری

شاخص آزادی اقتصادی نیز از شاخصهایی است که توسط موسسه بین المللی شفافیت منتشر می شود. این شاخص بین صفر تا پنج قرار دارد که صفر آزادترین و پنج محدودترین کشور می باشد. در سال 2006 کشور هنگ کنگ با داشتن شاخصی برابر با 1.28 و سنگاپور با 1.56 آزادترین اقتصاد را داشته اند. اما ایران در سال 2006 با داشتن شاخصی برابر با 4.51 در بین 157 کشور رتبه 156 را داشته است که فقط کره شمالی بعد از ایران قرار داشته است. در جدول زیر نیز کشورهای با بیشترین رشد منفی در این شاخص را نشان می دهد.

شاخص درجه بازی اقتصاد[20] که توسط انیستیتو فراسر[21] که شامل 68 انستیتو در 68 کشور است منتشر می شود، یک ابزار مناسب بمنظور بررسی میزان درجه تمرکز، انحصار و باز بودن یک کشور برای فعالیتهای اقتصادی می باشد. ریشه انتشار این شاخص به شاخص آزادی اقتصادی جهان[22] بر می گردد که اولین بار در کنفرانسهای میشائیل واکر[23] در انیستیتو فراسر و میلتون فریدمن[24] در بنیاد نوبل[25] در سالهای 1986-1994 مطرح شد. این کنفرانسها به بررسی معیاری جهت تعیین چگونگی ارتباط سیاستها و نهادها با آزادی اقتصادی کشورها می پرداختند. تا اینکه سرانجام در سال 1996، این شاخص برای سالهای 1975-1995 انتشار یافت. عناصر کلیدی آزادی اقتصادی عبارتند از: آزادی انتخاب فردی، تنظیم مبادلات داوطلبلنه بوسیله بازارها، آزادی ورود و خروج از بازار و حفاظت از اشخاص و حقوقشان از تهاجم دیگران[26]. 

جدول(1) ده کشور با بیشترین کاهش در آزادی اقتصادی در سال 2006 نسبت به سال 2005

منبع: Marc A. Miles| Kim R. Holmes| and Mary Anastasia O’Grady| (2006)

این شاخص که بین صفر تا 10 می باشد، از شاخصهایی همچون ساختار قانون در کشورها، تجارت بین الملل، پول قوی، سهم دولتها و مقررات آن کشور استخراج می شود که شامل استقلال و بیطرفی نظام قضایی، حقوق مالکیت، نرخ رشد پول، آزادی شهروندان، درآمدهای مالیاتی بین المللی، نرخ تعرفه ها، نسبت سرمایه شهروندان داخلی در خارج به ثروت خارجیها در داخل، رقابت در بانکها، کنترل نرخ بهره، بیمه های بیکاری، مقررات تجاری، کنترل قیمتها، مقررات بازار کار و... می باشد[27]. شاخص مذکور به پنج بخش کلی بصورت زیر تقسیم می شود که هر کدام از آنها به زیر بخشهایی نیز تفکیک می شود و جمعا دارای 38 زیر بخش است و هر کدام از آنها بین صفر و 10 محاسبه شده اند.

-       اندازه دولت: مخارج، مالیاتها و معاملات تجاری

-       ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت

-       دسترسی به پول قوی

-       آزادی تجارت بین الملل

-       مقررات اعتباری، قانون کار، مقررات بازرگانی

جدول (2) شاخص CPI، اندازه دولت، رشد اقتصادی و شاخص درجه بازی اقتصاد برای کشورهای منتخب در سال 2005

منبع: سازمان بین المللی شفافیت، بانک جهانی، انیستیتو فراسر

طبق جدول شماره (2)، در سال 2005 هنگ کنگ با داشتن شاخص درجه بازی 8.7 دارای بهترین مقدار درجه بازی اقتصاد می باشد و کشورهای سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، ایالات متحده، انگلستان، کانادا، ایرلند و استونی در رده های بعدی قرار دارند. در این رده بندی ایران با داشتن شاخص 6.1 در جایگاه 78ام در بین 127 کشور قرار دارد. در انتهای این رده بندی نیز میانمار، زیمباوه و ونزوئلا با شاخصهای 2.8، 3.3 و 4.3 قرار دارند. از مباحث بالا این نتیجه را می توان گرفت که اکثر کشورهای با درجه بازی اقتصادی بالا، دارای فساد کمتری نیز می باشند و بالعکس.

 

جدول (3) شاخص بیطرفی دادگاهها در ایران

منبع: سازمان بین المللی شفافیت

 

در جدول شماره (3)، شاخص بیطرفی دادگاههای کشورمان در سالهای 2000-2005 آورده شده است. آنچه که در این جدول دیده می شود نشان از بدتر شدن وضعیت کشورمان در سالهای کنونی دارد و این شاخص از 4.9 به 4.1 کاهش یافته است. بدیهی است که این شاخص بین صفر و 10 بوده و 10 بهترین می باشد.

در جدول (4) نیز بیطرفی دادگاهها برای شصت کشور منتخب در سال 2005 آورده شده است که بر اساس بدتری تا بهترین مرتب شده است. کشورهای ونزوئلا، زیمباوه و بلغارستان بدترین وضعیت و کشورهای دانمارک، آلمان و هلند دارای بهترین وضعیت می باشند. کشور ایران نیز بیستمین کشور بوده و در یک سوم پایینی رتبه بندی قرار دارد.  

  

جدول (4) شاخص بیطرفی دادگاهها در سال 2005

منبع: سازمان بین المللی شفافیت

 

5- نتیجه گیری و پیشنهادات

هدف از مقاله حاضر بررسی نقش نظام قضایی و اجرایی در فرآیند خصوصی سازی بر اساس تاثیراتی که بر این فرآیند دارد، بود. در این راستا پس از ارائه مقدمه و ادبیات موضوع، سوابق تحقیقاتی ارائه شده است. سرانجام با ارائه تحلیل آماری به این نتیجه دست یافته ایم که هر چه کشورها از نظر شاخص بیطرفی دادگاهها بعنوان یک شاخص جایگزین وضعیت نظام قضایی، وضعیت بهتری داشته باشند، موفقیت بیشتری در فرآیند خصوصی سازی و کوچک سازی دولتها از طریق بهبود شاخص درجه آزادی و شاخص فساد اقتصادی کسب خواهند کرد.

بر این اساس ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری بعنوان اساسی ترین و اصلی ترین موارد جهت حضور و تقویت بخش خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد باید عنوان کرد که این مهم در صورت ارائه ضمانتهای لازم توسط دولت و نظارت جمع برای اجرای این اصل زمینه برای تحقق صحیح تر و دقیق تر آن فراهم می گردد زیرا که اگر کوچک نمودن دولت صرفا از طریق بند (ج) آن پیگیری گردد، رسیدن به سر منزل مقصود شاید دچار ابهام و ایهام گردد. در این راستا باید به بندهای الف و ب دقت فراوان نمود که فرایند واگذاریها بصورت مدیریت شده و همراه با برنامه ریزی دقیق و همه جانبه و با یک آهنگ تدریجی و آرام صورت پذیرد و این فرآیند با نظارت مداوم جمع تشخیص مصلحت نظام و همراهی و همیاری قوای مقننه و قضائیه بمنظور کمک به دولت محترم جهت جلوگیری از سوء استفاده همراه گردد.

منابع:

صیادزاده، علی (1383)، رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: برآورد منحنی آرمی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.

کردلو، محمدرضا(1384)، فساد مالی، فصلنامه دانش حسابرسی، بهار و تابستان 1384،  دیوان محاسبات کشور.

محمودی، وحید(1381)، فساد اقتصادی و توسعه، دومین همایش دو سالانه اقتصاد ایران «اصلاحات اقتصادی: مبانی نظری و برنامه عملی»،دانشگاه تربیت مدرش، پژوهشکده اقتصاد.

معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی (1383)،  مروری گذرا بر مبانی، فرآیند تدوین و مفاد لایحه ”تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات“.

میرجلیلی، حیسن(1381)، فساد مالی و اصلاحات اقتصادی در ایران، دومین همایش دو سالانه اقتصاد ایران «اصلاحات اقتصادی: مبانی نظری و برنامه عملی»،دانشگاه تربیت مدرش، پژوهشکده اقتصاد.

 

Economic Freedom of the World| Annual Report2005| Copyright ©2005 by The Fraser Institute.

Fraser Institute| (2005)| Economic Freedom of the World| Annual Report2005| Copyright ©2005 by the Fraser Institute.

Mouro| Paolo. (1995)| "Corruption and Growth"| The Quartely Journal of Economics| pp 681-712| August 1995.

Myrdal| Gunnar (1989)| "Corruption: Its Causes and Effects"| Political Corruption A Handbook| Transaction Publishers| PP 953-962.

Smarzynska| Beata K. & Shang-Jin Wei (2000)| "Corruption and Composition of Foreign Direct Investment: Firm-Level Evidence"| NBER working Paper No. 7969| Available online at http://www.nber.Org/papers/ w7969.

Tanzi| Vito (1998) "Coruption Around the world: Cawses| Consequences| Scope| and Cures "IMF staff Papeers 45 (4): pp: 559-94.

Tanzi| Vito and Hamid Davoodi| (1997)| "Corruption| Public Investment and Growth." IMF Working Paper| WP/97/139| October 1997.

TI| Economic Freedom of the World: 2006 Annual Report.

تجمیع شناسنامه کامپیوتر جمع آوری خودکار فروش کاشی مساجد ایجاد شناسنامه تجهیزات کاشی مسجدی هلپ دسک سازمانی هلپ دسک IT Help Desk کاشی سنتی ایرانی مدیریت تجهیزات IT مدیریت تجهیزات آی تی کارتابل درخواست ها کارتابل درخواست های IT جمع آوری خودکار نرم افزارها جمع آوری سیستم های شرکت جمع آوری سیستم های سازمان تجمیع اطلاعات تجمیع اطلاعات IT تجمیع کامپیوترها مدیریت IT سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT سیستم مدیریت فنآوری اطلاعات ابزار مدیران IT ابزار مدیران فنآوری اطلاعات سامانه تجمیع خودکار شناسنامه جمع آوری سیستم کامپیوتر