جنسیت کارکنان و رشد بنگاه‌های صنعتی ایران28/8/86

اگرچه نقش و سهم زنان در بازار کار می‌تواند به‌شدت تحت تأثیر باورهای فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی قرار گیرد اما تقریبا در تمامی ادبیات توسعه نرخ مشارکت زنان به‌عنوان یکی از معیارهای اساسی تعیین سطح توسعه‌یافتگی تلقی می‌گردد. بر این اساس، اگر چه می‌توان جوامع را با توجه به میزان سهم زنان در بازار کار رتبه‌بندی نمود اما تمایزات عمده‌ای نیز از نظر میزان مشارکت زنان در بخش‌های اقتصادی قابل مشاهده است و به‌عنوان مثال تنها حدود 7 درصد از نیروی کار بخش صنعت ایران توسط زنان اشغال گردیده است.
ادبیات این حوزه دلا‌یل متفاوتی را برای توضیح سهم کمتر زنان در بخش‌های اقتصادی نسبت به مردان ارائه نموده و ادعا بر این است که عامل جنسیت به تنهایی می‌تواند به‌عنوان عاملی موثر بر عملکرد متفاوت بنگاه‌های اقتصادی تلقی گردد. عملکرد یک بنگاه اقتصادی با معیارهای متفاوتی قابل تعریف و اندازه‌گیری است و در این میان رشد بنگاه را می‌توان به‌عنوان معیاری اساسی در تعریف عملکرد بنگاه تلقی نمود. با پذیرش رشد بنگاه به‌عنوان معیار عملکرد آن، ادبیات اقتصادی دلا‌یل متفاوتی را برای رشد بنگاه‌های موجود در فعالیت‌های اقتصادی تبیین نموده و در این میان صرفه‌های ناشی از مقیاس و در نتیجه دستیابی به اندازه بهینه صنعت از عمده‌ترین دلا‌ئل رشد در طول زمان تلقی می‌گردد. با این همه و علی‌رغم ادبیات مرسوم اقتصادی، شواهد موجود در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی خصوصا در بخش صنایع تولیدی به جای افزایش اندازه، کاهش آن را تجربه نموده و علا‌وه بر آن بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه‌های بزرگ رشدی سریع‌تر را از خود نشان داده و بر این اساس این بنگاه‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه مضاعف قرار گرفته‌اند. ‌
این مقاله می‌کوشد تا با تلفیق موارد فوق، تأثیر ترکیب جنسی نیروی انسانی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع تولیدی ایران در برنامه دوم توسعه ج.ا.ا. (1378- 1374) را بر رشد آنها به‌عنوان یکی از معیارهای عملکرد با استفاده از داده‌های جمع‌‌آوری‌شده از طریق مرکز آمار ایران مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط طی این دوره تحت تأثیر ترکیب جنسی نیروی انسانی بنگاه‌های صنعتی نبوده است. ‌
ادبیات اقتصادی دلا‌یل متفاوتی را برای رشد بنگاه‌های موجود در فعالیت‌های اقتصادی تعیین نموده و در این میان صرفه‌های ناشی از مقیاس و در نتیجه دستیابی به اندازه بهینه حداقل از عمده‌ترین دلا‌یل رشد بنگاه در طول زمان تلقی می‌گردد. با این وجود و علی‌رغم ادبیات مرسوم اقتصادی، شواهد موجود جهان خصوصا در دهه‌های اخیر نمایانگر واقعیاتی دیگرند. شواهد موجود نشان می‌دهند که بنگاه‌های اقتصادی، خصوصا در بخش صنایع تولیدی، به جای افزایش اندازه، کاهش آن را تجربه نموده‌اند. به‌عنوان نمونه متوسط تعداد شاغلین در بنگاه‌های تولیدی کشور هنگ‌کنگ از حدود 24 نفر در سال 1972 به 13 نفر در سال 1993 کاهش یافته‌اند. بین سال‌های 1971 تا 1984، متوسط تعداد شاغلین بنگاه‌های تولیدی صنعتی کشور تایوان حدود 5/16 درصد کاهش یافته است. در حالی که در سال 1991 تعداد کل واحدهای تولیدی کشور انگلستان که بیش از 500 کارکن داشته‌اند تنها 1359 واحد بوده است. تعداد این بنگاه‌ها در سال 1972، 2710 واحد یعنی چیزی حدود دو برابر سال 1991 بود. (فیض پور، 2003)
علا‌وه بر واقعیات فوق، یافته‌های دیوید بریچ (1979) در آمریکا مبنی بر آنکه عمده اشتغال ایجاد شده در این کشور توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده و بنگاه‌های کوچک و متوسط از رشد سریع‌تری نسبت به بنگاه‌های بزرگ برخوردارند باورهای قبل و پذیرفته شده در حوزه علم اقتصاد را زیر سوال برد. این موضوع در کنار ادعای ارائه شده توسط جیبرت (1931) مبنی بر عدم تأثیر اندازه بنگاه بر رشد آن، زمینه بازنگری اساسی برای بازشناسی نقش اندازه بنگاه در رشد آن، خصوصا برای پاسخ به معضل بیکاری فراهم نمود و از این رو ادبیات اقتصادی و خصوصا اقتصاد صنعتی به بررسی مجدد مدل‌های رشد بنگاه و به عبارتی عوامل و دلا‌یلی که برای رشد یک بنگاه اقتصادی قابل تصور است پرداخته و در این میان اندازه بنگاه را به‌عنوان اصلی‌ترین عامل مؤثر بر رشد مورد کنکاش مجدد قرار داده‌اند. موضوعی که همچنان به‌عنوان یکی از موضوعات اساسی در حیطه مباحث اقتصادی و سیاستگذاری، خصوصا در راستای دستیابی به حل معضل بیکاری بسیاری از کشورها، تلقی می‌شود. ‌
علا‌وه بر نقش بنگاه بر رشد آن، در میان تمایزات متفاوت که بر اساس آن بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه بخش‌های اقتصادی از یکدیگر تفکیک می‌شوند بحث ترکیب و یا ساختار جنسیتی نیروی کار از اهمیت فراوانی برخوردار است. در حوزه مطالعات نیروی انسانی، این ساختار می‌تواند تعیین‌کننده مسائل مختلف سیاسی، نگرش‌های مذهبی، باورهای فرهنگی، سطح توسعه‌یافتگی و یا تلفیق همه آنها و در نتیجه نگاه یک جامعه به جایگاه و نقش جنسیت نیروی انسانی در اشتغال در بخش‌های اقتصادی باشد. بر این اساس می‌توان کشورهای جهان را با این نگاه، یعنی جایگاه جنسیت نیروی انسانی در اشتغال، طبقه‌بندی نمود. با این رویکرد، اگرچه بر اساس سهم اشتغال مردان و زنان در اقتصاد همه کشورها درجه‌ای از نابرابری به‌نفع مردان به چشم می‌خورد، اما در بسیاری از کشورها و در بین بخش‌های اقتصادی، گاهی این تفاوت‌ها به گونه‌ای متفاوتند که چشمپوشی از آنها به سادگی امکان‌پذیر نیست. به‌عنوان مثال در سال 1990 در حالی که نرخ مشارکت زنان 15 تا 64 ساله در بازار کار جهانی2/59 درصد بوده است مردان با نرخ مشارکتی بیش از 1/86 درصد سهمی به مراتب بیشتر از زنان را به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه این تصویر در سال 2003 میلا‌دی اندکی بهبود یافته است اما با این وجود تمایز نرخ مشارکت زنان و مردان در بازار کار بیش از 24 درصد و به نفع مردان است (بانک جهانی، 2005.)
در ایران مقایسه شاغلا‌ن مرد و زن طی سال‌های 75- 1345 نشان می‌دهد از مجموع 7116 هزار نفر شاغل سال 1345 تنها 944 هزار نفر یا کمتر از 5/13 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. این رقم در سال 1355 به حدود 8/13 افزایش یافته است در حالی که در سال 1365 به کمترین مقدار خود ( کمتر از 5/8 درصد) طی این دوره رسیده است. اگر چه این میزان در دهه بعد یعنی سال 1375 با افزایش چشمگیری به حدود 12 درصد افزایش یافته است اما هنوز با تصویر سال 1355 فاصله‌ای اساسی داشته است. (وزارت تعاون، 1382.) علا‌وه بر سهم اندک زنان در اشتغال نسبت به مردان، تفکیک جنسیتی اشتغال به تفکیک بخش‌های اقتصادی نیز قابل تأمل و حاوی نکات ارزشمندی است. به‌عنوان مثال، در سال 1375 زنان تنها کمتر از 6 درصد از شاغلا‌ن صنعتی کشور را تشکیل داده‌اند. این رقم در سال 1382 برای بنگاه‌های صنعتی با بیش از 10 نفر کارکن نیز تنها حدود 8 درصد است (سالنامه آماری کشور، 1383.)
با آنچه گذشت می‌توان از یک سو به اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی و از سویی به سهم اندک زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی و به خصوص بخش صنعت پی برد. با چنین تصویری، این سوال که آیا ترکیب جنسی کارکنان یک واحد صنعتی می‌تواند به‌عنوان عاملی مؤثر در عملکرد آن (و در اینجا رشد بنگاه) قلمداد گردد سوالی اساسی و ارزشمند است. موضوعی که تأکید این مقاله در پاسخ به آن قرار گرفته است. ‌
این مقاله پس از معرفی مبانی نظری نابرابری‌های جنسیتی در بخش اول، به ضرورت انجام این پژوهش و اهداف آن در بخش دوم خواهد پرداخت. رشد بنگاه و عوامل مؤثر بر آن موضوع بخش سوم این مقاله خواهد بود و علا‌وه بر آن در این بخش مدل به کار گرفته شده جهت انجام این پژوهش نیز معرفی خواهد گردید. داده‌ها و روش‌های جمع‌آوری آن در بخش چهارم ارائه گردیده است و در نهایت بخش پنجم این مقاله نتیجه‌گیری است.
‌ 1- مبانی نظری نابرابری‌های جنسیتی در بازار کار
عدم تعادل‌های موجود در بازار کار، چه در سطح جهانی و چه در داخل هر کشور، بیانگر تمایز و تفاوت اساسی میان سهم و شاید نقش متفاوت زنان و مردان در این بازار است، موضوعی که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان نابرابری‌های جنسیتی در بازار کار تعبیر گردیده است (امینی، 1383.) ادبیات اقتصادی سه نوع برابری جنسیتی و بنابراین سه نوع تفاوت را به‌عنوان اصلی‌ترین تئوری‌ها برای توجیه این نابرابری‌ها در بازار کار معرفی می‌نماید. این تئوری‌ها عبارتنداز: تئوری نئوکلا‌سیک‌ها، تئوری تجزیه شدن بازار کار یا بازار کار دوگانه و تئوری جنسیتی.
اگرچه تأکید تئوری نئوکلا‌سیک‌ها به تبیین و توضیح دلا‌یل تفاوت سطوح دستمزد پرداختی به زنان و مردان در بازار کار است اما از آنجا که سطح دستمزدها یکی از عمده‌ترین عوامل تعیین و تبیین مقدار عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار به حساب می‌آید می‌توان با این نظریه تمایزات سطح اشتغال مردان و زنان در بازار کار را نیز توجیه نمود. بر اساس تئوری نئوکلا‌سیک‌ها، سطح دستمزدها در بازار کار و در شرایطی که این بازار تحت فروض بازار رقابتی عمل می‌نماید بر اساس ارزش نهایی عامل تولید (در اینجا نیروی کار) تعیین می‌گردد. به‌عبارتی می‌توان میزان دستمزد پرداختی را از طریق معادله تعیین نمود که در آن، سطح دستمزد و ارزش نهایی محصول تولید شده توسط نیروی کار است.
در نظریه نئوکلا‌سیک‌ها تفاوت‌های پرداختی به مردان و زنان، به عبارتی سطح دستمزدهایی که در بازار کار برای مردان و زنان در نظر گرفته می‌شود، ناشی از تبعیض میان نیروی کار به دلیل جنسیت تلقی نمی‌شود بلکه این تفاوت‌‌ها ناشی از تولید نهایی پایین‌تر زنان نسبت به مردان است. به عبارتی می‌توان این تفاوت را بدین صورت در نظر گرفت. جائی که نشان دهنده تولید نهایی نیروی کار، به شرطی که نیروی کار زن باشد و نشان دهنده تولید نهایی نیروی کار، به شرطی که نیروی کار مرد باشد، است. در ادبیات نئوکلا‌سیک دلا‌یل متفاوتی برای توضیح پایین‌تربودن سطح تولید نهایی نیروی کار زنان نسبت به مردان (که می‌توان آن را به نوعی به بهره‌وری پایین‌تر نیروی کار زنان نسبت به مردان نیز تعبیر نمود) وجود دارد. کمبود سرمایه انسانی، تبلور یافته در سطح آموزش، از عمده‌ترین دلا‌یل کاستی تولید نهایی یا بهره‌وری کمتر نیروی کار زنان نسبت به مردان است. بر این اساس، تئوری کلا‌سیک‌ها را می‌توان با اندکی تأمل روی دیگر سکه نظریه توانمندسازی تلقی نمود، چرا که به‌عنوان مثال بر اساس این نظریه و نظریه فمینیست‌های لیبرال، یکی از اصلی‌ترین دلا‌یل موقعیت‌های نامناسب زنان نسبت به مردان، سطوح پایین‌تر آموزش آنان است.
همان‌گونه که قبلا‌ نیز اشاره گردید، اگرچه عمده مطالعات انجام شده و کاربرد تئوری نئوکلا‌سیک‌ها در تبیین تفاوت‌های سطح دستمزد میان مردان و زنان در بازار کار تأکید دارد اما می‌توان با کمی تأمل از این تئوری برای تبیین تفاوت سطح اشتغال مردان و زنان نیز در بازار کار کمک گرفت. این موضوع، خصوصا برای وقتی که بازار کار از انعطاف پذیری لا‌زم برخوردار نباشد مصداق خواهد داشت. به‌عنوان مثال هنگامی که در اقتصاد سطح دستمزها براساس قانون حداقل دستمزدها تعیین گردیده و در نتیجه انعطاف پذیری در بازار کار به حداقل برسد، در این صورت کارفرمایان مجبورند سطح دستمزدها را نه براساس سهم نیروی کار در تولید نهایی، بلکه براساس آنچه بازار به آنها دیکته می‌نماید تعیین نمایند. با پذیرش عدم انعطاف پذیری در بازار نیروی کار، تقاضا برای آن دسته از نیروی کار که سهم کمتری در تولید نهایی دارد (و به عبارتی دارای بهره‌وری پایین‌تری است) کاسته خواهد شد. با پذیرش بهره‌وری پایین‌تر زنان، خصوصا با توجه به سطح منابع انسانی به کار رفته در میزان آموزش آنان، تقاضا برای این گروه در بازار کار کاهش خواهد یافت.
اگر چه براساس تئوری نئوکلا‌سیک‌ها ارزش تولید نهایی نیروی کار عمده‌ترین عامل تعیین کننده سطح دستمزدها تلقی گردیده و این موضوع می‌تواند توجیهکننده تفاوت سطح اشتغال میان زنان و مردان باشد اما تئوری تجزیه بازار کار یا بازار کار دوگانه مشاغل را به دو دسته تقسیم می‌نماید. در حالی که دسته اول را مشاغلی با سطح دستمزدها و تأمین بالا‌تر، همچنین فرصت‌های بهتر پیشرفت تشکیل می‌دهد، مشاغل دسته دوم از سطح دستمزدها و تأمین کمتر، همچنین محدودیت امکان پیشرفت برخوردارند (مهر انگیز کار، 1379.) در ادبیات بازار کار از این دو دسته مشاغل به‌عنوان مشاغل اولیه و ثانویه نیز تعبیر می‌شود. در حالی که در مشاغل اولیه ثبات در کار برای کارفرمایان اهمیت دارد احتمال به کارگیری مردان در این مشاغل بیش از زنان است (زیاری، 1382.) با این وجود، تقسیم بندی مشاغل به دو نوع اولیه و ثانویه اگرچه در پاره‌ای از موارد با توجه به سطوح آموزش و منابع انسانی مورد نیاز قابل تبیین است اما می‌توان از مشاغلی نام برد که علی‌رغم اینکه از آنها به‌عنوان مشاغل مردانه یا ثانویه تعبیر می‌شود به هیچ یک از موارد مذکور نیاز ندارد. برخلا‌ف تئوری نئوکلا‌سیک‌ها و بازار کار دو گانه که سعی می‌کند تمایزات جنسیتی در بازار کار را، نه بر اساس جنسیت افراد بلکه، بر اساس سایر ویژگی‌هایی مانند سطح بهره‌وری و نوع کار توجیه نماید، تئوری‌های جنسیتی با پذیرش عامل جنسیت به‌عنوان عامل تفکیک مشاغل و در نتیجه وجود تمایزات در بازار کار به تبیین این تفاوت‌ها می‌پردازد. به عبارتی نکته اصلی تئوری‌های جنسیتی این است که موفقیت زنان در بازار کار و در خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزیی از یک سیستم کلی اجتماعی است که در آن زنان تابع مردان هستند. علا‌وه بر آن موضوع کلیدی در تئوری‌های جنسیتی اختصاص کارهای خانگی مانند مراقبت کودکان به زن‌هاست (مهر انگیز کار، 1379، ص24.)
در مجموع و با توجه به تئوری‌های فوق می‌توان سهم اندک زنان را در مشارکت‌های رسمی اقتصادی با موانعی نیز تشریح نمود. موانع اقتصادی، مانند عدم تصاحب سرمایه کافی، (ایروانی، 1376)، عدم حق مالکیت زنان، فرصت‌های اندک برای اشتغال در بخش‌های رسمی و دستمزد کمتر نسبت به مردان (نظری، 1376)، موانع اجتماعی مانند پایین بودن سطح سواد زنان و در نتیجه وابستگی به مرد و ماندن وی در نقش‌های خانه‌داری، آداب و رسوم اجتماعی حاکم بر بعضی جوامع و در نتیجه روحیه انزواطلبی و قرار نگرفتن در فرآیند جامعه‌پذیری و ازدواج در سنین پایین (ایروانی، 1376)، موانع سیاسی مانند عدم واگذاری پست‌های کلیدی وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌ها به زنان (غلا‌مرضایی، 1376)، موانع فرهنگی مانند بافت سنتی و پدرسالا‌رانه خصوصا در جوامع روستایی، برداشت‌های غلط از مذهب، اعتقاد به پسر برتری و تلقی زن به‌عنوان جنس دوم (غلا‌مرضایی، 1374) و موانع قانونی (بداغی، 1384) را می‌توان از عمده‌ترین این موانع در نظر گرفت، موانعی که سبب می‌شود در مجموع زنان در مقایسه با مردان از فرصت‌های اشتغال کمتری برخوردار باشند. ‌
2- مساله مورد بررسی
با همه تلا‌ش‌هایی که در عرصه جهانی در زمینه بازشناسی و نگاه نو به جایگاه زنان در اقتصاد پدید آمده است، نقش و سهم آنان در بخش‌های مختلف اقتصادی از دیدگاه‌های مختلف و با توجه به معیارهای پذیرفتهشده به مراتب کمتر از مردان است. این موضوع حتی برای کشورهایی که توجه به مسائل ویژه زنان در صدر برنامه‌های سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی نیز قرار گرفته است صادق بوده و تقریبا هیچ کشوری را در جهان نمی‌توان یافت که در آن زنان همپای مردان و با سهمی مساوی در اقتصاد ایفای نقش نموده باشند. با این وجود تفاوت‌های عمده‌ای در بین کشورها، در میان بخش‌های اقتصادی، همچنین در میان فرهنگ و مذاهب مختلف در راستای جایگاه و نقش زنان در اقتصاد وجود دارد. ‌
در ایران، اگرچه قانون اساسی محدودیت ویژه‌ای را برای ایفای نقش زنان در اقتصاد قائل نگردیده و تقریبا زنان می‌توانند مانند مردان در عرصه‌های اقتصادی فعالیت نمایند، اما باورهای فرهنگی جامعه و واقعیت‌های موجود نشانگر تمایزات عمده‌ای میان جایگاه و نقش زنان در اقتصاد ایران است. به بیانی دیگر و به‌عنوان مثال نه تنها طبقه‌بندی مشاغل در ایران تحت تأثیر جنسیت قرار دارد بلکه در شرایطی که جنسیت بر نوع شغل تأثیری نداشته باشد زنان و مردان در شرایط نسبتا مساوی در شغلی یکسان از جهات مختلف قرار ندارند. ‌
این مقاله سعی دارد با استفاده از اطلا‌عات بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط طی برنامه دوم توسعه و با توجه به اهمیت روز افزون این بنگاه‌ها در اقتصاد، نتیجه روشنی را از معمای تأثیر جنسیت شاغلا‌ن بر رشد بنگاه ارائه نماید. دستیابی به چنین اطلا‌عاتی و در پی آن تحلیل تأثیر جنسیت کارکنان بر رشد بنگاه، دریچه تازه‌ای را به روی محققان این مبحث خواهد گشود. این موضوع برای کشوری مانند ایران با ویژگی‌های فرهنگی و درصد بسیار بالا‌ی بیکاری زنان بسیار حائز اهمیت است. اگر بتوان نشان داد که ترکیب جنسیت بر رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع تولیدی تأثیری ندارد، در این صورت می‌توان انتظار داشت که ظرفیت اشتغالزایی این بخش تحت تأثیر جنسیت نبوده و این بخش بتواند به اندازه مردان، برای زنان نیز ایجاد اشتغال نماید. همچنین از آنجا که در شرایط کنونی که سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی بر ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط و افزایش سهم زنان در اشتغال و خصوصا اشتغال صنعتی تمرکز نموده‌اند این موضوع می‌تواند منشأ سیاست‌های جدید در زمینه بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع تولیدی باشد. بر این اساس این تحقیق می‌کوشد تا با تفکیک بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی به دو گروه، یعنی گروهی که اکثریت نیروی انسانی آن را مردان و گروهی که اکثریت نیروی انسانی آن را زنان تشکیل می‌دهد، پاسخی برای مسأله تأثیر ترکیب جنسیت نیروی انسانی بر رشد بنگاه‌های صنعتی پیدا نماید
3- رشد بنگاه و روش‌های اندازه‌گیری آن
از نیمه دوم دهه هفتاد، بنگاه‌های کوچک و متوسط به صورت فزاینده‌ای مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی و مراکز دانشگاهی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه قرار گرفته‌اند. هدف اصلی از این رویکرد جدید که تا حدودی بر خلا‌ف یافته‌های قبلی علم اقتصاد خصوصا در بحث صرفه‌های ناشی از مقیاس است ارائه راهکاری مناسب جهت کاهش سطح بالا‌ و رو به رشد بیکاری در هر دو این کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) است. اعتقاد بر این است که بنگاه‌های بزرگ خصوصا در کشورهای کمتر توسعه‌یافته قادر به ایجاد شغل کافی برای جمعیتی که سریعا در حال افزایش است نیست. این موضوع باعث گردیده که نقش اساسی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد جوامع مورد ارزیابی و توجه مجدد قرار گیرد. علا‌وه بر آن، در سال‌های اخیر بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل انعطاف پذیری، خلا‌قیت و نوآوری بیشتر مورد توجه مضاعف قرار گرفته اند. بر این اساس و با توجه به جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد، این حقیقت که بعضی از بنگاه‌ها از رشد سریع‌تری نسبت به بنگاه‌های دیگر برخوردارند دارای اهمیت فراوانی بوده و در نتیجه این بنگاه‌ها همواره مورد علا‌قه و توجه سیاستگذاران و مراکز علمی، پژوهشی و اقتصادی قرار گرفته‌اند. با این وجود سوالی که بلا‌فاصله به ذهن متبادر می‌شود آن است که منظور از رشد چیست و رشد چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟
علی‌رغم معرفی متغیرهای متفاوت (چون میزان فروش، ارزش افزوده و میزان دارایی‌ها) به‌عنوان معیار رشد، در کشورهایی که بیکاری به‌عنوان معضل اصلی اجتماع تلقی می‌شود، سطح اشتغال یا تعداد کارکنان به‌عنوان واحد اندازه‌گیری رشد از اهمیت بیشتری برخوردار است. این موضوع برای کشور ایران که بیکاری همچنان به‌عنوان مشکل اول جامعه تلقی می‌گردد نیز کاملا‌ مصداق دارد. بر این اساس در این پژوهش معیار اندازه‌گیری رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی اشتغال در سطح بنگاه تولیدی است. روش‌های متفاوتی نیز برای اندازه‌گیری رشد وجود دارد که در اینجا از ذکر آن خودداری می‌کنیم.
4- داده‌ها و توصیف آن
اگرچه داده‌های مربوط به بنگاه‌های بزرگ صنعتی (که طبق تعریف مرکز آمار ایران به بنگاه‌هایی که دارای حداقل 10 نفر کارکن باشند اطلا‌ق می‌شود) توسط مرکز آمار ایران جمع آوری گردیده است اما دستیابی به این داده‌ها در سطح بنگاه تولیدی بنا به دلا‌یل متفاوت دشوار و در بعضی موارد غیرممکن است. برای انجام این پژوهش از داده‌های جمع آوری شده از بنگاه‌های تولیدی در بخش صنعت که در سال اول برنامه پنج ساله دوم ( سال 1374) کمتر از 500 کارکن داشته‌اند استفاده شده است. اگرچه تعاریف متعددی از بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه گردیده است اما از آنجا که در ایران معیار کمتر از 50 نفر کارکن برای تعریف این بنگاه‌ها استفاده شده است تأکید این پژوهش نیز بر این معیار است. این معیار در اکثر کشورهای در حال توسعه نیز برای تحلیل بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گرفته است (‌1994 .) Mead| ‌
داده‌های جمع آوری شده از بنگاه‌های تولیدی توسط مرکز آمار ایران شامل متغیرهای مناسب جهت تحلیل‌های اقتصادی است و دستیابی به این داده‌ها قدم بزرگی در راه انجام پژوهش‌های صنعتی است. به‌عنوان مثال بررسی و تحلیل تأثیر ترکیب جنسی نیروی انسانی بر رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط که هدف اصلی این مقاله است بدون دستیابی به چنین داده‌هایی مقدور نیست. با استفاده از این داده‌ها می‌توان بنگاه‌های کوچک و متوسط را به دو گروه، گروهی که اکثریت نیروی انسانی آن را مردان و گروهی که اکثریت نیروی انسانی آن را زنان تشکیل می‌دهند، تقسیم نمود. ‌
با این شرایط داده‌های موجود دارای نواقص عمده‌ای است که تحلیل‌ها را تا حدی با مشکل مواجه می‌سازد. به‌عنوان مثال علی‌رغم این که بیش از 95 درصد از بنگاه‌های صنعتی ایران کمتر از 10 نفر کارکن داشته و 45 درصد از اشتغال بخش صنعت در این گروه قرار گرفته است، داده‌های موجود تنها شامل تعداد بسیار کمی (حدود 2000) از این بنگاه‌ها می‌شود. عدم دسترسی به داده‌های بنگاه‌هایی که بیش از 500 نفر کارکن دارند از دیگر معایب داده‌های موجود است. بر این اساس نمی‌توان درباره بنگاه‌هایی که در سال‌های متفاوت از فهرست بنگاه‌های صنعتی خارج شده‌اند قضاوت صحیحی ارائه داد، زیرا با داده‌های موجود نمی‌توان مشخص نمود که بنگاه‌های خارج شده واقعا به هر دلیل بسته شده یا آنکه رشد نموده و در سال مورد نظر بیش از 500 نفرکارکن داشته اند. در مجموع از بین 12712 بنگاه صنعتی که داده‌های آنها در سال اول برنامه توسعه دوم در دسترس بوده است، 10750 بنگاه با داشتن کمتر از 50 نفر کارکن به‌عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی گردیده است. از سوی دیگر و با توجه به آنکه در سال پایان برنامه دوم توسعه تنها داده‌های بنگاه‌هایی با حداقل 10 نفر کارکن جمع آوری گردیده (که این نیز از دیگر معایب داده‌های جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران محسوب می‌گردد) است، از این رو جهت افزایش اطمینان از صحت تحلیل‌های رشد و با توجه به معیار ‌Birch تنها می‌توان بنگاه‌هایی را به حداقل 9 نفر کارکن (و حداکثر 50 نفر با توجه به تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط) در محاسبات در نظر گرفت. بر این اساس، تعداد بنگاه‌های مورد مطالعه با ویژگی‌های فوق در سال شروع برنامه دوم توسعه (1374) به 9270 بنگاه 4822 بنگاه با 9 نفر کارکن و 8788 بنگاه با 10 تا 49 نفر کارکن) کاهش یافته که از این تعداد 3065 بنگاه (حدود 33 درصد) بر اساس معیار ‌Birch طی دوره مورد بررسی رشدی را نشان داده اند. این گروه هدف اصلی این پژوهش بوده و از میان عوامل متعدد ممکن مؤثر بر رشد آنها، جنسیت کارکنان با توجه به هدف این مقاله به‌عنوان متغیر اصلی تلقی می‌شود. بررسی وضعیت سایر بنگاه‌های مورد مطالعه طی دوره مذکور نیز حائز کمال اهمیت بوده و از این رو در جدول شماره 1 مورد تفکیک قرار گرفته است. همان‌گونه که جدول شماره 1 نشان می‌دهد از مجموع 6205 بنگاهی که طی دوره مورد بررسی فاقد رشد بوده‌اند اندازه حدود 19 درصد از بنگاه‌های طی دوره مذکور 17444 بنگاه) بر حسب تعداد شاغلا‌ن کاهش یافته است. موضوع کاهش اندازه بنگاه، به‌عنوان یکی از عوامل نابودی شغل از موضوعات اساسی قابل پژوهش، خصوصا برای کشوری مانند ایران است که ایجاد اشتغال در آن موضوعی حیاتی تلقی می‌گردد. علا‌وه بر آن، جدول شماره 1 نمایانگر آن است که بیش از 44 درصد از بنگاه‌های مورد بررسی طی دوره مذکور در سال پایان دوره از حیث فعالیت اقتصادی متوقف گردیده، خارج شده یا کاهش یافته اند. بررسی دلا‌یل توقف یا خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی طی یک برنامه پنج ساله نیز موضوعی بسیار مهم است که می‌تواند موضوع پژوهشی دیگر قرار گیرد. ‌
علا‌وه بر رشد بنگاه به طور کلی و از آنجا که هدف اصلی این مقاله به بررسی تأثیر ترکیب جنسیت کارکنان بنگاه بر رشد آن قرار گرفته است، وضعیت رشد بنگاه‌های مورد بررسی به تفکیک وضعیت رشد و ترکیب جنسیت کارکنان در جدول شماره 2 نمایش داده شده است. جدول 2 نشان می‌دهد که از مجموع 9270 بنگاه، در 8880 مورد، تعداد کارکنان مرد بیش از زنان بوده و تنها در 2/4 درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد بررسی تعداد زنان بیش از مردان است. ‌
6- نتایج
همان‌گونه که قبلا‌ نیز اشاره گردید در مطالعات متعدد رشد بنگاه، عوامل مؤثر بر رشد به دو دسته کلی ویژگی‌های بنگاه اقتصادی و ویژگی‌های صنعت قابل تقسیم است. علا‌وه بر آن می‌توان ویژگی‌ها و متغیرهای مربوط به بنگاه اقتصادی را نیز به دو دسته تقسیم نمود. ادبیات اقتصادی این دو دسته را به صورت متغیر‌های مربوط به نیروی انسانی و متغیرهای مربوط به مخارج بنگاه اقتصادی تقسیم می‌نماید. بر این اساس جنسیت کارکنان یک واحد صنعتی را می‌توان از ویژگی‌های نیروی انسانی آن قلمداد نمود. با چنین تصویری بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع تولیدی را می‌توان به دو دسته بنگاه‌های صنعتی با تعداد کارکنان مرد بیشتر از زن و بنگاه‌های صنعتی با تعداد کارکنان زن بیشتر از مرد در سال ابتدای دوره بررسی تقسیم نمود. از طرفی اگرچه رشد بنگاه با روش‌های متفاوتی قابل محاسبه است اما روش ‌Birch از مناسب‌ترین روش‌های اندازه‌گیری رشد بنگاه تلقی می‌شود. ‌
اگرچه نتایج به‌دست آمده از نظر تحلیل رشد بنگاه دارای اهمیت فراوانی است اما نتایج به‌دست آمده از نظر مباحث اقتصادسنجی قابل تردید است. علت موضوع نیز بدان دلیل است که در محاسبه رشد تنها بنگاه‌هایی می‌توانند مطمح نظر قرار گیرند که توانسته باشند در طول سال‌های مورد بررسی در فعالیت اقتصادی فعالیت نمایند. بر این اساس کلیه بنگاه‌هایی که به هر دلیل در طول این دوره از فعالیت خارج شده‌اند امکان قابلیت حضور در محاسبه رشد را نخواهند داشت. این موضوع نیز باعث به‌وجود آمدن پدیده‌ای می‌گردد که از آن به‌عنوان تورش در انتخاب نمونه یاد می‌شود. در مباحث اقتصادی روش‌های متفاوتی مانند روش دو مرحله‌ای هکمن برای تصحیح چنین تورشی وجود دارد. انجام تصحیح برای جلوگیری از تورش مذکور با استفاده از نرم‌افراز ‌Stata قابل انجام است. این مورد در تخمین رشد بنگاه مد نظر قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده پس از تصحیح هکمن نمایانگر آن است که نمی‌توان تفاوت عمده‌ای را در رشد بنگاه بر اساس ترکیب جنسی کارکنان مشاهده نمود. بر این اساس، تأثیر ترکیب جنسی کارکنان بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع تولیدی ایران طی برنامه دوم توسعه بر رشد بنگاه از نظر آماری معنی‌دار تلقی نمی‌شود.
رشد بنگاه نه تنها می‌تواند تحت تأثیر ترکیب جنسیت کارکنان قرار گیرد، بلکه می‌تواند از صنعتی به صنعت دیگر تغییر یافته و بنابراین نوع صنعت می‌تواند بر رشد آن مؤثر باشد. صنایع تولیدی ایران در 23 گروه که به کدهای دو رقمی ‌ISIC مشهورند تقسیم بندی شده اند. برای بررسی تأثیر نوع صنعت بر رشد بنگاه به تفکیک جنسیت متغیرهای مجازی ‌15D تا ‌37D و بر اساس مدل شماره 5 در نظر گرفته شده و نتایج حاصله در جدول شماره 5 منعکس گردیده است. لا‌زم به یادآوری است که از آنجا که تنها یک بنگاه در صنعت شماره 16 (تولید محصولا‌ت از توتون و تنباکو)‌طی برنامه دوم توسعه فعال بوده و نیز تعداد بنگاه‌های صنعت شماره 37 (بازیافت)‌بسیار اندک است. این دو صنعت از محاسبات کنار گذاشته شده‌اند. نتایج حاصله نشان می‌دهد با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی نوع صنعت، رشد بنگاه مجددا تحت تأثیر جنسیت کارکنان قرار ندارند. ‌
7- نتیجه‌گیری
بحران بیکاری را می‌توان از عمده‌ترین مسائل پیش روی کشورهای مختلف جهان خصوصا کشورهای در حال توسعه قلمداد نمود و بر این اساس شناخت و معرفی عواملی که بتواند در کاهش این بحران کمک نماید می‌تواند از اهمیت به‌سزایی برخوردار باشد. در ادبیات اقتصادی بیکاری می‌تواند از چهار طریق تحت تأثیر قرار گیرد:
1-ایجاد بنگاه‌های جدید در فعالیت‌های اقتصادی
2-خروج بنگاه‌های موجود از فعالیت‌های اقتصادی
3-رشد بنگاه‌های موجود
4-کاهش اندازه بنگاه‌های موجود
در حالی که می‌توان از ایجاد بنگاه‌های جدید و رشد بنگاه‌های موجود به‌عنوان روش‌های گسترش اشتغال و احتمالا‌ کاهش بیکاری یاد نمود خروج بنگاه‌های موجود و کاهش اندازه آنها را می‌توان به‌عنوان عواملی با تأثیر منفی بر ایجاد اشتغال و در نتیجه گسترش حجم و نرخ بیکاری به حساب آورد.
از میان دو روش ایجاد بنگاه‌های جدید در فعالیت‌های اقتصادی و رشد بنگاه‌های موجود، رشد بنگاه‌های موجود از اهمیت بیشتری برخوردار است. چه در بسیاری از موارد، زمان مورد نیاز برای رشد بنگاهی که در حال فعالیت اقتصادی است نسبت به بنگاهی که می‌خواهد وارد عرصه فعالیت اقتصادی گردد کوتاه‌تر است. علا‌وه بر آن در موارد بسیار متعدد می‌توان ادعا نمود یک بنگاه موفق و فعال در عرصه فعالیت اقتصادی مراحل متعددی مانند بازاریابی را پشت سر گذارده و بر این اساس می‌تواند از زمینه‌های مناسب‌تری نسبت به بنگاه‌های جدیدالتأسیس برخوردار باشد. با پذیرش اهمیت رشد بنگاه‌های موجود، سوال اساسی آن است که عوامل مؤثر بر رشد یک بنگاه اقتصادی چیست؟ با شناخت این عوامل می‌توان با تقویت عوامل تأثیرگذار مثبت رشد بنگاه را افزایش و با شناخت عوامل تأثیرگذار منفی و حذف آنها زمینه‌های رشد و افزایش آن را فراهم نمود.
نتایج این مقاله که با هدف بررسی تأثیر جنسیت کارکنان بر رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع تولیدی طی برنامه دوم توسعه طراحی گردیده است نشان‌دهنده آن است که ترکیب جنسی کارکنان بر رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع تولیدی ایران تأثیری نداشته و به عبارتی جنسیت کارکنان بنگاه به‌عنوان مانعی در جهت رشد آنها تلقی نمی‌گردد.
* عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
‌ پی‌نوشت:
این پژوهش با همکاری دکترمحمد علی فیض پور، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد انجام گرفته است. ‌
به‌عنوان مثال بند دوم اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران به تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار را ندارند (بدون در نظر گرفتن جنسیت افراد) اذعان دارد. ‌
‌ تقریبا در تمامی سال‌هایی که در آنها نرخ بیکاری به تفکیک جنسیت برآورد گردیده است تمایزات عمده‌ای میان نرخ بیکاری زنان و مردان قابل مشاهده است. به‌عنوان مثال طی سال‌های 75-1355 در تمامی سال‌ها نرخ بیکاری زنان به مراتب بیش از نرخ بیکاری مردان بوده و حتی در سال‌های 1365 و 1375 نرخ بیکاری زنان بیش از 2 برابر نرخ بیکاری مردان است.
‌ تقریبا در تمامی سال‌هایی که در آنها نرخ بیکاری به تفکیک جنسیت برآورد گردیده است تمایزات عمده‌ای میان نرخ بیکاری زنان و مردان قابل مشاهده است.